۲: قابلیت بقاء در مقابل استیفای منفعت : در این باره باید به قانون مدنی اشاره کرد که در آن صراحتا عنوان شده است :

” فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد ….” [۸۷]؛ به هر حال از شرط قابلیت بقای عین موقوفه چنین نتیجه گرفته می شود که وقف چیزی که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکی و آشامیدنی و.. در فتاوی بسیاری از فقها باطل است .با این حال وقف مال برای استفاده نامتعارفی که موجب هلاک مال نشود اطلاق این شرط را مورد تردید قرارداده است[۸۸] .

در پایان بحث مال موقوفه اشاره ‌به این امر مفید است که مال موقوفه شامل توابع آن نیز می‌باشد .‌بنابرین‏ هر چیزی که عرفا یا طبعا تابع یا متعلق مال موقوفه تلقی شود , وقف شده محسوب می شود .[۸۹] ضمنا باید گفت موضوع عقد وقف نیز باید مالیت داشته باشد و این ضرورت اجتناب ناپذیر است .فقها برخی از اموال را که از نظر جامعه اسلامی مالیت ندارند ولو این که در سایر جوامع دارای ارزش مالی باشد قابل وقف نمی دانند .برخی از فقها در توضیح مملوک بودن موقوفه می فرمایند :

” ممکن است گاهی منظور از مملوک بودن صلاحیت آن عین برای مالک شدن باشد تا از وقف خمر و خوک از طریق مسلمانان خودداری شود .در اینصورت شرط مذکور شرط صحت وقف است ولی اگر منظور از آن ملکیت فعلی واقف باشد تا از این طریق از وقف چیزی که مالک نیست هر چند قابلیت وقف را دارد احتراز گردد و در اینصورت شرط مذکور ، شرط لزوم وقف می شود .بهتر آن است که از شرط قوق معنای اعم آن اراده گردد .[۹۰]

قانون مدنی نیز از این شرط غافل نمانده است و در ماده ۲۱۵ به عنوان قاعده عمومی مقرر می‌دارد : مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد به عبارت دیگر مورد معامله باید ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد ‌بنابرین‏ معامله اموالی که مالیت ندارند باطل است .قانون مدنی این شرط را ‌در مورد مال موقوفه با اصطلاحات عین و مال در مواد ۵۵ و ۵۷ و ۵۸ و.. مورد تأیید و تأکید قرار داده است .

بند هفتم : لزوم قبض موقوفه

از دیدگاه مشهور فقهای شیعه و به اعتقاد برخی اجماع فقها [۹۱]و بدون وجود مخالف [۹۲]مال موقوفه باید قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد و قبض موقوفه جزء ارکان و عناصر تشکیل دهنده تراضی و در نهایت وقف می‌باشد ‌به این صورت که قبض از شروط صحت وقوع وقف است و واقف قبل از تسلیم عین موقوفه به موقوف علیه در وقف خاص و متولی در وقف عام می‌تواند از وقف رجوع کند و اگر واقف قبل از قبض موقوفه از دنیا برود وقف باطل است .

برخی از فقیهان[۹۳] به دلایل زیر قبض را شرط صحت وقف می‌داند :

۱ : اقتضای وقف این است که قبض شرط صحت وقف باشد .

۲ : این که اگر واقف قبل از قبض از دنیا برود ، ملک وقفی میراث وی محسوب می شود .این مطلب را می رساند که عقد وقف از لحاظ شروط کامل نبوده است .

۳ : اصل ، عدم تاثیر عقد قبل از قبض است .

ضمنا بعضی دیگر از فقها به صراحت به عدم لزوم قبض اعم از شرط لزوم یا صحت ، اظهار نظر کرده‌اند[۹۴] .

لازم به ذکر است قانون مدنی نیز در ماده ۵۹ چنین مقرر می‌دارد :

” اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند .” ظاهراً مستفاد از این ماده قبض شرط وقوع و صحت وقف است و تا موقوفه به قبض موقوفه علیهم یا متولی داده نشود وقف محقق نمی شود .از مشاهده آثار حقوق ‌دانان مشاهده می شود که ایشان در این موضوع اتفاق نظر دارند[۹۵] .

فصل دوم

وقف پول در حقوق ایران

و مقایسه آن با فقه امامیه

در این فصل به بررسی وقف پول در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می شود .

گفتار اول : بررسی فقهی وقف پول

در این مباحث به بررسی فقهی وقف پول پرداخته می شود و سعی شده است اقوال و ادله ی فقها مورد بررسی قرار گیرد .

بند اول : وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه

فقهای شیعه در وقف پول دارای دو نظریه عمده هستند :

۱ : عدم جواز وقف پول مطلقا

۲ : جواز وقف پول به شرط وجود منفعتی که باعث از بین رفتن اصل نشود .

برخی از فقهای امامیه بر جواز وقف پول فتوا داده‌اند .در ضمن با توجه به اینکه فقهای بسیاری شرط

دوام بر جواز وقف پول فتوا داده‌اند .در ضمن با توجه به اینکه فقهای بسیاری شرط دوام را در مال موقوفه نپذیرفته اند میتوان ادعا کرد که شرط ” حبس الاصل ” دلیل قطعی ندارد لذا ظاهراً رعایت این شرط لازم نیست .در واقع وقف پول با عمومات ادله وقف , سازگار است و اشکالی در وقف آن نیست .[۹۶]

بند دوم : دلایل فقهای شیعه در عدم جواز وقف پول

در میان فقهای شیعه دلایلی موجب اعتقاد به عدم جواز وقف پول شده است که عبارتند از :

الف : اجماع : اجماع این دلیل را می توان از تعابیر ابن زهره , علامه حلی ,علی مومن قمی سبزواری نتیجه گرفت .علاوه بر آن اجماع مورد ادعا در دروس و جامع المقاصد نیز حکایت شده که به نوعی به دلیل یادشده اشاره دارد .از سویی سیره مسلمانان نیز اجماع یاد شده را تأیید می‌کند چه آنکه کسی نشنیده که مسلمانی اقدام به وقف پول کرده باشد .از این رو استمرار مسلمانان بر ترک وقف پول از زمان پیامبر ص تا زمان حاضر نشانگر اجماع مورد بحث تلقی شده است .اما این اجماع دلیل بر عدم جواز وقف پول نیست زیرا چنین اجماعی به دلیل مخالفت اکثر فقها که به جواز وقف پول در صورت وجود مصلحت باور دارند ؛ خدشه پذیر است .از طرفی چنین اجماعی حجت نیست .

ب : قابل استفاده نبودن عین موقوفه با بقای آن که البته این دلیل نیز نمی تواند اشکالی برای جواز وقف پول باشد زیرا کمیت و مقدار پول و نیز ارزش آن باقی است و از بین نمی رود و حتی درباره ای موارد ارزش پول افزوده می شود .

در صورت پذیرش جواز وقف پول دیدگاه های مختلفی قابل تصور است از جمله اینکه علامه حلی قول به جواز وقف به خاطر امکان انتفاع از آن ها هر چند به مقدار اندک داده است.

در مجموع باید گفت موضوع وقف پول یا همان درهم و دینار در میان فقهای امامیه اختلافی است ‌به این صورت که گروهی از آن ها وقف پول رابه طور مطلق جایز ندانسته اند از جمله شیخ طوسی در مبسوط تصریح می‌کند که وقف درهم و دینار صحیح نیست زیرا منفعت حاصل از آن دو جز با تصرف کامل در آن ها حاصل نمی شود .[۹۷]

ابن براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده، می فرماید : وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است جایز نیست مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن .[۹۸] ابن سعید در الجامع الشرایع نظیر همین تعبیر را ذکر ‌کرده‌است .[۹۹] عبارات برخی فقها پیرامون وقف پول با تردید همراه است . علامه در قواعد می فرماید : در وقف درهم و دینار اشکال است .[۱۰۰] ایشان به موضوع با دیده تردید نگریسته است . فخر المحققین در تبیین اشکال علامه چنین می نگارد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...