در اینجا این پرسش مطرح است که اعضای شرکت­های تعاونی مسکن دارای چه ویژگی هستند که از پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک مستثنی شده ­اند؟ و یا قانونگذار چه هدفی را با اعطای این معافیت دنبال می­کرده است؟ تأسیس شرکت­ها و اتحادیه ­های تعاونی و ایجاد قوانین ویژه برای آن­ها، بیانگر این موضوع است که این شرکت­ها به منظور تأمین هدفی که ما آن را سیاست­گذاری در به جریان اندختن نیروی انسانی و سرمایه ­های جزئی و به کارگیری آن­ها در مسیر توسعه کشور می­دانیم، بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اعضای این شرکت­ها به عنوان سهام­دار شرکت تعاونی نسبت به سهام­داران سایر شرکت­های تجاری و بازرگانی اعم از سهامی عام و خاص و … دارای امتیاز ویژه­ای از بابت معافیت مقرر در ماده (۶۵) قانون، شده ­اند، که بیانگر نوعی تبعیض است. در حالیکه به لحاظ عملکرد شرکت متبوع خود و نیز میزان درآمد و سود دریافتی، مشمول حکم قانونی متفاوتی نیستند، یعنی آن­که تمامی این شرکت­ها جزو شرکت­های تجاری قلمداد می­شوند که به منظور کسب درآمد اقدام به فعالیت انتفاعی می­ کنند. بنابراین همانگونه که سهام­داران سایر شرکت­های تجاری، به دنبال کسب سود و افزایش درآمد خود هستند، اعضای شرکت­های تعاونی نیز به قصد کسب منفعت دور هم جمع شده ­اند.
احکام مالیاتی وضع شده برای اعضای شرکت­های تعاونی که دربردارنده امتیازی ویژه برای آن­هاست نیاز به بازبینی از جهت رعایت برابری با سایر اشخاصی که ملک خود را منتقل می­ کنند دارد. به نظر می­رسد بهتر آن است که در مورد اعضای این شرکت­های نیز همان حکم مقرر در ماده (۵۹) قانون جاری باشد چرا که اصل عدالت مالیاتی در یک معنا، عبارت است از رفتار برابر با اشخاصی که در موقعیت یکسان و مشابهی قرار گرفته­اند.

ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل

حق واگذاری محل از نظر قانون مالیات­های مستقیم، مفهومی کلی بوده که طبق ماده (۵۹) قانون، شامل موارد مختلفی از قبیل حق کسب و پیشه و حق تصرف محل و همچنین حق تجاری محل می­گردد که همه این موارد با کمی تمایز وضعیت حقوقی یکسانی را ایجاد می­نمایند.
حق کسب و پیشه که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب به شمار می­رود، اشاره به مرغوبیت و ارزشی دارد که در نتیجه تلاش­ های یک مؤسسه تجاری یا یک حرفه خاص ایجاد شده است. این حق از آن جهت مهم است که گاهی ارزش ملک مورد اجاره را چند برابر می­نماید. درآمد حاصل شده از این بابت بنا بر ماده (۵۹) مشمول مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل به نرخ ۲ درصد می­باشد.
امروزه حق واگذاری محل از قبیل حق کسب و پیشه و حق تصرف محل و همچنین حق تجاری محل، دارای ارزش فراوانی برای صاحبان آن می­باشد، تا آنجاکه در برخی موارد منفعت حاصل از آن بالاتر از درآمد حاصل شده از اجاره املاک می­باشد. حال جای پرسش دارد که چرا این نوع حق با سایر حقوق قابل انتقال همانند حق اجاره املاک از حیث نرخ مالیاتی متناسب نمی ­باشد.
اگر چه بررسی تفصیلی این موضوع احتیاج به فرصت بیشتری دارد لکن با نگاهی اجمالی در می­یابیم که با وجود آن­که موضوع هر دو مورد، یعنی حق واگذاری محل و حق شخص نسبت به مال مورد اجاره یک چیز و آن انتقال این حقوق است، لکن نظر به وجود تفاوت ناچیز میان آ­ن­دو، نباید موجب تفاوت بیش از دو برابری در نرخ مالیات­های وصولی این دو حق گردد. بر همین اساس به نظر می­رسد لازم باشد تا بین نرخ­های مندرج در قانون برای این دو مورد، تناسب منطقی حاصل شود و هر دو تقریباً به یک نرخ مشمول مالیات بر درآمد این حقوق گردند.

بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی

طبق قانون مالیات­های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت­های کشاورزی و همچنین فعالیت­های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف می­باشد. بر این اساس فصل مالیات بر درآمد کشاورزی در قانون مالیات­های مستقیم صرفاً در یک ماده خلاصه می­ شود، بدین صورت که طبق ماده (۸۱) قانون، “درآمد حاصل از کلیه فعالیت­های کشاورزی، دامپروری، دامدارری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری، احیای مراتع و جنگل­ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات، از پرداخت مالیات معاف می­باشد.”
معافیت­های مالیاتی مصرح در ماده (۸۱) قانون، در مورد اشخاصی جاری است که به­ طور مستقیم به انجام فعالیت­های فوق­الاشاره اشتغال دارند. البته باید در نظر داشت که این معافیت صرفاً برای اشخاصی می­باشد که مستقیماً در یکی از این فعالیت­ها­ به عنوان تولیدکننده شناخته شوند بنابراین افرادی که به عنوان واسطه محصولات مذکور را از تولیدکنندگان خریداری نموده و آن­را به­ صورت عمده­ای و یا جزیی به فروش می­رسانند، مشمول معافیت نبوده و می­بایست از بابت درآمد کسب شده از این طریق مالیات پرداخت نماید.
از آنجا که معافیت­های مقرر، فاقد هرگونه شروط محدود کننده ­ای است، به کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی تعلق می­گیرد و هیچ­گونه تبعیضی را در این مورد قائل نمی­ شود.
صنعت کشاورزی و تولیدات آن برای دولت دارای اهمیت فراوانی است چرا که ارتباط مستقیمی با زندگی افراد جامعه دارد از سوی دیگر فعالان این عرصه، عموماً اشخاص کم­درآمد جامعه محسوب می­شوند بنابراین با نظر به اصل عدالت مالیاتی و در جهت اعمال سیاست­های صحیح تولیدی، این قشر از جامعه از پردخت مالیات معاف هستند. در حالی­که بخش­های مختلف این صنعت همگی در یک سطح از سختی نیستند همچنین میزان توانایی مالی صاحبان این حرفه در یک تراز نمی ­باشد همگی از حیث مالیاتی در یک سطح دیده شده ­اند که البته این امر در سایر سیاست­های تولیدی دولت نظیر حمایت از آن­ها می­بایست مورد نظر باشد.
لازم است تا اعطای معافیت به این بخش از صنعت به طور دقیق­تر و البته موقت اعمال شود تا هم دغدغه دولت در تولیدات کشاورزی منظور گردد و هم نابرابری میان این بخش از صنعت با بخش­های دیگر ایجاد نشود.

بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق^[۳۸۳] یکی از انواع مالیات­های تکلیفی به شمار می­رود که پرداخت­کنندگان حقوق، هنگام هر پرداخت یا تخصیص حقوق، مکلف می­باشند که مالیات متعلقه را کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.
مالیات بر درآمد حقوق از چند جهت قابل بررسی است: اول آنکه به لحاظ قانونی چه اشخاص مشمول و چه اشخاصی غیر مشمول و چه اشخاصی دارای معافیت هستند. دوم آنکه نرخ مالیات بر درآمد حقوق در حالت­ها و شرایط گوناگون به چه میزان است.
در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، اصول مختلف عدالت مالیاتی همچون برابری اشخاص حقیقی داخلی و خارجی، اصل سرزمینی بودن مالیات­ها و … قابل توجه است.
ما در اینجا مالیات بر درآمد حقوق را در دو بخش مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی و اشخاص حقیقی خارجی بررسی خواهیم نمود.

۱: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی

ماده (۸۲) قانون، در مقام بیان اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق، به تعریف درآمد حقوق پرداخته است که حائز نکات مهمی است. بنا به این تعریف: “درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می­ کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.”
اشاره این تعریف به عبارت اشتغال”در” ایران، این مطلب را به ذهن متبادر می­ کند که چنانچه شخصی خارج از ایران از منابع موجود در ایران کسب درآمد نماید علی­الاصول مشمول مالیات بر درآمد حقوق نخواهد بود. شاید برخی چنین تصور کنند که ذکر عبارت “اشتغال در ایران” اشاره به آن دارد که شرط تسلیم نیروی کار، حضور فیزیکی اشخاص حقیقی، در ایران می­باشد و از آن­جا که چنین اشخاصی در ایران حضور فیزیکی ندارند، لزومی به پرداخت مالیات بر درآمد توسط آنان وجود ندارد. به نظر این استدلال صحیح نمی ­باشد چرا که نیروی فکری، به عنوان بخشی از نیروی کاری شخص حقیقی، مستلزم حضور فیزیکی اشخاص در کشور محل اشتغال یا محل کسب درآمد نمی ­باشد.
بر این اساس به نظر می­رسد عبارت “اشتغال در ایران”، بواسطه آن­که بخشی از درآمدهای ناشی از شرایط و موقعیت کشور را از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می­نماید، زمینه نابرابری در پرداخت مالیات را فراهم آورده باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که بنا بر بند (۵) ماده (۱) قانون، کلیه اشخاص خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می­نمایند و همچنین نسبت به واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک­های فنی از ایران تحصیل می­ کنند، مشمول مالیات مربوطه خواهند بود.
با توجه به اطلاق عبارت “اشخاص خارجی” در بند مزبور لازم است تا در فصل مربوطه کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات بر درآمد حقوق به طور دقیق بیان شود تا شبهه غیر مشمول بودن آن بخش از درآمد آن­ها که از ایران حاصل می­ شود بوجود نیاید.
نظر به مندرجات ماده مزبور، تنها راه کسب درآمد حقوق از نظر این قانون، تسلیم نیروی کار شخص حقیقی می­باشد و سایر درآمدهای شخص حقیقی، در زمره درآمد حقوق قرار نمی­گیرد. این موضوع به معنای آن نیست که سایر درآمدهای فرد که در قالب­های دیگر و با بهره گرفتن از وسایل دیگری حاصل می­ شود مشمول مالیات نمی ­باشد بلکه چنین درآمدهایی مشمول مالیات بر سایر درآمدهایی است که ناشی از اجاره، فروش، انتقال، واگذاری، بهره ­برداری و … می­باشد.
یکی دیگر از نکات­ حائز اهمیت در این ماده، آن است که در ماده مزبور، هیچ اشاره­ای به نوع کارفرمای شخص حقیقی، که ممکن است از نوع اشخاص دولتی و یا غیر دولتی باشد، نشده است. اطلاق عبارت “شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی)” گویای آن است که چنانچه اشخاص حقیقی بواسطه تسلیم نیروی خود به هر یک از اشخاص حقوقی دولتی یا غیر دولتی و نیز اشخاص حقیقی دیگر، درآمدی را کسب نمایند، آن درآمد مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. بر این اساس و نیز اطلاق عبارت “شخص دیگر” لازم است تا کلیه اشخاص حقیقی فارغ از نوع شخصیت کارفرمای خود به صورت یکسان و برابر مشمول مالیات قرار گیرند.
این موضوع تا قبل از تصویب قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳، بدین صورت بود که مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی بر اساس ماده (۸۵) قانون،^[۳۸۴] با نرخ ثابت ۱۰ درصد محاسبه و مالیات سایر حقوق­بگیران نیز به صورت پلکانی و بین ۱۰ تا ۳۵ درصد تعیین می­شد. اما پس از تصویب این قانون، به­منظور رفع تبعیض میان حقوق­بگیران، نرخ مالیات حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی بصورت یکسان تعیین شد.
تا قبل از تصویب قانون بودجه مزبور، به موجب ماده (۸۵) قانون، نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه ها و موسسات، و سایر دستگاه­های دولتی پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های ‌مقرر در این قانون تا مـبلغ چهل و دو میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال بـه ‌نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده ‌(۱۳۱) این قانون^[۳۸۵] محاسبه می­شد.”
از منظر اصول عدالت مالیاتی تعیین مالیات بر اساس مندرجات ماده (۸۵) قانون، دارای ایرادات اساسی بود، چرا که وضع چنین نرخ­هایی، متضمن تبعیضی ناروا میان حقوق­بگیران بخش دولتی و حقوق­بگیران بخش خصوصی می­بود که در واقع نوعی برخورد نابرابر با اشخاصی محسوب می­شد که دارای وضعیت یکسان به لحاظ مأخذ مالیاتی بودند. درک صحیح قانونگذار مالیاتی از آثار این نابرابری، موجب شد تا این موضوع هنگام تصویب قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳ مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
بر اساس تبصره (۹) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳،^[۳۸۶] و طی ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان مالیاتی، مالیات بر درآمد حقوق کلیه شاغلان کارمند و کارگر در بخش­های خصوصی، دولتی و سایر دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، تا سقف مبلغ سالانه یک­صدو بیست میلیون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از پرداخت مالیات معاف می­باشد؛ همچنین نسبت به مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این، به نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.
بر اساس این تبصره چنانچه حقوق ماهیانه کارگر یا کارمندی کمتر از مبلغ ده میلیون ریال باشد، این میزان مبلغ از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهد بود و اگر بالاتر از این رقم باشد مالیات متعلق به نرخ ۱۰ درصد دریافت خواهد شد.
با عنایت به ماده (۸۳) قانون، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت­های مقرر در این قانون. بنابراین کلیه مزایای حقوق اعم از مستم یا غیر مستمر مانند اضافه کار، پاداش ضمن سال، پاداش راندمان و بهره­وری، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می­باشد. همچنین مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات بر درآمد حقوق، کل مزایای مستمر و غیر مستمر، قبل از اعمال کسورات می­باشد، بنابراین کسورات مختلف حقوق از قبیل حق بیمه، بازنشستگی، وام و مساعده، بر محاسبه مالیات بر درآمد حقوق تاثیر خواهد داشت.
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، مربوط به شیوه وصول این نوع مالیات است، به نحوی­که پرداخت­کنندگان حقوق در بخش­های خصوصی، دولتی و سایر دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مکلفند حسب مقررات ماده (۸۶) قانون،^[۳۸۷] مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیص تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
بر این اساس آنچه مسلم است، حقوق­بگیران، منظم­ترین مشمولان مالیاتی هستند که مالیات خود را حتی قبل از دریافت حقوق پرداخت می­ کنند. این در حالی است که مالیات بر درآمد بسیاری از مشاغل و فعالیت­های زیرزمینی و دلالی با وجود برخورداری از درآمدهای بالاتر، پس از گذشت چند سال وصول می­ شود و یا اساساً مشمول مرور زمان گشته و مالیات­های مربوطه دریافت نمی­ شود. عدالت مالیاتی حکم می­ کند قوانین مالیاتی در بخش وصول نیز دربردارنده اصول و مکانیزمی باشد که هیچ­گونه تفاوتی از حیث زمان پرداخت مالیات ایجاد نشود. چرا که در صورت وجود شرایط نابرابر از حیث زمان و شیوه وصول، اشخاص در وضعیت نامساوی قرار خواهند گرفت که این امر منجر به تضییع حقوق آن­ها خواهد گشت.

۲: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی

بنابر اصل سرزمینی بودن مالیات­ها، مالیات بر درآمد حقوق، مربوط به کلیه اشخاص حقیقی است که در قبال تسلیم نیروی کاری خود در ایران به کسب درآمد مشغولند. بر این اساس هر شخص حقیقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، بابت کسب درآمد حقوق در ایران، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.
مفاد ماده (۸۲) قانون، بر همین نکته تصریح دارد و همه اشخاص حقیقی داخلی و خارجی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانسته است. مالیات بر درآمد کلیه اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی، اعم از اینکه پرداخت کننده حقوق، ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد،^[۳۸۸] به دلالت بند (۵) ماده (۱) و حکم ماده (۸۲) قانون، به لحاظ اشتغال در ایران با رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حسب مورد، در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق می­باشند.
اصل سرزمینی بودن اقتضاء دارد تا شخص حقیقی ایرانی که در خارج از ایران اشتغال داشته و در آنجا حقوق دریافت می­دارد، مشمول مالیات بر درآمد حقوق دولت ایران قرار نگیرد. این اشخاص از آن جهت که مشمول قوانین مالیاتی کشور میزبان هستند، اخذ مالیات توسط دولت ایران، به منزله وصول مالیات مضاعف خواهد بود که این امر به دور از عدالت می­باشد. اگر چه اصل سرزمینی بودن اشاره به اخذ مالیات از درآمدهایی را دارد که صرفاً در ایران تحصیل شده ­اند لیکن درآمدهایی را که اشخاص حقیقی ایرانی از منابع ایرانی تحصیل می­ کنند، مشمول مالیات بر درآمد مذکور هستند. این حکم که مستنبط از تبصره ماده (۸۲) قانون است حالتی را در نظر می­گیرد که بخش عمده کارمندان و مأموران سفارتخانه­های کشورها در مناطق دنیا، اصولاً از شمول مالیات بر درآمد حقوق کشور میزبان خود خارج هستند. چنانچه در ماده (۹۱) قانون،^[۳۸۹] کلیه رؤسا، اعضای مأموریت­های سیاسی و کنسولی خارجی در ایران و حتی کارمندان محلی سفارتخانه­ها و کنسولگری­ها در صورت عمل متقابل مورد معافیت مالیات بر درآمد حقوق قرار گفته­اند.
چنانچه مشخص است بخش اعظم رؤسا و مأمورین سیاسی، کنسولی و فرهنگی ایرانی شاغل در سفارتخانه­های ایران در سایر کشورها و نیز بخش اعظم کارکنان ایرانی شاغل در سفارتخانه­های سایر کشورها در ایران، ضمن انعقاد قراردادهای مضاعف، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می­شوند. این موضوع به معنای ایجاد نابرابری میان کارمندان وزارت خارجه و کارکنان سایر سازمان­های دولتی و غیر دولتی می­باشد.
به نظر می­رسد مستثنی نمودن مأموران و نمایندگان کشورهای خارجی بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی صورت می­گیرد چرا که از سیاق عبارت “به شرط عمل متقابل” به دست می ­آید که کشورها وضع این معافیت را با اما و اگرهایی می­پذیرند و لهذا قانون­گذار علی رغم اذعان به تبعیض برای اینگونه اشخاص، اجرای آن را بر خود فرض می­داند. با این وصف اگر به کنه این مطلب بنگریم و نوع فعالیت آن­ها و شرایط حاکم بر آن را مورد ملاحظه قرار دهیم، خواهیم دید که هیچ­گونه تفاوتی بین این ماموران با سایر مامورن دولتی وجود ندارد و اگر به لحاظ سختی و حساسیت امور محوله دارای امتیازی بر سایر ماموران دولتی باشند این امر می­بایست از طریق افزایش حقوق جبران شود کما اینکه چنین نیز هست. بنابراین به نظر می­رسد وضع این معافیت با اصل عدالت مالیاتی سازگاری نداشته باشد.

بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل

طبق ماده (۹۳) قانون، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل­های قانون مالیات­های مستقیم در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت­های مقرر در قانون، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می­باشد. ضمنا بر اساس تبصره ماده فوق، درآمد شرکت­های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت­های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد، تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل می­باشد.
چنانچه از ماده مزبور مستفاد است تمامی فعالیت­های اشخاص حقیقی که جزئی از موارد مذکور در قانون مالیات­های مستقیم قرار نگرفته­اند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می­باشند. بنابراین از این جهت هیچ­گونه تبعیض پیدا و پنهانی صورت نگرفته است.
نکته حائز اهمیت این ماده آن است که اگرچه ماده فوق کلیه مشاغل و حتی سایر منابع درآمدی از جمله واسطه­گری، دلالی و غیره را مشمول پرداخت مالیات دانسته است لیکن آشفتگی حوزه مشاغل و عدم وجود مکانیزم­ هایی که به شفافیت مالی در این حوزه کمک نماید، اخذ مالیات این دسته از درآمدها را با مشکل روبرو ساخته است. بنابراین وجود نابرابری در این ماده را نه ناشی از وضع قانون که نابرابری در وصول مالیات­ها که امکان وقوع در مرحله اجرا را دارد، محقق شده است.