تعزیر شرعی مجازات وعقوبتی است که غالبا نوع و میزان آن از طرف شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان،نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است.[۱۷۹]جرایم تعزیری که بیشتر جرایم را تشکیل می‌دهند،برخلاف جرایم حدی به سلطه حاکم مستند است و در کیفر آن باید ظروف خاص،مقتضیات و مصالح از لحاظ زمان،مکان،حالات مختلف رعایت گردد و جز در موارد استثنایی که به امنیت عمومی یا به صلاح جانی مربوط می شود حاکم می‌تواند تعدیل به عمل آورد و یا چنانچه مصلحت اقتضاء کند به کلی از کیفر مجرم صرف نظر کند و مجنی علیه یا ولی او نمی تواند از حکم تعزیری جلوگیری یا الزاماً تنفیذ آن را متوقف کند،زیرا تعزیر حق خاص وی نیست،تعزیر حق اجتماع است و قاضی به نیابت عموم این کار را می‌کند.در حقوق اسلام اصل این است که مجرد وسوسه نفسانی فکر گناه و بلکه حتی عزم گناه مادامی که به نحوی به منصه ظهور در نیاید موجب کیفر نباشد بلکه در صورتی که به نحوی ابراز شود اگر تنها آغاز شده باشد کیفری سبک و اگر انجام یافته باشد مستحق کیفر کامل گردد.[۱۸۰]

در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیر آمده است:

«تعزیر،تادیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است،از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی کمتر از حد باشد.»

از نظر حقوق کیفری ملاک اعمال تعزیر ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن تعزیر معین کند.پس نمی توان به استناد موجبات فقهی تعزیر،رفتاری را که از نظر قانونی جرم نیست هر چند ناپسند و خطرناک باشد مورد تعزیر قرار داد.منطوق اصل ۱۶۷ قانون اساسی[۱۸۱] نیز مجوز جعل مجرمانه و اعمال مجازات تعزیری بر اساس منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقها نیست،زیرا در قلمرو تعیین جرایم و مجازات‌های اصل ۳۶ قانون اساسی[۱۸۲] مخصص و حاکم بر اصل ۱۶۷ است ،به گونه ای که قاضی را موظف می‌کند حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند.[۱۸۳]

در خصوص تعزیر سوالاتی مطرح می شود.از جمله آنکه ملاک اعمال مجازات تعزیری چیست؟آیا تعزیر ‌در مورد همه گناهان شرعی که برای آن ها حدی معین نشده ثابت است یا فقط اختصاص به گناهانی دارد که شارع به اجرای تعزیر ‌در مورد آن ها تصریح ‌کرده‌است؟آیا تعزیر مختص گناهان کبیره بوده یا شامل گناهان صغیره نیز می شود؟

به طور کلی مشروعیت تعزیر در بین مسلمین مسلم است و فقهای مذاهب عامه و خاصه تعزیر را به عنوان یکی از قوانین کیفری اسلام جایز می دانند.تردیدی نیست که همه فقها این مسئله را به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته اند،هر چند در باب جزییات آن اختلاف نظر وجود دارد.

ارتکاب تعزیر بر اساس نظریات فقهای اسلام مانند سایر عقوبتها بر ملاک و مبنای مشخصی استوار است که عبارت از ارتکاب معصیت و رفتار مفسده انگیز می‌باشد.از نظر فقهای اسلام ارتکاب معصیت مستلزم عقوبت است.به طور کلی معصیت به رفتاری گفته می شود که شارع مقدس آن را حرام یا ترک آن را واجب ‌کرده‌است.از نظر فقهای اسلام هر معصیتی که مشمول حد نباشد قابل تعزیر است.شیخ طوسی می‌گوید:

«هر کس مرتکب معصیتی شود که حدی برای آن تعیین نشده است،تعزیر می شود…»

محقق حلی در باب حدود از کتاب شرایع می فرماید:

«هر کس فعل حرامی را مرتکب شود یا فعل واجبی را ترک کند،بر امام تعزیر او تا اندازه ای که به حد نرسد جایز است و و تعیین میزان تعزیر با امام است.»[۱۸۴]

گروهی معتقدند وجوب تعزیر در غیر موارد منصوص مشروط ‌به این است که مجرم با نهی و توبیخ دست از انجام گناه بر نمی دارد .مثلا فاضل هندی می نویسد:

«وجوب تعزیر بر انجام گناه در صورتی است که مجرم با نهی،توبیخ و مانند آن دست از انجام گناه بر ندارد.اما در صورتی که بدون ضرب از ارتکاب گناه منصرف شود،زدن او جایز نیست،مگر در مواردی که نص خاص در آن مورد وارد شده باشد.»[۱۸۵]سید علی طباطبایی نیز این نظر را مورد قبول قرار داده است.

دسته ای از علماء مانند آیت الله گلپایگانی وجوب تعزیر را منحصر به مواردی می دانند که در جرم معینی دلیل خاص بر آن وارد شده باشد.به نظر ایشان:«در مواردی که از ناحیه شارع مقدس به خصوص عقوبت یا تعزیری وارد نشده است،قول به وجوب تعزیر مشکل است.»[۱۸۶]

به طور کلی روایات را ‌در مورد تعزیر به چند دسته می توان تقسیم کرد.دسته ای دلالت بر وجوب تعزیر برای تمام افراد جامعه و اجرای حد بر همه مجرمان دارند.از جمله امام صادق «ع» از جدش رسول خدا «ص» نقل می‌کند:

«ان الله عزوجل جعل لکل شی حدا و جعل من تعدی حدا من حدود الله عزوجل حدا»[۱۸۷]

خداوند برای هر چیز حدی قرار داده و برای هر کس که از آن حد تجاوز کند نیز حدی وضع ‌کرده‌است.[۱۸۸]

حد در جمله اول حکم و قانون و در جمله دوم به معنای عقوبت و تعزیر است.چرا که در مواردی که حد ممکن است به تنهایی به کار رفته باشد به هر دو معنی مطلق عقوبات به کار رود.[۱۸۹]

دسته دوم دال بر وجوب تعزیر به صورت جمله خبریه است.عبدالله بن سنان می‌گوید:

از امام صادق «ع» ‌در مورد دو نفر که یکدیگر را قذف می‌کردند سوال کردم.حضرت فرمودند:

«یدرا عنهما الحد و یعزران»

حد قذف از آن ها برداشته می شود لکن باید تعزیر شوند.[۱۹۰]

در روایت دیگری شیخ کلینی نقل می‌کند که از امام صادق سوال شد از مردی که به دیگری دشنام و ناسزا می‌دهد که شرایط اجرای حد قذف در آن نیست.حضرت فرمودند:

علیه التعزیر[۱۹۱]

برخی از روایات دال بر وجوب تعزیر می‌باشند.حسین بن ابی علا از امام صادق نقل می‌کند که رد زمان علی «ع» مردی با دیگری در محضر ایشان با یکدیگر ملاقات کردند و یکی از آن ها به امام گفت:این مرد به من تهمت زده است.حضرت فرمودند:چه گفته است؟مرد در پاسخ گفت:مدعی است به واسطه هم بستر شدن با مادر من در خواب محتلم شده است.امام در پاسخ فرمودند عدالت اقتضاء می‌کند اگر بخواهی سایه این مرد را تازیانه بزنی ،زیرا خواب مانند سایه است،لیکن به واسطه این که با این کلام تو را اذیت ‌کرده‌است ما او را کیفر می‌دهیم.سپس حضرت او را با تازیانه شدید مجازات کرد.[۱۹۲]

از نظر فقهای عامه ارتکاب معصیتی که برای آن حد یا کفاره تعیین نشده باشد مشمول تعزیر است مانند سرقتی که در آن مال مسروق از نصاب شرعی کمتر باشد ولی فقهای امامیه به موضوع کفاره اشاره نکرده اند و به طور کلی ارتکاب معصیتی را که مشمول حد شرعی نباشد قابل تعزیر می دانند.[۱۹۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...