لذا هرگاه قاعده حل تعارض کشور مقر دادگاه، قانون خارجی را صالح تشخیص دهد، ولی آن قانون خارجی با توجه به قاعده حل تعارض خود، خود را صالح نداند و اجرای قانون کشور مقر دادگاه یا کشوری دیگر را صالح بداند، احاله به وجود آمده است.»^[۱۱۳]

پس از آن که دادرس دریافت که قانون کدام کشور بر مسئولیت حاصل از کالاها حاکم است ‌به این سوال نیز باید پاسخ دهد که آیا باید به قانون ماهوی آن کشور در مسئولیت حاصل از کالاها رجوع کند و یا هم به قانون ماهوی و هم به قاعده حل تعارض آن کشور، به سخنی دیگر آیا رعایت ماده ۹۷۳ قانون مدنی^[۱۱۴] در احاله، در اینجا نیز ضرروری است؟

در پاسخ باید گفت که اگر قانون حاکم بر مسئولیت حاصل از کالا را مناسب­ترین قانون بدانیم (یعنی قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با حادثه و نیز طرف­های دعوا دارد) در این صورت، رعایت ماده ۹۷۳ قانون مدنی الزامی نیست و قاضی می ­تواند به شکل مستقیم قانون ماهوی آن کشور را اجرا کند، زیرا هدف احاله، یاری رساندن به قاضی برای یافتن قانون مناسب است و در اینجا قانون مناسب از همان آغاز مشخص شده است و بدین‌سان، اجرای احاله و رجوع به قانونی غیر از قانون مناسب چیزی جز نقض غرض نیست.

«فرض کنید استادی انگلیسی، سشواری را که شرکت انگلیسی ساخته می­خرد و سپس برای شرکت دریک سخنرانی در تهران به ایران سفر می­ کند و در ایران بر اساس استفاده از سشوار معیوب، مصدوم می­ شود. در اینجا قاضی ایرانی قانون انگلیس را اجرا خواهد کرد یا قانون ایران را،­ زیرا اگر چه در اینجا، ایران محل وقوع حادثه است اما دو طرف دعوا با انگلیس رابطه وثیق دارند. بدین‌سان قاضی ایرانی می ­تواند قضیه را تابع قانون انگلیس درباره مسئولیت حاصل از کالاها بداند. در همین مثال، اگر قاضی ایرانی مجبور باشد که برای اجرای قانون انگلیس به مجموع، قانون ماهوی و قانون بین ­المللی آن کشور مراجعه کند و قاعده حل تعارض انگلیس را نیز در نظر بگیرید تلاش­ های خود را برای یافتن قانون مناسب نادیده گرفته است و به هدف خود نرسیده. زیرا قاعده حل تعارض انگلیس، این قضیه را به قانون محل وقوع حادثه یعنی ایران احاله می­دهد^[۱۱۵] با آن که قاضی ایرانی پیش از این، نامناسب بودن قانون ایران را در قضیه احراز کرده بود.» برخی بر این باورند در جایی که مسئولیت مدنی با نظم عمومی یکی می­ شود باید احاله را به قانون ایران پذیرفت، زیرا دادرسی که نگران نظم عمومی است از همان آغاز، قانون مناسب را قانون مقر دادگاه تشخیص خواهد داد و دیگر نیازی به احاله نخواهد بود. این در جایی است که دادرس مناسب­ترین قانون را برای حکومت بر تعارض در مسئولیت حاصل از کالاها انتخاب می­ کند ولی اگر دادگاه ایرانی قاعده حل تعارض را، قانون محل وقوع خسارت تشخیص دهد. شاید پذیرفتن احاله خالی از وجه باشد هر چند که غالباً پذیرش آن بالفعل بیهوده است، چرا که بیشتر نظام­های حقوقی (قانون محل وقوع حادثه) را به شکل سنتی در حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی پذیرفته­­اند.

به نظر می­­رسد به طور خلاصه ‌می‌توان گفت، قانون هرکشور شامل قواعد حل تعارض که تعیین­کننده قانون صلاحیت­دار در دعاوی بین ­المللی و قواعد مادی (قوانین داخلی) است که تعیین­کننده حکم قضیه از لحاظ ماهوی است. در نتیجه، هرگاه قاعده حل تعارض یک کشور قانون کشور خارجی را صالح بداند و آن قانون خارجی، قانون دیگری را صالح به رسیدگی بداند در این زمان احاله به وجود آمده است. ‌بنابرین‏ قاضی ایرانی اگر در فرضی قانون مناسب را به عنوان قاعده حل تعارض بپذیرد که بیشترین ارتباط را با اصحاب دعوی و موضوع دعوا دارد رجوع به ماده ۹۷۳ قانون مدنی در صورتی که آن قانون خارجی احاله به قانون ایران کرده باشد الزامی نیست ولی در صورتی که آن قانون خارجی احاله به قانون دیگری غیر از ایران نموده باشد رعایت ماده ۹۷۳ برای قاضی ایرانی الزامی است. در فرضی که قانون محل وقوع حادثه را به عنوان قاعده حل تعارض بپذیرد و محل وقوع حادثه ایران باشد دیگر احاله معنا ندارد و قانون صلاحیت­دار از همان ابتدا مشخص شده است.

فصل دوم: تعیین قانون صالح در تعارض قوانین

مسأله اساسی دیگری که در خصوص دعوی مسئولیت مدنی بین ­المللی مطرح می­گردد مسأله تعیین قانون صالح در تعارض قوانین است، وقتی که قاضی اقدام به تعیین صلاحیت بین ­المللی دادگاه کرد و خود را صالح به رسیدگی دانست باید ‌به این سؤال پاسخ بدهد که قانون حاکم در ‌رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی بین ­المللی کدام است به عبارت دیگر از بین قوانین کشورهای مختلف مربوط به دعوی، قانون کدام کشور حاکم بر دعوی خواهد بود یعنی قاضی با مسأله تعارض قوانین مواجه است که لاجرم باید نسبت به حل تعارض قوانین اقدام نماید.

با توجه به اینکه در هر کشوری سیستم حل تعارض قوانین خاصی وجود دارد و قاضی هر کشوری مکلف به رجوع به قاعده حل تعارض کشور خود می‌باشد، لذا بر حسب اینکه دعوی مسئولیت مدنی بین ­المللی در کدام کشور مطرح شود قاعده حل تعارض و نهایتاًً قانون متفاوتی بر قضیه، اعمال خواهد شد. این فصل مشتمل بر دو مبحث ‌می‌باشد که در مبحث نخست به بررسی دیدگاه­ های حقوقی و در مبحث دوم به بررسی دیدگاه حقوق ایران در خصوص تعیین قانون صالح در تعارض قوانین می­پردازیم.

مبحث اول: دیدگاه­ های حقوقی

بر مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا در سطح بین ­المللی قاعده­های حل تعارضی وجود دارد که ما در گفتار اول به بررسی قانون مقر دادگاه و در گفتار دوم به بررسی قانون محل وقوع فعل زیان­بار و در گفتار سوم به بررسی قانون مناسب خواهیم پرداخت.

گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه^[۱۱۶]

«طرفداران این نظریه خود به دو گروه تقسیم ‌شده‌اند. گروهی بر آنند که دعوای مسئولیت مدنی در هر حال تابع قانون ماهوی دولت متبوع دادگاه است. گروه دوم معتقدند که قانون حاکم، آمیخته­ای از قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیان­بار است. از آنجا که بر حسب نظر نخست، که ما از آن به عنوان نظریه سنتی قانون مقر دادگاه یاد می­کنیم و هم بر طبق نظر گروه دوم، در نهایت قانون مقر دادگاه تکلیف نهایی را مشخص خواهدکرد» این گفتار مشتمل بر دو بند ‌می‌باشد که در بند نخست به بررسی نظریه سنتی و در بند دوم به بررسی نظریه تلفیقی خواهیم پرداخت.

بند اول: نظریه سنتی

این نظریه، اصالتی آلمانی دارد و در سال ۱۸۴۹ صاحب نظر بزرگ این دیار، ساوینی، از آن حمایت و جانبداری کرد. این دیدگاه تا حدود زیادی حقوق دیگر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده بود و فراتر از مرزهای اروپا، این نظر در میان صاحب نظران کشورهای غیر اروپایی نیز طرفدارانی پیدا کرد.

بر اساس این نظریه «مسائل و موضوعات مسئولیت مدنی همواره باید تحت حکومت قانون دولت متبوع قاضی یا به عبارتی دیگر قانون مقر دادگاه باشد. زیرا قواعد مسئولیت مدنی هر یک از نظام­های متعدد حقوق داخلی، واجد چنان طبیعت و ماهیت اخلاقی و آمرانه­ای هستند که هیچ کشوری نباید هیچ­گاه قواعد و مسئولیت مدنی کشور دیگری را اعمال کند. به ویژه هنگامی که دادگاه رسیدگی­کننده و قانون دولت متبوع وی، فعل زیان­بار موضوع دعوا را ناروا و خلاف قانون نمی­پندارند.»

الف: دلایل نظریه