ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد

می‏دانیم که تنها توافق دو اراده است که می‏تواند مولد یا مسقط حق قرار گیرد تا عقد یا قرارداد پا به عرصه وجود نهد و لذا اگر موضوع مورد عقد با آنچه متعلق قصد قرار گرفته یکسان نباشد مانند آن که خریدار گل یاس می‏خرد و فروشنده گل یخ می‏فروشد، می‏توان گفت «ما قصد لم یقع و ما یقع لم یقصد» پس عقد باطل است و در بطلان آن نباید شک و تردید بخود راه داد، زیرا این گونه اشتباه مانعی است در جهت حصول توافق اراده و در نهایت بر عدم مطابقت ایجاب و قبول می‏انجامد که قبلاً نظر چند تن از فقهاء را در این خصوص ذکر نمودیم.

ج.اشتباه در جنس

سومین مورد اشتباه که می‏توان در ذیل عنوان اشتباه در موضوع مورد معامله بدان اشاره کرد، اشتباه در جنس است. ممکن است جنس را همان ذرات مادی مال بدانیم مانند آن که جنسی به عنوان طلا خریداری شود در حالی که تنها بر روی آن آب طلا داده ‏اند که عدم حصول توافق اراده موجب بطلان عقد می‏ شود.

تذکر این نکته لازم است که جنس مورد معامله به ذرات مادی مال منحصر نمی‏ شود و بر این اساس برخی از حقوق دانان معتقدند امروزه دیگر تنها ماده اصلی کالا باعث ایجاد رغبت در انجام معامله نیست و اوصاف اشیا در حقیقت موضوع معامله یا جنس کالا به شمار می ‏آید.

‌بنابرین‏ نظریه اشتباه در وصفی که در نظر طرفین معامله اصلی و اساسی بوده، اراده را معلول می ‏کند و در صحت معامله موءثر است.^[۱۵۸] نتیجه آن که اشتباه در موضوع موجب بطلان است. زیرا مصداق بارز تخلف عقد از قصد به شمار می ‏آید و از میرزای نایینی نقل شده است که قاعده «العقود تابعه للقصود» محل استعمالش همین جا است، چه آنچه بایع قصد کرده و در ازاء آن ثمن را پرداخته منتفی است و آنچه موجود است مقصود نبوده و در ازای آن چیزی پرداخت نشده است.

شیخ انصاری نیز دلیل قایلین به بطلان را در شیئی که به وصف خریداری شده و سپس فقدان اتصاف مشخص شود، این گونه بیان می‏ نماید

“وقوع العقد علی شی مغایر الوجود فالمعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه”

عقد بر شیئی واقع شده که مغایر است با آنچه وجود دارد پس آنچه عقد بر آن واقع گردیده موجود نیست و آنچه موجود است عقد بر آن واقع نگردیده^[۱۵۹]

۳٫ اشتباه در نوع عقد.

همان گونه که در فصل اول مقاله اشاره شد، از نظر فقها آنچه معتبر دانسته شده، اراده باطنی است و قصد درونی است که به آنچه در دنیای بیرون به منصه ظهور می‏رسد اعتبار می‏بخشد و الا هرگاه مشخص گردد که آنچه بیان شده مبتنی بر قصد درونی نیست، در بطلان چنین امری تردید نخواهد شد. از طرف دیگر از آنجا که برای راه یافتن به درون اشخاص و یافتن اراده باطنی آن ها طریقی در دسترس نیست لذا می‏بایست مظهر خارجی را منطبق بر اراده باطنی دانسته و معتبر شماریم. یکی از مواردی که می‏تواند در زمره این بحث قرار گیرد، اشتباه در نوع معامله است؛ بدین معنی که یک طرف قرارداد، عقد خاصی را در نظر داشته باشد که با عقدی که طرف دیگر اراده نموده متفاوت باشد که به جهت عدم تلاقی و تطابق دو اراده‏ای که شرط اساسی و رکن اصلی عقد را تشکیل می‏ دهد فاقد آثار حقوقی است و نتیجه‏ای به بار نخواهد آورده. فرض کنید شخصی به تصور این که شی‏ء بخصوصی را می‏خرد، اراده خویش را اعلام می‏دارد و دیگری در این فکر است که آن شی‏ء را اجاره می‏ دهد که طبیعهً چون مفاد آن ها با هم مغایر است، آثاری در پی نخواهد داشت.

۸٫قصد قرارداد صوری

قرارداد صوری، قراردادی است که طرفین قصد ایجاد آن را ندارند یعنی ممکن است طرفین اصلاً ایجاد هیچ رابطه حقوقی را اراده ننموده باشند یا قرارداد اصلی در پوشش قرارداد صوری قرار گرفته باشد.

اگر طرفین اراده انجام هیچ رابطه حقوقی را ننموده‏اند بطلان چنین عقدی بدیهی است چرا که عقد و قرارداد صوری اساساً مورد قصد طرفین واقع نگردیده است. ولی اگر اراده جدی آن ها بر ایجاد یک رابطه حقوقی تعلق گرفته، لیکن این رابطه در پوشش عقد صوری پنهان باشد، این تظاهر مانع از نفوذ اراده حقیقی نمی‏ شود و عقدی که مورد قصد واقعی قرار گرفته در صورت تحقق سایر شرایط مورد نیازش، واقع می‏ شود. پس اگر برای فرار از پرداخت مالیات یا به منظور جلوگیری از ایجاد دشمنی بین اعضای خانواده هبه‏ای که منظور واقعی است به صورت بیع واقع شود و ماهیت عقد اصلی در عقد صوری مخفی شود، آن عقد آثار هبه را دارا است.

اگر مبنای التزام ناشی از اراده یک طرف را تنها در ارتباط آن با حقوق سایرین بدانیم، قبل از آن که طرف ایجاب از آن آگاه شود، ایجاد کننده اراده می‏تواند اثرات آن را در عالم اعتبار زایل سازد و پس از آگاهی طرف دیگر این قدرت و اختیار از وی گرفته می‏ شود. اما این نظر در همه زوایای حقوق حکمفرما نیست و قانون‌گذار احکامی را بر خلاف آنچه گفته شد مقرر داشته است. در خصوص این که آیا ایجاب پس از پا نهادن به مرحله وجود، کما کان سرنوشت او در دست آفریدگار او است یا نه اختلاف نظر است.

برخی از حقوق دانان معتقدند هر چند ایجاب مخلوق اراده پیشنهاد کننده است؛ همان اراده سازنده وی، قادر به از بین بردن آن نیز هست ولی این امر تا زمانی منطقی جلوه می‏ نماید که ایجاب به اطلاع مخاطب نرسیده است. برای مثال پیشنهاد کننده می‏تواند نامه حاوی پیشنهاد را از پست باز ستاند یا پیش از رسیدن به مقصد از طریق وسیله سریع‏تری انصراف خویش را از ایجاب به اطلاع مخاطب برساند ولی همین که طرف مقابل از ایجاب مطلع گردد، این وضع منقلب خواهد شد و آنچه تا این لحظه فقط با سازنده خویش مرتبط بود، به اجتماع راه یافته و ایجاد رابطه حقوقی می‏ نماید. طرف خطاب با اعتماد بر آن خود را مهیای انجام عمل حقوقی می ‏کند و در صدد تهیه مقدمات لازم بر می ‏آید. اکنون دیگر ایجاد یک پیشنهاد صرف که فقط و فقط با حقوق پیشنهاد دهنده مرتبط باشد نیست و برهم زدن آن باعث خسارت طرف ایجاب یعنی قابل خواهد شد.^[۱۶۰]

این نظر بیشتر از آن که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده باشد، به مصالح اجتماعی و حفظ حقوق دیگران و نظم اقتصادی جامعه و ایجاد اطمینان و اعتماد در روابط تجاری استوار است. چرا که اگر حاکمیت اراده را در این امر نیز اصل بدانیم باید بر توانایی ایجاب کننده بر زایل ساختن اثرات آن قبل از انضمام قبول نظر دهیم. زیرا پیشنهاد هنگامی الزام آور است که پذیرش طرف مقابل بدان ملحق شود. به عبارت دیگر، اگر ریشه التزام را اراده بدانیم چون در این مرحله مادام که با اراده دیگری تلاقی نیافته، پیشنهاد دهنده قصد ملتزم شدن به صرف پیشنهاد خویش را نداشته است. لذا نمی‏توان به الزام آور بودن چنین اراده‏ای نظر داد. پس تلاقی دو اراده مبنای التزام است نه ایجاد هر یک به طور منفرد. این رأی با نظر برخی از فقها نیز انطباق دارد.

شیخ انصاری معتقد است هنگامی معنی معاقده تحقق می‏یابد که مفاد ایجاب و قبول در نفس متکلم از اول عقد تا محقق شدن تمام اسباب وجود داشته باشد، پس هنگامی که این امر در نظر نفس یکی از آن دو وجود نداشته باشد و آن را نیز ایجاد ننماید، معنای معاقده ایجاد نشده است.^[۱۶۱]