به همین دلیل است که در نهایت، رجوع به حقوق کیفری ملی در اغلب معاهداتی که صلاحیت جهانی مقررکرده اند ، پیش‌بینی شده است. معاهدات مذکور به اعضا تکلیف می‌کنند که در حد نیاز، قوانین لازم وضع کنند تا ‌دادگاه‌ها بتوانند، صلاحیت خود را اعمال نمایند. دولت هم به دو صورت این کار را انجام می‌دهند؛ غالباً به دادگاه ها اجازه می‌دهند همان قواعد عادی حقوق کیفری داخلی، بویژه آنهایی که جرائم و مجازات ها را تعریف کرده‌اند به کار برند، و به همین قدر اکتفا می‌کنند. ‌بنابرین‏ گاهی به طور مستقیم به مقررات موجود ارجاع داده می شود. اما اگر چنین قوانینی وجود نداشته باشد، باید مقررات ضروری در راستای اجرای معاهدات و در تکمیل آن وضع کرد ( توانا،۱۳۹۳: ۲۲۴ ).

البته کاملاً مشخص است که کشورما در زمینه مجازات دزدان دریایی با نوعی خلأٌ حقوقی مواجه است. با این حال با دقت بیشتر به نظر می‌رسد مواد قانونی در دزدی دریایی با توجه به سیاق عبارات مواد یاد شده و سوابق فقهی مربوط نوعاً ناظر بر جرم راهزنی است و ‌بنابرین‏ اصولاً هیچ‌کدام از مواد مذکور قانون مجازات اسلامی با تعریف دزدی دریایی مذکور در ماده ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها انطباق ندارد.

بدین ترتیب با توجه به خلأهای حقوقی موجود در زمینه جرم انگاری دزدی دریایی از یک سو و الحاق ایران به کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸) از سوی دیگر، به ویژه تعهدات کشورهای متعاهد در زمینه جرم انگاری ارتکاب اعمال غیر قانونی مخل دریانوردی در کشتی در اجرای مواد ۵ و ۶ کنوانسیون و پروتکل مذبور، اقتضا دارد قوه قضاییه هرچه سریع‌تر ‌در مورد تهیه لوایح قضایی مورد نیاز در قالب تدوین یک قانون خاص برای رفع خلأهای حقوقی موجود اقدام نماید. در خور ذکر است که لزوم رفع خلأهای حقوقی مورد بحث توسط سازمان بنادر و دریانوردی به وزارت امور خارجه اعلام گردیده و وزارتخانه مذبور نیز مراتب را به قوه قضاییه منعکس نموده است. جمهوری اسلامی ایران هم خیلی تلاش ‌کرده‌است که به دلیل داشتن ناوهای جنگی در منطقه در این گروه شرکت کنند که تا به حال خواسته ایران مورد توجه قرار نگرفته است و علّتش دلیل مخالفت‌های بعضی قدرت‌های بزرگ عضو این گروه می‌باشد.

۳-۴-جرم انگاری سایر کشورها در مقابله با دزدی دریایی

در راستای مقابله با بحران دزدی دریایی، برخی از کشورها از قبیل استرالیا، دانمارک، مصر، امارات متحد عربی، باهاماس، یونان، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، شیلی، اروگوئه، کوبا، فنلاند، جامائیکا، ژاپن، کنیا، لاتویا، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، فیلپین، هلند، فدراسیون روسیه، چین، قبرس، تانزانیا و ایالات متحد آمریکا به جرم انگاری و تعیین مجازات جرم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا در قوانین داخلی خود همت گمارده اند. از سوی دیگر، تعدادی از کشورهایی که به گشت زنی نظامی در منطقه می پردازند؛ از قبیل کانادا، چین، دانمارک، انگلستان، ایالات متحد آمریکا و نیز اتحادیه اروپا، موافقت نامه هایی را به طور مستقیم با کشورهای منطقه از جمله کنیا و سشیل ترتیب داده‌اند که انتقال مظنونین و سایر اسناد و مدارک مربوطه را به کشورهای منطقه تسهیل می نمایند. بحرین نیز یک ائتلاف نیروهای دریایی را سازمان دهی می‌کند. بسیاری از کشورها تحت فرمان دهی نیروهای ملی خود، شناورهای نظامی متعددی را به منطقه اعزام نموده اند. هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، هلند و مالزی نیز به اعزام نیروهای دریایی به خلیج عدن همت گمارده اند. به علاوه مقامات بنادر دریانوردی سنگاپور اقدام به صدور یک بخشنامه ی کشتی رانی در خصوص وضعیت امنیتی خلیج عدن نمودند (تقی زاده ،۱۳۹۰ : ۱۹۴ ).

در راستای توسعه ی همکاری های بین‌المللی در مقابله با بحران دزدی دریایی، در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آوریل ۲۰۱۱، کنفرانس بین‌المللی «چالش جهانی، پاسخ های منطقه ای، رهیافت مشترک برای مقابله با دزدی دریایی»با حضور وزرای امور خارجه و نمایندگان بیش از ۶۰ کشور جهان و بیش از ۲۰۰ سازمان بین‌المللی و دست اندرکار صنایع کشتی رانی جهان در امارات دوبی در کشور امارات متحد عربی برگزار گردیده. هدف از برپایی کنفرانس دوبی، یافتن رهیافت ها و راهکارهای بین‌المللی مقابله با افزایش روزافزون فعالیت های مجرمانه در دریاها، به ویژه سواحل سومالی و دریای عربی بوده است. کنفرانس مذکور با صدور اعلامیه ای در ۱۳ بند و با نتایج مثبت چندی در ۱۹ آوریل به کار خود خاتمه بخشید. در این اعلامیه ضمن تأکید بر این که دزدی دریایی تهدیدی جدی برای تمام ملت ها و جرمی مشمول صلاحیت جهانی است، دولت های عضو جامعه ی بین‌المللی به تعقیب کیفری و محاکمه ی اشخاص مظنون به ارتکاب دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه با رعایت حقوق بین الملل بشر و قطعنامه های ۱۹۱۸، ۱۹۵۰ و ۱۹۷۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد فراخوانده شدند.

نکته شایان توجه آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد. درمقدمه ی قطعنامه ۱۹۵۰ شورای امنیت مصوب ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰ و قطعنامه ی ۲۰۲۰ مصوب ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱٫ برای نخستین بار به تقدیر از اقدامات کشورمان در مقابله با دزدی دریایی و راهزنی های مسلح در سواحل سومالی پرداخته است و این مهم، ضرورت توجه مقامات قضایی و اجرایی و نیروهای نظامی کشورمان را به افزایش فعالیت های مؤثر در مقابله با بحران دزدی دریایی دو چندان می‌سازد.

۳-۵- اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی

۳-۵-۱- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی

یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با دزدی دریایی، توسل به ابزارهای حقوقی و قضایی کارآمد و نهادینه کردن آن ها در تعاملات بین‌المللی است، لذا جامعه ی بین‌المللی می بایست راه حل های نظام مندی را برای پیشبرد اجماع و توافق بین‌المللی در خصوص ساختارهای حقوقی مقابله با دزدی دریایی ارائه نماید.

در این راستا، حقوق بین الملل به منزله ی حقوق حاکم بر روابط بین‌المللی، با توجه خاص به جایگاه دزدان دریایی به عنوان مجرمین بین‌المللی، می‌تواند به تدوین یک چارچوب حقوقی مناسب در زمینه ی قانون گذاری بین‌المللی و الزام دولت ها به تعقیب قانونی متهمین به ارتکاب جرم دزدی دریایی همت گماشته و از این طریق «پیش گیری مطلوب»^[۵۱] از جرم اخیر را تسهیل نموده و در عین حال فرایند حقوقی مناسبی را برای اشخاص بازداشت شده ارتقاء بخشد. برای نائل شدن ‌به این هدف، جرم انگاری در قوانین ملی، توسل به رویه های مناسب بازدارندگی از جرم، تقویت همکاری های حقوقی، تدوبن و شفاف سازی قواعد مربوط به توسل به زور و الزام دولت ها به رعایت حقوق بین الملل بشر در قبال دزدان دریایی دستگیر شده، تسهیل امکانات استرداد مجرمین و به طور کلی توسعه ی سازکارهای حقوقی برای تعقیب قانونی دزدان دریایی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

۳-۵-۲- تقویت قانونگذاری بین‌المللی برای مقابله با دزدی دریایی