گفتار سوم : خصوصیات مال قابل وقف

بند الف : شرایط عمومی مال موقوفه

۱: ملک بودن:

قاعده «لاوقف الا فی ملک» همین ویژگی موقوفه را متذکر می شود. ماده ۵۷ قانون مدنی می‌گوید «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند…».. این نکته اضافه می شود که ضمانت اجرای وقف فضولی در فقه و در حقوق مورد اختلاف است؛معلوم بودن مال موقوفه. وقف به لحاظ مبانی و سهم اخلاق و عرف در ایجاد و توسعه آن در جامعه، یکی از عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن در لحظه عقد، کفایت می‌کند و ‌بنابرین‏ جزو عقود مسامحه ای است. (استثنای ماده ۲۱۶ قانون مدنی). با این حال، جهل مطلق طرفین یا یکی از آن ها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت این شرط در میان فقها نیز مورد تردید نیست.

۲ : معین بودن (مردد نبودن): از دیگر شرایط عمومی مال موقوفه است .قابلیت نقل و انتقال. مال موقوفه باید قانوناً قابل دادو ستد باشد .

۳ : از دیگر شرایط داشتن منفعت عقلایی و مشروع :

یعنی هدف از وقف انجام خیر و نیکی است و خیر و احسان آن چیزی است که قانون و شرع و عقلا، بدین عنوان می شناسند.

۴ : مقدور التسلیم بودن:

وقف بدون قبض محقق نمی شود و از این رو تسلیم و تسلّم آن شرط صحت عقد است .ضمنا .؛مالیت داشتن- مال موقوفه باید مالیت داشته باشد یعنی ارزش اقتصادی داشته و رافع نیازی از نیازهای اشخاص باشد.(جعفری لنگرودی ,۱۳۸۱, ص۵۲۳)

بند ب : شرایط اختصاصی مال موقوفه

شرایط اختصاصی مال موقوفه شامل موارد ذیل است :

۱ : عین بودن : از اعیان باشد (نه از منافع یا دیون)

۲ : قابلیت بقاء در مقابل استیفای منفعت : در این باره باید به قانون مدنی اشاره کرد که در آن صراحتا عنوان شده است :

” فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد ….” ^[۲]؛ به هر حال از شرط قابلیت بقای عین موقوفه چنین نتیجه گرفته می شود که وقف چیزی که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکی و آشامیدنی و.. در فتاوی بسیاری از فقها باطل است .با این حال وقف مال برای استفاده نامتعارفی که موجب هلاک مال نشود اطلاق این شرط را مورد تردید قرارداده است .( ملکوتی فر, ۱۳۸۰, ص ۱۴۲) در پایان بحث مال موقوفه اشاره ‌به این امر مفید است که مال موقوفه شامل توابع آن نیز می‌باشد .‌بنابرین‏ هر چیزی که عرفا یا طبعا تابع یا متعلق مال موقوفه تلقی شود , وقف شده محسوب می شود .^[۳]

بند ج : شخصیت حقوقی وقف

الف : تعریف شخصیت حقوقی

درعلم حقوق شخصیت حقوقی یا شخصیت به طور اختصار به معنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها است. مثلاوقتی می گوئیم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آن ها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد(شیرانی , ۱۳۸۹, ص۹) .

شناختن شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ ای ‌به این معنی است که اولاعده ای از اشخاص طبیعی که اعضا آن جمعیت یا مؤسسه‌ هستند دارای منافعی مشترکند ثانیاً این منافع مخصوص آن ها بوده و بکلی از منافع سایر افراد جدا و متمایز است ثالثاً اعضا گروه مذبور از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث , تمام آن ها حکم واحدی را دارند مثلا قراردادی که یکی از اعضا به عنوان نماینده جمعیت امضا کند تمام اعضای متعهد می‌گردد یا دعوایی که یکی از اعضا بنمایندگی جمعیت در دادگاه طرح کند مثل این است که دعوی مذبور از طرف همه آن ها طرح شده باشد منتهی باید دانست این تعاون و همبستگی بین اعضا درحدود هدف و مقاصد جمعیت است و بس راجع به سایر امور آزادی اعضا به جای خود محفوظ می‌باشد(همان , ص۱۰) .

بررسی های محقق نشان داد که شناسایی یا اعطا شخصیت حقوقی به یک گروه یا جمعیت دارای آثار و نتایج حقوقی زیر است.؛نمایندگی تمام اعضا گروه و آن این است که گروه یا جمعیت بتواند به وسیله تشکیلاتی که برای خود می‌دهد بنام خود عمل کند و اقدامات و عملیات او مثل این باشد که به نمایندگی از طرف تمام اعضا جمعیت یا مؤسسه‌ صورت گرفته است مثلا اموالی بنام خود خریداری و یا خانه ای را اجاره کند و یا بنام خود قراردادی را با اشخاص منعقد سازد بالاجمال مانند اشخاص طبیعی وارد زندگی حقوقی گردد.
ضمنا قابل ذکر است که تفکیک دارایی و حقوق و تکالیف و آن این است که جمعیت یا مؤسسه‌ به عنوان شخص حقوقی دارای دارایی مخصوص و حقوق و تکالیف جدا و ممتاز از دارایی و حقوق و تکالیف اعضا خود باشد به طوری که طلبکاران هریک از اعضا و طلبکاران جمعیت دارای وثیقه واحدی نباشند و نباید تصور کرد که اعطا شخصیت حقوقی به گروه یا جمعیتی فقط بنفع او است بلکه در اغلب موارد این امر بیشتر به نفع اشخاص ثالث است زیرا اشخاص ثالث مثلا در یک معامله و عمل حقوقی بجای اینکه یک اعضا گروه طرف معامله قرار گیرند با یک شخص که خود گروه باشد روبرو می‌شوند و اگر گروه یا جمعیت به تعهد خود عمل نکرد آن ها به سهولت می‌توانند به دادگستری مراجعه و علیه او طرح دعوی نمایند.به علاوه چنان که گروه یا جمعیت فاقد شخصیت حقوقی باشد هریک از اعضا آن به آسانی می‌توانند از زیر بار تعهدات گروه شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند در حالی که این امر با بودن شخصیت حقوقی گروه که اعضا را از نظر حقوقی به یکدیگر پیوند می‌دهد امکان پذیر نیست.‌بنابرین‏ شخصیت حقوقی مانند شمشیر دولبه است : همان اندازه که برای جمعیت و شخص حقوقی امتیاز محسوب و سبب تسهیل کار او می‌گردد بنفع اشخاص ثالث نیز می‌باشد و سبب می شود افراد بجای روابط حقوقی با اشخاص متعدد با یک شخص یعنی خود جمعیت طرف معامله قرار گیرند.( شیرانی , ۱۳۸۹, ص ۵)

ب : شخصیت حقوقی وقف در فقه

بیشتر فقیهان ‌به این موضوع اعتراض کرده‌اند و مشروعیت وقف را با توجه به روایات فراوانی که در این باره وارد شده است، قطعی و بی نیاز از بحث دانسته اند. برخی فقیهان نیز همانند کاشف الغطاء (نجفی، ۱۳۵۹، ج ۲ ، ص ۶۹ ) به صورت مختصر درباره این موضوع صحبت کرده‌اند.ایشان عنوان کرده‌اند :

“لفظ وقف در آیات قرآن هرگز نیامده است و همچنین در روایات بسیار نادر دیده می­ شود و تعبیر از وقف در احادیث و روایات به لفظ صدقه جاریه صورت گرفته است. (همان) در رابطه با فضیلت و وقوع وقف (صدقه جاریه) روایات کثیری از ائمه(ع) بیان شده است؛ همچون روایت «و انه لا ینفع ابن آدم من بعده الا ثلاث ولد صالح و علم ینتفع به و صدقه جاریه»، که مضمون این روایت مستفیضه می‌باشد”.

در فقه نیز مواردی مشاهده می شود که افرادی به نمایندگی از شخص حقوقی، اعمالی را انجام می‌دهند و عمل آنان پذیرفته و مشروع است؛ مانند تصرفات متولی در موقوفات متعلق به جهات عامه و نمایندگی قضات از طرف حاکم اسلامی در قضا و… . البته اگر ما بگوییم: هیئت مدیره و…، اجزاء و ارکان شخص حقوقی هستند که شخص حقوقی به وسیله این اجزاء، اراده خود را اعمال و افعالش را انجام می‌دهد. در این صورت، شخص حقوقی دارای اراده و فکر خواهد بود و اصل اشکال منتفی می شود و در نتیجه، از اهلیت استیفا نیز برخوردار خواهد بود.