ماده ۲ – سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحدهای ذیربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می کند . واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید .

تبصره ۱- سازمان می‌تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید . تبصره ۲- سازمان می‌تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید .

ماده ۳- در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند ، با اعلام سازمان ، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده اقدام خواهند نمود . سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیات وزیران و به استناد ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می کند .

ماده ۴- در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان ، وزارت خانه های نیرو وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی ‌در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید …

ماده ۵- مدیریت مجتمع ها و شهرک های مسکونی ، صنعتی ، تولیدی خدماتی و مشابه آن که دارای سیستم متمرکز جمع‌ آوری فاضلاب هستند در خصوص مفاد این آیین نامه به عنوان شخصیت حقوقی مسئول بوده و موظف به پرداخت جرایم متعلقه می‌باشند ، مگر آنکه توافق دیگری بین آنان و سازمان به عمل آید .

ماده ۶- مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و بر حسب نظر سازمان بین دستگاه های اجرایی متولی طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و طرحهای پیگیری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب از جمله موارد زیر توزیع شود. الف- تعیین ، تملک حریم و حفاظت منابع آب سطحی و زیر زمینی ، ب- پایش کیفی منابع آب … ماده ۷ آیین نامه مذکور در ادامه چنین بیان می‌دارد: جهت جلوگیری از استمرار در پرداخت جریمه و واداشتن واحدهای آلاینده به رفع آلودگی ‌در مورد واحد هایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند ، پس از پایان مهلت جریمه با ضریب دو محاسبه می شود و این ضریب پس از گذشت هر سال دو برابر سال قبل خواهد شد ، به طوری که ضریب در مدت یکسال پس از پایان مهلت ۲ ،برای سال دوم ۴ ، برای سال سوم ۸ و… خواهد بود. تبصره – واحد هایی که به تشخیص سازمان اقدام های مطلوبی را جهت رفع آلودگی انجام داده‌اند ، مشمول تا ۹۰ در صد تخفیف از جریمه متعلقه خواهند شد…

آنچه در ارتباط با اخذ جرایم مذکور بایستی به آن توجه نمود رعایت عدالت و انصاف در این زمینه (اخذ جریمه ) می‌باشد . «راه حل دیگری که اخیراًً علما حقوق اداری برای تضمین عدم انحراف کارگزاران اداری در اعمال ضمانت های اداری پیشنهاد نموده اند لزوم قضایی کردن فرآیندهای اداری با رعایت اصول انصاف رویه ای است . که بر اساس آن در تصمیم گیری های اداری می بایست اصول مربوط به عدالت طبیعی و اصول دادرسی ها در فرآیندهای اداری رعایت گردند…

این اصول می‌توانند شامل موارد ذیل گردند : اصل مستند و مستدل بودن تصمیم یا اصل تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم ، اصل استماع ، و اصل تناسب ، اصل عدم توجه به ملاحظات غیر مرتبط »^[۶۸].

یکی دیگر از مهمترین ضمانت اجراهای اداری و انتظامی که بیشتر جنبه پیشگیرانه را نیز دارد بازرسی و نظارت می‌باشد «نظارت به معنای دقیق کلمه عبارت است از ؛ کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد دیگر که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات انجام شده در حدود و ثغور قانونی است ؛ به دیگر سخن منظور از نظارت در حقیقت کنترل قدرت باقدرت است و از این رو نظام نظارتی باید در حالتی از تعادل و توازن باشد تا به ضد خود تبدیل نشود یعنی به سوءِ استفاده از قدرت متراکم نظارتی منجر نشود این معنا از نظارت با مفهوم تفکیک قوا سازگار است و آن را تکمیل می‌کند .

افزون بر این، نظارت فرآیندی است که از عناصر گوناگون تشکیل می شود در درجه نخست همواره باید اختیارات نظارتی یا حدود و نظارت را مشخص کرد ؛ مقام ناظر در چه مواردی و تا چه حدی می‌تواند یا باید نظارت کند ؛ در درجه دوم رویه و سازمان ( احتمال ) نظارت یا سازمان نظارت باید تعریف و مشخص شود تا بدین وسیله ، روش عملی ساختن اختیارات یاد شده پیشاپیش معلوم گردد و از هرج و مرج اجرایی پیشگیری شود. در آخر پی گیری نتیجه ی نظارت نیز باید روشن باشد . بدین طریق ، اختیارات مقام ناظر دقیق ترمشخص و مقام و نهاد مرجع برای رسیدگی به نتیجه ی حاصل از نظارت تعیین می شود .

گفتنی است ، تمامی عناصر یاد شده همان طور که گفته شد باید در قانون مشخص و معین شود.

یکی از اقسام نظارت – نظارت اداری انضباطی است . در مجموعه ی قوانین و مقررات گونه ای از نظارت وجود دارد که شاید بتوان آن را تحت عنوان نظارت اداری یا انضباطی دسته بندی کرد . در این جا دو هدف متفاوت قابل پی گیری است . از یک سو ، نوعی نظارت درون قوه ای ، انضباطی یا اداری مدنظر است . ‌به این معنا که اقدامات یک مقام یا نهاد بازبینی می شود تا به طور مستمر و در خلال انجام وظایف و اعمال اختیارات از انجام قانونی امور و پی گیری اهداف مقرر از سوی مجموعه ی تحت نظراطمینان حاصل شود . از دیگر سو یک قوه در راستای نظارت سیاسی ، مالی یا مانند آن ها ، حق ورود به فرایند عملکرد دیگر قوا یا نهاد های تحت نظارت می‌یابد تا اطلاعات لازم برای عملی ساختن نظارت های سیاسی ، مالی یا…. به طور مستمر و به موقع فراهم آید … »^[۶۹].

به عبارت دیگر « نظارت در لغت به معنای مراقبت در اجرای امور است و در عمل بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیش گیری از تکرار احتمالی انحرافات و دست یابی به نتایج مورد نظر باشد . البته واژگان دیگری معادل یا متعارف با نظارت استفاده می شود از جمله پایش و مراقبت که هر کدام تعریف خودشان را دارند »^[۷۰].