در اقتصاد نئوکلاسیک، شرکت ها و مؤسسات صرفاً بنگا ههای عرضه کننده کا لاها و خدمات تعریف میشوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیتها میباشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور یهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذینفعان در فرایند فعالیتهای اقتصادی، شرکتها و مؤسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه روبه رو میباشند . تأمین سلامت مالی فعالیتهای ناشی از ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را مطرح نموده است که بر این اساس در این مقاله سعی میگردد چهار نوع الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با این ویژگیها معرفی گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۶-۱- الگوی مبتنی بر بازار
ویژگی این الگو آن است که حقوق مالکیت، بین سهامداران مقطعی تقسیم گردیده است . بازارهای سرمایه قوی شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است . نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند . پس مدیران حر فه ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند . مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین موفق شمرده می شود . مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت میباشند . از آنجا که آنها بر اساس عملکرد کوتاه مدت پاداش میگیرند، لذا کوتاه مدت نگر میشوند. این کوتاه مدت نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه است، زیرا بازار سرمایه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش میدهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران مرتکب می شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(
۲-۲-۶-۲- الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
این الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه میباشد. در اینجا، سهامداران شرکتها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که میتوانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا
هزینه های نمایندگی رخ نمیدهد. در این الگو، بانکها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکتها بر مالکیت آنها مسلط میشوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت میکنند . حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگیهای الگوی مذکور به شمار می آید . ابتدا به نظر میرسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه میباشد . تسلط بانکها بر فرایند تصمیم گیری شرکتها باعث میشود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکتها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکتها محسوب میشود . دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانکها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام میدهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکتها می پردازد.
۲-۲-۶-۳- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی برخوردار از این نوع الگوی حاکمیت شرکتی می باشند اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها بر فعال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده- اند . در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال میباشند و شرکتها از شکل دولتی به تدریج به شرکتهای دارای سهامداران جزء تبدیل میشوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت است، تشیکلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف میباشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکتهای زیان ده را پشتیبانی کند. اقتصادهای در حال گذار، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، پشت سر گذاشته اند . شرکتهای خصوصی سازی شده، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زیرا کارکنان این شرکتها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است.
۲-۲-۶-۴- الگوی نوظهور
در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون به این الگو کمتر پرداخته شده است . این الگو سعی دارد سازوکار حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کندویژگیهای این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکتهای دولتی به شرکتهای خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظا مهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکتهای خانوادگی و شرکتهای عمومی. در این الگوی اقتصادی، گروه های تجاری حاکم هستند و خانوادههایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین، سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بوده اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده مینمایند. خانوادههایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده اند، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمد های از سهام را در اختیار گرفته اند . این گرو ههای تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کرده اند.
۲-۲-۷- مدل های حاکمیت شرکتی
در هر کشور، ساختار حاکمیت شرکتی مشخصه یا عناصر تشیکل دهنده معینی دارد که از ساختار حاکمیت در سایر کشورها متمایز است. پژوهشگران سه مدل حاکمیت شرکتی شناسایی کردهاند که در بازارهای سرمایه توسعه یافته اند: مدل انگلیسی و آمریکایی، مدل آلمانی و مدل ژاپنی . مؤلفه های تشیکل دهنده هر مدل عبارت اند از: بازیگران کلیدی در محیط حاکمیت، الگوی مالکیت سهام در کشور تعیین شده، ترکیب هیأت مدیره، چارچوب قانونی، ملزومات افشا برای شرکتهای پیوسته به بورس، اقداماتی از شرکت که نیاز به تأیید سهامداران دارد و تعامل میان بازیگران کلیدی. هدف از ارائه مطالب در این بخش، معرفی هر مدل، تشریح عناصرتشیکل دهنده هر یک از آنها و بیان علت توسعه هر مدل در پاسخ به شرایط خاص هر کشور میباشد . انتخاب یک مدل و به کارگیری آن برای یک کشور معین به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا این فرایند پویاست و ساختار حاکمیت شرکتی در هر کشور در پاسخ به شرایط خاص همان کشور توسعه می یابد.
۲-۲-۷-۱- مدل انگلیسی و آمریکایی
در مدل انگلیسی و آمریکایی مالکیت سهم از آنِ افراد )به ویژه افراد وابسته به سازمان( بوده و سرمایه گذاران وابسته به سازمان نیستند)به عنوان سهامدار بیرونی شناخته میشوند(، چارچوب قانونی به خوبی توسعه یافته و حقوق و مسئولیتهای سه بازیگر اصلی در آن یعنی مدیریت، هیأت مدیره و سهامداران، به خوبی تعریف شده است . یک رویه نسبتاً ساده برای تعامل میان سهامداران و سازمان وجود دارد . بالا بردن یا ایجاد سرمایه از طریق فروش سهام،یک روش متداول در سازمان های موجود در انگلستان و آمر یکاست، زیرا آمریکا بزرگترین بازار سرمایه در دنیا بوده و بورس اوراق بهادار لندن در میان بزر گترین بازارهای بورس دردنیا )برحسب ارزش سرمایه در بازار(، دررده سوم قرار دارد)بازار بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)( و توکیو در رده اول و دوم قرار دارد(. بین اهمیت فروش سهام و توسعه سیستم حاکمیت شرکتی در این مدل یک رابطه علّی وجود دارد . آمر یکا دارای بزرگ ترین بازار سرمایه و نیز توسعه یافته ترین سیستم رأ ی گیری می باشد. علاوه بر این، سرمایه گذاران سازمانی، نقش مهمی در بازار سرمایه و نیز حاکمیت شرکتی در انگلستان دارند. بازیگران اصلی در مدل انگلستان و آمریکا شامل مدیریت، هیأت مدیره، سهامداران )به ویژه سرمایه گذاران سازمانی(، نمایندگان دولت، بازارهای بورس اوراق بهادار، سازمان خودگردان و شرکتهای مشاورهای در زمینه حاکمیت شرکتی و رأی گیری به سازمانها یا سهامداران خدمت، می باشد. البته، سه بازیگر اصلی مدیریت، هیأت مدیره و سهامداران می باشند. آنها مثلث حاکمیت شرکتی را شکل میدهند، نمودارهای ۱ و ۲ مدل انگلیسی و آمریکایی را در تئوری و عمل نشان میدهند. مدل انگلیسی و آمریکایی اقتصاد بازار آزاد با فرض جدایی مالکیت و کنترل در اغلب سازما نهای عمومی توسعه یافته است . این تمایز قانونی مهم یک هدف اجتماعی و کسب وکار ارزشمند را تحقق میبخشد: سرمایه گذاران در سرمایه مشارکت نموده و مدعی مالکیت در شرکت هستند، در حالی که عموماً از بدهی قانونی مربوط به اقدامات شرکت پرهیز میکنند.
آنها کنترل امور شرکت را به مدیریت واگذار نموده و به مدیریت به عنوان نماینده های خود در سازمان، هزینه پرداخت می­ کنند. هزینه ای بگونه جدایی مالکیت و کنترل، )هزینه های نمایندگی ( نامیده میشود. منافع سهامداران و مدیریت ممکن است همیشه با هم منطبق نبوده و همزمان رخ ندهد. قوانین حاکم بر سازما نها در کشورها با بهره گیری از مدل انگلیسی و آمریکایی تلاش میکنند تا تضاد منافع در چنین مواردی را برطرف ساخته و بایکدیگر تطبیق دهند. آنها قواعد انتخاب هیأت مدیره توسط سرمایه گذاران را معین نموده و هیأت مدیره را به عنوان حافظ منافع سهامداران برای پایش مدیریت منصوب مینمایند. در انگلستان و آمریکا با گذشت زمان، مالکیت سهام از سهامداران سازمانی انتقال یافته است. در سال ۱۹۹۰ ، سهامداران سازمانی تقریباً ۶۱ درصد و سهامداران فردی ۲۱ درصد از سهام شرکتهای انگلیسی را دارا بودند )در سال ۱۹۸۱ ، افراد ۳۸ درصد سهام را دارا بودند(. در مدل حاکمیت شرکتی انگلیسی و آمریکایی )از دیدگاه تئوری)
مدل حاکمیت شرکتی انگلیسی و آمریکایی )در عمل(

سال ۱۹۹۰ ، ۳/ ۵۳ درصد سهام شرکتهای آمریکایی به مؤسسات تعلق داشته است. افزایش مالکیت مؤسسات، موجب افزایش تأثیر آنها در جهت تسهیل در کسب منافع و تعامل آنها در فرایند حاکمیت شرکتی شد. هیأت مدیره اغلب سازما نهایی که از مدل انگلیسی و آمریکایی پیروی میکنند،شامل افراد داخل و نیز خارج از سازمان هستند. به افراد عضو هیأت مدیره که در استخدام سازما نها هستند، مدیر اجرایی و آنهایی که خارج از سازمان هستند مدیر غیراجرایی یا مستقل گفته میشود. در شکل سنتی، مدیرعامل ( (CEO ) همان رئیس هیأت مدیره است . در اغلب موارد این امر به علت تمرکز قدرت در دستان یک نفر، موجب سوء استفاده و عدم توجه به منافع سایر طرفهای درگیر و سهامداران بیرونی میشود. تا سال ۱۹۹۰ ، در ۷۵ درصد از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمر یکا، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یک نفر بوده اند. در مقایسه با آمریکا، اکثریت اعضای هیأت مدیره در انگلستان را مدیران غیراجرایی تشکیل میدهند. در حال حاضر، تمایل قابل توجهی به استفاده از افراد خارج از سازمان در هیأت مدیره سازما نها در آمریکا و انگلستان دیده میشود . این افزایش تمایل، به علت افزایش سرمایه گذاری سازمانی ۱۰ در این کشورها، الگوی مالکیت سهام، مقررات حکومتی بیشتر در آمریکا در مورد نیاز به رأی برخی از سرمایه گذاران سازمانی، دستمزد بیش از حد مدیران اجرایی و غیره است. اندازه هیأت مدیره در آمریکا و انگلستان عموماً کوچکتر از اندازه هیأت مدیره در ژاپن و آلمان است در آمریکا و انگلستان، مجموعه وسیعی از دستورالعمل – ها، قوانین و مقررات، روابط میان مدیریت، هیأت مدیره و سهامداران را مشخص میکند.
۲-۲-۷-۲- مدل ژاپنی
ویژگی مدل ژاپنی این است که مالکیت سهام به میزان بالایی به بانکها و شرکتهای وابسته تعلق دارد. یک سیستم بانکداری، برای ایجادیک ارتباط قوی و بلندمدت بین بانک و شرکت دارای یک چارچوب قانونی و سیاست عمومی و صنعتی به منظور پشتیبانی و ارتقای گرو ههای صنعتی مرتبط شده با هم از طریق روابط تجاری است . هیأت مدیره اغلب از افراد داخل سازمان و تعداد نسبتاً کمی از سهامداران بیرونی تشکیل شده است و رویه های پیچیده برای اعمال رأی سهامداران دارد. فروش سهام برای شرکتهای ژاپنی دارای اهمیت است. لیکن، افراد داخل سازمان و موجودیتهای وابسته به آنها، عمده ترین سهامداران در اغلب شرکتهای ژاپنی میباشند. در نتیجه، آنها نقش عمدهای در شرکتها و سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن دارند. سیستم حاکمیت شرکتی در مدل ژاپنی، چندوجهی )نمودار ۳( بوده و حول یک بانک اصلی و یک شبکه مالی / صنعتی یا گرو ههای صنعتی مرتبط شده با هم از طریق روابط تجاری متمرکز میشود . سیستم بانک اصلی و گرو ههای صنعتی مرتبط شده، متفاوت بوده لیکن مکمل هم هستند و با یکدیگر همپوشانی دارند.اغلب شرکتهای ژاپنی ارتباط نزد یکی با یک بانک اصلی دارند:

بانک، مشتریان شرکت را از طریق وام، خدمات مربوط به دفاتر پرداخت، مباحث مربوط به مالکیت و خدمات مشاورهای به شرکت متصل می نماید . بانک عموماً یک سهامدار عمده در شرکت است . بسیاری از شرکتهای ژاپنی ارتباطات مالی قوی با شبکهای از شرکتهای وابسته دارند. گرو ههای صنعتی یک گروه از شرکتهای به هم مرتبط هستند. آنها دارنده سهام و اوراق بهادار یکدیگر هستند و به عنوان شرکای تجاری، به یکدیگر تدابیر لازم را ارائه میدهند .هر کدام از این نهادها حول یک بانک بزرگ شکل گرفته است. سیاست و خط مشی صنایع توسط دولت هدایت میشود و نقش اساسی در حاکمیت ژاپن دارد . از سال ۱۹۳۰ ، دولت ژاپن یک مجموعه خط مشی و سیاست برای کمک به شرکت های ژاپنی تدوین کرده است. در مدل ژاپنی چهار بازیگر اصلی وجود دارد: بانک اصلی ) یک سهامدار درونی عمده(، گروه شرکتهای وابسته ) یک سهامدار درونی عمده(، مدیریت و دولت )نمودار۳ (دو جزء دیگر از مدل ژاپنی یعنی سهامداران اقلیت )سهامداران غیروابسته( و آن دسته از اعضای هیأت مدیره که بیرونی و مستقل هستند نقش کم رنگتری را دارند . سهامداران غیروابسته سهم کمی در حاکمیت ژاپنی دارند . در نتیجه، مدیران مستقل کمتری در این مدل وجود دارد. در ژاپن، مؤسسات مالی، مالکیت بازار سرمایه را بر عهده دارند . همانند آمر یکا و انگلستان، مالکیت فردی بعد از جنگ به مرور به مالکیت سازمانی انتقال یافته است . بانکها در مدل ژاپنی و در مدل آلمانی، سهامداران اصلی شرکتها می باشند و به علت همپوشانی نقشها و فراهم نمودن خدمات چندگانه، ارتباط قوی با آنها دارند. در مدل ژاپنی، یک هیأت مدیره بزرگ )حدود ۵۰ عضو( که معمولاً تنها شامل اعضای داخلی شرکت است، وجود دارد. هنگامی که عملکرد مالی یک شرکت ضعیف باشد، اکثریت سهامداران، نمایندگان خود را به هیأت مدیره میفرستند . در ژاپن، دولت تأثیر زیادی در توسعه سیاست )خط مشی( صنعتی شرکتها دارد. با این وجود در سا لهای اخیر چندین عامل موجب تضعیف توسعه و پیاد ه سازی سیاست صنعتی جامع می­ شود:
۱- شکل گیری خط مشی به علت رشد نقش شرکتهای ژاپنی در داخل و خارج از کشور و در نتیجه ارتباط با وزارتخانه های دولتی گوناگون به ویژه وزارت صنعت و تجارت بین المللی، چندگانه شده است.
۲- افزایش بین المللی شدن شرکتهای ژاپنی موجب وابستگی کمتر آنها به بازار داخلی و در نتیجه وابستگی کمتر به سیاست )خط مشی( صنعتی شده است.۳ رشد بازارهای سرمایه در ژاپن موجب رشد استانداردهای کوچک اما جهانی شده است.
۲-۲-۷-۳- مدل آلمانی
مدل حاکمیت شرکتی در آلمان تفاوت عمدهای با دو مدل قبلی دارد. با وجود این برخی از عناصر آن همانند مدل ژاپنی است. در آلمان شرکتها ارتباط بلندمدت با بانکها دارند و همانند ژاپن، نماینده های بانک برای حضور در هیأت مدیره شرکتهای آلمانی برگزیده می شوند . لیکن بر خلاف ژاپن که نمایندگان بانک تنها در زمان بروز توقیف مالی منصوب میشوند، حضور نمایندگان بانک در هیأت مدیره شرکتهای آلمانی دائمی است. در مدل آلمانی سه عنصر منحصر به فرد وجود دارد که آن را از دو مدل قبلی متمایز می نماید. دو مورد از این سه عنصر مربوط به ترکیب هیأت مدیره و یکی مرتبط با حقوق سهامداران است. مدل آلمانی دارای دو هیأت مدیره با اعضای مجزاست . شرکتهای آلمانی دارای دو ساختار هیأت مدیره شامل هیأت مدیران و هیأت نظارت میباشند. هیأت مدیران شامل مدیران اجرایی داخل سازمان است و هیأت نظارت متشکل از نمایندگان کارکنان و سهامداران میباشد. امکان حضور یک نفر به طور همزمان در دو هیأت مدیره فوق وجود ندارد. اندازه هیأت نظارت بر اساس قوانین تنظیم میشود و توسط سهامداران قابل تغییر نیست . در آلمان و سایر کشورهای پیروی کننده از این مدل، محدودیت حق رأی، قانونی است . این امر موجب محدود شدن رأی سهامداران به درصد معینی از سهام کل شرکت میشود . اغلب شرکتهای آلمانی به طور سنتی به سرمایه گذاری در بانک بیش از فروش سهام تمایل دارند. در نتیجه، برآورد ارزش حال سرمایه در بازار سهام آلمان نسبت به اقتصاد آلمان کوچک است .علاوه بر این، میزان مالکیت فردی سهام در آلمان کم است که بازتاب کننده استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه در آلمان است. این سخن عجیب نیست، زیرا ساختار حاکمیت شرکتی در آلمان معطوف به روابط بین بازیگران کلیدی در آن )که به طور عمده متشکل از شرکتها و بانکهاست ( میباشد . در مدل آلمانی تعداد کمی از سهامداران اقلیت وجود دارد. درصد مالکیت خارجی در مدل آلمانی قابل توجه است. در سال۱۹۹۰ ، این میزان ۱۹ درصد بود. این عامل موجب تأثیراتی در مدل آلمانی گردید، زیرا سرمایه گذاران خارجی از درون و بیرون اتحادیه اروپا شروع به طرفداری از منافع خود کردند. جهانی شدن بازارهای سرمایه نیز موجب شد تا شرکتهای آلمانی مجبور به تغییر روش های خود گردند. این امر موجب شفافیت مالی بیشتر نسبت به استانداردهای حسابداری آلمانی شد. بانکهای آلمانی و سهامداران شرکتی، مهمترین بازیگران در سیستم حاکمیت شرکتی در آلمان می باشند.

منشور حاکمیت شرکتی:

ساختار هیأت مدیره شامل هیأت مدیر و هیأت نظارت می باشند. هیأت نظارت مسئول نصب و عزل هیأت مدیران، ارزیابی و تأیید تصمیمات مهم مدیریت و ارائه مشاوره به هیأت مدیران است. هیأت نظارت معمولاً هر ماه یکبار تشکیل می شود. هیأت مدیران مسئول مدیریت روزانه شرکت هستند. تعداد و ترکیب اعضای هیأت نظارت توسط کارکنان و سهامداران معین میشود.

در شرکتهای کوچک )تعداد کارکنان کمتر از ۵۰۰ نفر( سهامداران تمامی هیأت نظارت را انتخاب میکنند. در سازمان های متوسط، کارکنان یک سوم از هیأت نظارت ۹ عضوی را تعیین میکنند و در شرکت های بزر گتر، کارکنان یک دوم از هیأت نظارت ۲۰عضوی را تعیین می نمایند.
۲-۳- مروری بر ادبیات افشا
۲-۳-۱- تعاریف افشا
در ادبیات مالی در خصوص موضوع افشا، تعاریف مختلفی بیان شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
هندریکسن و ون بردا (۱۹۹۲)^[۲۶]درکتاب تئوری های حسابداری افشا را چنین تعریف کرده ­اند ” : افشا در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است. اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را اختیار می کنند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارش­های مالی، که معمولاً بصورت سالیانه است، می­دانند“.
بلکویی^[۲۷](۱۹۴۳) در کتاب تئوری حسابداری، افشا را در برگیرنده­ی اطلاعاتی می­داند که برای سرمایه­گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر، اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه گذار معمولی نباید حذف یا پنهان شود.
ولک و همکاران^[۲۸] در کتاب تئوری­های حسابداری افشا را در برگیرنده­ی اطلاعات مالی مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورت های مالی می­دانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه­ای را به عنوان یکی از موارد افشا شده خارج از متن صورتهای مالی معرفی می­ کنند.
بعلاوه تحقیقات پیشین نشان می­ دهند که افزایش نقد شوندگی در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های سرمایه پایین تر می­باشد بوتوسان­(۱۹۹۷)، بوتوسان و پلوملی(۲۰۰۲)، دیاموند و­ورچیا­(۱۹۹۱)، لویز و ورچیا(۲۰۰۰)، لانگ و لاندهلم(۱۹۹۶)^[۲۹] شواهدی را در رابطه با منافع بالقوه رشد افشا شامل کم کردن ریسک برآورد و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان دادند.
افشای شرکت دارای اهمیتی اساسی برای کارا بودن بازار ها ی سرمایه است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیان می­دارد که گزارشگری کسب و کار و افشای اطلاعات دارای اهمیت زیادی برای اثر بخش بودن فرایند تصمیمات سرمایه ­گذاری می­­­باشد. اگرچه قانون گذار قوانینی که شرکت را ملزم به افشای حداقل اطلاعاتی برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران تصویب کرده است اما این قوانین به اندازه کافی تقاضای سرمایه ­گذاران برای افشای اطلاعات شرکت را ارضا نمی­کند. ساختار مالکیت شرکت نیزممکن است باعث حاصل شدن عامل تعیین کننده ساختار افشا­سازی گردد ( رافورنیر^[۳۰]،۱۹۹۵ ) هرگاه، پراکندگی مالکیت وجود دارد، سرمایه ­گذاران دسترسی دست اول به اطلاعات ندارند، و این امکان دارد به سمت افزایش تقاضا برای اطلاعات سازماندهی شده­­­ای که می ­تواند توسط مدیریت دیده بان استفاده شود، سوق دهد(گلب^[۳۱]،۲۰۰۰ ) در این رابطه، مک کینون و دالیمونس^[۳۲](۱۹۹۳)پیشنهاد می­ کنند که افشای اختیاری ممکن است در کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران در زمانیکه سهام شرکت زیاد نگهداشته شده، مفید باشد. بعلاوه، پراکندگی مالکیت ممکن است فراهم کردن اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد(پارچینی، ۱۳۸۸).
واتز و زیمرمن^[۳۳](۱۹۸۶ )، مخالفت این قضیه بودندکه تنظیم­کنندگان دولتی و سیاستمداران، اطلاعات حسابدارای را در حمایت از انتقادات خود نسبت به شرکت یا صنعتی که ایجادکننده سود اضافی است، بکار برند. در واقع مخالف این موضوع بودند که شرکتها ناشی از فرضیه هزینه سیاسی رویه­های حسابداری را به نحوی انتخاب کنند که درآمد را کاهش دهد به نحوی که نمایش سیاسی راکم کند.
تحقیقات واتز و زیمرمن(۱۹۸۶) نشان دادندکه شرکتها با افزایش هزینه­ های سیاسی رویه­های را انتخاب می کنند که هزینه هایشان را کاهش دهد.
سیاست­های افشای اطلاعات در یک طیف از افشای کامل تا افشای بخشی از اطلاعات طبقه بندی می شود. همچنین عدم افشای اطلاعات بستگی به میزان حساسیت حقوق برعملکرد مدیر در حد بالا، متوسط یا پایین می باشد. در افشای بخشی اطلاعات اخبار خوب زودتر از اخبار بد افشا می­ شود و در این زمان است که به احتمال زیاد دارندگان اطلاعات نهایی در رابطه اخبار بد، سهام خود را به احتمال زیاد می­فروشند تا اینکه خریداری کنند. احتمال و مقدار افشای اختیاری اطلاعات به میزان حساسیت حقوق مدیر بر عملکرد مدیر، کیفیت شرکت، و شمار شرکای دارنده اطلاعات نهانی و کاهش نقد شوندگی بازار بستگی دارد. اجرای سختگیرانه قوانین معاملات متکی بر اطلاعات نهانی افشای بیشتر اطلاعات را ترغیب می کند در حالی که ممنوعیت فروش کوتاه مدت سهام برای دارندگان اطلاعات نهانی افشای کمتر اطلاعات را ترغیب می کند (همان منبع).
نتیجه اصلی در این حوزه ناشی ازتحقیق گروسمن (۱۹۸۱) و میلگروم (۱۹۸۱) این است که در یک بازار با انتظارات منطقی و افشای اطلاعات بدون هزینه، شرکت­ها بصورت اختیاری همه اطلاعات راافشا خواهند کرد. بازار و افرادی که در بازار حضور دارند می­دانند که شرکت­ها اخبار خوب را افشا می­ کنند و از افشای اخبار بد خود داری می­ کنند و بنابراین بصورت منطقی این اقدام شرکت را بعنوان عدم افشای اطلاعات تفسیر خواهد کرد. در واقع جو بازار به گونه ای است که اگر شرکت­ها اطلاعاتی را که مورد نیاز سرمایه ­گذاران است به موقع افشا نکنند باعث می­ شود بازار نسبت به شرکت بدگمان شود و قیمت سهام شرکت به کمترین سطح ممکن برسد. با این وجود نتیجه افشای کامل اطلاعات با رواج دادن الزامات افشای اجباری اطلاعات ساز گار نیست و مدیران بطور گسترده بر اساس نظر و صلاحدید خوداطلاعات را افشا می­ کنند(همان منبع).
ورچیا (۱۹۸۳) نشان داد که بحث افشای کامل اطلاعات زمانی که افشا پرهزینه باشد حل می­ شود. (برای مثال، در شرکتهایی با اطلاعات اختصاصی، ممکن است افشای اطلاعات پرهزینه باشد زیرامی تواند به وضعیت های رقابتی شرکت در صنعت مربوط آسیب رساند). او یک مدل را در شرکت ها درنظر می­­گیرد که بیان کننده این است که شرکت ها یک هزینه ثابت را برای افشای اطلاعات متحمل می­­شوند و همچنین به این نتیجه می­رسد که شرکت­ها فقط اخبار نسبتاً خوب را افشا خواهند کرد. دراین مدل فرض بر این است که عدم افشای اطلاعات از جانب شرکت به معنی این نیست که شرکت اخباربد دارد بلکه می تواند نشان دهنده این باشد که شرکت اخبار خوب دارد ولی این اخبار به اندازه کافی خوب نیست که شرکت بتواند از طریق آن هزینه های افشا را تحمل کند. با این وجود شواهد تجربی دردسترس با همه پیش بینی های مدل سازگار نیست. برای مثال مدل پیش بینی می کند که در یک صنعت که در آن همه شرکت ها دریافت کننده اطلاعات هستند افشا به وسیله یک شرکت منجربه کاهش قیمت سهام برای شرکت های دیگر می شود نظر به اینکه فقط شرکتهای با اخبار نسبتاً خوب اطلاعات شان را افشا می کنند. اما لیو و پینمن^[۳۴](۱۹۹۰) به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که اطلاعات خود را افشا نمی کنند در قیمت سهام آنها تغییراتی ایجاد نمی شود و اما فوستر(۱۹۸۱) و کلینچ و سینکلیر (۱۹۸۷) به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که اطلاعات بد را افشا نمی کنند قیمت سهام آنها واقعاً افزایش می یابد. بعلاوه ما می بینیم که شرکت ها گاهی اوقات از افشای اخبار خوب هم حتی زمانی که هزینه افشای اطلاعات وجود ندارد اجتناب می کنند. که این نتایج بر خلاف پیش بینی های مدل است.
شرکت ها برای ایجاد توازن در افشای اطلاعات به ۳ شکل اطلاعات را افشا می کنند: (پارچینی، ۱۳۸۸)
افشای کامل: مدیر اخبار خوب و بد را افشا می­ کند. (۲) عدم افشا توسط مدیر، هیچ خبری (چه
خوب و چه بد) را افشا نمی­کند. (۳) افشای بخشی از اطلاعات: مدیر اخبار بد را افشا نمی­کند و اخبارخوب را ممکن است افشا کند یا خیر.
تحقیق تئوریک ورسچیا^[۳۵](۱۹۸۳) بیان می کند که مدیران نباید بطور کامل، اطلاعات را به خاطر وجود هزینه های مالکانه افشا کنند. این هزینه­ها نتیجه افشای اطلاعاتی هستند که اگر طرفین خارج از شرکت از آن اطلاعات آگاه باشند، ممکن است بصورت منفی، شرکت را تحت تاثیر قرار دهند.از طریق افشای هزینه­ های تبلیغاتی، شرکت­ها می­توانند، هزینه­ های مالکانه (اختصاصی­) خود را مطابق با تحقیقات ورسچیا افزایش دهند. بالعکس، عدم افشای این اطلاعات، مانعی برای معترضان صنعت در برابر اعمال قوانین می شود(یعنی رئیس جمهور و کنگره ) که منجر به انتقال ثروت از بخش صنعت به سمت دولت می­گردد.
ساختار زیرکانه تر عدم اطمینان درمورد ترجیحات گزارش دهی مدیر می تواند در حظور مخاطبین دیگری در کنار سرمایه گذاران در بازارسرمایه، مثل رقبا در بازار محصول، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان، کارکنان، واحد نیروی کار،اعتباردهندگان و نهاد های دولتی رخ دهد.
درحضور مخاطبین متعدد افشای اطلاعات، مدیران ممکن است با وجود میل شان تمایل به افشای اخباربد را داشته باشند تا انتظارات سرمایه گذاران دربازار سرمایه را برآورده سازند. این امر منجر می شود درخواسته های آنها تعارض به وجود آید و انتظارات مخاطبین دیگر نیز پایین آید و در چنین مواردی انگیزه مدیریت برای افشای اطلاعات بد افزایش می یابد. برای مثال ممکن است که مدیر بخواهد انتظارات رقبا را پایین آورد و هدف آن ازبین بردن رقابت در بازار محصول باشد(پارچینی،۱۳۸۸).
فرضیه اساسی این است که خط مشی افشای اطلاعات شرکت به وسیله یک داد و ستد بین هزینه ها و منافع ناشی از افشای اطلاعات تعیین می شود. یعنی شرکت بر اساس هزینه ها و منافع افشای اطلاعات، خط مشی افشای خود را تعیین می کند و هریک از ویژگیهای شرکت همچون اندازه شرکت (در پورز^[۳۶]، ۲۰۰۰) ، وضعیت پذیرش( مک، روبرتس و گری^[۳۷]، ۱۹۹۵ )موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و عملکرد شرکت (سین وی و دیسی^[۳۸]، ۱۹۷۱)می تواند نماینده مفیدی در خدمت نمودن به خط مشی افشای اطلاعات باشند. به عبارت دیگر تحقیقات اخیر نشان می دهد که عوامل دیگری به غیر از تجزیه وتحلیل هزینه و منفعت می توانند خط مشی افشای اطلاعات شرکت را تعیین کنند. به ویژه مکانیز مهای حاکمیت شرکت ممکن است مقداری کنترل را بر اَعمال مدیریت اعمال نمایند ( کور^[۳۹]، ۲۰۰۱ ).و چنین مکانیزم های ممکن است تقاضای اطلاعاتی سهامدران را تکمیل کنند. واتز و زیورمن(۱۹۹۰)، تحت بینش های تئوریکی ترسیم شده از شرکت، پیشنهاد کردند که مدیران گزینه های حسابداری را ایجاد کنند که بتواند به نحو موثری مطرح کند که آنها فرصت طلبی یا ارزش شرکت رابیشینه می کنند این امر زمانی ممکن خواهد بود که شرکت رفاه مدیر را در رابطه با مخارج دیگر طرفین متقاعد شونده، فراهم کنند. بنابر این مدیران باید برای اینکه تصمیمات سرمایه گذاری سهامداران، دارای کارایی بیشتری باشد خط مشی افشای اطلاعات شفافی را تدوین کنند. بنابراین ، بحث کارایی فرض می کند که بین اهداف مدیریتی و سازمانی توازنی وجود دارد. اعضای هیات مدیره بعنوان یک مکانیزم مناسب برای کنترل اعمال مدیران در نظر گرفته می شود. (فاما و جنسن^[۴۰]، ۱۹۸۳)محققان نقشی را که به وسیله اعمال ویژه اعضای هیات مدیره ایفا می شود و در افشای اختیاری اطلاعات تاثیر دارد بررسی می کنند و در حال پیدا کردن این نقش ها هستند.(چن و چاگی، ۲۰۰۰ ، هو و ونگ، ۲۰۰۱ ؛ ناگار، ناندا و وی سکی^[۴۱]، ۲۰۰۳)
مطالعات باربریز، شیفر و ویشنی(۱۹۹۸)، حاکی از آن بود که سرمایه گذاران به علت تکیه بر الگوهای ذهنی قبلی دچار محافظه کاری شده و به اطلاعات جدید واکنش صحیح نشان نمی دهند. در مدلی که توسط دانیل، هیرش لیفر و سابر امانیام (۱۹۹۸)طراحی گردید سهامداران به اطلاعات خصوصی شرکت ها واکنش بیش تری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می دهند. مطالعات انجام شده توسط تیت من و ورمرز (۱۹۹۵)و ورمرز (۱۹۹۶)نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری، سهام شرکت هایی راخریداری می کنند که در گذشته بازدهی خوبی داشته اند و همین امر باعث می شود قیمت سهام بدون توجه به اطلاعات بنیادین تغییر کند (پارچینی، ۱۳۸۸).