بررسی تأثیر عملکرد دولت از ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶-۱) فرضیه‌ها و سئوالات تحقیق

۱-۶-۱) فرضیه‌های تحقیق

رابطه معنی داری بین ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با رشد شتابان تفاوت معنی‌داری با میزان این شاخص برای کشورهای در حال توسعه خاورمیانه دارد.
ترتیبات نهادی دولت پس از انقلاب اسلامی در کاهش انگیزه‌ سرمایه‌گذاری در ایران،‌ به صورت معنی‌داری مؤثر بوده است.

۲-۶-۱) سئوالات تحقیق

امنیت سرمایه‌گذاری مراحل تحول و قابل تکوین در هر سطح دارد، این مراحل کدامند؟
در امنیت سرمایه‌گذاری نقش دولت و بازار چگونه است؟ و کدام یک در هر سطح توسعه نقش مهمتری در بهبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد؟
کیفیت دولت در اصلاحات نهادی امنیت سرمایه‌گذاری نقش مهمی دارد. کیفیت این رابطه چگونه است؟

۷-۱) روش‌شناسی تحقیق

الف- نوع روش شناسی

ب- روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها:

روش گرد‌آوری اطلاعات بر اساس روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و داده‌ها و اطلاعات داخلی و بین‌المللی است.

ج-جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:

جامعه آماری مورد نظر کشورهای در حال توسعه و نقش نهادهای دولتی بر سرمایه‌گذاری آنها است. اما بدلیل محدودیت اطلاعات نمونه آماری ما مربوط به کشورهای در حال توسعه­ای می­ شود که اطلاعات آنها در دسترس می­باشد. در این میان کشورهایی برگزیده می­شوند که علاوه بر عدم وجود محدودیت اطلاعات، دارای شرایط اقتصادی مشابه‌تری از جمله درآمد ملی، با اقتصاد ایران داشته باشند.
از آنجایی که اطلاعات لازم برای بررسی تحقیق حاضر به صورت ترکیبی ( زمانی – مقطعی) است لذا از اطلاعات سازمان‌های بین ­المللی ارائه کننده آمارهای اقتصادی استفاده می‌شود. اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری در بین کشورهای مختلف توسط بانک جهانی در دسترس است. اطلاعات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز توسط سازمان مالی بین‌المللی بانک جهانی ( IFC) برای کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۲ محاسبه شده است. از آنجایی که بررسی بر اساس اطلاعات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مقابل سرمایه‌گذاری کل و نتایج دقیق­تری را ایجاد ‌کند،^[۱۷]در این تحقیق تأکید بیشتر بر این اطلاعات خواهد بود. در صورتی که اطلاعات مطمئن و به‌روزتری بدست آید، از آن نیز استفاده خواهد شد. در مورد اطلاعات مربوط به کیفیت نهادهای دولتی مؤثر بر سرمایه ­گذاری بنابر تطبیق بهتر با مدل تحقیق از آمارهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی راهنمای ریسک کشورها^[۱۸]، ( ICRG)، شاخص­ های آماری خانه آزادی^[۱۹] (FH)، مؤسسه اکونومیست و بانک جهانی بعلت غنای نسبی آنها، استفاده می­ شود. هر یک از این مؤسسات و نهادهای بین‌المللی با توجه به متدولوژی خاص خود نسبت به تهیه آمارها و شاخص‌های ریسک کشورها و ارائه گزارش‌ها در مورد ریسک کشورها و وضعیت حکمرانی اقدام می‌کنند.

د- روش‌شناسی تحقیق

تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به طور معنی‌داری به سودآوری آن بستگی دارد و طبیعت آینده‌نگری سرمایه‌گذاری،‌ اهمیت فضای امن و با ثبات و بویژه حقوق مالکیت کارآمد را مدنظر قرار می‌دهد. وجود امنیت اقتصادی از طریق برقراری برخی از نهادها نیز عامل کاهش نااطمینانی و افزایش کارایی شناخته شده است.(نورث ۱۹۸۱). گزارش بانک جهانی در مورد تأثیر فضای سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که شرایط بروکراتیک و پیش‌بینی پذیر در جامعه منجر به کاهش نااطمینانی و هزینه‌های مبادله می‌شود و از این طریق فضای سرمایه‌گذاری بهبود می‌یابد.(بانک جهانی ۲۰۰۵). در این تحقیق سعی می‌شود با توجه به آمارها و اطلاعات موجود ابتدا وضعیت کشورهای در حال توسعه منتخب و کشورهای توسعه یافته جدید ( کشورهای آسیای جنوب شرقی) از منظر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از داده‌های موجود عوامل و شاخص‌هایی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه منتخب مؤثر بوده‌اند با بهره گرفتن از تخمین مدل شناسایی شوند. از آنجایی که طبق فرضیه‌های تحقیق علاوه بر متغیرهای مرسوم اقتصادی موجود در تئوری‌های اقتصادی، متغیر‌های غیر اقتصادی نیز در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دخیل‌ است، در این تحقیق سعی می‌شود تا متغیرهای مربوط فضای امنیت سرمایه‌گذاری و نقش آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق وارد کردن متغیرهای مربوطه در الگو مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا به علت اینکه احتمال وجود مشکل همخطی بین متغیرهای غیر اقتصادی مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری قویاًً وجود دارد، سعی می‌شود تا این متغیرها به روش مناسبی در یک شاخص کلی تجمیع شود. برای بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از روش اقتصادسنجی مبتنی بر روش تخمین با داده‌های تابلویی(Pooled) استفاده می‌شود تا با افزایش دامنه داده‌ها امکان بررسی با اطمینان بیشتر به لحاظ اقتصادسنجی فراهم شود. برای بررسی اختلاف میزان سرمایه‌گذاری در بین کشورهای در حال توسعه نیز از تحلیل آماری توسط نرم‌افزارهای Excel، Eviews و Micofit استفاده می‌شود. در ادامه با توجه به مدل و چارچوب نظری مورد تخمین جهت شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و اهمیت آنها، وضعیت اقتصاد ایران در دوره زمانی پس از انقلاب بر اساس شاخص‌های مربوطه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

۷-۱) تعریف مفاهیم:

دولت: منظور از دولت در این تحقیق کلیه عوامل مؤثر حکمرانی در تصویب قوانین و اجرای آن و یا به عبارتی Government می‌باشد.
امینت اقتصادی: فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن، طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بتوانند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی‌های بیرونی عمل کند^[۲۰].
کیفیت اداری: توانایی دولت در مواجه با سرمایه ­گذاران و فعالان اقتصادی در ایجاد فضای آرام برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی جمعیت هدایت و تشویق فعالیت آنها.
کیفیت بروکراسی: توانایی دولت در تصویب و اجرای سیاست‌های سالم و به دور از ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی.
پاسخگویی عمومی: مسئولیت دولت در ایجاد و برقراری آزادی شهروندی و قوانین سیاسی به گونه ­ای که منجر به ایجاد و حفظ حقوق شهروندی شود.
ثبات سیاسی: وجود امنیت و نبود نااطمینانی‌های حاصل از سیاست‌گذاری‌های دولت و همچنین نبود درگیری‌های داخلی و نژادی.
شامل:
فصل دوم: ادبیات تحقیق؛ توسعه اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری
فصل سوم: مبانی نظری مرتبط با سرمایه‌گذاری و نااطمینانی
فصل دوم:
ادبیات تحقیق: توسعه اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری
۱-۲) مقدمه:
هدف تحقیق بررسی رابطه بین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و کاربردهای آن بر اقتصاد ایران می‌باشد. بر اساس فرضیات تحقیق به دنبال رابطه امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نقش دولت در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری هستیم. همچنین می­خواهیم تفاوت امنیت سرمایه‌گذاری را در کشورهای در حال توسعه مقایسه کنیم. از آنجایی که سرمایه‌گذاری یکی از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید، با این وجود کشورهای در حال توسعه معمولا از موجودی سرمایه­ کافی برای تبدیل ظرفیت­های بالقوه خود به حالت بالفعل برخوردار نیستند. این موضوع در بین کشورهای در حال توسعه دارای شدت و ضعف است. از این رو برای نیل به توسعه، حداقل در بعد اقتصادی نیاز به امر سرمایه‌گذاری به خصوص توسط بخش خصوصی وجود دارد. توسعه به عنوان هدف این کشورها تلقی می­ شود، این امر نیازمند ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. زیرا فعالیت آزاد و گسترده بخش خصوصی به دلیل روحیه توسعه طلبانه‌ آن که ناشی از حداکثر سازی سود می‌باشد، می‌تواند به ایجاد رقابت و افزایش کارایی بینجامد و کل جامعه را متنفع سازد. از طرف دیگر برای ایجاد سرمایه‌گذاری مطلوب که بتواند تمامی فرصت‌های بالقوه اقتصاد را به صورت نسبی شکوفا کند، نیاز به محیط و فضایی است که با سرمایه‌گذارن و فعالان اقتصادی مهربان باشد. به بیان دیگر یک سری نهادهای اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز است تا سرمایه و عایدی آن را به طور نسبی مورد حمایت قرار دهد و از این رو بتواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تقویت و سرمایه‌گذاری را تشویق کند. این نهادها تحت عنوان فضای سرمایه‌گذاری خوب یا امنیت سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرند. امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان فضایی تعریف می‌شود که فعالیت سرمایه‌گذاری از آغاز تصمیم‌گیری تا مرحله بهره‌برداری و تولید، به طور نسبی به دور از نااطمینانی‌های محیطی، بتواند به فعالیت بپردازد. از آنجایی که عایدی سرمایه‌گذاری در آینده به دست می‌آید، بنابراین بررسی آینده و پیش‌بینی آن برای سرمایه‌گذاران دارای اهمیت است. چنانچه شرایط نهادی جامعه این اطمینان را به طور نسبی به او ندهد که اصل سرمایه و عایدی آن در آینده تا حد معقولی توسط نهادهای جامعه مورد تعرض قرار نمی‌گیرد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری با صدمات اساسی مواجه خواهد بود. بنابراین برای رسیدن به سرمایه‌گذاری مطلوب که توسعه اقتصادی-اجتماعی را تسریع کند، بهبود امنیت در حیطه سرمایه‌گذاری دارای ضرورت خواهد بود و برای ایجاد این فضا، نیاز به توسعه نهادها و فضای اجتماعی وجود دارد که خود به نوبه خود تحت تأثیر سطح توسعه یافتگی جامعه است. در این میان دولت به این لحاظ که در اغلب کشورهای در حال توسعه نهادی نیرومند به حساب می‌آید، می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری و نهادهای مؤثر در این زمینه را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو بررسی تأثیر نهاد دولت و چگونگی تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری از عمکرد دولت دارای اهمیت بسیار می‌باشد.
مطالب فوق را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد.
به این معنی که برای ایجاد سرمایه‌گذاری نیاز به ایجاد محیط آرام و امن وجود دارد (امنیت) و برای ایجاد توسعه، سرمایه‌گذاری لازم است. همچنین توسعه به بهبود نهادهای متضمن امنیت کمک می­ کند. در این میان دولت می‌تواند با تأثیرگذاری بر امنیت و همچنین روند توسعه، فرایند انباشت سرمایه را تسریع کند و با با اینکه با کاهش مداخله در اقتصاد و به تبع آن کاهش اثر جایگزینی جبری، عرصه فعالیت بخش خصوصی را گسترده­تر سازد.
براین اساس درجهت اهداف و آزمون فرضیه ­های تحقیق ابتدا به تشریح مفاهیم تحقیق پرداخته می‌شود. در ابتدا به تعریف و بررسی مختصر مفهوم توسعه اقتصادی-اجتماعی می­پردازیم و سپس مفهوم توسعه پایدار که امنیت را نیز در بر می‌گیرد، مورد توجه قرار می‌گیرد. با اشاره به این مفاهیم، نقش سرمایه‌گذاری در نیل به توسعه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در ادامه فضای لازم برای سرمایه‌گذاری را در جهت درک عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، شرح می­دهیم و ارتباط آن را با مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می­دهیم و در ادامه اشاره­ای نیز به نقش دولت در ایجاد فضای لازم برای سرمایه‌گذاری خواهیم نمود.
بنابراین در این بخش ابتدا به بررسی دقیق­تر مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. در ادامه با اشاره به موارد فوق و پس از تشریح ادبیات تحقیق، تشریح بیشتر ارتباط و تعامل توسعه پایدار، امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت و در پایان با رویکرد بانک جهانی، نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری را توضیح خواهیم داد.
در چارچوب مطرح شده، در پی این هستیم که عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری شناسایی شوند و همچنین نقش دولت در این فرایند مشخص شود.

۲-۲) توسعه، سرمایه‌گذاری و فضای سرمایه‌گذاری

۱-۲-۲) توسعه (اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی):

توسعه اقتصادی فرآیندی است که در آن استاندارد زندگی مردم در یک منطقه افزایش می‌یابد. این فرایند با دستیابی به رشد قابل دسترس و تبدیل اقتصاد با درآمد کم به اقتصاد مدرن با درآمد بالا مرتبط است. این رویکرد فرایندها و سیاست‌گذاری‌هایی را که زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم را بهبود می‌بخشد در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی به فرایند رو به رشد اجتماعی و تکنولوژیکی جامعه باز می‌گردد. اگرچه این مفهوم از سال ۱۹۷۰ به قبل معادل با افزایش رشد اقتصادی به کار رفته است اما در ادبیات جدید توسعه،‌ این مفهوم تغییرات در زمینه تولید کالاها و خدمات را نه تنها به صورت افزایش تولید، بلکه به صورت بهبود فرایند تولید نیز، شامل می‌شود. به این مفهوم که افزایش تولید با بهره گرفتن از منابع بیشتر نشان‌ دهنده رشد اقتصادی است ولی چنانچه با مقدار منابع مشخص تولید افزایش یابد، می‌توان از آن به عنوان توسعه روش تولید یاد کرد. توسعه اقتصادی به طور معمول بهبود در شاخص‌های متنوعی از قبیل نرخ باسوادی، امید به زندگی و نرخ فقر را شامل می‌شود. در این زمینه GDP مهمتر از متغیرهایی چون کیفیت محیط اقتصادی، آزادی و یا عدالت اجتماعی به حساب نمی‌آید و بنابراین بر جنبه‌های انسانی توسعه نیز تأکید می‌شود. با توجه به این امر ادبیات مربوط به توسعه انسانی توسعه یافته است که به عنوان پرادایمی تعریف می‌شود که بسیار فراتر از افزایش و کاهش درآمد ملی است و بر ایجاد محیطی تأکید می‌کند که مردم بتوانند توانایی‌های بالقوه خود را پرورش دهند و با افزایش بهره‌وری، به افزایش سطح رفاه کمک کنند. براین اساس مردم ثروت اصلی جوامع در نظر گرفته می‌شود و گسترش فرصت‌های آنها، برای ایجاد شرایط بهتر برای خود و به تبع آن برای جامعه، مورد توجه قرار می‌گیرد. تفاوت این رویکرد با رویکردهای قبلی در این است که رویکردهای قبلی بهبود معیشت و رفاه مردم در جامعه را هدف و نتیجه فرایند رشد و توسعه در نظر می‌گرفتند،‌ اما در این رویکرد توجه به جنبه‌های انسانی به عنوان ابزاری برای توسعه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و به ارتباط دوطرفه‌ آنها تأکید می‌شود. شاخص توسعه انسانی (WHI) که توسط بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شود از مجموع متغیرهای نرمال شده تعداد سالهای امید به زندگی، نرخ باسوادی، میزان آموزش و تولید سرانه به ازای یک واحد سرمایه^[۲۱] تشکیل شده است. اگر جامعه‌ای دارای فضا و محیط مساعد توسعه یافته نباشد، نمی‌تواند دارای شاخص مناسبی در مورد امید به زندگی، آموزش و تولید سرانه سرمایه ( بهره‌وری سرمایه که تحت تأثیر کیفیت نیروی کار و توسعه تکنولوژی است)، باشد. از این رو شاخص توسعه انسانی می‌تواند به عنوان متغیر جایگزین^[۲۲] برای توسعه اقتصادی کشورها باشد.
با مرور ادبیات مربوط به توسعه می‌توان عوامل کلی مؤثر بر توسعه اقتصادی- اجتماعی را به سه شاخه مهم تقسیم کرد: متغیرهای اقتصادی، متغیرهای اجتماعی و متغیرهای فرهنگی.
هر سه دسته از متغیرها دارای تأثیر بر روند توسعه در جامعه می‌باشند و علاوه بر این دارای تأثیرات متقابل از یکدیگر نیز می‌باشند. به این معنی که مجموع سه دسته متغیر و ارتباط آنها با توسعه(برآیند اثر آنها)، روند حرکت به سمت توسعه را مشخص می‌کند. بنابراین در فرایند توسعه، نگاه همه‌جانبه به شرایط جامعه مورد نیاز است و باید به بهبود توأم شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود.
همچنین در سالهای اخیر به مقوله توسعه پایدار که بر اساس آن جامعه بتواند در طول زمان و با استفاده کارا از منابع به سمت بهبود فضای اجتماعی جامعه و توسعه آن از منظرهای مختلف دست یابد، پرداخته شده است. از این روست که اولا استفاده بهینه از منابع طبیعی و امکانات جامعه مدنظر قرار می­گیرد و از طرف دیگر ایجاد محیطی که در آن امکان استفاده بهینه از منابع مهیا شود.
توسعه پایدار یک الگو برای استفاده از منابع است که نیازهای بشری را با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تأمین می­ کند و بنابراین نه تنها نیازهای حال بلکه نیازهای نسلهای آینده تأمین می­ شود. توسعه پایدار نگرانی­های حفظ منابع طبیعی را با نگرانی اجتماعی بشری به همدیگر گره می­زند. قبل از دهه ۱۹۷۰ توسعه پایدار برای توضیح اقتصادی با تعادل در سیستم منابع طبیعی به کار گرفته شده است. کارشناسان منابع طبیعی برای برطرف کردن نگرانی محیط زیستی تأکید می­کرده ­اند که رشد را محدود کنند و از این رو پیشنهاد می­کردند که اقتصاد دارای رشد باثبات و مداوم باشد و نه اینکه با تأکید بر منابع طبیعی به رشد بالا دسترسی پیدا کنند. به این منظور علاوه بر رشد بر افزایش بهره­وری و کارایی نیز تأکید می­ کند. رشد پایدار می ­تواند جهت درک بهتر به سه بخش تقسیم شود. پایداری منابع طبیعی، پایداری اقتصادی و پایداری سیاسی-اجتماعی. بر این اساس رشد پایدار فقط نگرانی­های زیست محیطی را شامل نمی­ شود بلکه تعادل و پایداری در هر سه شاخه مورد نیاز است.