• پذیرش به‌طور ضمنی و به‌عنوان عرف بانکی

• پذیرش در رویه قضایی

از نظر تاریخی، رازداری بانکی، نخستین بار در رویه قضایی انگلیس پذیرفته شده است. مهم‌ترین رایی که در این خصوص مورد استناد قرار می‌گیرد پرونده ذیل است :
Tournier v National Provincial and Union Bank of England
در این پرونده، خواهان که یک کارگر بود، آدرس ثابتی نداشت. از این رو، وی به بانکی که در آن حساب داشت، آدرس کارفرمای خود را داده بود. در یک مورد، یک چک ۱۰ پوندی وی برگشت خورد. بانک، به کارفرمای وی اطلاع داد که وی وضعیت مالی خوبی ندارد و به‌طور جدی مشغول شرط‌بندی است. در نتیجه این کار، کارفرمای خواهان، وی را اخراج کرد. در رایی که دادگاه به تقاضای کارگر مزبور علیه بانک صادر کرد، اعلام کرد که بانک، وظیفه داشته است که اطلاعات مشتری خود را به صورت محرمانه نگهدارد‌ و آن را جز در صورت رضایت وی یا در صورتی که مجوز قانونی برای افشاء وجود داشته باشد، افشاء نکند. پرونده فوق، که مبنای قاعده رازداری بانکی در حقوق انگلستان به شمار می‌رود، در حقوق سایر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها متاثر از انگلیس است نیز مورد استناد قرار گرفته است. کانادا، هنگ‌کنگ، ایرلند، نیوزلند، پاکستان و ایالات‌متحده آمریکا نیز به همین رأی استناد کرده‌اند و آرایی مشابه با آن صادر کرده‌اند. «در قلمرو قضایی کامن لا، گذشته از وجود یک تعهد کلی برای حفظ اسرار، اخیراً تعهدات قانونی بیشتری به ویژه راجع به حمایت از داده ها، وضع شده است.»^[۷۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گاه مقررات رازداری بانکی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند. رابطه بانک و مشتری، همواره یک رابطه قراردادی است. مشتری بر اساس یک قرارداد، وجوه خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و بانک نیز بر اساس قرارداد، خدماتی را در مقابل دریافت کارمزد به مشتری ارائه می‌کند. می‌توان در این قراردادها درج کرد که بانک، موظف به محرمانه تلقی کردن اطلاعات مشتری است و می‌تواند جز در موارد قانونی از افشای آن ها خودداری کند. چنین شرطی که «شرط محرمانگی»نامیده می‌شود، در قراردادهای بانکی دنیا امری متداول و مرسوم است. بر اساس چنین شرطی، اگر بانک جز در موارد قانونی، اطلاعات مشتری را افشاء کند، مرتکب تخلف قراردادی شده و می‌توان خسارات ناشی از این تخلف را از وی مطالبه کرد. گاهی اوقات نیز حفظ اسرار مشتری و عدم افشای اطلاعات مالی وی‌، به‌عنوان شرط ضمنی – در مقابل شرط صریح قراردادی – در نظر گرفته می‌شوند. به‌طور کلی عقود و قراردادها نه فقط طرفین را به آنچه که در عقد تصریح شده است ملزم می‌کند، بلکه طرفین قراردادها به تمامی آنچه به موجب عرف، حاصل می‌شود نیز ملزم می‌باشند «ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران». بر این اساس، از آنجایی که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، وظیفه رازداری برای بانک ها در نظر گرفته شده است، می‌توان گفت که عرف بانکداری ایجاب می‌کند که این تکلیف، حتی در صورتی که در قرارداد، صراحتاً شرط نشده باشد نیز برقرار باشد. برخی کشورها، رازداری بانکی را در قوانین کیفری خود درج کرده‌اند. نمونه بارز آن ها فرانسه و کشورهایی است که نظام حقوقی آن ها تابع فرانسه است. بر اساس ماده ۳۷۸ قانون کیفری سال ۱۸۱۰ فرانسه، «اطباء و سایر اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه خود، محرم اسرار اشخاص می‌شوند، وظیفه دارند که این اسرار را جز در موارد قانونی افشاء نکنند.» و برای افشاء غیر‌قانونی، مجازات در نظر گرفته شده است. همانطور که در بخش قبل نیز اشاره شد ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ایران، تقریباً ترجمه کلمه به کلمه ماده فوق است و مقرر می‌دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار اشخاص می‌شوند، هر گاه در غیر ‌از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» حسن قوانین کیفری این است که برای اجرای ضمانت اجرای مندرج در آن ها، نیازی نیست که اثبات شود خسارتی به شخصی که اطلاعات وی افشاء شده، وارد آمده است. علاوه‌بر فرانسه، فنلاند، یونان، لوکزامبورگ، مکزیک، سنگاپور، کره‌جنوبی و سوئیس نیز ضمانت اجراهای کیفری برای نقض مقررات بانکی در نظر گرفته اند. همچنین در برخی کشورها قوانین اداری، رازداری بانکی در قوانین پولی و بانکی آن ها به صورت یک تکلیف برای بانک ها بیان شده است. به‌عنوان نمونه دانمارک، نروژ، فنلاند، پاکستان، پرتغال، روسیه، کره‌جنوبی و سوئیس در قوانین بانکی خود، به لزوم رعایت قاعده رازداری بانکی تصریح کرده‌اند. در ایران در این خصوص می‌توان به بند۱۰ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی می‌تواند در اجرای وظایف خود هر گونه اطلاعات و آمار را از بانک ها دریافت کند، اما موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای است.» این ماده اگرچه تکلیف حفظ اسرار حرفه‌ای را برای بانک‌ مرکزی در نظر گرفته است نه بانک ها اما می‌توان گفت وقتی بانک مرکزی چنین تکلیفی را بر عهده داشته باشد، به طریق اولی بانک ها نیز این تکلیف را بر عهده خواهند داشت. به عبارت دیگر، اگر تکلیف رازداری بانکی برای بانک ها وجود نداشت، در نظر گرفتن چنین تکلیفی برای بانک مرکزی، امری عبث و بی معنا بود .شیوه دیگر برای بیان تکلیف رازداری بانکی، وضع مقررات اداری است. در این روش، بخشنامه‌ها و دستورات اداری برای وضع چنین تکلیفی برای بانک ها و موسسات اعتباری به‌کار می‌روند. یکی از مهم‌ترین اسنادی که در این رابطه برای بانک ها و موسسات اعتباری ایران وجود دارد، بخشنامه نب/۱۱۹۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این بخشنامه، «ارائه اطلاعات اشخاص در بانک ها و موسسات اعتباری فقط به مراجع ذیل مجاز است: دادگاه‌های حقوقی و کیفری؛ دیوان محاسبات کشور، سازمان امور مالیاتی؛ واحدهای تعاون ملی؛ بازرسان سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارت اطلاعات؛ کمیسیون‌های تعزیرات حکومتی؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان حسابرسی.» البته در این بخشنامه برای ارائه اطلاعات به هر یک از مراجع یاد شده، شرایط و ضوابط خاصی در نظر گرفته شده است و هر یک از آن ها تنها در موارد مرتبط با صلاحیت و اختیارات قانونی خود، می‌تواند اطلاعات اشخاص را از بانک ها درخواست کند .بدیهی است عدم رعایت بخشنامه یاد شده، تخلف محسوب می‌شود و مرتکبین، در مراجع اداری و انتظامی بانکی قابل تعقیب خواهند بود. همچنین رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۷۴ اعلام کرده‌اند که «حساب های بانکی اشخاص از امور سری محسوب می‌شود. در این مورد دلیل کافی برای اجازه رسیدگی از طرف اینجانب وجود ندارد.» در نهایت، این امکان از جهت نظری وجود دارد که رازداری بانکی در قانون اساسی درج شود؛ اما با توجه به اهمیت قانون اساسی و اختصار آن، معمولاً کشورها چنین کاری را انجام نمی‌دهند. با این حال، در قوانین اساسی کشورها مواد یا اصولی در رابطه با حریم خصوصی اشخاص و لزوم احترام به آن وجود دارد و می‌توان اطلاعات محرمانه اشخاص در بانک ها را جزء حریم خصوصی افراد محسوب کرد. در این مورد می‌توان به تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۸۴-۸۱/م/ت۳۷۷۴۱/ه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ هیات وزیران اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «حساب های خصوصی افراد در بانک ها جزء حقوق ملت‌، مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه «اصل ۲۲»^[۷۸] آن است و بانک ها به‌عنوان وکیل یا امین مشتریان موظف هستند هر گونه اطلاعات در این زمینه را فقط با درخواست صاحب حساب یا براساس استعلام یا حکم قضایی دادگاه صالح ذی‌ربط ارائه کنند.» مبنای رازداری بانکی، قانون اساسی دانسته می‌شود، نقض آن نیز نقض قانون اساسی محسوب می‌شود؛ بنابراین آثار آن از مباحث حقوقی فراتر رفته و در صورتی که گسترده و سیستماتیک باشد، آثار سیاسی خواهد داشت.»^[۷۹]
مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی
همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نیست. بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند که منظور از اطلاعات سری افراد، اطلاعاتی است که محدود است. مانند مبلغ اعتباراتی که مشتری گشایش کرده، سررسید دیون وی، ارقام تراز نامه، تقاضای بازپرداخت پیش از موعد بدهی هایش و اینکه شخصی نزد بانک حساب دارد یا خیر ؟
و طبق «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»^[۸۰] بند «ب» ماده ۱ اطلاعات شخصی شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. و طبق ماده ۱۴ قانون مزبور که در حمایت از حریم خصوصی تدوین گردیده بیان می دارد : چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با توجه به مواردی که ذکر گردید قانونگذار رازداری بانکی را مورد قبول قرار داده و متناسب با شرایط و موقعیتها، مقرراتی برای آن وضع نموده است. حال در این مجال به وظایف و تعهدات بانک ها برای حفظ این اصل می پردازیم :
گفتار اول: تعهد بانک
بانک اولاً به عنوان یک شخص ارائه کننده خدمات حرفه ای متعهد حفظ اطلاعات مشتریان و امانت داری اسرار آنان است. ثانیاً بانک وظیفه دارد اسناد مشتریان را به گونه ای حفاظت کند که حریم خصوصی اطلاعاتی و داده های شخصی، تجاری و اقتصادی آنان از دستبرد نفوذ گران در امان بماند.
الف: طرح موضوع
تعهد رازداری به ویژه مربوط به اشخاصی است که بنا به وظیفه خود در جریان اسرار و اطلاعات شخصی افراد قرار می گیرند. «بانکها بنا بر طبیعت حرفه خود از این دسته اشخاص محسوب می شوند بانک مکلف به حفظ اسرار حرفه ای است و در صورت افشای آن و نقض این تعهد مسئولیت دارد. کاملاً طبیعی است که هر شخصی شدیداً تمایل داشته باشد تا وضعیت مالی او از دیگران پوشیده بماند، خواه اشخاص دیگر بیگانه باشند یا از اعضای خانواده او. از نظر مشتری اطلاعات بانکی تنها اختصاص به خود مشتری دارد و دیگران نباید از آن ها آگاهی یابند، و در این مورد تفاوتی نمی کند که مشتری تاجر باشد یا غیر تاجر. عرف و رویه عملی بانکداری هم این دیدگاه مشتری را تایید می کند. بنابراین بانک می باید جعبه اسرار مشتریان باشد و اسراری را که به مناسبت فعالیتهای بانکی دریافت می دارد حفظ کند. این رویه مسلم و عرف تقریباً در همه کشورها جا افتاده و تثبیت شده است. اساس التزام بانک به رازداری در واقع طبیعت عملیات بانکداری است، که به اقتضای آن رابطه بین بانک و مشتری بر پایه اعتماد صاحب اسرار به امانتداری بانک استوار است. اعتماد مشتری بر این است که بانک اقدامات و اوضاع مالی او را پوشیده نگاه خواهد داشت.»^[۸۱]
ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد
در صنعت بانکداری لزوم حفظ اسرار بانکی، به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. با این همه، در مورد حدود و قلمرو آن و ضمانت اجراهای نقض این تعهد دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و در نظامهای مختلف حقوقی منبع و نیروی الزام آور این تکلیف از منابع گوناگونی نشات می گیرد .
بند اول: قانون
نظامهای حقوقی بر لزوم حفظ حریم خصوصی تاکید ورزیده و رازداری حرفه ای را از اصول و قواعد اساسی دانسته اند. در قوانین عادی بیشتر کشورهای دارای حقوق نوشته و اخیراً در قوانین و مقررات کشورهای دارای نظام کامن لا «به ویژه در مورد حفظ داده های مشتریان در مراودات الکترونیکی» موضوع لزوم حفظ اسرار حرفه ای تصریح شده است. در این موارد «نیروی الزام آور وظیفه رازداری ناشی از قانون است.»^[۸۲]
بند دوم : قرارداد
شرط صریح یا ضمنی کامل ترین شکل آن است که مشتری با شخصی که خدمات حرفه ای ارائه می کند، قرارداد عدم افشاء منعقد نماید. معمول چنین است که مشتریان شرط محرمانه بودن اطلاعات را در قرارداد با بانک درج کنند. اما نبود چنین شرطی در اسناد فی مابین از مسئولیت بانک نمی کاهد. تکلیف به حفظ اسرار در عقود منعقده با بانک مفروض است و نیازمند تصریح در قرارداد نمی باشد. در واقع آنچه را که بانک راجع به مشتری در می یابد به توافق فی مابین اضافه می کند. هر چند در مورد رازداری بین آنان توافق صریحی نباشد. بنابراین تا هنگامی که اطلاعات مشتری اختصاصی و شخصی تلقی شود، تعهد لزوم رازداری بانک باقی است. وظیفه حفظ اسرار از نظر عرف و رویه بانکداری تکلیفی مسلم است، و در صورت عدم درج صریح این شرط در قرارداد به عنوان شرط ضمنی جزء قرارداد آنان به حساب می آید. بانکی که اطلاعات مشتریان را افشاء می کند و بدین وسیله موجبات زیان آنان را فراهم می آورد، به استناد همین شرط ضمنی، مسئولیت خواهد داشت .
بند سوم : عرف و رویه بین المللی
همانگونه که ملاحظه شد در پاره ای از نظام های حقوقی تکلیف رازداری را عمدتاً تکلیفی مبتنی برعرف «مسلم حرفه ای و تجاری» می دانند. در این مورد چنین استدلال می شود که در زندگی تجاری موقعیت بسیاری از طرح ها و پروژه ها مستلزم حفظ اطلاعات مربوط به آنهاست. در زندگی معمولی نیز اشخاص عادی مایل به افشای اطلاعات مربوط به داراییهای خود نیستند و همین عمومیت تمایل و خواست اشخاص، مبنایی است که عرف بانک را به حفظ اسرار ملتزم می داند. «اگر عرف مبناء باشد، در نظام هایی که به صراحت برای افشای اسرار بانکی مجازاتی وضع نشده، تعیین مسئولیت کیفری بانک با توجه به مجازاتهای مقرر برای افشای اسرار حرفه ای موضوع مناقشه قرار می گیرد زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها اقتضاء دارد که کسی جز به نص کیفر نشود. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق اعمال می شود که اجازه اعمال مجازات از طریق قیاس را نمی دهد. با توجه به این وضعیت نظر درست بر این قرار گرفت که بانک از جمله اشخاصی است که «همانند پزشکان، ماماها و دارو سازان»^[۸۳] به حکم ضرورت امین اسرار واقع می شود. قانونگذاران برای افشای اسراری که به اقتضای وظیفه و حرفه چنین اشخاصی در اختیار آنان قرار می گیرد و یا بدان آگاهی می یابند، مسئولیت مدنی و مجازات کیفری در نظر گرفته اند.
ماده ۳۷۸ قانون جزای فرانسه، ماده ۳۰۰ قانون جزای آلمان، ماده ۴۵۸ قانون جزای لوگزامبرگ، مواد۱۶۲ و ۳۲۰ قانون جزای سوئیس.»^[۸۴]
گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی
در این گفتار نخست ماهیت حقوقی و سپس قلمرو این تعهد را بررسی می کنیم :
الف: ماهیت حقوقی تعهد
تردیدی نیست که بانک امین اسرار تلقی شده و با توجه به حرفه، فلسفه فعالیت، و شخصیت بانک مشتری آن را امین اسرار و طرف اعتماد خود قرار می دهد. اما چنین رابطه ای را نمی توان عقد ودیعه و امانت به معنای خاص دانست زیرا اگر چه پذیرفته شده که بسیاری از «اسرار تجاری»^[۸۵] دارای ارزش اقتصادی هستند، اما در مجموع دشوار است که بتوان اسرار حرفه ای را مالی به حساب آورد، که نزد بانک سپرده شده است. «تعهد بانک وظیفه ای است مسلم از نظر قانون یا عرف، که مبنای اعتماد مشتری به بانک قرار گرفته و تعامل بانک و مشتری بدون تصریح هم به آن شکل می گیرد. پس می توان گفت که بانک بر اساس قانون و تعهدی که در قبال مشتری دارد، مکلف به حفظ اسرار است اما در صورتی که در قانون یا عرف، حدود تعهد و اجرای آن روشن نباشد تکلیف چیست ؟
یک راه حل آن است که برای تبیین نحوه اجرای این تعهد، حدود و شیوه محافظت بانک از اطلاعات مشتری، گفته شود که این رابطه نوعی امانت عام است و از نظر مدنی می توان قواعد و احکام راجع به امانت را برای آن در نظر گرفت. درست است که موضوع عقد ودیعه، سپردن مالی نزد دیگری است تا آن را نگه دارد و در اینجا این عناصر وجود ندارد اما با تحلیل قصد طرفین در این تعامل نمی توان انکار کرد که در اینجا هم نوعی امانت و یا دقیق تر اعتماد به امانتداری بانک در نظر طرفین مشاهده می شود.
البته با توجه به این تحلیل، نقض تعهد «حفظ اسرار حرفه ای» را نباید از نظر کیفری خیانت در امانت و مشمول مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا عناصر این جرم را ندارد. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق، و تفسیر به نفع متهم اعمال می شود و هیچ کس مجازات نمی گردد، مگر به موجب نص صریح قبلی که عمل را جرم تلقی کرده باشد. در حالی که عنصر مادی خیانت در امانت، عدم استرداد «مال» موضوع امانت است. در اینجا «مالی» سپرده نشده است. پس در صورت تردید، اصل را باید بر برائت متهم دانست. افزون بر آن، با توجه به ماده ۶۴۸ می توان گفت «افشای اسرار حرفه ای» در قانون مجازات ما عنوان خاص مجرمانه دارد.»^[۸۶]
برای پاسخ به این پرسش ها به سه گونه می توان استدلال کرد :
۱– چنانچه مسئولیت و تعهد بانک را ناشی از قرارداد بدانیم، در این مورد قاعده این است که عدم انجام قرارداد خود تقصیر است و زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد. با این تحلیل، اگر اطلاعات مشتری برملاء شد، این بانک است که باید ثابت کند که افشاء سّر ناشی از رویدادی بوده که دفع آن خارج از حیطه اقتدار بانک، یا به واسطه عذر قانونی بوده است، و از این رو نباید او را مقصر دانست. از آنجا که بانکداری در قلمرو بازرگانی قرار دارد، این تحلیل با اصول حقوق تجارت که از جمله به تقویت اعتماد، اعتبار و گردش ثروت استوار است مطابقت دارد. در این عرصه اسرار تجاری و حرفه ای افراد، مبنای اعتبار آنان است و اغلب از دارایی های معنوی و رموز کار آنان به شمار می رود. تجار مایل نیستند که رقبا و طرف های مذاکره با آن ها، از اسراربانکی شان آگاه باشند. از این رو مبنای رابطه خود را با بانک به گونه ای تنظیم می کنند که بانک تعهد به پوشیده ماندن اطلاعات می کند، و در صورت افشاء مسئولیت و تقصیر بانک محرز است. مگر آنکه بانک ثابت کند افشای اسرار مربوط به کوتاهی و یا عهد شکنی وی نبوده است. از این روست که دادگاه ها و حقوقدانان انگلیسی عذر اتفاقی بودن افشای اطلاعات را نمی پذیرند.
۲– در تحلیل ماهیت تعهد بانک گفتیم که در این میان می توان نوعی رابطه امانی ملاحظه کرد و از لحاظ مدنی می توان احکام راجع به امانت را در مورد آن جاری کرد. بدین ترتیب بانک مکلف است همچون امینی متعارف و دلسوز حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از داده ها و اسرار مشتری به عمل آورد. در صورتی که با وجود همه تدابیر بانک، به دلیل نفوذ نفوذگران یا رویدادی غیر قابل پیش بینی، اطلاعات مشتری آشکار گردد، نباید او را ضامن دانست. بانک هنگامی ضامن است که تعدی و تفریط کرده باشد. پس مشتری برای دریافت خسارت باید تعدی و تفریط بانک را اثبات نماید. می دانیم که امانتداری اشخاصی مانند وکیل، پزشک، رهبران مذهبی و بانکها مبنی بر نوعی احسان بوده و این رابطه از تعاملات مبنی بر مسامحه تعبیرمی شود. به بیان رساتر در حقوق ایران مسئولیت بانک را باید مسئولیت امین تعبیر کرد. در این صورت بار اثبات تقصیر بر عهده مشتری است که راز او بر ملاء شده است .
۳- تعبیر دیگر آن است که مسئولیت بانک را از نوع مسئولیت مدنی قهری و مبتنی بر تقصیر بدانیم. در این صورت، تقصیر بانک باید اثبات شود. مشتری زیان دیده باید اثبات کند که اطلاعات افشاء شده، این افشاء موجب زیان دهی شده و سبب آن کوتاهی بانک بوده است.
ب: قلمرو تعهد
اساس التزام بانک به رازداری و حفظ اسرار حرفه ای مشتریان خود را عرف و رویه مسلم حرفه بانکداری دانستیم و گفتیم که بدون تصریح قانونگذار و طرفین هم، چنین تکلیفی به استناد عرف و یا به عنوان شرط ضمنی بررابطه طرفین حکومت دارد. در بسیاری از کشورها این تکلیف در قوانین تصریح شده و یا در قراردادهای مشتری و بانک شرط می شود. اما مصادیق اسرار بانکی، ذینفع تعهد، متعهد رازداری، و محدوده وظیفه بانک گاهی نیاز به بررسی دقیق تری دارد.

• مصادیق اسرار بانکی، ذینغع تعهد و متعهد رازداری :

روشن کردن این نکته که منظور از اطلاعات محرمانه چیست؟ چه اشخاصی متعهد به رازداری و چه کسانی ذینفع این حق می باشند؟ قلمرو تعهد حفظ اسرار مشتریان را روشن می سازد .

• چه اطلاعاتی محرمانه است ؟

نمونه های بارز در اینجا لازم است مصداق های اصلی اسرار بانکی مشتریان بررسی شود تا بتوان گفت افشای کدام اطلاعات ممنوع است.
اسرار بانکی مشتری نزد بانک را می توان به قرار زیر دانست :
تمامی حساب ها، سپرده ها، امانات، محتویات صندوق های امانات، و همین طور معاملات راجع به این موارد محرمانه است. اطلاع از حساب ها و امانات فوق، یا اظهار نظر راجع به آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. تفاوت نمی کند که حساب های مشتری عادی باشد یا جاری، مدنی باشند یا تجاری. نوع حساب هر چه باشد، صرف نظر از ماهیت آن محرمانه است. محرمانه بودن شامل ضمانت نامه های بانکی و اسناد اعتباری و تمامی انواع سپرده ها می شود، چه موارد یاد شده در چارچوب عملیات بانکی به بانک تسلیم گردیده باشند و یا مانند اوراق مالی و اسناد تجاری به عنوان امانت به بانک سپرده شده باشد.
سری بودن اختصاص به حساب ها و سپرده های بالا ندارد و شامل کلیه معاملات راجع به این حساب ها، سپرده ها امانات و صندوق های امانات می شود، خواه این اعمال با گشایش حساب انجام شوند یا انعقاد قرارداد یا اجاره صندوق امانات، و یا با بیرون کشیدن از حساب ها یا سپردن در آن، قفل کردن آن یا استرداد ودیعه، قرض کردن یا تضمین حساب ها و اوراق بانکی. همین طور است اطلاعاتی که در زمان ورود مشتری به خزانه صندوق اماناتی که اجاره کرده و یا در زمان خروج از آن حاصل می شود. در محرمانه بودن اطلاعات مشتری تفاوت نمی کند که حساب با کارمزد پول داخلی باشد یا خارجی، و بالاخره وظیفه محرمانه بودن صرف نظر از جنسیت مشتری وجود دارد.

• چه اشخاصی متعهد حفظ اسرارند ؟

افشای اطلاعات از سوی تمامی اشخاص، و دستگاه هایی که قانون به آن ها اختیار کسب اطلاعات یا تحصیل اوراق یا دریافت اظهاراتی را داده که محرمانه می باشند، مطابق احکام مقرر در قوانین و مقررات یا عرف مسلم بانکداری در هر کشور ممنوع است، و «ممنوعیت یاد شده حتی در صورت پایان یافتن رابطه بین مشتری و بانک به هر دلیلی، پابرجاست.» ^[۸۷]
روساء و اعضای هیئت مدیره بانک ها، و مدیران و کارگزاران آن ها، از دادن یا کشف هر نوع اطلاعات، یا اظهارات راجع به مشتریان بانک ها یا حساب های آن ها، یا سپرده ها و امانات مختص به آن ها یا معاملات ایشان راجع به موارد یاد شده و نیز همراهی با غیر در کسب اطلاع بر آن ها، به جز آنچه به موجب قانون تجویز یا استثناء شده، ممنوع است.