۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر
۲- تأمین و تحمیل نظرات فنی دقیق
۳- ایجاد مشروعیت دموکراتیک برای هر راه حل نهایی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی
۵- از میان بردن تمام مخالفت‌های پنهانی(زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۲)
۳-۱۷-۲-۲-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون
براساس قانون کمیسیونهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی کمیسیون حقوقی، تدوین قانون است. تدوین قانون به معنای اعلام مجدد قانون موجود نیست. تدوین قانون شامل اصلاح قسمتهایی از قانون است که تغییر در آن امری ضروریست. قانون مدون نباید آن قدر کلی باشد که هیچ راهنمایی به مشاوره حقوقی یا قاضی مربوطه ارائه نکند و همچنین نباید آن قدر مفصل و مشروح باشد که صرفاً برای متخصصان قابل درک باشد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۳)
۳-۱۸- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری
بسیاری از قوانین انگلستان بوسیله قانونگذاری تفویضی یا فرعی ایجاد شده اند. این قوانین در خارج از پارلمان اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء، شورای شاه یا ملکه و همچنین نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی ایجاد می‌شوند. قانونگذاری فرعی یا تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی صورت می‌گیرد، اما ممکن است اصول مهم کلی را نیز در برگیرد. قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویضی صرفاً بصورت اسناد قانونی (SI) نیست، بلکه این قوانین به صور گوناگونی همچون مقررات، قواعد، اوامر و فرامین شورای پادشاه نیز وجود دارند اما پارلمان اغلب قوانین مصوب در اثر تفویض اختیار قانونگذاری را بصورت اسناد قانونی تصویب می‌کند. بخشهای مهم‌تر قانونگذاری تفویض شده فرامین شورای پادشاه هستند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۸)
۳-۱۸- ۱-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی
مهم‌ترین دلایل پذیرش قانونگذاری تفویضی عبارتند از:
الف- وقت اندک پارلمان(و کاستن از حجم کاری پارلمان)
ب- تخصصی بودن موضوع، که وزراء یا معاونین آنها اجازه می‌دهند تا ضمن مشورت با متخصصان و گروه های ذی نفع قوانین لازم را وضع کنند.
ج- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین
د- ضرورت وضع سریع یک قانون در مواقع اضطراری
در فرایند تفویض اختیار قانونگذاری معمولاً مصوب پارلمان از بیان جزئیات خودداری می‌کند تا بدین ترتیب وقت پارلمان تلف نشود. همچنین گاهی پارلمان اجازه می‌دهد که مقررات اصلی را وزراء و معاونین آنها وضع کنند.
۳-۱۸- ۲- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری
اغلب قوانین مصوب در اثر تفویض اختیار قانونگذاری به شکل اسناد قانونی(SI) هستند. از آنجا که اصول قانون جدید قبلاً تصویب شده‌اند و در اثر قانونگذاری تفویضی اصول جزئی و فرعی آن پی ریزی شده است، سازمان مربوطه کمتر مایل است تا با افراد متخصص یا ذی نفع جهت شیوه اعمال آن قانون اصلی مشاوره و نظر خواهی کند. گاهی مقررات برای نظر خواهی بصورت پیش نویس منتشر می‌شوند و در برخی مواقع نظر خواهی در مورد آنها اجباری است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۹)
۳-۱۸- ۳- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی)
اسناد قانونی تنها نوع قانونگذاری ثانویه محسوب نمی‌شوند و انواع دیگری از قانونگذاری ثانویه وجود ندارد که مورد کنترل و نظارت پارلمان قرار می‌گیرند که بعنوان مثال می‌توان به قانون بزرگراه‌ها و قوانین مهاجرت اشاره کرد. همچنین بسیاری از اسناد قانونی توسط پارلمان کنترل نمی‌شود و و صرفاً اثر محلی دارند.
۳-۱۸-۴- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت
مهمترین اسناد قانونی نیاز به تأیید هر دو مجلس دارند تا لازم الاجرا شوند. اما اکثریت آنها قانون محسوب می‌شوند مگر اینکه یکی از مجالس عالیه به آنها رأی دهد، این رویه، رویه مثبت و رویه منفی نامیده می‌شود و اسناد موضوع این دو رویه اسناد قانونگذاری مثبت و اسناد قانونگذاری منفی نامیده می‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۰)
۳-۱۸- ۴-۱- اسناد قانونی منفی
رویه منفی بدین معنا است که یک سند قانونی به مثابه یک قانون است مگر اینکه هر یک از مجالس ظرف چهل روز از تاریخ ارائه سند قانونی در پارلمان پیشنهاد لغو آن را ارائه دهد. امروزه متداول‌تر است که به مباحثات در رابطه با اسناد قانونی موضوع رویه‌های منفی در کمیته‌های دائمی مربوط به قانونگذاری تفویضی صورت گیرند. این کمیته‌ها بر حسب ضرورت تشکیل می‌شوند ولی تنها یک بار گرد هم می‌آیند. کمیته نمی‌تواند سند را رد کند و رأی کمیته تشریفاتی است. (زارعی، ۱۳۱: ۱۳۸۴-۱۳۰)
۳-۱۸- ۴-۲-اسناد قانونی مثبت
مهم‌ترین اسناد قانونی، موضوع رویه مثبت هستند. اسناد مثبت می‌تواند فوراً لازم الاجرا شوند، با قید اینکه آنها برای مدت زمان خاصی دارای اثر می‌باشند، مگر اینکه در این فاصله توسط پارلمان تأیید شوند. در مجلس عوام اسناد مثبت بطور اتوماتیک به کمیته‌های دائمی فرستاده می‌شوند. بعد از اینکه سند قانونی توسط کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، مجلس عوام در مورد آنها رأی گیری می‌کند ولی مباحثه‌ای صورت نمی‌گیرد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۱)
۳-۱۸- ۴-۳-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی
یک کمیته مشترک خاص متشکل از هر دو مجلس وجود دارد که مسئول بررسی و تجزیه و تحلیل جزئیات اسناد قانونی تقدیم شده به پارلمان است و رویه این کمیته بصورت غیر رسمی و غیر علنی است و به همین دلیل هیچ مباحثه حزبی سیاسی در مورد اسناد قانونی به آن شکل که کمیته دائمی صورت می‌گیرد انجام نمی‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۱)
۳-۱۸-۵-کمیته‌های تخصصی
کمیته‌هایی که به قانونگذاری تفویضی رسیدگی می‌کند به دو دسته تقسیم می‌شوند: کمیته‌هایی که به مسائل تخصصی رسیدگی می‌کنند و کمیته‌هایی که به صلاحیت‌ها و اختیارات رسیدگی می‌نمایند. کمیته‌هایی که به مسائل فنی و تخصصی رسیدگی می‌کنند که عبارتند از:

1. 1. کمیته مشترک مربوط به قانونگذاری تفویضی

1. 1. کمیته تحقیق عوام مربوط به اسناد قانونی که مرکب است از اعضاء مجلس عوام و اعضاء کمیته مشترک که به اسنادی که صرفاً در صلاحیت مجلس عوام هستند رسیدگی می‌کنند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۳-۱۳۲)

۳-۱۹- مصونیت پارلمانی نمایندگان
برای قانونگذاری بهتر و مؤثرتر این مسأله مهم است که مقنن از مداخله و مزاحمت افراد خارج و داخل از پارلمان مصون باشد. قانون مصونیت پارلمانی به این منظور وضع شده است. در آغاز هر دوره پارلمان سخنگوی مجلس عوام مصونیت‌های قطعی و تاریخی مجلس در برابر شاه ملکه را اعلام می‌کند و مجلس اعیان مصونیت‌ها و امتیازات خاص خود را دارد.
نقض مصونیت پارلمانی خاص نباید به عنوان اهانت به پارلمان تلقی شود. مصونیت پارلمان یک حق یا امتیاز است که یا به کل پارلمان اعطا می‌شود (بعنوان مثال برای کنترل ترکیب یا رویه آن) یا به اعضاء آن (مثل آزادی سخن گفتن).
۳-۱۹-۱-مصونیت اصلی
برخی مصونیت‌های پارلمانی بیشتر جنبه تشریفاتی تاریخی دارند مانند مصونیت از تعقیب مدنی در فاصله زمانی بین ۴۰ روز قبل تا ۴۰ روز بعد از هر دوره مجلس که در مورد سرورها که این مصونیت دائمی است. مهمترین مصونیت‌ها عبارتند از: مصونیت جمعی هر دو مجلس برای کنترل ترکیب و رویه خود و آزادی بیان. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۴)
۳-۱۹-۲- رویه صلاحیت انحصاری
هر یک از مجالس پارلمان بریتانیا، راساً امور داخلی خود را تنظیم می‌کنند. البته عملاً مجالس امروزی از قواعد مقررات عمومی پیروی می‌کنند. گاهی مداخله در خصوص بعضی مسائل به رویه داخلی مجلس مربوط می‌شود و تصمیم گیری در خصوص آن حق انحصاری مجلس است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۵)
۳-۱۹-۳-آزادی بیان
آزادی بیان، مصونیت اصلی نماینده پارلمان است چرا که وی باید آزادانه سخن بگوید و بنویسد، بدون ترس از اینکه مزاحمتی توسط افراد و نهادهای خارج از پارلمان راجع به سخنان یا نوشته هایش ایجاد شود. آزادی بیان یک مصونیت قانونی است. ماده(۹) منشور حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ مقرر می‌دارد: «آزادی بیان یا مباحثات یا رویه‌ها در پارلمان نباید در هیچ دادگاه یا مکان دیگری خارج از پارلمان مورد سؤال یا اعتراض قرار گیرد» مفهوم آزادی بیان بر چند قسم است:
۳-۱۹-۳-۱-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها
در این مفهوم، آزادی بیان شامل آزادی نماینده در سؤال (خواه بصورت کتبی و خواه بصورت شفاهی)، رویه‌ها شیوه‌های رسیدگی کمیسیونها یا اسناد کتبی منتشر شده براساس دستور مجلس(قانون اسناد پارلمانی۱۸۴۰) می‌باشد.
۳-۱۹-۳-۲- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان)
مهم‌ترین و بحث انگیزترین جنبه مصونیت گفتاری نمایندگان (آزادی بیان)، مصونیت درون پارلمان است. معنای درون پارلمان به خوبی مشخص نشده است. البته شامل تمام موارد گفته شده در مجلس و کمیسیون‌های آن می‌شود. از طرف دیگر، سخنان نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخاباتی خود و نوشته هایشان در مطبوعات یا بیانات و اظهاراتشان در جریان برنامه‌های تلویزیونی، مورد حمایت قرار نمی‌گیرند اگر چه ممکن است از طریق مصونیت نسبی تحت حمایت واقع شوند. به هر حال، اظهارات و بیانات نماینده مجلس در پارلمان را نمی‌توان علیه وی در رسیدگی‌های قضایی مورد استفاده قرار داد.
۳-۱۹-۳-۳- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه
از نظر پارلمان، اگر حکمی علیه نماینده پارلمانی حتی برای شروع رسیدگی قضایی صادر شود و این حکم در رابطه با مسئله‌ای باشد که به اعتقاد پارلمان جزء مصونیت‌ها به شمار رود. صدور حکم بی‌احترامی و توهین به پارلمان است.