برای حفظ یک زندگی آبرومندانه،یک خانواده ناچار است توانایی های مادی و فرهنگی معینی داشته باشد.در این مفهوم عدالت،که به وسیله «ضرورت» تعیین میشود،کسی که دارای نیاز اساسی است باید آنرا برآورده سازد،اگرچه به شکل غیر قانونی،البته تا جایی که این کار باعث آسیب رساندن به افرادی شبیه خودش نشود.وقتی دولت بخواهد با این نوع عقاید در مورد عدالت مبارزه کند،عدالت مورد نظر تهی دستان را زیر پا می گذارد،تهی دستان که از نظر اخلاقی مورد تجاوز قرار گرفته اند،به شورش روی می آورند.(بیات،۱۳۷۹: ۳۵)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در منطقه خاورمیانه،اکثر حکومتهای معاصر سلطه گر،از معدود کشورهای جهان هستند که گذشته و حال برای آنها بیش از آینده اهمیت دارد.هیچ کشور عربی وجود ندارد که استراتژی خود را برای دهه های آینده یا پنجاه سال آینده اعلام و منتشر کرده باشد.تحولات سال ۲۰۱۱جهان عرب،دولت های این منطقه را سخت تحت تاثیر قرار داده است،این تحولات از جنس اجتماعی بوده و گفتمان حاکم بر اینجوامع را متحول ساخته است. در پی این تحولات هویت های جدیدی در حال شکل گیری است که تاثیرات آن در همه حوزه ها و سطوح در حال نمودار شدن است.در کشورهای عربی خاورمیانه،بیگانگی حکومتی از جامعه مدنی حتی پس از دوران استقلال و ایجاد اصلاحات اقتصادی و در پی آن،بهبود وضعیت طبقات فرودست جامعه مشهود بوده است.در این میان،به ویژه اندیشمندان و متفکران ملی گرا روز به روز از دستگاه حکومت فاصله گرفته اند.پایین بودن شاخص آزادی فردی در این کشورها نه تنها حاکی از قدرتحکومتهای آنها نیستبلکه درست برعکس، یعنی تلاش تبلیغاتی حکومتهای عربی برای قدرتمند نشان دادن خود،علت اصلی ضعف و شکننده بودن آنها محسوب می شود.همواره رابطه ای قوی میان ضعف و خشونت برقرار است که نشان می دهد هرچقدر دستگاه سرکوب حکومت قدرتمند و پیشرفته باشد،ساختار سیاسی و بنیان قدرت آن نیز ضعیف و شکننده خواهد بودتا جایی که این کشورها تشکیلات عقل گرایانه ای دارند که عملاً سیاستهای خود آنها را رد می کنند.این حکومتها اگرچه اقدامات قابل توجهی را در زمینه بهداشت و درمان،آموزش و پرورش،تامین مسکن،ایجاد شغل و … انجام داده اند،در جلب رضایت عمومی و کسب حمایت انسانی عربی از دستگاه حاکم با شکست روبرو شده اند.
امروزه متفکران و اندیشمندان عربی هیچ اهمیتی برای حکومت خود قائل نیستند.اندیشمندان معاصر در جستجوی جامعه متحد و یکدست عربی بر پایه دموکراسی خواهی هستند،و این امررویایی است که نه تنها وحدت نسبی جهان عرب را محقق نساخته یا آزادی انسان عربی را افزایش نداده،بلکه جایگاه حکومت در اندیشه جوامع عربی را سست کرده است.اگر به این موضوع،نگاه ماهیتاً منفی انسان عربی به حکومت را نیز بیافزاییم،به شکاف عمیق میان جامعه و حکومت در کشورهای عربی پی خواهیم برد.
در بهار عربی خاورمیانه،دو گفتمان اسلام گرایی و دموکراسی خواهی،با گرایشهای مختلفاز گفتمان حاشیه ای به گفتمانی تحول ساز و تاثیر گذار تبدیل شده و بیشترین نقش را در روند سرنگونی حکومتهای این کشورها ایفا کردند.آنها به ضدیت با نظامهای استبدادی فاسد و ناکارآمد حاکم در این جوامع برخاسته و اجزاءگفتمان خود را گسترش دادند تا بتوانند گروه ها و افراد بیشتری را به سوی خود جذب کنند.رفتار معترضین در خاورمیانه خصوصاً تونس و مصرنشان می دهد آنها به شدت به ایدئولوژی افراطی بدبین هستند و آنها را در تعارض با حمایت جامعه جهانی از انقلاب خود و توسعه کشور در آینده می دانند.تجربه حکومتهای قبلی به آنها نشان داده که جریانهای ایدئولوژیک برخلاف ادعای خود،به جای توسعهو رفع فقر و فساد،به تعمیق عقب ماندگی و از بین رفتن امکانات و توانمندیهای جامعه منجر می شوند. بیداری جوانان عرب، در آگاهی آن ها به بیکاری خود و بیماری جامعه شان ریشه داردوبا علم به ناتوانی ایدئولوژی در حل این معظلات از آن دوری میکنند.
۴-۳ پیامد های بحران اقتصادی
با توجه سنخ و نوع ساختار اقتصادی، درآمد ملی در کشورهای خاورمیانه متفاوت است. نهادهای اقتصادی بین المللی کشور های خاورمیانه را در سه گروه پردرآمد، میان درآمد و کم درآمد جای میدهند. گروه اول کشور های ثروتمند نفتی مانند بحرین، عمان، عمارات متحده عربی، قطر، عربستان صعودی و لیبی؛ که تنها نه درصد جمعیت منطقه یعنی۷۰ میلیون نفر را تشکیل میدهند. در این میان عمان و بحرین درآمد نفتی کمتری دارند. نوع اقتصاد بازار و شیوه حکوت داری و مناسبات اجتماعی در این شش کشور شباهت های زیادی به هم دارند گروه دوم شامل کشور های غیر نفتی میشود، این گروه کشور های میان درآمد در خاورمیانه مانند الجزایر، مصر، اردن، لبنان،مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه،۷۸ درصد جمعیت منطقه را شامل میشود. گروه سوم کشور هایی مانند جیبوتی، سودان و یمن ۱۳ درصد جمعیت منطقه را تشکیل میدهند.(شکوه ،۳۲:۱۳۹۱)
مشکلات اقتصادی بیشتر این کشور ها اغلب نه از کمبود منابع، بلکه از تخصیص نامناسب منابع ریشه میگیرند. حل معضل فساد که یکی از محور های اصلی نارضایتی معترضان بیشتر این کشورها بوده است باید به عنوان عامل کلیدی در بهبود مشروعیت دولت ها در منطقه تلقی شود. بر اساس آمار سازمان بین المللی شفاف سازی نرخ فساد در کشور های خاورمیانه یکی از بالاترین نرخ های فساد در دنیاست. در اثر سطح نامطلوب و غیر حرفه ای آموزش، بهره وری نیروی انسانی در کشور های مذکور پایین و با عرصه واقعی اقتصاد فاصله زیادی دارد. همچنین در سطح ملی، شاهد آنیم که تشدید بحران های اقتصادی مشکلات ساختاری منطقه را عمق بخشیده و بی ثباتی سیاسی واوضاع اقتصادی را در اکثر کشور های منطقه مانند اردن، یمن، مصر، تونس و بحرین با بحران شدیدی روبه رو کرده است.
در مصر خصوصی سازی به همراه گشایش فضای سیاسی از زمان انورسادات آغاز و در زمان مبارک تداوم یافت. سادات با شعار درهای باز، بر ادغام در اقتصاد بین الملل و سپس مبارک بر سرمایه گذاری خارجی تاکید کردند. اقتصاد مصر متکی بر نفت نبوده و منابع درآمدی آن را بیشتر صنعت توریسم، کانال سوئز، صادرات کشاورزی و صنایع دستی و البته کمک های مالی استراتژیک آمریکا تشکیل میدهد و در عین حال، مصر به شدت به واردات کشور های دیگر وابسته است. نا آرامی ها در مصر و دیگر کشور های عربی در حالی روبه گسترش یافت که بحران اقتصادی در دنیا هنوز به طور کامل پایان نیافته بود . بدون تردید این نا آرامی ها در کشوری که شاهرگ اقتصادی جهان را در اختیار دارد در افزایش تورم و رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. از مهم ترین آثار ناآرامی های منطقه و اقتصاد جهانی، از طریق کانال سوئز صورت گرفت. گذرگاه آبی جبل الطارق، کانال سوئز و تنگه هرمز از لحاظ اقتصادی و نظامی آبراه های بسیار مهمی هستند. کانال سوئز در حدود ۱۰ درصد حمل و نقل در تجارت جهانی را به عهده دارد و مسیر اصلی دریایی میان آسیا و اروپا محسوب میشود. روزانه ۳ میلیون بشکه نفت خام تولیدی کشورهای خاورمیانه نیز از طریق این کانال به بازار های جهان انتقال داده میشود. بحران های اقصادی همچنان ادامه پیدا کرده و شدیدتر هم میشد. میانگین بیکاری بر اساس برخی آمارها به رقم ۲۴ درصد رسید، قطار خصوصی سازی همچنان در حال حرکت بود و کارگران از پیامد های آن آسیب میدیدند. این عوامل باعث شد تا شهروند مصری به شدت احساس کند که اوضاع اقتصادی هیچ گونه بهبودی نخواهد یافت. به ویژه آنکه قرائنی دال بر این وجود داشت که مشکل از اساس مربوط به توزیعغلط درآمد است به گونه ای که پروژه های ساختمانی و بازرگانی تنها به بخش ثروتمند جامعه اختصاص داشت و این باعث افزایش فاصله طبقاتی جامعه میشد و در دیگر طبقات مردم، به ویژه طبقات متوسط این احساس را به وجود می آورد که به آنان اجهاف شده است.
مصر که در سال ۱۹۶۰ در تولید گندم تقریبا خودکفا بود در سال ۲۰۱۰ نزدیک به نیمی از مصرف کل کشور را از طریق واردات تهیه میکرد و در شمار بزرگترین وارد کننده گندم در جهان قرار گرفت یعنی این کشور از صادرکننده محصولات کشاورزی به واردکننده آن به خصوص گندم یارانه ای آمریکا تبدیل شد. در سال ۲۰۱۰ جمعیت ۸۰ میلیونی مصر با تورم حدود ۱۳ درصد و نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد مواجه بودند. در همین سال حجم کل صادرات مصر ارزشی حدود ۲۵ میلیارد دلار داشت، در حالی که ارزش واردات آن حدود ۴۶ میلیارد دلار برآورد شده است. خود دولت مصر هم معمولا با مشکل کسری بودجه مواجه بوده که عوارض آن بر مردم تحمیل شده است این شاخص ها نشان میدهد که دولت مصر در تحقق وعده های خود ناموفق عمل کرده است .در مصر بعد از مبارک عدم قطعیت درباره سیاست های آینده مخصوصاً در حوزه قانونی تجارت یکی از نگرانی های اصلی است که مانع سرمایه گذاری ها شده است. کنش گران سیاسی جدید باید چهارچوب مشخص تری را برای سیاست های اقتصادی خود ترسیم کنند. همچنین رابطه بیشتر میان کنش گران سیاست های جدید و بخش تجارت ضروری است.
مردم مصر که با انگیزه مبارزه با فقر، بیکاری و فسادحکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک را سرنگون کردهاند با ۱۵ میلیارد دلار بدهی برابر با هشتاد درصد تولید ناخالص ملی کشور، تا بهبود اوضاع اقتصادی راه درازی در پیش دارند. تراز صنفی بازرگانی خارجی این کشور، افزایش بدهی های خارجی و تداوم مشکلات ساختاری را باعث شده است. به دنبال نا آرامی ها، اقتصاد در این کشور روزانه بیش از ۳۰۰ دلار خسارت دیده است. در شرایط انقلابی بورس اوراق بهادار قاهره تعطیل شد و در فوریه ۲۰۱۱ تعطیل شدن بانک های مصری مانع از ارسال حقوق مصریانی شد که در کشور های خلیج فارس مشغول به کار بودند. اهمیت این موضوع از این جا بر میخیزد که حقوق این افراد بخش مهمی از در آمد مصر را تشکیل میدهد. طبق گزارشبانک جهانی، وجوه ارسال شده در سال ۲۰۱۰ برابر با ۶/۷ میلیارد دلار بود که در شرایط انقلابی شرکت های گردشگری با رکود بی سابقه ای روبرو شده اند. در ناآرامی ها بسیاری از سرمایه گذاران اماراتی نسبت به سرمایه گذاری ۱۰ میلیار دلاری خود در مصر نگران بودند.بازار سهام امارات متحده عربی به خاطر وضعیت مصر نزول کرد.
بدون رفع مشکلات اقتصادی در مصر و سایر کشور های خاورمیانه رسیدن به مردم سالاری پایدار امکان پذیر نیست. با ادامه ی روند ناآرامی ها شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و تورم بیشتر، و با پایان دوران گذار رسیدن به خواسته های واقعی انقلاب روند طولانی را می طلبد.(شکوه ۴۴:۱۳۹۱)
اقصاد مصر در این مدت کوتاه برکناری مبارک، ازابهامات سیاسی و توقف نسبی سرمایه گذاری ها متضرر شده است اما پتانسیل سرمایه گذاری ها و رشد بیشتر در میان مدت و دراز مدت زیاد است. اقتصاد مصر تنوع گرا است بخش اقتصادی قدرتمندی دارد که در دهه ۱۹۹۰ رشد کرده است، بازار خارجی بزرگی دارد و بیشترین جمعیت خاورمیانه همه متعلق به این کشور است.
سیاست های اقتصادی جدید کاستی هایی دارند، ارتباط میان سرمایه گزاران و کنش گرایان سیاسی ضعیف است و اطلاعات روشنی درباره وضعیت واقعی اقتصاد وجود ندارد. ابهامات درباره سیاست هایآینده، مخصوصا محیط قانونی کسب و کار، دغدغه عمده و عامل بازدارنده سرمایه گذاران است. وجود برخی ابهامات در زمان تغییر اجتناب ناپذیر است اما نگرانی عمده ای در این زمینه وجود دارد که کنش گران سیاسی جدید از تدوین سیاست های اقتصادی ناتوان باشند. حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین که اینک با موفقیت محمد مرسی در انتخابات اخوان در مصر به قدرت رسیده است بر توسعه شهری، شهرسازی در سینا، افزایش مشارکت اقتصادی با سودان به منظور توسعه یک بازار منطقه ای، سرمایه گذاری در پژوهش و آموزش، تأمین دسترسی به خدمات بهداشتی همگانی و مبارزه با فساد در مصر تأکید کرده است؛ اما همه این سیاست ها به صورتی کلی بیان شدهاند و درعین کسب حمایت عمومی روش های اجرایی آن ها مشخص نیست دولت انتقالی به نوبه ی خود اقداماتی انجام داده با این حال برای مدت طولانی سرکار نیست و بنابراین توان محدودی برای اصلاحات دراز مدت دارد. در مصر خواست باز توزیع ثروت وجود دارد اما نحوه ی اجرای آن چندان روشن نیست. دولت آینده هر شکلی داشته، با چالش های مهم اقتصادی مواجه خواهد بود.
دولت تونسدر دهه ۶۰ مایل بود رابطه خود رابا بازار جهانی استحکام بخشد و اقتصادی صادراتی را توسعه دهد که پاسخگوی نیازهای این بازار باشد. این مسئله باعث شد که پس از شکست مدرنیزاسیون در روستاها، کشاورزی این کشور نیز دچار رکود شود و برخی گروه ها و قشرهای اجتماعی با سرعتی سرسام آور صاحب ثروت های باد آورده گردند و در مقابل، فقر در میان توده ی مردم افزایش یابد.از سوی دیگر پیچیدگی زندگی شهری و مهاجرت روستاییان به شهر ها نیز موجب افزایش فقر شده بود. مجموعه ی این عوامل و نیز گسترش چشم گیر الگوی تجددگرایی به رهبری بورقیبه منجر به ایجاد بحران ارزشی در تمام طبقات جامعه تونس شده بود ازجمله پیامد های این بحران افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی، بیشتر شدن فاصله طبقاتی میان شهر و روستا، اختلال در روند ناهمگون توسعه و تمرکز یا گستردگی آن در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی در مناطق ساحلی و داخلی شد. این عوامل نقش موثری در تشدید اختلافات طبقاتی با عمق اجتماعی داشته اند.
در تونس از آنجایی که خصوصی سازی به معنای واگذاری بنگاه ها به خانواده های مرتبط به حکومت بود وجود نابرابری های اقتصادی وجه مشخصه ی این کشور بود. یکی از مشکلاتی که سیاست های اقتصادی دولت بن علی مسبب آن بود، ایجاد رانت ها و انحصارهای ویژه برای همین خانواده ها بود. بر ایناساس واگذاری بسیاری از پست های دولتی و پروژه های اقتصادی به افراد نزدیک به خانواده حاکم و نبود سازوکارهای نظارتی قوی باعث گسترش ابعاد فساد اداری و دولتی در این کشور شد.
زین العابدین بن علی گرچه تلاش کرد که در راستای نوسازی اقتصادی تونس،مو به مو توصیه ها وسیاست های ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی غربی را پیاده کند،اما در عین حال هیچ تلاشی برای بازسازی رفتار سیاسی حکومت خود نکرد.اما در کنار این فساد اداریتونس، رشد اقتصادی بالایی نیز داشته استحتی چنانچه خود بن علی در مصاحبه هایش نیز گفته بود که یکی از دلایل کناره گیری سریع از قدرت دغدغه ی حفظ دستاوردهای اقتصادی جامعه تونس بوده است.در حقیقت،تونس دومین کشور در خاورمیانه است که پس از ترکیهبا اتحاد اروپا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده و بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش را به خارج از کشور صادر می کند.
در جدول زیر جمعیت زیر خط فقر در تونس از سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۰ ارائه شده که نشان از رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور دارد.
جدول شماره ۱-جمعیت زیر خط فقر در تونس

سال

جمعیت زیر خطفقر(درصد)

۲۰۰۰

۱/۱۴

۲۰۰۱

۶

۲۰۰۲

۶

۲۰۰۳

۶

۲۰۰۴

۶/۷

۲۰۰۵

۶/۷