عبارات بالا در مورد سند تجاری کامل است.در حالیکه موضوع بحث ما سند تجاری (چک) ناقص است.تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. مقرر داشته همان ضمانت اجرایی که در مورد سند تجاری کامل که به وظیفه خود عمل ننموده و در مرحله اول و دوم اقدامی انجام نداد،همان ضمانت اجرا را بر علیه دارنده سند تجاری که شرایط شکلی در آن رعایت نشده است(سند تجاری ناقص) اجرا می شود.از این تبصره این نتیجه بدست می آید که قانونگذار از دارنده چک ناقص حمایت نمی کند.البته این امر مختص به جایی است که چک ناقص صادر شود و خود دارنده نقص آنرا برطرف نکند. ^[۲۰۵]
یکی از پیچیدگی‌ها در مبحث ضمانت اجرایی فقدان شرایط صوری چک، موضوع تکمیل سند ناقص است. مسئله این است که اگر سند ناقص به گردش درآمده و سپس توسط یکی از دارندگان سند و یا شخص ثالثی تکمیل گردد، اعتبار سند تجاری را خواهد داشت یا خیر؟
به عنوان مثال صادرکننده یک چک به دلیل دشواری محاسبه بدهی، مبلغ چک را درج ننموده و محاسبه میزان دقیق بدهی و درج آن در چک را به دارنده وا می‌گذارد. در این مثال چک هنگام صدور فاقد مبلغ بوده و شرایط صوری چک را دارا نیست امّا دارنده مبادرت به تکمیل آن می کند.
اگر بخواهیم صرفاً بر مبنای ظاهر پاسخ مسئله را بدهیم باید بگوییم سند ناقص هرگاه کامل شود، سند تجاری محسوب است، صرف نظر از اینکه نقص سند ناشی از فقدان کدام شرط بوده است. البته در چنین مواردی فرض بر این است که چک مزبور امضای صادرکننده را دارا است. بنابراین چکی که دارای امضای صادرکننده است و توسط دیگری تکمیل می‌گردد اعتبار سند تجاری را دارد و اگر تکمیل سند بدون اختیار و یا فراتر از حدود اختیار صورت گرفته باشد، امضاءکننده نمی‌تواند در برابر دارنده ناآگاه، به فقدان اختیار تکمیل‌کننده‌ استناد نماید، زیرا امضاءکننده سند تجاری این ظاهر قابل اعتماد را بوجود آورده است که تکمیل‌کننده‌ی سند مأذون از جانب وی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانون تجارت ایران در این زمینه فاقد هرگونه حکمی است اما با توجه به پذیرش صدور سند به وکالت در ماده ۲۲۷ دلیلی ندارد که جواز وکالت در اجزای عمل را نپذیریم. رأی مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۴۰ شعبه یک دادگاه شهرستان تهران موید همین امر است.
«… ممکن است متعهدله‌ نیابت و اختیار بدهد که تحت شرایط معین یا بدون قید و شرط، تاریخ پرداخت را درج کند. در این صورت مندرجات تکمیل می‌شود و نیابت مزبور مطابق قانون است…»^[۲۰۶]
در نهایت با توجه به اینکه در بخش اول (کلیات) به شرایط صوری چک پرداخته شده در اینجا تنها به ذکر چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
۱- امضاء
ماده ۳۱۱ ق.ت امضای صادرکننده را برای صدور چک لازم دانسته است. تردیدی نیست که عدم وجود امضاء در چک حاکی از بلااعتبار بودن آن دارد. سند بدون امضاء هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. در صورت فقدان سایر مندرجات ممکن است سند از شمول اسناد تجاری خارج گردد. لااقل به عنوان یک سند غیرتجاری قابل پذیرش و معتبر باشد ولی فقدان امضاء موجب بلااعتبار بودن آن است.
صدورچک تنها با امضای صادرکننده امکان‌پذیر است و مهر معتبر تشخیص داده نشده است.
در صورتی که امضاء یا امضاءهای ذیل چک با نمونه‌ی امضاء یا امضاء‌های موجود در بانک تطبیق نماید، چک از این جهت کامل است و بانک نمی‌تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند، ولو آنکه علاوه بر امضاء نقش نمونه مهر شرکت هم به بانک داده و اعلام شده باشد که چکها در صورت داشتن امضاء یا امضاهای اشخاص حقیقی و مهر شرکت قابل پرداخت است.^[۲۰۷]
«… اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکتها وارده به شماره ۲۹۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت … با مسئولیت محدود، دو نفر می‌باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است، علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده حکم به بی‌حقی وی را صادر و اعلام و …» (رأی شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷- ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران)^[۲۰۸]
«… نظر به اینکه به موجب مقررات تجارت، امضاء از شرایط اصلی چک است و ماده ۱ قانون چک (ماده ۲ فعلی) با وجودی که چکهای صادره عهده بانکهای … را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب داشته، صدور اجرائیه نسبت به چکهای پرداخت نشده را به مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک محال‌علیه به وسیله مقامات هم متضمن ترتیب اشاره شده می‌باشد و با توجه به اینکه از بررسی مجموع مقررات مربوط به چک مسلم می‌شود که امضای چک شرط اطلاق چک مزبور به اوراق و نوشته جاتی است که صورتاً و معمولاً چک گفته می‌شود، در مواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است فقدان هر یک از امضائات معرفی شده و موجود در بانک محال‌علیه وصف قانونی را از چک سلب می کند و در مانحن فیه چک صادره… چک محسوب نمی‌شود تا محکومیت صادرکننده بر طبق مقررات قانونی چک قابل توجیه باشد.» (رأی راجع به پرونده کلاسه ۳۲۱-۱/۱/۱۳۷۱ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور)
بنابراین در صورتی که چک فاقد امضاء باشد قابل انتساب به شخص نیست. در واقع امضاء نشانگر قصد و رضای امضاءکننده است و در صورتی که هر یک از خواندگان (مسئولین) ایراد کنند که امضای آنها در چک وجود ندارد و این امر را ثابت نمایند از مسئولیت خارج می‌شوند و دادگاه دعوا را نسبت به آنها رد می کند زیرا در واقع ادعا متوجه شخص خوانده نیست.
«… در مورد ادعای جعل موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع گردید کارشناس منتخب امضاء ظهر چک را منتسب به واخواه دانست نظریه مذکور که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد مصون از اعتراض موثر باقی ماند و در مورد جهت دوم و امانی بودن چک از آنجائیکه چک موضوع دعوی از اسناد تجاری محسوب می شود و بنابر وصف تجریدی اسناد تجاری چک به محض صدور و خروج از منشأ خود به گردش درآمده ایرادی جز در موارد استثنا نسبت به آن پذیرفته نیست ادعای امانی بودن چک منافات با اصل مذکور داشته و دفاع موثری تلقی نمی گردد…»(دادنامه ش ۳۸۸-۳۱/۵/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
امضای چک توسط نماینده اصولاً منوب‌عنه را مسئوول می‌سازد. اما چنانچه امضاءکننده فاقد اختیار بوده و یا فراتر از اختیار عمل نماید، منطقاً منوب‌عنه ادعایی که سهمی در ایجاد ظاهر قابل اعتماد نداشته، نباید مسئوول شمرده شود.
پاراگراف ۲ ماده ۳۶ کنوانسیون آنسیترال قاعده اصلی یعنی توجه مسئولیت به منوب‌عنه را بیان می‌کند و پاراگراف ۳ همان ماده در مقام بیان استثنائات قاعده اصلی و به عبارت دیگر در مقام بیان یکی از ایرادات قابل استناد در برابر دارنده سند، در موارد زیر منوب‌عنه را مبری از مسئولیت می‌داند:
– امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار
– امضای سند توسط نماینده، خارج از حدود اختیار
– امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه.
– امضای سند توسط نماینده با قید سمت نمایندگی اما بدون تصریح به نام منوب‌عنه.
بنابراین از نظر این کنوانسیون در موارد فوق مسئوولیت متوجه مباشر در امر امضاء است و نه شخصی که ادعای اعطای نمایندگی از جانب وی شده است. ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ در این زمینه دارای حکم ساده‌تری است: «هر کس امضای خود را به عنوان نماینده‌ شخصی در برات منعکس نماید بدون اینکه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئوول است و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نماینده‌ای که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، جاری است. »
حکم ماده فوق با حکم مقرر در کنوانسیون آنسیترال ظاهراً دارای اختلاف ظریفی است. کنوانسیون آنستیرال امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه را موجد مسئوولیت برای نماینده دانسته است به عبارت دیگر تصریح به سمت نمایندگی بدون تصریح به نام منوب‌عنه کافی برای سلب مسئولیت از نماینده تلقی نشده است. اما در کنوانسیون‌های ژنو چنین ملاحظه نمی‌گردد و ظاهراً تصریح به سمت نمایندگی با فرض دارا بودن اختیار، برای سلب مسئوولیت از نماینده کافی است ولو اینکه نام منوب‌عنه معین نشده باشد. قانون تجارت اگر چه در ماده ۲۲۷ به امکان صدور سند به نمایندگی تصریح دارد. امّا راجع به نحوه توزیع مسئولیت میان اصیل و نماینده ساکت است معذالک ماده ۱۹ ق.ص.چ. در حکمی شگفت‌انگیز اصیل و نماینده را متضامناً مسئول پرداخت وجه چک دانسته است.
«… خواندگان به ترتیب به شرح لوایح‌ش … ایراد عدم توجه دعوی به خود را نموده‌اند. استدلال خواندگان اول و دوم این است که دیگر در شرکت … سمتی ندارند و نباید مسئول پرداخت باشند. استدلال خوانده سوم نیز دایر بر این فکر است که خود مدیران امضاءکننده چک مورد شکایت مسئول پرداخت می‌باشند. هیچ یک از استدلالهای مذکور موجه و قابل ترتیب اثر نبوده و برابر ماده ۱۹ ق.ص.چ. امضاءکنندگان چک به عنوان نماینده صاحب حساب و خود صاحب حساب مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن را دارند…» (حکم شماره ۷۴/۱۷۳۹ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران).
«…دعوی خواهان به طرفیت شرکت…با مسئولیت و مدیریت فعلی غیر موجه است زیرا امضای ظهر چک ش… از سوی مدیر عامل وقت که شرکت مزبور را بدون اذن الزاماً مدیون نموده و خارج از حدود اختیارات تفویضی بوده و اساساً با شخصیت حقوقی وی با عنایت به ماده ۱۲۵ق.ت. و ماده ۲۶۹ ق.م. در تضاد است و تا این مرحله از رسیدگی دلیلی بر مأذونیت وی از سوی هیأت مدیره وقت شرکت یا اساسنامه مربوطه ارائه نگردیده لذا حکم به رد دعوی صادر می شود…»(دادنامه ش ۵۴۶-۲۰/۴/۸۵ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
«…نظر به اینکه حسب اظهار آقای «ع-ک» در زمان صدور چک که حدود ۵/۱ سال قبل از تاریخ مندرج۴/۱۱/۸۷ بوده مبالغی را برای تأمین مالی پروژه های شرکت «ر-گ» از تجدیدنظر خوانده آقای احمدی گرفته و در مقابل چک مذکور را به امضاء خود و آقای محمدی که در آن زمان عضو هیأت مدیره بوده برابر اختیارات قانونی خویش به وی داده اند که مطابق ماده ۱۹ ق.ص.چ. شرکت و صادر کنندگان (مدیر یا مدیران شرکت) متضامناً مسئول پرداخت هستند و دارنده چک طبق این ماده حق مراجعه به هر یک از آنان را دارد حتی در صورتی که مدیر یا مدیران از حدود اختیارات خویش خارج شده و خارج از اختیارات چک صادر یا در آن زمان یا زمان مراجعه به بانک به تاریخ چک آنگونه که معترض مدعی شده فاقد سمت قانونی شوند این امر مانع از مراجعه دارنده به آنان نخواهد بود و مدیر یا مدیران امضاء کننده چک که در زمان صدور و امضاء دارای سمت قانونی بوده اند در هر صورت شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.هرچند مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی در فرض صحت ادعای مدیر مسئولیت نهایی به عهده شرکت است و نماینده و مدیر می تواند پس از پرداخت به شرکت مراجعه نماید اما مسئولیت وی در مقابل دارنده کماکان محرز و ثابت است…»(دادنامه ش ۲۸۰-۲۵/۳/۹۰ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)
چنانچه شخصی چکی را به عنوان صادرکننده، ظهرنوس و یا ضامن امضاء نموده و به غیر تسلیم نمایند مطابق با مندرجات سند در زمان امضاء مسئول است. بنابراین چنانچه بعداً در چک تزویری صورت پذیرد، تغییری در مسئولیت امضاءکنندگان سابق به وجود نمی‌آورد. در اینجا نیز توجه به منطق حکم ایجاب می‌کند که اگر امضاءکننده بر اثر عمل غیر متعارف امکان تزویر در سند را فراهم نموده باشد، در ایجاد ظاهر قابل اعتماد برای ثالث ناآگاه سهیم بوده و باید نسبت به مندرجات پس از تزویر در سند نیز مسئول شمرده شود.^[۲۰۹]
۲- مبلغ و ایراد به سفید امضاء بودن چک
ممکن است صادرکننده چک در حین صدور، فقط آنرا امضاء کرده و در اختیار دارنده قرار دهد. و دارنده با پر کردن محل‌های خالی نسبت به آن اقدام نموده و علیه صادرکننده طرح دعوا نماید. در نهایت صادرکننده در جلسه‌ی دادگاه دفاع نماید که به عنوان مثال چک صادره سفید امضاء بوده است و قرار بوده است مبلغ چک ده میلیون ریال قید شود اما دارنده بیست میلیون ریال قید کرده و یا چک بابت تضمین داده شده بوده و قرار نبوده که دارنده جاهای خالی را پر کرده و نسبت به آن اقدام کند و …
در مورد چک سفیدامضاء تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
۱- چک سفیدامضاء چکی است که صادرکننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می‌دهد تا وی بتواند هر زمانی که اراده می‌کند سایر مندرجات آن را تکمیل کرده و آنرا به بانک بدهد.^[۲۱۰]
۲- چک سفیدامضاء، چکی است که فقط صاحب چک آنرا امضاء نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده‌ی وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن بر عهده‌ی دارنده‌ی چک محول می‌شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محال علیه ارائه دهد.^[۲۱۱]
۳- چک سفیدامضاء چکی است که فاقد مبلغ می‌باشد.^[۲۱۲]
با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می‌شود، چک سفیدامضاء چکی است که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد.
هدف مهم و نهایی از تأسیس، صدور و به گردش در آمدن چک وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک، سفیدامضاء و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این امر چک موصوف را از عداد اسناد تجاری خارج می‌سازد.
دارنده چک سفیدامضاء می‌تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادرکننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عندالزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادرکننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است.
دارنده باید بر مبنای قرارداد فی مابین و اختیار مندرج در آن در نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلاً نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، صادرکننده حق دارد علیه دارنده، اقامه‌ی دعوی نموده و یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه به عمل آورد.^[۲۱۳]
بنابراین اثبات سفیدامضاء بودن چک بر عهده‌ی مدعی آن است. فرض این است که چک بعد از تنظیم و آگاهی از مفاد آن امضاء شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.^[۲۱۴]
بنابراین خوانده نه تنها سفیدامضاء بودن چک را باید ثابت کند بلکه باید اثبات نماید از این امضاء سوء استفاده شده است.
«…به صرف امضاء سند توسط صادرکننده (آن هم امضاء هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایجاد تعهد بر صادرکننده می‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت. بنابراین صرف امضاء و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده‌ی وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با توجه به نظریه‌ی کارشناس عدم تقارن امضاء و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاءکننده سند باشد که امضاء ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز نیز مؤید این معناست…».
۳- دستور پرداخت بدون قید و شرط
تعهدات ناشی از سند تجاری برخلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی که می‌تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید، مطلق، تشریفاتی، غیرتشریفاتی، رضایی و عینی بوده باشد، چنین نیست. تعهد تجاری باید حتماً متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده باشد که از این وضعیتی که اسناد تجاری دارند ما به عنوان وصف تنجیزی یاد می‌کنیم.ماده ۲۳۳ ق.ت. در واقع منصرف و مبین همین موضوع است لذا مقرر داشته است: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود. مع‌هذا قبول‌کننده به شرط، در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
از بررسی ماده ۲۳۳ ق.ت. این طور به ذهن متبادر می شود که قانونگذار نه تنها صادر کردن اسناد تجاری و از جمله چک معلق و مشروط را ممنوع نکرده بلکه صدور آن را مورد تأیید قرار داده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.بنابراین قانونگذار تجاری افراد را مجاز کرده که چک با قید و شرط صادر کنند یا ظهرنویسان می توانند تعهد خود را که یک تعهد تجاری است با قید و شرط کنند.امری که برخلاف فلسفه قانون تجارت است.این امر موجب اطاله ی دادرسی می شود،زیرا دادگاه ها مجبورند به این شروط توجه کنند.
آنچه دستور پرداخت را مقید و مشروط می‌سازد، ممکن است متفاوت باشد، مانند اینکه شخصی چکی صادر می‌کند و در متن آن خطاب به بانک اعلام می‌کند، «پس از اتمام کارهای ساختمانی» «به شرط تحویل کامل آپارتمان» و امثال آن.
این‌گونه مندرجات از مصادیق مشروط است و پرداخت چک را مشروط به انجام کاری می‌کند. گاه صادرکننده دستور پرداخت مندرج در سند را مشروط و مقید نمی‌کند، بلکه مایل است علت و سبب صدور را در چک ذکر نماید. مثل اینکه قید کند: بابت «بخشی از ثمن معامله» یا «بابت قولنامه شماره … مورخ …» و یا «بابت تعمیر ساختمان و مواد مصرفی» … این گونه مندرجات چکها را مشروط نمی‌سازد، بلکه حکایت از علت و سبب صدور آن دارد.
همچنین قید امانی یا تضمینی بودن در متن چک موجب عدم وصول آن می شود و آنرا در ردیف چک مشروط قرار می دهد.
«… صرف ادعای امانی بودن چک مورد دعوی نمی تواند چک را که جزء اسناد اعتباری است از درجه اعتبار ساقط نماید…» (دادنامه شماره ۳۹۱-۱۰/۳/۸۴ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
«… خواهان ،اقرار نموده که چک مستند بابت تضمین تنظیم سند انتقال یک دستگاه اتومبیل از ناحیه خوانده صادر شده و اقرار خواهان مفهوماً دلالت بر این دارد که هنگام صدور چک،ذمه خوانده در حق خواهان مشغول نبوده و به عبارت دیگر چک خالی از وجه صادر گردیده و با توجه به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر انجام معامله و وقوع بیع در مورد اتومبیل رنو و متعاقباً تخلف خوانده به تنظیم سند انتقال به دادگاه ابراز نداشته و صرف استیفاء از اتومبیل نیز با توجه به اینکه خوانده از بستگان نزدیک وی می باشد مثبت وقوع بیع نیست و … دعوی خواهان باطل اعلام می شود». (حکم شماره ۶۴۵-۱۵/۹/۱۳۸۵ شعبه ۳ دادگاه حقوقی گرگان)
قسمت اخیر ماده ۳ ق.ص.چ مبین همین موضوع است لذا مقرر داشته: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت مقرر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.».آیا این تکلیف قابل تسری به دادگاه نیز هست یا خیر؟در خصوص پرسش فوق دو نظر وجود دارد.
الف) عده‌ای معتقدند قید بانک از بابت تأکید است نه از باب استثناء و حصر ثانیاً چون بانکها اولین رجوع را پذیرا می‌باشند قانونگذار بانک را ذکر کرده است. طبیعتاً مراجع قانونی بعدی وقتی بانک ترتیب اثر ندهد، امکان ترتیب اثر دادن را نخواهند داشت. در حقیقت بخشی از شرایط شکلی اسناد مربوط است به بحث واخواست و امثال آن که وقتی بانکها به حکم قانون ترتیب اثر ندهند، موجبات خروج سند از اسناد تجاری و فقدان شرایط طرح در مراجع اختصاص یافته را پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر سند حالت عادی غیرتجاری را پیدا می‌کند. ثالثاً همانطوری که گفتیم وصف تنجیزی در اسناد تجاری حاکم است. پس وقتی سندی فاقد چنین وصفی باشد، کلاً قابل ترتیب اثر نیست و یا به عبارت دیگر شرط یا قیدی که چنین وصفی را نادیده گرفته مؤثر نخواهد بود.
ب) علی‌رغم پذیرش وصف تنجیزی آنچه دارای اهمیّت است، اینکه وصف تنجیزی اطلاق خود را از دست داده است و استناد به آن به عنوان یک وصف پذیرفته شده، محل تردید و بحث است. لذا وقتی قانونگذار صراحتاً گفته « بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد» نمی‌توانیم این تکلیف را به سایرین تسری دهیم. اگر نظر مقنن این بود که کلاً قابل ترتیب اثر نیست، می‌نوشت: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد آن شرط قابل ترتیب اثر نخواهد بود» ولی الان که قید بانک را آورده لزوماً این قید بایستی محترم شمرده شود و قابل تسری به دادگاه نیست. ثانیاً دادگاه به موجب ق. اساسی به عنوان مرجع تظلمات شناخته شده زمانی این تکلیف از او ساقط می‌گردد، که صراحتاً تصریح شده باشد.