کشور آمریکا در سال ۱۹۹۹ با هدف استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای دستی بر روی کاغذ و از این طریق حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک، قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (UETA) را به تصویب رساند. قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در راستای تحقق موجبات همانندسازی نوشته و امضای کاغذی با نوشته و امضای الکترونیکی و اعتباربخشی به آن بلحاظ حقوقی به تصویب رسید و در ماده ۶ آن بیان شده است که اطلاعات می‌بایست به شکل نوشته باشد و این نوشته شامل داده پیام نیز می‌گردد مشروط که این اطلاعات برای ارجاعات بعدی نیز قابل دسترسی و استفاده باشد. ‌بنابرین‏ ماده ۶ قانون مذکور به طور روشن بیان ‌کرده‌است که آثار و ارزش حقوقی یک سند مکتوب عیناً شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد و تردیدهایی که ‌در مورد پذیرش اسناد الکترونیکی مطرح می‌شود را پایان داده است(بوس،۲۰۰۱).^[۷]

قانون نمونه آنیسترال ابزار بسیار سودمندی در تحلیل مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید و از همین روست که به طور گسترده در کشورهای زیادی با اقبال مواجه شده است که از جمله این کشورها آرژانتین، استرالیا، کانادا، برمودا، کلمبیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، هند، ایرلند، فیلیپین، سنگاپور و اسلونی می‌باشد(بوردریم مارزا،۲۰۰۱).^[۸] هر چند قانون نمونه آنسیترال ‌در مورد تجارت الکترونیک مورد اقبال بسیاری از کشورها بوده و مبنای تنظیم قوانین تجارت الکترونیک در این کشورها می‌باشد اما به یقین نمی‌توان گفت این مقررات شامل اسناد قابل انتقال نیز می‌باشد. همچنان که بخش ۴ قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور^[۹] مقرر می‌دارد بخش‌های ۲ و ۵ این قانون که ‌در مورد نوشته و امضای الکترونیکی است شامل اسناد قابل انتقال نمی‌باشد. همچنین قانون تجارت الکترونیک متحدالشکل کانادا^[۱۰]به طور کلی بر اسناد قابل انتقال حاکم نخواهد بود چرا که اعتقاد بر این است که درخصوص اینگونه اسناد مقررات مشروح خاص نیاز است(یولبری^[۱۱]،۲۰۱۵) .

همان‌ طور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می‌شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانون‌گذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آن ها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است(رضایی،۱۳۸۸). ‌بنابرین‏ ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

۲-۲-۲- سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن

اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود؛ سند عادی الکترونیک محسوب می‌شوند(عطایی،۱۳۸۰).سند عادی بایک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می شود، این امضا می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نامشخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد.مطابق با مواد ۱۲۹۱و۱۲۹۲ ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.^[۱۲]با بهره گرفتن از معیاری که قانون تجارت الکترونیک در اختیار ما قرار می‌دهد؛ می توان اسناد عادی الکترونیک را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد: ۱-اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده اند. ۲-اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.

الف- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

زمانی که داده پیامها از شرایط مطمئنه برخوردار باشند و امضای الکترونیک نیز ‌به آنها منضم گردد، آنگاه از نظر حقوقی هم عرض اسناد مکتوب هستند. همان طور که از مواد۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط شد تمایل قانون‌گذار بر این است که اسنادالکترونیک را در حکم اسناد رسمی قرار دهد.

در تأیید آنچه گفته شد ماده ۶ همان قانون مقرر می‌دارد((هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است…)) پس هرجا سندی لازم باشد داده پیام ها می‌توانند جانشین و در حکم آن باشند. بخش دوم ماده مذکور نیز موارد استثناء از این قاعدهعام را بیان می کنداسناد الکترونیک که مبتنی بر داده پیامها هستند هم ارزش با اسنادکاغذی بوده و دارای اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی هستند. ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیکدر این خصوص مقرر می‌دارد:(( اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیامبوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان ‌بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.))ماده ١۴ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند((کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئنایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفیکه تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن وسایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است)). ‌بنابرین‏ داده پیام ها اولاً باید به طریق مطمئن ایجاد(تولید)شوند و ثانیاًً به طریق مطمئن نگهداری گردند.داده پیام ها توسط سیستم‌های اطلاعاتی تولید و نگهداری می‌شوند. زیرا سیستم اطلاعاتی عبارت است از((سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش دادهپیام))^[۱۳] و البته چنین سیستمی باید از شرایط ایمنی و اطمینان فنی لازم برخوردار باشد. به همین منظور قانون تجارت الکترونیک در ماده قانون تجارت الکترونیک، بند ح از((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) نام برده است.