الف: مفهوم اموال عمومی و دولتی

حال ضروری است که به شناخت اموال عمومی و دولتی بپردازیم که این امر مستلزم ارائه تعریف از آن ها می‌باشد.

1. مفهوم مال:

در قانون مدنی تعریفی از مال به نظر نرسید ولی علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه نموده اند که عبارتند از :

۱ ) مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادی باشد مانند اسب یا معنوی باشد مانند طلب .

۲ ) هرچه که قابل تقویم به پول باشد مال است .

۳ ) آنچه می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است .

۴ ) آنچه که طبع آدمی به آن می گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. ( به نقل از : مهاجری، ۱۳۹۱ ، ج۴ ،ص ۱۹۳ )

1. مفهوم اموال عمومی:

اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل ۴۵ ق.ا ).

به طور کلی می توان انفال و ثروتهای عمومی که در اختیار حکومت اسلامی است مانند : رودخانه ها ، زمین های موات و… که طبق قانون از آن ها بهره برداری می شود ؛ اموالی که جهت استفاده عموم می‌باشد و قابل تصرف و تملک نیستند، مانند: شوراع ، پارک ها ، میادین و… که برای استفاده اختصاصی نیست و متعلق به عموم مردم است را جزء اموال عمومی تلقی نمود . (هندی ، ۱۳۸۶ ، ص۶۷ ).

اموال عمومی به دو صورت ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :

اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می‌گیرد :مانند پل‌ها ، باغها ، کاروانسراها

دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.( کاتوزیان ،۱۳۸۷ ،ص ۶۹ ).

‌بنابرین‏ اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می‌گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .

1. مفهوم اموال دولتی

در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی^[۷] (مصوب۱/۹/ ۷۴)در ماده ۲ ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می‌دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند .»

در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « مؤسسه‌ دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸/۷/۸۶ ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»

در ماده ۲ همان قانون برای مؤسسه‌ دولتی این تعریف را بیان می کند :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه‌ دولت شناخته می شود .»^[۸]

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل ۱۳۹ ق .ا

پس از شناخت اموال عمومی و دولتی^[۹]، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی^[۱۰]و شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت ‌به این اموال بپردازیم .

با دقت در اصل ۱۳۹ قانون اساسی چها ر فرض قابل تصور است :

فرض اول : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و این دعوا از موارد مهم هم نباشد، صلح چنین دعوایی موکول به تصویب هیئت وزیران بوده و این امر باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز برسد .

فرض دوم : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و دعوا از موارد مهم باشد، صلح دعوا در این مورد می بایست به تصویب هیئت وزیران برسد و علاوه بر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز هست .

فرض سوم : دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف خارجی مطرح باشد؛ اعم از اینکه دعوا از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، صلح و سازش در آن می بایست به تصویب هیئت وزیران رسیده و علاوه بر آن تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .^[۱۱]

فرض چهارم : اگر دعوا مربوط به اموال متعلق به بخش خصوصی باشد که به هر دلیل توسط مؤسسات نهادهای دولتی اداره می شود و طرف دعوا خواه ایرانی باشد یا خارجی و اینکه موضوع از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، این دعوا از شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج می‌باشد و صلح و سازش در آن نیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست . زیرا حکم این اصل اختصاص به اموال عمومی و دولتی دارد، نه اموال اشخاص خصوصی، ولو این اموال ، مدیر یا ناظر دولتی داشته باشد .

1. منظور از صلح دعوا

در این قسمت ‌به این موضوع می پردازیم که منظور قانون‌گذار از صلح دعوای عمومی و دولتی در اصل ۱۳۹ ق.ا چیست ؟

برای مثال : اگر قرارداد بین طرفین متضمن این شرط باشد که در صورت بروز اختلاف ، طرفین باید ابتدا از طریق صلح و سازش به آن خاتمه دهند . آیا درج چنین شرطی نیازمند مجوز اصل ۱۳۹ ق.ا می‌باشد ؟

در پاسخ ‌به این سوال می توان گفت که درج چنین شرطی هیچ معنایی از صلح و سازش را نمی رساند و از طرف دیگر هنوز دعوا و اختلافی محقق نشده که گفته شود صلح در آن نیازمند رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا می‌باشد ‌بنابرین‏، در این مورد نیازی به رعایت تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ ق.ا نیست .

سوال دومی که در این خصوص طرح می شود این است که اگر پس از ایجاد اختلاف، از سوی یکی از طرفین درخواست مصالحه و سازش شود و یا مقرر شود که طرفین برای سازش مذاکراتی را انجام دهند، آیا صرف درخواست سازش و یا حضور در مذاکرات اصلاحی و ارائه پیشنهادات و استماع راه حل های متقابل نیازمند اخذ مجوز اصل ۱۳۹ ق.ا می‌باشد یا اینکه این مجوز فقط برای زمان ایجاد توافق صلح و سازش ضروری است؟ در پاسخ ‌به این سوال به دو صورت می توان استدلال نمود :

استدلال اول این که اصل ۱۳۹ ق.ا صلح دعاوی عمومی و دولتی را موکول به تشریفات نموده و منظور از صلح دعوا در این اصل معنای عام آن است که شامل مقدمات آن نیز می‌گردد. ‌بنابرین‏ صرف درخواست سازش، حضور در مذاکرات اصلاحی، ارائه پیشنهادات اصلاحی و … نیازمند رعایت تشریفات مقرر شده است. استدلال دوم ‌به این صورت است که منظور مقنن در این اصل معنای خاص صلح و سازش بوده و صرفاً انعقاد توافق و ایجاد تعهد است که صلح دعوا محسوب می شود و نیازمند تشریفات فوق است .