جدول ۱۰- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به « خودکفایی علمی و توجه به علم» ۶۹
جدول ۱۱- جدول توافقی روزنامه ـ ارزش ۷۱
جدول ۱۲- توزیع فراوانی مطالب مرتبط با ارزش‌ها به تفکیک روزنامه ۷۳
جدول ۱۳- جدول توافقی سال انتشار ـ ارزش………………………………………………………………………………………………………۷۹
فهرست نمودارها
نمودار ۱- درصد فراوانی کل مطالب بررسی شده و مطالب مرتبط ۵۹
نمودار ۲- درصد فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به ارزش های پنج­گانه تحقیق ۶۱
نمودار ۳- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» ۶۲
نمودار ۴- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « ایثارگری و شهادت طلبی » ۶۳
نمودار ۵- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی » ۶۴
نمودار ۶- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «حفظ کیان خانواده» ۶۵
نمودار ۷- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش « خودکفایی علمی و توجه به علم» ۶۶
نمودار ۸- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» ۶۷
نمودار ۹- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی » ۶۸
نمودار ۱۰- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « ساده زیستی و نفی تجمل گرایی » ۶۸
نمودار ۱۱- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش «حفظ کیان خانواده» ۷۰
نمودار ۱۲- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « خودکفایی علمی و توجه به علم» ۷۰

فصل اول؛ طرح تحقیق

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی نظیر اینترنت، ماهواره، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت یا زوال فرهنگ و تمدن بشر، نقش بزرگی به عهده گرفته اند؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را «عصر ارتباطات» نام گذاشته اند.
روزنامه­ها در مقایسه با سایر رسانه­های ارتباطی، عمر بیشتری دارند و با اینکه در نیم قرن گذشته انحصار خود را به عنوان تنها وسیله خبررسانی از دست داده­اند و با رقیبان قدرتمندی مواجه هستند ولی برخی ویژگی های مهم آن ها نظیر وسعت، دوام، و تنوع اخبار و دارا بودن قابلیت های ویژه برای تشریح و تفسیر داده ها باعث شده است که با وجود ظهور و فراگیر شدن رسانه های ارتباطی چون رادیو، تلویزیون و شبکه های اطلاع رسانی، در توسعه روزنامه­ها خللی ایجاد نشود و آن­ها همچنان تاثیر زیادی در دادن آگاهی به مردم و شکل­ گیری واقعیت­های اجتماعی، برجسته­سازی پیام­های خبری و تقویت یا تضعیف ارزشهای جامعه دارند. با توجه به توانایی رسانه ها در شکل گیری یا تقویت و تضعیف ارزش های اجتماعی، به نظر میرسد که میتوان با بررسی علمی محتوای انتشار یافته در رسانه ها، تا حدود زیادی پی به ارزش هایی برد که توسط رسانه در جامعه گسترش پیدا می کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انقلاب اسلامی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی ایران، غایت نهایی خود را نه در حوزه اقتصاد یا سیاست بلکه در حوزه فرهنگ دانسته و گسترش و استقرار فرهنگ اسلامی و ارزش های متعالی انسانی را هدف نهایی خودش میداند. یکی از رسالت های مهم نظام جمهوری اسلام ایران، رسالت فرهنگی است که مقام معظم رهبری نیز در دیداری که با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ که از این پس به اختصار “شورا” نامیده میشود ـ در ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ داشتند؛ بر آن تاکید نموده و فرمودند: «روشنفکران جامعه، نخبگان جامعه، علماى دینى، فعالان سیاسى، و در رأس همه، حکومت و دولت – دولت به معناى عام، به معناى حکومت – اینها آن اقطاب تأثیرگذار هستند؛ اینها میتوانند فرهنگ را منحط کنند، یا تضعیف کنند، یا تقویت کنند، یا ترمیم کنند، یا بعکس مجروح کنند و در آن خلل وارد کنند» (خامنه ای: ۱۳۹۰). در این راستا، شورا به عنوان مغز متفکر و نهاد بالادستی مدیریت فرهنگی کشور؛ در یکی از مصوبات خود، ارزش های اساسی نظام جمهوری اسلامی را در ۲۱ سرفصل مشخص نموده است که از میان آنها میتوان به ارزش های «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»، «ایثارگری و شهادت طلبی»،«ساده زیستی و نفی تجمل گرایی»، «حفظ کیان خانواده» و « خودکفایی علمی و توجه به علم» اشاره نمود.

طرح مساله تحقیق

اهمیت رسانه ها در دنیای امروز، عمدتا از آنجا ناشی میشود که رسانه ها ضمن آنکه می­توانند تعیین کنند چه موضوعاتی برجسته شده و مورد توجه قرار بگیرند؛ در مرتبه ای بالاتر می‌توانند با برجسته سازی و تکرار رویدادهای خاص از نگاه خودشان، ارزش های مورد نظرشان را تقویت یا تضعیف کنند. این فرایند تقویت یا تضعیف ارزش ها، یکی از محل­های ورود رسانه به حوزه فرهنگ می باشد. به عبارت دیگر، از آنجایی که ارزش­های هر جامعه بخشی از فرهنگ آن جامعه هستند؛ رسانه ­ها می­توانند از طریق تاثیرگذاری بر ارزش ها، فرهنگ جامعه را تحت تاثیر قرار دهند.
در کتاب «روزنامه­نگاری نوین» نوشته نعیم بدیعی و حسین قندی، اساتید ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، درباره وظایف و عملکرد رسانه­های خبری آمده است: «در سال­های اخیر، تاکید تازه­ای بر مفهوم شکل­ گیری واقعیت­های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین آثار اجتماعی پیام­های ارتباطی مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. امروزه سوال این نیست که وسایل ارتباط جمعی چگونه بر نگرش­ها، اعتقادات، باورها و رفتارهای مخاطبان تاثیر می­گذارند، بلکه سوال اینست که رسانه ها چه کمکی به تبیین مخاطبان از محیط اطراف خود می­ کنند و چگونه می­توانند مشارکت آنان را در برنامه ­های توسعه جلب کنند. چگونه می­توانند با تاکید و برجسته کردن ارزش­ها، هنجارها و رویدادهای گوناگون، به شکل­ گیری ادراکات و ایجاد انگیزه برای مشارکت همگانی کمک کنند»(بدیعی و قندی، ۱۳۸۵: ۴۱۸).
آنها سپس ضمن مقایسه­ ای که بین سه رسانه تلویزیون، رادیو و روزنامه می­ کنند؛ درباره روزنامه و کارکردهای آن می­نویسند: «مقایسه سه رسانه ـ روزنامه، رادیو و تلویزیون ـ و اهداف پیام دهندگان و پیام­گیران نشان می­دهد که وظائف رسانه ­ها در تامین نیازهای مخاطبان یکسان نیست. روزنامه با ارائه اطلاعات درست می ­تواند آگاهی های لازم را برای شناخت مخاطبان از محیط اطراف خود فراهم کند تا آنان بتوانند تصمیم­های درستی در موارد مختلفی که به زندگیشان مرتبط است؛ اتخاذ کنند. روزنامه می ­تواند با مطرح کردن دیدگاه ­ها، نگرش­ها و دانش­های گوناگون که دایم در حال تغییر هستند؛ وسیله انتطباق مخاطبان را با ارزش­ها و نگرش­های نو فراهم سازد و ضمن پیوند دادن آنان با یکدیگر، علاقه و مشارکت آن­ها را در پیشبرد اهداف ملی برانگیزد»(همان: ۴۱۹)

ضرورت و اهمیت تحقیق

مطالعه در مورد تغییرات و تحولات فرهنگی، یکی از مهم­ترین اولویت­ها در پژوهش و برنامه­ ریزی کشورهاست که به توسعه، تعمیق و هدفمند ساختن نظام­های برنامه­ ریزی فرهنگی و شناخت اولویت­های کاری آن­ها و سرانجام ارتقاء کارآیی و اثربخشی نظام، نهادها و برنامه ­های فرهنگی کشور کمک می­ کند.
در این بین، مطالعه وضعیت و نقش رسانه ­ها در تصویرسازی و بازنمایی فرهنگی جامعه از اهمیت و اولویت ویژه­ای برخوردار است. رسانه ­ها و وسایل ارتباط­جمعی، بخشی از زندگی ما شده ­اند. آن­ها به ما می­گویند که در مورد چه چیزهایی فکر کنیم. اخبار را به ما منتقل می­ کنند؛ ما را سرگرم می­ کنند؛ و تصویر و تفسیر ما را از زندگی، جهان و محیط پیرامون، شکل می­ دهند. کتاب­ها، مجلات، روزنامه­ها، رادیو، تلویزیون و سینما و دیگر اشکال وسایل ارتباط­جمعی، نقش مهمی را در زندگی ما ایفا می­ کنند و به طور خلاصه، جریان مستمری از اطلاعات و سرگرمی را به ما ارائه می­ کنند. به طور کلی، آن­ها این توانایی را دارند که بگویند تصویر چه کسی باید نشان داده شود و تصویر چه کسی نشان داده نشود. چه سخنی منعکس شود و چه سخنی مسکوت بماند. چه رویدادی اطلاع­رسانی شود و چه رویدادی پنهان بماند. چه کسانی برای مردم چهره شوند و چه کسانی نباید برای مردم الگو شوند. چه چیزهایی را مردم باید خوب بدانند و چیزهایی را بد و ناپسند بدانند. چه ارزش هایی بازنمود شوند و چه ارزش­هایی پنهان بمانند.
این توانایی رسانه ­ها، که در دهه­های اخیر و از جمله در کشور ما، در طی سال­های اخیر از سرعت، پیچیدگی و عمق بیشتری نیز برخوردار شده ­اند؛ نشان می­دهد که مطالعه در مورد وضعیت تغییرات فرهنگی جامعه و آینده­نگری تحولات آن، علاوه بر مطالعات پیمایشی که یکی از گرایش­های مورد علاقه در طرح­های ملی کشورمان در زمینه سنجش تغییرات فرهنگی جامعه است؛ به مطالعات رسانه­ای و مردم­شناختی نیازمند است و لازم است این موضوع در دستور کار نهادهای کلان پژوهشی و سیاست­گذاری کشورمان قرار گیرد. هر چند در این زمینه، به جز پژوهش­هایی که با روش­های پیمایشی صورت گرفته است؛ تاکنون پژوهش درخور توجهی برای مطالعه در مورد سیر گرایش حاکم بر تحولات و بازنمایی­های فرهنگی رسانه­ای که از زمینه ­های مهم برای مطالعه فرهنگ عمومی جامعه است؛ صورت نگرفته است؛ اما به هر حال امید این وجود دارد که در آینده به تدریج این موضوع هم به دستور کار رصد فرهنگی نهادهایی چون شورای فرهنگ عمومی اضافه شود.
در مجموع باید گفت که متون رسانه­ای در کشور ما به تازگی به عنوان زمینه­ای مطالعاتی برای بازشناسی دلالت­ها و کارکردهای فرهنگی، مورد اقبال بیشتری قرار گرفته­اند و پیش از آن، اغلب زمینه­ای برای مطالعات سیاسی بوده ­اند. با وجود این، باید این نکته را در نظر داشت که در مقایسه با ظرفیت قابل ملاحظه رسانه ها برای دلالت فرهنگی، پژوهش­های موجود چندان رضایت بخش نیستند و لازم است در این زمینه کوشش­های بیشتری صورت گیرد.
فرهنگ، به عنوان یکی از عوامل و بازیگران کلیدی پدیده ­های اجتماعی و شاید مهمترین بازیگر این عرصه، نقش کاملا تاثیرگذار در تحولات اجتماعی، پیشرفت­ها و احیانا شکست­ها و عقب­ماندگی­های یک جامعه دارد. این عامل اساسی، دارای زیرمجموعه­هایی متنوع، متعدد و در هم تنیده­ای­ است که باعث می­ شود ارزیابی آن کاری بس مشکل باشد. چرا که از افکار و عقاید و ارزش­ها گرفته تا هنرهای مختلف و آداب و رسوم و … همه را می­توان موضوعاتی فرهنگی دانست. برای بررسی تاثیرات فرهنگی مطبوعات، نباید فقط به بررسی صفحات فرهنگی آنها پرداخت چرا که تک تک مطالب یک روزنامه می تواند بار ارزشی داشته باشد و از آنجایی که ارزش های یک جامعه، بخش مهمی از فرهنگ آن جامعه هستند؛ همه مطالب روزنامه می­توانند تاثیر فرهنگی داشته باشند. بنابراین برای آنکه متوجه شویم رسانه ها و از آن جمله، مطبوعات، در حال تقویت یا تضعیف چه ارزش­هایی هستند و در نتیجه چه تاثیری بر فرهنگ جامعه دارند؛ لازم است که محتوای منتشر شده در این رسانه ها را به روشی علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
با مروری بر پیشینه تحقیق متوجه می شویم در بیشتر تحقیقات انجام شده با موضوع فرهنگ در مطبوعات، مطالب فرهنگی، به مطالبی که در صفحات فرهنگی چاپ شده اند، محدود بوده در حالی که اگر تعریف و نگاه جامعی به مقوله فرهنگ داشته باشیم؛ هر محتوایی می تواند کارکرد و پیام فرهنگی داشته باشد. اساسا به نظر می­رسد یکی از مشکلات مهم و بسیار تاثیرگذار در برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی کشور، همین مساله، یعنی نداشتن نگاه جامع و فرابخشی به فرهنگ است که باعث شده است فرهنگ را صرفا در ابزارهای فرهنگی مانند فیلم، کتاب، آثار هنری، همایش ها و برنامه ­های مرتبط با این مقولات و مواردی از این دست ببینیم در حالی که فرهنگ و دایره وجود و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن بسیار فراتر از این موارد است. فرهنگ اعم از سیاست، اقتصاد، علم و سایر مقولات اینچنینی است. فرهنگ در عرض سیاست و اقتصاد نیست بلکه سیاست و اقتصاد زیرمجموعه فرهنگ بوده و رنگ و بوی آن را داشته و در ذات خود با آن قرابت و اشتراک ماهیتی دارند. هر امر سیاسی یا اقتصادی یا ورزشی یا … دارای بار و کارکرد فرهنگی است؛ بنابراین برای تحلیل صحیح و جامع فرهنگ نباید توجه خود را صرفا به آداب و رسوم و هنرها یا گزاره­های دینی و مذهبی محدود کنیم بلکه باید همه متن ها را دارای بار و کارکرد فرهنگی دانسته تا بتوانیم از خلال تحلیل آنها، به شناختی صحیح و جامع از وضعیت موجود یا تغیرات فرهنگ دست پیدا کنیم.
به لحاظ عملی و کاربردی نیز این تحقیق و تحقیقاتی از این دست می‌توانند دیدگاه های مسئولین رسانه ای کشور و نیز مدیران نشریات و رسانه های کشور را درباره میزان و چگونگی پرداختن نشریه یا روزنامه تحت امرشان به ارزش های نظام جمهوری اسلامی بوده اصلاح یا تکمیل نموده و موجبات اصلاح رویه ها یا سیاست ها را فراهم نماید.

هدف تحقیق

این تحقیق به دنبال بررسی میزان و چگونگی پرداختن مطبوعات کشور به ارزش های اساسی نظام جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در نیمه اول سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و همچنین بررسی میزان تغییر توجه مطبوعات به این ارزش ها در فاصله این دو سال میباشد. علت اصلی انتخاب دو سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ به عنوان سال­های مورد بررسی، اتفاقات رخ داده پیرامون انتخابات سال ۱۳۸۸ است. هدف این است که ببینیم اولا هر کدام از این سه روزنامه، به چه میزان به ارزش­های اساسی مورد نظر تحقیق پرداخته اند و ثانیا گذشت زمان و به ویژه، اتفاقات پیرامون انتخابات سال ۱۳۸۸، چه تاثیر معناداری بر میزان پرداختن روزنامه­ها به این ارزش­ها داشته است.
از میان ارزش­های مصوب شورا، پنج ارزش «ایثارگری و شهادت‌طلبی»، «استقلال‌طلبی، ظلم‌ستیزی و استکبار ستیزی»، «نفی تجمل‌گرایی»، «حفظ کیان خانواده» و «خودکفایی علمی و توجه به علم» را مورد بررسی قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است که در پژوهشی که در سال ۱۳۹۰ انجام شده است؛ خانم ملک زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه سوره به بررسی بازنمایی این پنج ارزش در فیلم­های برگزیده جشنواره فیلم فجر پرداخته اند و ما هم در این تحقیق، به بررسی همان پنج ارزش مورد بررسی در پژوهش خانم ملک زاده پرداخته­ایم. ضمنا از میان روزنامه های کشور و با توجه به محدودیت های تحقیق، سه روزنامه کیهان، ایران و آفتاب یزد را که تقریبا نماینده جریانات مختلف سیاسی کشور هستند؛ انتخاب کرده­ و قصد داریم با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا، به بررسی میزان و چگونگی توجه این سه روزنامه به ارزش های مذکور در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ پرداخته و تفاوت های احتمالی در توجه به این ارزش­ها را بین سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ بررسی کنیم.

فصل دوم؛ بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

در این فصل، ابتدا نگاهی به ادبیات تحقیق خواهیم انداخت و مقولاتی همچون چیستی فرهنگ و جایگاه آن، نسبت رسانه ­ها و فرهنگ، نسبت ارزش­ها و فرهنگ، جایگاه فرهنگ در انقلاب اسلامی و ارزش­های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس از آن، به مرور پیشینه تحقیق پرداخته، سپس چارچوب نظری تحقیق را که مشتمل بر دو نظریه «برجسته­سازی» و «بازنمایی» است، بررسی کرده و در انتها پرسش­ها و فرضیه ­های این پژوهش را مطرح می­کنیم.

فرهنگ

در این بخش، پس از اشاره به برخی تعاریف فرهنگ، به تاریخچه مطالعات فرهنگی و مباحث مطرح در این حوزه پرداخته و سپس به بررسی نسبت ارزش ها و فرهنگ، جایگاه فرهنگ در انقلاب اسلامی و نگاه رهبران آن و کارکردها و تاثیرات رسانه ها بر فرهنگ خواهیم پرداخت. همچنین در انتهای این مبحث، توضیحاتی درباره پنج ارزش اساسی که موضوع این پژوهش هستند؛ ارائه شده است.

تعریف فرهنگ

فرهنگ را می­توان رفتار ویژه نوع بشر نامید که با ابزار مادی جزء لاینفک رفتار شناخته می­ شود. فرهنگ به طور مشخص از زبان، افکار، اعتقادات، سنن، قراردادها، سازمان­ها، ابزارها، روش­های کاری، آثار هنری، مذهبی، مراسم اجتماعی و غیره تشکیل می­ شود و بقا و کارکرد آن بستگی به قابلیتی دارد که انحصارا در اختیار انسان است. این قابلیت با تعابیری مانند استعداد و تفکر منطقی یا ذهنی شناخته می­ شود.
«ریموند ویلیامز»^[۱] ، نظریه پرداز فرهنگی اهل ولز، تعاریف فرهنگ را به سه دسته تقسیم ­بندی کرده است:
دسته اول تعاریف ایده­آل و مطلوب از فرهنگ است که در آن­ها فرهنگ به معنای حالت یا فرایند کمال انسانی با هدف محقق ساختن ارزش­های مطلق و جهان­شمول می­باشد. دسته دوم تعاریف اسنادی از فرهنگ است که در آن فرهنگ به عنوان مجموعه آثار فکری و خلاقانه در نظر گرفته می­ شود و دسته سوم تعاریف اجتماعی از فرهنگ (یا همان تعاریف مردم­شناختی فرهنگ) است که در آن فرهنگ به عنوان توصیف شیوه خاصی از زندگی در نظر گرفته می­ شود که نه تنها بیان­کننده­ ارزش­ها و معانی معینی در هنر و علوم انسانی است؛ بلکه نهادهای اجتماعی و رفتارهای متعارف را نیز در بر می­گیرد. (صالحی، ۱۳۸۶: ۱۶)
در خصوص معنی لغوی فرهنگ که در زبان انگلیسی «کولتور» و در عربی«الثقافه» نامیده شده است؛ در کتاب معتبر«فرهنگ حمید» چنین آمده است: «فرهنگ، فرهنج، علم، دانش، ادب، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.»(حمید، ۱۳۶۳: ۹۱۰). شمس الدین فرهیخته نویسنده کتاب «فرهنگ فرهیخته»، فرهنگ را مجموعه داده ها و رفتار عمومی یک جامعه می داند و می نویسد: « فرهنگ به زبان ساده مجموعه داده ها و رفتار عمومی یک جامعه است که وقتی تقسیم شود یا جزء جزء مورد بررسی قرار گیرد گویای منش خاصی برای گروه بخصوص است که در این حالت گفته می شود مثلاًً فرهنگ اقتصادی یا فرهنگ ادبی و یا فرهنگ سیاسی این جامعه در مقام مقایسه با جامعه دیگر برتر است یا پست تر و غیره »(فرهیخته، ۱۳۷۷: ۵۷۵). داریوش آشوری فرهنگ نویس ایرانی نیز از فرهنگ و مفهوم آن در ادبیات غنی فارسی چنین تعبیر میکند: « فرهنگ مرکب از پیشوند «فر» به معنی پیش و ریشه باستانی تنگ به معنی کشیدن است. کلمات فرهیختن و فریختن در ادبیات فارسی از همین ریشه است که به معنی تربیت کردن، ادب آموختن و تأدیب کردن است. اصطلاح فرهنگ در فرهنگ نامه های مختلف به معنی ادب، عقل، دانش، بزرگی، حکمت، هنر و معرفت آمده است.»(آشوری، ۱۳۷۴: ۱۶). فرهنگ سیاسی «آرش»، فرهنگ را با میراث فرهنگی یا میراث اجتماعی معادل دانسته است و می­نویسد: « مجموعه عناصر عینی و ذهنی که در سازمان های اجتماعی جریان می یابند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی و یا فرهنگ نام دارد.»(علی بابایی، ۱۳۷۴: ۴۰۷). دکتر محمد دادگران استاد ارتباطات و ژورنالیسم دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از نظر مردم شناسی به تعریف فرهنگ پرداخته است. به باور او «فرهنگ تمامی فعالیت های است که در زندگی می کنیم، از مسواک زدن گرفته تا خانه سازی و از تماشای مسابقات المپیک در تلویزیون گرفته تا شرکت در مراسم ازدواج»(دادگران، ۱۳۸۴: ۱۹۷)

ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر می‌کند : « در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال … را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین ‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می کند … نفقه اولاد … از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند…». ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه نیز در ماده ۲۲ مشخص شده ‌است. به‌موجب این ماده :« هرکس با داشتن استطاعت … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ‌نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت ‌استرداد شکایت … تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابر نظر برخی حقوق‌دانان باتوجه به ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، می‌توان گفت امروزه نفقه اولاد در درجه اول به‌عهده پدر و در درجه دوم به‌عهده مادر خواهد بود. ایشان معتقدند تقدم مادر بر جدپدری درمورد نفقه اولاد، هرچند که با قانون مدنی وفق نمی‌دهد، دور از منطق و مصلحت افراد واجب النفقه نیست؛ زیرا انفاق به‌وسیله مادر، درصورتی‌که تمکن مالی داشته ‌باشد، باتوجه به نزدیک‌تر بودن او به فرزند و مهر مادری، آسان‌تر و عملی‌تر است و این راه مانع بروز اختلاف و کشمکش بین مادر و جدپدری درمورد نفقه خواهد بود که بی‌شک به‌سود طفل نیست. این گروه عقیده دارند که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ناظر به اطفالی است که والدین آن‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند. لیکن نظر به وحدت ملاک، می‌توان قواعد مذکور را به‌ موردی که والدین از یکدیگر جدا نشده ولی درمورد نفقه اولاد اختلاف داشته ‌باشند، همچنین نسبت به موردی که یکی از ابوین فوت کرده‌ باشد، تعمیم داد. نکته دیگر آن‌که ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده ناظر به نفقه اولاد بلافصل است و اصولاً قانون حمایت از خانواده، از خانواده هسته‌ای که شامل پدر و مادر و فرزندان صغیر می‌باشد حمایت می‌کند^[۲۳۹].
برخی دیگر از اساتید حقوق عقیده دارند با این‌که ماده ۱۲ ناظر به موردی است که زن و شوهر درصدد جدایی ازهم برآمده‌اند، به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار خواسته بود، در برابر حق ولایتی که در ماده ۱۵ همین قانون به مادر داده است، او را در تحمل هزینه نگاهداری نیز در زمره خویشان طبقه اول قرار دهد و مقدم بر اجداد پدری شمارد. ولی، پس از اصلاح قانون مدنی و حفظ ماده ۱۱۹۹ و با توجه به لزوم همگامی قوانین با احکام شرع، در حقوق کنونی، نه مادر بر فرزند خود ولایت دارد نه در الزام به انفاق درکنار پدر قرار می‌گیرد. ولایت قهری مادر به‌موجب لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۵/۷/۵۸ نسخ شده و ترتیب تقدم و تأخر بین انفاق‌کنندگان همان است که ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پیش‌بینی نموده است. یعنی پدر و پس از او اجداد پدری بر مادر مقدم هستند^[۲۴۰].
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز همانند قانون مصوب ۱۳۵۳، دادگاه را مکلف نموده که در رأی خود درمورد نفقه و هزینه نگهداری اطفال تصمیم‌گیری نماید. به‌موجب ماده ۲۹ این قانون :« دادگاه ضمن رأی خود باتوجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف … نفقه … اطفال و حمل را معین و … درمورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند … ». درخصوص ضمانت اجرای کیفری نیز، ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان می‌دارد :« هرکس با داشتن استطاعت مالی … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود ». براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حبس تعزیری درجه شش، حبس بیش از شش ماه تا دو سال می‌باشد. اگر، شخص واجب النفقه، طفل باشد، شخصاً نمی‌تواند اقامه دعوا نماید و باید دیگری به نمایندگی از او به دادگاه دادخواست مطالبه نفقه تقدیم نماید. ولی‌قهری، وصی، قیّم و شخصی که به‌موجب رأی دادگاه حضانت را برعهده می‌گیرد، نمایندگان طفل محسوب می‌شوند؛ اما گاهی هیچ یک از این اشخاص حضور ندارند. در این صورت مطابق ماده ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ عمل می‌شود. به‌موجب این ماده :« مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد، در این ‌صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند ». اگر حضانت و نگاهداری طفل، قانوناً به‌عهده مادر باشد، مادر سمت قانونی داشته و می‌تواند برای مطالبه نفقه کودک اقامه دعوا نماید. اما گاهی به‌موجب رأی دادگاه حضانت طفل به‌عهده پدر است، ولی دسترسی به پدر ممکن نیست درنتیجه ضرورت پیدا کرده تا مادر از کودک نگاهداری و مراقبت نماید. در این صورت ابتدا دادگاه باید تشخیص دهد که مادر برحسب ضرورت به این کار اقدام نموده است، سپس می‌تواند برای مطالبه نفقه طفل، در دادگاه اقامه دعوا نماید. درصورتی نیز که مادر قانوناً و به‌موجب رأی دادگاه از حق حضانت کودک خود محروم شده اما به‌دلیل عدم حضور مسؤول حضانت، نگاهداری طفل را برعهده گرفته است، قانون به او این حق را می‌دهد که اقامه دعوا کرده، نفقه طفل را مطالبه نماید. همچنین ممکن است نه پدر، نه مادر و نه جدپدری، حضور نداشته باشند و شخص دیگری حضانت طفل یا محجور را به‌عهده بگیرد در این صورت برای این‌که چنین شخصی بتواند دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه اقامه تقدیم نماید باید سمت قانونی داشته باشد درحالی‌که نه ولی طفل محسوب می شود و نه قیّم کودک است و نه دادگاه حضانت طفل را به او محول نموده است، بنابراین قانون‌گذار برای این‌که بتواند بهتر و شایسته‌تر از طفل و محجور حمایت نماید، در ماده ۶ این شخص را دارای سمت دانسته است. قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ اگر طفل یا محجور به حال خود رها می‌شد و مادر یا هر شخص دیگری حضانت او را به‌عهده می‌گرفت از چنین حقی برخوردار نبود؛ بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی این موضوع در قانون حمایت از خانواده جدید از امتیازات این قانون دربرابر قوانین پیشین می‌با‌شد.
مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ :« طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌ نگاهداری اطفال … را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود ». این موضوع در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز پیش‌بینی شده است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم درمورد اصل دعوی به ‌درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه … محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است …». بنابراین قانون‌گذار در هر دو قانون، سعی در حفظ حقوق طفل داشته و به مصلحت او توجه نموده است.
۲ – هزینه نگهداری و تفاوت آن با نفقه
در قانون مدنی، راجع به این‌که آیا هزینه حضانت، جزء نفقه محسوب می‌شود و یا موضوعی غیر از نفقه است حکم صریحی وجود ندارد. هردو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ در کنار نفقه، از هزینه‌ حضانت و نگاهداری اطفال سخن گفته‌اند اما این دو قانون نیز تفاوت‌های نفقه و هزینه نگداری را ذکر ننموده‌اند.
اگر هزینه حضانت را جزء نفقه بدانیم، تکلیف به پرداخت آن نیز مطابق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی مشروط بر این خواهد بود که کودک از نظر مالی، به ‌آن نیاز داشته و از کسب درآمد نیز ناتوان باشد و همچنین مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی هزینه حضانت نیز مانند نفقه باید در درجه اول برعهده پدر و سپس برعهده جدپدری و درصورت فوت و یا اعسار آن‌ها بر عهده مادر باشد و سپس این تکلیف را بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری گذاشت. اما این نظر چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد زیرا باتوجه به ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هزینه حضانت تعهدی است که صرفاً پدر و مادر آن را برعهده دارند و اجداد، مشمول این حکم نمی‌شوند.
درباره ماهیت هزینه حضانت و نگاهداری، دو نظر ارائه شده :
– مطابق یک نظر هزینه نگاهداری کودک چهره خاصی از نفقه اقارب است که همراه با احکام ویژه‌ای شده و موضوع آن گسترش یافته است و این تکلیف به‌کلی مستقل از قواعد مربوط به نفقه اقارب نیست و برای تکمیل قواعد انفاق به عهده پدر و مادر نهاده شده است؛ بنابراین، جز درمواردی که طبیعت آن حکم خاصی را ایجاب می‌کند، تابع قواعد انفاق به خویشان است. پس این تکلیف در صورتی ایجاد می‌شود که کودک از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد و درصورتی‌که کودک، دارا باشد مخارج لازم از اموال او پرداخته می‌شود و پدر و مادر به پرداختن هزینه‌های اضافی اجبار می‌شوند^[۲۴۱].
– اما به‌نظر برخی دیگر، هزینه حضانت، موضوعی غیر از نفقه است و قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی پرداخت هزینه حضانت را برخلاف نفقه، مشروط به استطاعت والدین و فقر کودک ندانسته‌ است و نمی‌توان از اموال کودک، هزینه حضانت را پرداخت کرد^[۲۴۲].
در هر حال، هر دو گروه معتقدند که مطابق ماده ۱۱۷۲ تأمین مخارج حضانت در ابتدا برعهده پدر و بعد از فوت پدر، تکلیفی بر دوش مادر است و سایر اقارب تکلیفی به تأمین هزینه نگاهداری ندارند. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هیچ‌ یک از ابوین حق ندارند در مدتی‌که حضانت طفل به‌عهده آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به‌ تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به ‌تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به‌عهده اوست الزام کند و، درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به‌خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به‌خرج مادر تأمین کند ».
عنوان مطلق هزینه حضانت مندرج در این ماده، می‌تواند مؤید این نظر باشدکه هزینه حضانت اعم از هزینه‌های مورد نیاز طفل برای رشد جسمانی و روانی و تربیت او و همچنین اجرت نگاهداری و حضانت می‌باشد^[۲۴۳]. بنابراین از دیگر تفاوت‌های نفقه و هزینه نگاهداری در گستره این دو مفهوم است. بدین ترتیب که نفقه اقارب شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت است و اگر هم بتوان عناصر آن را توسعه داد، به طور مسلم محدود به وسایل گذران و معاش است، در حالی‌که تکلیف پدر و مادر شامل ایجاد امنیت و نظارت و مواظبت دائم از سلامت روح و جسم کودک و انجام اموری، مانند زدن واکسن ضد بیماری و فراهم آوردن وسایل تفریح و تحصیل کودک در حدود شئون خانوادگی، نیز می‌باشد و دامنه‌ای وسیع‌تر از تکلیف به انفاق دارد^[۲۴۴].
همچنین یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که انفاق به اقارب مطابق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی تعهدی متقابل است که اقارب در خط مستقیم در برابر هم دارند، بدین ترتیب که درصورت وجود شرایط انفاق، همان‌گونه که والدین ملزم به انفاق به فرزند خود می‌شوند، فرزند نیز درصورتی‌که دارای استطاعت مالی بوده و والدین او ندار باشند، ملزم به انفاق به والدین خود می‌باشد. ولی براساس ماده ۱۱۷۲ این قانون، تأمین هزینه حضانت کودک، ویژه پدر و مادر است و به‌صورت یکجانبه برعهده آن‌ها گذاشته شده ‌است^[۲۴۵].
از دیگر وجوه تمایز نفقه و هزینه حضانت این است که الزام به انفاق خویشان محدود به دوره معینی از عمر نیست و همیشه ادامه دارد، در حالی که تکلیف پدر و مادر اصولاً محدود به دوران کودکی فرزند است و پس از رسیدن به سن کبر ( یا مدتی پس از آن ) پایان می‌پذیرد^[۲۴۶].
گفتار دوم : ضمانت اجرای حضانت
این گفتار شامل سه قسمت می‌باشد. در قسمت الف، ضمانت اجرای خودداری از اجرای تکالیف حضانت توسط شخصی که مسؤولیت این کار را برعهده دارد بررسی می‌گردد و در قسمت ب، ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با طفل مطرح ‌گردیده و در قسمت پ نیز ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف مطالعه می‌شود.
الف – ضمانت اجرای امتناع از حضانت
۱ – دیدگاه فقهی
باتوجه به این‌که بین فقها در مورد ماهیت حضانت اختلاف نظر وجود دارد، در نتیجه در مورد ضمانت اجرای آن نیز دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است :
– از نظر عده‌ای از فقها، حضانت حق است و مقتضی حق بودن آن، جواز اسقاط آن است و دارنده حق حضانت می‌تواند هر زمان که بخواهد از حق خود چشم بپوشد و این دلیلی است بر عدم وجوب حضانت و این‌که نمی‌توان دارنده حق حضانت را در صورت امتناع، به اجرای تکالیف حضانت اجبار کرد^[۲۴۷] اما هنگامی‌‌که اسقاط حق حضانت مستلزم ازبین رفتن کودک باشد، حضانت بر او واجب می‌شود که در این‌صورت واجب کفایی است نه واجب عینی^[۲۴۸].
– برخی دیگر از فقها نیز همان‌گونه که بیان شد معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین به‌لحاظ تکلیف بودن آن، دارنده حضانت نمی‌تواند آن را اسقاط کند و یا از آن امتناع ورزد^[۲۴۹]. درنتیجه شخصی که عهده‌دار حضانت است درصورت امتناع از انجام تکلیف خود، به حضانت طفل، اجبار می‌شود.
– از نظر گروه دیگر، حضانت نسبت به مادر، حق و نسبت به پدر، تکلیف است و مادر می‌تواند در دورانی که حضانت بر عهده او است حق خود را اسقاط کند و در این‌صورت، حضانت بر پدر واجب می‌شود و باید مصلحت طفل را رعایت نماید زیرا او ولی کودک است و باید به‌گونه‌ای به حضانت کودک اقدام نماید که به جسم و دین کودک، ضرری وارد نیاید^[۲۵۰]. بنابراین حق حضانت پدر قابل اسقاط نیست^[۲۵۱] و درصورت امتناع به آن مجبور می‌گردد^[۲۵۲].
۲ – دیدگاه قانونی
در قانون مدنی ضمانت اجرای کافی برای حضانت پیش‌بینی نشده است. البته ماده ۱۱۷۲ مقرّر داشته :« هیچ‌‌ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید، به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت بر عهده او است الزام کند و، در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند ».
برابر این ماده، دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانوناً حضانت به عهده او است به انجام وظیفه الزام کند. لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند، دادگاه خانواده طبق قانون مدنی جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر، نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرّر کند^[۲۵۳].
۳ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ درصورتی‌که مسؤول حضانت از انجام وظایف خود امتناع ورزد دو ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است. یکی ضمانت اجرای کیفری است و دیگری ضمانت اجرای حقوقی است. به‌موجب این ماده :« هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی‌که حضانت طفل ‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده … او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به ‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه درصورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌ متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود ». به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند سال ۱۳۹۱، این مبلغ را تعدیل نموده است.
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز دو ضمانت اجرا در این مورد پیش‌بینی کرده است. در ماده ۴۱ ضمانت اجرای حقوقی را بیان نموده. به‌موجب این ماده چنانچه مسؤول حضانت از انجام تکالیف خود امتناع ورزد دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید اعم از این‌که حضانت را به شخص دیگری واگذار نماید و یا شخصی را به‌عنوان ناظر تعیین کند و یا هر تصمیم دیگری که مناسب‌تر به حال طفل دانست اتخاذ کند. در ماده ۵۴ نیز ضمانت اجرای کیفری را بیان نموده است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند … برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود ». به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جزای نقدی درجه هشت، عبارت است از جزای نقدی تا ده میلیون ریال.
برخلاف قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱، در قانون مصوب ۱۳۵۳ فقط ضمانت اجرای امتناع از انجام تکالیف حضانت، مشخص شده و درمورد شخصی‌ که مانع از اجرای حضانت می‌شود و یا از استرداد طفل خودداری می‌کند، حکمی ندارد. اما قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ بیان می‌داشت :« چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم ‌شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می کند و درصورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد ». با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، به‌موجب بند ۶ ماده ۵۸ این قانون، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ حذف شد و بنابر ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ به محض این‌که شخص از اجرای حکم دادگاه درمورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، متخلف به تقاضای ذی‌نفع طبق دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت خواهد شد و نیازی به صدور حکم مبنی بر عدم ممانعت از اجرای حکم و یا الزام به عدم ممانعت از استرداد طفل نیست، تا بازداشت ممتنع فراهم گردد.
این اقدام در قانون مصوب ۱۳۹۱ مفید و در جهت حمایت از کودک مؤثر است؛ زیرا از طولانی شدن موضوع واگذاری حضانت طفل و احیاناً ورود ضرر جسمانی و روانی به کودک، جلوگیری خواهد شد. به‌علاوه در این قانون مانند قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ دادگاه صادر کننده رأی نخستین، حکم بازداشت را صادر خواهد کرد و نیازی به مراجعه به دادسرا و صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم بازداشت نیست و از این جهت نیز موجبات تسریع در اجرای حکم تکلیف حضانت طفل فراهم شده است که تأمین کننده حقوق طفل و حمایت از وی خواهد بود^[۲۵۴].
باتوجه به بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) با تصویب این قانون صریحاً نسخ نشده و همچنین ماده مزبور با وجود تصویب و اجرای قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ همچنان به‌قوت خود باقی است؛ بنابراین مطابق ماده ۶۳۲ :« اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه کودک را دارند، امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ».
تفاوت ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ این است که اولاً ماده ۵۴ مربوط به مسئول حضانت است در حالی که ماده ۶۳۲ ناظر به هر کسی است که طفل به او سپرده شده و از تحویل طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع می‌کند، اعم از این‌که دارای حق حضانت به‌معنی اصطلاحی آن باشد یا نه؛ ثانیاً مانع شدن از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق در ماده ۵۴ ذکر شده درحالی‌که ماده ۶۳۲ در این خصوص ساکت بوده است. ثالثاً برای جمع این دو ماده امروزه می‌توان گفت ماده ۵۴ در موردی اجرا می شود که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید؛ لیکن در آن جا که طفل به شخصی سپرده شد، که مسئول حضانت نیست و او از دادن طفل به اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع می‌کند، ماده ۶۳۲ قابل اجرا است. بنابراین ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مخصص ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است^[۲۵۵].
ب – ضمانت اجرای جلوگیری از حق ملاقات
۱ – دیدگاه فقهی
بنا بر نظر فقها هرگاه دوران حضانت مادر به ‌پایان رسید شایسته است پدر، کودک را از دیدار مادر و درکنار او بودن منع نکند و مادر نیز هنگامی‌که عهده‌دار حضانت طفل است نباید کودک را از ملاقات پدر و همراهی با او منع کند زیرا منع طفل از ملاقات پدر یا مادرش، موجب قطع رحم و ضرر به کودک می‌شود. پس اگر کودک، پسر باشد برای دیدار مادر، نزد او می‌رود و اگر دختر باشد، بر فرض این‌که خارج شدن از منزل برای دختر ضرر داشته باشد مادر برای ملاقات دختر، نزد او می‌رود ولی اگر ضرری متوجه دختر نشود، او برای ملاقات نزد مادرش می‌رود. و مراد، عدم منع والدین و فرزندان از دیدار یکدیگر است درصورتی‌که این ملاقات ضرری برای طفل اعم از دختر یا پسر نداشته ‌باشد به‌ویژه درصورت بیماری پدر یا مادر و یا فوت یکی از آن‌ دو^[۲۵۶]. و اگر کودک دچار مرض و بیماری گردد، مادر از مراقبت و پرستاری و اقامت نزد فرزندش منع نمی‌شود؛ زیرا مادر نسبت به فرزندش از دیگران دلسوزتر و مهربان‌تر می‌باشد. و همچنین اگر کودک بمیرد، مادر برسر او حاضر می‌شود^[۲۵۷].
همچنین فقها مقیم بودن مادر را به‌عنوان یکی از شروط حضانت برشمرده‌اند و به ‌این وسیله سعی نموده‌اند تا حق ملاقات پدر را محفوظ بدارند. ایشان بیان می‌دارند اگر پدر و مادر کودک از یکدیگر طلاق گرفتند، مادر، در زمانی‌که عهده‌دار حضانت طفل است، نمی‌تواند او را بدون رضایت پدر، با خود به مسافرت به محلی دور ببرد زیرا پدر بر کودک، ولایت دارد و به‌این ‌دلیل واجب است که کودک از او دور نشود. همچنین هنگامی‌که مادر عهده‌دار حضانت است نباید کودک از او گرفته ‌شود و پدر نمی‌تواند مادر را از حضانت کودک بازدارد^[۲۵۸]. از نظر ایشان درصورت عدم رعایت شرط مقیم بودن مادر، همان‌گونه که گذشت، حق حضانت مادر ساقط می‌شود^[۲۵۹].
۲ – دیدگاه قانونی
هرگاه کودک به هر علت از جمله جدایی والدین از یکدیگر، نتواند از زندگی درکنار هر دو آنان بهره‌مند گردد ممکن است به‌دلیل دوری از پدر یا مادر خود دچار آسیب روحی شود. پدر و مادر نیز از دوری فرزند خود لطمه می‌بینند؛ درنتیجه قانون‌گذار درجهت تأمین سلامت روحی و روانی کودک و والدین او، حق ملاقات را پیش‌بینی نموده است. برطبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی :« در صورتی­که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی ­باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است ».
هرچند که قانون مدنی ایران حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم گردند و حتی در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد، می‌تواند در این زمینه رأی مقتضی صادر کند^[۲۶۰].
بنا بر مستنبط از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی نمی‌توان مادری که مجنون شده است از ملاقات طفل خود محروم نمود، بلکه حق ملاقات او را دارد، مگر این‌که موجب اضرار به طفل گردد. درصورت اختلاف بین پدر و قیم مادر ( هرگاه قیم، خودِ پدر نباشد ) در تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه تعیین آن با دادگاه است^[۲۶۱]. همچنین فاسد بودن مادر، مانع ملاقات او با فرزندش نخواهد شد زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است^[۲۶۲]. افزون بر این، ملاقات کودک با مادر دارای آثار و فواید روانی و عاطفی بسیاری است که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ به‌طوری‌که درصورت قطع رابطه مادر و فرزند صدمات روحی بر فرزند وارد می‌شود و او را دچار زیان می‌کند؛ از این رو می‌توان با استناد به قاعده منع اضرار و با فراهم کردن امکان دیدار مادر و فرزند از این‌گونه صدمات پیشگیری کرد. حق ملاقات مادر نسبت به فرزند اقتضا می‌کند پدر زمینه لازم را برای دیدار فرزند فراهم کند و نمی‌تواند مادر را از ملاقات فرزند خود منع کند^[۲۶۳].
شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی تهران در رأی شماره ۱۵۰۶ خود به تاریخ ۸/۹/۷۵ اعلام نموده است که به دلیل نداشتن جا و مکان و همچنین فساد و ناراحتی اعصاب، مادر صلاحیت این‌که طفل مشترک یک هفته در تهران به‌عنوان ملاقات نزد وی باشد را ندارد و در رأی خود آورده :« اخلاق و رفتار خواهان ( مادر طفل ) به‌علت فساد و ناراحتی اعصاب، مناسب با ملاقات طفل نمی‌باشد. خواهان از پدر و مادر خود رانده شده است و جا و مکان مناسبی ندارد، لذا خواهان صلاحیت جهت این که طفل یک هفته در تهران به عنوان ملاقات نزد وی باشد را ندارد ولی می‌تواند هر ماه یک بار در شهرستان طبس طفل را به مدت ۱۲ ساعت ملاقات نماید ». شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در تجدیدنظرخواهی از این رأی چنین مقرر نموده :« تجدیدنظرخواهی نامبرده مردود اعلام، النهایه با تبدیل محل ملاقات طفل هر ماه یک بار در شهر محل زندگی فرزند مشترک از جمله تهران دادنامه صادره تأیید می‌گردد »^[۲۶۴].
۳ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
شخصی که به‌موجب رأی دادگاه عهده‌دار حضانت طفل می‌شود نباید مانع از ملاقات کودک با پدر یا مادر و همچنین دیدار با سایر بستگان شود؛ زیرا این اقدام علاوه‌بر این‌که محروم کردن دیگران از حق ملاقات طفل است، به‌لحاظ معنوی نیز یک نوع کودک آزاری محسوب می‌شود. بنابراین قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و همچنین در قانون مصوب سال ۱۳۹۱ سعی نموده تا با پیش‌بینی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری اقدام به تضمین حق ملاقات کودک نماید.
ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در این زمینه مقرّر می‌دارد :« در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود … دادگاه … ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقرباء خواهد بود ». ماده ۱۴ این قانون ضمانت اجرای کیفری و حقوقی جلوگیری از ملاقات طفل را بیان نموده است. براساس این ماده، هرگاه کسی‌که حضانت طفل‌به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود دادگاه او را برای هربار تخلف به ‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و درصورت تکرار به ‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهدکرد. همچنین درخصوص ضمانت اجرای حقوقی بیان ‌می‌دارد که دادگاه درصورت اقتضا می‌تواند حضانت طفل را به شخص ‌دیگری واگذار نماید.
ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ درمواردی‌که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می‌گیرند درخصوص ملاقات کودک چنین بیان می‌دارد :« دادگاه ضمن رأی خود … باید باتوجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند …». قانون‌گذار در این ماده علاوه‌بر پدر و مادر، برای سایر بستگان نیز حق ملاقات قائل شده و برخلاف قانون مصوب‌ ۱۳۵۳ این حق محدود به زمان فوت یا غیبت والدین نمی‌باشد. به‌موجب این ماده، وابستگی عاطفی طفل به پدر و مادر و سایر خویشان و همچنین مصلحت او است که ملاک تصمیم‌گیری دادگاه می‌باشد و بر این اساس دفعات و چگونگی ملاقات و محل مناسب برای دیدار کودک، مشخص می‌شود. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مادۀ ۴۱ به بیان ضمانت اجرای حقوقی پرداخته است و چنین بیان داشته :« هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات … طفل، بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی­که مسئول حضانت … مانع ملاقات طفل تحت حضانت، با اشخاص ذی‌حق شود، می ­تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ­بینی حدود نظارت وی، با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند ».
به‌موجب تبصره این ماده قوۀ قضائیه وظیفه دارد برای نحوۀ ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسبی اتخاذ نماید که در آن نه تنها باید به مصلحت کودک توجه نماید بلکه مصالح خانواده را نیز رعایت نماید.
ماده ۵۴ نیز ضمانت اجرای کیفری را بیان می‌کند. این ماده مقرّر می‌دارد :« هرگاه مسئول حضانت … مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود ». جزای نقدی که در ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پیش‌بینی شده‌ بود امروزه بسیار ناچیز است درنتیجه ممکن است پدر یا مادری که عهده‌دار حضانت کودک می‌شود باتوجه به اندک بودن میزان جزای نقدی مقرّر شده، طرف مقابل را از دیدار فرزندش محروم سازد و به‌سادگی راه پرداخت جزای نقدی را برگزیند؛ بنابراین باید گفت که درحال حاضر این مبلغ به‌عنوان جریمه، ناکارآمد و بی‌تأثیر است. قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ به این نکته توجه نموده و به‌جای تعیین مبلغ جزای نقدی، از جزای نقدی درجه هشت مذکور در قانون مجازات اسلامی نام برده ‌است. مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جزای نقدی و سایر مبالغ تعیین شده در قانون، به‌ تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و درمورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد. درنتیجه درصورتی‌که مسئول حضانت، پدر یا مادر و یا سایر اشخاص ذی‌حق را از ملاقات طفل محروم کند به جزای نقدی درجه هشت که مبلغی تا ده میلیون ریال است محکوم می‌گردد و این میزان جزای نقدی باتوجه به نرخ تورم افزایش پیدا کرده و از ناکارآمد شدن قانون، جلوگیری می‌شود و می‌توان مصلحت طفل و خانواده را بهتر تأمین نمود.
همچنین در راستای رعایت حق ملاقات طفل از سوی مسؤول حضانت، تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان می‌کند :« پدر یا مادر یا کسانی‌که حضانت طفل به آنها واگذار شده ‌نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرّر بین طرفین ‌و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون‌ رضایت والدین بفرستند مگر درصورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه ». ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز مقرر می‌دارد :« صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرّر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن ‌را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند ».

آمریکا پس از سقوط صدام و بلا فاصله پس از ورود برمر به عراق انحلال ارتش عراق را اعلام کرد. ارتش ۳۰۰۰۰۰ نفری عراق که با آمریکا نجنگیده بود، با‎این تصمیم رها شد.‎این عده نیز در کنار بیش از یکصد هزار نفری که به انحای مختلف در سرویس‎های اطلاعاتی عراق و گارد ریاست جمهوری و فدائیان صدام انگیزه برخورد با آمریکا را داشتند به واخوردگان اضافه شدند. آمریکا با ناتمام گذاشتن عملیات خود در افغانستان موجب شد تا القاعده بتواند نیروهایش را از افغانستان خارج و در سطح منطقه و به خصوص عراق پراکنده نماید. آمریکا تصور می‎کرد القاعده بدون داشتن یک کشور پشتیبانی کننده قادر به انجام عملیات نیست و در عراق خطری از ناحیه القاعده آن را تهدید نمی‎کند. آمریکا با هدف اعلامی‎ریشه کنی القاعده به افغانستان حمله کرد و اگر چه توانست طالبان را سرنگون نماید، اما نتوانست توان عملیاتی القاعده را به طور کامل از بین ببرد و با توجه به افزایش مخالفت‌ها با سیاست‌های آمریکا در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی‎موجب تقویت تفکر القاعده در بین جوانان گردید. در نتیجه کسانی نیز که فاقد سابقه آموزش در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان بودند، به میدان مبارزه با آمریکا وارد شدند. آمریکا نه تنها تروریست‌ها را در افغانستان نابود نکرد بلکه شرایط مناسب تری برای آنها فراهم کرد، اگر افغانستان بهترین مکان برای القاعده جهت آموزش نظامی‎و عملیاتی بود، آمریکا با نا امن کردن عراق آن کشور رابه بهترین مکان برای القاعده جهت اجرای عملیات‌ وایجاد یک کارگاه آموزش عملیاتی در سراسر عراق تبدیل کرد. آمریکا تا کنون به گونه‌ای رفتار کرده که‎این فرضیه را تقویت می‌کند که هم القاعده به آمریکا نیازمند است و هم آمریکا برای اجرای سیاست‌های خود در منطقه نیازمند به حفظ القاعده است. بوش دو ماه قبل در یک مصاحبه اعتراف کرد که پیام بن لادن در دعوت از مردم آمریکا برای رای ندادن به من به نفعش تمام شده است زیرا مردم آمریکا از خود می‎پرسیدند مگر چه چیزی در بوش هست که بن لادن نمی‎خواهد او انتخاب شود پس حتما بوش به نفع ما است(واعظی، ۱۳۸۶، ص۴۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۴- اختلافات داخلی

پس از سقوط صدام، جنگ قدرت میان سرویس اطلاعاتی آمریکا (سیا) و سرویس اطلاعات دفاعی آمریکا (دیا) در صحنه عراق در گرفت و هر یک به دنبال کسب اعتبار بیشتر در عراق و حذف دیگری برآمدند. وزارت دفاع آمریکا که مسئولیت عملیات نظامی‎در عراق را بر عهده داشت، تلاش کرد، تا برای تثبیت اوضاع سرویس اطلاعاتی آن وزارتخانه عهده دار امور اطلاعاتی باشد. در مقابل سازمان سیا نیز که از حمایت وزارت خارجه برخوردار بود از نظر حرفه‌ای خود را واجد شرایط اداره امور پس از جنگ می‎دید. ‎این کشمکش در دوران گارنر در اوج خود بود و با آمدن برمر وزنه به نفع سیا سنگینی نمود، اما از آنجا که جایگاه رامسفلد (وزیر دفاع) نزد بوش والاتر از جایگاه پاول (وزیر خارجه) بود، هیچ‌گاه‎این جنگ قدرت به پایان نرسید. و در حال حاضر با توجه به‎اینکه بوش به رایس بیشتر اعتماد می‌کند خواسته‌های وزارت امور خارجه بیشتر تأمین می‌شود ولی اختلاف‌نظرها در مواقع مختلف خودنمایی می‌کند. در داخل آمریکا نیز یکپارچگی ملی هیئت حاکمه آمریکا و نخبگان آن کشور در پرونده عراق متزلزل شد. درجریان مبارزات انتخاباتی در اکتبر ۲۰۰۴ بوش گفت از‎اینکه فهمیدم سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پیدا نشده خوشحال نشدم اما صدام یک تهدید منحصر به فرد بود. کری، رقیب انتخاباتی او هم در پاسخ گفت اگر ما از دیپلماسی هوشمندی برخوردار بودیم، ۲۰۰ میلیارد دلار تا کنون صرفه‌جویی کرده بودیم و بن لادن هم احتمالاً در زندان بود و یا کشته شده بود. با گذشت زمان و افزایش خسارت‌های آمریکا شکاف بین هیئت حاکمه و مردم هر روز عمیق‌تر می‌شود و کاخ سفید با مشکلات داخلی بیشتری مواجه خواهد شد(واعظی، ۱۳۸۶، ص۵۰).

۴-۲-۵-چالش‌های نیروهای آمریکایی

ارتش آمریکا که در ظرف سه هفته، بدون هر گونه مقاومت جدی وبا دور زدن شهرها و عدم ورود به آنها توانسته بود خود را به بغداد برساند، تصور می‎کرد پس از سقوط رژیم بعث و صدام حسین با استقبال گرم مردم عراق مواجه خواهد شد.‎این ارتش در طول‎این سه هفته با مخالفت‌های مردمی‎و حتی عملیات جدی نیروهای وفادار به صدام مواجه نشد، اما با ورود ارتش آمریکا به داخل شهرهای عراق و آشکار شدن اهداف آمریکا از اشغال‎این کشورْ ضمن شروع مخالفت‌های مردمی، عملیات‌های انتحاری علیه نیروهای نظامی‎آمریکا گسترش یافت. با گذشت حدود ۴ ماه از سقوط صدام حسین عناصر تروریست و بازماندگان رژیم صدام و نیروهای مقاومت به هم پیوند خوردند و اولین عملیات سازمان یافته در تاریخ ۷ آگوست علیه سفارت اردن و ۱۹ آگوست علیه دفتر سازمان ملل و ۲۹ اوت علیه شهید محمد باقر حکیم صورت گرفت در حالی که نیروهای اشغالگر با ذهنیت و برداشت جنگ افغانستان چنین برآوردی نداشتند و خود را برای مواجهه با چنین وضعیتی آماده نکرده بودند. به دنبال‎این حوادث دبیر کل سازمان ملل نیروهای خود را از عراق خارج کرد. بوش وزیر خارجه‌ را مأمور کرد تا رایزنی گسترده‌ای را با کشورها به عمل آورد تا آنها حتی به صورت نمادین نیروی حافظ صلح به عراق اعزام نمایند. با توجه به اعتراضات و مخالفت‌هایی که برای اشغال به وجود آمده بود و به تبع آن فضای ضد آمریکایی در عراق و کشورهای اسلامی‎گسترش یافته بود آمریکا تلاش نمود نیروی حافظ صلح از کشورهای اسلامی‎به عراق اعزام شوند. از جمله دولت ترکیه تحت‎این فشار در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۰۳ مجوز اعزام ۱۰۰۰۰ نیرو به عراق را از پارلمان گرفت ولی بلافاصله با مخالفت قاطع شورای حکومتی عراق مواجه شد که حاضر نیستند از هیچ یک از کشورهای همسایه نیروی حافظ صلح بپذیرند و ناچار ترکیه منصرف شد. در عمل هیچ یک از کشورهای اسلامی‎غیر از آذربایجان حاضر نشدند به عراق نیرو اعزام نمایند (واعظی، ۱۳۸۶، ص۵۱).
سنای آمریکا در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۰۳ با ۹۷ رای موافق و بدون رأی مخالف، وزارت خارجه آمریکا را موظف کرد تا رسما از ناتو تقاضا نماید تا فرماندهی نیروها در عراق را برعهده بگیرد ولی ناتو نپذیرفت و پس از یکسال تلاش آمریکا و مخالفت برخی از کشورهای اروپایی به رهبری فرانسه و آلمان برای درگیر شدن در عراق ناتو فقط پذیرفت آموزش بخشی از نیروهای عراقی را آن هم خارج از خاک عراق بر عهده بگیرد. حتی شرکای استراتژیک آمریکا درغرب مانند آلمان و فرانسه نیز علی‌رغم تصویب قطعنامه شماره ۱۵۱۱ و درخواست از کشورها برای اعزام نیرو به عراق تحت فرماندهی واحد حاضر به اعزام نیرو به عراق نشدند. آمریکا برای‎اینکه فشار وارده بر نیروهای خود را کاهش دهد، عراق را به سه منطقه عملیاتی تقسیم کرد و فرماندهی ۱۴۰۰۰ نیروی خارجی که فقط ۲۰۰۰ نفر آنها انگلیسی بودند را در منطقه جنوب به انگلیس و فرماندهی ۹۲۰۰ نیروی خارجی را که فقط ۲۳۰۰ نفر از آنها لهستانی بودند درمنطقه وسط به لهستان واگذار کرد، اما‎این اقدام از فشارهای عملیاتی وارده بر نیروهای ارتش آمریکا چیزی نکاست (واعظی، ۱۳۸۶، ص۵۱).
بوش در اول ماه مه ۲۰۰۳ با گذشت ۴۰ روز از آغاز حمله نظامی، پایان جنگ را اعلام کرد. تا‎این تاریخ آمریکا فقط ۱۳۸ نفر کشته داده بود، اما از آن تاریخ تا کنون به طور متوسط آمریکا روزانه ۳ کشته و ۱۷ مجروح داده است و به دلیل پافشاری بوش بر حفظ نیروهایش در عراق‎این روند کماکان ادامه دارد. تعداد تلفاتی که آمریکا برای حفظ نیروهای خود در عراق داده است ۲۰ برابر تلفاتی است که برای سرنگونی حکومت صدام متحمل شده است. رامسفلد قبل از حمله گفته بود مشکل واقعی صدام است. صدام در دسامبر ۲۰۰۳ دستگیر شد، اما تلفات آمریکا کاهش نیافت (واعظی، ۱۳۸۶، ص۵۱).

۴-۲-۶- لزوم خروج نیروهای نظامی

آمریکا­تصور می­کرد با ورود­نیروهای نظامی‎این­کشور به­عراق، مردم عراق (که ازظلم صدام به ستوه آمده­‌ا­ند، زیرا که وی طی سه دهه هر حرکت آزادی خواهانه‎ای را سرکوب کرده و هیچ بارقه امیدی برای نجات باقی نگذاشته بود) با دسته‌ه ای گل و شیرینی به استقبال آنها خواهند رفت و آمریکائیان را به عنوان ناجیان عراق مورد تقدیر قرار خواهند داد. اگرچه چنین استقبالی صورت نگرفت اما در روزها و هفته‌های اول که هنوز اهداف استعمار گرایانه آمریکا برای مردم عراق روشن نشده بود، هنوز خشم مردم عراق علیه آنها تحریک نشده بود. اما با گذشت زمان وروشن شدن اهداف وعملکرد ارتش آمریکا، مردم آنها را نه ارتش آزادیبخش بلکه ارتش اشغالگر خواندند. عدم شناخت فرهنگ مردم عراق موجب شد تا رویاهای آمریکا نقش برآب شود. علی‌رغم‎اینکه آمریکائیان می‌دانستند یکی ازاشکالات کمیته بازرسان(انسکام) عدم شناخت اعتقادات و باورهای ملی و مذهبی مردم عراق است وبرای رفع‎این نقیصه دربرنامه ریزی برای گروه جدید بازرسان (انموویک) مقررکرده بودند آنها قبل از شروع ماموریتشان تحت آموزشهای لازم قرار گیرند و چندین دوره نیز بدین منظوربرگزار گردید. اما آمریکا فارغ از‎این تجارب وعدم شناخت روانشناسی مردم عراق وارد‎این ورطه شد(رضایی، ۱۳۸۲، ص۱۳۶).
با گذشت زمان، ضرورت خروج نیروهای آمریکا از عراق بیشتر احساس می‌شود و کشورهایی هم که به صورت نمادین پس از سقوط صدام به عراق نیرو اعزام کرده بودند یکی پس از دیگری نیروهایشان را از عراق خارج می‌کنند. (جمع‎این کشورها از ۳۶ کشور به ۲۶ کشور تقلیل یافته است و کل‎این کشورها از جمله انگلیس ۲۰۰۰۰ نیروی نظامی‎در عراق دارند)، اما بوش کماکان بر ابقای نیروهایش افزون بر ۱۳۰۰۰۰ نفر در عراق اصرار می‎ورزد. آمریکا با اتخاذ استراتژی و سیاست‌های مختلف و با بهره‌گیری از تبلیغات گسترده نتوانسته است افکار عمومی‎کشورش را در حمایت از حمله نظامی‎و استمرار حضور در عراق جلب نماید و دامنه نارضایتی‌ها در آمریکا رو به افزایش است.‎این سئوالات روزمره مردم آمریکا و دولتمردان‎این کشور است که چرا ما باید جان فرزندانمان را برای جلوگیری از ورود عراق به جنگ داخلی به خطر بیندازیم و اصلا‎ایا وجود سربازان آمریکایی در عراق به حل مشکلات آن کشور کمک می‎کند و یا خود مشکل‌آفرین است؟ دولت و مردم عراق نیز دخالت نیروهای آمریکایی در امور‎این کشور را مانع اداره امور کشور می‌دانند ضمن‎ اینکه استمرار حضور نیروها موجب کاهش ناامنی و بی‌ثباتی نشده بلکه خود عامل انگیزه‌ای برای نیروهای مخالف برای‎ایجاد ناامنی نیز شده است. بی‌جهت نیست که نخست‌وزیر عراق خواهان برنامه زمان‌بندی جهت خروج نیروها از عراق شده است(واعظی، ۱۳۸۶، ص۵۲).

۴-۲-۷- پیامدهای سیاست‌های آمریکا

پس از گذشت بیش از سه سال از حمله نظامی‎آمریکا به عراق و با مروری بر سیاست‌ها و عملکرد و پرونده ‎این کشور در عراق با توجه به وعده‌هایی که دولت بوش قبل از اشغال عراق به جهانیان داده و اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی‎این کشور، در می‌یابیم که آمریکا با چالش‌های زیادی مواجه است و اشتباهات زیادی را مرتکب شده است که به خسارات سنگین مادی و حیثیتی برای‎این کشور و سیاست‌های ملی و بین‌المللی آن منجر گردیده است. اشغال عراق در‎این دوران پیامدهای زیادی داشته است که به برخی از آنها به صورت گذرا می‌پردازیم:
آمریکا که تا قبل از سقوط بغداد با تکیه بر توان کلاسیک ارتش خود رعب و اقتدار خود را به تصویر کشیده بود با ناتوانی در برقراری امنیت و حتی حفظ جان سربازان خود در مقابل مجموعه‎های نامنسجمی‎مانند بقایای رژیم صدام و القاعده نشان داد که تا چه حد ضربه‌پذیر است و چه آسان هدف عملیات واقع می‌شود. آمریکا در طول ‎این سه سال به طور میانگین روزانه سه کشته و پانزده مجروح داشته است که حداقل یک سوم از‎این مجروحان عضوی از اعضای بدن خود را از دست داده‌اند. حضور‎ اینان در خیابان‌های آمریکا نمایان‌گر کارنامه دولت آمریکا در عراق می‎باشد و عواقب روحی و روانی ناشی از حضور‎این سربازان و معلولین در جامعه آمریکا تا چند نسل دولت آمریکا را گرفتار خواهد کرد.‎این وضعیت موجب شده است که توان اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا در مقایسه با قبل از جمله اعتبار خود را تا حدودی از دست بدهد.
عملکرد آمریکا در اداره زندان‌های عراق و برخورد با متهمین و اعمال انواع شکنجه‌ها در‎این زندان‌ها به خصوص زندان ابوغریب رسوایی گسترده‎ای را برای ارتش آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور در داخل و خارج از آمریکا به دنبال داشت و ادعای دروغین دفاع از حقوق بشر را رسوا کرد. شاید در هیچ مقطعی از تاریخ خود، آمریکا به‎این اندازه به دست خود تنفر جهانی را علیه مسئولینش برنینگیخته باشد. و در مقابل افکار بین‌المللی شرمگین می‌بیند. بر همین اساس نیز اخبار مربوط به‎این شکنجه‎ها و فیلم‌های آنها توسط وجدان‌های بیدار در جامعه بین‌المللی منتشر شد تا به وسیله آن از استمرار‎این اعمال ممانعت به عمل ‎آید.
بیش از ۹۵ درصد هزینه‌های آمریکا در عراق، صرف نیروهای خودی می‌شود و تاثیری در وضعیت بازسازی عراق و زندگی مردم آن کشور نداشته است. در نتیجه، آمریکا هیچ توفیقی در بهبود بخشیدن به اقتصاد عراق و معیشت مردم کسب نکرده است. آمریکا در ابتدا به سراغ پروژه‌های زیر بنایی رفت، اما پس از ناکامی ‎در آن زمینه و با گذشت سه سال سیاست اقتصادی خود در عراق را به سمت پروژه‎های کوچک زود بازده و تبلیغاتی هدایت کرده است (رضایی، ۱۳۸۲، ص۱۳۴).
برآورد موسسات مطالعاتی آمریکا‎این بود که در فاصله کوتاهی پس از سقوط صدام امکان افزایش میزان صادرات نفت عراق به ۶ میلیون بشکه در روز وجود دارد و با‎این اهرم می‌شود در مقابل‎ایران و سعودی به نقش آفرینی پرداخت، اما با گذشت سه سال از اداره عراق توسط آمریکا هنوز میزان صادرات نفت عراق نصف میزان صادرات عراق در روزهای آخرقبل از حمله نظامی‎به عراق در مارس ۲۰۰۳ می‎باشد. آمریکا به دنبال آن بود که عراق را به عنوان الگوی دمکراسی در خاورمیانه ارائه نماید و کشورها را وادار نماید از‎این الگو برای اصلاحات در کشورشان بهره بگیرند، اما با گذشت سه سال جز سقوط یک دیکتاتور و فراهم شدن شرایط مشارکت مردم در سه انتخابات، در سایر زمینه‌ها از جمله مسائل اقتصادی، امنیتی و جنایات سازمان یافته، عراق در مقایسه با دوران حاکمیت صدام عقب گرد داشته است.‎اینک آمریکا از ارائه‎این الگو دچار سرخوردگی شده است (واعظی، ۱۳۸۶، ص۵۳).
علی‌رغم آنکه بوش بیشترین توان خود را در سخنرانی‎ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی در دفاع از تصمیمش در ورود به جنگ به کار گرفته است، اما در جلب افکار عمومی‎ناموفق بوده است واخیرا تاکتیک تبلیغاتی خود را حول محور خطرات خروج نا موفق ازعراق برای مردم آمریکا متمرکز کرده است که ناچارند میان گزینه بد (بقای در عراق) و گزینه بدتر(فرار از عراق) گزینه بد را انتخاب و تن به پذیرش شرایط موجود بدهند.
آمریکا تصور می‌کرد به دلیل وجود خصومت تاریخی میان‎ایران و عراق می‎تواند شرایط پس از سقوط صدام را هم به گونه‌ای طراحی نماید که مانع برقراری پیوند میان ‎این دو کشور شود. از ‎این‌ رو، آمریکا تلاش کرد تا میان ‎ایران و جریانات موثر موجود در صحنه عراق شکاف بیندازد و نقش ‎ایران را در معادلات آن کشور به حداقل برساند، اما با گذشت زمان پی برد که بدون ‎ایران نمی‎تواند تحولات عراق را رقم بزند. درنتیجه، آمریکا در ابتدا ‎ایران را به دخالت در امور عراق متهم کرد و تمام توان خود را به کار گرفت تا درجبهه تبلیغاتی، عناصر وابسته به آمریکا در دولت عراق‎ایران را متهم نمایند. در جبهه اطلاعاتی نیز آمریکا عوامل خود را بسیج کرد تا مستنداتی در خصوص دخالت‌های‎ایران به دست آورند، اما با گذشت زمان و ناکامی، به‎این واقعیت توجه کرده است که پیوندهای دو ملت عمیق است و‎ایران نمی‌تواند از صحنه سیاسی عراق حذف شود.

۴-۲-۷-۱- استراتژی جدید آمریکا در عراق

شرایط ناامنی و بی‌ثباتی کنونی عراق و مشکلات جدی مردم عراق برای زندگی حکایت از ناکامی ‎استراتژی‌ها وسیاست‌های آمریکا در عراق دارد. دولت آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات خود در عراق، استراتژی ملی جدیدی درنوامبر ۲۰۰۵ برای پیروزی درعراق ارائه کرد تا شاید بتواندشرایط را درعراق به نفع خود تغییر دهد وبه تبع آن پاسخگوی افکار عمومی‎باشد. دولت آمریکا بر پایه‎ این استراتژی ادامه جنگ را در ارتباط مستقیم با امنیت مردم آمریکا می‌داند و اینگونه القا می‌کند که خروج نیروهای آمریکایی از عراق به معنای پیروزی تروریست‌ها و پیروزی تروریست‌ها به منزله افزایش ناامنی‌ها و به خطر انداختن جان اتباع آمریکایی خواهد بود. (واعظی، ۱۳۸۶، ص۵۴)

۴-۲-۷-۲- اهداف استراتژی جدید

دولت آمریکا به منظور تحقق خواسته‌های خود و کسب حمایت‌های بیرونی اهداف استراتژی خود را در سه اصل زیر بیان کرده است.
الف- کمک به مردم عراق، ب- غلبه بر تروریزم، ج-‎ایجاد دولتی فراگیر و دمکراتیک
در تعریف‎این استراتژی آمده است: ”عراق جبهه مرکزی جنگ جهانی علیه تروریزم است. پیروزی در عراق به معنای دستیابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می‌باشد. در کوتاه مدت، پیشرفت مستمر در جنگ علیه تروریزم، خنثی‌سازی ناامنی‌ها،‎ایجاد بنیان‌های سیاسی وموسسات دمکراتیک، توانمند سازی نیروهای امنیتی برای گردآوری اطلاعات و نابودی شبکه‌های تروریستی، حفظ امنیت و سرانجام پیشبرد اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
در میان مدت، هدف عبارت است از بر عهده گرفتن فرماندهی مبارزه علیه تروریسم و مقابله با ناامنی توسط دولت عراق که بر آمده از قانون اساسی و منتخب مردم باشد و‎اینکه عراق الگوی اصلاحات در منطقه بشود و در مسیر دستیابی به توانمندی‌های اقتصادی حرکت کند.
در بلند مدت،‎ این هدف دنبال می‌شود که پس از غلبه عراق بر تروریست‌ها و خنثی کردن ناامنی‌ها، شاهد عراقی باشیم که بر تروریست‌ها غلبه کرده و ناامنی‌ها را خنثی کرده و در صلح به سر ‌برد و ماهیتی متحد، یکپارچه، پایدار و دمکرات داشته باشد. همچنین در‎این فاصله عراق باید از مؤسسات و منابعی برخوردار گردد که نیازهای آن کشور را برای اداره امور و برقراری امنیت تأمین می‌کند و به شریک آمریکا در مبارزه جهانی علیه تروریزم و مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تبدیل شود. در نظر است که چنین عراقی با جامعه جهانی متحد بوده و موتور رشد اقتصادی در منطقه و ارائه کننده الگوی یک دولت دمکراتیک به منطقه باشد. عملکرد بیش از سه سال گذشته آمریکا در عراق و ناکامی‌هایی که در تحقق اهداف اعلامی‎خود داشته است ابهامات جدی را برای تحقق اهداف استراتژی جدید به ذهن متبادر می‌سازد.
آمریکا با بحرانی جدی در عراق روبرو است. پرونده عملکرد آمریکا در عراق موجب شده تا موقعیت حضور نیروهای آمریکایی در میان مردم عراق روندی نزولی را طی کند. اگرچه ممکن است به دلایل مختلف از جمله کشته شدن زرقاوی، رهبر گروه القاعده در عراق، عملیات نظامی‎علیه نیروهای آمریکایی کاهش یابد، اما مقاومت سیاسی و مخالفت‌های علنی با جریانات حاکم بر عراق و تنفر مردمی‎ در عراق رو به افزایش است و آمریکا چاره‎ای ندارد جز‎اینکه هم حضور فیزیکی خود را در عراق کاهش دهد و هم دخالت‌های سخت افزاری در امور عراق را متوقف نماید. دولت‌های غربی به غیر از انگلیس مخالف نحوه برخورد آمریکا در عراق می‌باشند و شکافی که آمریکا با تصمیم یک جانبه خود در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ با حمله به عراق ‎ایجاد کرد، تا کنون ترمیم نشده است. افکار عمومی‎جوامع غربی نیز شدیدتر از مواضع دولت‌های آنها است. اگرچه دولت فعلی آمریکا جسارت چرخش جدی در سیاست‎هایش در مسئله عراق را ندارد، اما نقد اشتباهات دولت فعلی آمریکا درعراق برگ برنده‌ای دراختیار رقیب انتخاباتی حزب حاکم درانتخابات نوامبر ۲۰۰۸ خواهد بود. دولت آمریکا دریک مقطع حساس برای یک انتخاب استراتژیک قرارگرفته است. یا باید با اصرار بر درستی استراتژی فعلی بردامنه اشتباهاتش بیفزاید و بیشتر در باتلاق فرو رود و یا با تغییر بنیادین استراتژی و تغییر کارگزاران اصلی کشورش در امور عراق خود را از مهلکه نجات دهد (واعظی، ۱۳۸۶، ص۵۶).

۴-۲-۸- روابط‎ایالات متحده آمریکا و عراق در جنگ‎ایران و عراق

کمک‌های آمریکا به عراق در جنگ با‎ایران به مجموعه کمک‌های اطلاعاتی و نظامی‎گفته می‌شود که ایالات متحده آمریکا در جهت جلوگیری از صدور انقلاب ۱۳۵۷ و شکست نخوردن صدام حسین در مقابل جمهوری اسلامی‎ایران به وی اعطا کرده بود.‎این کمک‌ها از سال ۱۹۸۰ شروع شده بود.‎این کمکها غالباً شامل اطلاعات محرمانه ازدرون مرزهای‎ایران رابوده تاکمک‌های مستقیم تسلیحاتی و فروش تکنولوژی‌های پیشرفته نظامی ‎این کمکها شامل اطلاعات ماهواره‌ای و تسلیحاتی به عراق در طول جنگ بود، و در مقاطعی حتی با وجود اطلاع آمریکا از قصد عراق برای استفاده ازتسلیحات شیمیایی علیه نیروهای ‎ایرانی انجام گرفت بسیاری ازایرانیان براین باورندکه آمریکا نقشی «محرک» و«تشویق‌کننده» درحمله صدام به‎ایران وآغازجنگ داشته است. درنهایت درآخرین سال جنگ، نیروی دریایی آمریکا درخلیج فارس به منظور حفاظت ازمنافع خود وکشور‎های دیگرعملاً به نفع عراق وارد جنگ شد(درودیان، ۱۳۸۰، ص۲۲).

۴-۲-۸-۱-روابط دیپلماتیک

آمریکا از سال ۱۹۷۲ تا اواسط جنگ‎ایران وعراق دربغداد صرفاً یک دفتر حفاظت منافع با ۱۴ دیپلمات داشت در نوامبر ۱۹۸۴ آمریکا رسماً سفارتی درعراق گشود. بدین ترتیب بعد ازگذشت ۱۷ سال از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور،‎این دوکشور مجدداً شروع به برقراری مناسبات سیاسی نمودند. کنث تیمرمان، کارشناس مسایل سیاسی‎ایران در همین زمینه می‌نویسد:
برژینسکی اجازه داد صدام در حمله به‎ایران چراغ سبزی را برای خود تصور کند، چرا که چراغ واضح قرمزی در کار نبود. اما‎اینکه حمله عراق به‎ایران را نتیجه نقشه و برنامه‌ریزی آمریکا بدانیم اصلاً صحیح نیست. صدام دلایل خودش را برای حمله به کشور‎ایران داشت، و همان دلایل برای‎این اقدامش کفایت می‌کرد.
بر طبق نوشته‌های برژینسکی، آمریکا حتی در واکنش به تحرکات نظامی‎اتحاد جماهیر شوروی در مرزهای ‎ایران دراوایل جنگ، به مسکو هشدار داده بود که درصورت اشغال جمهوری اسلامی‎ایران توسط شوروی، آمریکا بنفع‎ایران وعلیه عراق وارد جنگ خواهد شد(Brzezinski, Zbigniew, 1983 به نقل ازویکی پدیا). برخی کارشناسان پدیدارشدن سیاستهای ضدایرانی آمریکا را واکنشی نسبت به واقعه گروگان‌گیری سفارت آمریکا درتهران دانسته‌اند. بطور مثال گری سیک ازکارشناسان سیاسی خاورمیانه واز اعضای شورای امنیت ملی دولت آمریکا دردولت جیمی‎کارتر می‌گوید. پس ازواقعه گروگانگیری درتهران (در نوامبر ۱۹۷۹) دیدگاه بسیار قالبی درآمریکا و به ویژه ازطرف شخص برژینسکی وجود داشت که‎ایران را باید بطور همه ‌جانبه تنبیه کرد. بیانیه‌های عمومی‎که اوصادر می‌کرد بر‎این مضمون تاکید داشتند که آمریکا مانعی برسر تحرکات عراق برضد‎ایران نمی‌بیند. ودیگر‎اینکه پس از آزادسازی خرم‌شهر و دیگر نقاط اشغال شده‎ایران، و تهاجم نیروهای‎ایرانی به خاک عراق در راستای سیاست «آزادسازی کربلا» که نهایتاً تا حد تصرف شبه‌ جزیره فاو در خاک عراق پیش رفت، آمریکا تصمیم به اتخاذ سیاستهایی بنفع عراق به منظور حفظ توازن در جنگ نمود تا مانع از پیروزی‎ایرانیان وسقوط دولت صدام گردد(۱۹۹۴ Christopher Hitchenوپری، ۱۳۷۳، ص ۷۷۷).

۴-۲-۸-۲- برخی از کمک‌های نظامی

عراق ۸ گونه ازسیاه زخم در سال ۱۳۶۴ از شرکتی در آمریکا خریداری کرد. وزارت دفاع آمریکا اطلاعات و مشخصات دیپلمات‌های‎ایرانی و برنامه‌های تدوین شده برای حمله به‎ایران، با ذکر نقاط حساس برای بمباران نقاط مختلف‎ایران را دراختیار دولت عراق قرار می‌داد. نوامبر ۱۹۸۳ آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دولت آمریکا هرآنچه لازم، و ازنظر قانون موجه، است را انجام می‌دهد تا عراق در جنگ با‎ایران مغلوب نشود».
به گفته وبسایت نشریه فارین پالیسی (سیاست خارجی) چاپ واشنگتن، آمریکا در جریان جنگ‎ایران و عراق با وجود اطلاع از تصمیم عراق برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی، کمک‌های اطلاعاتی در اختیار عراق گذاشت.‎ این کمکها پس از پیش‌بینی پیروزی‌هایی استراتژیک‎ایران در جبهه‌های نبرد و برای جلوگیری از پیروزی‎ایران در اختیار عراق گذاشته شد (مارک پری. ترجمه صالحیار، ۱۳۸۷، ۶۹۸).
خبرگزاری آمریکایی یونایتدپرس پس از دستگیری صدام در گزارشی نوشت “این حقیقت نیز اکنون آشکار شده‌است که برنامه‌های شیمیایی و میکروبی صدام در دهه ۸۰ میلادی بدون حمایت آمریکا ممکن نبوده ‌است. در‎این گزارش پیتر گالبری، یکی از کارمندان وقت کمیته روابط خارجی سنا می‌گوید که «حقیقت‎این است که هر گاه عراق قوانین بین‌المللی را نقض می‌کرد و از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌کرد بیش از پیش کمک‌ها و حمایت‌های مالی و سیاسی از آمریکا دریافت می‌کرد» و می‌افزاید: «قطعاً ما بر رفتار صدام تاثیر داشتیم زیرا او را به‎این باور رسانده بودیم که بسیار مهم است که به علت قتل‌هایی که داخل کشور خود انجام می‌دهد، تحت تعقیب قرار نگیرد. آمریکا در سال ۱۹۸۴، ۴۸ فروند هلیکوپتر نظامی‎بل۲۱۴ اس‌تی تحویل داد. در حالیکه کارخانه تولید کننده‎این هلیکوپتر متعلق به ایران بوده و‎این هلیکوپتر به سفارش محمدرضا پهلوی و به طور انحصاری برای‎ایران سفارش داده شده بود. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ دولت وقت آمریکا‎این کارخانه را مصادره کرد.
شرکت علمی‎فوق یک بار در ۱۹۸۶ مجموعه‌ای از عوامل بیماری‌زا شامل سه‌گونه سیاه‌زخم، ۵ نوع سم بوتولینیوم و سه‌گونه بروسلا به دانشگاه بغداد فروخت. درخواست عراق برای‎این عوامل بیماری‌زا بار دیگر در ۱۹۸۸ به دلیل خصومت دوطرف با‎ایران پذیرفته شد واین‌بار ۱۱ گونه از‎این عوامل ازجمله ۴ نوع سیاه‌زخم به‎این کشور ارسال شد. نهایتاً در ۱۹۸۹ آمریکا فروش سیاه‌زخم وعوامل بیماری‌زای دیگر را به عراق،‎ایران، لیبی و سوریه ممنوع کرد. ارائه اطلاعات ماهواره‎ای والکترونیکی از آرایش نیروهای‎ایرانی و مواضع آنها و مشاوره جهت تحکیم آرایش نظامی‎نیروهای عراقی می‎باشد.

۴-۲-۸-۳- تاثیر کمک‌های نظامی‎آمریکا به عراق بر اقتصاد آمریکا

اقتصاد آمریکا در سالهای آغازین دهه ۸۰ میلادی ارتباط مستقیمی‎با جنگ‎ایران و عراق و صادرات تجهیزات نظامی‎و تکنولوژی به‎این کشور داشت. با شروع سال ۱۹۸۰، اقتصاد آمریکا وارد سومین رکود از زمان پیدایش آمریکا گردید. ازاین سال کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا آغاز گردید. اما با تمهیداتی که توسط سیاستمداران آمریکا اندیشیده شد، اقتصاد آمریکا موفق شد در پایان سال ۱۹۸۱ از حالت رکود خارج شده، میزان بیکاری کاهش و تولید ناخالص داخلی‎این کشور افزایش یابد. با آغاز جنگ ۸ ساله آمریکا توانست حجم قابل توجهی از مایحتاج نظامی ‎عراق را تامین کند.‎ این صادرات تجهیزات و تکنولوژی تا سال ۱۹۸۲ که اقتصاد آمریکا توانست از شرایط رکود خارج شود به صورت گسترده ادامه یافت. در‎این سالها برشمار کارخانه‌‎های اسلحه‌سازی و تولیدکننده تجهیزات نظامی ‎افزوده شد. افتتاح کارخانه‌های جدید نیازمند به خدمت گرفتن میلیونها نیروی کاری بود که‎این نیرو از میان بیکاران آمریکا جمع‌ آوری شد. از‎این طریق مشکل بیکاری آمریکا تا اندازه زیادی حل شد.
از طرف دیگر آمریکا با تولید سلاح و تجهیزات نظامی، ارزش افزوده زیادی بدست آورد. همین مساله باعث رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا شد. آمریکا با کمک درآمدهای صادراتی و درآمدهای ناشی از تولید کارخانه‌های اسلحه سازی، به افزایش سرمایه‌گذاری در بخشهای دیگر اقتصاد پرداخت و باعث از بین رفتن رکود در‎این بخشها نیز شد (درودیان، ۱۳۷۸، ص۷۰).

۴-۲-۸-۴- برخی از کمک‌های اطلاعاتی

نیروی هوایی آمریکا با دستور سازمان سیا اطلاعاتی را که توسط هواپیماهای آواکس‎این نیرو از مواضع‎ایران دریافت میکرد، در اختیار ارتش عراق قرار می‌داد. رونالد ریگان شخصاً به ویلیام کیسی (رئیس سازمان سیا) دستور می‌دهد که جهت جلوگیری از شکست عراق در جنگ با‎ایران، می‌بایست سازمان سیا به‎این کشور کمک اطلاعاتی نماید. قبل از شروع جنگ، آمریکا اطلاعات حساس نظامی‎ایران را که شامل نقاط ضعف ارتش‎ایران و مراکز حساس نظامی‎بود، در ملاقاتهایی با بعضی رجال سیاسی و نظامیان مخالف سید روح‌الله خمینی دریافت و آنها را از طریق عربستان سعودی به دست سازمان اطلاعات عراق می‌رساند. ابوالحسن بنی‌ صدر یکی از افرادی بود که در اوایل ژوئیه ۱۹۸۰ چندین ملاقات با نمایندگان آمریکا در پاریس انجام داد. در ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۰ نیروی هوایی آمریکا ۵ فروند هواپیمای شناسایی آواکس را جهت شناسایی عملیات‌های هوایی نیروی هوایی‎ایران و اطلاع‌رسانی آنها به ارتش عراق، به عربستان سعودی منتقل کرد. سازمان سیا از سال ۱۹۸۰ شروع به در اختیار گذاردن تصاویر هوایی به رژیم بعث عراق کرد.‎ این تصاویر توسط ماهواره‌های جاسوسی آمریکا از مواضع نیروهای نظامی‎ایران و تاسیسات نفتی‎ایران گرفته شده بود.‎این کمک‌رسانی اطلاعاتی تا برقراری آتش‌بس میان‎ایران و عراق ادامه پیدا کرد(عبدالحلیم، ۱۳۸۰، ص۲۶).

۴-۲-۸-۵- اعترافات خلبان‎های وی‎ای پی عراق

در یکی از عملیات‎های نیروی هوایی عراق در ۲۷ ژانویه ۱۹۸۳ دو گروه چهار فروند سوخوی ۲۲ از اسکادران ۶۹ ام به سردستگی سرگرد رجبیان و کاپیتان المکفی به عنوان فرمانده گروه آغاز به عملیات هوایی برای بمباران و از بین بردن رادار تشخیص زود هنگام نیروی هوایی‎ایران در کرج کردند. آن‎ها توسط چهار فروند میگ ۲۳ از اسکادران هوایی ۷۳ ام نیروی هوایی عراق اسکورت می‎شدند.‎این گروه عملیاتی کوتاه زمانی پس از نفوذ به حریم هوایی‎ایران توسط دو فروند هواپیمای اف ۴ پایگاه سوم شکاری نیروی هوایی ‎ایران رهگیری شدند و فرماندهی هر دو دسته هوایی توسط هواپیما‎های‎ایرانی مورد هوف قرار گرفته و ساقط شدند. خلبان‎های هواپیما‎های ساقط شده سرگرد رجبیان باجناق ژنرالعدنان خیرالله وزیر دفاع وقت عراق و کاپیتان المکفی یکی از ستاره‎های نیروی هوایی عراق بود که بارها مورد تشویق شخص صدام قرار گفته بود. هر دو‎این خلبان‎ها به دلیل موقعیت نظامی‎ویژه اشان پس از دستگیری با احترام نظامی‎برخورد شدند و مورد بازجویی افسران ویژه ارتش‎ایران قرار گرفتند. بر خلاف تصور بازجویان هر دو‎این فرماندهان بشدت از شیوه فرماندهی جنگی عراق و شخص صدام ناراضی بودند. از یافته‎های‎این بازجویی علاوه بر آنکه ‎ایرانی‎ها از جزئیات عملیات‎های توپولوف ۲۲ نیروی هوایی عراق مطلع شدند آن‎ها دریافتند که مرکز فرماندهی و کنترل نیروی هوایی عراق در نخیب در نزدیکی مرز عربستان سعودی بصورت روزانه گزارش‎های اطلاعاتی از طرف‎ایالات متحده دریافت می‎کنند­که شامل­است­بر­محل­گشت زنی­جنگده‎های رهگیر نیروی هوایی‎ایران و‎اینکه کدام سایت سام‎ایرانی فعال است. با‎این اطلاعات‎ایرانی‎ها از نحوه‎اینکه چگونه هواپیما‎های جنگی عراقی‎ها از مناطقی که نیروی هوایی و پدافند هوایی‎ایران فعال است خودداری می‎کنند.‎این اطلاعات فرماندهان عالی نیروی هوایی را چندان متحیر نکرد. آنها مدعی شدند از مدت‎ها پیش از ‌اینکه ‌خلبانان ‌عراقی‌ به نحوی مروموز از پرواز‌ در‌ مناطق‌ سیستم‌های‌ را داری‌ فعال ‌‎ایرانی‌ اجتناب‌ می‌کنند. همچنین‌ به‌ نظر‌ می‌رسید‌ آنها از محل پرواز هواپیماهای اف-۱۴‎ایرانی آگاهی دارند و همواره پروازهای عملیاتی آن‎ها در خارج از محدوده گشت اف-۱۴‎های‎ایرانی طراحی و اجرا می‎شد (درودیان، ۱۳۷۸، ص۷۱).

۴-۲-۸-۶- برخی از کمک‌های مالی

روزنامه البیان مدعی شد تنها در یک مورد، رژیم عراق ۴۰ میلیارد دلار از آمریکا وام بلاعوض دریافت کرده است (روزنامه البیان، به نقل از خبرگزاری مهر، ۱۳۹۰).

۴-۳- عراق در سیاست استراتژیک‎ایران

به طور تاریخی، عراق نقش مهمی‎را در آنچه که به امنیت‎ایران مربوط است بازی کرد و‎این اهمیت در روابطی که جنگی وحشیانه و میراثی از رویارویی و دشمنی بر آن حاکم بود همچنان تا امروز ادامه دارد. با وجود‎اینکه مسئولان‎ایرانی‎این موضوع را رد می‎کنند که تحولات اخیر در عراق نمایانگر تهدید امنیتی برای ‎ایران است، اما با‎این همه، تسلط دولت اسلامی‎درعراق و شام «داعش» بر موصل وتکریت، حرکت عشایر سنی و گروه‎های بعثی، سقوط ارتش عراق و شدت یافتن احتمال جدا شدن اقلیم کردستان، همگی حالت نگرانی برای‎ایران را افزایش می‎دهد. در‎ایران تحلیل‎ها از آنچه در عراق رخ می‎دهد، مختلف بوده است. یک موضع رسمی ‎این است که آنچه رخ داده است تروریسم و افزایش حضور گروه‎های تروریستی می‎باشد، تحلیل دیگر، مسئولیت را به دوش دولت مالکی می‎اندازد، دیگری با رعایت عدالت می‎گوید که‎این‎ها بعضی از درخواست‎های اهل سنت است، و تحلیل چهارم به بازی منطقه‎ای معتقد است که کشورهایی در آن مشارکت دارند که عروسک داعش را می‎گردانند که اعلام خلافت کرد. ویژگی‎این تحلیل‎ها و ابعاد آنها هر چه که باشد اما حوادث عراق‎این کشور را دوباره در صدر اولویت‎های امنیت استراتژیک‎ایران قرار داد (الصمادی ترجمه: مریم ناصری زاده، ۱۳۹۴، ص۳۶).

۴-۳-۱- ساختار قدرت و هویت در سال ۲۰۰۳

در سال ۱۳۸۵، شاهد افزایش جمعیت شهرستان ماسال در حدود ۳/۷ درصد، در مقایسه با سال ۱۳۶۵ و نیز کاهش جمعیت این شهرستان در حدود ۷/۱- درصد نسبت به سال ۱۳۷۵ بوده ایم.
جمعیت شهرستان ماسال در آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۰ انجام شده ۵۲۴۹۶ نفر بوده که از این میزان، ۱۹۱۸۲نفر شهرنشین و ۳۳۳۱۴ نفر افراد ساکن در روستا می باشند.
ترکیب جنسی و سنی جمعیت
در سال ۱۳۹۰ از کل جمعیت شهرستان تعداد ۸۴۰۹۱ نفر مرد و ۸۴۷۳۸ نفر را جمعیت زنان تشکیل می‎دهند؛ به عبارتی۸۰/۴۹ درصد مرد و ۲۰/۵۰ درصد زن بوده اند. به عبارت دیگر در برابر هر ۱۰۰نفر زن، ۲/۹۹ نفر مرد در این شهرستان زندگی می کنند.
از ۷۱۸۷۱ نفر جمعیت شهر لاهیجان در سال ۱۳۸۵، ۳۵۷۲۵ نفر مرد و ۳۶۱۴۶ نفر زن بوده اند؛ به عبارتی ۷۰/۴۹ درصد مرد و ۳۰/۵۰ درصد زن بوده اند.
بررسی وضعیت پروه های عمده سنی این شهرستان در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که از کل جمعیت این شهرستان ۷۲/۱۶ درصد گروه سنی کمتر از ۱۵ سال، ۷۳/۷۲ درصد در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال و مابقی در گروه سنی بالاتر از ۶۴ سال قرار داشته اند که مشخص می شود این شهرستان از جمعیت جوانی برخوردار می باشد.
در بحث ساختاری منطقه مورد مطالعه مشاهده می شود که جمعیت گروه سنی ۱۴-۰ سال تحت تاثیر سیاست تنظیم خانواده از سال ۱۳۶۸ به بعد از کاهش نسبی برخوردار است. افزایش میانسالان بیشتر تحت تاثیر نرخ رشد بالای جمعیت سال ۶۵-۵۵ بوده که تاثیر خود را بر روی تعداد جمعیت میانسال در سال ۱۳۹۰ نشان داده است. پائین بودن نسبت جنسی نشانگر افزایش تعداد زنان نسبت به مردان می باشد. این مسئله شدیدا تحت تاثیر روند فزاینده مهاجرت مردان جویای کار به خارج از روستاها و به مرکز شهرستان و مرکز استان می باشد.
بر اساس آمار بدست آمده از مرکز آمار ایران، شاهد کاهش جمعیت در گروه سنی ۱۴-۰ سال از سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ هستیم بطوریکه از ۵/۲۴ درصد به ۴۵/۲۱درصد رسیده است. ولی شاهد افزایش جمعیت در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال هستیم بطوریکه درصد جمعیت این شهرستان در گروه سنی مزبور از۴/۶۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۲/۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است، ولی در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر تغییری مشاهده نمی شود.
به لحاظ توزیع جنسی جمعیت در سال ۱۳۷۵، ۴۹ درصد را مردان و ۵۱ درسد را زنان تشکیل می دهند. این درصد در سال ۱۳۸۵، ۹/۴۸ درصد را مردان و ۱/۵۱ درصد را زنان تشکیل می دهند که تفاوت محسوسی بین سالهای مذکور وجود ندارد، ولی شاهد درصد بیشتر زنان نسبت به مردان در شهرستان ماسال هستیم.
وضعیت سواد
از کل جمعیت باسواد روستایی شهرستان لاهیجان ۵/۶۴ درصد در بخش مرکزی و ۵/۳۵ درصد در بخش رودبنه ساکن هستند.
درسال ۱۳۸۵ از کل دانش آموزان شهرستان لاهیجان۷۸۰۳ نفر در روستاها مشغول به تحصیل می باشند، ۵۵/۸۲ درصد در مقطع ابتدایی، ۱۷/۳۶ درصد در مقطع راهنمایی و ۲۸/۱ در مقطع متوسطه تحصیل می‎کنند. (اداره اموزش و پرورش شهرستان لاهیجان-۱۳۸۵)
اطلاعات بدست آمده از سرشماری سال ۱۳۹۰نشان می دهد که از کل جمعیت بالای ۶ سال شهرستان لاهیجان ۱۳۴۰۳۴ نفر(۴۲/۸۴درصد) باسواد و ۲۴۷۲۵ نفر(۵۸/۱۵ درصد) بی سواد هستند. (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن۱۳۹۰)
بر اساس نتایج سرشماری مرکزآمار ایران در سال ۱۳۸۵ از کل جمعیت ۶ سال و بالاتر از ۶ سال شهرستان ماسال، ۳/۷۴ درصد باسواد بوده اند که این نرخ در مناطق شهری ۸/۸۵درصد و در مناطق روستایی ۶/۶۹ درصد می باشد که شاهد بالا بودن میزان سواد در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی هستیم. در سال ۱۳۷۵ نرخ باسوادی در شهرستان ماسال ۷۱ درصد بوده است که با توجه به ۳/۷۴ درصد در سال ۱۳۸۵ شاهد افزایش سطح سواد در شهرستان مذکور چه در مناطق شهری و روستایی می باشیم.
اما بر اساس آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۰ انجام شده نرخ باسوادی در شهرستان ماسال ۹۲/۷۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۸۵ شاهد افزایش تعداد افراد باسواد می باشیم. (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن۱۳۹۰)
۳-۱۰٫ ویژگیهای اقتصادی
بر اساس آمار سال ۱۳۸۵ جمعیت فعال ۱۰ساله و بالاتر لاهیجان ۶۱۵۸۸ نفر می باشد و ۷۱۴۷ نفر را جمعیت بیکار شهرستان تشکیل می دهد و نیروی شاغل شهرستان لاهیجان ۵۴۴۴۱ نفر می باشد.
شهر ماسال در ابتدای شکل گیری خود بازار شهر بوده و بطوریکه آن را شنبه بازار نیز می گفته اند و مرکز خان نشین محلی بود. در سالهای ۱۳۵۵-۱۳۴۵ فعالیت اقتصادی غالب آن خرید و فروش و مبادله پایاپای کالا با روستاهای حوزه نفوذ و سایر روستاها بود. پس از تبدیل بخش ماسال و شاندرمن به شهرستان در سال ۱۳۷۶ و تبدیل شهر ماسال به مرکزیت اداری-سیاسی شهرستان، کارکرد و عملکرد های اقتصادی در شهر متحول و متنوع گردید.
شهر ماسال با توجه به قابلیت ها و مزیت هایی همچون خاک حاصلخیز با قابلیت آبیاری دارا بودن شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناسب برای کشت و تولید انواع محصولات عمده مانند برنج و حبوبات و میوه های نیمه گرمسیری مانند مرکبات و کیوی میوه های خشک مانند گردو و فندق قارچ صدفی و تکمه ای و… وجود کانال آب و رودخانه های دائمی و فصلی و پر بودن آب زیرزمینی قابلیت و استعدادی مناسب در بخش زراعت و باغبانی دارد و از زمین های کشاورزی مرغوبی بهره مند است. از سال ۱۳۵۵ به بعد کشاورزی که غالبا به شکل کشت برنج بود در شهر ماسال انجام می گرفت در سال ۱۳۵۵، ۵/۴۲ درصد شاغلین در بخش کشاورزی مشغول بودند. (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن۱۳۹۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی بخش های مختلف اقتصادی
ویژگیهای اقتصادی:
این شهرستان در مجموع بیش از ۳/۱۳ درصد اراضی کشاورزی و ۲/۱۶ درصد کارگاهها فعال استان را دارا می باشد. از نظر موقعیت این شهر مهمترین و بزرگترین شهر در قسمت شرقی استان گیلان می باشد که باید در کنار شهر رشت، نواحی شرقی استان را از خدمات شهری و بازرگانی تحت پوشش داشته باشد.
کشاورزی
زراعت مهمترین منبع اقتصادی شهرستان لاهیجان و خاصه این شهر می باشد. سطح اراضی زیر کشت این شهرستان در مجموع ۲۵۵۰۰۰۰ متر مربع و اراضی بایر ۲۱۶۲۹۰۰متر مربع می باشد. اراضی آبی کلا زیرکشت برنج قرار دارد.
شهرستان لاهیجان از لحاظ سطح زیرکشت برنج در استان مقام چهارم و چای مقام دوم را دارا می باشد. (مهندسین مشاور بعد تکنیک)
با توجه به ویژگیهای طبیعی شهر ماسال، به دلیل شرایط اقلیمی وخاک مساعد زمینهای کشاورزی قابل توجه در این شهر باعث رونق کشاورزی در بخش جلگه ای می شود. طبق آمار سال ۱۳۸۲ مساحت اراضی کشاورزی شهرستان ماسال برابر با ۵۷۳۱ هکتار شامل ۵۲۷۲ هکتار اراضی زراعی، ۴۵۹ هکتار اراضی باغی و سهم هر یک از دو گروه اراضی مذکور در کل اراضی کشاورزی شهرستان به ترتیب ۹۲ درصد و ۸ درصد بوده است. شایان ذکر است که باغات و فضای باز داخل محدوده شهری ۱۱۴۹۷۴۵ متر مربع و ۱۱۵۰۰۰۰متر مربع اراضی زیر کشت برنج سطح شهر را شامل می شود. مهمترین محصول زراعی شهرستان ماسال، برنج بوده که در سال ۱۳۸۲ میزان ۳۳۸۷۵ تن شلتوک برنج در سطح ۷ هزار هکتار شالیزارهای شهرستان ماسال با متوسط عملکرد در واحد سطح ۸/۴ تن در هکتار تولید شده است.
در سال ۱۳۸۲، مساحت اراضی جنگلی شهرستان ماسال برابر با ۵۲۳۱۳ هکتار و مساحت اراضی مرتعی نیز برابر با ۱۵۴۰۷ هکتار بوده است(سند توسعه شهرستان ماسال، ۱۳۸۴، ص ۲۲). شایان ذکر است که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد شهر ماسال ۳۳/۳۴ درصد و تعداد ان به ۱۴۳۵ نفر در سال ۱۳۷۵ می رسد. (سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان، ۱۳۸۵، شهرداری ماسال).
صنعت:
۲/۱۶ درصد کل کارگاههای صنعتی استان گیلان(۴۱کارگاه) در این شهرستان واقع گردیده است.
قریب ۵/۹۵ درصد کارگاهای صنعتی شهرستان لاهیجان(۳۹کارگاه) در شهر لاهیجان مستقر گردیده اند. (مهندسین مشاور بعد تکنیک)
صنایع فعال در شهر لاهیجان در بخشهای مواد غذایی، نساجی، پوشاک و چرم، صنایع چوب و محصولات چوبی و محصولات کانی غیر فلزی فعالیت دارند. ۹۵ درصد صنایع مواد غذایی به کارخانه های چایسازی اختصاص دارد و درصد باقیماندهدر تولید کلوچه فعالیت دارند.
بخش شمالی شهر لاهیجان زمینی به مساحت ۴۰ هکتار برای راه اندازی شهرک صنعتی اختصاص داده شده است.
با توجه به اینکه توسعه صنعت در شهر ماسال و بطور کلی در شهرستان ماسال در رتبه های آخر استان قرار دارد لذا ضرورت توسعه صنعت در این شهر از مهمترین وظایف دولت به شمار می رود. نخستین همایش توسعه صنعت و سرمایه گذاری با حضور استاندار گیلان و مسئولین استانی و شهرستانی در تاریخ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ در شهر ماسال برگزار گردید.
در سال ۱۳۸۱ شهرستان ماسال دارای ۳۴۲ کارگاه صنعتی شامل ۲۳۳ کارگاه در نقاط شهری، ۱۰۹ کارگاه در نقاط روستایی و سهم هر یک از ۲ گروه کارگاههای مذکور در کل کارگاههای صنعتی به ترتیب با ۶۸ درصد و ۳۲ درصد بوده است.
بطور کلی صنعت در شهر ماسال را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) صنایع دستی: صنایع دستی شهر ماسال به دلیل برخورداری از مواد اولیه طبیعی و دامی کشاورزی شامل انواع فراورده های چوبی، حصیربافی، جاروسازی، قالیچه بافی، سبد بافی، جوراب بافی که این محصولات در ایام نوروز و یا ایام تعطیلات تابستانی به بازار ماسال از جمله بازار هفتگی کسانی که به عنوان توریست به شهر ماسال می آیند عرضه شود.
ب) صنایع ماشینی: این صنایع شامل کارخانجاتی است که در شهرک صنعتی ماسال وجود دارند. این کارخانجات شامل: کارخانه شالیکوبی، کارگاههای چوب بری، موزائیک سازی، تولید ماکارونی، پلاسکوسازی، یخچال سازی، کابینت سازی و کنسرو سازی می باشد.
خدمات:
با توجه به اینکه بخش کشاورزی از لحاظ اشتغال به صورت فصلی می باشد و بخش صنعت نسبتا ضعیف می باشد، بررسی آمار اشتغال طی دهه های ۸۵-۷۵ نشان می دهد که نسبت شاغلین در بخش خدمات از ۴/۴۸درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۷۴درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. از مجموع شغلهای عمده فعال در این بخش می توان خرده فروشی، عمده فروشی، قهوه خانه، نانوایی، تعمیر وسایط مقلیه موتوری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات، رستوران و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و. . را نام برد.
۳-۱۱٫ معرفی جاذبه های طبیعی ماسال و لاهیجان
لاهیجان سرزمینی هموار و جلگه ای است که حاصل رسوبات بجا مانده از سفید رود می باشد. جلگه لاهیجان به علت زیبایی و قدرت حاصلخیزی اراضی و وجود فرآورده های کشاورزی و منابع اقتصادی امتیاز خاصی در بین دیگر شهرهای استان کسب نموده است. شهرستان لاهیجان از زیباترین شهرهای استان بوده، مزارع چای، چشم انداز سبز جنگل، کوه ها، استخر، تالاب، آب و هوایی دلنشین، مناظر و چشم اندازهای طبیعی و زیبا، همه و همه گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می نماید.
تصویر (۳-۱) تالاب امیرکلایه لاهیجان (شیخ علی کل)
تصویر(۳-۲) شیطان کوه لاهیجان
تصویر(۳-۳) استخر لاهیجان
تصویر(۳-۴) استخر طبیعی حاجی آباد لاهیجان
تصویر(۳-۵) مرداب سوستان لاهیجان
رودخانه ها
رودخانه های عمده لاهیجان از سه رود اصلی منشعب می شوند که عبارتند از:
سفیدرود: در جهت جنوب غربی به شمال شرقی از راه امام زاده هاشم قرار دارد.
شیمرود: تندآبی است که از کوههای دیلمان از محلی به نام “مرجان گلو” سرچشمه می گیرد.
پرده سر: رودی است که از البرز سرچشمه می گیرد و در حالی که از کوه “سل کنار” و “قراء کمال” و “آهندان” و ” بوجایه” می گذرد و به لاهیجان می رسد و در انجا “پرده سر” نامیده می شود. (ادیب عباسی، ص۴۷)
۳-۱۲٫ جاذبه های تاریخی- فرهنگی لاهیجان و ماسال

با توجه به سؤالاتی که در طول انجام تحقیق برای محقق ایجاد شد، می توان موضوعات زیر را برای تحقیقات بعدی پیشنهاد نمود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • تبیین و ارزیابی دیگر عوامل مؤثر بر موقعیت یابی فیزیکی از جمله ویژگی‌های فیزیکی نام تجاری، اثر ویژگی‌های محصول، و اثر قیمت محصول.

• • تبیین و ارزیابی دیگر عوامل مؤثر بر موقعیت یابی ادراکی از جمله اثر ویژگی‌های محصول، موقعیت‌های ادراکی نام تجاری، و اثر ارتباطات.

• • تبیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر موقعیت یابی استراتژیک در شرکت های کوچک و متوسط.

• • بررسی مکمل های استراتژیک و چگونگی عکس العمل رقبا نسبت به تغییر متغیر.

• • بررسی جانشین های استراتژیک و چگونگی عکس العمل رقبا نسبت به تغییر متغیر.

منابع

1. 1. اعرابی، سید محمد،ایزدی، داوود (۱۳۸۶)، استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور، انتشارات پژوهش های فرهنگی.

1. 1. بازرگان، عباس (۱۳۷۳)، اقدام پژوهی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت، ۹ (۳ و ۴): ۴۱-۵۲.

1. 1. بازرگان، عباس (۱۳۷۴)، نگاهی به روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در پژوهش های تربیتی، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، ۴: ۹۱-۱۰۳.

1. 1. بازرگان، عباس و مرادی، نعمت اله(۱۳۷۴)، روش مطالعه موردی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. (دانشگاه تهران) ۲: ۴۵-۶۲.

1. 1. بزانکو و همکاران (۱۳۸۵)، اقتصاد استراتژی، ترجمه محمد متوسلی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

1. 1. حمیدی زاده، محمد رضا) ۱۳۸۶(، تحلیل سیر نظریه­ های اقتصاد، تهران، انتشارات ترمه.

1. 1. حمیدی زاده، محمد رضا (۱۳۸۷)، موقعیت­یابی راهبردی رهیافتی در تحقق سند چشم­انداز و برتری اقتصادی در منطقه، ماهنامه نگرش راهبردی، سال نهم، شماره ۹۵ و ۹۶.

1. 1. حمیدی زاده، محمد رضا (۱۳۷۲)، راهبری در طرحهای تحقیقاتی، فصلنامه ی سیاست علمی و پژوهشی، شماره چهارم، بهار، ۱۴-۲۲.

1. 1. حمیدی زاده، محمد رضا (۱۳۸۸)، برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت، تهران: سمت، چاپ پنجم.

1. 1. حمیدی زاده، محمد رضا (۱۳۸۹)، اقتصاد مدیریت پیشرفته، تهران، انتشارات حامی، چاپ دوم.

1. 1. عاطفی، محمد رضا (۱۳۸۵)، استراتژی اقیانوس آبی، تهران، انتشارات ناب.

1. 1. قره­چه، منیژه، مرادی، رضا (۱۳۸۵)، رساله کارشناسی ارشد بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در صادرات صنعت کفش و دمپایی کشور، دانشگاه شهیدبهشتی.

1. 1. نادری، عزت اله، سیف نراقی, مریم (۱۳۷۶), روش های تحقیق در علوم انسانی، انتشارات امیر کبیر

1. 1. Aaker DA, Shansby J. (1982), “Positioning your product.” Business Horizons, 25:56–۶۲ (May/June).

1. 1. Aaron Luchetti (1996), “Ford’s New Expedition Heads into Suburban’s Terrain,” Wall Street Journal, June 24, p. B1.

1. 1. Aiken, L.S., & West, S.G. (1991), Multiple regression: Testing and interpreting interactions, Newbury Park, CA: Sage Publication.

1. 1. Al Ries and Jack Trout (1991), “Positioning: The Battle for Your Mind for a discussion of the positioning of industrial goods”, Industrial Marketing Strategy (New York: John Wiley & Sons, pp. 102-103.

1. 1. Andrews, K. R. (1971), The concept of corporate strategy, Homewood, IL: Irwin.

1. 1. Avinash, D. and Nalebuff, B. (1991), Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Policies and Ever day Life, New York: Norton Pub. Co.

1. 1. Balkin, D., & Gomez-Mejia, L. (1987), “Toward a contingency theory of compensation strategy”, Strategic Management Journal, 8(2), 169–۱۸۲.

1. 1. Barney, J. B. (1986), “Types of competition and the theory of strategy: Toward an integrative framework”, Academy of Management Review, 11(4), 791–۸۰۰.

1. 1. Bay, M.R. (2001), Managerial Economics and Business Strategy, New York: McGraw-Hill, Irwin.

1. 1. Blankson C. (2009), “Positioning strategy and impact on firm performance: a qualitative approach, In: Reynolds K, White JC, editors”, Winter AMA Marketing Educators’ Conference: Vol. 20, Marketing theory and applications. Chicago: American Marketing Association; February.

1. 1. Blankson C., Kalafatis SP. (2004), “The development and validation of a scale measuring consumer/customer-derived generic typology of positioning strategies”, Journal of Marketing Management, 20(1–۲):۵-۴۳ (February).

1. 1. Bulow, J. et al. (1985), “Multimarket Oligopoly: Strategic Substitutes and Complements”, Journal of Political Economy, Vol. 93, pp. 488-511.

1. 1. Cohen, J., Cohen, P. (1983), Applied multiple regression/ correlation analysis for the behavioral sciences, (2^nd Edition). Hillsdell, NJ: Erlbaum.

1. 1. Cohen, L., Manion, L. (1992), Research Methods in Education, London: Routledge.

1. 1. Crawford CM. (1985), “A new positioning typology”, Journal of Product Innovation Management, 4:2, pp. 43–۵۳.

1. 1. Darlington, R. B. (1990), Regression Analysis and Linear Models, New York: Mc Graw-Hill.

1. 1. Douglas, S.P., &Craig, C.S. (1989), “Evolution of global marketing strategy: Scale, scope, and synergy”, Columbia Journal of World Business, 24(3), pp. 47–۵۹.

1. 1. Eisenhardt KM, Schoonhoven CB. (1996), Resource-based view of strategic alliance formation: strategic and social effects in entrepreneurial firms, Organ Sci, 7:13, pp. 6 – ۵۰.

1. 1. Fahy, J., & Hooley, G. (2002), “Sustainable competitive advantage in electronic business: Towards a contingency perspective on the resource-based view”, Journal of Strategic Marketing, 10(4), pp. 241–۲۵۳.

1. 1. Fleisher, C.S. and Bensoussan, B.E. (2002), Strategic and Competitive Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp. 92-103.

1. 1. Gao, G.Y., Murray, J.Y., Kotabe, M., & Lu, J. (2010), “ A strategy tripod perspective on export behaviors: Evidence from domestic and foreign firms based in an emerging economy”, Journal of International Business Studies, 41(3), pp. 377–۳۹۶.

1. 1. Hitt, M.A. and et al. (2003), Strategic Management, New York: Southwestern Publicity Co.

1. 1. Hooley G, Greenley G, Fahy J, Cadogan J. (2001), “Market-focused resources, competitive positioning and firm performance”, Journal of Marketing Management, 17(5–۶):۵۰, pp. 3–۲۰.

1. 1. Hooley GJ, Moller K, Broderick AJ. (1998), “Competitive positioning and the resource based view of the firm”, Journal of Strategic Marketing, 6(2), pp. 97-115.

1. 1. Hultman, M., Robson, M.J., & Katsikeas, C.S. (2009), “Export product strategy fit and performance: An empirical investigation”, Journal of International Marketing, 17(4), pp. 1–۲۳.

1. 1. Jack Trout, (1996), The New Positioning, (New York: McGraw-Hill).

1. 1. Javalgi, R., Joseph, B.W. and Gombeski, W.R. Jr. (1995), “Positioning your service to target key buying influences: the case of referring physicians and hospitals”, Journal of Services Marketing, Vol. 9 No. 5, pp. 42-52.

1. 1. Kalafatis SP, Tsogas M, Blankson C. (2000), “Positioning strategies in business markets”, Journal of Business and Industrial Marketing, 15(6), pp. 416–۳۷.

1. 1. Katsikeas, C.S., Samiee, S., & Theodosiou, M. (2006), “Strategic fit and performance consequences of international marketing standardization”, Strategic Management Journal, 27(9), pp. 867–۸۹۰.

1. 1. Knox S. (2004), “Positioning and branding your organization”, Journal of Product & Brand Management, ۱۳(۲), pp. 105–۱۵.

1. 1. Latifi, M., Azimi, H. (2010), “Establishing a Marketing Plan for NOWDAR Company Applying a Taxonomy Method”, International Conference on Management Science and Information Engineering (ICMSIE 2010), vol. 3, pp. 210-213.

1. 1. Lavie, D., & Fiegenhaum, A. (2003), “The dominant strategic positioning of foreign MNEs: A typological approach and the experience of Israeli industries”, Journal of Business Research, ۵۶(۱۰), pp. 805–۸۱۵.

1. 1. Luo, Y., & Zhou, H. (2004), “Corporate link and competitive strategy in multinational enterprises: A perspective from subsidiaries seeking host market penetration”, Journal of International Management, 10(1), pp. 77–۱۰۶.

1. McGuigan, J.R., et al. (2005), Managerial Economics: Applications, Strategy, and Tactics, New York: South-western College Publishing.