هرترامپ^[۹۲](۲۰۰۱)، اسانس آویشن را به عنوان ضدباکتریای، ضدقارچ و ضدسرطان گزارش کرده است.
فصل سوم
مواد و روش‌ها
۳-۱- برداشت گیاه
برداشت آویشن شیرازی از منطقه قرق انجام گرفت: برداشت گیاه از پناهگاه حیات وحش بختگان شماره ۲ در طی سه دوره زمانی (اردبیهشت، خرداد و اوایل مرداد ماه ۱۳۹۳) در منطقه تنگ نقاره خانه واقع در منطقه خانه کت و در محدوده پناهگاه بختگان انجام شد(جدول ۳-۱) و عکس(۳-۱).
جدول ۳-۱- مشخصات منطقه جمع ‌آوری گیاه آویشن شیرازی

نام منطقه
ارتفاع(m)
طول و عرض جغرافیایی(Lat Lan)
میزان بارندگی
(mm) متوسط‌دمای سالیانه
(cº

جنس خاک
افلیم
پوشش گیاهی منطقه
گونه های همراه

استهبان-خانه کت(پناهگاه بختگان)

۲۲۱۰

۴۸, ۲^, ۵۳
۲۹^, ۱۱, ۲۷

۱۳۷٫۷

۱۷٫۵

Silt

خشک ونیمه خشک

تیپ مرتعی-جنگلی

Artemisia
Amigdalus

عکس ۳-۱- تصویر ماهواره ای منطقه برداشت گیاه آویشن شیرازی
برداشت گیاه از منطقه در سه بازه زمانی و در سه مرحله رویشی گیاه (قبل از گلدهی، مرحله گلدهی و مرحله تشکیل بذر) انجام شد. گیاهان از ارتفاع ۱۰ سانتی‌متری سطح زمین برداشت شد (امیدبیگی،۱۳۷۳ ؛ نقدی بادی، ۱۳۸۱) (شکل شماره ۳-۱)
شکل ۳-۲- نمایی از برداشت گیاه آویشن شیرازی در منطقه قرق
۳-۲- استخراج اسانس
۳-۲-۱- مواد و وسایل لازم
کلونجر، هیتر، ان هگزان، سولفات سدیم، سرنگ همیلتون، ظروف شیشه‌ای تیره جهت نگهداری اسانس.
۳-۲-۲- روش کار
۳-۲-۲-۱- خشک کردن گیاه
به منظور اسانس‌گیری گیاهان برداشت شده در سایه و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۱۵ روز کاملا خشک گردید (ولاگ ،۱۳۸۷) شکل (۳-۲).
شکل ۳-۳- نمایی ازخشک شدن گیاه
۱۰۰ گرم پودر خشک و آسیاب شده از هر سه مرحله رویشی گیاه آویشن شیرازی به صورت جداگانه داخل سه بالن (هرکدام ۲۰۰۰ میلی لیتری) ریخته شد و به هر کدام از بالن‌ها به ترتیب ۱۰۰۰ میلی‌لیتر آب اضافه شد تا سطح پودر با آب مقطر پوشانده شد. بالن به دستگاه اسانس‌گیری وصل و توسط حرارت آب بالن به جوش آمد و به مدت ۳- ۴ ساعت اسانس‌گیری انجام گرفت (نیک آور، ۱۳۸۳). اسانس‌ها پس از آب‌گیری توسط سولفات سدیم بدون آب، توسط سرنگ به درون ویال شیشه‌ای ریخته شد، برای خارج شدن ان هگزان از اسانس، از هوای خنک سشوار به مدت ۳ دقیقه استفاده شد. اسانس تا زمان آنالیز در ویال شیشه‌ای قرار گرفت، درِ شیشه‌ها با پارافیلم پیچیده شد و سپس ویال‌ها در فویل آلومینیومی پیچیده و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد (Mewes. Et al., 2008). عمل اسانس‌گیری برای هر نمونه ۳ بار تکرار گردید. مقادیر بر اساس درصد وزنی به وزنی محاسبه شد و با عنوان درصد اسانس^[۹۳] گزارش گردید. شکل ۳-۳ مراحل اسانس‌گیری را نشان می‌دهد. استخراج اسانس در آزمایشگاه گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس صورت گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۳-۴- نمایی از اسانس‌گیری گیاه به روش تقطیر با آب توسط کلونجر
۳-۳- آنالیز اسانس
جهت بررسی میزان اسانس در هر تیمار و هر تکرار مقدار ۲/ میکرولیتر از اسانس به دستگاه گاز کروماتوگرافی(GC ) تزریق گردید و نوع ترکیب‌های موجود در اسانس با بهره گرفتن از دستگاه گاز کروماتوگرافی و جرم سنجی (GC/MS) با بهره گرفتن از کتابخانه موجود در دستگاه مشخص گردید. میزان ترکیبات و نوع هر ترکیب با بهره گرفتن از ضریب بازدارندگی و شاخص کواتز برای هر ترکیب مشخص شد.
۳-۴- مشخصات دستگاه گاز کروماتوگرافی جهت تعیین مقدار ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس

تصویر ۲-۱۶ نصب دروازه قرآن ورودی غرب شهر خشکبیجار از سمت خمام
ماخذ: (روابط عمومی شهرداری شهر خشکبیجاررشت).
۲-۱۶٫ دیدگاه ها و نظریات شهری
برنامه ریزی و طراحی شهری دارای مجموعه ای از نظریه های خاص خود می باشد، لیکن این نظریه ها ندرتا چیز بیشتری از اظهار نظرها و باورهای شخصی متخصصین و نظریه پردازان صاحب نام حرفه می‎باشد. بنابر این این دیدگاه ها و نظریه ها بدنبال بهبود کیفیت شهر و ایجاد یک محیط انسانی مطلوب در آن هستند. در این مبحث تعدادی از این نظریه ها و دیگاه ها بررسی می شود.
۲-۱۶-۱٫ نظریه مدرنیسم
مدرنیته، نوشدن، تجددگرایی، نو اندیشی، نوپنداری، نوطلبی، نوین گرایی، و دوره جدید جهان مدرن در مقابل دنیای کهن بعد از پایان قرون وسطی که انسان به عنوان محور سنجش تمام ارزش ها قرار گرفت مطرح گردید. از زمانی که توجه به ذهن و تفکر عقلی مبنای ارزیابی پدیده های جهان مطرح شد، ایدئولوژی مدرنیسم و جامعه مدرن شکل گرفت. به مجموعه تحولات سریع فرهنگی و تمدن اروپایی از رنسانس به این سو مدرنیته می گویند. رنسانس نهضتی هنری، ادبی و فلسفی بود که نقطه عطفی در تمدن غرب محسوب می شودزیرا با وقوع آن باورهای ذهنی فرون وسطی و جهان سنت، مورد شک و تردید قرار گرفت. رنسانس به معنای زندگی دوباره و تجدید حیات علم و دانش و اصول و نمادهای روم باستان است. خصوصیات اصلی عصر رنسانس را می توان در انسان گرایی واقع گرایی و خرد گرایی خلاصه کرد. در مورد تاریخ آغاز رنسانس نظرات متفاوت است و سال های مختلفی عنوان گردیده است. سال ۱۴۲۰ میلادی، تاریخ احداث گنبد کلیسای جامع فلورانس توسط اولین معمار بزرگ عصر رنسانس، «فیلیپو برولنسکی» سال ۱۴۵۳ تاریخ سقوط قسطنطنیه، مرکز حکومت روم شرقی یا بیزانس توسط سلطان محمد فاتح پادشاه مقتدر عثمانی و همچنین سال ۱۴۵۳، تاریخ پایان جنگ های صد ساله (۱۴۵۳-۱۳۳۷) بین انگلستان و فرانسه به عنوان مبداء تاریخ رنسانس مطرح شده است. (خسرو پناه، ۱۳۸۰، ص۶۵).
۲-۱۶-۲٫ نظریه پست مدرنیسم
پست مدرنیسم عنوان مکتبی است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی مطرح گردید. بعضی از نویسدگان زمان پیدایش آن را در دهه آخر قرن ۱۹ و دهه آغازین قرن بیستم دانسته اند این اصطلاح ابتدا در سال ۱۹۱۷ میلادی به وسیله “توس رودلف” فیلسوف آلمانی برای توصیف “هیچ گرایی” به کار گرفته شد، در سال ۱۹۷۵ میلادی “چارلزجنکز” این اصطلاح را برای معماری به کار برد، که توسط “دنیل بل” در سال ۱۹۷۶ مورد نقد قرار گرفت. به هر ترتیب این اصطلاح در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ به اوج شهرت رسید و کاربرد عام پیدا کرد و امروزه به عنوان یک مکتب فکری در همه حوزه های معماری، هنری، انسان شناسی، جامعه شناسی و جغرافی کاربرد دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پست مدرنیسم مانند بسیاری از اصطلاحات و تعابیر دیگر دچار بی ثباتی و تزلزل در معناست؛ یعنی یک نظریه نظام مند، با فلسفه ای جامع و فراگیر نیست؛ بلکه یک پیکره پیچیده و در هم تنیده و متنوع از اندیشه ها، دریافت ها، تشخیص ها، شناخت ها، تفاسیر، تعابیر، برداشت ها، آراء و نظریات متفاوتی از فرهنگ رایج و ترسیم نمایی از کثرت پدیده های مرتبط به هم می باشد. (علیزاده، ۱۳۸۳، ص۱۵۶).
پست مدرنیته بیانگر سقوط یا دگرگونی و تحول تند در شیوه های مدرنیته سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم در بیشتر کشورهای صنعتی غرب و چه غالب و مسلط را دارا بود. (شماعی و دیگران، ۱۳۸۴، ص۱۷۲).
۲-۱۶-۳٫ نظریه توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار شهری(City sustainable development):
توسعه شهری بعنوان یک مفهوم فضایی را می توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهری در زمینه مسکن حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف کرد یا توسعه‎ای است که تمام جنبه های اجتماعی، اقتصادی و… را در شهر با هم پیش می برد و توسعه پایدار شهری نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید پذیر مطرح است. توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی – ناحیه ای و ملی، حمایت بازیافت، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند همچنین راه رسیده به این اهداف را با برنامه ریزی شهری و روستایی، ناحیه ای، ملی و حمایت همه جانبه دولت از این برنامه‎ ریزی‎ها می داند. (زیاری، ۱۳۸۲، ص۱۷).
نظریه توسعه پایدار شهری اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه های بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است. ارائه یک تعریف مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست اما سعی می شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم– اصول- تاریخچه مطالعات کاربردی تشریح شود. اندیشه توسعه شهری پایدارتنها در ارتباط با تحولات تاریخی مطرح نمی شود بلکه در این رابطه توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است. توجه به تحولات باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود درباره محیط زیست شهری افزایش یابد از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هوا- گازهای گل خانه ای – تغییرات جهانی آب و هوا و موارد دیگری از این قبیل در این رابطه مطرح می شوند پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پایدار صورت می گیرند آنچه ذکر شد نشان دهنده این است که بحث توسعه شهری تحت تاثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی اوقات نیز با تحولات تاریخی شکل گرفته یا تغییر جهت داده است. (نصیری، ۱۳۷۹، ص۱۷).
تعریف دیگرنظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای- کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی- ناحیه ای و ملی حمایت از بازیافت ها- عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانبه‎ای کنند. این نظریه پایداری شکل شهر– الگوی پایداری سکونتگاه ها – الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند. زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان می داند (حاتمی، ۱۳۹۲، ص۱۲).
۲-۱۶-۴٫ مکتب ترقی گرایی
ویژگی های این مکتب را می توان موارد زیر دانست:

• • ارائه نوعی الگوی استقرار انسانی با تاکید بر چهار نیاز اساسی انسان و چهر کاربری اصلی زمین شهری شامل: کار، فراغت، مسکن، رفت و آمد تا زندگی انسان را با مدل های از پیش اندیشیده شکل دهنده تاکید بر فضاهای باز و سبز وسیع در شهر از آرمان های آنها است؛

• • تکرار الگوی در همه نقاط به سبب اعتقاد به یکسان سازی و در نظر گرفتن نیازهای موجود انسانی و عدم اعتقاد به فرهنگ و زمینه های متفاوت فرهنگی؛

• • عدم انعطاف و چارچوب از پیش تعیین شده برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی؛

• • ارائه الگوی مسکن با توجه به گونه فردی و نه جمعی به سبب اعتقاد به فرد انسان و فردباوری مدرنیسم، بنابراین در شهرهای ترقی گرا کمتر با فضاهای شهری عمومی روبه رو هستیم؛

• • متفکران این الگو معتقدند، تعریض خیابان ها، ساخت در ارتفاع و فضاهای باز و سبز اطراف، منجر به بهداشت و افزایش کارآیی شهر خواهد شد؛

• • تاکید بر زیبایی شناسی هندسی در طراحی شهری، زاویه قائمه که خود ناشی از پیشرفت علم ریاضیات و هندسه و امکانات تکنولوژیکی است؛

• • زیبا شناسی از ابعاد کارآیی سنجیده می شود و خود منطبق بر اصل فایده انگاری است.

با توجه به اصول فکری ترقی گرایان مشخص می شود در این مکتب تاکیدی بر اجتماع و جمع نمی شود. (شماعی، و دیگران، ۱۳۸۴، ص۱۳۲).
۲-۱۶-۵٫ مکتب ساختارگرایی { structuralist school }
از پیشگامان ساختارگرایی “امیل دور کیم” در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰از جمله افرادی بود که باعث نفوذ ساختار گرایی به جغرافیا شد. او به جامعه نگرش اندام واره و جامعه را به منزله یک هستی در مکان و زمان می شناسد. (همان. ۱۳۸۵، ص۱۵۴).
ساختار گرایی روش تجزیه و تحلیلی است در جغرافیای انسانی(خصوصا در جغرافیای مارکسیستی و در جغرافیای صنعتی) که بر اساس آن پدیده های مشاهده شده حاصل نیروها یا پدیده های منحصر به فرد نیستند. بلکه پدیده های مشاهده شده حاصل مکانیزهای کلی تر و عمیق تر می باشند. (سیف الدینی، ۱۳۸۸، ص۱۲۲).
به طور کلی جغرافیای ساختاری به منزله یک فرایند در جستجوی شناخت کیفیت، توزیع منابع کمیاب مثل زمین شهری، ثروت کشور، توزیع درآمد میان مردم و…. می باشد. در جغرافیای ساختاری پدیده های مشهود جغرافیای نتیجه عملکرد نیروهای منحصر به فرد و خلق الساعه نمی باشد. بلکه این پدیده های جغرافیای حاصل یک رشته ساز و کارهای ریشه داری است که در طول زمان بوجود آمده اند و شکل گیری خود را از ساختارهای پنهان و آشکار اخذ می نمایند. (شکویی، ۱۳۸۶، ص۱۶۸).
ساختار گرایی به شکل های مختلف در رشته های زیست شناسی، ریاضیات، فلسفه تاثیر گذار بوده است. در این میان علاوه بر مارکسیسم، ساختارگرایی آلتوسری نزد بیشتر جغرافی دانان غربی از اعتبار خاصی برخودار بوده است، چنانکه جغرافی دانان معروفی چون “دریک گریگوری” مانوئل کاستنز، از توانمندی‎های ساختارگرایی در تحلیل پدیده های جغرافیای بهره گرفته اند. (منبع قبلی، ص۱۶۹).
جغرافیای شهری: urban geography}} در مکتب ساختار گرایی، پدیده های جغرافیایی شهری به صورت مجزا در کنار هم قرار نمی گیرند، بلکه هر پدیده جغرافیایی شهری جزیی از کل ساختاری است و تنها در درون این ساختار می توان آن را تحلیل نمود، زیرا کل ساخت فضای زندگی بر هر پدیده جغرافیای شهری اثر می گذارد. همچنین پیوند پدیده ها با پدیده های قبلی به منزله علت وجودی پدیده های فعلی مورد نظر نیست، بلکه تنها بر ارتباط پدیده ها در داخل یک ساختار تاکید می شود. در جغرافیای شهری در داخل مکتب ساختاری ساخت گرایی عمدتا با دو نوع نگرشی روبرواست:
۱ – نگرشی که در آن گونه های نهادی و سازمان های مختلف از عوامل اصلی در شکل گیری شهرها ساخته می شود.
۲– نگرشی سوسیالیستی به شهر، که بین ساخت های اقتصادی، طبقات اجتماعی و تولید و مصرف در فضای شهری همواره رابطه محکمی وجود دارد. (شکویی، ۱۳۷۹، ص۱۲۳).
در دهه ۱۹۷۰، پارادایم ساختارگرایی در علوم مختلف از جمله جغرافیا، شهرسازی به شکل گسترده مطرح شد. در این دهه، برای نخستین بار، «دیوید هاروی» با پارادایم مسائل گتوها را که با اقتصاد و سیاست زمین شهری در ارتباط بود مورد بررسی و تحلیل قرار داد. کمی بعد «ریچارد واکر» تحلیلی مادی نگر از روابط چرخه های تجاری و توسعه شهری به عمل آورد. چنین به نظر می رسد که در ابتدا، بیشتر شارحان جغرافیای ساختاری سعی داشتند همه پدیده های جغرافیایی از جمله شهرها را در داخل ساختارهای پنهان و آشکار اقتصادی بررسی کنند (شماعی، و دیگران، ۱۳۸۴، ص۱۶۳).
۲-۱۶-۶٫ دیدگاه سازمان دهی زمین و تفکیک اراضی
این دیدگاه مربوط به اواخر قرن بیستم است، که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و منطقه‎بندی می باشد و هدف این مقررات اولیه بیشتر به تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی – جلوگیری از سوء استفاده از زمین و حفظ بهداشت و ایمنی و رفاه عمومی در برابر سوانح و خطرات طبیعی و صنعتی معطوف بوده. (بحرینی، ۱۳۷۸، ص۳). عمده ترین مقررات کنترل زمین که بصورت مجزا یا بخشی از فرایند برنامه ریزی از آنها استفاده می شود عبارتند از:
۱– برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، یعنی ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری بر اساس خواسته و نیازهای جامعه شهری. (سعیدنیا، ۱۳۷۸، ص۱۳).
۲– کنترل توسعه و عمران، نظارت بر برنامه ریزی عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه.
۳ – مقررات منطقه بندی، تقسیم یک شهر را به مناطق ویژه و با مرزهای معین برای نقش پذیری هر یک از این مناطق «منطقه بندی شهری» گویند. منطقه بندی استفاده منطقی و نظام پذیر از زمین های شهری در آینده‎ی بلندمدت است و در آن موقع میزان ارتفاع یابی، شکل، میزان بهره گیری و ساخت های داخلی هر یک از مناطق مورد نظر است. (زنگنه، ۱۳۹۱، ص۳۸).
۴ – مقررات تفکیک اراضی، تفکیک زمین غالباً در مورد زمین های مطرح می شود که اولاً در محدوده شهر واقع و دارای کاربری مسکونی می باشد(البته در صورتیکه قصد مالک تفکیک زمین به صورت غیرمسکونی شبیه کارگاهی – صنعتی و یا. . . باشد لازم است ابتدا مراحل تغییر کاربری را طی نماید.
۵ – مقررات ساختمان ها. (پورمحمدی، ۱۳۸۶، ص۱۲۳). موضوع مقررات ساختمان، عملیات ساختمانی است که به یکی از صورت های زیر انجام می شود: احداث، بهسازی، بازسازی، تغییرکاربری، تعمیر، توسعه.
۲-۱۶-۷٫ دیدگاه استفاده از طرح جامع در تغییرات کاربری اراضی
گزارش استفاده طرح جامع نیز حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تاسیسات زیر ساختی است. طرح جامع به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه می شود و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. و استفاده از طرح های جامع شهری به عنوان ابزار تنظیم کننده محیط کالبدی در رابطه با امکانات فضا وزمان ضروری می باشد. (ثابتی، ۱۳۷۹، ص۴۷). از طرف دیگر یکی از اصول عمده سیاست عدم تمرکز، توزیع متعادل امکانات تولید و اشتغال در سراسر کشور است و منابع در نظام اقتصادی ایران به تمرکز در شهرها و مراکز تجمع جمعیت (نیروی انسانی و بازار مصرف) و خدمات گرایش دارند و زمین مناسب و ارزان قیمت در شهر ها باید برای این صنایع تامین گردد. لذا طرح های جامع به عنوان یک تعیین کننده و خط مش برای سیاست های زمین شهری و تغییرات آن می باشد (حسین زاده، ۱۳۶۹، ص۴۷).
فصـل سوم
____________________________________________________________
«روش اجرای تحقیق، مواد و روش ها»
_______________________________________________
۳ –۱٫ روش شناسی تحقیق

• • توسعه منابع جدیدی از مشاغل خدماتی برای افراد و تقویت امور تجاری به طور برجسته در سطح ملی

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• کاهش موانع جابجایی برای کارگران در سرتاسر اروپا

• تقویت و انتشار نوآوری و روز آمد کردن فرم سازمان های کاری

• حمایت برای انتقال در وضعیت های شغلی به ویژه آموزش،خود اشتغالی،تجارت و تحرک جغرافیایی

• تسهیل کردن معنادار در دست یابی به مقدمات شغلی ، تعلیم و تربیت بالاتر، مشاغل آموزش کارآفرینان و کارآموزی

• کاهش میزان ترک تحصیل کنندگان

• گسترش عرضه فرصت های آموزشی ،تعلیم و تربیت و اطمینان یافتن از مسیر های یادگیری منعطف

• پاسخ به نیاز های جدید ،صلاحیت های کلیدی و نیاز های مهارتی آینده به وسیله پیشرفت در تعریف و شفافیت در شایستگی ها (Moftalen,2007,16)

۲- دانشگاه ها

• کارایی و اثربخشی بیشتر مخارج عمومی مربوط به تحقیق و توسعه

• توسعه و تقویت بخش های عالی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در راستای گسترش همکاری و انتقال تکنولوژی های بین مؤسسات پژوهشی خصوصی و عمومی

• نوسازی مدیریت مؤسسات پژوهشی و دانشگاه ها

• مطمئن شدن از عرصه محققان کارآمد (کیفی)به وسیله جذب تعدادی زیادی از دانشجویان در رشته های علمی و فنی و مهندسی و تقویت و توسعه کارراهه شغلی در کشور ،انتقال و جابجایی محققان در بخش های داخلی به مثابه بخش های بین المللی

• پایه های نوآوری ،شبکه هاو انکوباتورهایی که دانشگاه ها ، شرکت ها و مؤسسات پژوهشی را گرد هم جمع می کنند

• پیش بینی بهتری از نیاز ها و مهارت ها ،گلوکاه ها و کمبود در بازار نیروی کار

• مطمئن شدن از جذابیت ، بازبودن و استانداردهای کیفیت آموزش و پرورش و مطمئن شدن از راه های یادگیری منعطف

• پاسخ گویی به نیاز های جدید شغلی ، قابلیت های کلیدی، الزامات مهارتی آینده به وسیله تعریف و شفافیت کیفیت (همان منبع)

۳- مدارس

• تشویق به کار گیری گسترده تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در مدارس

• تقویت آموزش کارآفرینی

• پیش بینی بهتری از نیاز ها و مهارت ها ،گلوکاه ها و کمبود در بازار نیروی کار

• آموزش فراگیر، در راستای تسهیل نمودن امور ،آموزش های ثانویه (دبیرستانی ) و تحصیلات عالی شامل پیش بینی و آموزش کارآفرینی

• کاهش تعداد ترک تحصیل کنندگان

• استراتژی های کارا و باز یادگیری در طول زندگی در مدارس

• رشد دادن و مطمئن شدن از جذابیت ، بازبودن و استانداردهای کیفیت آموزش و پرورش و مطمئن شدن از راه های یادگیری منعطف

• پاسخ گویی به نیاز های جدید شغلی ،قابلیت های کلیدی، الزامات مهارتی آینده به وسیله تعریف و شفافیت کیفیت (موفتالن ،همان منبع)

۴- سازمان ها

• بکارگیری بهتر انگیزه ها و مشوق ها جهت تحقیق و توسعه خصوصی

• خدمات حمایت نوآوری به ویژه برای انتقال و انتشار تکنولوژی

• پایه های نوآوری ، شبکه ها و انکوباتورهایی که دانشگاه هاو شرکت ها و مؤسسات پژوهشی را گرد هم جمع می کند

• رویه های عمومی برای خدمات و محصولات نوآوری

• دست یابی به منابع مالی داخلی و بین المللی خارجی

• ابتکارات تکنولوژی جدید بر پایه مشارکت بخش عمومی

• شبکه های ناحیه ای ،خوشه ای و محلی در راستای اتحادیه اروپا با به کارگیری شرکت های کوچک و متوسط

• انرژی کارا و مؤثر و تولید مجدد

• سرعت گرفتن و عبور از رهنمود های بازار داخلی

• حذف موانع برای فعالیت های میان مرزی

• به کاربردن قوانین عمومی اتحادیه اروپا به نحو کارا

• تقویت بازار داخلی عملیاتی از خدمات با حمایت از مدل های اجتماعی اروپایی

• اجرا و تقویت و پشتیبانی از برنامه عملیاتی خدمات عمومی

• رفع و کاهش قوانین تجارت و دیگر سدها و موانعی که بی جهت رقابت را به تعویق می اندازد

• حمایت از اهداف افقی خاص از قبیل تحقیقات ،نوآوری و بهینه کردن سرمایه انسانی

الف – تعهدات دلال
به موجب قرارداد دلالی، دلال ملزم به انجام تعهداتی می گردد این تعهدات را میتوان به تعهدات دلال در مقابل آمر و تعهدات دلال در برابر اشخاص ثالث تقسیم بندی نمود که در ادامه این تعهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
۱ – تعهدات دلال در مقابل آمر
الف) ماهیت تعهدات دلال
در مورد ماهیت تعهدات دلال باید گفت که تعهدات دلال دارای ماهیت قراردادی می باشد دیگر تعهدات قراردادی را از حیث اینکه تعهد مدیون ناظر به بدست آوردن نتیجه خاص و معین می باشد و یا اینکه تعهد وی ناظر بر تهیه مقدمات کار معین و تلاش در جهت رسیدن به نتیجه مورد نظر می باشد به تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم نمودهاند^[۵۴].
فایده این تقسیمبندی در زمینه اثبات تقصیر متعهد نمایان میشود به این ترتیب که در تعهد به نتیجه، به دست نیامدن نتیجه، خود نشانه تقصیر متعهد میباشد در نتیجه متعهدله تنها کافی است که حاصل نشدن نتیجه معین را اثبات نماید و این متعهد است که برای معاف شدن از مسئولیت باید اثبات کند بدست نیامدن نتیجه مورد نظر به دلیل قوه قاهره و اسباب خارجی میباشد. در حالی که در تعهد به وسیله، متعهدله نمیتواند تنها به عدم حصول نتیجه مورد نظر استناد کند بلکه باید تقصیر متعهد را اثبات نماید^[۵۵]. بنابراین این نوع تعهدات، اثبات به دست نیامدن نتیجه، کافی است و نیازی به اقامه ی دلیل برای اثبات تقصیر متعهد نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تعهد به وسیله یا تعهد حفاظت، تعهد متعهد، ناظر به تهیه مقدمات کار معیّن یا کوشش و احتیاط در این مسیر است. نرسیدن به نتیجه منظور، به تنهایی خطای متعهد را ثابت نمی‏کند و بر متعهدله است که تقصیر متعهد را ثابت کند.
پیش از این گمان می‏رفت که تمام تعهدات قراردادی، تعهد به نتیجه است و همه الزامها ناظر به وسیله؛ ولی اکنون می‏دانیم که پاره‏ای از تعهدات قراردادی نیز ناظر به تهیه وسایل و کوشش در راه رسیدن به نتیجه است^[۵۶]. حقوقدانان در مورد ماهیت تعهد دلال در قرارداد دلالی بحثی را مطرح نکرده اند، اما به نظر می رسد که باید ماهیت تعهدات دلال را تعهد به نتیجه اعلام نمود زیرا به موجب ماده ی۳۷: «دلال نمی تواند اجرت دلالی را مطالبه کند، مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد».
ب) رعایت مصلحت آمر
در زمینه رعایت مصلحت آمر توسط دلال در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی، نص صریحی وجود ندارد، اما باید گفت که دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد چرا که مطابق ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی و ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت، دلالی تابع مقررات عقد وکالت میباشد و در این راستا ماده ی ۶۶۷ قانون مدنی، مقرر میدارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید. . . » واژه مصلحت در این جا به معنای منافع موکل میباشد^[۵۷].
بنابراین دلالی که حتی سهواً مرتکب قصور در انجام وظیفه خودش شده باشد (مانند موردی که بدون تحقیق کافی پیرامون قیمت بازار، آمر را تشویق به فروش کالای خود به قیمت کمتر از نرخ روز کند) گذشته از اینکه قرارداد دلالی را نقض کرده ، از باب مسئولیت مدنی نیز مسئول جبران خسارت وارده به آمر است. ^[۵۸]
در این مورد هیچ گونه تفاوتی بین دلالی که بدون اجرت واسطه انجام معامله شده است و شخصی که حق دلالی دریافت داشته است ، وجود ندارد، زیرا هرچند عنوان نقض قرارداد در مورد دلال بدون اجرت صدق نمی کند، لیکن چنین دلالی طبق قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده به آمر خواهد بود. زیرا که دلالی که بدون اجرت دلالی را قبول نموده است در واقع متعهد شده است که این امر انجام دهد.
در سیستم های حقوقی که عدم النفع به عنوان یکی از انواع زیان های مادی قابل مطالبه است ، مانند حقوق امریکا، چنانچه آمر ثابت کند که به اتکای قول دلالی که بدون اجرت تهیه مقدمات انجام معامله خاصی را متعهد گردیده است ، فرصت های مناسبی را در ارتباط با معامله مزبور از دست داده و متضرر گردیده است ، می تواند دلال مزبور را به عنوان نقض قرارداد دلالی طرف دعوی قرار داده و از وی مطالبه خسارت کند.
ج) رعایت امانت در انجام معامله
همان گونه که وکیل ملزم به رعایت امانت در حفظ حقوق موکل خود می باشد^[۵۹]، دلال نیز در ارتباط با آمر ملزم به صداقت و امانت داری نسبت به حقوق وی می باشد. به همین دلیل چنانچه در یک معامله ، با هر دوی متعاملین قرارداد دلالی داشته باشد باید این موضوع را به اطلاع طرفین معامله برساند، در غیر این صورت نه تنها مسئول جبران خسارت وارده به هر یک از آمرین خود می باشد، بلکه دریافت هر گونه وجهی به عنوان کمیسیون از طرف مقابل ، نقض قرارداد دلالی تلقی می گردد.
به موجب ماده ی۲۴ لایحه یادشده: «دلال باید با صداقت دو طرف معامله را از جزییات قرارداد آگاه سازد و در مقابل هر یک از آن دو، مسئول تقلب و تقصیر خویش است هرچند دلالی را فقط برای یکی انجام داده باشد».
البته بر خلاف عقد وکالت که اموال موکل که در اختیار وکیل قرارداد دارند امانت محسوب شده و ید وکیل امانی می باشد در قرارداد دلالی دلال مسئول تلف شدن اموال نمیباشد، مگر اینکه «آمر» خلاف آن را ثابت نماید. ماده ی۲۷ لایحه اصلاحی در این زمینه مقرر میدارد: «دلال مسئول اشیاء و اسنادی است که در جریان معامله به او داده شده، مگر اینکه ثابت کند ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور ناشی از علتی است که به شخص یا خدمه و کارکنان او نبوده است». البته حکم ماده ی ۲۵، دقیقاً عین حکم ماده ی ۳۳۹ قانون تجارت فعلی می باشد. بنابراین باید گفت که در ماده ی ۲۷ لایحه و ماده ی ۳۳۹ قانون تجارت برای دلال در خصوص اشیاء و اسنادی که در ضمن معاملات در ید او قرار داده شده فرض مسئولیت شده است^[۶۰].
د) ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود
از آنجایی که طبق اصل مربوط به رعایت غبطه و صلاح آمر و نیز اصل مربوط به لزوم رعایت امانتداری، دلال باید تمام سعی خود را برای فراهم کردن موجبات انجام معامله مورد نظر آمر با بهترین شرایط و مناسب ترین قیمت مصروف دارد، بنابراین چنانچه خود شخصاً طرف معامله آمر قرار گرفته و معامله مورد نظر وی را با خود انجام دهد، این فرض متصور خواهد بود که وی به عنوان دلال نخواهد توانست غبطه و صلاح آمر را رعایت کند، به همین دلیل همان گونه که وکیل نیز بدون اجازه صریح موکل مجاز به انجام معامله با خود نمی باشد، دلال نیز نمی تواند حتی معامله ای را به نام شخص دیگر ولی به نفع خود با آمر انجام دهد.
در یک حالت استثنایی که آمر برای معامله مورد نظر خود، قیمت خالص را به دلال عرضه کرده باشد و دلال معامله مزبور را با قیمت تعیین شده توسط آمر، به نفع خود و به نام هر شخص دیگری انجام دهد، این مورد مشمول اصل ممنوعیت معامله دلال با خود نخواهد بود.
ضمانت اجرای تخلف دلال از اصل ممنوعیت معامله با خود و نیز اصل امانت در انجام معامله ، خیار تدلیس آمر برای فسخ معامله و نیز مطالبه خسارت وارده از بابت مسئولیت مدنی و نقض قرارداد دلالی است که آمر حسب مورد می تواند به یکی از دو طریق یاد شده خسارت خود را جبران کند.
نکته :
از آنجایی که موسسات دلالی بزرگ ، معاملات موردنظر مشتریان خود را از طریق دلالان جزء انجام
می دهند، در مواردی که دلالان جزء مرتکب تخلف از اصول دلالی به شرحی که فوقاً بیان شد گردند، حالت های زیر قابل تصور است :
الف- در صورتی که اختیار انجام معامله توسط دلالان جزء به موسسه دلالی اولیه داده شده باشد، علاوه بر اینکه دلالان جزء تمام مسئولیت های دلالان اصلی را در قبال آمر دارند، دلال اصلی نیز در قبال آمر، مسئول حسن اجرای وظایف آنان خواهد بود، هر چند در انتخاب دلال جزء نهایت دقت را به کار برده باشد.
توجیه منطقی قضیه این است که مسئولیت های موسسه دلالی اصلی ، منبعث از رابطه حقوقی آن موسسه با آمر می باشد و تا زمانی که رابطه حقوقی مزبور موجودیت داشته باشد، مسئولیت مترتب بر آن نیز همچنان باقی خواهد بود. بنابراین چون دلیلی بر اسقاط مسئولیت دلالی اصلی وجود ندارد، بقای آن در کنار مسئولیت دلالان جزء استصحاب می گردد.
ب- چنانچه دلال اصلی ، بدون اطلاع و جلب موافقت آمر، معامله موردنظر مشتری خود را از طریق دلالان جزء انجام دهد، دلالان جزء هیچ گونه مسوولیتی در قبال آمر نداشته و دلال اولیه مسئول جبران هرگونه زیان حاصل از عملیات دلالی آنان در قبال آمر می باشد.
هـ- ضمانت حسن اجرای تعهد
به موجب ماده۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت: « هرگاه معامله کننده به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کند، دلال ضامن اعتبار معامله و اجرای تعهدهای ناشی از آن در برابر او است». همچنین ماده ۳۴۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر می دارد: «هرگاه طرفین معامله یایکی ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است».
عقد ضمان به موجب قانون مدنی عبارت است از اینکه«شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد…»(ماده ۶۸۴)این تعریف همان گونه که از ظاهرش بر می‏آید، تمام نیست و واقعیت عمل حقوقی انجام شده را نشان نمی‏دهد:ضمان عقد است و به ایجاب ضامن محدود نمی‏شود و قبول متعهدله اصلی یا مضمون‏له نیز در تحقق عمل لازم است.از سوی دیگر، اثر ضمان منحصر در به عهده گرفتن دین دیگری نیست، سقوط آن از عهده مضمون عنه یا مدیون اصلی را نیز به دنبال دارد.ماده ۶۹۸ ق.م.در این زمینه می‏گوید:«بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‏له مشغول می‏شود.»این دو اثر را در حقوق ما، نقل ذمه به ذمه، می‏نامند^[۶۱].
نکته دیگری که در تعریف ماده ۶۸۴ ق.م. وجود دارد آن است که اصطلاح «مال» در آن، به معنای عام خود به کار رفته است؛ بنابراین، هم شامل عین و منفعت می‏گردد و هم حقوق مالی^[۶۲]. بدین سان حقوق غیرمالی از قلمرو تعریف بیرون می‏ماند.
منظور از حقوق غیرمالی، حقوقی است که بطور مستقیم ارزش مالی ندارد و قابل ارزیابی به پول نیست و در نتیجه خارج از دارایی قرار می‏گیرد و هدف از اعطای آن به شخص، حمایت از وجود مادی و معنوی و زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی اوست^[۶۳]. خروج این گونه حقوق از تعریف ضمان، منطقی است؛ زیرا حقی که جایگاهی در دارایی فرد ندارد، قابل انتقال نیست تا موضوع ضمان واقع شود.
اختصاص ضمان به اموال در معنای اعم کلمه را پیشینه قانون مدنی نیز تأیید می‏کند؛ زیرا در میان فقیهان امامیه عقیده مشهور، ضمان را بر عهده گرفتن مال یا تعهد مالی دیگری می‏داند^[۶۴].
با توجه به مجموع این نکات، در تعریف عقد ضمان گفته شده است:«عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می‏گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می‏پذیرد.^[۶۵]»
با این مقدمه در سوالی که در مورد ضمانت حسن اجرای قرارداد توسط دلال مطرح می شود این است که دلال به موجب ماده ۳۴ باید اجرا یا حسن اجرای تعهدهای قراردادی که وی واسطه انجام آن شده، یا جبران خسارتی که از عدم انجام تعهد به بار می‏آید، را تضمین کند. این گونه ضمانتها را ضمان حسن اجرای قرارداد می‏نامند.
برای نشان دادن ماهیت این عمل حقوقی، نظریه‏هایی از سوی حقوقدانان ارائه گردیده و بر پایه آن، رویه قضایی داوریهای گوناگونی ابراز داشته است که در این بخش آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در برخی آراء این تمایل مشاهده می‏شود که ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمان واقعی مندرج در فصل چهاردهم قانون مدنی نیست، پیمانی است بی‏نام که در محدوده خود و در پرتو اصل آزادی قراردادی(ماده ۱۰ ق.م.) الزام‏آور است.مطالعه مسیر یکی از تصمیم‏های دیوان کشور^[۶۶] در این زمینه، مؤید نظر بالا است از دیدگاه هیأت عمومی دیوان کشور، ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی را نباید با عقد ضمانی که قانون مدنی از آن سخن رانده، مقایسه کرد، بر این پایه، ضمانتی این چنین تنها نامی از ضمان را با خود دارد و در واقع توافقی است که بر مبنای ماده ۱۰ ق.م.، می‏توان آن را الزام‏آور شناخت و طرفین را به مفاد آن پایبند دانست^[۶۷].
برخی از حقوقدانان، در عرصه حقوق تجارت، راجع به ضمانت‏نامه‏های بانکی این نظر را تأیید کرده‏اند، به عقیده آنان، در خصوص ضمانت‏نامه‏های حسن اجرای تعهد قراردادی، نباید ملتزم را ضامن طرف قرارداد پنداشت و رابطه او و طلبکار را بر مبنای قواعد ضمان مطالعه کرد. زیرا دینی که او بر عهده گرفته است در زمان عقد وجود نداشته و قرارداد اصلی را نباید سبب دین دانست. این سبب، مجموعی از عقد و تقصیر طرف متخلف است. این گونه تعهدها را باید در چارچوب ماده ۱۰ ق.م.بررسی کرد. لیکن، در مواردی که مضمون‏عنه، خود ضمانت‏نامه‏ای معتبر از بانک تحصیل می‏کند تا در اختیار طرف قرارداد خویش نهد، توجیه ضمانت تنها در قالب قرارداد به نفع ثالث امکان‏پذیر است.
به موجب این نظر، فرض بر این است که قراردادی که ضمانت‏نامه بر مبنای آن صادر می‏شود، به جای آنکه میان ضامن و مضمون‏له باشد، بین مضمون‏عنه و ضامن(بانک) منعقد می‏گردد و ذینفع آن ثالث یا مضمون‏له است(ماده ۱۹۶ ق.م.)چنین قراردادی هیچ گونه رابطه مستقیم با قرارداد پایه و اصلی ندارد.بلکه خود پیمانی است مستقل که تحقق آن به هیچ امر پیشین، نظیر دین ثابت در ذمه، وابسته نیست.
این گونه ضمانت‏نامه‏ها در قلمرو حقوق تجارت در واقع، نوعی اعتبارنامه تلقی می‏شود که تعهد بی‏قید و شرط بانک مبنی بر پرداخت مبلغ مندرج در آن، منوط به اولین مطالبه ذینفع است.از همین‏رو، آن را با اعتبار اسنادی تأیید شده و برگشت‏ناپذیر، یکسان دانسته‏اند^[۶۸].
عقیده دیگری که در تحلیل ضمان حسن اجرای قرارداد بیان گردیده، آن را نوعی« التزام معلق به تأدیه دین دیگری» دانسته است.ماده ۷۲۳ ق.م.مقرر می‏دارد:«ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود، در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست.مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون، معلق به عدم تأدیه او نماید.»
به موجب این عقیده؛ با اینکه به حکم قانون مدنی ضمان از دین آینده و پیش از ایجاد اسباب آن باطل است، (ماده ۶۹۱) به نظر می‏رسد که التزام به پرداخت دین احتمالی آینده، به گونه‏ای که ایجاد التزام معلق به تحقق دین اصلی باشد، از نظر حقوقی درست است.زیرا، اگر پذیرفته شود که تعلیق در این التزام مانعی ندارد، چه تقاوت می‏کند که شرط تعلیق «عدم تأدیه» مدیون باشد یا تحقق دین؟ بویژه که در این صورت، تعلیق به‏ یکی از شرایط صحت التزام است و ملتزم برای زمان تحقق دین، پرداخت آن را به عهده می‏گیرد.بر این پایه، اگر شخص ضامن حسن اجرای قراردادی شود تا اگر خسارتی از عدم انجام تعهد به بار آید، عهده‏دار جبران آن گردد. نباید او را ضامن به معنای ماده ۶۸۴ ق.م.شمرد و رابطه او و طلبکار را بر مبنای قواعد ضمان ناقل ذمه، بررسی کرد: زیرا در هنگام تحقق عقد، دین اصلی به وجود نیامده و سبب آن نیز تنها قرارداد پایه نیست، بلکه مجموعی از عقد و تقصیر طرف متخلف، مقتضی ایجاد تعهد است^[۶۹]. چنین التزامی تنها در قالب ماده ۷۲۳ ق.م. می‏گنجد و باید آن را در چارچوب اراده مشترک طرفین، تفسیر کرد.
گرچه این نظر و عقیده نخست به یک نتیجه می‏انجامد، و آن حکومت ماده ۱۰ ق.م. (قصد مشترک) بر ضمان حسن اجرای قرارداد است، لیکن می‏توان عقیده دوم را گامی به سوی نزدیک ساختن چنین ضمانتی، به ضمان مرسوم دانست.زیرا به موجب آن تعهد حسن اجرای قرارداد، با آنچه در ماده ۷۲۳ ق.م.پیش بینی شده قابل انطباق است و وجود این ماده در باب مربوط به ضمان عقدی، قرینه‏ای است بر این امر که نویسندگان قانون مدنی، آن را گونه‏ای از ضمان به معنای عام تلقی کرده و حکم آن را به اجمال بیان‏ داشته‏اند.
این نظر بویژه پاسخ کسانی است که ضمان از دین آینده را بطور اعم و ضمان حسن اجرای قرارداد را بطور اخص باطل می‏پندارند و آن را ضمان ما لم یجب می‏نامند.
برخی از نویسندگان، بر اساس آراء بعضی از فقیهان در خصوص شرط ثبوت دین در ذمه، عقیده دارند؛از آنجا که در هر عقد ضمان کافی است مقتضی وجود تعهد مضمون‏عنه قبل از عقد، پدید آمده باشد.و از آنجا که در عقد بیع ضمان عهده بایع بطور مطلق، حتی پیش از قبض ثمن، صحیح است.(ماده ۶۹۷ ق.م.)پس، در این فرض بیع را به عنوان مقتضی ایجاد دین، می‏توان پذیرفت.بر این پایه، ضمان حسن اجرای قرارداد نیز ضمانی به معنای واقعی و مرسوم است.زیرا، در هنگام انعقاد آن، سبب تعهد مضمون‏عنه که همانا قرارداد اصلی باشد به وجود آمده است^[۷۰].
نهایتاً باید گفت که معنای مادهی۳۴ لایحه اصلاحی و ماده ۳۴۵ قانون تجارت به این مفهوم است که ضمانت و مسئولیت دلال، شامل تمامی تعهدهایی می‏گردد که به واسطه عقد بر ذمه مدیون قرار می‏گیرند.
و– داشتن حسن نیت

مسئولیت اجتماعی
مدل مفهومی روابط بین فعالیت های اجرایی و مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت مرکز خرید
( Oppewal , Alexander , Sullivan , 2006, 261)
بخش دوم:
جذابیت مراکز خرید
در این پژوهش جذابیت مرکز خرید متغییر وابسته می باشد. این متغییر خود شامل متغیرهایی چون مکان خرید، کیفیت کالا ،کیفیت محیط خرید و حمایت مرکز خرید از جامعه محلی و محیطی می باشد.
در این قسمت ابتدا به تعریفی از مراکز خرید و اصول مکان یابی یک مرکز خرید و سپس به تعریف متغییر ها می پردازیم.
۲-۲۹ مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای
فروشگاه زنجیره‌ای و مراکز خرید مفهومی مدرن است که در قرن هفدهم و همراستا با دوران صنعتی شدن اروپا پدید آمد؛ از آنجا که در غرب سنت «بازار» به معنای شرقی آن وجود نداشته است شکل‌گیری فروشگاه زنجیره‌ای آن هم با ساز و کاری متفاوت از مفهوم و کارکرد بازار، یکی از شاخصه‌های مدرنیته غربی در بخش توزیع و پخش کالا می‌تواند قلمداد شود. در سایت «ویکیپدیا» برای فروشگاه زنجیره‌ای چند مشخصه تعریف شده است از جمله؛ سهولت دسترسی به طیف‌های مختلف کالایی برای مشتری، ارزانی قیمت به دلیل حذف واسطه‌ها، خدمات بهتر و امکانات گسترده‌تر .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مرکز خرید(پاساژ) به معنی گذرگاه یا میانه دو چیز می باشد. در دوران گوناگون تیمچه‌ها یا گذرهای، با جای دادن حجره ها و مغازه ها در درون خود نقش نوعی بازارچه یا مرکز خرید را ایفا می کردند. امروزه پاساژ ها در درون یک ساختمان یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها قرار دارند. که شامل فروشگاه‌های گوناگون هستند و با راهروهای مرتبط با هم باعث آسانی دیدار مشتریان از فروشگاه‌ها می‌شوند. که این راهروها می‌تواند بن بست یا مرتبط با راهروهای دیگر باشد. مراکز خرید امروزی معمولاً چندطبقه بوده و راهروها در طبقات گوناگون بر روی هم قرار گرفته‌اند.(سایت ویکیپدیا)
۲-۲۹-۱ تاریخچه ایجاد مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای:
تفکر اولیه ایجاد فروشگاه های بزرگ توسط بازرگان فرانسوی آریستود بوسکیو در سال ۱۸۵۲ با تأسیس فروشگاهی به نام بن مارشه برای فروش اجناس خرازی و پارچه تحقق یافت و این فروشگاه کوچک اساس فروشگاه های بزرگ شد که ویژگی های زیر را داشت:
– قیمت کالاها ثابت بود و به منظور سرعت بخشیدن به گردش کالاها سود کمی در نظر گرفته شده بود.
– نصب برچسب قیمت که عامل تعیین کننده عدم تبعیض بین مشتریان به وسیله فروشندگان بود.
– بدون اینکه مشتری قصد خرید کالایی را داشته باشد اجازه ورود به فروشگاه را داشت و می توانست اجناس را ببیند و بررسی کند.
– اجناس فروخته شده در صورت عدم استفاده قابل تعویض بود.
با اضافه کردن کالاهای مختلف در فروشگاه بن مارشه تحول شکل گرفت. بعد از آن شوخارد و هرایو به تقلید از بن مارشه فروشگاهی به نام لوی تأسیس کردند و سپس فروشگاه های پرنتان ، کونیاک و مارفین تأسیس شدند.هدف اصلی اینها فروش اجناس متنوع در زیر یک سقف و افزایش سود کل بود.
سال ۱۸۶۱ در انگلستان سال تأسیس فروشگاه های بزرگ بودوسال ۱۸۷۰ فروشگاه هایی مثل هارودس ، لوئیس و وایت لی قسمت های فروش خود را توسعه داده و اجناس مختلف از سوی این فروشگاه ها در یک مکان به فروش می رسیدند.به تدریج بازرگانان دیگر از این فکر پیروی کردندو فروشگاه های مختلفی در کشورهای مختلف ایجاد شد.
در سال ۱۹۶۲ سام والتون اولین فروشگاه خود به نام وال مارت را در نیویورک افتتاح کرد.او معتقد بود که مصرف کنندگان خواهان فروشگاه های زنجیره ای حقیقی هستند و اگر کالای مصرفی مورد نیاز آنها با قیمت نازل و در محیط آرام و دوستانه ارائه شود، فروشگاه با سیل اشتیاق مشتری روبه رو خواهد شد و گروه های بزرگ مصرف کننده را به خود جذب خواهد کرد. این فروشگاه بزرگترین خرده فروش و بزرگترین شبکه زنجیره ای جهان شد.(سایت ویکیپدیا)
۲-۲۹-۲ انواع فروشگاه ها :
۱- فروشگاه زنجیره ای :
فروشگاه زنجیره ای به یک واحد بزرگ بازرگانی ، خدماتی و توزیعی اطلاق می شود که دامنه فعالیت خود را در یک مقیاس فراگیر اقتصادی مبنی بر مدیریت متمرکز و کارآمد تحقق می نماید.دارا بودن ساختمان مرکزی مدیریت ، نظام مدرن انبار و نگهداری و توزیع کالا ف تدوین و تبیین راهبرد ها و راه کارهای عملی و مبتنی بر وظیفه اداری ،مالی ، پرسنلی و ترسیم و تصویر استراتژی و قیمت گذاری و بسته بندی و توزیع بهینه از جمله ویژگی فروشگاه های زنجیره ای محسوب می شود.
۲- سوپرمارکت :
سوپرمارکت عبارت است از یک واحد اقتصادی که فعالیت خود را در زمینه توزیع کالا و خرده فروشی و مواد خوراکی در فضای وسیعی مشتمل بر یک طبقه بر مبنای قیمت های نازل ، گردش سریع کالا و عرضه انواع و اقسام مواد غذایی ،لوازم بهداشتی و آرایشی و فروش به طریق سلف سرویس قرار داده و معمولا کالا های ارزان قیمت عرضه می کنند.
-۳ فروشگاه چند بخشی:
به واحد های بازرگانی اطلاق می شود که عملیات خود را در مقیاس وسیع مبتنی بر مدیریت متمرکز انجام می دهند و از طریق ایجاد بخش های گوناگون ، تهیه و تدارک ، عرضه و فروش مجموعه متنوعی از مایحتاج و کالاهای مصرفی مردم را در یک ساختمان عهده دار می شود.
۴- هایپر مارکت :
فروشگاه بسیار بزرگی است که از تلفیق سوپرمارکت و فروشگاه چند بخشی بوجود آمده که کالاهای آن عبارتند از پوشاک،مواد خوراکی و انواع نوشیدنی ،فراورده های لبنی و پروتئینی، انواع شوینده ، لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم خانگی و مبلمان ، محصولات الکترونیکی و اسباب بازی.
(صحرایی،۱۳۷۴ ،۳۴)
به عنوان مثال در حال حاضر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای «وال مارت»، «کی مارت» و «تارجت» به عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیا نام برده می‌شود که هر سه آمریکایی هستند. فروشگاه وال مارت با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند و کارگر و ۱۸۰میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار دارایی، بزرگ‌ترین شرکت درآمد زای دنیا در سال ۲۰۱۰ بود و پیش‌بینی شده که درآمد خالص آن حدود ۱۷ میلیارد دلار باشد. وال مارت در حال حاضر ۸۵۰۰ فروشگاه در ۱۵ کشور جهان با ۵۵ نام متفاوت دارد که شعبه‌های آن در کانادا، انگلستان و چین آوازه‌ای چشمگیر دارند. (اصغرزاده،۱۳۷۷ ،۴۹)
۳۰-۲اصول مکان یابی مراکز خرید و فروشگا ه ها:
برنامه ریزی مکانی به ساماندهی نقاط توزیع فروشگاه ها و ترتیب قرار گرفتن و توزیع مراکز خرید به منظور رفاه و آسایش مصرف کنندگان می پردازد. یکی از معیار های اساسی و مهم در موفقیت یک فروشگاه و مرکز خرید موقعیت آن است . زیرا موقعیت مناسب علاوه بر اینکه خدمات رفاهی قابل توجهی را برای مشتری ایجاد می نماید ، اهمیت ویژه ای نیز از لحاظ میزان فروش برای فروشگاه دارد.
اتخاذ تصمیم در خصوص موقعیت فروشگاه بسیار مهم است . زیرا تغییر دادن محل فروشگاه ها بسیار مشکل است و یا زیان بالایی به همراه دارد .اگر فروشگاه در خصوص قیمت گذاری و تأمین کالاها دچار اشتباه و مشکل شود این معضل قابل جبران است ، اما اگر چنین اشتباهی در خصوص انتخاب محل و موقعیت فروشگاه صورت پذیرد جبران آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
تصمیم گیری در مورد محل و موقعیت مرکز خرید و فروشگاه به سه عامل اساسی زیر بستگی دارد :
مشتریان
محیط عمومی شهر
محل اختصاصی فروشگاه
۱- موقعیت فروشگاه و مشتری
بزرگترین عامل تعیین کننده در موقعیت ایده آل یک مرکز خرید و فروشگاه هدف بازار ان است.به طور مثال اگر هدف بارز آسایش و رفاه مشتری باشد ، در انتخاب محل مرکز خرید باید توجه ویژه ای به آن شود.
در واقع آنچه آسایش مشتری محسوب می شود، بستگی به نیاز و توقع مشتری از فروشگاه دارد واین آسایش از دیدگاه مشتریان متفاوت است که با تحقیق روی خواسته های مشتریان می توان به یک نیاز سنجی واقعی رسید و سپس با تحلیل شاخص های مورد نظر به یک جمع بندی واقعی برای احداث مرکز خرید رسید. به طور مثال عوامل ( کیفیت ، خدمات ، سرویس های رفاهی ، پارکینگ و…)می تواند تأمین کننده خواسته های مشتری باشد.
۲- موقعییت مرکز خرید و محیط شهری
عوامل تعیین کننده محیط عمومی شهر در جهت تصمیم گیری موقعیت مرکز خرید عبارتند از
الف)تجزیه و تحلیل ناحیه پوششی
ب) تعیین پتانسیل فروش در سطوح مختلف
ج)انتخاب محل مرکز خرید متناسب با اهداف بازار
الف)تجزیه و تحلیل ناحیه پوششی:
تجزیه و تحلیل ناحیه پوششی با مسائل جغرافیایی بسیاری در ارتباط است . عوامل موثر و اساسی بر اندازه و شکل ناحیه تحت پوشش عبارتند از :