تصویر۱۳- تغییرات شدت جریان مولی ۱BE نسبت به طول بدون بعد رآکتور

تصویر ۱۴- تغییرات سرعت واکنش­های r₉ و r₇ و r₁ در طول رآکتور

همان­گونه که پیش از این بیان شد، محصول اصلی شبکه واکنش مورد مطالعه نرمال بوتان می­باشد که از طریق واکنش­های r₄ و r₇ تولید می­ شود. شدت جریان نرمال بوتان نسبت به طول بدون بعد رآکتور در تصویر ۱۵ نمایش داده شده است. همان­گونه که از تصویر مشخص است، نرمال بوتان تقریباً به صورت خطی تولید می­ شود. به طور کلی دو مسیر مستقیم و غیر مستقیم برای تولید نرمال بوتان وجود دارد. در مسیر مستقیم، بوتادین ابتدا به ۱BE تبدیل شده و پس از آن این محصول حد واسط هیدروژنه گردیده و نرمال بوتان را تولید می­ کند. با بررسی سرعت میانگین واکنش­های r₄ و r₇ از نمودار ۱۰ می­توان نتیجه گرفت که مسیر غیر مستقیم نسبت به مسیر مستقیم مطلوب­تر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تصویر۱۵- تغییرات شدت جریان مولی نرمال بوتان نسبت به طول بدون بعد رآکتور

ایزوبوتن با نام اختصاری IB نیز یک ماده­ حد واسط می­باشد که شدت جریان مولی آن تحت تأثیر واکنش­های r₁₁ ، r₁₀ ، r₉ و r₈ می­باشد. سرعت این واکنش­ها نسبت به طول بدون بعد رآکتور در تصویر ۱۶ نمایش داده شده است. در ناحیه­ی ورودی رآکتور که ۱BE دارای بیش­ترین مقدار خود می­باشد، سیستم تمایل شدیدی نسبت به جهت رو به جلوی واکنش r₉ از خود نشان می­دهد. این مسئله با توجه به مقادیر مثبت r₉ تا حدود ۳۵/۰ از طول کل رآکتور مشهود می­باشد. در این نقطه، تعادل بین جهت رو به جلو و جهت برگشتی واکنش سبب می­ شود تا سرعت واکنش برابر با عدد صفر گردد.
با پیشرفت واکنش در حین عبور جریان به سمت انتهای رآکتور هیدروژناسیون، نیرو محرکه­ی جهت رو به جلوی واکنش کاهش می­یابد که سبب قرار گرفتن سرعت میانگین واکنش در محدوده­ مقادیر منفی می­ شود.

تصویر ۱۶- تغییرات سرعت واکنش­های r₁₁ و r₁₀ و r₉ و r₈ در طول رآکتور

با توضیحات ارائه شده در بالا، اکنون زمان آن است که به شرح چگونگی تغییر شدت جریان IB توسط تصویر ۱۷ پرداخته شود. زمانی که جریان خوراک از بالای رآکتور وارد می­ شود، r₁₁ ، r₁₀ و r₉ معادلات سرعت حاکم می­باشند که همگی به نفع تولید IB هستند. در نتیجه، شدت جریان مولی IB در طول رآکتور افزایش می­یابد. پس از آن، زمانی که IB به اندازه­ کافی تولید شد، r₈ شروع به تأثیرگذاری بر شدت جریان مولی می­ کند. به هر روی، سرعت آن به اندازه­ای زیاد نیست که بتواند شیب نمودار ۱۷ را تغییر دهد. در طول بدون بعد ۳۵/۰، تمام واکنش­های تولید کننده و مصرف کننده­ IB با یکدیگر به حالت تعادل می­رسند و از آن­جا به بعد r₈ واکنش غالب خواهد بود که سبب کاهش شدت جریان مولی می­ شود.

تصویر۱۷- تغییرات شدت جریان مولی IB نسبت به طول بدون بعد رآکتور

تصویر ۱۸ شمایی از پروفیل سرعت تولید ایزوبوتان با نام اختصاری IBA می­باشد. همان­گونه که از تصویر مشخص است، سرعت تولید تا حدود ۳۵/۰طول رآکتور تقریباً ثابت می­ماند. این موضوع در سازگاری کامل با روند تغییرات IB می­باشد چرا که IB دقیقاً در همین نقطه شروع به مصرف شدن می­ کند.

۹.۰۳

۸.۰۹

در این دما و فشار در انتهای لوله نیز برای بازدارنده MEG با مقدار تزریق ۹.۵۵m³/h در غلظت ۷۰‌درصد، برای بازدارنده متانول با مقدار تزریق ۹.۰۳m³/h در غلظت ۹۰ درصد می توان از تشکیل هیدرات در خط دریایی جلوگیری کرد. همانطور که از جدول ‏۳‑۳۰ مشاهده می‌شود حتی غلظت ۱۰۰ درصد DEG هم نمی‌تواند با مقدار تزریق ‌۱۰m³/h از تشکیل هیدرات جلوگیری نماید. بنابراین DEG از گزینه‌های تزریق بیرون می‌آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها (یافته‌ها)
مبارزه با هیدرات با بهره گرفتن از گرما و فشار
در فصل­های اولیۀ تلاش کردیم که روش­هایی برای تعیین شرایط فشار و دمای هیدرات، ارائه کنیم. یکی دیگر از راه­های مبارزه با هیدرات، اجتناب از وارد شدن به نواحی فشاری و دمایی است که در آنها هیدرات تشکیل می­ شود. این مسئله، موضوع این فصل است. یک قالب هیدرات هنگامی در خط لوله شکل می­گیرد که شرایط تشکیل هیدرات (آب، گاز و ترکیب مناسب دما و فشار) وجود داشته باشد. در این فصل این موضوع بررسی می­ شود که چگونه می­توانیم از عامل سوم به نفع خودمان برای مبارزه با هیدرات استفاده کنیم. در خط انتقال دو پدیده زیر بسیار ما را شدیداً تهدید می‌کنند، پس باید مبارزه با هیدرات را از دما و فشار آغاز کنیم:
پدیده حافظه : اگر هیدرات روی آب تشکیل شود که قبلاً در فرایند تشکیل و سپس تخریب هیدرات مورد استفاده قرار گرفته است، زمان کمتری برای تشکیل لازم دارد به این پدیده در هیدرات‌ها پدیده حافظه می‌گویند.
اثر پل : در صورتیکه قطره آب قبلاً در تشکیل و تخریب کریستال شرکت داشته باشد، وقتی دوباره تشکیل هیدرات میدهد زمان القاء کمتر می‌شود. دیده شده است که اگر در حضور قطره‌ای که حافظه هیدرات دارد، قطرات آبی اضافه شود، زمان تشکیل هیدرات برای قطرات جدید آب هم، همان زمان قطرات آب حافظه دار است به این پدیده اثر پل می‌گویند.
کاهش فشار
یکی دیگر از روش­های پاکسازی هیدرات این است که به محض تشکیل هیدرات، فشار را باید کاهش داد. براساس اطلاعاتی که پیشتر ارائه شد، با کاهش فشار، هیدرات دیگر یک فاز پایدار نیست. این امر با یخ متفاوت است. کاهش فشار اثر کمی روی نقطۀ انجماد یخ دارد.
از لحاظ تئوری، این کار عملی است، امّا فرایند لحظه­ای نیست، مدتی طول می­کشد که هیدرات ذوب شود. داستان­های ترسناکی دربارۀ کسانی که فشار خط لوله را کم کرده و سپس یکی از اتصالات را باز کرده ­اند، وجود دارد، زیرا بعد از آن از طریق پرتابۀ هیدرات کشته شده ­اند.
هم تئوری و هم تجربه نشان می­دهد که قالب­ها تمایل به ذوب شدن شعاعی دارند (از دیوارۀ لوله تا مرکز)]۶۲[. قالب به سمت داخل کوچک می­ شود، امّا به­ دلیل جاذبۀ زمین به پایین لوله می­رود. به این شکل مسیر جریانی برای ارتباط بین دو طرف قالب ایجاد می­ شود که به­ طور معمول هم خیلی سریع اتفاق می­افتد. در مقابل، اگر قالب به‌صورت خطی ذوب می­شد، تا وقتی که کل قالب ذوب نشده، هیچ پیوند جریانی ایجاد نمی­شد. طبیعت متخلخل و تراوای بیشتر قالب­های هیدرات به این معناست که ارتباط جریانی درون قالب می ­تواند وجود داشته باشد، در این­صورت فشار دو طرف برابر می­ شود. بااین­حال، غیرمنطقی است که فکر کنیم همواره به این صورت است. درحالی که اغلب اوقات، قالب­ها خیلی تراوا نیستند.
به­ طور معمول هر چه فشار کمتر باشد، قالب سریع­تر ذوب می­ شود. بااین­حال، وقتی فشار پایین می ­آید، به­خاطر اثر ژول- تامسون دما نیز کاهش می­یابد. امّا اگر کاهش فشار به­سرعت انجام گیرد، زمانی برای تعادل با محیط وجود ندارد و باید انتظار داشته باشیم که سامانه گرم شود.
استفاده از گرما
پیشتر دربارۀ دمایی و فشاری که در آن هیدرات تشکیل می­ شود، بحث کردیم. برای جلوگیری از تشکیل هیدرات، می­توان تنها دمای سیال را بالاتر از دمای تشکیل هیدرات نگاه داشت (با در نظر گرفتن حاشیۀ ایمنی مناسب). روش دیگر این است که می­توان عملیات را در فشارهای کمتر از فشار تشکیل هیدرات انجام داد. برای خط لولۀ مدفون^[۱۷۲]، که در آن گرما از خط لوله وارد محیط می­ شود، دمای سیال باید به­گونه ­ای باشد که هرگز وارد ناحیۀ تشکیل هیدرات نشود. این گرما دادن به­ طور معمول به دو روش انجام می­گیرد:
با گرم­کن‌های خط لوله : از گرم­کن­ می­توان برای گرم کردن سیال استفاده کرد. از آنجا که در این روش تنها در یک نقطه، تزریق انرژی داریم، مقدار این انرژی باید به حدی باشد که دمای سیال تا نقطۀ بعدی تزریق گرما، بیشتر از دمای تشکیل هیدرات بماند، به این معنا که دمای سیال ورودی به خط لوله باید بسیار بیشتر از دمای تشکیل هیدرات آن باشد.
دادن گرمای مستمر^[۱۷۳] : یکی دیگر از روش­های گرما دادن به سامانه، گرما دادن مستمر است. در این روش، گرما به‌صورت مستمر در خط لوله تزریق می­ شود. بنابراین، دیگر نیاز نیست که مانند حالت قبل دمای سیال خیلی زیاد باشد. در تزریق مستمر انرژی کافی است دمای‌سیال کمی بیشتر از دمای تشکیل هیدرات باشد. گرمای مستمر می‌تواند به­ صورت الکتریکی یا با بهره گرفتن از یک سیال (مانند روغن داغ یا گلایکول) باشد. در هر یک از این حالات، ابزار گرمایی در نزدیکی خط لوله­ای که باید گرم شود، قرار می­گیرد. گرما دادن مستمر به­­ویژه در شیرها^[۱۷۴] انجام می­گیرد. شیرها به دلیل اثر ژول تامسون، مستعد انجماد هستند.
عایق کاری : یکی دیگر از ابزارهای مبارزه با تشکیل هیدرات، عایق­کاری است. خط لولۀ عایق­بندی­شده نسبت به خط لولۀ بدون عایق، با نرخ آهسته­تری گرمای خود را از دست می­دهد. به این معنا که گرم­کن دمای کمتری برای آن فراهم می­ کند و در نتیجه عملکرد ضعیف­تری خواهد داشت. علاوه بر این، عملکرد ضعیف یعنی هزینه­ های عملیاتی کمتر. در واقع، استفادۀ مناسب از عایق، در بعضی موارد می ­تواند نیاز به گرم­کن را برطرف کند.
اتلاف گرما از یک خط لولۀ مدفون
اتلاف گرما از خط لولۀ مدفون را می­توان با بهره گرفتن از اصول بنیادی انتقال حرارت، محاسبه کرد. می‌توانید از معادله بنیادی انتقال حرارت شروع کنیم:

(۴-۱)

که در آن Q نرخ انتقال حرارت، U ضریب کلی انتقال حرارت، A مساحت در دسترس برای انتقال‌حرارت و ΔT_lm میانگین لگاریتمی دماست که از رابطۀ زیر به­دست می ­آید:

(۴-۲)

ضریب کلی انتقال، U، مجموع چهار حرارت است:
(۱) همرفت^[۱۷۵] به­ دلیل جریان سیال در لوله

مبحث سوم : کلی فی الذمه
کلی فی الذمه که آن را کلی نیز گویند چنانچه ماده ۳۵۱ قانون مدنی تعریف می کند چیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد مانند گندم و آهن . کلی فی الذمه که آن را کلی و عین کلی نیز می گویند درواقع مالی است که صفات آن را در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد . ^[۱۱۴]مثلا خرید یک اتومبیل پژوی ۴۰۵ آخرین مدل، به علت این که مبیع معین و مشخص نیست در این صورت پس از عقد، خریدار مالک هیچ چیزی نمی شود. در این حالت مشتری حق دارد الزام فروشنده را به تسلیم مبیع موضوع عقد بیع بنماید .
در این خصوص یکی از اساتید حقوق ، بیع کلی را به دو عمل حقوقی تحلیل کرده اند بدین شرح که «در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند سپس او فردی را که می خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می کند که تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می شود .»^[۱۱۵] یکی دیگر از اساتید حقوق ، تملیک مبیع در کلی را به تعیین مصداق آن دانسته است که انتخاب این مصداق با فروشنده است و گاه نیز خود به خود انجام می گیرد.^[۱۱۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرق دو نظر فوق زمانی آشکار می شود که آن را در قالب یک مثال بیان کنیم: اگر یک تاجر ایرانی ۲۰۰ تن چوب از کشور روسیه خریداری کرده و با کشتی حمل کند و به فرض این‌که ، کشتی در دریا غرق شود، اگر نظر اول را بپذیریم باید بگوییم که تسلیم صورت نگرفته و تعهد فروشنده باقی است و باید فروشنده دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد و اگر نظر دوم را بپذیریم، به محض حمل بار، کلی تعیین شده و خریدار مالک گشته است ودر صورت غرق شدن، فروشنده دیگر مجبور نیست دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد. نظریه دوم معقول‌تر به نظر می رسد و نیز با ماده ۳۸۷ ق.م. سازگارتر است.
ماده ۳۵۱ قانون مدنی مقرر می دارد « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود . » لذا در صورتی که موضوع دین، کلی باشد فقط صفات و جنس و مقدار آن باید مشخص باشد دراین گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معین در مقام وفاء به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرط (مقدار) موضوع تعهد را دارا باشد. مثلاً اگر کسی تعهد کند که ده تن برنج آستارا به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مصداق خارجی برنج آستارا آزاد است و مستندا به ماده ۲۷۹ قانون مدنی متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای موضوع تعهد بدهد لکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نباید بدهد . بنابراین چنانچه متعهد از فرد معیوب بدهد متعهد له می تواند از گرفتن آن امتناع کند از باب تخلف ازشرط ضمنی،نه ازباب انطباق کلی بر فرد معیوب . ^[۱۱۷]
در واقع اگر مبیع کلی باشد فروشنده باید مصداق را تعیین نماید. با این که اگر مبیع کلی باشد می شود مقدار آن را در ضمن عقد شرط کرد. در این خصوص مقداری که شرط شده است اگر در موقع تعیین مصداق و تسلیم کمتر و یا بیشتر از مقدار مشروط در آید دیگر به علت تخلف از شرط صفت نمی توان عقد بیع را فسخ نمود بلکه طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی باید متعهد را به تعیین مصداق دیگر اجبار کرد . در این صورت « شرط صفت از این جهت که موضوع آن برذمه قرار می گیرد به شرط فعل باز می گردد و از راه اجبار متعهد قابل اجرا است»^[۱۱۸]
اگر بعد از این که مصداق کلی فی الذمه تعیین شد مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام بایع را به جبران بخواهد. در واقع در بیع کلی ، پس از تعیین مصداق و تسلیم، مبیع از کلی فی الذمه بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود و اگر کلی فی الذمه در موقع تسلیم بیشتر در بیاید شامل موردی می‌شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در آید. رویه قضایی به شرح حکم شماره ۲۶۶۱ـ ۴/۱۲/۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور مطلب فوق را تأیید می کند. در این رای آمده است : «در قبض مبیع کلی و یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع اواز تعیین، باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود…»^[۱۱۹]. در کلی در معین یا در حکم عین معین نیز مثل کلی فی الذمه است و تا وقتی که مبیع به اندازه شرط مقدار ، تسلیم نشده می توان اجبار بایع را به تسلیم خواست.
به طوری که با بررسی مواد مربوط به شرط مقدار به دست می آید ، شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد. نیز از تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی بر می آید که بیع عقدی معوض است یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که معمولاً پول است مبادله می گردد در مورد ثمن با ملاحظه عمومات و اطلاقات ادله ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مالی را که صلاحیت مقابله با معوض داشته باشد می توان به عنوان ثمن قرارداد ؛ تفاوتی نمی کند که آن مال عین باشد یا منفعت عین یا حق یا عمل انسان .^[۱۲۰] مثلاً اگر دو کالا باهم مبادله شود و طرفین یکی از کالاها را ثمن ودیگری را مبیع قرار دهند عقد بیع منعقد می شود و از آن جایی که ثمن ومبیع می تواند کالا یا مال باشد، اگر ثمن ، کالا یا مال باشد در ضمن عقد می توان مقدار ثمن را نیز شرط کرد بنابراین هر جایی که از شرط مقدار صحبت می شود احکام آن در خصوص ثمن نیز به کار می‌رود به شرط این که اگر در خصوص ثمن مقدار شرط شود ثمن عین معین باشد. در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .^[۱۲۱]
بخش سوم : بررسی شرط مقدار در فقه
قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شده است به طوری که مواد مربوط به عقود معین تقریبا به طور کامل از فقه امامیه اقتباس شده است و شرط مقدار که در قانون مدنی بیان شده است ریشه در فقه دارد و از حدیث ابن حنظله گرفته شده است که به شرح آن می پردازیم.
عمر بن حنظله از ابی عبدالله (ع) ( امام صادق ) در خصوص مردی سوال کردند که زمینی را که ده جریب بود مشتری آن را با حدود مشخصه خرید و ثمن را پرداخت کرد. بعد از تمام شدن بیع ، بایع و مشتری از یکدیگر جدا شدند. هنگامی که مشتری زمین را مساحی کرد زمین ۵ جریب در آمد. امام فرمود: اگر خواست، اضافه مال او از ثمن را برگرداند و زمین را بگیرد. اگر خواست، بیع را رد کند و تمام مال را بگیرد. مگر این‌که برای او ( بایع ) در کنار آن زمین ، زمینهایی باشد. پس از آن زمینها، می گیرد و بیع لازم می گردد. برای او وفاء به تمام بیع لازم است. پس اگر برای او در آن مکان زمین نباشد؛ اگر مشتری خواست، زمین را می گیرد و اضافه مال ثمن او بازپس داده می شود . اگر خواست زمین را رد کند تمام مال خود را می‌گیرد.^[۱۲۲]
با توجه به اینکه فقها مباحث مختلفی در خصوص شرط مقدار بیان کرده اند لازم است که شرط مقدار از نظر فقها مورد بررسی قرار گیرد حالتهای مختلف شرط مقدار در ضمن قرارداد را به دو صورت کلی تقسیم می کنند که یکی از آنها در خصوص نقص و دیگری در خصوص زیاد در آمدن مقدار در موقع تسلیم می باشد که در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
مبحث اول : مواردی که شرط مقدار نقص داشته باشد.
دراین مورد مال معینی مورد معامله قرار میگیرد و شرط می شود که دارای مقدار مشخصی باشد ، اما وقتی تحویل خریدار گردید معلوم می شود که کمتر از مقدار تعیین شده است . مانند اینکه قطعه زمینی که مورد مشاهده طرفین قرار گرفته است ، در مقابل یکصد میلیون ریال فروخته شده و شرط می شود که مساحت زمین معادل یکصد متر مربع باشد اما سپس معلوم می شود که مساحت زمین معادل نود متر مربع است . یا اینکه ده تن برنج مورد معامله قرار میگیرد بعد معلوم می گردد که نود تن می باشد . ناقص درآمدن مبیع دردو حالت ذیل قابل بررسی است .
گفتار اول : مختف الاجزاء :
« مختلف الاجزاء مبیعی را گویند که اجزا آن متحد نباشد وتفاوت قیمت در مقایسه اجزاء آن با هم باشد.مانندیک قطعه زمین که مورد بیع قرار گیرد . »^[۱۲۳]
اگر در بیعی که بصورت مختلف الاجزا می باشد، کسری یا نقصی بوجود آمده باشد مثلاً اگر بایع زمینی را به کسی بفروشد و مقدار را شرط کنند که فلان مقدار است و بایع ، ثمن را بگیرد و بعد زمین توسط مشتری اندازه گیری شود و کمتر از مقدار شرط شده باشد؛ قولهای متفاوتی از طرف فقهاء به شرح ذیل بیان شده است . در خصوص این‌که در کالای مختلف الاجزا که فروخته شده کسری بیاید تقریباً همه فقهاء به این امر قائل هستند که در صورت کسر در آمدن مبیع، مشتری می تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد^[۱۲۴] که فقهاء بیان داشته اند که نسبت به آن مطلب خلافی وجودندارد.^[۱۲۵] نیزفقهاءبه آن اشکالی هم نگرفته اند^[۱۲۶].
اما در این‌که اگر مشتری عقد را قبول کند کل ثمن را می دهد یا این‌که به نسبت مقدار کسر آمده از ثمن کسر گذاشته می‌شود بین فقهاء اختلاف وجود دارد .
فقهایی که اعتقاد بر این دارند که مشتری با امضاء عقد، کل ثمن را می دهد^[۱۲۷] دلایل ذیل را ذکر نموده‌اند.
ـ مبیع بصورت وصف است که ثمن بر آن تقسیم نمی شود و مبیع وجود حقیقی و خارجی دارد که با تخلف یا کسر در آمدن آن تخلف از وصفی که بخشی از مبیع است ثابت می شود و آن از برخی اوصاف که به اجزایی از بیع برمی گردد فرق پیدا می کند. به همین خاطر مبیع کسر آمده یا تلف شده جزئی از مبیع نیست که در برابر آن چیزی از ثمن قرار گیرد بلکه وصف آن است و در اینجا کسر در آمدن مبیع مانند کسر کمال است و نقص آن عیب به حساب نمی آید و این‌که تقسیم ثمن بر مبیع، منجر به جهالت قیمت در کل مبیع و جزء بیع می شود.^[۱۲۸]
یکی از فقهاء^[۱۲۹] در رد دلیل فوق چنین بیان داشته است این‌که شرط التزامی است که فروشنده به خریدار داده است و بر اساس آن تعهد کرده که عین دارای اندازه و مقدار مورد نظر طرفین باشد ، و این مقدار، به عنوان وصف را دارد. بدین معنی که در اثر کمتر یا بیشتر درآمدن شرط، مبیع زیاد و کم نمی‌شود.
نیز یکی از فقهاء^[۱۳۰] بیانی دارد که در مختلف الاجزایی که در آن کسری بوجود آمده باشد معلوم نیست که اجزای مفقود به چه میزان در ثمن سهم دارد و چقدر از ثمن در برابر آن قرار دارد. زیرا مبیع مختلف الاجزا بوده و از این رو نمی توان ثمن را بر مبیع تقسیم نمود. جواب داده اند^[۱۳۱] که اگر مشتری استحقاق دریافت چیزی را از دست بدهد اگر سهم اجزای آن را می دانست از آن بهره مند می شد از این رو با مصالحه می توان آن مشکل را حل کرد . مگر این که ادعا شود که معلوم نبودن سهم مفقود مستلزم مجهول بودن ثمن در ابتدای عقد می شود، با این‌که هنگام نیاز به تقسیم ثمن نیز نمی توان راهی برای دانستن آن یافت. اما در مقابل نظریه فوق به این اعتقاد دارند که در صورت امضای عقد توسط مشتری، به اندازه کسری مبیع از ثمن کسر می گذارد^[۱۳۲] و دلایل خود را به شرح ذیل بیان نموده‌اند.
ـ این‌که مقدار ذکر شده به نظر عرف ،جزئی از بیع به حساب می آید از این رو ثمن بر مبیع تقسیم می شود .
ـ روایت ابن حنظله است که ممکن است گفته شود که این روایت در بردارنده حکمی بر خلاف قواعد است زیرا زمین کالای قیمتی می باشد و برای جبران کمبود آن باید قیمت پرداخت شود نه مثل آن، که در پاسخ می شود گفت مشتمل بودن این روایت بر حکمی مخالف با قواعد ، اشکالی ندارد^[۱۳۳].
در این جا سوال این است که اگر بایع نقص را برطرف کند باز مشتری خیار فسخ عقد را دارد یا خیر؟
یکی از فقها^[۱۳۴] جواب داده است که اگر در مختلف الاجزا مبیع کسر درآید بهتر این است که مشتری عقد را فسخ نکند.
می‌توان گفت در موقعی که در کالای مختلف الاجزا که اجزای آن مساوی نیست این مطلب را بپذیریم که با جبران کمبود، مشتری خیار فسخ ندارد؛ در کالای متساوی الاجزاء که اجزای ان مساوی و برابر است، باید آن را به طریق اولی مسلم دانست.
با توجه به این‌که ذیل روایت ابن حنظله که بیان داشته اگر بایع در کنار آن زمین (مبیع ) زمینی داشته باشد، کسری از زمین همجوار جبران می شود. بعضی از فقها به آن عمل کرده و آن را قبول نموده اند^[۱۳۵] و بیان داشته‌اند، قطعه زمینی که در مجاورت زمین فروخته شده قرار دارد به مراتب بیش از ارش نزدیک و همسان زمین مورد نظر خواهد بود . بدین معنی که هر گاه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید همان گونه که عیب موجب ارش می گردد نقصان مبیع نیز سبب ارش برای مشتری می گردد ولی در مورد فوق جبران نقصان مبیع از زمین کناری می باشد .
در جواب پاسخ گفته‌اند که کالایی همچون زمین مثلی نیست تا بگویند زمین مجاور نزدیک به مثل می باشد، نیز عقد بر چیز معینی واقع شده پس انتقال آن به دیگری احتیاج به دلیل دارد.^[۱۳۶]
هم چنین در جواب گفته‌اند^[۱۳۷] که این حدیث به مرتبه صحت نرسیده عمل به این قسمت حدیث، مشکل است چون مخالف قاعده است چون عقد بیع شامل آن نمی شود. بدین معنی که نسبت به آن قسمت، عقد بیع منعقد نشده است و مشهور فقها، عمل به آن را ترک کرده اند .
گفتار دوم : متساوی الا جزاء :
قبل از پرداختن به کسری مقدار در متساوی الاجزاء باید معنی متساوی الاجزا را بدانیم .« در کالایی که اسم آن برکل و جزء اطلاق شود مثلاً یک من گندم مورد بیع باشد کل آن گندم است و بعض آن هم گندم است»^[۱۳۸] متساوی الاجزاء نام دارد.
در خصوص کم در آمدن مبیع مشتری خیار دارد.^[۱۳۹] نه خلافی در بین فقها در خصوص این که مشتری خیار دارد وجود دارد و نه فقها به آن اشکال گرفته اند و شهرت به خیار مشتری بین فسخ بیع و گرفتن ثمن و بین گرفتن مبیع به حصه ای از ثمن بلکه به تمام ثمن وجود دارد.^[۱۴۰]
در این که فقها اعتقاد دارند اگر مبیع در متساوی الا جزا کم در آید مشتری خیار دارد، اختلافی وجود ندارد. ولی فقها در آن قسمت اختلاف دارند که بعضی از آنها برای مشتری خیار فسخ با استر داد تمام ثمن و بعضی به قبول کردن و امضاء بیع با نگهداشتن مبیع به حصه‌ای از ثمن قائل هستند.^[۱۴۱]
اما در این که شخص (مشتری )حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن دارد، یا این‌که جز در برابر تمام ثمن حق امضاء برای مشتری وجود ندارد بین فقها اختلاف هست .
بعضی از فقها اعتقاد دارند مشتری حق قبول عقد را در برابر بخشی از ثمن دارد^[۱۴۲]؛ در واقع خود این فقها به این امر اعتقاد دارند که در صورت تخلف از شرط، ثمن بر شرط تقسیم نمی شود. زیرا عقد دلالت بر این دارد که عوض فقط با معوض برابری دارد که مشهور فقها آن را پذیرفته است. مگر این که مشتری حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن شرط کرده باشد.^[۱۴۳] دلایلی که طرفداران این نظریه ارائه داده اند بدین شرح است:
ـ یکی اولویت موجود در روایت ابن حنظله درخصوص کالای مختلف‌الاجزا است^[۱۴۴] که شرح آن گذشت. در جایی که در خصوص تخلف از مختلف الاجزا، مشتری حق خیار نسبت به فسخ بیع و امضای عقد با تقسیط ثمن را دارد، پس در خصوص کالاهای متساوی الاجزا که اجزای آن با هم برابر هستند می توان این حکم را پذیرفت که مشتری با قبول عقد، ثمن معامله را تقسیط نماید .
ـ دلیل دیگر این‌که برخورداری کالای فروخته شده که مقدار خاصی در آن شرط شده بدین معنا است که اندازه و مقدار مذکور، مبیع به حساب می آید. به عنوان مثال مبیع دویست تن گندم است، چنانچه طرفین کالا را پیمانه نموده و بر اساس آن مشتری اقدام به خرید نماید، اما پس از خاتمه دادوستد، روشن گردد که اشتباهی روی داده است و کاستی در مقدار وجود دارد، در این صورت اهل عرف بدون داشتن کوچکترین تردیدی بهای پرداخت را با مجموع مقدار معینی که شرط گردیده مقابل می دانند.^[۱۴۵]
در مقابل نظریه فوق، این نظریه وجود دارد که مشتری فقط در برابر تمام ثمن، حق امضای معامله را دارد. به عبارتی دیگر ، اگر مشتری معامله را امضاء کرد چیزی از ثمن را بازپس نمی‌دهد و دلایل زیر را آورده اند .
– مشتری با انجام معامله ، نسبت به تمام مبیع غرض دارد.^[۱۴۶] به این معنی که تمام مبیع منظور وی بوده و به خاطر تمام مبیع تمایل به انجام بیع پیدا کرده است .
– مبیع به صورت وصف می باشد و بر ثمن تقسیم نمی شود، هم‌چنین در اینجا وصف ، صفتی است که ناقص می شود و مقدار معینی با ثمن مقابل نگردیده است زیرا در خارج تحقق ندارد^[۱۴۷]، به این معنی که آنچه به عنوان مقدار می باشد کل مبیع است در مقابل کل ثمن.
ـ دلیل دیگر این‌که در تعارض اشاره و وصف ، اقتضاء می کند که اشاره مقدم باشد.^[۱۴۸] مثلاً اگر بایع بگوید که این کیسه گندم را فروختم به شرط این‌که ده کیلو باشد اشاره ( این کیسه گندم ) بر وصف ( ده کیلو ) ترجیح دارد و مقدم است. اما آن چه در جواب دلایل فوق بیان شده است این است که اگر چه مقدار ذکر شده بصورت شرط می باشد اما این‌که ثمن بر هیچ شرطی تقسیم نمی شود این قول درستی نیست زیرا دلیل عدم تقسیم ثمن بر شرط مثل شرط کتابت این است که به نظر عرف بین ثمن و شرط برابری وجود ندارد و عرف در موردی که مقدار خاصی از مبیع ذکر می شود شرط را با بهای پرداخت مقابل می داند. از این رو ثمن بر شرط نیز تقسیم می شود.^[۱۴۹]
البته این که پس از جبران کسری از طرف بایع ، مشتری باز هم خیار دارد یا خیر؟ یکی از فقهاء بیان داشته است که عقیده مشهور آن است که با کسر گذاشتن فروشنده از قیمت به اندازه نقصان مبیع، حق خیار مشتری ساقط نمی شود.^[۱۵۰]
مبحث دوم : مواردی که شرط مقدار زیادی داشته باشد.
دراین حالت مالی فروخته میشود،به شرط اینکه دارای مقدار معینی باشد اماسپس معلوم میشودکه مقدار ان بیشتر از مقدار شرط شده است .مانند اینکه یک انبار برنج در مقابل یک میلیون تومان فروخته میشودبه شرط اینکه هزار کیلو باشد،اما هنگام تسلیم به خریدار مشخص میشود که هزارودویست کیلو است یا فروشنده قطعه زمینی را می فروشد وشرط می کند که مبیع پانصد مترمربع باشد،اما سپس معلوم می شود هفتصدمترمربع وبیشتر از مقدار تعیین شده است.
گفتار اول : مختلف الاجزا ‍:
در این فرض مبیع مختلف الاجزا و بیش از مقدار مشروط است. فقهاء در این موردنیز قولهای مختلفی‌دارند. مجموع اقوال آنان را می‌توان به سه دسته‌ تقسیم کرد.
ـ معامله صحیح است و مقدار زائد، از آنِ بایع است و به دلیل مشارکت قهری میان مشتری و بایع ، مشتری حق فسخ معامله راخواهد داشت و در صورت عدم فسخ ، معامله را به تمام ثمن قبول می نماید.^[۱۵۱] البته بعضی ها برای بایع حق فسخ قائل شده‌اند.^[۱۵۲]
ـ معامله صحیح است و مقدار زائد از آن بایع است و بایع مخیر است که یا معامله را فسخ نماید و یا این‌که بدون استرداد مقدار زائد ، معامله را در مقابل ثمن امضاء نماید.^[۱۵۳]
ـ معامله باطل است.^[۱۵۴]
پیش از پرداختن به ادلـه‌ای که هر گروه در مقام اثبات قول خود آورده اند ابتدا به قول یکی از فقهاء^[۱۵۵] می پردازیم که بیان داشته است اگر معلوم شود که ذکر مقدار در عقد برای آن است که کمتر از آن مقدار نباشد ولی مقید به عدم زیاده نبوده است در حقیقت شرط کمتر نبودن از آن مقدار شده است در این صورت تمام مبیع به همان ثمن تعلق می گیرد بدون این‌که بایع یا مشتری خیاری داشته باشد. چنانچه شرط مقدار مقید به این باشد که از مقدار مشروط کمتر یا بیشتر در نیاید زاید به ملکیت بایع باقی است.
در خصوص قول فوق باید گفت؛ هنگامی که طرفین عقد بر این فرض توافق کرده باشند که مبیع از مقدار مشروط کمتر نباشد و قید بیشتر را نیاورده باشند به این علت که طرفین مقدار مشروط را به عنوان وصف قرار داده اند کل مبیع را در مقابل کل ثمن قبول دارند در این صورت طرفین فقط به این تراضی کرده اند که کمتر از مقدار مشروط در نیاید. هم چنین چنانچه طرفین نسبت به این مورد که مقدار مبیع کمتر و بیشتر از آن در نیاید تراضی نمایند در صورت تخلف، باز شامل بحث( زیاد درآمدن مقدار مشروط) می گردد .
طرفداران نظریه اول بیان داشته‌اند که زیادی در کالای مختلف الاجزا، شرکتی در کل مبیع بین بایع و مشتری ایجاد می کند و این شرکت در تمام ذره ذره مبیع گسترده است و از آن‌جایی که شرکت مزبور ، برای مبیع عیب محسوب می شود بنابراین برای مشتری حق فسخ قایل شده اند.
در خصوص نظریه فوق باید گفت قانونگذار مطلبی را در خصوص خیار شرکت مقرر ننموده است . در واقع قانونگذار خیار شرکت را جزء خیار تبعض صفقه آورده است.^[۱۵۶]
شاید نظر فقهاء از آوردن حق فسخ بابت شرکت حاصله در مبیع ، خیار عیب باشد چون خود فقهاء در جایی که به حق فسخ به علت شرکت اشاره نموده اند، بیان داشته‌اند که بابت شرکت حاصله عیب ایجاد شده است. البته قانونگذار نظر مزبور را نیز قبول نکرده است به این علت که در مواردی که حق فسخ به علت عیب باشد باید ارشی برای آن متصور شد و در خصوص تخلف از شرط مقدار قایل به هیچ گونه ارشی نشده است .
بعضی از فقها در صورت زیاد درآ‌مدن مبیع به بایع حق فسخ داده‌اند و بیان داشته‌اند که زیادی متعلق به بایع است و اگر مبیع مختلف الاجزا باشد بایع می‌تواند عقد را فسخ نماید.
باید گفت که قانونگذار در ماده ۳۵۵ و ۳۸۵ ق.م. نظریه فوق را پذیرفته است .
بعضی از فقهاء آورده اند؛ اگر بایع زیادی مبیع را به مشتری ببخشد در این صورت حق فسخ مشتری منتفی می شود به علت این‌که در این صورت زیاده برای مشتری منفعت اضافی می باشد.^[۱۵۷]

توسعه نظامهای فوق منجر به ایجاد نظام بودجه دوگانه گردید که دو نتیجه مهم و ماندگار داشت:
اول: ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت.
دوم: رشد خدمات مالی دولتی.
البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ جهانی اول بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاه‌های مصرف کننده در اوایل دهه ۱۹۲۰ در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاه‌های مصرف کننده تفویض شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۳-۲- دوران رکود اقتصادی و بعد از آن:
رکود اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینه‌ها را به هزینه های جاری و هزینه های سرمایه‌ای تفکیک گردید. هدف این اصلاح ایجاد یک بودجه سرمایه‌ای بود که فقط از طریق استقراض تأمین مالی شده و دارایی‌های حاصل از آن دارای طول عمر بیشتری بوده و قادر به ایجاد درآمد و در نتیجه بازپرداخت هزینه‌های وام اخذ شده در آینده باشد. ایجاد بودجه سرمایه‌ای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی است. در همین سالها اقدامهایی در جهت تفکیک عملیات بالای خط و پایین خط بودجه، ایجاد بودجه عادی و خاص، تفکیک هزینه‌های مستمر و غیرمستمر و ایجاد بودجه‌های توسعه‌ای به عمل آمد. ایجاد بودجه سرمایه‌ای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگیهای اساسی بودجه دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژه‌های سرمایه‌ای در دوره زمان بیشتر از یکسال بود.
۲-۲-۳-۳- ظهور نظام بودجهریزی عملیاتی
در دهه ۱۹۵۰ در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف گردید. کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجه‌ریزی عملیاتی شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفه‌جویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین “کارایی” و “اثربخشی” تمایز قایل می‌شود. کارایی، با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، در حالی که اثربخشی، با عملکرد مرتبط است. در بودجهریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفاف تر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین نهاده و ستانده موردنظر قرار می‌گیرد.
استفاده از بودجه‌بندی عملیاتی، برای اولین بار توسط “کمیسیون اول هوور در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد گردید. در پاسخ به این پیشنهاد، کنگره آمریکا در اصلاحیه قانون امنیت ملی سال ۱۹۴۹ توصیه کرد بودجه عملیاتی در ارتش مورد استفاده قرار گیرد. در سال بعد در چارچوب قانون “روش های حسابداری بودجه” استفاده از این روش در دولت فدرال الزامی شد. بدین ترتیب این نظام از سال ۱۹۵۰ در آمریکا از طریق محاسبه هزینه واحد برای هر یک از فعالیتها آغاز شد و وزارت دفاع در همین چارچوب مجموعه‌ای از طبقه‌بندی‌های جدید را پیشنهاد کرد که قابل استفاده در تمامی خدمات دولتی بود. این طبقه‌بندیها که در حال حاضر نیز بعضاً مورد استفاده قرار می گیرد، شامل: پرداختهای پرسنلی، هزینه‌های نگهداری و عملیات، هزینه‌های تحقیقاتی و هزینه‌های توسعه، می‌گردید. اگرچه بازسازی گذشته امری مشکل است، ولی به نظر می‌رسد تلاشهای به عمل آمده برای استفاده از بودجه عملیاتی در دهه ۱۹۶۰ با شکست روبرو شد و با این وجود یک اثر پایدار از این تلاش به جای ماند و آن استفاده گسترده از اطلاعات برنامه‌ای در سند بودجه است. اطلاعاتی که در سالهای بعد مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
در این سالها همچنین همراه با تلاشهایی برای ایجاد عدم تمرکز در مدیریت مالی بود. با توجه به گسترش فعالیتهای دولت، مشخص شد یک دستگاه متمرکز قادر به ایفای تمام وظایف پیش‌بینی شده در نظام بودجه‌ریزی نیست. لذا به تدریج برخی از وظایف دولت در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی منتقل گردید. پوشش بودجه کامل نبود، نظامهای دوگانه بودجه‌ای سازگاری لازم را نداشتند و در نتیجه کنترلهای متمرکز گمراه‌کننده بود. در نتیجه نظام بودجه‌بندی مورد اصلاح همه جانبه قرار گرفت. این اصلاحات شامل تجدیدنظر در طبقه‌بندی‌های بودجه و بهبود سازمان و تشکیلات بودجه‌بندی بود. ظهور برنامه‌ریزی به عنوان سازمانی مستقل، ابعاد جدیدی به کنترلهای مالی داد. اصلاحات انجام شده، بعضی نتایج ناخواسته ولی مفید نیز داشت که مهمترین آن ایجاد مباحث زیادی در زمینه علوم اجتماعی بود.
۲-۲-۳-۴- برنامه ریزی، طرح ریزی و بودجه بندی:
سالهای ۱۹۶۰، دهه‌ای استثنایی از دیدگاه اصلاحات بودجه‌ای بود. فرض بر اینکه مشکل اساسی چگونگی کنترل بهتر هزینه های دولتی و محدود کردن آن در سطح مورد نظر دولت است، منجر به ارائه پیشنهادهای زیر مطر ح گردید.
ایجاد حداکثر ثبات ممکن در هزینه های دولتی
استفاده از تحلیل‌های اقتصادی در فرایند بودجه بندی
استفاده از روش های کمی برای تعیین هزینه ها
در مجموع، این پیشنهادات پایه اصلاحات بعدی در نظام بودجه‌ریزی شد. توجه بودجه‌ریزان از محاسبه بهره‌وری و ارزیابی عملکرد، به برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌ها با در نظر گرفتن تاثیر آنها بر اقتصاد معطوف گردید.
در همین دوران در کانادا، بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح ساخت. البته اشاره مشخصی به بودجه عملیاتی نشده است، ولی پیشنهادهای مطرح شده شباهت زیادی به بودجه عملیاتی دارد.
در آمریکا، روش های جدیدی در وزارتخانه‌های دفاع مورد استفاده قرار گرفت. در سالهای اولیه دهه ۱۹۶۰ در وزارت دفاع آمریکا بسته برنامه‌ای بودجه‌بندی با عنوان اختصاری “PPB”^[۵] مورد استفاده بود که این بسته حاوی نهاده‌ها (پرسنل و تجهیزات و…) و ستانده‌های بودجه بود. در سال ۱۹۶۵ در زمان ریاست جمهوری جانسون عنوان فوق برای نظام جدی “برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و بودجه‌بندی”به کار گرفته شد. منظور از “برنامه ریزی” تولید مجموعه‌ای از قابلیت‌های معنی‌دار برای انتخاب اقدامهای مناسب از بین شوق مختلف است.”طرح‌ریزی” نیز تعیین دقیق نیروی انسانی، ‌مواد و تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای اجرای یک برنامه است.
جزء اصلی نظام بودجه ریزی عملیاتی وزارت دفاع آمریکا، یک برنامه پنج ساله دفاعی است که هزینه پروژه‌ها و پرسنل را براساس برنامه‌ها و ماموریت‌ها تعیین می‌کند. ساختار برنامه این نظام یک نظام طبقه‌بندی است که ماموریت‌های نظامی را به واحدها و فعالیتهای مختلف تفکیک می‌کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی وزارت دفاع آمریکا مدت ۳۵ سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. طی این سالها تغییراتی در آن صورت گرفته، ولی چارچوب کلی آن تقریباً بدون تغییر مانده است. در سال ۱۹۹۵ “کمیسیون بررسی عملکرد ملی” آمریکا ضمن گزارشی به بعضی از ویژگیهای این نظام مانند استفاده از شمار زیاد پرسنل، مدت زمان طولانی لازم برای تهیه بودجه و تفصیل زیاد آن ایرادهایی وارد کرد و خواسته شد اصلاحات لازم در آن به عمل آید.
در سال ۱۹۶۵، جانسون رییس جمهور آمریکا استفاده از این نظام را برای سایر دستگاه‌های اجرایی آمریکا الزامی کرد. این اقدام موجب اصلاحات زیادی در تمامی سطوح دولتی آمریکا شده و تا سال۱۹۶۹، که نیکسون به ریاست جمهوری رسید، نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی آمریکا را صادر کرد. طبق گزارش دفتر بودجه آمریکا، عدم درک صحیح مسئولین اجرایی از نظام بودجه‌بندی بودجه ریزی عملیاتی و عدم تعهد آنها نسبت به اجرای آن، همراه با مشکلات بوروکراسی مهمترین عوامل عدم موفقیت این نظام در آمریکا بوده است. اگرچه اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در آمریکا با موفقیت کامل روبرو نشد، ولی ویژگیهایی آن تاثیر ماندگاری در بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه داشته است. بودجه‌بندی محصول، هزینه بندی عملیاتی و تحلیل‌های هزینه – فایده، بعضی از نمونه‌های متعددی است که منشاء آنها نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده است.
۲-۲-۳-۵- استفاده از روش حسابداری تعهدی:
در اواخر دهه ۱۹۶۰، تمایل بیشتری به استفاده از روش حسابداری تعهدی بوجود آمد. کمیسیون مفاهیم بودجه آمریکا در سال ۱۹۶۸ با الهام از تجربیات کشور هلند، پیشنهاد استفاده از روش حسابداری تعهدی در آمریکا را مطرح ساخت. این پیشنهاد اگرچه مورد پذیرش قرار گرفت، لیکن بدلیل مشکلات فنی متعدد اجرای آن با روندی کند صورت گرفت. ضمن اینکه مشخص شد هزینه‌های محاسبه شده براساس حسابداری تعهدی تفاوت چندانی با هزینه‌های محاسبه شده براساس روش حسابداری نقدی ندارد (به استثنای هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی). کمیسیون سابق الذکر همچنین پیشنهاد داد بودجه واحدی مشتمل بر “بودجه‌بندی بر مبنای حسابداری تعهدی”، “بودجه تشکیلاتی” و “بودجه بر مبنای حسابهای ملی” ارائه شود. این پیشنهاد در کره جنوبی نیز مورد توجه واقع شد و مورد عمل قرار گرفت.
۲-۲-۳-۶- ورود رایانه به نظام بودجهریزی
تحولات دهه ۱۹۶۰، همچنین از نظر شروع استفاده از فناوری رایانه‌ای در بودجه‌بندی و حسابداری حائز اهمیت بوده است. بیشتر کشورهای صنعتی و در حال توسعه به درجات مختلف به پردازش الکترونیکی داده‌ها روی آوردند و نظامهای حسابداری خود را با ابزار جدید تجهیز کردند.
۲-۲-۳-۷- مرور روش های گذشته:
در دهه ۱۹۷۰ روش های قدیمی دوباره مطرح گشت و نظامهای بودجه‌بندی بعد از شوک نفتی ۱۹۷۳ تحت فشار زیاد قرار گرفت. توجه‌ها عمدتاً به کنترل رشد هزینه‌ها معطوف شد. اگرچه بررسی‌های تجربی که در این زمینه صورت گرفت هیچ یک رشد هزینه‌ها را توجیه نمی‌کرد، لیکن به نظر می‌رسد عوامل سیاسی و همچنین فنی خاص منجر به افزایش هزینه‌ها شده باشند. گسترش نقش دولت به عنوان تولیدکننده، مصرف‌کننده، کارفرما و سرمایه‌گذار و همچنین تغییر در توزیع نسبی جمعیت، تغییر کشش درآمدی تقاضا برای خدمات عمومی و پرداخت قیمت بیشتر توسط دولت برای کالاها و خدمات مصرفی مجموعاً باعث رشد هزینه‌ها شد. در سالهای اولیه، تورم درآمد بیشتری را حاصل کرد و لذا تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها فشار زیادی ایجاد نکرد. برخی از اقلام هزینه‌ها از حالت اختیاری و صوابدیدی به شکل استحقاقی درآمدند. هزینه‌های انتقالی و خدمات اجتماعی با تورم افزایش یافتند. با توجه به این تحولات و تعهدات ایجاد شده، قدرت انعطاف تصمیم‌گیران محدود شد. به تدریج که افزایش هزینه‌ها موجب تغییر در نرخ مالیاتها شد و کسری بودجه افزایش یافت، لزوم کنترل هزینه‌ها آشکار گردید. کشورهایی که منابع درآمدی آنها منحصر به مالیات بود، برای تأمین کسری بودجه تلاشهایی را برای کسب درآمدهای جدید آغاز کردند. کوششهای انجام گرفته برای محدود کردن کسری بودجه، همچنین منجر به کاهش هزینه‌هایی شد که عامل ایجاد رشد اقتصادی بودند. با بروز رکود اقتصادی، افزایش درآمدها محدود شد، در حالیکه هزینه‌ها از طریق ایجاد کسری بودجه بیشتر بر تورم موجود دامن زد. میزان استقراض افزایش یافت و هزینه‌های مربوط به بهره وامهای دریافت شده منجر به افزایش کسری بودجه شد. مجموعه عوامل فوق منجر به این نتیجه شد که کنترلهای بودجه‌ای باید معطوف به رشد هزینه‌ها گردد.
نتیجه‌گیری فوق دو اثر مثبت و منفی داشت. از جنبه مثبت، قوانینی در جهت بررسی مستمر سیاستهای موجود، برقراری نظامهای کنترل و نظارت مدیریت مالی، و تهیه گزینه‌های مختلف اجرای بودجه تدوین گردید. به تجزیه و تحلیل سیاستها اهمیت بیشتری داده شد و بهبود بهره‌وری و کارآیی مورد تاکید قرار گرفت. بعضی از کشورها ذیحسابی کل (کانادا) یا بازرس مالی کل (آمریکا) برای بررسی حسابها تعیین کردند.
از جنبه منفی، فشارهای هزینه‌ای باعث شد که دولتها اقدام به کاهش همه جانبه هزینه‌ها و یا تعدیل هزینه‌ها در قالب سقفها مشخص بزنند. این اقدامات غالباً بصورت ضربتی و متمرکز صورت می‌گرفت. نهایتاً ثبات هزینه‌ها جای خود را به تعدیلهای کوتاه مدت هزینه‌ها داد.
منتقدان نظام مدیریت هدفمند معتقد هستند که این نظام موجب افزایش بحث در مورد هدفها و کاهش زمان موجود برای اجرای آنها می‌شود. بوروکراسی و سایر فعالیتهای متعدد این نظام نیز یک عامل منفی تلقی می‌شود. این منتقدان مدعی هستند که کاربرد نظام مدیریت هدفمند امکان پذیر نبوده است. زیرا هدفهای بخش دولتی به قدری متعدد و با ابهام روبرو بوده که امکان پاسخگویی به تمامی آنها وجود نداشت.
اصلاحات به عمل آمده تا دهه ۱۹۸۰ به دلیل نارسایی‌هایی که داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌ای از ادبیات مربوط به اصول سیاسی و تشکیلات دولتی اشاره به این موضوع دارند که در نظامهای بودجه‌بندی به کار گرفته شده، به رویکردهای بودجه‌ای سیاسی و سنتی توجهی نشده است. براساس ادبیات مزبور بیشتر راه‌حلهای اقتصادی، در واقع مشکل سیاسی هستند در حالی که راه‌حلهای سیاسی ممکن است به مشکلات اقتصادی منجر شوند.
برخی از تحلیل‌گران نیز معتقد بودند که اصلاحات انجام گرفته نباید از دیدگاه عدم موفقیت در تحقق هدفهای موردنظر، بلکه از دیدگاه مسایلی که با بهره گرفتن از آنها مطرح شده و مسایلی که در آینده پیش روی بودجه‌ریزان قرار می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌های تجربی در مورد این اصلاحات نشان داد که کاربرد این اصلاحات و نوآوری‌های نهادی ذی‌ربط منجر به ایجاد دو دسته مشکلات شد. در کشورهای صنعتی، مشکل اساسی در ارتباط با روش های بکار گرفته شده و برنامه‌ریزی مالی میان‌مدت و نوع بحثهای میان دستگاه‌های نظارت‌کننده و مصرف‌کننده اعتبارات بود. دستگاه‌های مصرف‌کننده، اعتبار متقاضی افزایش اعتبار در سطحی بالا بودند که تأمین آنها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش رقم واقعی هزینه‌ها شد. مشکل تعدیل کوتاه‌مدت هزینه‌ها نیز منجر به بروز مسایل سیاسی و کاهش انعطاف سیاسی تصمیم‌گیران شد. هماهنگی بین تغییرات بودجه‌ای کوتاه‌مدت و استراتژی میان مدت اقتصادی مشکلی بود که لاینحل باقی ماند.
در کشورهای در حال توسعه فرآیندهای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی که توسط دستگاه‌های مستقل انجام می‌گرفتند، منجر به مشکل دوگانگی شده که اثرات آن به تمامی ساختار و طبقه‌بندی های مختلف بودجه سرایت کرد. مسائل مربوط به تمرکز و عدم تمرکز نیز اگرچه در بعضی مقاطع مورد توجه قرار گرفت، لیکن هیچگاه به عنوان یک وجه مهم بودجه‌بندی با آن برخورد نشد.
۲-۳) مفاهیم و شاخصه های تحقیق
۲-۳-۱- شیوه های بودجهریزی
روش های بودجه ریزی (برآورد هزینه) در سیر تکاملی خویش دچار دگرگونی و پیشرفت قابل ملاحظه ای گردید. این تحول برای تهیه و تنظیم (تدوین) بودجه، توسط دستگاه های اجرایی بسیار اهمیت داشته و باعث گردید تا آنها با اتخاذ روش های کاراتر به پیش بینی دقیق هزینه های مورد نیاز به منظور اجرای ماموریتهای محوله اقدام و از طرف دیگر با ارزیابی مناسب از میزان موفقیت فعالیتها و عملایت واگذار شده، به اصلاح اشتباهات احتمالی پرداخته و هدفهای اصلی بودجه را که تخصیص بهینه منابع محدود بین نیازهای نامحدود موجود می باشد، محقق سازند. بطور کلی نظام بودجه ریزی از ابتدای پیدایش خود، دو نوع ایده و تفکر را تجربه نموده است . تفکر اول شیوه ای است که بودجه ریزان، بدون توجه به هدفهای ناشی از اجرای بودجه، تنها به هزینه ها و مخارج صرف شده توجه می نمایند. به این گونه تفکر، روش بودجه متداول یا سنتی گفته می شود. نوع دوم تفکری است که طی آن بودجه ریزان با توجه به هدفهای تعیین گردیده و احیاناً برنامه های تدوین شده، به تهیه و تنظیم بودجه های سالیانه اقدام می نمایند. این نوع تفکر در مدت تکامل خویش از روش بودجه عملیاتی شروع و در مراحل بعد با ابداع روش طرح ریزی و برنامه ریزی و بودجه ریزی و همچنین بودجه بر مبنای صفر، تداوم پیدا نمود (یوسفی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۱۹).
۲-۳-۱-۱- بودجهریزی متداول ( سنتی )
بودجهای که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص میگردد. دراین شیوه بودجهریزی، نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده میشود، ولی مشخص نمیگردد که هر هزینه برای نیل به کدام هدف و منظور یا اجرای کدام برنامه یا فعالیت خاصی انجام شده است. به تعبیری بودجه عمده روی درون داد^[۶] متمرکز است.
۲-۳-۱-۲- بودجه ریزی افزایشی:
در بودجه ریزی افزایشی حجم عملیات دستگاه را ثابت فرض می کنند و افزایش یا کاهش هزینه ها را در برابر حجم عملیات ثابت مقایسه و برآورد می نماید که به نگهداشت سطح عملیات مرسوم است. در صورتی که در بودجه حجم عملیات توسعه یابد یا وظیفه جدیدی به دستگاه اجرایی محول گردد، آثار مالی آن به تفکیک در بودجه منظور می گردد. این روش در برآورد هزینه های سال بعد (سال بودجه) بسیار موثر است و می تواند به عنوان یک ابزار سریع در تخمین براورد هزینه ها کمک شایان توجهی نماید. اساس کار متکی بر اعطای اعتبارات سال قبل است که در سال بعد تغییرات حاصل از نرخ تورم و تعدیل کالاها و خدمات (نگهداشت سطح)برآورد و توسعه عملیات کمی و کیفی به آن اضافه می گردد و گاهی اوقات وظیفه یا کار جدیدی به دستگاه محول می شود که از جمع سه عامل نگهداشت سطح، توسعه عملیات و کار جدید به جمع کل بودجه در سال بعد دست می یابیم (بابائی، ۱۳۸۶: ۵۵).
۲-۳-۱-۳- مزیتها و معایب بودجه ریزی افزایشی:
برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی افزایشی مهارت های برنامه ای یا مدیریتی چندانــی برای یک اداره لازم نیست. در واقع، مزیت اصلی این شیوه نیز همین است. در مواردی که کــمبود زمان وجود دارد خوب عمل می کــند و به زمان زیادی نیاز ندارد. در این روش افــزایش کارایی و کاهش تعارض دیده می شود . در بودجه ریزی افزایشی وقتی درخواست از منابع موجود بیشتر باشد با کــاهش بودجه بخش های مخــتلف که بــا فرمول هایی همچون ” ســـهم عـــادلانه” انجام می شود می توان بودجه متوازن را تنظیم کرد. با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعالیتها، تعادل نسبی در بودجه برقرار می شود و این تعادل نسبی تاثیر کاهش بودجه بر خدمات را در پرده ابهام باقی می گذارد و بدین ترتیب تعارض در فرایند بودجه ریزی نیز کاهش می یابد. مزیتهای مذکور یک روی سکه می باشد چون بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج، هزینه ها انجام شود، مسائلی همچون کارایی، اثربخشی و ملاحضات آتی در آن نادیده گرفته می شود چون بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج هــزینه ها انجام شود. در بودجه ریزی افزایشی برای توجیه درخواست های افزایشی هـزینه ها معمولاً از طــیف وسیعی از اطلاعات از قـبیل حجم کــاری ، شاخص های فعالیت و . . . استفاده می شود کــه گنجاندن چــنین اطلاعاتی در این شیوه از بودجه ریزی الزاماً نظام مند نیست.(پناهی،۳۹:۱۳۸۶)
۲-۳-۱-۴- بودجهریزی برنامهای:
همچنانکه عقیده بودجه متداول، زاییده نیازهای زمان خویش بوده است، عقیده مربوط به بودجه برنامه اری نیز بازتابی از نیازهای جدیدی بود که دیگر بودجه متداول یا سنتی نمی توانست پاسخگوی آن باشد. زیرا وقوع بحرانها و بروز مشکلات اقتصادی – اجتماعی در اوائل قرن بیستم، نظامهای سیاسی را بر آن داشت که با کمرنگ نمودن ایده های کلاسیکی، نقش دولتها را در امور اقتصادی و اجتماعی پررنگ و در اداره اقتصاد ملی دخالت بیشتری نمایند. همراه با این ضرورت، لزوم مدیریت بهتر و موثرتر به منظور دستیابی به اهداف رشد و توسعه همه جانبه باعث گردید تا نیاز به برنامه ریزی و تعیین اولویتها در بودجه های سالیانه بشدت احساس شود. (یوسفی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۳۳) همانطوریکه بیان شد، بودجه برنامه ای، یک نوع تفکر است که مبنای عمل بودجه عملیاتی و سایر روش های بودجه ریزی پس از آن قرار گرفته است. ابزارهای مورد نیاز این روش، نظیر سیستم حسابداری مناسب ،ابزارهای اندازه گیری و روش های تجزیه و تحلیل، در اختیار بودجه ریزان قرار گرفته و در نتیجه به ایجاد رابطه بین هزینه ها و هدفهای موردنظر منجر می شود. ایده بودجه برنامه ای توسط بودجه عملیاتی به رشد و تکامل رسید و سپس از طریق سیستم طرحریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی و همینطور بودجه ریزی بر مبنای صفر که تماماً بر مبنای بودجه برنامه ای تنظیم شده اند، به اوج خود رسید (همان: ۱۳۵).
این روش بودجه ریزی از سال ۱۹۴۹ در آمریکا به منظور اصلاح مدیریت سازمان های دولتی عنوان گردید در این سبک بودجه ریزی عملیات سازمان به شکل برنامه کار تنظیم و برای هر برنامه کار اعتبار منظور می گردد. بودجه برنامه ای نوعی طبقه بندی است که با ایجاد ارتباط میان مواد هزینه و عوامل بکار گرفته شده از یک طرف و نتایج کار بدست آمده از سوی دیگر نشان می دهد که در طوی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی و یا فعالیت های بخش دولتی در جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تولید شده است. در نظام بودجه برنامه ای، وظایف دولت در قالب های بزرگی که هر قالب از همگنی و همخوانی مشابهی برخوردارند طبقه بندی می گردد سپس آن قالبهای بزرگ از زیر مجموعه قالبهای کوچکتری تشکیل می گردد که این قالبهای کوچکتر در ارتباط با وظایفی که قانوناً بر عهده هریک از دستگاه های اجرایی قرار دارد تبادل عملیات و اعتبارات می نمایند. هریک از این قالبهای کوچکتر یکی از وظایف دولت است که بر عهده یک یا چند دستگاه اجرایی قرار داده شده است و اعتبارات به هریک از دستگاه های اجرایی مستلزم اجرای برنامه کار است بنابراین حجم اعتبارات در شبکه اهداف عملیات دولت به نحوی که تشخیص داده می شود، توزیع می گردد لذا هم اعتبارات و هم عملیات که در نهایت به وسیله دستگاه های اجرایی بعمل می آید قابل کنترل هستند. عناوین برنامه ها باید به نحوی انتخاب گرددند تا شاخص مند باشند(فرزیب، ۱۳۸۱: ۳۳).
۲-۳-۱-۵- مزیتها و معایب بودجه ریزی برنامهای:
بودجه ریزی برنامه ای دارای مزیتهای متعددی است. این شیوه به سازمان یا دستگاه اجرایی امکان میدهد منابع خود را به گونه ای هدفمند تخصیص دهد. همچنین به مدیران امکان می دهد تا دریابند که چگونه عملکرد واحد آن ها به عملکرد کل سازمان کمک می کند. بودجه ریزی برنامه ای بیان عینی و ملموس نحوه استفاده از منابع بودجه ای است. یکی از معایب جدی بودجه ریزی برنامه ای برای مدیران این است که انعطاف پذیری آنان برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر ( در صورت لزوم ) را محدود می کند.تجربه بودجه ریزی برنامه ای چندان با موفقیت همراه نیست. یکی از دلایل این مسئله، هدف بلند پروازانهی بهینه سازی تخصیص بودجه است که هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای می باشد.(پناهی،۴۴:۱۳۸۶)
۲-۳-۱-۶- بودجه ریزی بر مبنای صفر^[۷]:
این روش که یکی دیگر از زیر شاخه های بودجه برنامه ای است، هرگونه هزینه ای که در گذشته پیش بینی شده دیگر نمی تواند برای بودجه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. طبق معمول در فرایند تهیه بودجه، هزینه های سال پیش که به مصرف رسیده به عنوان یک نقطه آغاز به حساب می آید. کار افرادی که بودجه جدید را می نویسند یا تهیه می کنند این است که چه اقلامی از بودجه را باید حذف کرد و چه فعالیتهایی ( و بر همان اساس) را باید اضافه نمود. یک چنین کاری باعث می شود که مدیریت برای ادامه دادن یا ادامه ندادن نوع خاصی از کار تعصب ویژه ای به خرج دهد. بودجه ریزی بر مبنای صفر سعی دارد که این نقصیه را برطرف کند. مفهوم بودجه ریزی بر مبنای صفرتوجیه مجدد و هر فعالیت از مبنای صفر است و طبق این روش هزینه های آینده به هزینه های گذشته بستگی ندارد. بنابراین برای هر فعالیت یا برنامه و برای هر ریالی که مصرف می شود باید توجیهی وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه؟ در بودجه بر مبنای صفر، هزینه ها بجای اینکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند، از صفر شروع می شوند و برای اینکه فعالیتی باید ادامه داشته باشد و یا متوقف شود، توجیه لازم است. با رعایت این شیوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید از محل صرفه جوئیهای طرحها و فعالیتها بدون اولویت و فاقد بازدهی اقتصادی دستگاه ها و جایگزین کردن آنها با پروژه ها و طرحها با اولویت بالا، به شیوه اقدام به تخصیص منابع کند که سر جمع هزینه های دولت از سالی به سال دیگر ثابت بماند. بطور کلی فرایند بودجه ریزی بر مبنای صفر شامل چهار مرحله بشرح زیر می باشد.
تشخیص و تعیین واحدهای فعالیت
مقایسه و تجزیه و تحلیل اهمیت واحدهای فعالیت

• • نام بردن روش های مناسب بررسی مسائل علوم اجتماعی

• • • • بیان روش های مورد استفاده دانشمندان برای پاسخ دادن به سؤالهایی که درباره جهان طرح می شوند.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳۰/۱ دانش امور کمی وسائل انتزاعی یک رشته. دانش مربوط به طرحها و الگوهایی که به وسیله آنهاپدیده ها و اندیشه ها سازمان می یابند.
۳۱/۱ دانش اصلها و تعمیمها:

• • بیان اصول مهم یادگیری مورد استفاده در آموزش کلاسی

• • بیان قوانین زیست شناسی مربوط به تولید مثل و وراثت.

۳۲/۱ دانش نظریه ها و ساختها:

• • بیان اصول و نظریه های درس شیمی

توضیح دادن نظریه های مهم مربوط به فرهنگهای مختلف .( سیف، ۱۳۸۰، ص۱۳۹)
تواناییها و مهارتهای ذهنی
هدفهای مربوط به تواناییها و مهاتهای ذهنی بر فرایندهای سازمان دهی و تجدید سازمان مطالب آموخته شده که برای منظوری معین لازم اند تأکید می کنند. این هدفها درک و فهم مطالب، توانایی استفاده از آنها در موقعیتهای تازه، تجزیه و تحلیل مسائل، ابداع و ایجاد آثار تازه و داوری و قضاوت دباره امور مختلف را شامل می شوند. این بخش از حوزه شناختی از پنج طبقه به شرح زیر تشکیل یافته است.( سیف، ۱۳۸۰، ص۱۴۰ )
۰۰/۲ فهیمدن. فهمیدن یعنی درک مطالب که فرد از آن طریق در می یابد که هدف اصلی مطلب مورد نظر چیست. فهیمدن یک مرحله بالاتر از دانش است. زیرا در دانش از یادگیرنده صرفاً خواسته می شود مطالبی را که قبلاً آموخته است، بدون دخل و تصرف زیاد در آن به یاد آورد. اما در این طبقه یادگیرنده علاوه بر حفظ مطالب باید آنها را بفهمد. طبقه بندی فهمیدن از سه خرده طبقه به شرح زیر تشکیل یافته است:
۱۰/۲ ترجمه یا برگردان. انتقال معنی از شکلی از گفتار به شکلی دیگر. ترجمه با توجه به میزان وفاداری به متن مورد قضاوت قرار می گیرد. یعنی، صرف از این که مطالب تغییر شکل می دهد مفهوم یا مضمون آن با چه دقتی حفظ می شود؟

• • توانایی خواندن نقشه های معماری.

• • توانایی ترجمه شعر یا نثر از یک زبان به زبانی دیگر.

منظور از ترجمه تنها معنی متداول آن یعنی برگردان مطلبی از یک زبان به زبان دیگر نیست، بلکه تبدیل و تغییر مطلب به هر طریق از شکلی به شکل دیگر است. مثلاً وقتی از دانش آموز می خواهیم شعری را که حفظ کرده است به زبان خود تعریف کند، با ترجمه سروکار داریم. یا وقتی که مطلبی را از صورت توضیحی به شکل نمودار یا بالعکس تبدیل می کند باز هم کار ترجمه انجام می دهد. البته تبدیل مطلبی از یک زبان به زبان دیگر مانند ترجمه کتابی از زبان انگلیسی به زبان فارسی هم موردی از ترجمه است.
۲۰/۲ تفسیر. توضیح دادن یا بیان کردن مطالب از طریق معنی کردن یا دادن مثالها یا خلاصه ای از آنها. در حالی که ترجمه شامل برگردان عینی و بخش به بخش مطلب از یک صورت به صورتی دیگر است، تفسیر مستلزم بازچینی و بازآرایی مطلب یا ارائه دیدگاهی تازه از آن است.

• • توانایی تشخیص و بیان نتیجه گیریهای درست یا نادرست از مجموعه ای از اطلاعات

• • توانایی درک و بیان اندیشه اصلی یک اثر یا یک مطلب به صورت خلاصه

۳۰/۲ برون یابی و درون یابی. بسط دادن اطلاعات به ورای معلومات موجود، مثلاً تعمیم دادن نتایج حاصل از تحقیق با نمونه ای از یک جامعه به کل آن جامعه. شخص در برون یابی به پیش بینی امور می پردازد. شق دیگر برون یابی، درون یابی است. درون یابی شامل پرکردن فواصل موجود در یک رشته اطلاعات است.( سیف، ۱۳۸۰، ص۱۴۰ )

• • توانایی پیش بینی یا برآورد نتایج اقدامات مختلف

• • توانایی تشخیص دادن عواملی که دارای نتایج نادرست هستند.

۰۰/۳ کاربستن. استفاده از مطالب انتزاعی( اندیشه های کلی، قواعد اجرایی، روش های کلی در موقعیتهای ویژه و عینی.

• • توانایی استفاده از اصول و قوانین یادگیری در آموزشهای کلاسی.

• • توانایی استفاده از محاسبات ریاضی در موقعیت های عملی زندگی.

۰۰/۴ تحلیل. شکستن یک مطلب یا موضوع به اجزا یا عناصر تشکیل دهنده آن به گونه ای که سلسله مراتب اندیشه ها به صورتی روشن نشان داده شود و روابط میان اندیشه های بیان نشده مشخص گردند. این طبقه از سه خرده طبقه با نامهای زیر تشکیل یافته است:
۱۰/۴ تحلیل عناصر. شناسایی عناصر موجود در یک مطلب

• • توانایی تشخیص واقعیتها از فرضیه ها

• • توانایی تشخیص فرضهای بیان نشده در یک مطلب خواندنی

۲۰/۴ تحلیل روابط. شناسایی روابط و تعاملهای بین عناصر و اجزای یک مطلب

• • توانایی تشخیص روابط علت معلولی از سایر روابط

• • توانایی تشخیص سفسطه های منطقی در استدلالها

۳۰/۴ تحلیل اصول سازمانی. شناسایی سازمان و آرایش نظامدار یک مطلب که هم ساختار آشکار و هم ساختار نهان آن را شامل می شود. (سیف، ۱۳۸۰، ص۱۴۱ )

• توانایی تشخیص دیدگاه های یا تعصب های نویسنده در بیان یک واقعه تاریخی