۲- تبیین ماهیت واکنش ها یا ضمانت اجراهای کیفری لحاظ شده برای حقوق استخدامی:

کوشش بر این است که این تحقیق با بررسی و تبیین ماهیت واکنش ها و ضمانت اجراهای کیفری توجه دست اندرکاران عدلی و قضایی را به آن جلب کند تا به سوی تامین عدالت استخدامی در کشور گام گذاشته شود. همچنان که این تحقیق هم زمان می‌تواند باعث جلب توجه استخدام شوندگان و استخدام شدگان به حقوق شان گردد. این نیز یکی از اهداف کاربردی است که به تعمیم عدالت در حوزه استخدام کمک می‌کند.

۳- تبیین نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در این زمینه:

این تحقیق به دنبال این است که نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در زمینه حمایت کیفری از حقوق استخدامی و جایگاه آن را مورد بحث قرار داده و آن را شناسایی کند. با این بحث و تفکیک راه برای افزایش نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف هموار می‌گردد. این یک هدف کاربردی است که می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در عرصه قانون گذاری شود و توجه قانون گذاران را به خود جلب کند تا در بخش قانون گذاری و به خصوص در قوانین جزایی به تعمیق عدالت استخدامی از طریق نهادینه کردن آن در قانون و به خصوص قوانین جزایی کمک کنند.

د- پیشینه تحقیق

تحقیق در خصوص حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان یک بحث کاملا جدید است.

تا ‌جایی که من در زمینه جستجو و تحقیق کرده و به کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و لیست پایان نامه های بخش قابل ملاحظه ای از پوهنتون ها و مراکز تحصیلات عالی مراجعه کردم، ‌به این نتیجه رسیدم که در رابطه به استخدام و حقوق استخدامی بیشتر با نگرش حقوق اداری و مدنی برخورد صورت گرفته است و با نگرش که طالب حمایت کیفری از آن باشد، به آن توجه جدی صورت نگرفته است.

کتاب های چند و مقاله های متعددی از سوی کارشناسان در حوزه حقوق اداری افغانستان منتشر گردیده اند که بدون شک از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند. کتاب هایی چون؛ “حقوق اداری افغانستان”، نوشته سید علی حسینی، “حقوق کار افغانستان” نوشته نعمت الله سلطانی، “حقوق اداری افغانستان”، نوشته دکتر عبدالعلی محمدی، “سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر”، نوشته سرمحقق استاد محمد ناصر استانکزی و کتاب “چالش های موجود در بخش‌های عمده اداری افغانستان” از همین نویسنده از کتاب های منتشر شده در این عرصه می‌باشد.

در فصل چهارم کتاب ” حقوق اداری افغانستان” نوشته سید علی حسینی که تحت عنوان ” حقوق استخدام دولتی” بحث صورت گرفته است، در رابطه به حقوق استخدامی در دولت البته به صورت فهرست وار بحث شده است که رابطه تنگاتنگی با موضوع پایان نامه دارد. زیرا موضوع مورد بحث در این تحقیق نیز حقوق استخدامی و برخورداری از حمایت کیفری در بهره مندی از حقوق استخدامی است.

آقای دکتر عبدالعلی محمدی در کتاب ” حقوق اداری افغانستان” فصل پنجم را به حقوق استخدام اختصاص داده و در شش مبحث قواعد و مقررات قانونی حاکم بر استخدام را مورد بحث قرار داده است. اما چیزی که هم در کتاب حقوق اداری افغانستان نوشته سید علی حسینی و هم در کتاب حقوق اداری افغانستان، نوشته دکتر عبدالعلی محمدی مورد بحث قرار نگرفته است، حمایت کیفری از حقوق استخدامی است. این مسئله ایجاب می‌کند که به موضوع حمایت کیفری از حقوق استخدامی به عنوان یک مبحث مستقل توجه صورت گیرد و این تحقیق در پی رسیدن و دستیابی به همین هدف می‌باشد.

جناب سرمحقق استاد محمد ناصر استانکزی در کتاب های خود که تحت عناوین” چالش های موجود در بخش‌های عمده اداری افغانستان” و ” سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر” نوشته و به نشر رسانده است، در خصوص اهمیت شفافیت و معقولیت و مطلوبیت استخدام از منظر اداری بحث ‌کرده‌است و بر این تأکید نموده است که رعایت اصول و مقررات اداری و انضباطی موجود در نظام استخدامی، سبب می‌گردد که کارکرد اداره بهتر شود و اداره بتواند جوابگوی توقعات مردم گردد. همچنین در این دو کتاب روی مسئله فساد اداری نیز بحث شده است و موجودیت فساد اداری به عنوان یک چالش عمده در عرصه اداری و استخدامی افغانستان به بحث گرفته شده است. اما در این دو کتاب نیز جای اینکه از حمایت کیفری و ضرورت آن از عدالت استخدامی بحث شود، خالی می‌باشد.

در کتاب ” حقوق کار افغانستان” که توسط آقای نعمت الله سلطانی نوشته شده است، حقوق کار به عنوان یک رشته از حقوق عمومی به بحث گرفته شده است و البته در رابطه به قرار داد کار و استخدام بین کارگر و کارفرما و همچنین اصول و مقررات حاکم بر انعقاد قرار داد کار و اجرای این قرار داد و همین گونه شرایط عمومی و اختصاصی قرار داد کار نیز بحث شده است. اما در این کتاب نیز در رابطه به مبحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی توجه نشده است. از این رو می توان گفت که در تحقیقات صورت گرفته در حوزه کار و استخدام جای بحث از حمایت کیفری و ضرورت حمایت کیفری از حقوق استخدامی به شکل بسیار آشکارا خالی می‌باشد.

در این تحقیق نیز از تمام از این کتاب ها و برخی از کتاب های دیگر که در همین حوزه نوشته شده است، استفاده صورت گرفته است. اما چنانچه ذکر گردید، در این کتاب ها ‌به این نکته که برای جلوگیری از تخطی های استخدامی بایستی به برخی از این تخطی ها رنگ و بوی جرمی داده شود و با آن برخورد قضایی از نوع کیفری صورت گیرد، اشاره و تصریحی نشده است.

از این رو می توان گفت که این تحقیق می‌تواند اولین تحقیق جدی و در عین زمان مفصل حقوقی باشد که به استخدام به عنوان یک نهاد حقوقی و از منظر حقوق جزا نگریسته و با این نگرش با آن برخورد ‌کرده‌است که حقوق استخدامی باید تحت حمایت حقوق کیفری قرار گیرد تا زمینه استیفا برای دارندگان حقوق استخدامی مهیا باشد.

ه- ضرورت تحقیق

این تحقیق هم یک ضرورت علمی است و هم یک ضرورت عملی. ضرورت علمی از این جهت که در حوزه حمایت کیفری از استخدام شوندگان با تبیین رابطه حقوق استخدامی و عدالت کیفری کار زیادی در جامعه حقوقی کشور صورت نگرفته است. از این رو جای یک تحقیق که به بحث عدالت استخدامی با تمرکز بر عطف توجه حقوق کیفری به آن پرداخته باشد، واقعا خالی است و باید در این عرصه از سوی کارشناسان و صاحب نظران و به خصوص صاحب نظران حقوق جزا و حقوق عمومی توجه صورت گیرد.

اما ضرورت عملی از این جهت است که در حوزه استخدام در کشور که ریشه شکل دهی مدیریت خوب یا مدیریت غلط است، با نگاه حقوقی و به خصوص با نگاه حقوق جزا بحث چندانی صورت نگرفته است. وقتی حقوق استخدامی از منظر حقوق کیفری نگریسته می شود و روی آن بحث صورت می‌گیرد، حد اقل این پیامد نیک را می‌تواند داشته باشد که بازدارندگی که در حقوق جزا مورد توجه است، از سوی دست اندرکان امور استخدامی در کشور نیز مورد توجه قرار گیرد و استخدام کنندگان و مدیران ذیصلاح در حوزه استخدام با احتیاط بیشتری در این حوزه به اجرای مسئولیت خویش بپردازند.