برخی از فقها معتقدند که برقراری حق انتفاع به وسیله وصیت نیز ممکن است و موصی می‌تواند عین مال را برای ورثه باقی گذارد و حق انتفاع از آن را به دیگری اختصاص می‌دهد، یا عین را به موصی له تملیک کند و انتفاع از آن را تا مدتی مخصوص به ورثه سازد.^[۵۸]

مطلبی که در این زمینه قابل ذکر می‌باشد این است که هر گاه حق انتفاع به موجب وصیت برقرار گردد منافع تقویم شده و چنانچه از ثلث بیشتر نباشد وصیت صحیح و اگر زاید بر ثلث باشد، نسبت به زاید نافذ نبوده و اجازه ورثه لازم می‌باشد.^[۵۹]

برخی از ‌حقوق‌دان‌ها معتقدند وقتی حق انتفاع به موجب وصیت برقرار می‌گردد، وصیت از ماهیت عمل حقوقی(انتفاع) تبعیت می‌کند و چون حق انتفاع، عقد می‌باشد نیاز به قبول داشته و در صورت غیر محصور بودن موصی لهم، حاکم باید قبول نماید (ماده ۶۲ ق.م) و حق انتفاع پس از قبض تحقق می‌یابد.^[۶۰]

مطلبی که در این قسمت به نظر می‌رسد این است که ماهیت حقوقی حق و عقد ذاتاً متفاوت است و وصیت همچون سایر عقود یک وسیله و مکانیزم و عمل حقوقی است در حالی که حق انتفاع جزء اقسام حقوق و اموال می‌باشد و هرگز نمی توان ماهیت این دو را با هم مقایسه نمود انعقاد عقد هدف غایی نمی‌باشد بلکه عقد ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق حقی که در اثر انعقاد آن عقد خاص ایجاد می‌شود و هدف غایی آن می‌باشد. در نتیجه اگر حق انتفاع به موجب عقد وصیت برقرار شود همانند سایر وصیت ها تحقق آن تنها در صورتی خواهد بود که پس از فوت موصی مورد قبول موصی له قرار گیرد.

آثار و نکاتی که ‌در مورد این نوع از حق انتفاع قابل توجه و ملاحظه می‌باشد عبارتند از:

۱- عقد جایزی که به موجب آن حق انتفاع برقرار می‌شود توسط هر یک از مالک و منتفع به طور یک جانبه قابل فسخ می‌باشد.

۲- حق انتفاع ناشی از این نوع عقد قابل واگذاری به غیر نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. (مستفاد از ماده ۶۴۷ ق.م)

۳- برقراری این حق به موجب عقد جایز، تعهد و تکلیفی برای پایبندی مالک ایجاد نمی کند مگر آنکه ضمن عقد تکلیفی برای مالک ایجاد شده باشد مثل آنکه فسخ قرارداد موجب ورود ضرر و خسارت بر شخص منتفع شود که در این صورت مالک باید آن را جبران نماید. و لیکن او هر لحظه می‌تواند به طور یک جانبه قرارداد را فسخ کند و حق انتفاع را زایل سازد. (مواد ۶۳۸ و ۴۴ق.م)

۴- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد، تصرف مجدد منتفع و استفاده او از مال مورد انتفاع به اذن جدید مالک و انعقاد قرارداد جدید می‌باشد.(ماده ۱۲۱ ق.م)

۵- حق انتفاع ناشی از این نوع عقد قابل توارث نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. زیرا عقد مربوطه که جایز می‌باشد خود بخود با فوت هر یک از طرفین تمام می شود و دیگر حقی باقی نمی ماند تا قابل وراثت باشد.

گفتار دوم – به موجب عقد لازم

از بررسی و مطالعه قانون مدنی راجع به حق انتفاع استنباط می شود که برقراری حق انتفاع ممکن است از طریق انعقاد عقد لازم صورت گیرد (مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۵۱ ق.م) در نتیجه مالک نمی تواند هر وقت بخواهد حق مذبور را زایل سازد مگر در صورتی که در قرارداد مذبور حق فسخ و رجوع برای طرفین یا یکی از آن ها شرط شده باشد و یا آنکه طرفین عقد به توافق آن را، اقاله یا تفاسخ نمایند. این نوع از حق انتفاع را حق انتفاع به معنی خاص می‌نامند.

همان‌ طور که قبلاً گذشت، در صورتی که مالک برقراری حق انتفاع را بدون قید زمان برقرار نماید (حبس مطلق) هر زمان حق رجوع دارد اما زمانی که برای عقد حق انتفاع زمانی را مشخص می‌کند اعم از عمری یا رقبی، حق رجوع و یا فسخ در زمان مشخص شده را ندارد و باید به قرارداد خود پایبند باشد، همچنین بنابر مستنبط از ماده ۲۱۹ ق.م، اصل بر لزوم قراردادهاست و هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارد مگر با رضایت طرفین اقاله و یا بعلت قانونی، عقد فسخ شود.^[۶۱] ‌بنابرین‏ عقود مذبور لازم بوده و طرفین حق فسخ یک طرفه آن را ندارند. مگر شرط خلاف شده باشد که برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

صاحب تحریرالوسیله نیز، عقود رقبی و عمری و سکنی را لازم دانسته و عمل به مقتضای آن ها را واجب شمرده اند.^[۶۲]

گذشته از مطالب فوق، عقود برقراری حق انتفاع (عمری، رقبی، سکنی) معمولاً در قالب عقد صلح تنظیم و برقرار می‌گردد که عقد صلح مذکور نیز، عقد لازم می‌باشد و طبیعتاً هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نخواهند داشت مگر به توافق طرفین، اقاله یا طبق شرط ضمن عقد و یا بعلت قانونی فسخ شود.

اما ‌در مورد وقف، بنابر شرایط خاص برقراری عقد و مقتضای ذات آن، که حبس عین و تسبیل منفعت می‌باشد مالکیت عین از ید مالک خارج شده و نظر به دائمی بودن عقد،حتی با توافق طرفین نیز، عقد قابل فسخ و ابطال نبوده و اقاله نیز در وقف راهی ندارد. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد با لحاظ مدت عقد انتفاع است که شقوق مختلفی حادث می‌شود و عقود مختلفی شکل می‌گیرد و آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد، به عبارت دیگر در صورتی که برای عقد مدت تعیین نشود عقد جایز می‌باشد و هرگاه مدت معین شود عقد رقبی خواهد بود و هرگاه مدت عقد به مدت عمر کسی تعیین شود عمری نام می‌گیرد و در صورتی که مدت عقد به طور دایم باشد آن را وقف می‌نامند.

آثار و نکات مورد توجه ‌در مورد حق انتفاعی که به موجب عقد لازم برقرار می شود بشرح ذیل می‌باشد:

۱- حق انتفاع موضوع عقد لازم حقی مالی است که در صورت اجازه مالک قابل انتقال به غیر است.

۲- هیچ یک از طرفین، حق فسخ قرارداد را به طور یک‌جانبه نخواهند داشت مگر شرط شده باشد، اما می‌توانند در صورت تراضی، آن را اقاله کنند. (به استثناء وقف)

۳- این حق فقط به صورت رقبی یا عمری(که از مصادیق حق انتفاع هستند) قابل برقراری است. البته نوع خاصی از حق انتفاع که وقف نام دارد باید به صورت دایمی برقرار شود نه موقت.

۴- ‌در مورد این نوع از حق انتفاع نیز قبض، شرط صحت برقراری آن می‌باشد (ماده ۴۷ ق.م) و پیش از قبض، عقد تمام نیست و الزامی برای طرفین ایجاد نمی کند. مال موضوع حق نیز باید قابلیت قبض را داشته باشد و اگر مالی به خودی خود یا در اثر موانع خارجی در استیلاء منتفع قرار نگیرد، حبس واقع نمیشود.^[۶۳]

۵- این نوع از حق، با انقضا مدت و یا تلف مال مورد انتفاع زایل می شود. (ماده ۵۱ ق.م)

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد

همان‌ طور که قبلاً بیان شد اصل آزادی قراردادها در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ ق.م اعلام شده و در فقه نیز این اصل در قالب (المومنون عند شروطهم) بیان شده است.^[۶۴] با بررسی کتب حقوقی ملاحظه می شود مالک به دو وجه، ملزم به قرارداد شده و حق رجوع از او سلب می شود: ۱- به موجب عقد ۲- به موجب شرط ضمن عقد

نکومند (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختارسازمانی و توان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط در مراکز دانشگاه جامع علمی – کاربردی شیرازپرداخته است ، نتایج پژوهش نشان داد که ۱) نوع غالب ساختار سازمانی در مراکز جامع علمی – کاربردی شیراز ساختار توانا ساز می‌باشد.۲)میزان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط در حد متوسط می‌باشد. ۳) بین انواع ساختارسازمانی و ابعاد توان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط رابطه معناداری وجود دارد.۴) همچنین ساختار سازمانی

1. 1. Kouzcs & posner ↑

1. 1. Leadership world view ↑

1. 1. wexler ↑

1. 1. Response to Environment ↑

1. 1. Poole & Haman & Snell ↑

1. 1. kobanglo ↑

1. 1. Mills ↑

1. 1. Dinh, Lord & Gardner ↑

1. 1. Goodrick & salansick ↑

1. 1. Kostova & roth ↑

1. 1. External Image ↑

1. 1. Soner polat ↑

1. 1. Demir ↑

1. 1. Cakmak ↑

1. 1. Entrepreneurial Worldview ↑

1. 1. Regulatory Worldview ↑

1. 1. Communitarian Worldview ↑

1. 1. Network Worldview ↑

1. 1. Conceptual ↑

1. 1. Structural ↑

1. 1. Functional ↑

1. 1. Abat & Tzyvrk ↑

1. 1. Quality of Performance ↑

1. 1. Physical ↑

1. 1. Public ↑

1. 1. Belasen ↑

1. 1. Scholer ↑

1. 1. Amon ↑

1. 1. Polat ↑

1. 1. Leadership worldviw ↑

1. 1. Rouch & Behling ↑

1. 1. Hosking ↑

1. 1. Jacobs & Jaquez ↑

1. 1. Rusell ↑

1. 1. Yokel ↑

1. 1. Avolio ↑

1. 1. Hollander ↑

1. 1. Ducket & Macfarlane ↑

1. 1. . Hoy & Miskel ↑

1. 1. . Trait Theory ↑

1. 1. . Duckett & Macfarlane ↑

1. 1. . Mechel & Guillot ↑

1. 1. transformational leadership ↑

1. 1. Kark & Shamir & Chen ↑

1. 1. Duckett & Macfarlane ↑

1. 1. Nebraska – Lincoln ↑

1. 1. Avoliv & Garder ↑

1. 1. Fry Louis, Louis, Locum & John ↑

1. 1. Brown & Trevino ↑

1. 1. Ofori ↑

1. 1. . Fry ↑

1. 1. Leader – Participation ↑

1. 1. Boss & Avoliv ↑

1. 1. Strategy Leadership ↑

1. 1. Servant-Leadership ↑

1. 1. Green Life ↑

1. 1. Bums & bass ↑

1. 1. Authentic Leadership ↑

1. 1. Spiritual Leadership ↑

1. 1. Brown & Trevino ↑

1. 1. Dubnick ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. Mulgan ↑

1. 1. Harlow ↑

1. 1. Free ↑

1. 1. Schuler ↑

1. 1. Vigoda & Ben ↑

1. 1. Cable & yu ↑

1. 1. BElasen ↑

1. 1. Mishara & saxena ↑

1. 1. Dogan ↑

1. 1. Esener ↑

1. 1. yildirim ↑

1. 1. Collins & Sterens ↑

1. 1. Melwart & Aker ↑

1. 1. Hatch & Schultz ↑

1. 1. Dukerich & Dutton ↑

1. 1. Whetten & Lewis & Mistchel ↑

1. 1. Bernstein ↑

1. 1. Avenarius ↑

1. 1. Leblance & Nguyen ↑

1. 1. Yidong ↑

1. 1. Laschinger & Wong & Grau ↑

بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی

الف– اماره ی رسمی بودن سند

سند را به اعتبار ظاهر آن، مانند : امضای دو طرف و مهر و امضای سر دفتر و اعلام و ثبت و شماره ی آن در دفاتر اسناد رسمی ، باید رسمی شناخت . باید بیان کرد که ظاهر ، اماره ی رسمی بودن سند است ، یا اصل صحت چنین اقتضا دارد که سند رسمی باشد و هر کس مدعی بطلان یا عادی بودن سند رسمی است ، بار اثبات را به دوش دارد^[۵۸].

ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده

سند تصدیق امضا شده سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است . ‌بنابرین‏ ، باید مفاد و مندرجات سند را از تاریخ و امضای سند جدا ساخت:

1. 1. ‌در مورد آنچه در سند اعلام شده ، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار ، سند عادی است : نه قابلیت اجرا دارد و نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد . با وجود این ، چون امضای سند رسمیت دارد ، در دعوای مربوط به اصالت سند ، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاء کننده انکار می‌کند . به بیان دیگر ، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده ی امضا کنننده است . پس ، اگر امضا کننده بخواهد مفاد سند را انکار کند ، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد : در نتیجه رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می‌کند که سند اصالت دارد ، مگراینکه خلاف آن ثابت شود و انکار و تردید ساده ، امضا کننده را معاف از اثبات نمی کند . دیوان عالی کشور در حکم اصراری ۳۵۳۲ – ۱۷/۱۲/۴۳ نظر می‌دهد که : نظر به اینکه طبق ماده ی۱۳۰۱ ق . م . امضاء ذیل سند علیه امضا کننده دلیل است و فرجامخواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مذبور قانونی و معتبر شناخته می شود»^[۵۹].

1. امضای سند و تاریخ امضاء را مأمور رسمی احراز می‌کند و خلاف آن را جز با ادعای جعل نمی توان ثابت کرد . زیرا ، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت پذیرفته است ، به منزله ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است .

بند هفتم- سند عادی

بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء

قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است : پس از ارائه تعریف سند رسمی در ماده ی ۱۲۸۷ ، در ماده ی ۱۲۸۹ می خوانیم که : « غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است » پس ، در تعریف سند عادی می توان گفت : « سندی است که بدون دخالت مأمورر رسمی ، به وسیله اشخاص عادی ، تنظیم و امضا می شود » . امضاء عبارت از ترسیمی شخصی است که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می‌کند . به همین جهت ، امضا باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد . اثر انگشت نیز وسیله ی امضا است که گاه ضرورت و اصالت پیدا می‌کند . اشخاصی که سند را تنظیم و امضا می‌کنند ، ولی ، گاه نیزسند حاوی عمل حقوقی است که به وسیله ی اعلام یا انشاء کننده امضا می شود : مانند وصیت نامه که به وسیله ی موصی تنظیم و امضا می شود ، یا وکالتنامه ای که موکل به وکیل می‌دهد تا به هنگام ضرورت آن را اجرا کند ، یا اجرای نیابت ازسوی وکیل و ولایت از سوی پدر یا اقرار نامه ای که حکایت از وجود دین یا شناخت نسب یا وقوع عمل حقوقی دارد ، یا پذیرش ترکه از سوی یکی از وارثان ، یا نامه های خصوصی که میان بازرگانان ‌یا سایر اشخاص مبادله می شود و حاوی ایجاب و قبول و پیشنهاد گفتگو و گاه اقرار به اعمال حقوقی یا تعهد به کاری است یا خود رویداد حقوقی است . ( مانند نامه ی حاوی افتراء و توهین و تهدید به قتل . ) .

امضا ممکن است در نسخه های قراردادی به وسیله ی کپی نقش ببندد و محصول مستقیم دست امضاء کننده نباشد . به بیان دیگر ، تمام نسخه های سند کپی شده نسخه ی اصلی محسوب می شود و در حکم تکرار امضا است . با وجود این ، بعضی تکرار امضا را به منظور پرهیز از هر گونه شبیه سازی و تقلب ، ضروری می دانند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند . رویه ی قضایی ثابتی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می‌رسد که عرف ، نظر احتیاط آمیز را ترجیح می‌دهد و رویه ی اداری و قضایی سند کپی شده را نسخه ی اصلی نمی داند .

بدین ترتیب ، اسناد عادی انواع گوناگونی دارد و ممکن است حاوی قرار داد یا ایقاع و اخبار و انشاء یا رویدادی حقوقی باشد و رکن مشترک و پایه ی اعتبار همه ی آن ها امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده ی قاطع او را به صدور سند نشان می‌دهد ، چنان که ماده ی ۱۳۰۴ ق . م . امضای سند تعهد را به طور ضمنی ، رکن آن سند به شمار آورده است و بر همین مبنا ، اعلام می‌کند : « هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد ، آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است ، در صورتی که در نوشته مصرع باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است » و از مفهوم آن بر می‌آید که سند امضا نشده ، یادداشت خصوصی است و سندی به زبان نویسنده نیست و حداکثر ممکن است در نظر دادگاه از قرائنی باشد که دلایل دیگر را تقویت یا تکمیل می‌کند . همچنین، در ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. انکار و تردید سند عادی متوجه خط یا مهر یا اثر انگشت منتسب به خوانده است .

خط نیز ممکن است منسوب به دیگری باشد ، ولی امضا پیوسته منسوب به خوانده یا نماینده ی قانونی او است و بیگانه در آن راه ندارد. سند بی امضا قدرت اثباتی ندارد و ناتمام است و تنها می‌تواند طرح ساده ی اقدامی به شمار آید . با وجود این ، گاه ممکن است قانون یا عرف اقدامی را در حکم امضا بداند و نوشته ی بی امضا را سند اعلام کند ؛ چنان که ماده ۲۸۱ ق . م قید دین در دفتر بازرگان را به منزله ی اقرار کتبی می‌داند و ماده ی ۱۲۹۷ ق . م دفتر تجارتی در روابط ناشی از معاملات بازرگانی و در دعوای میان دو تاجر سند محسوب می‌کند . همچنین ، ممکن است در تعهدی مشترک اعتبار امضای هر شریک منوط به امضای همه شریکان یا متعهدان مشترک شود و به تنهایی اثر نداشته باشد^[۶۰].

بند نهم- سند سفید امضاء

اصطلاح « سفید امضاء » ناظر به موردی است که، برخلاف متعارف، امضای سند پیش از تنظیم محتوا بر آن نهاده شود. به بیان دیگر، برگی سفید امضا شود تا استفاده کننده، بر مبنای توافق صریح یا ضمنی دو طرف یا به دلخواه خود، سند را تنظیم کند. امضای سند سفید اقدامی است بسیار خطرناک، زیرا احتمال دارد از آن سوء استفاده شود و مطلبی در سند بیاید که با مبنای دو طرف در چنین اقدامی مخالف باشد. در چنین حالتی، نه تنها اثبات سفید امضاء دشوار و مخالف ظاهر است، درباره ی اثر این اثبات در اعتبار سند اختلاف وجود دارد و نویسندگان و دادرسان به اتفاق نرسیده اند: بعضی چنین پنداشته اند که سفید امضاء در زمره ی اسناد عادی معتبر نیست. پس، همین که ثابت شود سندی بر روی برگ سفید امضاء شده تنظیم شده است، از اعتبار می افتد و در برابر امضاء کننده قابل استناد نیست و او می‌تواند صدور سند را از طرف خود انکار نماید و اثبات انتساب و اصالت سند را بر عهده ی خواهان بگذارد. ‌بنابرین‏، اگر چک یا سفته ای امضا شود در اختیار دیگری قرار گیرد. مبلغی که در آن نوشته می شود هیچ اعتباری در برابر صادر کننده ندارد و قابل انکار است ؛ در حالی که، اگر چک یا سفته ای پس از تنظیم امضاء شود، محتویات آن منسوب به امضاء کننده است تا خلاف آن در دادگاه اثبات شود.

1. 1. از دیدگاه امامیه عرف به عنوان منبع شناخت احکام شرعی محسوب نمی­ شود، بلکه از جهات دیگری که کاشفیت از رأی معصوم داشته باشد، حجیت می­یابد.

   

1. عرف در کشف حکم و تکمیل قانون نقش بسزایی دارد.

روش تحقیق

عمده روش این تحقیق کتابخانه ­ای بوده که به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری ‌می‌باشد.

ساختار تحقیق

این نوشتار در سه فصل تنظیم شده است:

فصل اول: کلیات مربوط به ماهیت شناسی عرف، تفاوت آن با مفاهیم مشابه و گونه­ های عرف.

فصل دوم: ادله، مکاتب و شرایط حجیت عرف.

فصل سوم: اهمیت و نقش عرف نزد امامیه و کاربرد آن در فقه و حقوق.

۱-کلیات

۱-۱مفهوم شناسی عرف

دین اسلام و جوهره­ی اصلی آن ثابت و لا یتغیر است، اما احکام فقهی آن که بخش عمده­ی امور دینی و بیشترین نیازهای مورد ابتلای جوامع مختلف بشری را تشکیل می­ دهند پویا و انعطاف پذیر است زیرا جوهره­ی دین، حقیقتی مربوط به امور ثابت است و ذاتاً قابل تغییر نیست مثل توحید و نبوت، اما احکام فقهی و عملی دین مربوط به اموری می­گردد که ذاتاً ثابت نیستند و احتمال تغییر در آن­ها وجود دارد، دین اسلام دینی است که در ذات خود قواعدی دارد که می ­تواند با توجه به نیازها و احتیاجات منطقی انسان­ها در همه زمان­ها و مکان­ها پاسخگوی سبز فایل باشد، یکی از این قواعد کلی پدیده­ای به نام عرف است که می ­تواند پل ارتباطی بین احکام ثابت دینی و فقه پویا با تغییرات و تحولات اجتماعی باشد.

‌بنابرین‏ برای شناخت این پدیده لازم است ابتدا به بررسی موارد استعمال لغوی عرف و تعریف­های اصطلاحی آن و سپس ذکر تفاوت­های آن با مفاهیم مشابه پرداخته شود و در نهایت به بیان عناصر و ارکان عرف اقدام شود تا هر گونه ابهام در شناسایی عرف از بین برود.

۱-۱-۱عرف در لغت و اصطلاح

۱-۱-۱-۱عرف در لغت

لغت شناسان برای واژه عرف معانی گوناگونی را ارائه داده ­اند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می­ شود:

«تتابع، اتصال و پی در پی بودن»^[۱]، «قرار، آرامش و سکون»^[۲]، «معرفت و شناخت»^[۳]، «امر شناخته شده و متداول بین مردم»^[۴]، «فعل پسندیده از ناحیه عقل یا شرع»^[۵]، «خوی و عادت»^[۶]، «اسم برای اعتراف و اقرار»^[۷]

برخی از این معانی، معانی مستقلی برای این واژه نیست، بلکه مورد استعمال و زیر مجموعه معانی دیگر است، ابن فارس می­گوید:

«در عرف» ]ع ر ف[ بردو اصل و معنا دلالت می­ کند: اول تتابع و اتصال بعضی اجزای یک چیز به اجزای دیگر آن، دوم، سکون و طمأنینه.^[۸]

در همین راستا گفته شده است:

«ریشه و اصل در این ماده بیش از یک معنا نیست و آن در اطلاع و شناخت خصوصیات و آثار چیزی است، شناختی که معروف را از غیر خود جد نماید، از این رو «معرفت» اخص از «علم» است، ‌بنابرین‏ «معروف» به چیزی گفته می­ شود که «شناخته شده، مورد اطلاع و ممتاز از غیر خود است.» در مقابل منکر که از جهت خصوصیات و آثار مجهول است، و «عرف» به «شیء آشکار، بلند و شناخته شده» گویند.»^[۹]

برگرداندن چند معنا در یک ماده به یک یا چند اصل، در صورتی از اعتبار برخوردار است که مورد ارتکاز کسانی که این ماده را در آن معانی استعمال ‌می‌کنند، باشد، این شخص در ماده « عَ رَ فَ » هم پیاده می­ شود.

به هر حال استعمال «عرف» در معنای قوی و عادت، فعل پسندیده، امر متداول بین مردم، مسلم است.

واژه­ عرف دوبار در قرآن به کار رفته است: یکبار به معنای «پسندیده» و بار دیگر به معنای «پیاپی»

«خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ‌ »^[۱۰]

طریقه عفو و بخشش پیش گیر و امت را به نیکوکاری امر کن و از نادان روی بگردان.

«وَ الْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً » ^[۱۱]

قسم به رسولانی که از پی هم فرستاده شدند.

۱-۱-۱-۲ عرف در اصطلاح

علمای فقه و اصول در بسیاری از مسائل فقه و اصول، عرف را مد نظر قرار داده وبه آن استدلال ‌می‌کنند، و برای آن تعاریف گوناگونی اراده داده‌اند،که همه این­ها نشان­گر وجود برداشت­های متفاوت از آن ‌می‌باشد، آن ها با واژگان گوناگونی همچون «سیره­ی عملی، عمل الناس، محاسن العادات، عرف عقلا، بنای عقلا، عرف العاده، عاده الناس، بنای عرف، طریقه و سلوک عقلا، ارتکاز عقلایی، از عرف نام می­برند.

شیخ انصاری، عرف را مرتبه­ای از عقل می­داند و در این باره می­فرمایند:

«هیچ وجهی برای این توهم نیست که کسی بپندارد، بین حکم عرف و حکم عقل اختلاف است، سبب آن، این است که عرف، هیچ­گونه حکمی در برابر عقل ندارد، بلکه خود، مرتبه و نمایه­ای از عقل است و به راستی، عرف، همان، عقلاست.»^[۱۲]

شهید صدر نیز درباره عرف معتقد است، «عرف میل و گرایش عمومی انسان است اعم از دین دار و بی­ دین، به امری در مسیری معین و خطی ویژه که با شرع مخالفتی نداشته باشد، و خلاصه عرف عبارت است از روش عمومی مردم که از مصلحت اندیشی سرچشمه گرفته و برای حفظ فرد و جامعه، نظم و سامان یافته باشد، چه در محاورات یا معاملات و چه در سایر روابط اجتماعی، در صورتی که برخورد با شرع پیدا نکند، عرف صحیح و پسندیده است.»^[۱۳]

عرف در دیدگاه آیت الله سبحانی عبارت است از:

«هر چیزی که مردم به آن عادت دارند و بر آن روش عمل می­نمایند، فرقی نمی­کند مورد عادت، فعلی باشد که بینشان شیوع یافته یا سخنی که مردم بر آن سخن شناخت دارند.»^[۱۴]

اکنون پس از بیان برخی تعاریف و نگرش­ها درباره عرف ‌می‌توان این پدیده را در تعریف تعلیمی چنین شناساند:

«عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک یک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار.»^[۱۵]

این پدیده که مردم به آن انس گرفته و به طور مکرر آن را انجام می­ دهند، عملی نوعاً ارادی است که مردم بدون احساس نفرت و کراهت به انجام آن مبادرت می­ورزند، این سیره­ی مستمر و بنای عملی مردم بر انجام یا ترک فعل که واضع آن خود مردم می­باشند، پیروی از آن را لازم و مخالفت با آن را قبیح و متخلف را نیز سزاوار سرزنش و توبیخ می­دانند.^[۱۶]

۱-۱-۲ عناصر و ارکان عرف

۱-۱-۲-۱ عناصر عرف

پدیده عرف دارای معنایی، آشکار است، این پدیده با تمام وضوح معنایی اش خالی از ظرافت نیست، ‌به این جهت دانش حقوق وجود عناصری را در دریافت پدیده­ عرف لحاظ ‌کرده‌است که ‌می‌توان با دریافت وجود آن عناصر به پدیده­ عرف دست یافت.

عناصری که در دانش حقوق برای پدیده عرف لحاظ شده عبارتند از:

الف) گفتار یا رفتار معین یا ترک آن دو بین مردم

ب) تکرار آن عمل معین و استمرار آن ها

ج) فراوانی تکرار عمل، به گونه ­ای که به صورت غالب یا عام درآید، یعنی همه یا اغلب موارد را فراگیرد.

د) ارادی بودن عمل، یعنی عمل مذکور غریزی و ناشی از عوامل طبیعی نباشد. ^[۱۷]

هـ) الزام آور بودن آن ها^[۱۸]

۱-۱-۲-۲ ارکان عرف

حافظه کوتاه مدت

منظور از حافظه کوتاه مدت در این پژوهش نمره­ای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت می‌کند. خرده آزمون حافظه ارقام که مربوط به مقیاس هوش کلامی می‌باشد.‌آزمایش کننده فهرستی از ارقام از سه تا نه‌ تایی را با آرامش و با صدای بلند می‌خواند و آزمودنی پس از گوش دادن به هر فهرست باید به همان ترتیب آن‌ ها را بازگو کند.این آزمون که یکی از متداول‌ترین شاخص هوش است،مستلزم آن است که آزمودنی بعضی از فهرست‌های ارقام خوانده ‌شده را به همان ترتیب و بعضی دیگر را به صورت وارونه بازگو کند. در حالت اول،حافظه برای ارقام مستقیم و در حالت دوم، حافظه برای ارقام وارونه اندازه‌گیری می‌شود. این خرده‌آزمون،حافظه شنیداری کوتاه‌­ مدت را اندازه‌گیری می‌کند.

دقت

منظور از دقت در این پژوهش نمره ای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت
می‌کند.خرده آزمون محاسبات که مربوط به مقیاس هوش کلامی می‌باشد.این خـرده‌ آزمون شامل ۱۴ مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می‌توان آن ها را حـل کرد. این خرده ‌آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می‌شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال مورد سنجش قرار می‌گیرند.

تمرکز حواس

منظور از تمرکزحواس در این پژوهش نمره ای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت
می‌کند. خرده آزمون محاسبات که مربوط به مقیاس هوش کلامی می‌باشد.این خـرده‌ آزمون شامل ۱۴ مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می‌توان آن ها را حـل کرد. این خرده ‌آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می‌شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال مورد سنجش قرار می‌گیرند.

هوش

منظور از هوش در این پژوهش نمره ای بین ۱۰۰تا۱۲۵ است که دانش آموز در آزمون هوش کودکان ریون به دست می آورد.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مقدمه

در این فصل ابتدا به بررسی متغیرهای پژوهش و نظریه های مرتبط با آن ها که مبنای نظری این مطالعه را روشن می‌کنند،پرداخته می شود و سپس به پژوهش های انجام شده در ایران و خارج از ایران اشاره خواهد شد.

از نظر آموزشی،مهمترین موسیقی،پرورش حواس به مثابه ابزار شناخت در افراد است که این پرورش حواس به وسیله موسیقی به خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می‌یابد.

روانشناسی،موسیقی را برای کودک نوعی نیاز روانی می شناسد و ‌بنابرین‏ آموزش آن به منظور تربیت موسیقی دان نیست بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است.

موسیقی به ویژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در ایجاد مهارت‌های اجتماعی لازم در کودکان نقش مؤثری دارد و در از بین بردن رفتار هایی جون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری و همکاری کودکان را با یکدیگر سبب می شود.

در زمان رنه دکارت فیلسوف و ریاضیدان(۱۶۵۰- ۱۵۹۶)تفکر دو گانه نگری نسبت به انسان وجود داشت که فکر و جسم او را از هم جدا دانسته و این اعتقادات در تربیت غرب نفوذ پیدا کرد دکارت معتقد بود که تفکر ریاضی نمونه ای از استدلال و پیشرفت هوش خالص و جدا از پیچیدگی جسم و احساس و عواطف است و موضوعاتی مانند ریاضی،علوم و استدلال فضایی را که مستلزم هوش و خرد هستند را بنیادی و موضوعاتی نظیر هنرها که ریشه در حس های جسمانی و عواطف وابسته را دارند غیر بنیادی محسوب می کرد با گذشت زمان عقاید دکارت به صورت جدی مورد سوال قرار گرفته و دچار نقایص آشکاری شده و در کتابش با “عنوان اشتباه دکارت” اعلام می‌کند که احساسات نیز درست مانند شناخت سایر ادراکات است پس راه واحدی برای نشان دادن هوش وجود نداشته و تجلی واحدی از خلاقیت وجود ندارد پیچیدگی های مربوط به موسیقی مستلزم استدلال تفکر،خلاقیت و شناخت یافتن است که آن ها مستلزم هوش هایی از این نوع هستند و نقش های گوناگون موسیقی به طور متمایز و مشخص افراد بشر را قادر به عرضه آن می‌کند.(ریمر^[۴۴]،۲۰۰۰).

” امروزه کاربرد هنر به نوعی فراگیر و مهم تلقی شده است که در علوم و حرف،رد پای هر نقش مهم آن را می توان نظاره کرد. ریاضیات،فیزیک،روانشناسی علومی هستند که به نوعی با موسیقی مربوط بوده،مباحث ویژه ای پیوند میان آن ها را نمایان می‌سازد. این اتصال تا جایی پیش می رود که به درمان و تعلیم و تربیت می‌رسد(گل صباحی،۱۳۸۵).

امروزه موسیقی در حد یک سرگرمی یا هیجان فراتر رفته به طوری که تأثیرات شناختی آن در افزایش توان ذهنی،تمرکز،مهارت حرکتی،دقت و هماهنگی حواس از فعالیت های دیگر هنر ها بارزتر است.از سویی آموزش موسیقی به خاطر مفاهیم انتزاعی، نیاز به روش هایی دارد که کودکان و نوجوانان را در مسیر تجربه و فعالیت های عینی و ملموس قرار دهد و فرایند یادگیری را آسان و سریع سازد این گونه است که ضرورت آموزش مناسب موسیقی،به عنوان برنامه ای عمومی در مقطع تحصیلی تا پیش از دانشگاه احساس می شود(گل صباحی،۱۳۸۵).

از نظر آموزشی،مهمترین موسیقی،پرورش حواس به مثابه ابزار شناخت در افراد است که این پرورش حواس به وسیله موسیقی به خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می‌یابد.

روانشناسی موسیقی را برای کودک نوعی نیاز روانی می شناسد و ‌بنابرین‏ آموزش آن به منظور تربیت موسیقی دان نیست بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است.

موسیقی به ویژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در ایجاد مهارت‌های اجتماعی لازم در کودکان نقش مؤثری دارد و در از بین بردن رفتار هایی چون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری و همکاری کودکان را با یکدیگر سبب می شود.

۲-۱ .اصول و هدف های آموزش و پرورش

«هر کشوری مطابق با فلسفه اجتماعی و جهان بینی خود،احتیاجات جامعه،کودکان و نوجوانان و انتظاراتی که از آموزش و پرورش دارد،هدف های آموزش و پرورش خود را تعیین می‌کند که ممکن است با هدف های آموزش و پرورش کشورهای دیگر کاملاً متفاوت باشد،با وجود این،صرف نظر از اختلاف آرای فلسفه اجتماعی،نیازهای جوامع مختلف،اصول و هدف های آموزش و پرورش به نظر تا حدی ثابت و اساسی هستند و تقریباً مورد قبول دانشمندان تعلیم و تربیت داخل فن
می‌باشند،از این قرارند:

۱- اصل تامین رشد زیستی و سازگاری موجود انسانی در برابر محیط طبیعی و انجام دادن وظایف حیات: تربیت از لحاظ جسمانی و بدنی است که باید فرد را در رشد و تکامل بدنی و سازش محیط زیستی یاری کنیم تا تندرستی کودک مطابق قوانین رشد طبیعی و زیستی تامین شود و فرد هر چه بیشتر توانای های خویش را گسترش دهد.

۲- اصل کسب موقعیت اجتماعی و شغلی: یاری رساندن به شخص در جهت کسب فن و دانش برای زندگی در محیط اجتماعی و پذیرش مسئولیتی در جامعه.

۳- اصل آشنایی و اشتراک در تمدن انسانی: آمادگی در جهت شناخت اندیشه ها و افکار مطلوب و ارزش‌های انسانی از اهداف مهم آموزش و پرورش می‌باشد.