ب ) کنوانسیون برن تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند .
ج ) هر چند که لازم نیست کشور های عضو موافقت نامه تریپس عضو کنوانسیون برن نیز باشند .
اما این کشورها ملزم هستند تعهدات کنوانسیون برن را ( به استثنای ماده ۶ مکرر در مورد حقوق معنوی )[۸۱] را بپذیرد . زیرا به موجب ماده ۹ موافقت نامه مزبور ، مقررات کنوانسیون برن در موافقت نامه تریپس ترکیب شده است ».[۸۲]
البته باید اذعان نمود که کشورهایی که عضو کنوانسیون برن هستند از این حق برخوردار نمی باشند بلکه اعضای کنوانسیون برن موظف هستند حقوق اخلاقی ذکر شده در ماده ۶ مکرر را در مورد کلیه اتباع اعضای تریپس رعایت کنند حتی اگر آن کشورها عضو کنوانسیون برن نباشند .
گفتار دوم : ارتباط با کنوانسیون پاریس
طبق بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه تریپس ، کلیه کشورهای عضو ملزم به رعایت مفاد مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس هستند حتی اگر تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده باشند . بدین جهت ، در صورت درخواست الحاق به سازمان جهانی تجارت که پیش شرط ورود به آن ، الحاق به موافقت نامه تریپس در نظر گرفته شده است باعث می شود هر کشور مفاد مواد فوق را مورد تایید قرار دهد .
آثار مورد حمایت به استناد بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه های اختراع ، نمونه های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدأ نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد .
موافقت نامه تریپس نیز از بخش دوم تا بخش هشتم ماده ۱۵ را به بحث پیرامون علائم تجاری ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ، حق ثبت اختراع و … پرداخته است که در این ۶ بخش ، مواد ۱ تا ۱۲ کنوانسیون پاریس را مورد اهتمام قرار داده است .
اصول مشترک میان موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس :
همانطور که در مبحث اصول نیز اشاره گردید ، در موافقت نامه تریپس در ماده ۳ ، اصل رفتار ملی مورد توجه قرار گرفته است و این اصل در ماده ۲ کنوانسیون پاریس[۸۳] نیز مورد توجه و لازم الاجرا شده است .
موافقت نامه تریپس در قسمت ۵ جلوگیری از اختلافات و حل آنها در ماده ۶۳ به بحث شفافیّت سازی پرداخته و در بند ۲ بیان می کند : « اعضا قوانین و مقررات مذکور در بند ۱ [۸۴] را به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری خواهند رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت نامه حاضر کمک نمایند . شورا تلاش خواهد کرد که مسئولیت اعضا در ایفای این تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد تاسیس یک بایگانی مشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت آمیز باشد ، شورا می تواند تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقیم قوانین و مقررات به شورا ، ساقط شود . شورا در این رابطه هم چنین هر گونه اقدام لازم برای اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت نامه حاضر را که از مقررات ماده ۶ ثالث کنوانسیون پاریس ( ۱۹۶۷ )[۸۵] ناشی شود ، بررسی خواهد کرد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم
کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش شامل ۳۴ ماده بوده که در سال ۱۹۶۱ در کنفرانس دیپلماتیکی که در رم برگزار شد ، به تصویب رسیده است .
این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که در بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه ، اعضا را به رعایت مواد آن ارجاع داده است . موافقت نامه تریپس بر خلاف کنوانسیون برن که اعضا را مقیّد به اجرا نموده است ، مفاد این کنوانسیون ، هیچگونه الزامی را برای اعضای موافقت نامه تریپس بدنبال نخواهد داشت و عدم الزام بودن آن بدین علت است که حقوق اساسی قید شده در کنوانسیون ، در متن موافقت نامه و در مواد مختلف بیان شده است و تنها مواد محدودی به کنوانسیون رم ارجاع داده شده است . « کنوانسیون رم تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند . مع الوصف باید خاطر نشان ساخت که اصل رفتار ملی در مورد هنرمندان اجراکننده ، تهیه کنندگان فونوگرام و سازمانهای پخش نسبت به تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون رم ،برقرار نگردیده بلکه تنها در خصوص حقوقی است که در خود موافقت نامه پیش بینی شده اند »[۸۶].لذا موافقت نامه تریپس ، کشورهای عضو کنوانسیون رم را نیز ملزم به رعایت مقررات آن کنوانسیون نموده و در صورت عضویت در موافقت نامه تریپس از تعهدات کشورشان به آن کنوانسیون نخواهد کاست .عضویت در این کنوانسیون ، شامل کشورهای عضو کنوانسیون برن و کشور های عضو کنوانسیون جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) می گردد .
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه
این معاهده شامل ۲۰ ماده می‌باشد که در ۲۶ می سال ۱۹۸۹ در واشنگتن مورد مذاکره نهایی قرار گرفت با وجود مخالفت های شدید امریکا و ژاپن که انحصار تولید نیمه هادیها را در جهان در دست داشته اند این معاهده در ۲۶ می ۱۹۸۹ در واشنگتن مورد تصویب نهایی قرار گرفت . موافقت نامه تریپس نیز در بند ۳ ماده ۱ تمامی کشورهای عضو موافقت نامه را همانند اعضای کنوانسیون فوق به رعایت مفاد مواد آن ارجاع داده است . هم چنین موافقت نامه تریپس ماده ۳۵ را اختصاص به طرح های ساخت مدارهای یکپارچه نموده و از آن کنوانسیون استفاده نموده است . « گرچه تاکنون این کنوانسیون لازم الاجرا نگردیده است اما برای اعضای سازمان جهانی تجارت به استناد ماده ۳۵ موافقت نامه ، در حد مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد » .[۸۷]
فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس
مبحث نخست : اصل رفتار ملی
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس اصول بنیادین خود را دو بخش بیان داشته است . ابتدا در مواد ۳ ، ۴ و ۵ به دو اصل مهم و استراتژیک رفتار ملی[۸۸] و دولت کامله الوداد[۸۹] پرداخته و آنگاه در ماده ۸ ذیل عنوان اصول به دو اصل دیگر رعایت منافع عمومی[۹۰] توسط اعضا در بند یک و در بند دو به جلوگیری از سوء استفاده از حق [۹۱] اشاره نموده است . ما نیز در این قسمت از پژوهش به این اصول پرداخته سپس به وضعیت این اصول در قوانین ایران در کنوانسیونها و معاهدات الحاقی می پردازیم ، آنکاه به آثار این اصول در صورت الحاق ایران به موافقت نامه تریپس اشاراتی خواهد رفت .
این اصل را می توان یکی از قواعد مهم و مستحکم در موافقت نامه تریپس دانست . این اصل در تمام بخش های مورد بحث در موافقت نامه کاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است . « فلسفه و جودی اصل رفتار ملی ، یکسان سازی قوانین مختلف در نظام های حقوق و منع قانون گذاران داخلی کشورها از وضع قوانین ویژه منطبق با منافع ملی برای اتباع خود است . »[۹۲] بر اساس این اصل که در ماده ۳ موافقت نامه تریپس آمده است به لزوم وفاداری به اصل رفتار ملی تاکید شده است . به موجب این اصل هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو ، همان رفتاری را داشته باشد که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری به عمل آورده ، داشته باشد . این اصل در موافقت نامه ، بیشتر حاکم بر عدم تبعیض و تفاوت میان اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای عضو بوده ، این در حالی است که در کنوانسیون ها و معاهدات مسبوق بر موافقت نامه بیشتر به جنبه های تجاری کالاها پرداخته شده است .
البته این حمایت باید با رعایت استثنائاتی باشد که بر حسب مورد که در کنوانسیونهای پاریس ، رم و برن یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه پیش بینی شده است نامطلوب تر نبوده و حدودی بیش از آنها را رعایت نمایند . « هم چنانکه در بند ۳ ماده ۱ موافقت نامه به آن اشاره گردیده است ، هر عضو باید در مورد اتباع سایر اعضا به گونه ای رفتار نماید که از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمایت از مالکیت فکری اعمال می نماید ، مطلوبیت کمتری نداشته باشد . البته با در نظر گرفتن و رعایت دیگر قواعد و استثنائات خاص .» [۹۳]
همانطور که در متن موافقت نامه مشخص است ، استناد به کنوانسیون های پاریس ، برن ، رم و مدارهای یکپارچه نموده است که لازم میداند به تسری ا صل رفتار ملی در این معاهدات پرداخته شود .
گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس
در این کنوانسیون در بند ۱ ماده ۲ به اصل رفتار ملی پرداخته است و اظهار می دارد « در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو ، از مزایایی که قوانین ممالک مزبور چه در حال حاضر و چه در آینده به اتباع خود اعطاء نموده یا خواهند نمود ، برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمه ای به حقوقی که به موجب قرارداد خاص پیش بینی شده وارد آید . » طبق این ماده ، این مزایا هم شامل مزایایی که در گذشته بوده و چه مزایایی که برای حال و آینده پیش بینی شده ، می گردد . این امتیازات اعطایی نیز نباید به قراردادهای خاصی که پیمنعقد شده است آسیبی وارد نماید .
بنابر این اتباع از همان حمایتی برخوردار خواهند شد که اتباع آن ممالک بهره مند می باشند . لذا اتباع در حقوقی مانند حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه تضییع حق خویش که ممکن است برای آنها در قراردادهای منعقده ضرورت یابد ، برخوردار خواهند شد . اما این اشخاص برای استفاده از این اصل ملزم خواهند بود که شرائط مندرج در قوانین را رعایت نموده و تشریفات مققره را همانند اتباع داخلی کشورها رعایت نمایند . این امتیازات در تمام مصادیق مورد حمایت مالکیت صنعتی صورت می پذیرد . مطابق با این اصل تمام حقوق مادی و معنوی مالکیت صنعتی نیز تحت حمایت کشور عضو برای اتباع دیگر ممالک می گردد .
بر اساس ماده ۳ کنوانسیون پاریس ، با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نبوده اما در یکی از کشورهای عضواتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر هستند به مانند کشورهای عضو اتحادیه رفتار خواهد شد . در این اصل علاوه بر حمایت از اینگونه اتباع شرط لازم برای حمایت را داشتن مقّر صنعتی یا تجارب واقعی و تأثیر گذار دانسته است . پس اشخاصی و اتباعی را که بصورتهای غیر واقعی و صوری اقدام به ایجاد مقر تجاری و صنعتی و برای یک برهه کوتاه زمانی نموده اند از دایره شمول خارج دانسته و شامل مقررات موافقت نامه نمی داند .
« بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون پاریس استثنایی می باشد بر اصل رفتار ملی . این استثنا شامل قانون ملی مربوط به رویه های قضائی و اداری و هم چنین صلاحیت قضائی می باشد . این بدان معناست که می توان هم چنین برخی تکالیف دارای ماهیت شکلی و آئین دادرسی صرف که شرائط ویژه ای را برای مقاصد مربوط به رویه های قضائی و ادارای بر افراد خارجی تحمیل می کنند را بر علیه آن افراد خارجی که اتباع کشورهای عضو هستند اقامه نمود . »[۹۴]
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران
مجلس شورای ملی در مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۳۷ قانونی را به تصویب که بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی می باشد . در مورخه ۱۷/۰۸/۱۳۷۷ نیز اصلاحات کنوانسیون از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بر اساس ماده ۹ قانون مدنی که اشعار می دارد در صورت الحاق کشور به معاهدات و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ، اصول آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می شود ، [۹۵] اشخاص ملزم به رعایت مفاد آن می باشند . بنابر این حقوق مالکیت صنعتی که در موافقت نامه تریپس ، مفاد کنوانسیون پاریس را مورد تاکید قرار داده است ، از زمان الحاق تاکنون مورد تصویب و اجرا در کشور می باشد . لذا اصل رفتار ملی در ایران در حوزه مالکیت صنعتی خارج از کنوانسیون پاریس تعهد جدیدی را برای کشور بدنبال ندارد بلکه کماکان به اشخاص و اتباع ایرانی این امکان را می دهد تا در سایر کشورهای عضو در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس تا از این اصل به نحو مطلبوب برخوردار باشند ؛ مگر در بحث محدودیت هایی که در موافقت نامه مطرح شده است . ضمن اینکه در بند ب ماده ۲۰ اصلاحات کنوانسیون پاریس هر کشور عضو می تواند مواردی از مفاد را برای خود استثناء نماید . [۹۶]
جمهوری اسلامی نیز در بند ۱ ماده واحده اصلاحات بندهای ۳ و ۴ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ را با توجه به جزء ب بند ۱ ماده ۲۰ قابل اجرا نمی داند .
تسری اصل رفتار ملی نسبت به آثار ادبی و هنری : برای بررسی نقش اصل رفتار ملی در آثار ادبی و هنری مطابق موافقت نامه تریپس می بایست از این اصل در کنوانسیون برن بهره جست . قواعد حاکم بر کنوانسیون برن در تمامی کشورهای عضو تریپس اعمال خواهد شد . در کنوانسیون برن اصل رفتار ملی در مواد ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ مورد توجه واقع شده است . این اصول علاوه بر اعضای کنوانسیون فوق در مجامع دیگری از جمله WTO و تریپس نیز مورد قبول و پذیرش قرار گرقته است .
در ماده ۳ کنوانسیون موارد حمایت را به شرح ذیل اعلام داشته است :
الف ) در بند ب ماده ۱ پدیدآورندگان غیر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه را که آثار آنها برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر شده یا بطور هم زمان در یکی از کشورهای عضو و یک کشور خارج از اتحادیه منشر شده باشد .
در بند ۲ پدیدآورندگانی را که تبعه هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه نبوده اما در یکی از این کشورها سکونت معمولی داشته باشند را همانند پدیدآورندکان تبعه همان کشورها تلقی می نماید .
در ماده ۴ بند الف نیز اشخاصی را مشمول حمایت دانسته است که مرکز اصلی آثار سینمایی آنها یا محل سکونت معمولی تولید کننده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد را مشمول حمایت های کنوانسیون می داند . در بند ب همین ماده به آثار معماری پدیدآورندگان پرداخته که علاوه بر بنا بودن بناها در یک کشور عضو در صورتی که آثار هنرهای گرافیکی و تجسمی در ساختمان مستقر در یکی از کشورهای عضو نیز باشد از حمایت های آن کنوانسیون برخوردار خواهد شد .
در ماده ۵ به میزان حمایت از پدیدآورندگان پرداخته و اشعار می دارد : « پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق معاهده مشمول حمایت می شوند ، در کشورهای اتحادیه غیر از کشور خاستگاه اثر ، از حقوقی که قوانین مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل اند یا بعدا قائل می شوند ، هم چنین از حقوق خاص که این معاهده مقرر می دارد ، بهره مند می شوند . « در این متن ، اصل همانندی آثار خارجی با آثار ملی از حیث برخورداری از حقوق مالی و غیر مالی ، مقرر شده است . »[۹۷] بنابر این می توان دو ضابطه مختلف در خصوص حمایت از آثار و اجرای اصل رفتار ملی برشمرده اند :
۱ – ضابطه ملّیت ( تابعیّت ) پدیدآورنده که ضابطه ای شخصی است .
۲ – ضابطه اولین انتشار که نوعی یا عینی است . »[۹۸]
اما در بند ۳ ماده ۵ ضمن رعایت و احترام به قوانین داخلی کشورهای خاستگاه ، هنگامی که پدیدآورنده ، تبعه کشور خاستگاه اثر تحت حمایت معاهده نباشد ، همان حقوقی را برخوردار خواهد بود که اتباع آن کشور دارا هستند .
هنری دبوا می گوید : « طبق این اصل پدیدآورنده ای که برای نخستین بار اثرش را در یک کشور عضو کنوانسیون منتشر می کند و در این حال از اتباع آن نیست و در آنجا محل سکونت دائم نیز ندارد ، از اصل رفتار ملی برخوردار خواهد شد گر چه مقنن داخلی این کشور قائل به تبعیض بین اتباع خود و خارجیان باشد . »[۹۹]
مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد[۱۰۰]
گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس
هرچند با نگاه به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بنظر می رسد این اصل سابقه دیرینه ای ندارد و در معاهدات تجاری یک دیدگاه نو پا قلمداد می شود اما در معاهدات دو جانبه اقتصادی و تجاری بین دولتها آن را می توان بکرّات مشاهده نمود . این اصل در هیچ کدام از کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز تا قبل از موافقت نامه تریپس از جمله ، کنوانسیون برن و کنوانسیون رم کاربردی نداشته و حتی به آن اشاره هم نشده است . اما در موافقت نامه تریپس در ماده ۴ مقرر داشته است « هرگونه مزایا ، منافع ، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری ، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند ، فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد . بر اساس این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی باید نسبت به عدم تبعیض بین طرف های تجاری خود را رعایت نموده و نمی توانند بین آنها تفاوتی را قائل شوند . طبق این ماده از موافقت نامه ، اعطای یک امتیاز به یک کشور باعث می شود که اجباراً همین رفتار را به سایر اعضای موافقت نامه تسرّی بخشند . به تعبیری دیگر ، هر عضو الحاقی به تریپس ، با اعضای دیگر ، به عنوان طرف های تجاری رفتار مساوی خواهد داشت . به همین جهت از اصل دولت کامله الوداد به ” اصل رفتار برابر” یا ” اصل عدم تبعیض ” نیز یاد می شود . البته در موافقت نامه ۴ استثنا نیز برای این ماده پیش بینی شده است که در بندهای « الف » تا « د » به آن پرداخته شده است . بر اساس این بندهای استثنایی ، هر گونه امتیاز ، مزایا و منافعی که از سوی یک عضو به عضو دیگر اعطا شود ، می تواند تابع اصل دولت کامله الوداد نبوده و اتباع دیگر اعضا نیز نمی توانند مطالبه حقی نموده و یا خواستار تسرّی اصل بر آنها شوند . این استثنائات عبارتند از :
الف ) « از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد ، ناشی شده باشد .»
بر اساس این بند ، در صورتی که اعطای امتیاز ، مزایا و منافع اعطایی به یک عضو ، از توافق بین المللی در معاضدت قضائی و یا اجرای قانون با ماهیتی عام نشأت گرفته باشد و نه از توافق یا قانونی که منحصراً مربوط به مالکیت فکری ، هیچ یک از اعضا ، از این حق برخوردار نمی باشد که بتواند نسبت به سرایت اصل دولت کامله الوداد در آن امتیاز اعطایی ، در مجامع بین المللی ادعای اقامه دعوی نماید . و کشور اهدا کننده امتیاز ، الزامی در این خصوص در قبال دیگر اعضا نخواهد داشت .
« تعداد بسیاری از موافقت نامه های بین المللی ، چند جانبه ، دو جانبه و منطقه ای وجود دارد که به معاضدت قضایی و اجرای قانون می پردازند . چنین موافقت نامه هایی عمدتاً در خصوص موضوعاتی از قبیل گردآوری مدارک ، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرای صادره می باشند . بیشتر این موافقت نامه ها ممکن است در ارتباط با حقوق مالکیت فکری دارای کاربرد باشند . بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها کشورها نسبت به یکدیگر متعهد گردیده اند ، به طور ضمنی یا صریح بر اساس اصل رفتار متقابل و معامله به مثل بنا نهاده شده اند ، به این معنی که یک کشور متعهد گردیده تا اسناد و مدارک مورد نیاز یک کشور را فراهم نماید به این شرط که آن کشور نیز نسبت به انجام همین امر اقدام نماید . »[۱۰۱] ب ) « طبق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱ ) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بیکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند .» مطابق مقررات کنوانسیونهای برن و رم به کشورها اجازه می دهند که رفتار متخذه تابعی از رفتارملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند . بنظر می آید اصل دولت کامله الوداد می تواند دارای شرط و یا بون قید شرط باشد .
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 07:39:00 ق.ظ ]
|
