علاوه بر احکام قطعی دادگاه‌ها، آراء قطعی داوری هم قابل‌اعتراض ثالث است، زیرا هرچند در ماده ۴۹۵. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح‌شده است که رأی داور نسبت به اشخاص دیگر (ثالث) تأثیر نخواهد داشت، لیکن این عبارت در مقام بیان آثار نسبی احکام است که اختصاص به رأی داور نداشته، بلکه آثار آراء دادگاه‌ها نیز محدود به اصحاب دعوا است. بنابراین همانطورکه اشخاص ثالث در صورت متضررشدن از آراء دادگاه می‌توانند به آن‌ها اعتراض نمایند این حق را در ارتباط با آراء داوری نیز دارند به همین دلیل در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع تصریح‌شده است. ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- عدم رعایت اصول دادرسی شامل: الف) اصل استقلال ب) بی‌طرفی داور ج) عدم ابلاغ مناسب د) عدم اعطای فرصت دفاع.
با بررسی که به عمل آمد مشخص شد همان طور که در یک دادرسی عادلانه از سوی قضات باید اصول دادرسی رعایت شود از آنجا که داوری یک نوع قضاوت خصوصی بین طرفین است و طرفین اگرچه برای رسیدگی به اختلاف خود با ارجاع دعوا به داوری از محاکم دولتی سلب صلاحیت کرده اما این موضوع دلیلی نیست بر اینکه طرفین خواستار یک دادرسی عادلانه نیستند بلکه هدف طرفین از ارجاع اختلاف به داوری علاوه بر تسریع در رسیدگی، این است که قضاوت داور را عادلانه تر می‌بینند و موجبی برای عدم رعایت اصول اساسی دادرسی از جمله استقلال داور که منظور از آن عدم رابطه قبلی یا فعلی با طرفین یا اصل بی طرفی داور بدین منظور که حالت ذهنی نسبت به یک طرف اختلاف دارد یا اصول عدم رعایت ابلاغ مناسب و عدم فرصت دفاع به طرفین و … نمی‌باشد. بنابراین داور یا داوران نیز باید همان اصولی رعایت نمایند که در جهت رسیدن به حکم عادلانه در یک دادرسی دولتی ضروری است.
۴- عدم رعایت قواعد داوری:
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.
۵- مردد و مبهم بودن رأی داوری
ذات رأی چه صادرشده از سوی دادگاه و چه از سوی داور، باید مفاداً معلوم بوده و مبتنی بر تردید و احتمال نباشد. در غیر این صورت اگر این رأی را باطل هم ندانیم. قطعاً غیرقابل اجرا و دارای آثاری همانند آثار بطلان است.
۶- فقدان اهلیت طرفین معامله
در قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای فقدان اهلیت طرفین داوری بیان نشده است اما با تصریح قانون‌گذار به اینکه تنها اشخاصی که اهلیت لازم برای اقامه دعوی دارند می‌توانند موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند و همچنین با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی این مورد از موارد ابطال رأی داوری دانسته شده است. باید قائل به بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد.
در نهایت در پاسخ به سوال انتهایی پژوهش که عبارت بود از: ۳- «درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟» ‌می‌توان اینگونه پاسخ داد که:
بحث عدم قابلیت اجرای آرای داوری که مشمول موارد ابطال رأی داوری می‌گردد اما نسبت به چنین آرایی محکوم‌علیه اعتراضی به عمل نیاورده یا خارج از مهلت قانونی درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده است. به نظر می‌رسد با توجه به تفسیر قوانین داوری، رویه قضایی، نظر دکترین حقوقی که شرح آن در متن پایان نامه بیان گردید و نیز طبع رأی داوری که منشأ آن صرفاً اراده آزاد اشخاص ناشی از تراضی‌شان است و نیز قضاوت اشخاص خصوصی برخلاف اصل است و اگر آیین دادرسی مدنی فصلی ویژه به داوری اختصاص داده بیشتر برای این است، که قانون‌گذار با گذاردن شرایط و محدودیت‌ها از حقوق اشخاص و آحاد جامعه صیانت کند و از این رهگذر کار دادگستری نیز در برخورد با پرونده‌های داوری سبک‌تر و به روال گردد؛ شک نیست که اگر رأی داوری برخلاف قوانین آمره و نیز موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد و همچنین از حدود اختیارات قرارداد داوری تجاوز نماید، به‌هیچ‌وجه قابلیت اجرا ندارد ولو اینکه اشخاص ذی‌نفع در مهلت به آن اعتراض نکنند و یا اعتراضشان خارج از مواعد اشاره‌شده و به‌صورت دفاع یا طرح دعوا طاری یا انواع دیگر باشد. بی‌تردید این قبیل آراء قابلیت استناد نداشته و قاضی اجرا نمی‌تواند ماشین صدور دستور اجرای هر رأی داوری و با هر شرایطی باشد.
پر روشن است اگر معتقد باشیم به این‌که قاضی اجرا مکلف است بدون در نظر گرفتن ماهیت رأی داوری و انطباق آن با ماده ۴۸۹ و سایر مواد اشاره‌شده و در جهت درخواست ذی‌نفع در صدور دستور و اجرای هر رأی داوری که در مهلت مقرّر نسبت به آن تقاضای ابطال نشده است بپردازد، دیگر لزوم تشریفات مربوط به صدور دستور اجرا در نظام حقوقی ما فاقد معنا می‌شود و فلسفه تشریحی ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی لغو به نظر می‌رسد.
مبحث دوم: پیشنهادات
در جهت رسیدن به یک داوری عادلانه‌تر که مورد قبول طرفین دعوی باشد تا از درخواست ابطال رأی داوری جلوگیری به عمل آمده و همچنین رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری بهتر و دقیق‌تر صورت گیرد، پیشنهاداتی در جهت اصلاح قوانین مفید به نظر می‌رسد.
پیشنهادات بدین شرح است:
۱- ضمانت اجرا عدم رعایت قواعد داوری
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد قانون‌گذار می‌تواند با تعیین ضمانت اجرا این مورد را در ردیف جهات ابطال رأی داوری قرار دهد تا از ابهامات و صدور آرای متفاوت در این زمینه بکاهد.
۲- افزایش مدت قانونی رسیدگی داوری
قانو‌ن‌گذار در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که درصورت عدم تعیین مدت داوری توسط طرفین مدت داوری سه ماه خواهد بود و این مدت قانونی برای رسیدگی داور است. حال آنکه به نظر می رسد مدت سه ماهه مضیق و گاهی غیر عملی است که این حکم را در قانون جدید فرانسه در امور داوری می‌بینیم که مدت شش ماه است .در فرانسه اگر مدت داوری توسط طرفین توافق نشده باشد به مدت شش ماه و جالب آن است که شخص داور یا داوران در این صورت می تواند این مدت را برای شش ماه دیگر تمدید کند . در حالی که در حقوق ایران و رویه قضایی نه تنها به اساس قابلیت تمدید ایراد و تردید وارد شد بلکه رویه قضایی بر فرض پذیرش نیز این تمدید را با تصویب قاضی لازم الاجرا دانسته‌اند. به هر حال تمدید با واقعیات منطبق است ولی با قانون منطبق نیست. بنابراین اصلاح قوانین در این زمینه ضروریست.
۳- اصلاح بند (د) ماده ۱-۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی
بند (و) ماده ۱-۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرّر می‌دارد: «ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد». شایان ذکر است که این بند دقیقاً از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است.
متن بند ۴ الف ماده ۲-۳۴ قانون نمونه آنسیترال چنین مقرّر می‌دارد: «ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده، مگر چنین موافقتی با یک مقرّره از این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند در تعارض بوده است، یا در صورت عدم چنین موافقتی، مطابق مواد این قانون نبوده است».
همان‌طور که دیده می‌شود در قانون نمونه آنسیترال در صورتی که موافقت طرفین در خصوص ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری برخلاف قواعد امری این قانون باشد موافقتنامه طرفین بی اعتبار است. و در قانون ایران اشاره‌ای بدان نشده است. این ضعف قانونی ممکن است ناشی از ترجمه ضعیف از قانون نمونه باشد. و هرچند مطابق ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی طرفین به شرط رعایت مقررات قانون مذکور می‌توانند در خصوص ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی توافق نمایند. اما به نظر می‌رسد در جهت رعایت نظم قانون نگاری و همچنین مشخص بودن اختیارات طرفین، مفید است که شرط ابطال توافق طرفین در صورت مخالفت با قواعد امری، به طور صریح در موارد ابطال رأی داوری بیان شود.
۴- ابطال رأی مردد و مبهم
چنانچه رأی داوری متضمن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بدون اعلام مبنای محاسبه صادرشده باشد در این صورت رأی داوری به جهت مبهم بودن باطل است زیرا چنین موضوعی مستلزم رسیدگی ماهوی دادگاه به رأی داوری است و می‌دانیم که دادگاه در مقام رسیدگی فاقد صلاحیت جهت رفع ابهام در موضوعات ماهوی است. البته ممکن است تصور شود رأی غیرقابل اجرا است نه باطل که این پرسش مطرح می‌شود اگر رأی باطل نیست و قابل‌اجرا هم نیست آیا خواهان دوباره می‌تواند دادخواست بدهد؟!
به نظر می‌رسد در چنین حالتی اگرچه مطابق اصول حقوقی رأی مبهم و مردد بی‌اعتبار است اما بهتر آن است که قانون‌گذار با اصلاح موارد ابطال رأی داوری در جهت جلوگیری از نزاع و بلاتکلیفی ناشی از عدم قابلیت اجرای چنین رأیی صریحاً موضوع را از موارد ابطال رأی داور اعلام نماید تا طرفین بعد از ابطال رأی داور بتوانند حسب مورد به داوری شخص یا اشخاص دیگر و در صورت عدم تراضی اختلاف خود را در دادگاه دولتی مورد رسیدگی قرار دهند.
۵- ضمانت اجرای فقدان اهلیت طرفین داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای فقدان اهلیت طرفین داوری بیان نشده است اما به نظر می‌رسد در داوری داخلی نیز با تصریح قانون‌گذار به اینکه تنها اشخاصی که اهلیت لازم برای اقامه دعوی دارند می‌توانند موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند و همچنین با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی این مورد از موارد ابطال رأی داوری دانسته شده است. باید قائل به بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد. بنابراین مفید است که قانون‌گذار با تعیین ضمانت‌ اجرا و قرار دادن فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری از بی‌اعتباری چنین آرایی در نتیجه بی‌اطلاعی داور(ان) و خود طرفین داوری از ضمانت اجرا عدم اهلیت طرفین داوی پیش‌گیری نماید و نتیجه آن اعتبار بیشتر نهاد داوری و انسجام بیشتر قوانین داوری است.
۶- تمیز ابطال و بطلان رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواد ۳۳ و ۳۴ بین ابطال و بطلان رأی داوری تفاوت قائل شده است. به نظر بهتر است قانون‌گذار جهت رسیدگی سریع‌تر، عادلانه‌تر، ایجاد نظم و جلوگیری از ابهام در داوری داخلی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز بین موارد ابطال و بطلان رأی داوری تفکیک قائل شود.
‌‌ فهرست منابع
الف – قوانین:

1. 1. قانون اجرای احکام مدنی

1. 1. قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

1. 1. قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۸

1. 1. قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب قوانین عدلیه، مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ قمری، برابر با ۱۲۹۰ شمسی.

1. 1. قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ قمری، برابر با ۱۲۹۰ شمسی

1. 1. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

1. 1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲

1. 1. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

1. 1. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴

1. 1. قانون تجارت

1. 1. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳

1. 1. قانون حکمیت سال ۱۳۱۳

1. 1. قانون حکمیت مصوب لیله ۲۹ اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی.

1. 1. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

1. 1. قانون حمایت خانواده مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۶

1. 1. قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۲ دی‌ماه ۱۳۳۷

بند دوم : مالیات
یکی از بزرگترین نگرانی های سرمایه گذاران خارجی، نحوه پرداخت و میزان مالیات متعلق به فعالیت های آنان است. در ایران پس از تصویب قانون جدید مالیاتی، بسیاری از ابهامات و مشکلات مالیاتی مربوط به فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور رفع شده است. با این حال باید توجه کرد در برخی حوزه ها هنوز مشکلاتی وجود دارد.
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی
در صورتی که سرمایه گذار بدون پذیرش از جانب سازمان حمایت و تشویق اقدام به سرمایه گذاری در کشور کند یکی از مواردی که ممکن است برای وی مشکل ایجاد کند عدم امکان تأمین ارز برای انتقال اصل و سود به خارج از کشور است. قانون سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی، را ملزم کرده که تنها از ارزهای شناخته شده توسط بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی استفاده کرده و تمامی این فعالیت های بانکی نیز باید از طریق سیستم های بانکی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. همچنین این قانون سازمان سرمایه گذاری را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمایه های خارجی وارده به کشور قرارداده و سرمایه گذار خارجی در صورتی که بخواهد بدون تبدیل ارز خارجی به پول رسمی کشور فعالیت کند ملزم است پرداخت سفارشات خارجی خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد. با این وجود، دولت می تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه گذار خارجی به خارج از کشور جلوگیری کند که سازمان خصوصی سازی مکلف به حمایت از حقوق سرمایه گذار خارجی شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول : سیاست های کلی اصل (۴۴) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران
سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با هدف شتاب سنجی به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت مردم به منظور نیل به عدالت اجنماعی ،تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منافع مادی، و انسانی و… در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است با توجه به هدف این فصل در ادامه به مواردی از این سیاست ها اشاره می شود که ارتباط مستقیم با موضوع داشته باشد.
در بند «الف» این سیاست ها، دولت مکلف شده است تا ضمن شروع نکردن فعالیت جدید در موارد خارج از صدر اصل(۴۴)، نسبت به واگذاری همه فعالیت هایی که مشمول عناوین صدر این اصل نباشد به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(سالیانه حداقل ۲۰ درصد) اقدام کند.
در بند«ب» نیز که سیاست های کلی بخش تعاونی مطرح شده، دولت مکلف است تدابیری اتخاذ نماید تا امکان تأسیس شرکت های تعاونی سهام عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام داران به سقف های معین قراهم گردد، که بر اساس قانون تعیین می شود.
در بند«ج» این سیاست ها که «سیاست های کلی توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی» است، واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل (۴۴) قانون اساسی به استثنای برخی از شرکت ها نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، بیمه مرکزی ایران، بیمه ایران، صنایع مربوط به تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قواو غیره به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام وبنگاه های عمومی غیردولتی مجاز شمرده شده است.
در بخش الزامات واگذاری سهام این بنگاه ها از طریق یورس اوراق بهادار انجام گیرد و فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب به منظور ترغیب و تشویق مردمبه مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت گیرد.
در بند«د» این سیاست ها نیز که به دلیل اهمیت موضوع واگذاری ها، به الزامات واگذاری و نحوه مصارف درآمد های حاصل از واگذاری پرداخته، تأکید شده است تا از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس استفاده شود و ضمن تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری شفاف سازی در اطلاع رسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه، به منظور دست یابی به قیمت پایه سهام از روش های عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس استفاده شود. در این بند همچنین بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی نفع بودن در واگذاری ها منع شده اند.
ملاحظه موارد فوق که بخش اعظم سیاست های ابلاغی اصل(۴۴) قانون اساسی را پوشش می دهد، بیانگر این است که باید محوریت اجرای سیاست ها بازار سرمایه باشد. نحوه قیمت گذاری ها، نحوه واگذاری ها، نحوه تأمین مالی و … همه نشان می دهد بازار سرمایه کارآمد و قدرتمند، لازمه اجرای این سیاست هاست و می توان گفت اصولا بدون وجود چنین بازاری نباید امیدی به موفقیت آمیز بودن اجرای سیاست ها داشت.
بازار سرمایه(بورس اوراق بهادار) در ایران جایگاه مناسب یک بازار سرمایه توسعه یافته را ندارد. به عبارت دیگر این بازار با توجه به وضیعت خاص اقتصاد ایران که در پی ابلاغ سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی پدید آمده است، نمی تواند پاسخ گویی نیازهای سرمایه گذاران باشد. می توان گفت هر بازار سرمایه زمانی مطلوب تلقی می شود که:
انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد.
ابزارهای متنوعی را برای مدیریت فراهم کند.
تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک، را میسر کند.
در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، به گونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت نداشته باشند یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند.
اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد.
از حداقل ریسک برخوردار باشد^[۱۴]
شفافیت و به روز نبودن اطلاعات
بی عدالتی در توزیع اطلاعات، دسترسی نداشتن همزمان ویکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای مردم، موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود. بدیهی است که شرکت ها باید به موقع اطلاعات مهم را به بازار سرمایه ارائه کنند. زمانی که بازارهای سرمایه در ابتدای سال ۲۰۰۰ به اوج خود رسیدند، ورشکستگی و رسوایی پاره ای از شرکت ها، به تدریج اعتماد سرمایه گذاران را از مسئولیت گزارش دهی اطلاعات ضعیف کرد و موضوع اعتماد عمومی به کیفیت اطلاعات گزارش شده، مطرح شد^[۱۵] تحقیقات نشان می دهد افشا و شفافیت بیشتر در اطلاعات، منافع متعددی برای شرکت ها به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری بلند مدت تر از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبرتر و مسئول تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران، از جمله این منافع است. اطلاعات مهم و ضروری شرکت های حاضر در بورس را می توان به سه دسته ذیل طبقه بندی کرد:
اطلاعات و گزارش سالیانه شرکن ها( شامل سود و زیان و ترازنامه و حساب های مالی شرکت در دوره یک ساله، افشای اطلاعات در مورد ئضعیت تجاری، قیمت تمام شده امال، شرکت های تابعه تحت مالکیت، میزان و انواع بدهی های معوقه ، تجزیه و تحلیل های مدیریت از وضعیت مالی شرکت و…)
اطلاعات کوتاه مدت یا ماهیانه( از جمله میزان فروش، حجم تسهیلات دریافتی و سود پیش بینی شده از سوی شرکت و…) که خریداران و فروشندگان را قادر می سازد تا با در نظر گرفتن فعالیت های شرکت در کوتاه مدت، به خرید و فروش شرکت بپردازند. تفاوت این اطلاعات با دسته قبل این است که زمان آنها کوتاه تر است و اطلاعات نیز حسابرسی نمی شوند.
اطلاعات موردی درباره حوادثی که یقینا بر قیمت شرکت و در نتیجه بر ارزش بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد(مانند خرید اولیه به قیمت گران و آتش سوزی و امثال آن).
اما باید دید چه دلایلی وجود دارد که که باعث می شود تا گزارش ها یا اطلاعات ارائه شده شفاف نباشد. برخی اوقات مدیان شرکت ها برای حفظ موقعیت شرکت و یا از روی احتیاط از ارائه اطلاعات صحیح خودداری می کنند. در اکثر کشورهای جهان که بازار های سرمایه از شفافیت لازم برخردار است، انجمنی تحت عنوان ” تحلیلگران مالی” در کنار بازار سرمایه وجود دارد که کار آنها ارائه خدمات مشورتی به معامله گران سهام در بازار است. در بازار سرمایه ایران هنوز چنین امکاناتی وجود ندارد و این وظیفه را کارگزاران بازار که وظیفه اصلی آنها چیز دیگریست، بر عهده دارند که مناسب هم نیست.
موضوع دیگر، پیچیدگی در قوانین مالیاتی کشور است که باعث می شود تا شرکت ها برای کاهش بار مالیاتی خود به ارائه گزارش های خلاف واقع مبادرت کنند. علاوه بر این، امکان دارد ارائه گزارش های مالی غیر شفاف تعمدی نباشد و مربوط به عوامل خارج از شرکت باشد.
همچنین کاهش انگیزه شرکت ها برای افشای اطلاعات شاید ناشی از هزینه های مالکانه باشد.^[۱۶] اطلاعاتی که افشای آنها موجب کاهش ارزی شرکت ها شود، اطلاعات ماکانه می نامند. در این موارد، شفافیت اطلاعات شرکت ها سبب توجه بیشتر دولت به شرکت های سودآور می شود و در مواردی مصادره هایی رخ می دهد. همچنین هزینه های رقابتی ناشی از افشای صحیح اطلاعات باعث می شود تا توان سودآوری و اسرار تجاری شرکت برای رقبا آشکار شود و هزینه های مالکانه افزایش یابد. هر جه حقوق مالکیت^[۱۷] در کشورها کمتر به رسمیت شناخته شود و دولت ها تمایل به مصادره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشند، به همان اندازه هزینه های مالکانه و انگیزه پنهان کاری اطلاعات برای حفظ ثروت بیشتر خواهد بود. همچنین هر چه قدر قوانین حمایت کننده حقوق مالکیت معنوی^[۱۸] ضعیف باشد، هزینه های مالکانه از بعد رقابتی بیشتر و انگیزه های عدم افشای اطلاعات نیز بیشتر خواهد بود. ساختار سیاسی کشورها از دیگر عوامل پنهان کاری اطلاعات از سوی شرکت ها و افراد است. تمرکز یک جای قدرت سیاسی و اقتصادی، مالکیت گسترده دولت در شرکت ها و دست کاری سیاسی قوانین به دست شرکت های قدرتمند برای حفظ قدرت در مقابل رقبای جدید، از این دسته اند. علاوه بر این سیستم قضایی ضعیف در کشورها از دیگر دلایل پنهان کاری اطلاعات است.
نگاهی به موارد فوق نشان می دهد که افشا نکردن اطلاعات صحیح در بازار سرمایه ایران تا حد بسیاری ناشی از این عوامل باشد. از آنجا که در سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اسای، بخشی از واگذاری ها مربوط به شرکت های دولتی است که در قالب بورس اوراق بهادار عرضه می شود؛ برای نیل به اجرای موقیت آمیز برنامه های واگذاری در راستای اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساس باید علاوه بر موارد فوق، نظام اطلاع رسانی دقیق و سریعی برگزار شود تا اطلاعات درونی شرکت های دولتی، اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت مالی، وضعیت فروش، بهای تمام شده، بازار فروش، وضعیت شرکت در میان شرکت های رقیب، برنامه ها و طرح های آتی و هر اطلاعاتی که بتواند بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثر باشد، به بورس اوراق بهادار عرضه کنند.
کارشناسان مجرب باید این اطلاعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و پس از حصول اطمینان از صحت و اعتبار آن، گزارش مدونی از طریق سایت های نخصصی، روزنامه ها و کجلات در اختیار عموم قرار گیرد.
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام
نظارت و قانون گذاری از مهم ترین مباحث دربورس های اوراق بهادار محسوب می شود. مواردی همچون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران از مهم ترین دغدغه هایی است که قانون گذاران را تشویق و ترغیب می کند تا بتوانند ساختار قانونی مناسبی که قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد، برای گروه ها و سازمان های مختلف فعال در بورس اوراق بهادار فراهم سازند.^[۱۹]
سازمان های خود انتظام را می توان کانون های اوراق بهادار نام برد که تشکیل بازارهای خارج از بورس اوراق بهادار^[۲۰] از عمده ترین اهداف آن هاست. بورس های اوراق بهادار با توجه به دارا بودن جذابیت های سرمایه گذاری، همواره مورد توجه سرمایه گذاران است.
در این میان، بورس های اوراق بهادار در قالب بازار های متمرکز و نظام یافته، سهم زیادی از مبادلات اوراق بهادار را دربردارند. در کنار بازارهای نظام یافته چون بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس نیز نقش بسزایی در تسهیل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمایه به عهده دارند. به دلایل مختلف از جمله مقررات سخت و دست و پا گیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار و ناتوانی در برآورن سلیقه همه سرمایه گذاران از سوی بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس رشد و توسعه بسیار زیادی داشته اند.
در ایران تاکنون بازارهای خارج از بورس وجود نداشته و حتی در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، مصوب ۱۳۴۵، نیز بحثی از آن به میان نیامده است. در بند«۸» ماده(۱) قانون جدید بازار اوراق بهادار که در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، این بازارها معرفی شده اند.^[۲۱] به عبارتی می توان گفت ضرورت ایجاد این بازارها در قانون برنامه سوم توسعه^[۲۲] و نیز برنامه چهارم توسعه^[۲۳]مد نظر بوده است. باید توجه داشت که امروزه در کشور ما شرکت های بسیاری وجود دارند که توانیی رسیدن و برآورده کرن الزامات پذیرشی بورس ها را ندارد. آمارها نشان می دهد، از مجموع بیش از سیصدهزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها کمتر از پانصد شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرش شده اند.
مراحل سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران به این ترتیب است که ابتدا سرمایه گذار خارجی درخواست خودرا بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکمیل می کند و آن را به همراه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تحویل می دهد، پس از مطرح شدن درخواست وی در هیئت سرمایه گذاری خارجی در صورت موافقت این هیئ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز سرمایه گذاری خارجی را صادر می کند( این مرحله حداقل ۴۵ روز طول می کشد.) سرمایه گذار پس از اخذ مجوز باید حساب بانکی برای انتفال سرمایه خود به ایران افتتاح کند. سپس برای دریافت کد معاملاتی به منظور داد و ستد در بورس اوراق بهادار باید مدارکی را به بورس اوراق بهادار واگذار کند. در صورت اختصاص کد معاملاتی نیز باید سرمایه گذار خارجی کارگزار مربوطه را تعیین و اعلام کند. پس از طی این مراحل امکان داد و ستد در بورس اوراق بهادار برای وی فراهم می شود.^[۲۴] اما با این وجود قوانین لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در کشور ما دیده نمی شود.
این مسئله دلایل متعددی دارد که که می تواند موضوع بحث مفصل دیگری باشد. لکن نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر ، توسعه نیافتن بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمابه گذاری خارجی و از عمده ترین این معضلات است. در بخش قوانین و مقررات به ذکر چند نمونه از معضلات بسنده می کنیم:
طبق ماده(۳) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران ، سرمایه گذاران خارجی مکلف اند ظرف حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور افدام کنند. در صورت ندادن کل وجوه به داخل کشور یا سرمایه گذاری نکردن در بورس اوراق بهادار ظرف این مدت، به نظر می رسد این مدت بسیار کوتاه است.
طبق ماده (۴) همین آیین نامه، سرمایه گذار خارجی منحصراً در دارایی هایی می تواند سرمایه گذاری کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد. با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، بسیاری از شرکت ها در کشور ما شرایط حضور در بورس اوراق بهادار و پذیرش آن را ندارند. پس این مورد هم می تواند مانعی در برابر سرمایه گذار خارجی باشد
در ماده (۸) آیین نامه مذکور ضوابط ورود، خروج و نگهداری اصل و سود سرمایه های خارجی آمده است. بر اساس این ماده، تمامی ضوابط حاکم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور، در این مورد مصداق دارد. به عنوان نمونه برای خروج سود سرمایه گذاری، مصوبه هیئت سرمایه گذاری خارجی و نیز تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم است که این امر، کار را برای سرمایه گذاران خارجی پیچیده می کند.
همچنین تملک اموال غیر منقول برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع است و این مسئله نیز انگیزه سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد.
در ماده(۹) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران، برای برای سرمایه گذاران خارجیان در سهام شرکت ها، حدی تعیین شده است؛ به گونه ای که بیشترین میزان سهام خریداری شده در هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نباید از ۱۰ درصد کل سهام آن شرکت تجاوز کند. در مورد اوراق مشارکت نیز رویه مشابهی وجود دارد. این محدودیت ها سبب می شود تا سرمایه گذاران خارجی به دلیل مشارکت نداشتن و نفوذ در هیئت مدیره شرکت ها از سرمایه گذاری خودداری کنند.
علاوه بر این طبق ماده(۱۲) آیین نامه مذکور، خروج اصل و عایدات سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار حتی در صورت تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیزرعایت سایر ضوابط لازم، منوط به گدشت سه سال از سرمایه گذاری است، که زمانی طولانی می باشد و با توجه به چشم انداز سیاسی کشور در صحنه بین المللی معیار مناسبی برای جذب سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیست.
از دیگر موارد مهم ، می توان به مفاد ماده (۱۴) بند«ج» ماده (۱۵) برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که در آن حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسی عملکرد فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس را انجام می دهد، که این مسئله در مواردی می توانذ ایجاد مشکلاتی کند. همچنین حل و فصل اختلافات طبق ماده (۱۹) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در دادگاه های داخلی انجام می شود، مگر آنکه در موافقت نامه های دو جانبه با دولت متبوع سرمایه گذار، در مورد شیوه دیگری توافق شده باشد. در این مورد هم به نظر می رسد چشم انداز روشنی برای برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و آنها ترجیح می دهند دادگاه های بین المللی در این باره قضاوت کند^[۲۵].
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه
بازار سرمایه در کشور ما بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار و اوراق بهادر و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن، امکان پذیر نخواهد بود ^[۲۶] برآوردهای کارشناسان نشان می دهد، از تعداد کل سهام داران، بین ۳ تا ۱۰ درصد (حدود صد تا سیصد هزار نفر) در بازار سرمایه فعال هستند و از حقوق خود آگاهی آنان همراه باشد، می تواند بر عمق بازار سرمایه بیافزاید و آنان را از سود ناشی از فعالیت در این بازار، بهره مند سازد.
علاوه بر این آموزش فرهنگ سازی به شیوه های مستقیم و غیرمستقیم، در بهبود خدمات واسطه های مالی نیز نقش دارد که از جمه ابزارهای توسعه بازارهای مالی به شمار می آید. ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان عموم و به ویژه سهام داران به عنوان متقاضیان خدمات واسطه های مالی، کیفیت عملکرد این نهادها را افزایش می دهد. در صورتی که کارگزاران، مشاوران و دیگر واسطه های مالی با مشتریانی در تعامل باشند که دانش کافی در حیطه بازار سرمایه ندارند، نظارت بیشتری بر عملکرد خود احساس می کنند و خود را ملزم به پاسخ گردد و ارائه خدمات مناسب تر می دانند^[۲۷]
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه
طی چند دهه گذشته همواره شرکت ها و مؤسسات دولتی، بیشترین سهم را در معاملات بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده اند، در حالی که این شرکت ها و مؤسسات به عنوان بازار ساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار به اقدامات آگاهانه و غیرآگاهانه، بر بازار سرمایه دامن زده اند. به عنوان مثال بیش از ۲/۱۴ درصد از حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار را گروه تأمین اجتماعی انجام می دهد. سازمان گسترش و نوسازی ایران و بنیاد جانبازان و متستضعفان نیز به ترتیب با تملک بیش از ۴/۹ و ۳/۴ درصد از ارزش بازار سرمایه در رده های بعدی قرار دارند. بسیاری از بانکهای دولتی و شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه آنها نیز از سهام داران عمده بازار اوراق بهادار هستند.^[۲۸]
بند سوم : ساختار بازار سرمایه
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار(مصوب ۱/۹/۱۳۸۴)، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با اهداف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، شورای عالی بورس و اوراق بهادار با ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده است. این شورا وظایف متعددی دارد که در اینجا با توجه به ارتباط موضوع، به برخی از آنها اشاره می شود. انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب اعضای هیئت داوری، اعطای انواع مجوزها ( مجوز عرصه اوراق بهادار خارجی، مجوز عرضه اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس های خارجی و…) نظارت بر فعالیت های سازمان و رسیدگی به شکایات و … از جمله وظایف این شوراست.
در ماده (۵) این قانون؛ سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی تعریف شده که شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس و سایر درآمدها اداره می شود. ذکر این نکته لازم است که اعضا ی هیئت مدیره ایت سازمان را شورای عالی بورس و اوراق بهادار با پیشنهاد رئیس شورا انتخاب می کند. با توجه به اینکه مؤسسه مذکور غیردولتی است اما یک شورای دولتی با پیشنهاد وزیر دولتی( به عنوان رئیس شورا) اعضای هیئت مدیره آن را انتخای می کند که عملا آن را از حالت غیر دولتی بودن خارج می کند. به عبارتی افراد منتخب در هیئت مدیره سازمان، اقتدار لازم را ندارند و وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند در هر زمانی آنها را برکنار کند. در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز باید گفت که این شورا دولتی است. البته در دولتی بودن این شورا اشکالی وجود ندارد( در اکثر کشورهی دنیا این شورا دولتی است)،اما وقتی که بخش اعظم معاملات بازار اوراق بهادار را نهادها و شخصیت های حقوقی یا وابسته به دولت انجام می دهند و نیز بیشتر شرکت ها و مؤسسات پذیرفته شده یا فعال در بورس، دولتی هستند، شورای مذکور نمی تواند نقش خود را به عنوات حمایت کننده و تضمین کننده سلامت بازار به خوبی انجام دهد.
گاه ناتوانایی واسطه های بازار در انجام تعهدات مالی خود، سرمایه گذاران را در معرض ریسک سیستمی^[۲۹] قرار می دهد؛ به گونه ای که واسطه مالی در اثر ورشکستگی یا مواجه با کمبود نقدینگی به تسویه کامل داد و ستدها قادر نیست. در نظام های نسویه و پایاپای اوراق بهادار فروخته شده یا خودداری از پرداخت بهای اوراق بهادار خریدار شده، خریداران و فروشندگان را با ریسک اصل سرمایه^[۳۰] مواجه می کند.
ریسک نفدشوندگی^[۳۱] از دیگر خطرهای موجود در بازار اوراق بهادار است که از تحویل ندادن اوراق بهادار یا پرداخت بهای آن در معد مقرر ناشی می شود. این نوع ریسک به ویژه در مواقعی که قیمت اوراق بهادار به سرعت تغییر می کند، می تواند باعث بروز مشکلات اساسی و حتی ورشکستگی طرف مقابل شود. ریسک نقدشوندگی می تواند سرمایه گذاران را با ریسک دیگری به نام ریسک جا بجایی^[۳۲] یا ریسک بازار مواجه سازد. در این حالت سرمایه گذار به علت مواجه شدن با با قصور در تحویل اوراق بهادار خریداری شده یا قصور در پرداخت وجه اوراق بهادار تحویل داده شده، ناگزیر از خرید و فروش اوراق بهادار در قیمتی متفاوت از بهای اولیه می شود.^[۳۳]
از مؤثرترین راه های کنترل ریسک این است که بورس های اوراق بهادار یا نهادهای تصویه در تشکیل صندوق تضمین^[۳۴] و واسطه های بازار کوتاهی کنند. این صندوق با هدف پوشش تعهداتی از قبیل تسویه دادو ستدها، ورشکستگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و تخلفات کارگزاران از محل سهم مشارکت کارگزاران، معامله گران و اعضای اتاق پایاپای و سپرده گذاری عضو بورس، عواید حاصل از سرمایه گذاری عضو بورس، عواید حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق، سهم مشارکت بورس های اوراق بهادار و نهاد تسویه، هزینه دیر کرد بازپرداخت دیون صندوق و تسهیلات بانکی و سیاست های بیمه تشکیل می شود. اگرچه صندوق تضمین به منظور پوشش تعهدات کارگزاران ایجاد می شود، اما پذیزش ریسک و تحمل زیان ناشی از آن به عهده صندوق نیست و در واقع مسئولیت اصلی جبران خسارات ناشی از قصور کارگزاران به عهده خود آنهاست و صندوق تضمین فقط با هدف تخفیف و مدیریت ریسک تشکیل می شود و جبران خسارات به آنها کمک می کند(در قانون فعلی بازار اوراق بهادار این مورد وجود ندارد)

رتبه بندی چالش های تجای سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات
۶-۱ روش کلی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است زیرا به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می پردازد؛ در تحقیق توصیفی به توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط می پردازیم (خاکی، ۱۳۸۸). از نظر نوع داده‌ها نیز این تحقیق کمی ‌می‌باشد؛ همچنین پژوهش از نوع پیمایشی است زیرا درباره ی اینکه گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند تحقیق می کنیم (خاکی، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶-۱ قلمرو مکانی- جامعه تحقیققلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت ها و سازمان های مرتبط با صنعت نانو مواد و تجهیزات نانو در سطح شهر تهران می باشد.۲-۶-۱ قلمرو زمانی تحقیققلمرو زمانی پژوهش شامل طراحی، توزیع، جمع آوری و تحلیل پرسشنامه یک دوره ی ۱۱ ماهه بود که از ابتدای اسفند ماه سال ۹۱ تا اوایل بهمن ماه سال ۹۲ به طول انجامید. توزیع وگردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه در طی یک دورۀ دو ماهه (آذر و دی ماه ۹۲) بوده و تحلیل داده‌ها و نتیجه گیری تحقیق نیز در دی و اوایل بهمن ماه سال جاری صورت پذیرفت.۳-۶-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعهتعداد کل شرکت های موجود در صنعت نانومواد و تجهیزات با مراجعۀ حضوری به مؤسسۀ خدمات فناوری تا بازار به دست آمد که تعداد ۹۱ شرکت را شامل می شد. حجم نمونۀ آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران به دست آمد که مشتمل بر ۷۳ مدیر می شد. بدین ترتیب پرسشنامه ها به جهت معلوم بودن حجم جامعه و شدید نبودن تغییرات صفت مورد مطالعه با بهره گرفتن از تکنیک نمونه گیری تصادفی ساده در اختیار مدیران شرکت ها قرار گرفت؛ با این حال پس از ارسال و پیگیری پرسشنامه ها نهایتاً ۶۰ پرسشنامه عودت داده شد.۴-۶-۱روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آندر این تحقیق جهت تدوین مطالب وپیشبرد اهداف علاوه بر مطالعه و بررسی کتب، مقالات و آثار مؤلفین و محققین در زمینۀ وضعیت توسعۀ فناوری نانو در کشور و در سطح جهان به عنوان منابع ثانویه، از پرسشنامه هایی مشتمل بر سؤالات با گزینه های مشخص (طیف لیکرت) استفاده گردیده و نیز به دلیل مکفی نبودن اطلاعات در حوزۀ نانو به جهت جدید بودن این حوزه و همچنین جهت پوشش دهی برخی سوگیری های احتمالی در پرسشنامه، از رویکرد مصاحبه با متخصصین امر که بنابر دسترسی انتخاب گردیده اند جهت کسب اطلاعات و بحث در رابطه با موضوعات مشخص شده در اهداف بهره گیری خواهد شد و بر اساس آن چالش های فراروی توسعۀ این فناوری نوظهور در کشور که در برخی از موارد در خصوص سایر فناوری ها نیز عمومیت دارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.۵-۶-۱ روش های تحلیل داده هاداده های بدست آمده از پژوهش با بهره گرفتن از تکنیکهای ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت:آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده هاآلفای کرونباخ برای سنجش پایایی ابزارتحلیل عاملی تاییدی به منظور سنجش مدل و میزان اهمیت هریک از شاخص هاآزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل مؤثرآزمون T یک نمونه ایآزمون T مستقل۶-۶-۱ موانع و محدودیتهای تحقیقنوپا بودن صنعت ومحدودیت دسترسی به منابع تحقیقاتی غنیمحدودیت تحقیقات انجام گرفته در حیطۀ بازرگانی و تجاری سازی در این صنعت۷-۶-۱ چارچوب کلان نظری تحقیقمدلی که در ادامه می آید مهمترین فاکتورهای اثرگذار بر تجاری سازی که در مقالات متعددی بدانها اشاره گشته را به تصویر می کشد.سیاسیقانونیمالکیت معنویاستانداردهاپارک های فناوریمقررات زیست محیطینیاز مصرف کنندهمحصولکانال های توزیعنگرش مصرف کنندهمنابع مالی در دسترسبودجه های دولتیاتحادهای مالی استراتژیککمبود ایدهتعامل میان دو بخش تحقق و توسعه
سرمایه گذاری
H₃
H₁
H₂
H₄
H₅کارکنانمدیرانآموزشمهارت کار گروهی
شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (تلفیقی)- برگرفته از مقالات Lee, Jhon & Shin, 2013 ، Oriakhi,2004؛ McNeil et al, 2009 و Main,2008
همانگونه که از عنوان تحقیق نیز بر می آید، متغیر وابسته در این پژوهش «تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات» است و سایر فاکتورهای اثرگذار بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانو مواد و تجهیزات به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار بر فرایند تجاری سازی محسوب می گردند و عبارت اند از: چالش نیروی انسانی، چالش منابع مالی ،چالش تحقیق و توسعه، چالش نیاز بازار و چالش های زیرساختی.

الگوریتم Boosting اثبات می­ کند که یک کلاسه کننده ضعیف زمانی می‌تواند تبدیل به یک کلاسه‌کننده قوی شود که در قالب تشخیص احتمالا درست(PAC)^[100] قرار گیرد.یکی از معروف‌ترین الگوریتم‌های این خانواده AdaBoost می‌باشد که جزء 10 الگوریتم برتر داده کاوی محسوب می‌شود. در این روش، اریبی در کنار واریانس کاهش می‌یابد و مانند ماشین‌های بردار پشتیبان حاشیه‌ها افزایش می‌یابند. این الگوریتم از کل مجموعه داده به منظور آموزش هر دسته‌کننده استفاده می‌کند، اما بعد از هر بار آموزش، بیشتر بر روی داده‌های سخت تمرکز می‌کند تا به درستی کلاسه بندی شوند. اين روش تکراري تغيير انطباقي به توزيع داده های آموزش با تمرکز بيشتر بر روي نمونه هايي است که قبلا بطور صحيح کلاس بندي نشده اند. در ابتدا تمام رکوردها وزن يکساني مي­گيرند و بر خلاف Bagging وزن ها در هر تکرار افزایش پیدا خواهند کرد. وزن نمونه هايي که به اشتباه طبقه بندي شده اند افزايش خواهد يافت در حالی که وزن آن دسته از نمونه‌هایی که به درستي کلاس بندي شده اند کاهش خواهد يافت. سپس وزن دیگری به صورت مجزا به هر دسته‌کننده با توجه به دقت کلی آن اختصاص داده می‌شود که بعدا در فاز تست مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلاسه بندهای دقیق از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار خواهند بود. در نهایت هنگام ارائه یک نمونه جدید هر کلاسه بند یک وزن پیشنهاد می‌دهد و برچسب کلاس با رأی اکثریت انتخاب خواهد شد]15[.
همچنین الگوریتم­های Boosting مانند Adacost ]21[، ]RareBoost22[، وSMOTEBoost ]23[، که با تنظیمات جمعی^[101] برای یادگیری عدم توازن کلاس استفاده شده اند،نیز می­توانند برای SVM بکار گرفته شوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • AdaBoost : بسیاری از مشکلات عملی الگوریتم های Boosting را حل کرده است.در این روش در ابتدا همه وزن ها یکسان هستند، اما در هر دور، وزن نمونه هایی که به اشتباه طبقه بندی شدند افزایش می یابند و این باعث میشود که یادگیرنده تمرکز بیشتری بر روی نمونه های سخت داشته باشد.

• • Rare-Boost : نمونه های مثبت-غلط را نسبت به نمونه های مثبت-درست مورد سنجش قرار میدهد تا مشخص شود که این نمونه ها تا چه اندازه به درستی تشخیص داده شده اند و همچنین نمونه های مثبت-غلط را نسبت به نمونه های منفی-درست نیز مورد سنجش قرار می دهد.

• • یکی دیگر از الگوریتم هایی که از روش Boosting برای مقابله با مشکل عدم توازن کلاس استفاده می­ کند، الگوریتم SMOTEBoost است.این الکوریتم تشخیص داد که Boosting ممکن است مانند روش بیش نمونه برداری از مشکل بیش برازش رنج ببرد.در SMOTEBoost ، برای ایجاد تغییر در توزیع داده ها از روش بروز رسانی وزن مربوط به هر نمونه استفاده نمیشود، بلکه در این روش با بهره گرفتن از الگوریتم SMOTE، نمونه های جدیدی به کلاس اقلیت اضافه میشود و از این طریق باعث ایجاد تغییر در توزیع داده می­ شود.

2-9-3 روش­های یادگیری عدم تعادل داخلی^[102] برای ماشین بردار پشتیبان(روش­های الگوریتمیک)

در این بخش برای کاهش حساسیت الگوریتم SVM به عدم تعادل کلاس، تغییرات الگوریتمی پیشنهاد می­ شود.

2-9-3-1 هزینه خطای متفاوت^[103]

همانطور که در بخش 2-8-1 بیان شد، دلیل اصلی حساسیت الگوریت به عدم توازن کلاس این است که تابع هدف حاشیه نرم که در معادله (2-34) ارائه شد، برای طبقه بندی اشتباه منفی^[104] و طبقه بندی اشتباه مثبت^[105] هزینه یکسانی را در نظر می گیرد. این امر باعث میشود که ابرصفحه جداکننده به سمت کلاس اقلیت انحراف پیدا کند و مورب^[106] شود که نهایتا منجر به تولید مدلی با بهینگی کمتر از حد مطلوب^[107] می شود.
متد یک روش یادگیری حساس به هزینه است که برای غلبه بر این مشکل ارائه شده است]16[.در این روش، تابع هدف حاشیه نرم^[108]، تغییر می­ کند و دو هزینه متفاوت برای طبقه بندی اشتباه اختصاص می­دهد.به طوری که ، هزینه طبقه بندی اشتباه برای نمونه های کلاس مثبت، و ، هزینه طبقه بندی اشتباه برای نمونه های کلاس منفی است.فرمول (2-35) زیر این شرایط را نشان می­دهد.

(2-35)
ما در اینجا کلاس مثبت را به عنوان کلاس اقلیت، و کلاس منفی را به عنوان کلاس اکثریت در نظر می­گیریم.اگر برای طبقه بندی اشتباه نمونه های کلاس اقلیت، هزینه بیشتری را نسبت به نمونه های کلاس اکثریت اختصاص دهیم(>)، اثر عدم توازن کلاس کاهش می یابد.بنابراین الگوریتم SVM اصلاح شده تمایلی ندارد که برای کاهش misclassification کلی، ابرصفحه جداکننده را به سمت نمونه های کلاس اقلیت انتقال دهد زیرا اکنون به نمونه های کلاس اقلیت، هزینه misclassification بیشتری اختصاص داده شده است.
فرم لاگرانژ دوگانه^[109] برای تابع هدف تغییر یافته را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

(2-36)
و ضرایب لاگرانژ را برای نمونه های مثبت و منفی نشان می­دهد.این مشکل بهینه سازی دوگانه را میتوان همانند مشکل بهینه سازی SVM نرمال حل کرد]20[.
با بهره گرفتن از روش DEC، و در صورتی که مساوی با نسبت کلاس اقلیت به کلاس اکثریت تنظیم شود، میتوان نتایج طبقه بندی مناسبی را بدست آورد]18[.
2-9-3-2 یادگیری یک کلاس^[110]
دو روش متعادل سازی مجدد^[111] برای آموزش SVM با مجموعه داده های بسیار نامتوازن ارائه شده است.روش اول مدل SVM را تنها با نمونه های کلاس اقلیت آموزش می­دهد]24[. در روش دوم، متد DEC توسعه داده شده است و در آن هزینه طبقه بندی اشتباه برای نمونه های کلاس اکثریت و هزینه طبقه بندی اشتباه برای نمونه های کلاس اقلیت اختصاص داده شده است.تعداد نمونه هاس کلاس اقلیت است]25[.نتایج تجربی بدست آمده از مجموعه داده های به شدت نامتوازن در دنیای واقعی و همچنین مجموعه های ساختگی، نشان می­دهد که این روش­ها از متدهای معمول متعادل سازی مجدد موثرتر هستند.

2-9-3-3ZSVM

zSVM یکی دیگر از روش های اصلاح الگوریتمی برای SVM است که برای یادگیری از مجموعه داده های نامتوازن پیشنهاد شده است]26[.در این روش در ابتدا یک مدل SVM با بهره گرفتن از مجموعه داده نامتوازن آموزشی^[112] اصلی توسعه داده شده است.پس از آن مرز تصمیم گیری^[113] مدل حاصل اصلاح شده است تا تمایل و سوگیری^[114] آن به سمت کلاس اکثریت (منفی) حذف شود. تابع تصمیم گیری SVM استاندارد داده شده در فرمول (2-33)را در نظر بگیرید که می ­تواند به صورت زیر باز نویسی شود :

(2-37)
که ضریب بردارهای پشتیبان مثبت، وضریب بردارهای پشتیبان منفی است.M₁و M₂ نیز بیانگر تعداد نمونه های آموزشی مثبت و منفی هستند.در این روش، شدت مقادیر از بردارهای پشتیبان مثبت، با ضرب همه آنها در مقدار کوچک مثبتی به نام z ، افزایش می یابد.سپس تابع تصمیم تغییریافته را می­توان به شرح زیر بیان کرد :

(2-38)
این تغییر باعث افزایش وزن بردارهای پشتیبان مثبت در تابع تصمیم گیری می شود و درنتیجه تمایل به سمت کلاس منفی اکثریت کاهش می­یابد.
2-9-3-4 روش­های اصلاح کرنل ^[115]
در این روش ها، حساسیت الگوریتم SVM نسبت به عدم توازن کلاس از طریق اصلاح عملکرد تابع هسته مرتبط^[116] کاهش می­یابد.از جمله این روش ها می­توان به همترازی مرز کلاس^[117] ،همترازی هدف کرنل^[118]درجه بندی حاشیه ^[119] اشاره کرد.در بسط این روش، تابع هدف SVM به گونه ای تغییر می­یابد که این تغییر هم بر حسب جریمه و هم بر حسب حاشیه خواهد بود.در این صورت اگر در مرز تصمیم سوگیری وجود داشته باشد، می­توان آن را بهبود داد]29[.همچنین تکنیک هایی در زمینه کلاسه بندهای مبتنی بر کرنل^[120] ارائه شده است که برخی عبارتند از: الگوریتم ساخت کلاسه بند کرنل بر حسب OFS^[121] و براوردکننده ^[122]ROWLS ، الگوریتم KNG^[123]برای خوشه بندی نامتوازن]30[، الگوریتم P2PKNNC بر مبنای K نزدیک ترین همسایه و الگوی ارتباطیp2p ]31[، ماشین بردار رابط^[124]AdaBoost ]32[ و موارد دیگر.
2-9-3-5 یادگیری فعال^[125]
روش های یادگیری فعال نیز به عنوان روشی برای حل مشکل عدم توازن برای SVM ، ارائه شده است و با روش های مرسوم متفاوت است.استراتژی یادگیری فعال موثری برای غلبه بر مشکل ارائه شده است.این روش به صورت متناوب از بین داده آموزشی مشاهده نشده، نزدیک ترین نمونه به ابر صفحه جدا کننده را انتخاب می­ کند و ان را به مجموعه آموزشی می افزاید.این کار برای اموزش مجدد کلاسه بند صورت می­گیرد.با انتخاب معیار توقف زودهنگام، این متد می ­تواند زمان آموزش را به طرز قابل توجهی در مجموعه داده های نامتوازن بزرگ مقیاس کاهش دهد]33[.

2-9-3-6 روش های ترکیبی

علاوه بر روش های بالا، روشی تحت عنوان FSVM-CIL ارائه شده است که از مفاهیم فازی برای برخورد با مشکل عدم توازن کلاس استفاده می­ کند که در فصل بعد به مرور آن می­پردازیم.همچنین برخی روش­ها برای حل مشکل عدم توازن از ترکیب روش­های خارجی و داخلی استفاده کردند.به عنوان مثال، روش HKME^[126]، برای حل این مشکل از ترکیب SVM استاندارد باینری و کلاسه بند one-class SVM استفاده می­ کند]35[.
در روشی دیگر، الگوریتم SMOTE با متدDEC ترکیب شده است که کارایی بهتری را نسبت به استفاده جداگانه از هر کدام از این روش ها نشان می­دهد]18[.

فصل سوم:

روش تحقیق

3-1مقدمه

الگوریتم های متفاوتی برای بهبود SVM و بهبود نتایج ارائه شده است. در فصل قبل ماشین بردار پشتیبان و همچنین مفاهیم فازی و تکنیک حداقل مربعات را شرح دادیم.در این فصل به بررسی الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات^[127](LS-SVM) و ماشین بردار پشتیبان فازی^[128](FSVM) می­پردازیم.
3-2 ماشین بردار پشتیبان فازی برای یادگیری عدم توازن کلاس^[129]
مطالعات به خوبی نشان می دهد که SVM علاوه بر عدم تعادل، به نویز و داده های پرت موجود در مجموعه داده نیز حساس است.بنابراین می توان ادعا کرد که اگرچه روش های یادگیری عدم تعادل موجود می­توانند باعث کاهش حساسیت الگوریتم SVM به عدم توازن شوند، اما این الگوریتم هنوز به نویز و داده های پرت موجود در مجموعه داده حساس است که هنوز باعث تولید مدل هایی با بهینگی کمتر از حد مطلوب می­ شود.در واقع برخی از روش های یادگیری عدم تعادل مانند بیش نمونه برداری تصادفی و SMOTE، با تکثیر نمونه های نویزی و داده های پرت موجود، می­توانند مشکل را بدتر کنند.
روش ماشین بردار پشتیبان فازی برای یادگیری عدم توازن کلاس(FSVM-CIL)، یک روش بهبود یافته ازSVM است که مسئولیت رسیدگی به مشکل عدم توازن کلاس و همچنین داده های نویزی و پرت را دارد]34[.اکنون این روش را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می­دهیم.

3-2-1 روش SVMFuzzy

در الگوریتم SVM استاندارد، اهمیت تمام نقاط داده یکسان در نظر گرفته می­ شود و در تابع هدف به همه انها یک هزینه طبقه بندی اشتباه یکسان اختصاص داده می­ شود که این امر می ­تواند در مجموعه داده های نامتوازن، منجر به تولید مدل هایی با بهینگی کمتر از حد مطلوب شود.همچنین این امر(اختصاص اهمیت یکسان به تمام نقاط داده)، می ­تواند باعث حساسیت SVM به نویز و داده ­های پرت نیز شود.حضور داده های پرت و نمونه های نویزی(به خصوص در اطراف منطقه مرزی کلاس) می ­تواند موقعیت و جهت ابر صفحه جدا کننده را تحت تاثیرقرار دهد و منجر به تولید مدل هایی با بهینگی کمتر از حد مطلوب شود.

شکل ۲-۲: طیف گسیلی پراکندگی الکترونی رامان در چاه کوانتمی برای قطبش ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۲-۳: طیف گسیلی پراکندگی الکترونی رامان در چاه­سیم­های کوانتمی و نقاط کوانتمی برای قطبش ……………………………………………………………………………………………………..۳۵
شکل ۳-۱: چاه پتانسیل بی­نهایت یک بعدی……………………………………………………………………۴۴
شکل ۳-۲ : نمودار انرژی زیر نوارهای نقطه کوانتمی دیسک شکل بر حسب شعاع به ازای ……………………………………………………………………………………………………………….۵۱
شکل ۳-۳ : نمودار انرژی زیر نوارهای نقطه کوانتمی دیسک شکل بر حسب میدان مغناطیسی به ازای………………………………………………………………………………………………………….۵۲
ج
شکل ۳-۴: طیف گسیلی نقطه کوانتمی دیسک شکل برای قطبش ………………………..۵۳
شکل ۳-۵ : طیف گسیلی نقطه کوانتمی دیسک شکل برای قطبش ……………………….۵۴
شکل ۳-۶: طیف گسیلی برای دو مقدار مختلف از شعاع نقطه کوانتمی برای قطبش …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
شکل ۳-۷: طیف گسیلی برای دو مقدار مختلف از شعاع نقطه کوانتمی برای قطبش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
د
فصل اول
مقدمه­ای بر پراکندگی رامان
۱-۱ مقدمه
پراکندگی رامان مطالعه نوعی از برهم­کنش بین نور و ماده است که در آن نور دچار پراکندگی غیرکشسان می‌شود. در آزمایش­های طیف سنجی رامان، فوتون­های تک طول موج (در ناحیه‌ی مرئی، نور تکفام گفته می‌شود) روی نمونه متمرکز ‌می‌شوند. فوتون­ها با مولکول‌ها برهم­کنش می‌کنند و بازتابیده، جذب یا پراکنده می‌شوند. طیف سنجی رامان فوتون­های پراکنده شده را مطالعه می‌کند. غالباً فوتون‌هایی که با مولکول‌ها برهم­کنش می‌کنند، به طور کشسان پراکنده می‌شوند. به این نوع پراکندگی، پراکندگی ریلی گفته می‌شود و فوتون‌های پراکنده شده همان طول موج نور فرودی را دارند. اما تقریباً از هر یک میلیون فوتون، یک فوتون به طور غیرکشسان پراکنده می‌شود. در پراکندگی رامان، فوتون فرودی با ماده برهم­کنش می‌کند و طول موج آن به سمت طول موج‌های بیشتر یا کمتر جابجا می­شوند. جابجایی به طول موج­های بیشتر غالب است و این پراکندگی را رامان استوکس می‌گویند. اتفاقی که در اینجا می‌افتد آن است که فوتون با ابر الکترونی پیوندهای گروه ­های عاملی برهم­کنش کرده و الکترون را به یک حالت مجازی برانگیخته می‌کند. سپس الکترون از حالت مجازی به یک حالت ارتعاشی یا چرخشی برانگیخته واهلش می‌یابد. این باعث می­ شود که فوتون مقداری از انرژی خود را از دست بدهد و به صورت پراکندگی رامان استوکس آشکارسازی شود[۱]. انرژی از دست داده شده ارتباط مستقیمی با گروه عاملی، ساختار مولکولی متصل به آن، نوع اتم­های مولکول و محیط آن دارد. طیف­های رامان هر مولکول، منحصر به فرد است. از این رو می‌توان از آن مانند “اثر انگشت” در تشخیص ترکیبات مولکولی روی یک سطح، درون یک مایع یا در هوا استفاده کرد[۲] .
۱-۲ تاریخچه
پراکندگی ناکشسان نور توسط آدولف اسمکال^[۱] در سال ۱۹۲۱ پیش ­بینی شده بود ولی این پدیده در سال ۱۹۲۸ مشاهده شد. پدیده رامان، به نام دانشمند هندی سر رامان^[۲] که این اثر را با بهره گرفتن از نور خورشید مشاهده کرده بود، نامیدند که در سال ۱۹۳۰ به‌خاطر این کشف وی توانست جایزه نوبل فیزیک را دریافت کند. این اثر فیزیکی توسط جورج پلاکزیک^[۳] چکوسلوواک بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۴ توسعه یافته و کامل شد.
رنگ آبی آسمان سیاره ما ناشی از پراکندگی نور خورشید از مولکول‌های گازی موجود در جو می‌باشد. در این موقعیت پرسیدن این سوال که چه کسی برای اولین بار این پراکندگی را مشاهده کرد، امری بیهوده است. افرادی مانند لئوناردو داوینچی^[۴] در قرن ۱۵ میلادی و نیوتن در قرن ۱۷ میلادی و کلوزیوس^[۵] در قرن ۱۹ میلادی سعی کردند که چرایی آبی بودن رنگ آسمان را توجیه کنند، گرچه غالب تئوری‌های آنان اشتباه بود. برای اولین بار در آزمایشگاه تیندال، ریلی^[۶] در سال ۱۸۹۹ میلادی نظریه­ای بیان نمود که توانست پراکندگی نور را توجیه کند. این نظریه­ پراکندگی پاسخی بود به چرایی آبی بودن رنگ آسمان سیاره ما. پدیده رنگین کمان نیز گواه بزرگتری برای رنگی بودن نورهای بازتابیده و پراکنده شده در آسمان بود که پیدا کردن راه حل منطقی این سوال که چرا رنگ آسمان آبی است را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌کرد. بسیاری از دانشمندان تلاش‌های زیادی برای پاسخگویی به این سوال کردند تا اینکه مولوکوفسکی^[۷] توانست در سال ۱۹۰۸ میلادی بهترین توجیه را به جامعه علمی ارائه دهد. این دانشمند مبنای توجه خود را بر افزایش قابل ملاحظه چگالی شدت در هنگام پراکندگی نور و تغییر فاز نور در هنگام شکست آن قرار داد. در سال ۱۹۸۰ انیشتین^[۸] ، نشان داد که چگونه می‌توان این تغییرات را در متغیرهای ترمودینامیکی و همچنین شدت نور در زمان شکست را دقیقا اندازه گیری کرد. زرنیک^[۹] و ارنشتاین^[۱۰] برای پراکندگی نور رابطه‌ی بدست آمده توسط انیشتین را در نقطه شکست تایید کردند و به بیان دیگری نظریه پراکندگی نور حاصل از تغییرات شدت در نقطه شکست در اوایل قرن ۲۰ میلادی به خوبی منسجم شد. بسیاری از اطلاعات خام مشاهده شده در آن زمان به کار گرفته شد تا با موفقیت این پدیده فیزیکی را توجیه کنند. همچنین دراین میان، این اطلاعات توانست مقدار عدد آواگادرو را با بهره گرفتن از نور پراکنده شده در گازها بادقت مشخص کند. مطالعات پراکندگی نور در کشورهایی مانند روسیه، فرانسه، هند و ایالات متحده آمریکا و آلمان به طور جدی دنبال می‌شد. در اوایل قرن ۲۰ میلادی افرادی مانند رامان^[۱۱] و کریشنان^[۱۲] در هند و لندزبرگ^[۱۳] و مندل^[۱۴] در روسیه و کابانز^[۱۵] و دائور^[۱۶] در فرانسه پیشرو این زمینه بودند. این سه گروه در حال بررسی تغییر فرکانس نور پراکنده شده در شرایط مختلف فیزیکی بودند که دو گروه هندی و روسی مطالبی را مشاهده کردند که برنامه یا هدفی برای مشاهده آن نداشتند. این یافته‌ها توسط این دو گروه مبنای نظریه مورد نظر ما می‌باشد. آقایان لندربرگ و مندل اشتام پراکندگی نور را در کوارتز و چند بلور دیگر مورد بررسی قرار دادند تا نورهای بازتابیده که دچار تغییر فرکانس شده‌اند را بیابند. در همان زمان رامان و کریشنان در کلکته هند هزاران کیلومتر دورتر از دانشمندان روسی در حال بررسی تغییرات نور در اثر کامپتون بودند. آنها با چاپ سه مقاله در سال ۱۹۲۸ میلادی در این زمینه این اثر را به نام خود ثبت نموده و موفق به دریافت جایزه نوبل شدند این در حالی بود که گزارش رامان و کریشنان اندکی زودتر از گزارش دانشمندان روسی بود[۳]. امروزه مطالعات بر روی پراکندگی نور در زمینه تجربی و تئوری به هزاران شاخه منتهی می‌شود و چند هزار دانشمند و محقق به طور جدی بر روی این مسئله در حال تحقیق و کاوش هستند[۵و۴].
۱-۳ کاربردهای مهم پراکندگی رامان در فناوری نانو
۱- شناسائی و جداسازی برخی از ترکیبات آلی و معدنی [۷]
۲- تعیین ساختار شیمیائی ترکیبات [۷]
۳- تعیین شرایط مرزی برای میدان الکتریکی در نزدیکی سطح [۸]
۴- از طیف­سنج رامان برای آنالیز ذرات نانو مقیاس برخی از ملکول­های آلی و نانو بلورهای DNA و نانو تیوپ‌های کربنی می‌توان استفاده نمود[۱۱-۹].
۵- برای تعیین قطر کربن و کایرالیته کربن (کربن کایرال، کربنی است که چهار گروه اتم متصل به آن متفاوت باشد) و تعیین قطر نانو ذرات معدنی می­توان از طیف­سنج رامان استفاده نمود[۱۲و۱۱].
۱-۴ نانوفناوری چیست؟
نانوفناوری، توانایی انجام کار در سطح اتمی و مولکولی برای ایجاد ساختارهای بزرگ و جدید است. رفتار مواد در ابعاد نانو در مقایسه با رفتار ساختارهای حجیم بسیار تفاوت دارد. نانوفناوری به مواد و سیستم‌هایی مربوط می­ شود که ساختار و اجزای آن­ها به دلیل ابعاد نانومتری، خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه­ای را نشان می­دهد. هدف از توسعه نانوفناوری، کنترل ساختارها و دستگاه­ها در سطح اتمی، مولکولی و فرامولکولی یادگیری چگونگی ساخت و تولید و کاربرد این دستگاه­هاست. رفتارهای جدید در مقیاس نانو را نمی­ توان از کاهش فوق­العاده­ی ابعاد دانست. بلکه پدیده ­های ذاتی و جدید حاکم در مقیاس نانو، همچون محدودیت اندازه و اعتبار بی­چون و چرای روابط مکانیک کوانتمی را باید از دلایل اصلی شمرد. زمانی که بتوانیم اندازه را کنترل کنیم، ارتقاء ویژگی­­های ساده و عملکرد دستگاه­­ها به سطحی فراتر از آن­چه که امروزه می­دانیم و یا حتی امکان­ پذیر فرض می­کنیم، میسّر خواهد شد.
همه مواد و سیستم­ها، زیربنای ساختاری در مقیاس نانو ترتیب می­ دهند. در این­جا مثال­هایی را ذکر می‌کنیم. یک مولکول آب دارای قطری در حد ۱ نانومتر است. کوچک­ترین ترانزیستورها به اندازه­ ۲۰ نانومتر می­باشند.
نانوفناوری، اتحاد ساختارهای نانویی در جهت ایجاد ساختارهای بزرگ­تر را که می­توانند در صنعت، پزشکی و حفاظت محیط­زیست استفاده شوند، شامل می­ شود. هنوز چند دهه به توانایی تولید فراورده­های تجاری مانده است ولی مدل­های نظری رایانه­ای و محاسباتی نشان می­دهد که دست­یابی به سیستم­های تولید مولکولی امکان­ پذیر است چرا که این مدل­ها قوانین فیزیک کنونی را نقض نمی­کند. امروزه، دانشمندان وسایل و تکنیک­های زیادی را که برای تبدیل نانوفناوری از مدل­های رایانه­ای به واقعیت لازم است، اختراع و تدبیر می­ کنند.
۱-۵ پیشگامان نانوفناوری
در سال ۱۹۵۹، ریچارد فاینمن^[۱۷] در سخنرانی معروف خود اظهار داشت: «اصول فیزیک، تا آنجایی­که من توانایی فهمش را دارم، امکان ساختن اتم به اتم مواد را نفی نمی­کند.» او همچنین عنوان کرد: «اگر دانشمندان فرا گرفته­اند که چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه­ها را با مقیاس کوچک بسازند، پس خواهیم توانست آنها را کوچک­تر و کوچک­تر کنیم.» در واقع آن­ها به مرزهای حقیقی خود در لبه­های نامعلوم کوانتوم نزدیک خواهند شد و فقط هنگامی این کوچک­ شدن متوقف می­ شود که خود اتم­ها تا حد زیادی ناپایدار و غیرقابل فهم شوند. فاینمن طراحی دقیق مولکول­ها را امکان­ پذیر دانست. او پیش ­بینی کرد یک اتم در مقابل اتمی دیگر می ­تواند به گونه ­ای قرار گیرد که کوچک­ترین محصول مصنوعی را ایجاد کند. فاینمن در ذهن خود یک «دکتر مولکولی» تصور کرد که صدها بار از یک سلول منحصر به فرد کوچک­تر است و می ­تواند به بدن انسان تزریق شود و درون بدن به اعمال ترمیمی و یا به­ طور کلی نگهداری بدن بپردازد.
ماروین مینسکی^[۱۸] یابنده­ی هوش­های مصنوعی، در دهه ۱۹۷۰-۱۹۶۰ جهان را در تفکراتی که مربوط به آینده می­شد، رهبری کرد. اریک درکسلر^[۱۹] دانشجوی مینسکی در اوایل دهه ۸۰، درجه­ استادی خود در رشته علوم دریافت کرده و با تشکیل یک انجمن دانشجویی، فعالیت­­هایی را تحت عنوان نانوفناوری انجام داد. درکسلر نخستین مقاله خود را در مورد نانوفناوری مولکولی در سال ۱۹۸۱ ارائه داد. وی همچنین در سال ۱۹۸۶ کتابی^[۲۰] را در زمینه نانوفناوری منتشر کرد. درکسلر تنها کسی است که برای نخستین بار درجه­ دکتری خود را در نانوفناوری در سال ۱۹۹۱ از دانشگاه دریافت داشت. او یک پیش­رو در فعالیت­های انجام شده در نانوفناوری است و هم­اکنون رئیس انستیتو فورسایت^[۲۱] و ریسرچ­فلو^[۲۲] است.
۱-۶ خواص نانومواد
با گذر از مقیاس میکرو به نانو، با تغییر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی رو­به­رو می­شویم که دو مورد مهم از آن­ها عبارتند از: افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتمی[۱۳]. افزایش نسبت سطح به حجم که بتدریج با کاهش اندازه ذره رخ می­دهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتم­های واقع در سطح ذره به رفتار اتم­های درونی می­ شود. این پدیده بر خصوصیات ذره در حالت انزوا و بر تعاملات آن با دیگر مواد اثر می­ گذارد. افزایش سطح، واکنش­پذیری نانومواد را به شدت افزایش می­دهد زیرا تعداد مولکول‌ها یا اتم­های موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتم­ها یا مولکول­های موجود در توده نمونه بسیار زیاد است، به گونه ­ای که این ذرات به شدت تمایل به تجمع^[۲۳] یا کلوخه­ای شدن دارند. به عنوان مثال، در مورد نانوذرات فلزی، به محض قرارگیری در هوا، به سرعت اکسید می­شوند. در بعضی مواقع برای حفظ خواص مطلوب نانومواد، جهت پیشگری از واکنش بیشتر، یک پایدار کننده را بایستی به آن­ها اضافه کرد که آن­ها را قادر می­سازد تا در برابر سایش، فرسودگی و خوردگی مقاوم باشند.
البته این خاصیت مزایایی هم دربردارد، ازجمله عاملی کلیدی در کارکرد کاتالیزورها و ساختارهایی همچون الکترودها می­باشد. به عنوان مثال با بهره گرفتن از این خاصیت می­توان کارایی کاتالیزورهای شیمیایی را به نحو مؤثری بهبود بخشید و یا در تولید نانوکامپوزیت­­ها با بهره گرفتن از این مواد، پیوندهای شیمیایی مستحکم­تری بین ماده زمینه و ذرات برقرار شده و استحکام آن به­شدت افزایش می­یابد.
۱-۷ روش­های تولید نانوذرات
با توجه به گستردگی نانوذرات و نیز گستردگی موارد کاربرد آن­ها، از روش­های مختلفی برای تولید این ذرات استفاده می­ شود که انتخاب روش بستگی به نوع ماده و کاربرد آن دارد. در تولید نانوذرات از دو روش اصلی و اساس می­توان استفاده کرد:
۱-روش­های فیزیکی
۲-روش­­های شیمیایی
هرکدام از این روش­ها به خودی خود دارای راه­کارهای جزئی­تر می­باشند و همچنین روش­هایی بین این دو مطرح می­باشد که به روش­های مکانیکی – شیمیایی موسوم­اند. در روش فیزیکی که اصطلاحاً آن را روش « از بالا به پایین » می­نامند، قطعات بزرگ مواد با بهره گرفتن از ابزار و ادوات فیزیکی به ذرات بسیار ریز در مقیاس نانومتر تبدیل می­شوند. در این روش عمدتاً ابزارهای بسیار دقیق و در عین حال گران قیمت فیزیکی مورد نیاز می­باشد که به راحتی هم در دسترس قرار نمی­گیرد.
در روش شیمیایی که مبتنی بر هسته­زایی و رشد می­باشد و اصطلاحاً آن را روش « از پایین به بالا» می‌نامند، با بهره گرفتن از واکنش­های شیمیایی، تولید ذرات امکان­ پذیر می­گردد که در مقایسه با روش فیزیکی بسیار ارزان­تر و در دسترس­تر است. مزیت این روش­ها ارزان بودن، در دسترس بودن و ساده بودن آزمایش­ها برای تولید نانوذرات می­باشد. بخش عظیمی از تحقیقات نانوذرات در دنیا با بهره گرفتن از همین روش­ها انجام می­پذیرد.
۱-۸ مقدمه­ای بر نیم­رساناها
رسانایی الکتریکی به مفهوم اندازه ­گیری قابلیت هدایت جریان الکتریکی در یک ماده می­باشد. به موادی که قابلیت انتقال جریان الکتریسیته را دارند رسانا و موادی که این قابلیت را ندارند نارسانا گفته می­ شود. مواد نیم­رسانا موادی هستند که مقاومت ویژه آن­ها در دمای اتاق بین مواد رسانا و نارسانا است. ساختار نواری یک جسم نیم­رسانا در شکل ۱-۱ نشان داده شده است. در واقع یک عایق با گاف انرژی کوچک بین نوار ظرفیت و نوار رسانش، یک نیم­رسانا خوانده می­ شود[۱۴]. خواص الکتریکی مواد نیم­رسانا با تغییر اندازه، برانگیختگی نوری و میزان ناخالصی به نحو محسوسی دستخوش تغییر می­ شود. این ویژگی نیم­رساناها این دسته از مواد را به عنوان گزینه­­ای مطلوب برای مطالعه و تحقیق در زمینه قطعات الکترونیکی و اپتوالکترونیکی^[۲۴] مطرح کرده است.

شکل ۱-۱ نمایش ساختار نواری برای الف) رسانا، ب) نیم­رسانا، ج)عایق.
در دماهای پایین، نوار ظرفیت نیمه­رسانا کاملأ پر از الکترون و نوار رسانش کاملاً خالی است. نه نوار ظرفیت در رسانندگی نقش دارد (چون نوار کاملاً پر است و هیچ الکترونی امکان گذار درون نوار را ندارد) و نه نوار رسانش (چون کاملاً خالی از الکترون است). بنابراین در دماهای پایین، نیم­رسانا مشابه نارسانا رفتار می­ کند. با افزایش دما، تعدادی از الکترون­های نوار ظرفیت به نوار رسانش انتقال می­یابد. بنابراین تعدادی تراز خالی در نوار ظرفیت ایجاد می­ شود و امکان گذار برای الکترون­های نوار ظرفیت (در همان نوار) فراهم می­ شود. با گذار الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش تعدادی جای خالی الکترون در نوار ظرفیت ایجاد می­ شود، جای خالی الکترون را حفره می­گوییم. بدین ترتیب هم الکترون­هایی که در نوار رسانش قرار می­گیرند موجب رسانایی الکتریکی می­شوند و هم حفره­ها و الکترون­های نوار ظرفیت، اکنون نیم­رسانا مانند یک رسانا عمل می­ کند.
نیم­رسانایی را که ناخالصی نداشته باشد نیم­رسانای ذاتی می­گوییم. در نیم­رسانای ذاتی، تعداد الکترون­های موجود در نوار رسانش با تعداد حفره­های موجود در نوار ظرفیت برابرند. با اضافه کردن مقادیر کمی ناخالصی به ماده نیم­رسانا، می­توان تعداد حامل­های بار الکتریکی را افزایش داد. منظور از ناخالصی، اتم­های غیر هم­جنس با اتم­های نیم­رساناست. نیم­رسانایی را که به آن اتم­های ناخالصی اضافه شده است، نیم رسانای غیرذاتی می­نامند. امروزه پیشرفت تکنولوژی به دانشمندان این امکان را داده است که بتوانند با اعمال محدودیت­های کوانتمی بر نیم­رساناها، نانوساختارهای کوانتمی بسازند. کاهش ابعاد در لایه­ های نیم­رسانا، منجر به تغییرات بسیاری در خواص ذرات محدود شده در ساختار کوانتمی خواهد شد.
۱-۹ طبقه ­بندی نانوساختارها
یک نانوساختار، جامدی است که حداقل دارای یک بعد نانومتری باشد. به منظور طبقه ­بندی نانوساختارها، می­توان از ابعاد هندسی آن­ها بهره گرفت. به طور کلی نانوساختارها به سه دسته طبقه ­بندی می­شوند:
۱-نانوساختار صفر بعدی
۲- نانوساختار یک بعدی
۳- نانوساختار دو بعدی
نانومواد دو بعدی، ساختارهایی هستند که الکترون محبوس در آن­ها دارای ۲ درجه آزادی هستند و فقط یک بعد از این مواد اندازه­اش در حد نانومتر می­باشد، این نمونه از ساختارها را چاه­های کوانتمی می­نامند. چاه کوانتمی یک لایه نیم­رسانا­ی بسیار نازک با گاف انرژی مشخص بوده که بین دو نیم­رسانای دیگر با گاف انرژی بزرگتر قرار دارد به­ طوری­که در آن حرکت حامل­های بار در یک راستا محدود و در دو راستای دیگر، هیچ محدودیتی بر حرکت حامل­ها وارد نمی­ شود[۱۵].

شکل ۱-۲ ساختار یک چاه کوانتمی نیم­رسانا
نانومواد یک بعدی دارای یک درجه آزادی برای ذرات درونشان می­باشند، در دو بعد محدود به چند نانومتر هستند و رشد آن­ها در بعد سوم می ­تواند از مرتبه میکرومتر باشد. سیم­­های کوانتمی نانوساختارهای یک بعدی هستند که در این ساختارها حرکت حامل­ها در دو راستا محدود شده و تنها در راستای محور سیم به‌طور آزادانه صورت می­گیرد. تاکنون سیم­های کوانتمی با سطح مقطع­های مختلف ساخته شده و با موفقیت در لیزرهای سیم کوانتمی به کار رفته­اند[۱۶].

شکل ۱-۳: ساختار یک سیم کوانتمی نیم­رسانا