آموزش حقوق بشر مشتمل است بر :
دانش و مهارت های یادگیری در مورد حقوق بشر و مکانیزم هایی برای حمایت از آن به علاوه اکتساب مهارت ها برای به کار بردن آن ها در زندگی روز مره.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ارزش ها، نگرش ها و رفتار در حال توسعه ارزش ها و تقویت نگرش ها و رفتاری که از حقوق بشر حمایت می کند.
فعالیت و انجام عمل برای دفاع و ترویج حقوق بشر.^[۴۵]
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند که یکی از اهداف کلی آموزش باید تقویت احترام به آموزش حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق بشر می گوید که آموزش باید به رشد کامل شخصیت انسانی و حس وقار و منزلت شخص هدایت شود.
تعریف و شمارش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دشوار تر از تعریف و شمارش حقوق مدنی سیاسی است. مشکل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئله چگونگی تصمین آن است، زیرا بر خلاف نقض حقوق مدنی سیاسی نقض بسیاری از این حقوق می تواند مبنای طرح دعوای قضایی قرار گیرد. این امر از طبیعت این حقوق ناشی می شود. زیرا تعهد دولت ها در مورد حقوق مدنی و سیاسی به تعهد به تحقق این حقوق تحلیل می گردد
۲-۹-۱۰: حق آزادی انتخاب
شاید یکی از مهم ترین مطالبی که در اعلامیه ی حقوق بشر به آن پرداخته شده است همان حق بر خورداری از انتخاب آزادانه در زندگی افراد می باشد. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به صراحت در چند مورد به این موضوع پرداخته شده است، مثلا حق آزادی انتخاب کار، حق انتخاب محیط زیست سالم برای زندگی خود و خانواده، حق انتخاب نوع حکومت، حق انتخاب آزادانه نمایندگانی برای خود در جامعه، در همه ی این انتخاب ها به صورت ضمنی اشاره به آزادی وجود دارد. تمام هم و غم مردمان دنیا داشتن آزادی در خصوص زندگی خود و خانواده شان است. البته این نکته هم حائز اهمیت است که داشتن آزادی به معنای هرج و مرج و آزار و اذیت همنوعان نمی باشد. چرا که هر کجا که این آزادی موجب سلب اختیار و آزادی دیگران شود نکوهیده و نامقبول رخ می نماید.
داشتن انتخاب، حق مسلم هر فرد و گروهی در جامعه می باشد. اسلام نیز به حق انتخاب افراد توجه وافری دارد مثلا در حق انتخاب زوجه برای زندگی قائل به آزادی کامل مرد و زن می باشد، داشتن آزادی انتخاب برای همه افراد چه از گذشته تا کنون از اولویت خاصی برای افراد برخوردار بوده است.
۲-۹-۱۱: حق برخورداری از تامین اجتماعی وبیمه :
حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.
تامین و ایجاد امنیت در مقابل مخاطرات جمعی- پیری، ازکارافتادگی، بیکاری و…- از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بشری بوده است. چنانچه این دغدغه در دوران جدید به «تامین اجتماعی» تعبیر شده است. بحث از تامین امنیت و آسایش افراد در مقابل مخاطرات اجتماعی و جمعی اگرچه سابقه‌ای بس طولانی دارد لکن مفهوم «تامین اجتماعی» و حق برخورداری از آن، مفهومی کاملا جدید و مرتبط با تحولات دنیای مدرن است. تامین امنیت و آسایش در جوامع سنتی بر تکیه گاه اولیه اجتماع، یعنی خانواده استوار بود. «خانواده گسترده»، که شامل پدر و مادر و فرزندان‌شان و سالمندان بود، کانون اولیه خانواده را تشکیل می‌داد و این مرکزیت تا سقف فامیل، خویشاوندان، ساکنان محله و گاه تا اعضا صنفِ مرد خانواده گسترده می‌شد. این دوران که منطبق با «عصر کشاورزی» و سیطره «مناسبات فئودالی» بود، دارای ویژگیهایی خاصی است که از آن جمله می‌توان ابتنا براخلاق، مذهب، و رسوم اجتماعی را نام برد. این ویژگی‌ها باعث می‌شد که تامین نیازهای افراد به وسیله شیوه هایی چون «مشارکت و همیاری جمعی»، «همیاری متقابل» و «پس اندازهای شخصی» و یا به وسیله راهکارهای دینی اعمال گردد. بدیهی است که فقر و تنگدستی، علاوه بر تنزل موقعیت و شخصیت آدمیان در اجتماعات انسانی و بروز ناهنجاری های اجتماعی ، در حوزه خصوصی و فردی افراد نیز موجب انحراف اخلاقی و فروپاشی بنیان های خانوادگی خواهد شد. چنانکه پیامبر مکرم اسلام(ص) در بیانی رسا می فرمایند: «نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد».
این مفهوم مانند هر پدیده اجتماعی دیگری دوره‌های پیدایش و تکوینی داشته است که معمولا به دو بخش «کلاسیک» و «نوین» تقسیم می‌شود. خصلت اساسی، در دوره کلاسیک، برتافتن تامین اجتماعی برای طبقه کارگر بوده و این خصلت در دوره نوین با تغییری چشمگیر به سمت فراگیری و جامعیت به پیش رفته و همه اقشار مردم را دربر گرفته است.در واقع تلاش‌های مکاتب عدالت‌خواه، روشنفکران و کارگران برای دست یابی به حقوقی که حداقلی از امنیت و آسایش مادی شان را تضمین نماید، زمینه‌ساز به رسمیت شناخته شدن حقوق رفاهی و از جمله حق برخورداری از تامین اجتماعی در مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. از این رو باید گفت که این فشارها و تلاش های بی وقفه، عاملی حیاتی در به دست آوردن و رسمیت بخشیدن به این دسته از حقوق به شمار می‌آیند.«حق برخورداری از تامین اجتماعی» به منزله «حق-‌ادعایی» است برآمده از نسل دوم حقوق بشر که ابتنای آن را بر دو اصل «کرامت انسانی» و «عدالت اجتماعی» با توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشری و حقوق داخلی ایران می‌توان ردیابی نمود. این دیدگاه به مقوله «تامین اجتماعی» از دو وجه قابل بررسی است. وجه نخستین به ارزش و کرامت والای انسانی باز می‌گردد که در پرتو عدالت اجتماعی و با ابزار تامین اجتماعی قابل حفظ و پاسداری است. از نگاه نگارنده شرافت و مقام والای انسانی حکم می‌کند که در مواجهه با مخاطرات اجتماعی چون بیکاری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی و…، شان و جایگاه رفیع انسانی، حفظ شود و به این طریق از سقوط انسان در ورطه فقر و مطرودیت اجتماعی جلوگیری شود. بدیهی است که فقر و تنگدستی، علاوه بر تنزل موقعیت و شخصیت آدمیان در اجتماعات انسانی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی‌، در حوزه خصوصی و فردی افراد نیز موجب انحراف اخلاقی و فروپاشی بنیان‌های خانوادگی خواهد شد. چنانکه پیامبر مکرم اسلام(ص) در بیانی رسا می‌فرمایند: «نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد». از این رو، می‌توان دغدغه نخستین را بر مدار حفظ کرامت آدمیان، در پرتو اصل مترقی عدالت اجتماعی نهاد که از یک سو پا در فرش حق و عدالت دارد و از دیگر سو، سر بر عرش تعالی و رستگاری معنوی آدمیان می‌ساید. چرا که بدیهی است عدم تامین نیازهای نخستین آدمیان و هراس از آینده‌ای نامعلوم و مخدوش‌، جایی برای تعالی اجتماعی و رستگاری معنوی باقی نخواهد گذاشت. وجه دومین به دغدغه‌ای توامان و دیرین، باز می‌گردد که خواهان جمع بین دو مقوله ‌«عدالت اجتماعی و دموکراسی» و «حقوق بشر‌» است. این دغدغه از آن جهت اساسی جلوه می‌کند، که دست کم در قرن گذشته، گروهی با برافراشتن عَلم «عدالت اجتماعی» و «توزیع عادلانه ثروت»، دموکراسی و حقوق بشر را به دست فراموشی سپردند و از سوی دیگر جماعتی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد را در مقابل ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری نهادند. این در حالی است که می توان با محور قرار دادن کرامت و شرافت ذاتی انسانها در پرتو مفهوم فربه عدالت، دموکراسی را در وجه سیاسی آن به منزله توزیع عادلانه قدرت تعریف نمود و ازسوی دیگر «توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌ها برای همگان» را «دموکراسی اجتماعی» نام نهاد. امروزه نظام تامین اجتماعی در هر کشور و میزان توجه و اهتمام دولت ها در برآوردن حق برخورداری از تامین اجتماعی برای شهروندان، از بارزترین مشخصه های «حکمرانی خوب» محسوب می شود. دولتهایی که موظف به فراهم ساختن عدالت اجتماعی، اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، ثروت و نیز ایجاد امنیت و رفاه توِأم با حفظ کرامت و شرافت انسانی، در سطح جامعه خود هستند از دیدگاه نگارنده علی‌الخصوص در جوامع در حال توسعه از جمله ایران، گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی سیاسی تنها با پیگیری و پیوند توأمان با عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌، میسر خواهد بود. چرا که نیل به حقوق مدنی و سیاسی از جمله آزادی بیان‌، آزادی اجتماعات و احزاب‌، انتخابات آزاد و رقابتی و … تنها در سایه آگاهی و توانمند‌سازی اقشار مختلف جامعه میسر خواهد بود. این مهم خود در گرو استغنا و برآورده نمودن نیازهای حیاتی و حداقل‌های معیشتی اقشار مختلف جامه است؛ تا به این طریق با رهایی از نیاز و دوری از فقر بتوانند سایر استعدادها و مطالبات انسانی و مدنی خویش را پیگیری نمایند. بعید به نظر می‌رسد جماعتی که از فرط فقر، گرسنگی، بیکاری، جهل و نداشتن امکانات بهداشتی در برآوردن حوایج اولیه خود در‌مانده‌اند، نیاز به دموکراسی و سایر حقوق مدنی و سیاسی حتی به مخیله شان خطور کند. این نگاه انسانی و درعین حال عمل‌گرایانه، همچنین موجبات صلح و امنیت پایدار در عرصه بین‌المللی و داخلی را موجب خواهد شد. چرا که رفع نیازهای حیاتی و دفع فقر و گرسنگی، با گسترش آگاهی و ریشه دواندن فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر، موجبات صلح و امنیتی پایدار را برقرار می‌سازد. دغدغه‌های طرح شده و تمنای دفع فقر و تنگدستی از طریق ابزاری چون تامین اجتماعی، در عین حال مستحضر به پشتوانه‌های دینی است که در آیات قرآنی و بیانات پیشوایان دین به آنها به کرّات، اشاره شده است که این مهم، بیانگر دیدگاه برابری خواه و عدالت طلب دین مبین اسلام است.در این میان، دولت‌ها نیز به عنوان مهم‌ترین مخاطبان اسناد بین‌المللی حقوق بشر در زمینه شناسایی «حق برخورداری از تامین اجتماعی»، وظیفه دارند با در پیش گیری سیاست‌های حمایتی، در جهت ریشه‌کنی فقر و تامین زندگی متناسب و آبرومند برای شهروندان کشورهای‌شان گام بردارند. از این پس دولت‌ها به عنوان اصلی ترین مخاطبان اصول حقوق بشر، ملزم به رعایت هر چه بیشتر و برآوردن حقوق رفاهی‌، از جمله حق برخورداری از تامین اجتماعی، برای ملتهای خود شدند. امروزه نظام تامین اجتماعی در هر کشور و میزان توجه و اهتمام دولت‌ها در برآوردن حق برخورداری از تامین اجتماعی برای شهروندان، از بارزترین مشخصه‌ های «حکمرانی خوب» محسوب می‌شود. دولتهایی که موظف به فراهم ساختن عدالت اجتماعی، اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، ثروت و نیز ایجاد امنیت و رفاه توِأم با حفظ کرامت و شرافت انسانی، در سطح جامعه خود هستند.
۲-۹-۱۲حق برخورداری از مالکیت :
تعریف مالکیت
آیه الله خمینی(ره))) :مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می‌شود))نیز عده‌ای گفته‌اند که منشاء مالکیت در طول تاریخ زور بوده است، یعنی عده‌ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده‌اند^.چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است. زیرا مگر نه این که می‌گویند عده‌ای زور گفته و مال دیگران را گرفته‌اند، یعنی دیگرانی بوده‌اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطه‌ی تصرف آنان بوده و زورگویان آنها را غصب کرده‌اند.نیز برخی گفته‌اند می‌توان این مفهوم را از این آیه‌ی قرآن کریم هم استنباط کرد: ((ان الذین یأکلون اموال الیتام))در این آیه اضافه‌ی واژه‌ی «اموال» بر «الیتامی» ظهور در مالکیت دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده است، بلکه سلطه از احکام عقلایی آن می‌باشد.
اعتباری بودن مالکیت
رابطه‌ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطه‌ی اعتباری است. توضیح این که: پاره‌ای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند. اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساخته‌ی ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.بنابر این اینکه می‌گوییم مالکیت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه‌ی مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود.
انواع مالکیت
در تعریف مالکیّت گفته شد که: رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهنده‌ی تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد^.
مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:
۱ -مالکیت فردی:( مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.
۲ -مالکیت گروهی:( منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید.
۳ -مالکیت مفروز و مشاع: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.
مالکیت عمومی
مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:
۱ – مالکیت اما یا دولت اسلامی
۲ – مالکیت عموم مردم
۳ – مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.
نکته‌ی مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله‌ی ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همه‌ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.
توضیح آنکه: ممکن است گفته شود چنانکه برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحه عنوه» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آنها را بفروشد و یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند.
چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همینطور می‌باشند. در مورد مالکیت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد.
ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و … نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند.
بنابراین همانطور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه‌ی مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
۲-۱۰: آموزش حقوق شهروندی:
واژه انگلیسی Education ( تعلیم وتربیت/ آموزش و پرورش) در اصل به معنای رهبری کردن یا به بار رسانی است. اگر نتایج ذهنی جریان آموزش و پرورش را در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم آموزش و پرورش جریانی است که ذهن انسان را شکل و نظام می بخشد و آن را موافق موازین اجتماعی درمی آورد ( دیوی^[۴۶]، ۱۳۳۹). یونسکو آموزش و پرورش را چنین تعریف می کند:
آموزش و پرورش عبارت است از تمام کنش ها و اثرات و راه ها و روش هایی که برای رشد و تکامل توانایی های مغزی، معرفتی و همچنین مهارتها، نگرشها، و رفتار انسان به کار می روند. البته به طریقی که شخص انسان را تا ممکن ترین حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزشهای مثبت جامعه ای که در آن زیست می کند باشد. در وجه محدود، اصلاح آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، بعنوان وسیله ای استفاده می شود که متوجه هر نوع فعالیت هایی باشد که هدفشان انتقال معارف نظری و عملی، بویژه توسط وسایل منظم (سیستماتیک) است( صفوی، ۱۳۷۴). بنابراین هر پدیده و امکاناتی که بتواند به ترویج رعایت حقوق شهروندی و ارزشهای انسانی توجه کند، حتی اگر با چنین عنوانی شناخته نشود آموزش حقوق شهروندی محسوب می شود.
در سنین نوجوانی مقطع راهنمایی(۱۲الی ۱۴ سالگی ) دانش نسبت به برخی حقوق شهروندی به ویژه هدف می باشد از جمله حقوق صلح ، توسعه سیاسی جهان، محیط زیست ، حقوق قانونی، حقوق اخلاقی، مشکلات خاص حقوق شهروندی در این سن، نادانی و عدم آگاهی، بی تفاوتی، بد بینی، استعمار گرایی، جهانی شدن اقتصاد، تخریب محیط زیست، در مورد سنین دبیرستان، نسل کشی و شکنجه( مطابق با سند سازمان ملل در مورد دستور العمل هایی برای طرح های عمل ملی آموزش حقوق بشر) توصیه نامه های۱۹۵۸ شورای روپایی در مورد تدریس و یادگیری حقوق شهروندی در مدارس به آموختن تاریخچه و مقررات حقوق شهروندی اهمیت اولیه و بیشتری نسبت به مهرت های عملی می دهد.
هر فردی در جامعه نیازمند درک مقررات اعلامیه جهانی، فهم وابستگی بین المللی _ سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اطلاع از این که چگونه معیارها و موازین بین المللی بر حکومت ها و افراد تاثیر می گذارد، می باشد.
۲-۱۱: فلسفه جدید آموزش و پرورش
تاکید مجدد بر ابعاد اخلاقی و فرهنگی قرار دارد که مبنای آن یادگیری برای زیستن است. در آموزش مقدماتی ارزش ها ابتدا باید نگرش های صلح آمیز و مسئولیت پذیری توسط والدین ارائه شود؛ زیرا آنان اولین آموزگاران کودک و اولین حلقه ارتباطی فردا جامعه می باشند. پس از آن مدرسه با جو آموزشی، محیط، برنامه درسی و معلم می تواند بر روی کودک تاثیرگزار باشد و پس از آن سایر عوامل خارج از مدرسه، رسانه ها و … قرار دارند، که می توانند موجبات ایجاد و گسترش فرهنگ صلح را به وجود آورند(لوسی^[۴۷]، ۱۹۹۶).
۲-۱۱ – ۱: نقش آموزش و پرورش در آموزش حقوق شهروندی
یادگیری حقوق شهروندی فرایند منفعلانه ای نیست که دانش آموزان تحت روش اقتدار طلبانه، بیاموزند. در طی برنامه آموزش حقوق شهروندی، دانش آموزان می بایست مورد احترام قرار گیرند و شان و منزلت آنان به رسمیت شناخته شود. بنابراین در آموزش حقوق شهروندی، دانش آموز با بهره گرفتن از روش فعال به تفکر درباره خودشان برانگیخته می شوند.
در آموزش حقوق شهروندی به سه حوزه پرداخته می شود:
حیطه دانش و مفاهیم
تمرینات آموزشی و طرح های بین رشته ای
بحث درباره ارزش ها
۲-۱۱-۲: حیطه دانش و مفاهیم:

Data Collection
دهه ۱۹۶۰

تحلیل پویای داده‌های گذشته در یک سطح

پایگاه داده‌های ارتباطی
ODBC، SQL

در ماه گذشته چند واحد از یک محصول خاص بفروش رفته است؟

دسترسی به داده‌ها
Data Access
دهه ۱۹۸۰

تحلیل پویای داده‌های گذشته در چند سطح

OLAP، DW

در ماه گذشته چند واحد از یک محصول خاص در مقایسه با مراکز دیگر بفروش رفته است؟

انبار داده‌ها
Data warehouse DSS
دهه۱۹۹۰

ارائه اطلاعات و داده‌های مربوط به آینده

کامپیوترهای چند پردازنده
الگوریتمهای پیشرفته

در ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

داده‌کاوی
Data Mining
امروزه

اگرچه عبارت داده‌کاوی اغلب به عنوان کشف دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی فرایند کشف دانش مفهومی گسترده‌تر دارد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.
فرایند کشف دانش
فرایند استخراج دانش در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، فرایند کشف دانش یک فرایند شش مرحله‌ای است که داده‌کاوی فقط گامی از این فرایند است(Han, Kamber et al. 2011).
شکل ‏۲‑۱ : فرایند کشف دانش
مراحل فرایند استخراج دانش عبارت است از:
مرحله اول، انتخاب^[۲۰] داده: ورودی این مرحله حجم عظیمی از داده‌ است. داده‌ها عموما در شکل‌های گوناگون و در مکان‌های مختلف نگه‌داری می‌شوند. ابتدا باید داده‌ها یک‌پارچه و در یکجا ذخیره شوند. پس انبارداده‌ای^[۲۱] ایجاد می‌شود که مجموعه‌ای از مارت داده‌ها^[۲۲] است. انبارداده مجموعه‌ای از اطلاعات درباره موضوعات مختلف در گستره یک سازمان است، اما مارت داده‌ها زیر مجموعه‌ای از انبار داده است. انبارداده مخاطبش کل سازمان است درحالی‌که مارت داده‌ها بر اساس موضوعی که جمع‌ آوری شده است در همان بخش از سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انبار داده از طریق فرایند پاکسازی داده، یکپارچه‌سازی داده‌ها، انتقال داده‌ها، بارگیری داده‌ها و داده‌های متناوب ساخته می‌شود. اما معمولاً انبار داده به‌وسیله پایگاه داده‌های چند بعدی مدل می‌شوند، که هر کدام از بعدهای انبار داده نشان دهنده یک یا مجموعه‌ای از صفات^[۲۳] است. حال با توجه به مسئله مورد بحث و کاربردی که هدف فرایند داده‌کاوی است؛ از این انبار داده، مجموعه‌ای از داده‌ها انتخاب می‌شود. پس خروجی مرحله انتخاب، یک مجموعه داده هدف^[۲۴] است (Sumathi and Sivanandam 2006).
مرحله دوم، پیش‌پردازش^[۲۵]: داده‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی به‌خودی خود قابل استخراج شدن نیستند؛ زیرا کیفیت داده‌های اصلی پایین است. در این مرحله یک سری پردازش‌هایی بر روی داده انجام می‌شود تا داده‌ها آماده‌ی فرایند داده‌کاوی شوند. خروجی این مرحله، داده‌های آمایش شده است. سه عامل بر روی کیفیت داده‌ها تاثیرگذار است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• • • مقادیر مفقود شده^[۲۶]: اگر مقادیر برخی از رکوردها در مجموعه داده مورد بررسی در بعضی از ویژگی‌ها موجود نباشد در این صورت در آن ویژگی در رکورد مورد نظر با مشکل مقدار مفقود شده مواجه خواهیم بود (Larose 2005). برای برطرف کردن مقادیر مفقود شده، شش رویکرد توسط هان و همکاران ارائه شده است که عبارت است از (Han, Kamber et al. 2011):

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• حذف کردن رکوردهایی که دارای مقادیر مفقود شده هستند.

• پر کردن دستی مقادیر مفقود شده.

• پر کردن مقادیر با یک مقدار ثابت یا نامشخص.

• پر کردن خودکار با بهره گرفتن از میانگین و یا مد در رکوردهای موجود.

• پر کردن خودکار با بهره گرفتن از میانگین و یا مد آن ویژگی در رکوردهای موجود در کلاس مشابه با کلاس رکورد با مقادیر مفقود شده.

• پر کردن خودکار با بهره گرفتن از استنتاج از روی سایر ویژگی‎های موجود در مجموعه داده و استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی.

آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط گرونر [۷] (Gruner, 1994)
آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط تاکاسی ]۸[
آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط باب ]۹[
آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط USCOLD (2008)
آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف (میانگین آمار ارائه شده توسط افراد متعدد)
با توجه به مطالب و نمودارهای فوق مشخص شد که تراوش یک از دلایل عمده خرابی سدها می­باشد. با تکیه بر مطالعاتی که معمولاً قبل از ساخت سد صورت می­گیرد، همیشه نمی­ توان رفتار هیدرولیکی بدنه سد و یا تشکیلات زمین­ شناسی مجاور آن را به دقت پیش ­بینی کرد. بنابراین احتمال وقوع تراوش پس از ساخت سد تقریباً قطعی به نظر می­رسد. شدت تراوش در بسیاری از موارد تا زمانی که ایمنی سد به خطر نیفتد قابل قبول می­باشد، در غیر اینصورت باید ملاحظات کافی لحاظ شود. از نقطه نظر ایمنی، بررسی خطرات ناشی از تراوش و نفوذ به علت پیچیدگی ذاتی در خصوصیات آن­ها حائز اهمیت می­باشد. بسیاری از مخازن سدهای ساخته شده در جهان دارای تراوش می­باشند. این تراوش ممکن است از تشکیلات زمین شناسی ساختگاه یا پی سد و یا از بدنه سد اتفاق بیفتد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با مشخص شدن تأثیر عمده تراوش در خرابی سدها، در ادامه تلاش می‌شود به علل افزایش تراوش و اثرات نامطلوب آن پرداخته شود:

• • • • 1. 1. علل افزایش تراوش

الف) ایجاد ترک در هسته:
در اثر نشست نامتقارن پی سد و نشست نسبی پوسته و هسته، چنین ترک­هایی پدید می ­آید که در نهایت باعث پدیدار­شدن مسیرهای جریان تراوش می­ شود. در صورت کوبیده شدن خاکریز با رطوبتی کمتر از رطوبت بهینه احتمال بروز ترک افزایش می­یابد[۱۰] .(Kawasaki, 2010)
ب) فیلترهای نامناسب و زهکشی نامناسب:
فیلترها بعنوان نواحی اتصال هسته با نفوذپذیری بسیار پایین به پوسته با نفوذپذیری بالا طراحی می­شوند. در صورتیکه فیلتر نتواند علاوه بر تأمین نفوذپذیری مانع از شسته شدن ریزدانه­ها شود از عوامل تراوش خواهد بود.
ج) اتصال نامناسب خاکریز با پی و یا خاکریز با تکیه­گاه:
بدلیل شرایط خاص زمین­ شناسی و تپوگرافی نظیر سطوح پرشیب در تکیه­گاه­ها، امکان تراکم مناسب خاکریز از میان رفته و اتصال خاکریز با دیواره ضعیف صورت می‌گیرد. این ضعف امکان تشکیل مسیرهای عبور آب را فراهم می­ کند.
د) وجود لنز­های ضعیف در خاکریز:
خصوصاً در سدهای همگن وجود لنزهای ضعیف باعث حل­کردن مواد محلول و بالا رفتن پتانسیل تراوش می­ شود.
ه) پدیده کارست:
وجود میان لایه­ های آهکی یا گچی در پی سد باعث می­ شود در صورت اشباع شدن این لایه ­ها دانه­ های آهکی یا گچی در آب حل شده و در نهایت مسیر عبور آب فراهم شود.
و) وجود درز و ترک در پی سنگی:
ترک­ها به دلیل عوامل زمین­ساختی و حرکت پوسته­ها شکل می­گیرند لذا می­بایست قبل از ساخت سد با مطالعه دقیق درزه­ها اقداماتی به منظور پیشگیری از تراوش صورت گیرد. لازم به ذکر است که پاره­ای از درزه­ها بعد از ساخت سد و به دلیل وقوع برخی عوامل نظیر زلزله و نشست­های متقارن در پی ایجاد می­شوند.
ز) تراکم نامناسب خاکریز:
درصورت متراکم­نمودن خاکریز با رطوبت کمتر از رطوبت بهینه و یا ایجاد وقفه در عملیات خاکریزی احتمال بروز تراوش بعد از ساخت سد بالا می‌رود.

• • • • 1. 1. حجم مجاز و قابل قبول تراوش

به نظر اغلب مهندسین اگر میزان نشت در هنگام پر بودن مخزن کمتر از ۰۳/۰ متر مکعب در ثانیه باشد کنترل تراوش به صورت مطلوب انجام شده است. اما نمی­ توان به این صورت کلی در مورد تراوش قضاوت نمود. موارد متعددی (نظیر سد راند بیوت با میزان تراوش بیش از ۳/۲ متر مکعب در ثانیه) وجود دارد که میزان تراوش بیش از مقدار فوق گزارش شده بدون آنکه مشکلی در سد حادث شود. اما توصیه­های زیر در این باب می ­تواند موثر باشد:

• • نشت بیش از ۰۶/۰ متر مکعب در ثانیه در سدهای با هسته نازک قابل قبول نیست و احتمالاً منجر به رگاب خواهد شد.

• • در سدهای سنگریزه­ای با رویه غشایی حجم تراوش بالا معمولاً مشکلاتی را باعث نمی­ شود (تا حدود ۱۴ متر مکعب در ثانیه)

• در صورت وجود چاه­های فشار شکن و زهکش­های بزرگ در پایین دست سد، نشت تا حدود ۶/۰ متر مکعب در ثانیه از پی آبرفتی قابل قبول خواهد بود.

پلیمریزاسیون توسط مخلوطی از رادیکال‌های ایجاد شده ناشی از آغازگر، که در آب می‌باشد آغاز می‌شود. مونومرها توسط ماده فعال سطحی در یک محیط آبی مخلوط شده و میسل‌هایی را ایجاد می‌کنند که در حقیقت تهیه یک پیش امولسیون^[۱۵] می‌باشد. سپس رادیکال‌های ناشی از آغازگر توسط یکی از روش‌های
۱- درون میسل (میسلار) ۲- همگن (هموژن) ۳- قطره‌ای به شروع پلیمریزاسیون و تشکیل ذرات می‌پردازند (اسکوگلاند^[۱۶]، ۱۹۹۵).
مونومرهای اکریلیکی از قبل به صورت مخلوط درست می‌شوند (پیش امولسیون) و در حین واکنش توسط آب و ماده فعال سطحی وارد میسل‌ها می‌شوند. در این مرحله یکی از روش‌های زیر توسط آغازگر تشکیل ذرات شیرابه را می‌دهند که مخلوط کلوییدی ذرات پلیمری در محیط آبی می‌باشد.
انواع مواد فعال سطحی آنیونی، غیریونی، آمفوتریک و فعال استفاده می‌شوند.
مواد فعال سطحی آنیونی متداول عبارتند از:
۱- نمک‌های الکیل اریل سولفونات،
۲- نمک‌های الکیل دی فنیل اتر سولفونات،
۳- نمک‌های الکیل سولفات،
۴- نمک‌های الکیل دی فنیل اتر سولفونات،
۵- نمک‌های پلی اکسی اتیلن الکیل اتر سولفات،
۶- نمک‌های دی الکیل سولفو سوکسینات،
۷- نمک‌های الکیل سولفات،
۸- نمک‌های پلی اکسی اتیلن الکیل اتر سولفات،
۹- نمک‌های پرفلورو الکیل سولفات،
۱۰- صابون‌های اسید چرب،
۱۱- نمک‌های الکنیل سوکسینیک اسیدها.
مواد فعال سطحی کاتیونی متداول عبارتند از:
الکیل آمین‌های زنجیر بلند،
نمک‌های آمونیوم کواترنری زنجیر الکیل بلند.
مواد فعال سطحی غیر یونی متداول عبارتند از:
پلی اکسی اتیلن الکیل اترها،
پلی اکسی اتیلن الکیل اریل اترها،
استرهای اسید چرب پلی اکسی اتیلن گلیکول.
مواد فعال سطحی آمفوتریک متداول عبارتند از:
مشتقات پلی وینیل الکل،
نشاسته و مشتقات آن،
سلولز و مشتقات آن،
الیگومرهای پلی اکریلیک اسید.
این نوع مواد فعال سطحی همراه مواد فعال سطحی غیریونی دیگر یا به تنهایی به عنوان عامل امولسیون کننده عمل می‌کنند (ون هرک، ۲۰۰۵).
رشد زنجیرها و تشکیل ذرات پلیمری با یکی از واکنش‌های زیر انجام می‌شود:
درون میسل (میسلار): آغازگر وارد میسل‌ها شده و مرحله‌ی انتشار انجام می‌شود تا مونومرهای درون میسل‌ها، ذرات پلیمر رشد یافته و متورم شده را تشکیل دهند.
همگن (هموژن): رادیکال‌های ایجاد شده در فاز آبی با اضافه کردن مونومرها انتشار می‌یابند. سپس الیگومرهای محلول در آب را ایجاد می‌کنند. تا زمانی که به حد حل شدگی در آب برسند و سپس فاز محلول را ترک کنند. این ذرات سپس خود را به مواد فعال سطحی می‌رسانند و پایدار می‌شوند و مونومرها را جذب می‌کنند که باعث ادامه پلیمریزاسیون می‌شوند.
قطره ای: آغازگر وارد قطره های کوچک مونومر می‌شود و باعث انتشار پلیمریزاسیون می‌شود.
شکل‌های ۱-۱ و ۱-۲ تمامی این سه مرحله را به تصویر می‌کشند.

شکل ۱- ۱ نمایش اجزای مختلف پلیمریزاسیون در روش ناپیوسته (ون هرک، ۲۰۰۵).

شکل ۱- ۲ نمایش اجزای مختلف پلیمریزاسیون در روش نیمه پیوسته (ون هرک، ۲۰۰۵).
پایان: در این مرحله پس از رشد زنجیرها و تشکیل ذرات توسط یکی از واکنش‌های ترکیب زنجیرها و یا تسهیم نامتناسب رشد زنجیرها متوقف می‌شود (کرندال و همکاران، ۱۹۹۵ ؛ ون هرک ؛ دیلارد^[۱۷] و همکاران، ۲۰۰۰).
۱-۱-۶ سینتیک هوموپلیمریزاسیون امولسیونی رادیکالی
سرعت پلیمری شدن که معادل با سرعت انتشار بیان می‌شود به توان اول غلظت رادیکال آزاد ([R˙]) بستگی دارد. بر طبق نظریه اسمیت-اوارت با فرض حالت پایا با مساوی قرار دادن سرعت‌های آغاز (R_i) و پایان (R_t) می‌توان این غلظت را از عبارت سرعت حذف کرد.
R → ۲R˙ M +R˙ RM˙
(۱-۱) R_i = R_t = k_t [R˙] یا [R˙] = (R_i / k_t)^1.2
که در این رابطه k_t ضریب سرعت پایانی است. معادله ۱-۱ با این فرض به دست می‌آید که غلظت رادیکال آزاد با گذشت زمان به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر نمی‌کند و نیز هیچ واکنش بازدارنده وجود ندارد. با جاگذاری معادله ۱-۱ در رابطه R_p عبارتی برای سرعت به دست می‌آید (مهدویان و همکاران، ۱۳۸۷ ، ص ۷۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

RM˙_{n +} M₁ RM˙_n+1

٢-۲- ۶ـ حق داشتن حریم خصوصی
در آیات متعددی از قرآن و روایات از ائمه بر لزوم رعایت حریم خصوصی تأکید شده است. تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان می‌دهد که قدمت حمایت از این حق در حقوق اسلام بسیار بیشتر از سایر نظامهای حقوقی است. به عبارتی حریم خصوصی که در بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام مورد تأکید قرار گرفته ، تاریخچه توجه جدی در غرب به آن به قرون ١٧ و ١٨ میلادی برمی‌گردد. ^[۳۷]
نکته مهم در تفسیر آیات در روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی این است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. لذا مسئولیت ناقض این حریم را که در زمره احکام وضعی است باید از دل احکام تکلیفی استنباط کرد. ^[۳۸]
به عنوان مثال در این زمینه می‌توان آیات ۲۷ و ٢٨ سوره نور و همچنین آیه ١٢ سوره حجرات در ارتباط با حفظ حرمت مسکن و همچنین ممنوعیت تجسس در امور مردم می‌باشد. با توجه به توضیح کامل در زمینه حریم خصوصی در فصل دوم به همین مختصر اکتفا می‌شود.
۲-٢ـ٧ـ موقعیت بازداشت موقت در نظام دادرسی اسلامی
در حقوق اسلام در ارتباط با اینکه در چه جرائمی بازداشت موقت جایز است، اختلاف نظر وجود دارد. از نظر فقهای عامه بازداشت در کلیه جرائم چنانچه مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کند بلااشکال است. منتها برخی از فقهای مذکور این نوع بازداشت را از جنس تعزیر دانسته‌اند و برخی دیگر آن را زندان احتیاطی نامیده‌اند. ^[۳۹] به نظر می‌رسد اگر قبل از صدور حکم این نوع بازداشت تعزیر نامیده شود، با مبانی حقوقی،همخوانی نداشته باشد .
در میان فقهای امامیه برخی آن را جایز اعلام نموده‌اند. در توجیه این نظر دلایلی از آیات قرآن و سنت می‌آورند: در آیات قرآن ، آیه ١۶ سوره مبارکه مائده استناد می‌کنند. با مراجعه به شأن نزول آیه و توجه به معنای آن (که در ارتباط با فردی است که به جرمی متهم شود ، اتهام از ناحیه ورثه میت بر گواهان نیز وارد شده از این جهت که ورثه هر دو شاهد را نیز به جرم اختلاس متهم نموده‌اند و در این آیه به حبس آندو حکم داده شده است) می‌توان فهمید که مراد از حبس در این آیه، زندان احتیاطی است که در جهت جلوگیری از پایمال شدن حق زیاندیده اعمال شده است و بسیاری از مفسران خطاب «تحبسونهما» را متوجه قضات می‌دانند.^[۴۰]
علاوه بر این آیه، به روایتی از کتاب وسایل الشیعه استناد شده که امام صادق (ع) از پیامبر نقل نموده‌اند که در اتهام خون، متهم را تا ۶ روز حبس می‌نمود ودر این مدت اگر اولیاء مقتول نمی‌توانستند برای اثبات قتل دلیل بیاورند او را آزاد می‌کردند.^[۴۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این روایت و عقیده حاکم بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ما مورد پذیرش قرار گرفته است و در ماده ٣٢ به آن تصریح شده است.
در مورد مدت بازداشت موقت نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی و گروهی دیگر از فقها مدت حبس را حداکثر ۶ روز دانسته‌اند. صاحب جواهر با نقل قولی از اسکافی که مدت را سه روز دانسته‌، خود نیز این مدت را ۶ روز صحیح می‌داند و این سه روز را ناشی از اشتباه می‌داند.^[۴۲] با توجه و تعمق در این اختلاف، نگرانی و توجه فقها به محدودیت داشتن زمان بازداشت کاملاً به چشم می‌خورد، سلب آزادی از متهمی که هنوز جرم او به اثبات نرسیده است، آثار ناگواری دارد که حتی جامعه نیز از آن متضرر می‌شود. به هر حال از کلام تمام فقها احتیاط در بازداشت استنباط می‌‌شود و همه جواز آن را در صورتی می‌دانند که مصلحتی مهم‌تر از حق آزادی متهم بر بازداشت مترتب باشد.
٢-۲- ٨ـ حق داشتن مترجم:
مترجم یا گزارشگر در دادگاه‌های اسلامی وجود داشته است. مترجم یکی از کارمندان دفتری دادگاه به شمار می‌آمده است. هرگاه یکی از طرفین دعوا پیش قاضی می‌آمد و به زبانی جز زبان قاضی سخن می‌گفته، مرد یا زن مسلمان که عادل و آزاد بود می‌توانست به عنوان مترجم قاضی را در گفت و شنود با طرفین یاری نماید.^[۴۳]
به طور مسلم اگر یک فرد نتواند صحبت‌های دادگاه را بفهمد، نخواهد توانست از اتهامی که علیه او اقامه شده دفاع کند که عدم توجه به این موضوع ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.
۲-٢ـ٩ـ منع اکراه و شکنجه در حقوق اسلام
در فقه امامیه واز نظر جمهور فقها، در شرایط اقرار به این امر تصریح شده که اقرار کننده باید عاقل، قاصد و مختار باشد. پس اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است.^[۴۴]
در خصوص منع اکراه و شکنجه جسمی و روحی متهمین، آیات و احادیث زیادی در فقه اسلامی آمده است که نشانگر دیدگاه‌های مترقی دین اسلام در آن زمان بوده است و در حالی که در قرون گذشته و قبل از الغای شکنجه در سایر مکاتب بشری، متهمان رسماً و قانوناً برای اخذ اقرار تحت فشار و آزادی قرار می‌گرفتند، در نظام عدالت کیفری اسلام برای رعایت حقوق متهم، نه تنهااخذ اقرار و گرفتن اطلاعات بوسیله آزار و شکنجه متهمان ممنوع شده است، بلکه اگرچنین اطلاعاتی نیز گرفته شود فاقد اعتبار شمرده شده و اثری بر آن مترتب نیست. در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد اما به دلیل کوتاهی کلام به ذکر یکی از آنها اکتفا می‌شود. در روایتی از امام علی (ع) آمده است که ایشان زمانی که احساس نمودند که متهم دچار ترس و تشویش شده و. ممکن است به خاطر این ترس اقراری خلاف واقع بنماید و بی‌جهت گرفتار و مجازات شود، بلافاصله پس از سوال از اتهامش می‌گوید: «اگر می‌خواهی بگو «نه» ». بدین وسیله متهم متوجه می‌شود که تحت هیچ گونه فشار و اجباری قرار ندارد و می‌گوید: «نه مرتکب سرقت نشدم». در آن واقعه چون شاهد ودلیل دیگری هم نبوده است ، امام (ع) بلافاصله وی را آزاد می‌کند. ^[۴۵] چنین قضاوت و تصمیمی نشان دهنده عدم اعتبار چنین اقراری نزد حاکم است. زیرا شرایط یک اقرار صحیح وجود نداشته است.
در نهایت مشخص شد که بسیاری از حقوق متهم که امروزه به عنوان اصول غیرقابل انکار شناخته می‌شود از همان بدو اسلام از امور بدیهی و الزامی برای دادرسی شناخته شده بود و عدم توجه به این مبانی می‌توانسته صحت و اعتبار امر قضاوت شده را به خطر بیاندازد که نشانگر اهمیت و فایده رعایت این حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است حقوق دیگری برای متهم در نظام اسلامی قابل بررسی است اما به جهت محدودیت تنها به موارد مهم آن در این فصل اشاره شد. رعایت کامل همین حقوق نیز در یک فرایند دادرسی کیفری می‌تواند نویدبخش یک دادرسی عادلانه و مطلوب باشد. اگرچه در زمان حکومت پیامبر (ص) و امام علی(ع) با انتصاب قضات شایسته و صالح در حکومت اسلامی امکان اجرای عدالت وجود داشته است و قضات بر اساس رهنمودهای آن بزرگواران سعی در برقراری یک دادرسی عادلانه می‌نمودند، اما با ورود سایر خلفا به دستگاه حکومتی و عدم توجه و تخصص لازم در این زمینه علی‌رغم وجود قواعد و روایات کافی در جهت ایجاد یک دادرسی عادلانه و همچنین برای حفظ مقام خود در بسیاری موارد این حقوق نادیده گرفته میشد. استقلال قضایی که یکی از پایه‌های یک دادرسی عادلانه است با انتخاب قضات ناصالح و اعمال نظر در عملکرد آنها خدشه‌دار میشد و نقض حقوق متهم در ادوار مختلف خلافت اموی و عباسی نتیجه آن بوده است.
گفتار دوم: پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه
اگر چه بخش اعظم نظام حقوقی فعلی ما برگرفته از شرع مقدش اسلام می باشد ،اما نمی توان تاثیر حقوق غرب و کشور های اروپایی را در آن نادیده گرفت .آنچه امروزه به عنوان نظام دادرسی اتهامی و یا مختلط شناخته می شود ملهم از قاون دادرسی کیفری زمان ناپلئون در فرانسه است .بنا براین لازم است در جهت رفع نقایص موجود در نحوه رسیدگی در عین توجه به اصول و قواعد اسلامی نگاهی به تحولات کشورهای پیشگام در این زمینه داشت . بنابراین در این قسمت ابتدا پیشینه حقوق متهم و تحولات آن در اروپا وسپس همین موضوع در ایران مد نظر قرار می گیرد.
۱- پیشینه حقوق متهم در اروپا
برخلاف آموزه هایی که درخصوص برابری افراد و سایر اصول دادرسی وجود داشت،در قرون وسطی در اروپا، رفتار برابر در حوزه های کیفری به شکل امروزی به عنوان یک ارزش در نیامده بود. به عبارتی« مساله قاضی ایجاد تناسب میان مجازات و موقعیت و در آمد مجرم بود ، نه میان جرم و مجازات ».^[۴۶]به علاوه یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه یعنی رعایت تساوی بین طرفین دعوا رعایت نمی شد و اگر چه گاهی رفتارهای بی رحمانه ای همچون شکنجه ها و مجازات های خشن در سخن ارباب کلیسا همچون سنت اگوستین تقبیح می شد اما هیچگاه ممنوع نشد. بر پایی دادگاه های تفتیش عقاید به اندازه کافی گویای نحوه محاکمه و عدم رعایت حقوق متهم در حین دادرسی در آن زمان بوده است ونیازی به توضیح بیشتر نیست .اما در اواخر قرون وسطی و بعد از ظهور دوره رونسانس جامعه اروپایی به سمت وسویی سوق داده شد که تاکید بیشتری بر حقوق فردی داشت . که بعد ها تلاشهای صورت گرفته، رفته رفته وارد قوانین دادرسی شدو حقوق بسیاری برای متهم تثبیت شد.آنچه که در کد ناپلئون مشاهده می شود نتیجه ی همین تلاش هاست .آزادی خواهان با تجربه تلخی که از دوران قبل داشته اند با تصریح به اصل برائت خواهان حقوقی اساسی برای متهم از جمله حق دفاع ، حق داشتن وکیل و محدودیت در بازداشت ها بوده اند .این تحولات به سرعت در سایر کشور های اروپایی نیز ادامه یافت و بر پایه همین اصل برائت و اصول دیگر حقوق بشری باعث ایجاد نهاد های مختلف حمایتی در قوانین دادرسی شد .با تشکیل نهاد های بین المللی و توجه جهانی به مسائل حقوق بشری توجه به حقوق متهم انسجام خاصی به خود گرفت ؛به نحوی که کشور های مختلف با توجه به آن دست به اصلاحات زیاد در قوانین دادرسی زدند .به عنوان مثال در کشور ایتالیا انتقادات زیادی بر قانون ۱۹۳۰ وارد شد .اصل تساوی سلاح ها موجب شد تا اختیارات دادستان در حد یک مقام تعقیب محدود شود ودر جهت ترافعی نمودن دادرسی بازپرس از نظام حقوقی آن کشور حذف شد . همچنین در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم جانشین های زیادی برای بازداشت موقت ارائه و اختیار قضات در این زمینه بیشتر شد .در نهایت اینکه جهت تسریع در رسیدگی شیوه های نوینی از جمله دادرسی اختصاری پیش بینی شد. فراتر از تمام این اصلاحات باید گفت یک تحول بسیار بزرگ در حقوق اروپا تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ و به دنبال آن نهادهای اجرایی آن یعنی کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر بوده است . این نهاد ها باتوجه به اختیارات خود نقش بسیا ر موثری در تکمیل و اجرای اصول حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی در دادرسی های کیفری دارند.در فصول بعدی تاثیر این دونهاد بیشتر بررسی خواهد شد.
۲-پیشینه حقوق متهم در ایران
با توجه به عنوان پایان نامه که در نظر دارد حقوق متهم در نظم دادرسی فعلی را مد نظر قرار دهد ،توجه به سابقه ی این حقوق در تاریخ دادرسی ایران حائز اهمیت است.در سطور ذیل در نظر است تا از یک سو وضع متهمان در ایران باستان و از سوی دیگر نظام دادرسی ایران در ارتباط با حقوق متهم در عصر معاصر را به تصویر کشیده شود.
۲-۱- در ایران باستان
حسب بررسی مورخین و اسناد موجود در ایران باستان «حقوق دفاعی متهم» به معنای واقعی عبارت وجود نداشته است؛ زیرا در آن دوران کلیه شئون مملکتی از جمله حق و قانون وامر دادرسی متعلق به اراده پادشاه و قدرت قشون بوده است. هیچ حقی اعم از حق دفاع یا آزادی دفاع و امثال آن در مقابل آن، حق شمرده نشده است. تصمیمات و احکام پادشاه در نظر مردم وحی و الهام اهورامزدا به شخص پادشاه بوده است؛ قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بوده و آن را به افراد سالخورده واگذار می‌کرده است. ^[۴۷]به علاوه در ایران باستان مانند روم و یونان قدیم، استفاده از روشی غیر معقول اوردالی یا (در) در صورت تردید در انتساب بزه انتسابی به متهم معمول بوده است. (در رابطه با این موضوع در توضیح عصر ساسانی مطالب بیشتری گفته می‌شود). در آن دوران مسئولیت جزایی جمعی و جنایت یک فرد مستلزم هلاکت تمام خویشاوندان او بوده است.
در امور جزایی در حین بازجویی و در صورت لزوم،بازپرس از طریق وعده و وعید و حتی تهدید، متوسل به اخذ اقرار از متهم می‌شده است. عدم حضور متهم در محکمه،ظرف سه روز متوالی و اصرار شاکی به صدور حکم به عنوان صحت ادعای شاکی تلقی می‌شده است و همین امر قرینه اثبات دعوا محسوب میشده و بر اساس آن ،قضات مبادرت به صدور رأی می‌کردند. به گفته ویل دورانت گروهی به نام سخن‌گویان قانون وجود داشته‌اند که مردم برای پیشرفت دعاوی خود در امور قضایی با آنها مشورت می‌کردند.^[۴۸] جهت بررسی حقوق متهم دوره باستان را در دو قسمت بررسی می‌شود. قسمت اول دوره هخامنشیان و اشکانیان و در قسمت دوم ، دوره ساسانیان مدنظر قرار می‌گیرد.
۲-۱-۱-دوره هخامنشیان و اشکانیان
باید توجه کرد که در ارتباط با بررسی حقوق متهم لازم است که نحوه رسیدگی و تشریفات آن معلوم باشد تا از لابه‌لای آن بتوان حقوقی را که برای متهم لحاظ شده استنباط کرد. اما متأسفانه از شیوه دادرسی در این دو دوره مطالب زیادی در دست نیست. مرتضی راوندی در خصوص این موضوع می‌نویسد: «از سازمان قضایی اشکانیان که مدت ۵ قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت می‌کردند، اطلاعات دقیقی نداریم» ^[۴۹] .
با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد که قضات و دادرسی در دوره هخامنشی در دست دو گروه بوده است؛ از یک طرف دادرسانی در شهرها وجود داشته‌اند که به شکایات و تظلمات مردم رسیدگی می‌کردند، و علاوه بر آنها فرمانداران مستقر در شهرها نظارت در امور حقوقی و قضایی را برعهده داشتند و خود آنها می‌توانستند در تمام مراحل رسیدگی و اظهارنظر نمایند که این موضوع نشان دهنده عدم استقلال قضایی دادرسی بوده است و این خود نقض یکی از حقوق متهم در دسترسی به یک محکمه عادلانه و بی‌طرف محسوب می‌شود. ^[۵۰]
از طرف دیگرعلاوه بر این دو مقام گاهی شخص شاه در مرکز، دیوان عدالت تشکیل می‌داد و به اتفاق دادرسان مورد اعتماد خود، به دعاوی رسیدگی می‌کرد .همچنین به نظر می‌رسد که بحث احضار و توقیف متهم به اتهام خاص نیز وجود داشته است و برای متهمین جرائم خاص که بیشتر جرائم سیاسی بوده، دادگاه‌های مهمتری در نظر گرفته می‌شده و قضات آن را از افراد بزرگ و مورد اعتماد بیشتر انتخاب می‌شده‌اند؛ «کورش اردن تاس را احضار و توقیف کرد و بعد مجلس مشورتی از هفت نفر رجال درجه اول خود تشکیل داد و فرموده تا او را محاکمه کنند. بعد از محاکمه اردن تاس محکوم به اعدام گردید» ^[۵۱] .
به نظر می‌رسد در جرائم سیاسی اصل بی‌طرفی قضات رعایت نمی‌شده و تنها بر اساس رأی و نظر پادشاه اقدام به رسیدگی محاکمه و صدور حکم صورت می‌گرفته است ؛به علاوه برای اثبات جرائم به جای فرض بی‌گناهی متهم، از روش های خاص پیش خوراندن آب گوگرد، یا ریختن سرب داغ بر روی زبان و سینه استفاده می‌شده که با توجه به شباهت اجرای آن در بیشتر حکومت‌ها در ایران باستان در قسمت مربوط به ساسانیان توضیح داده می‌شود.
٢ـ١ـ ۲-دوره ساسانی:
قبل از شرح حقوق متهم در این دوره لازم است گفته شود به گواهی مورخان « نظم و ترتیب در قضا به منتهای کمال خود رسیده بود… . اوامری صادر شده بود که از نظر جریان دعوا به این صورت که هر یک از طرفین که بخواهند به پرگویی محاکمات را طول بدهند و کارها را معوق و مشکل نمایند، جلوگیری شود و ممکن بود بر هر قاضی که بنا بر منفعتی باطلی را حق یا حقی را باطل نماید، اقامه دعوا نمود.»^[۵۲] به نظر می‌رسد در این دوران، بتوان به حضور و دخالت پلیس قضایی در دادرسی اشاره نمود. در این دوران پلیس به نام «کوی‌پان» وجود داشته که از خصوصیات و شرایط انتصاب این بود که بایستی با مراحل رسیدگی دادگاه در تعقیب پرونده‌ها و رسیدگی به اتهامات آشنا باشد. همچنین لازم بود که صلاحیت اموری راکه دادگاه به او دستور می‌دهد ،داشته باشد ودر تشخیص مسائلی که مربوط به اثبات گناهکاری متهم لازم است تسلط داشته باشد .این پلیس که نقش دادسرا را در تحقیقات مقدماتی ایفا می‌کرده یک نیروی کاملاً موثر و منظم در این دوره به شمار می‌آمده است.^[۵۳]از جمله حقوق متهم که در این دوران علاوه بر موارد بالا می‌توان برشمرد به شرح ذیل می‌باشد:١ـ جلب یا توقیف متهم در مرحله اول انتساب اتهام به وی ممکن نبوده است؛ بلکه هرگاه دلایل کافی دال بر مجرمیت وی وجود داشت و قاضی توجه اتهام به وی را زیاد میدانست، آنگاه ممکن بود دستور جلب وی را صادر کند.٢ـ در جهت حفظ حقوق افراد دیگر لازم بود که کوی‌پان، پس از حصول یقین نسبت به صحت نام و مشخصات شخص او را جلب یا توقیف نماید و در صورت جلب شخص دیگر کوی‌پان پاسخگو می‌بوده و مسئولیت داشته است.٣ـ طرفین حق انتخاب وکیل داشته‌اند و حتی در صورتی که یکی از طرفین وکیل ارائه می‌نمود، قاضی می‌بایست از صحت انتصاب وی اطمینان حاصل کند.۴ـ در صورت بی‌اساس بودن اتهام یا عدم انتساب آن به متهم، روند دادرسی به سرعت متوقف می‌شده است.۵ـ در صورتی که بنا به دلایل واهی متهم زندانی می‌شد، و بعداً بی‌گناهی وی مشخص می‌شد بلافاصله بایستی آزاد می‌شد و شاکی (به دلیل ایراد اتهام واهی به او) وادار به جبران خسارت از وی می‌شد .۶ـ، زمانی که دادگاه شاکی را محکوم به بی‌حقی می‌کند، برای جبران خسارت احتمالی که به متهم وارد می‌شده ، اخذ تأمین از شاکی پیش‌بینی شده بود.٧ـ اخذ وثیقه یا بازداشت موقت متهم به عنوان تأمینهای کیفری تنها برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا برای جلوگیری از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر بوده است.٨ـ اگر بازداشت شاکی و متهم (هر دو ) لازم بوده نباید آن دو را در یک مکان بازداشت می‌نمودند.٩ـ متهم حق انکار اتهام منتسب به خود را داشته است و در صورتی که برای اثبات بی‌گناهی خود وجمع‌آوری دلایل و مدارک نیازمند دلیل بوده، محکمه باید به او فرصت مناسب می‌داده است.١٠ـ اگر فردی، متهم به دو جرم می‌شد، اثبات شدن جرم اول دلیل یا قرینه بر ارتکاب جرم دوم نبوده است و لازم بود قاضی با کمال دقت به اتهام ثانوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
١١ـ تنبیه متهم و به عبارتی اعمال شکنجه پیش از اثبات جرم و برای گرفتن اعتراف در مراحل بازجویی و رسیدگی ممنوع بوده است. به عبارتی در عصر ساسانی برای گرفتن اقرار هر نوع آزار و اذیت ولو زندانی کردن امکان‌پذیر نبوده است.
نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که ریشه دادرسی و قوانین ایران باستان را باید در هفت نسک از بیست و یک نسک اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک (حقوق) شناخته می‌شده است. فشرده بخش حقوقی اوستا در کتاب «دینگرد» گردآوری شده است. به علاوه یکی دیگر از منابع حقوق دوران ساسانی کتابی است به نام «ماتیکان هزار داتستان»‌که مسائل مختلف دادرسی در آن نوشته شده است. این کتاب توسط جمشید جی بلسارا در سال ۱۹۱۴ به انگلیسی ترجمه شده و به عنوان مهمترین منبع برای مطالعه حقوقی این دوره استفاده می‌شود. نکات ذکر شده در بالا با توجه به جملات و متون قانونی حاصل از این ترجمه استخراج شده است.^[۵۴]
علی‌رغم وجود نکات بالا در زمینه حق دفاع و سایر حقوق متهم مسائلی در دوره ساسانی وجود دارد که قابل تأمل است. علاوه بر دلایلی عمومی که برای اثبات جرم مورد استفاده قرار می‌گرفته دلایل و اماراتی هم وجود داشته است به عنوان مثال سوء سابقه و بدنامی مجرم در محل سکونت او از امارات ثبوت جرم بوده است. همچنین ایراد اتهام به ارتکاب جرم مشابه به متهم در محل‌های مختلف که او در تمام آنها اقامت داشته، دلیل بر ثبوت جرم بوده است. در نهایت اینکه اگر یکی از طرفین با سوء‌نیت بیانات قبلی خود را تغییر دهد، به دیده مجرم به او نگریسته می‌شده است.^[۵۵]
تمام موارد بالا نشان دهنده نادیده گرفتن فرض برائت در مورد متهم است. حتی در مورد بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبین جرم به عادت هم نمی‌توان به استناد بزهکاری قبلی آنها را مجرم شناخت. زیرا هر قدر هم فرد دارای سابقه کیفری باشد، باز هم امکان اینکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده باشد وجود دارد در یک فرایند دادرسی عادلانه سوابق متهم می‌تواند از موارد اعمال کیفیات مشدده و افزایش میزان مجازات یا تبدیل نوع و درجه آن موثر باشد.
ایراد دوم در عدم رعایت فرض بر افت آزمایش ایزدی یا «ور» است. این امر به عنوان یکی از دلایل مهم و کاربردی در جهت اثبات جرم موضوعیت داشته است . این دلیل عبارت از آزمایشهای سختی بوده که خواهان (شاکی) یا خوانده (متهم) به آن برای اثبات ادعای خود استناد می‌کرده و این کار زمانی بوده که آنها نمی‌توانستند به طریق دیگر ادعای خود را اثبات کنند. علت موضوعیت این امر به خاطر اختلاط شدید اندیشه‌های دینی با مقررات جزایی در عصر ساسانیان بوده است.^[۵۶]
به هر حال فردی که در مظان اتهام قرار می گرفته ،مجبور بوده علی‌رغم عدم وجوددلیل علیه خود به یکی از این آزمایش (که انواع آن را در دوره ساسانی تا ۳۳ نوع برشمرده‌اند) تن دهد و در صورت جان سالم به در بردن از آن حکم به برائت او صادر می‌شده است. در نهایت باید توجه کرد که در زمان ساسانی جامعه ایران بر پایه امتیازات طبقاتی استوار بوده است و ریشه این طبقه‌بندی نیز از دستورات اوستاست که از روزگار هخامنشیان و اشکانیان به این طرف در جامعه ایران وجود داشته است.
به علاوه روحانیان همواره در رسیدگی به پرونده‌ها مخصوصاً مسائل وابسته به امور مدنی و مذهبی نقش آفرینی می‌کرده‌اند و دادگاه‌ها به دو عنوان شخصی و روحانی تقسیم می‌شده است؛ به لحاظ همین نفوذ موبدان و روحانیان زرتشتی می‌توان گفت که موارد یاد شده تنها مسائلی است که در اسناد یافت می‌شده، اما وجود گروه‌های طبقاتی در دادرسی و زدوبندهای روحانیون درباری با حکومت همراه با برچسب‌های بی‌دینی که توسط مغان زردشتی زده می‌شد، نشان از بی‌ثباتی و کمبود امنیت قضایی در روزگار ساسانیان بوده است و این باعث شد که پژوهشگران به شیوه‌های دادرسی و اجرای عدالت در آن دوران به دیده تردید بنگرند.^[۵۷]
اما به هر حال وجود همین حقوق در متون قانونی آن دوران با نگاهی به زندگی ایرانیان در آن زمان نشان دهنده توجه زیاد به مسائل کیفری و توجه به افراد در معرض مجازات و اتهام بوده است و شاید بتوان گفت چنین توجهی در آن زمان با مقایسه شرایط مشابه اعراب در دوران جاهلی که فاصله کمی از لحاظ مسافت با ایرانیان داشته‌اند، کم نظیر و حتی بی‌نظیر بوده است.
٢– ۲- در دوران معاصر
در این بند هدف این است که ابتدا به طور مختصر سابقه حقوق متهم در عصر مشروطیت و تحولات آن دوران بررسی شود. اما چون در فصل دوم در بررسی هر یک از حقوق متهم به تفکیک، لازم است مبانی هر یک در قوانین مختلف قبل از آن بیان شود، لذا پس از بررسی دوره مشروطه دوره جمهوری اسلامی مطالب کاملاً به صورت مختص بیان می‌شود تا در جای خود به شرح آن پرداخته شود.
٢-۲-١– دوره مشروطیت
استبداد بی‌حد و حصر و مطلق پادشاهان صفویه و قاجاریه و عدم محدودیت اختیارات آنها در رفتار با زیر دستان و عدم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی به جرائم ،موجب قیام عمومی با هدایت علماء دین و طبقات تحصیل کرده و روشنفکر شد. این قیام و نهضت مردمی منتج به تدوین و تصویب اولین سند رسمی به نام قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هـ . ش با فرمان مظفرالدین شاه شد. به دنبال آن متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ هـ . ش در دوره سلطنت محمدعلی شاه با فرمان وی تصویب شد.