مییابد . مدیران مسؤول همچنین موظفند برنامهها را روی نوارهای مغناطیسی ضبط و ظرف سی روز نگهداری کند ».^[۶۱۱] نهایتاً درسال ۱۹۸۲ این حق مورد پذیرش قرار گرفت . بر این اساس «تمام اشخاص حقوقی و حقیقی در صورتی که نسبت های بیان شده آسیبی به اموال یا حیثیت آنها وارد کند ، میتوانند این حق را اعمال کنند . یک انتقاد ساده در یک برنامه رادیو و تلویزیونی نمیتواند این حق را ایجاد نماید . تنها در صورتی که انتقاد شدید موجب بروز ضرر و زیان به مال و حیثیت شود ، میتواند در فرانسه موجب اعمال این حق گردد.»^[۶۱۲]
ب) الزام به تصحیح یا عذر خواهی در همان رسانه
از شیوه های جبران خسارت معنوی در رسانه الزام به عذر خواهی است . تاثیر این روش در برخی موارد، اوصاف دفع و رفع را به طور توامان داراست.مثلا در مواردی که یک رسانه نظیر تلویزیون تولیدات یک شرکت بهداشتی یا غذایی یا داروسازی را خلاف استانداردهای ملی یا بین المللی معرفی می کند و به این خاطر شرکت مذکور به انعقاد یک قرارداد چند ملیون تومانی در حال مذاکره که امید بسیار به انعقاد آن داشته،موفق نمی گردد یا مصرف کنندگان تولیدات وی کاهش می یابد،الزام محکوم علیه به عذرخواهی یا تکذیب یا تصحیح مطلب گفته شده یا منتشر شده،هرچند زیان های گذشته را جبران نمی کند.ولی با از بین بردن منبع ضرر،ورود زیان در آینده را منتفی سازد. و در کامن لا نیز اگر خوانده نتواند با پیشنهاد پرداخت غرامت از مسئولیت رهایی یابد بهتر است یک عذرخواهی ترتیب دهد و محل انتشار این عذرخواهی همان رسانهای است که مطلب زیان بار را منعکس کرده است.چون همان مخاطبین برنامه را دیده اند و با این کار تصوری که ایجاد شده از ذهن آنها پاک می شود.اما تاثیر و موفقیت این روش قابل پیش بینی نیست و به همین دلیل است که گفته می شود ضرر و زیان معنوی به طور کامل قابل جبران نیست.اما برای جبران هر چه بیشتر ضرر وارد شده مقنن اجازه داده که علاوه بر صدور حکم برای پرداخت خسارت طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.این روش الزام به عذرخواهی در ماده ۱۰قانون مسؤولیت مدنی آورده شده^[۶۱۳] و اگرچه این روش به طور مستقل در این ماده مدنظر قرار داده نشده و تنها مکمل جبران خسارت مالی می باشد لیکن می توان عذرخواهی را یک ضمانت اجرای مستقل تلقی کرد چنانچه در قوانین دیگر از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان به آن اشاره شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج) تعطیلی موقت رسانه متخلف
یکی دیگر از شیوه های جبران خسارت معنوی تعطیلی موقت رسانه است که می تواند از ادامهی
فعالیتهای زیان بار رسانه جلوگیری نماید . مواد قانونی متفاوتی به این موضوع تصریح کرده اند : مادهی ۲۳ آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهای وابسته مقرر داشته است ؛ « تخلف از مقررات این آیین نامه، موجب جلوگیری از فعالیت یا تعطیلی موقت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن می شود » تبصره سه ماده ۲۳ قانون مطبوعات نیز توقف موقت نشریات را تا حداکثر ۱۰ روز بنا به دستور رییس دادگستری و مستند به عدم درج پاسخ مشخص ذی نفع در آن نشریه مقرر نموده و در تبصرهی مادهی ۳۱ همان قانون نیز مورد تأیید مجدد قرار گرفته است . مادهی ۱۰ آیین نامهی عرضه و نمایش نوارهای ویدیویی نیز تعطیلی رسانه های مربوط برای مدتهایی نظیر حداکثر یک ماده ، دو ماه و شش ماه و حتی لغو دائمی مجوز محل نمایش نوارهای مذکور پیش بینی کرده است.
همچنین به موجب تبصرهی الحاقی به مادهی ۱۲ قانون مطبوعات هیأت نظارت میتواند در مورد بعضی از تخلفات موضوع مادهی شش نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف نیز مؤظف است که ظرف یک هفته پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. ماده ی هفت آیین نامهی صدور اجازهی تاسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی و نمایندگان وابسته به آنها نیز در این زمینه مقرر می دارد ؛
« در مورد تخلفاتی که در آیین نامه برای ضمانت اجرای قانونی پیش بینی گردیده ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند حسب مورد نسبت به لغو پروانه ، تعطیل دفتر نمایندگی، جلوگیری از ادامهی فعالیت و … اقدام نماید .»
البته این روش در رسانه های مکتوب و بعضی از رسانه های صوتی و تصویری قابل اجرا می باشد .از جمله سایت های اینترنتی و یا شبکه های پخش خانگی ،لیکن در خصوص رادیو وتلویزیون خصوصاًدر کشور ما که رادیو وتلویزیون دولتی بوده و بخش خصوصی از آن محروم است عملاً امکان تعطیلی موقت یا دائم این رسانه وجود ندارد.در کشورهای دیگر نیز موردی که حکم به تعطیلی رادیو وتلویزیون دولتی صادر شود دیده نشده است.
فصل سوم :آیین دادرسی
مسلم است که متضرر از پخش رسانه های صوتی و تصویری خصوصاًرادیو وتلویزیون به مانند هر متضرر دیگر لازم است برای جبران خسارات وارده به خود (در صورت عدم توافق با عامل زیان)اقامه دعوی نماید.از اینرو لازم است که در مورد اصحاب دعوی ،دادگاه صلاحیت دار ،رسیدگی دادگاه و همچنین اجرای حکم جبران خسارت در دعوای مسئولیت مدنی به طرفیت رادیو وتلویزیون نیز مطالبی بیان شود.به خصوص که به خاطر عدم وجود قوانین خاص و همچنین رویه قضایی موارد ابهام زیادی در این زمینه به چشم می خورد.
در این فصل در پنج گفتار به مسائل مربوط به ایین دادرسی در دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی
رسانه های صوتی وتصویری پرداخته می شود.
در این گفتارها مسائل شکلی دعوای مسؤولیت مدنی علیه رسانه مورد بررسی قرار می گیرد).
گفتار اول :تعیین طرفین دعوی
بند ۱ :تعیین خواهان
خواهان در یک دعوی کسی است که از فعل زیانبار مستقیماً یا بی واسطه آسیب دیده و متضرر شده است ^[۶۱۴]. که این ضرر مادی یا معنوی است. در مورد تعیین خواهان در دعوای مطالبه خسارات معنوی ناشی از اعمال رسانه در یک مورد جای تامل است و آن در جایی که به حیثیت متوفی لطمه وارد شده که این عمل زیانبار ممکن است متوجه فرد متوفی باشد و یا علاوه بر متوفی به ورثه او هم لطمه وارد شود.در اینجا این سؤال پیش می اید که ایا ورثه هم می توانند مطالبه خسارت نمایند. به نظر می آید اینجا باید بین دو فرض قائل به تفکیک شویم، یکی در موردی که عمل زیانبار بگونه ای است که علاوه بر فرد متوفی متوجه ورثه او هم می شود که در این صورت ورثه حق دارند اصالتاً اقامه دعوی نمایند و دیگر موردی که ورثه خود هیچ ضرری را متحمل نمی شوند .در اینجا بین حقوقدانان به خصوص در فرضی که متوفی در زمان حیاتش ضرری را تحمل نموده است ولی فرصت اقامه دعوی را نمی یابد اختلاف است که آیا دعوی خسارت معنوی به مانند دعوی خسارت مادی به ورثه قابل انتقال است یا خیر؟ گروهی بر این عقیده اند که هدف از مطالبه زیانهای معنوی جبران تأثرات روحی و لطمه وارد شده به حیثیت زیان دیده است پس در صورت فوت او دعوی به وراث انتقال نمییابد.^[۶۱۵] با تأیید این نظر گفته شده، در موردی که هدف از دعوی حفظ حیثیت و شهرت متوفی باشد، چون دعوی به گونهای به بازماندگان او نیز ارتباط دارد باید جاشینی ورثه را پذیرفت ، فقها میزان خساراتی که ورثه می توانند مطالبه کنند محدودتر از زمانی است که مقتضی حق داشته است.^[۶۱۶] این استدلال قابل ایراد است زیرا اگر قائم مقامی ورثه به حقوق مالی منحصر باشد در مورد لطمه زدن به حیثیت و شهرت متوفی هم نباید قائم مقامی را پذیرفت و چنانچه ارتباط ضرر با ورثه از این جهت باشد که به حیثیت و اعتبار آنان هم با واسطه لطمه وارد شده است، مسئوله از موضوع بحث خارج است، زیرا در این صورت ورثه به علت ضرر معنوی که به خود آنان رسیده است و به عنوان اصیل می توانند مطالبه خسارت کند نه به قائم مقامی مورث.^[۶۱۷]
گروهی دیگر معتقدند که هرگاه متوفی زیانهای معنوی خود را تقویم و مطالبه کرده باشد پیش از صدور حکم بمیرد وارثان به علت انکه خسارت معنوی به مادی تبدیل شده است قائم مقام او میشوند .^[۶۱۸] و بالاخره بعضی دیگر دعوی را در هر حال قابل انتقال به ورثه می دانند.^[۶۱۹] هرچند نظر سوم قابل قبولتر به نظر می رسد لذا میتوان گفت حق مطالبه خسارت به ورثه انتقال مییابد و آنان میتوانند به قائم مقامی زیان دیده، اقامه دعوی کنند: زیرا ورثه ادامه دهنده شخصیت متوفیاند و اصولاً میتوانند حقوق او را اعمال کنند و در تأیید آن می توان گفت: حق جبران خسارت معنوی یک حق صرفاً شخص نیست، بلکه حقی است که قابلیت تبدیل به مال دارد و در نهایت به مقداری پول تقویم میگردد و از این لحاظ قابل انتقال به ورثه است، وانگهی این نظر با عدالت و انصاف بیشتر سازگار است.^[۶۲۰] در حقوق فرانسه با توجه به اینکه ورثه ادامه دهنده شخصیت متوفی محسوب میشود این استدلال که ضرر معنوی به اندازه ای به شخص زیان دیده مربوط است که دیگران نمیتوانند به جای وی اقامه دعوی نمایند اعتباری ندارد.^[۶۲۱]
الف) مفهوم ذی نفع
ذی نفع کسی است که حق اقامه دعوا در دادگاه را داراست و نفع، معیار دعاوی است و بدون وجود آن دعوایی نیز وجود ندارد. ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به این امر اشاره دارد).
« هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند ، مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایندهی قانونی آنان رسیدگی به دعوای را برابر قانون درخواست نموده باشند». در واقع کسی که ادعای حقی می کند از اقامهی آن دعوی نفعی عاید او می شود. در قبل نیز گفته شد که هر گونه ضرر به منافع مالی یا غیر مالی تحت همین عنوان قرار می گیرد. نفع و ضرر در واقع دو روی یک سکهاند و کسی که متضرر شده برای اقامهی دعوا ذینفع شمرده می شود.
در قبل بیان شد که در قلمرو فعالیت رسانه ها این ضرر، ناشی از هتک حرمت ، نقض حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان ، نقض حریم خصوصی و … است مثلاً اگر به حریم خصوصی شخصی تجاوز شده باشد و ضرری متوجه او گردد این شخص متضرر ، ذی نفع برای اقامه دعواست. پس ضرر و شناخت آن برای تشخیص ذی نفع ضرورتی است ،زیرا ضرر و نفع دو روی سکه اند ،تنها شخصی می تواند اقامه دعوی نماید که متضرر شده است یا هر شخصی که زیان دیده باشد برای اقامه دعوی ذینفع شمرده می شود. لذا متناسب با نوع تقصیر رسانه های صوتی وتصویری و خسارت ناشی از آن ،اشخاص ذینفع مشخص می شوند.
چنانچه به حریم و زندگی خصوصی شخصی (حقیقی یا حقوقی ) تجاوز شده باشد دارندۀ حریم و اگر مطالب و اظهارات اهانت بار یا کذب نسبت به شخصی گفته شده باشد منتسب الیه برای اقامه دعوی ذی نفع شمرده می شود.لذا شناخت ذینفع مستلزم شناخت متضرر و مسبوق به آن است .به همین دلیل صرف نظر از تبیین مفهوم ضرر و انواع آن ، باید شرایط متضرر را به لحاظ حقوقی نیز مشخص نمود.برای مطالبه جبران این ضرر باید شرایط ذیل وجود داشته باشد، زیرا خسارت یعنی زیان قابل مطالبه.
ب) شرایط زیان قابل مطالبه
اول : مشروع بودن
نخستین شرط برای مطالبه ی جبران ضرر آن است که نفعی که لطمه به آن سبب زیان خواهان شده است ، باید مشروع و مورد حمایت قانون بوده باشد.^[۶۲۲]
یعنی به آن بخش از وضع حقوقی خواهان که مورد حمایت قانون است ، لطمه و آسیب وارد آمده باشد.^[۶۲۳] برای مثال میتوان گفت اگر رادیو وتلویزیون دربارهی یک باندی که کار توزیع مواد مخدر را انجام
میدهند افشاگری کند چون به منافع نامشروع دیگران صدمه زده ، زیان دیدگان حق اقامهی دعوا علیه وی را ندارند به علاوه بر این مورد اگر برای حمایت از برخی حقوق مدت زمانی مشخص شده باشد ، پس از سپری شدن آن مدت چون آن اثر مورد حمایت قانون قرار نمیگیرد اقامهی دعوای نقض حق رد میشود چون تجاوز به آن اثر در حمایت قانون نیست و دعوای آن رد می شود.
مادهی ۲۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و منصفان مقرر نموده است که «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجراء شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد» . بدین ترتیب آثاری که برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجراء نشده اند مورد حمایت قانون نمیباشند و تعدی به آنها لطمه به حق قانونی محسوب نمیشود و بالتبع زیان دیده نمیتواند به عنوان ذی نفع اقامه دعوی ضرر و زیان نماید.
دوم: مستقیم بودن
ممکن است که زیان وارد شده در اثر فعالیت یک رسانه به جمعیت زیادی خسارت وارد کند و افراد زیادی بر اثر آن ضرری را متحمل شوند و در اینصورت دعاوی جبران زیان افزایش پیدا خواهد کرد بنابراین باید در مورد جبران ضرر مستقیم و غیر مستقیم تفکیک قائل شد و افرادی که مستقیماً مشمول ضرر
شده اند را در نظر گرفت و از افزایش تعداد دعاوی جلوگیری کرد. پس باید ضرر مستقیم را برای تعیین افراد ذی نفع مدنظر قرار داد. مقصود از مستقیم بودن ضرر آن است که بین تقصیر یا فعل زیان باری که به اشخاص وارد شده رابطه علیت عرفی برقرار باشد و عرف آن ضرر را ناشی از فعل زیان بار تلقی کند . در فرضی که اشخاص متعدد هر کدام دعوای را اقامه می کنند می توان از این تدبیر حقوقی یاری گرفت و تنها دعوایی را مسموع شناخت که زیان دیدگان مستقیم طرح می کنند این قاعده به ۲ نحو توجیه شده است^[۶۲۴] :
توجیه اول اینکه چنانچه نتیجه غیر مستقیم باشد ، رابطه میان فعل خوانده و زیان ایجاد شده یک رابطه شرط و نتیجه است و نه رابطه سبب و نتیجه . بنابراین رابطه سببیت در این موارد وجود ندارد ، بلکه یک رابطه ضعیفی استنباط می شود که نقش شرط را ایفا می کند و شرط به تنهایی نمی تواند چیزی را ایجاد کند در حالیکه سبب ذاتاً یا عرفاً این توانایی را دارد .
توجیه دوم اینکه در خسارت غیر مستقیم نیز رابطه سببیت وجود دارد ، لیکن به دلایل مربوط به نظم عمومی مطالبه ی این خسارت قابل پذیرش نیست .
ماده ی دوم قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در این مورد تصریح می کند دعوای مدنی تنها به کسی تعلق دارد که شخصاً متحمل زیانی شده باشد و این زیان به طور مستقیم از قانون شکنی ناشی شده باشد .^[۶۲۵]
پس شخص ذی نفع باید متضرر ازفعالیت رسانه شده باشد و قابل شناسایی باشد تا بتواند حق اقامه دعوی پیدا کند. طبق مادهی ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ذی نفع و خواهان باید در خصوص مطالبه ی خسارت وارده ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه ی خسارت را رد خواهد کرد .
سوم : قابل پیش بینی بودن
از دیگر شرایط قابل مطالبه و راه حل مناسب برای کاهش دعاوی مسؤولیت مدنی اینست که دعاوی اشخاصی که ورود زیان به آنها قابل پیش بینی بوده یا در دید عرف مورد انتظار باشد پذیرفته شود و این افراد را ذی نفع تلقی کرد .
این شرایط را ماده ی ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه هم برای مطالبه خسارت ناشی از قرار داد پیش بینی کرده است :
« مدیون تنها ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده باشد یا قابل پیش بینی بوده باشند ، مگر اینکه تقصیر عمدی سبب عدم اجرا شده باشد »
رویه قضایی فرانسه از دیرباز براین بوده است که قابلیت پیش بینی علت یا ماهیت ضرر لازم است نه مقدار آن پس متخلف در صورت پیش بینی علت و ماهیت ضرر به استناد اصل جبران کامل خسارت باید کل خسارت را جبران کند. با وجود این در برخی از آراء جدید دیوان تمیز فرانسه پیش بینی مقدار خسارت هم شرط شده که این آراء مربوط به مسئولیت قراردادی است و در مسئولیت شهری اصل جبران کامل خسارات است.^[۶۲۶] در حقوق امریکا معتقدند که پیش بینی زیانی که ممکن است ، در نتیجه ی اقدام به کاری به دیگران برسد ، در تحقق ضرر و چگونگی سنگینی و سبکی آن ، موثر است ، زیرا انجام کاری که مرتکب قطعاً می داند و به ورود ضرر منتهی می شود ، تقصیر عمد یا در حکم آن است که شایسته ی رفتار انسان متعارف نیست . حتی بی اعتنا ماندن به نتایج دور و نزدیک کاری که شخص درصدد انجام آن است ،
بیمبالاتی است ، ولی انجام کاری که بنابر سیر طبیعی امور زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال ورود زیان در آن چندان کم است که انسان متعارف به آن ، بی اعتنا می ماند تقصیر نیست .^[۶۲۷]
در حقوق ایران در این باره حکم روشنی وجود ندارد اما با توجه به احکام قانون مجازات اسلامی می توان تمایل به پذیرش لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر را استنباط کرد و می توان گفت قابلیت پیش بینی علت یا ماهیت ضرر کافی برای مسئولیت است و پیش بینی مقدار ضرر لازم نیست. بنابراین همین که عامل زیان علت و نوع ضرر، تلف یا نقص را پیش بینی کند یا این امر عرفاً قابل پیش بینی باشد. مکلف به جبران خسارت است هرچند که مقدار آن قابل پیش بینی نباشد.^[۶۲۸]
چهارم : فعلیت داشتن
منظور از فعلیت داشتن این است که نفع باید در زمان حال وجود داشته باشد یا ظهور آن در آینده قطعی باشد البته معنای این سخن آن نیست که باید حتما قبل از اقامه دعوا اضرار به وقوع پیوسته و زیان تحقق یافته باشد تا بتوان گفت نفع در دعوا فعلیت دارد ، بلکه ممکن است ، کسی وقوع زیانی را در آینده احتمال بدهد و از حال بخواهد خود را در مقابل آن تجهیز کند . نفع در دعوایی که به منظور این تجهیز اقامه می شود ، البته فعلیت دارد .^[۶۲۹] در موردی که احتمال فعلیت در آینده زیاد باشد و یا مسلم باشد ذی نفع می تواند ادله ی خود را تامین نماید و به دادگاه ارائه دهد .
در مورد ذی نفع بودن و اثبات دلایل و مدارک دادگاه وضعیت را مورد بررسی قرار خواهد داد . در بعضی امور هم دادستان به عنوان ذی نفع اقامه ی دعوا می کند مانند دعوای ورشکستگی ،لذا ذی نفع مفهوم بسیار وسیعی دارد که بعضاً تشخیص دادگاهها را با مشکل مواجه می سازد.
ج) اشخاص ذی نفع
اشخاص ذی نفع افراد متفاوتی می توانند باشند در واقع زیان دیده از ضرر ممکن است فرد یا افرادی باشند مانند :
اول : وراث – فرد متوفی ای که متحمل ضرری شده پس از فوت طلب او از بابت جبران ضرر به