کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



گفتار اول: بررسی اجمالی حقوق و قوانین مربوط به کودک آزاری
حقوق جمع کلمه حق و به معنای درست کردن، درست دانستن و سزاوار دانستن می‌باشد و قانون حاصل نگرش مردم به روابط اجتماعی است اگر این روابط به حال خود رها شده و تحت نظم خاصی در نیاید زور احجاف و حیله و تزویر بر روابط بین مردم مستولی می شود و بروز خشونت های مختلف حاصل آن می باشد. این وضعیت دوام زیادی نمی آورد و حتی در صورت تداوم جامعه را از تحقق اهداف خود باز می‌دارد و باعث می شود آگاهان جامعه به فکر چاره جویی بیفتند و برای تنظیم خود قوانین و قواعدی را وضع کنند و قانونی که براساس این تفکر شکل می گیرد عبارت خواهد بود از : «مجموعه قوانین و نظامات اصولی که حاکم بر روابط مردم است و درصورت لزوم دولت افراد را به رعایت آنها مجبور می کند». برای صیانت از حقوق کودکان نظرهای زیادی در جهان ارائه شده است اولین و مهمترین قلمرو تاکید بر حقوق بشر دارد طرفداران این حقوق اظهار می‌دارند هر کودک به عنوان یک بشر از محدوده معینی از حقوق برخوردار است و حقوقی چون پذیرش بی قید و شرط، حق سلامت به دنیا آمدن و زیستن در محیطی سالم، زندگی کردن، برآورده شدن نیازهای اولیه و پیوسته مورد محبت قرار گرفتن و دست یابی به مهارتهای ذهنی و عاطفی، اجتماعی لازم از نمونه حقوقی است که برگرفته از حقوق جهانی بشر است. نیمه دوم قرن بیستم را می توان عصر حقوق کودکان نامید، در سال۱۹۲۴ برابر با سال ۱۳۰۳ هجری شمسی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۵ ماده توسط اتحادیه بین المللی امداد کودکان در ژنو به تصویب جامعه ملل رسید(فهرستی: ۱۳۸۷، ۱۱۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سال ۱۹۴۶ سازمان ملل یونیسف را ملزم به کمک رسانی به کودکان نیازمند کرد و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ برابر با ۱۵ آبان ۱۳۳۸ مجمع عمومی سازمان ملل با اتفاق آرا اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود و در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل سه سال آینده را یعنی ۱۹۷۹ میلادی را سال جهانی کودک نامید و در سال ۱۹۸۹ میلادی برابر با ۱۵ آبان ۱۳۶۹ پیمان نامه جهانی کودک را به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ قانون جهانی کنوانسیون کودک را امضا نمود و رسماً مفاد کنوانسیون حقوق کودک که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده بود را در سال۱۳۷۲ پذیرفت و رسما به این کنوانسیون پیوست، مشروط بر آنکه مفاد و مصوبات آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی اسلام تشخیص داده شد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نباشد(فهرستی: ۱۳۸۷، ۱۱۴).
در بررسی و تطبیق مفاد کنوانسیون شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی طبق نظر شماره ۵۷۶ تاریخ ۱۲/۱۲/۷۲ مخالفت خود را با قسمتی از مفاد کنوانسیون کودک به شرح ذیل ابراز نمود . بند یک ماده ۱۲- بند یک ماده ۱۳- بند یک و سه ماده ۱۴- بند دو ماده ۱۵- بند یک ماده ۱۶- بند د قسمت یک ماده ۲۹۰ . این موارد اغلب موردی چون حق ابراز عقیده -آزادی بیان-آزادی فکر-آزادی مذهب -عدم دخالت در امورحقوقی – خانوادگی -مکاتبات -هتک حرمت و … بود. در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را که به قانون کودک آزاری معروف شد تصویب نمود. ولی شورای نگهبان این مصوبه مجلس را برای لحاظ دو استثنا در متن قانون به مجلس اعاده کرد:
اصل استثناء اول: استثناء کردن اولیا و مربیان از شمول قانون موارد کودک آزاری. طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق عمل زیر جرم محسوب نمی‌شود. اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد. طبق ماده۱۴۸ قانون مجازات اسلامی سابق والدین کسانی هستند که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بنابراین ناپدری و نامادری و والدینی که خارج موازین ازدواج شرعی و قانونی صاحب این فرزند شده اند از این حقوق برخوردار نمی باشند.
اصل دوم: استثناءکردن اولیا و مربیان از شمول کودک آزاری به منظور اقدامات تادیبی تربیتی در محدوده شرع بوده و والدین الزامی به گزارش دهی موارد کودک آزاری ندارند(پورقهرمانی: ۱۳۸۳، ۶۷).
طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران ابوین حق دارند طفل خود را تنبیه نمایند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب و تنبیه نمایند توجه به لفظ تادیب نشان می دهد طبق عرف و سنتهای جامعه ایرانی تنبیهی هم که معلم و استاد در حد متعارف نسبت به شاگردان اعمال می کند جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود و تادیب مراتبی از وعظ، توبیخ، تنبیه ، تهدید و درجات مختلف تعزیر را در بر می گیرد( پور قهرمانی:۱۳۸۳، ۶۷).
بند اول: هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان
ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چنین است :«هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها را به مخاطره اندازد ممنوع است».
بند دوم: ممانعت از تحصیل کودکان
طبق قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۸۱ و قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی مصوب۲۰/۴/۱۳۵۳ کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون رعایت مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از تحصیل باز دارد، مگر با مجوز قانونی، بر اساس ماده چهار همین قانون عدم تامین امکانات تحصیلی به هر نحوی جرم محسوب می‌شود.
بند سوم: خرید و فروش کودکان
طبق مواد ۶۳۱ و۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و طبق ماده یک بند «د» همان قانون عبور دادن غیرمجاز شخص غیر بالغ یا موجبات عبور دادن غیرمجاز کودک را فراهم نمودن جرم و از موجبات تشدید مجازات تلقی می شود و در مواردی که کودک ربوده شود یا مخفی شود و یا کودکی بجای کودک دیگر قلمداد شود جرم تشدید خواهد شد.
بند چهارم: بی توجهی به سلامت جسمی و روانی کودکان
طبق قانون مدنی عدم رسیدگی به فرزندان تحت سرپرستی در اموری نظیر، درمان آبله کوبی عدم اخذ گواهینامه بهداشتی شیر دادن طفل توسط افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار و رها کردن طفل در محل خالی از سکنه یا جایی که دارای سکنه باشد جرم محسوب می‌شود.
بند پنجم: بهره کشی از کودکان
طبق ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه بهره کشی از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف نظیر قاچاق و واسطه گری فحشا و به کارگیری اطفال زیر۱۵ سال از مصادیق جرم در این ماده محسوب می شود.
بند ششم: به کارگیری کودکان در اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی
طبق ماده ۳ قانون حمایت از خانواده هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را واسطه تکدی قرار دهد. به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالیکه از طریق یاد شده به دست آورده است محکوم خواهد شد(باقی: ۱۳۸۴، ۳۷-۴۳).
گفتار دوم: مداخله در بحران کودک آزاری
منظور از مداخله در بحران کودک آزاری، انجام یک سلسله اقدامات سنجیده، برنامه ریزی شده و مبتنی بر دانش است که هدف آن خروج کودک مورد آزار قرار گرفته از وضعیت بحرانی میباشد. فرو نشانی بحران امری تخصصی است و مداخله کنندگان در آن باید آموزشهای لازم را در زمینه کاهش آسیبهای ناشی از بحران و پیشگیری از کودک آزاری مجدد دیده باشند. برای فرونشانی بحران کودک آزاری کودکان، مداخله کنندگان باید دانش و مهارت کافی در مورد مسائل زیر داشته باشند:
۱- بزه دیدگی کودکان، انواع، علائم و آثار آن؛
۲- نیازهای کودکان در شرایط بحرانی با توجه به نوع کودک آزاری؛
۳- شیوه رفتار با کودکان در سنین مختلف به ویژه در شرایط بحرانی؛
۴- اقدامات فوری و ضروری که باید برای کاهش آسیب وجلوگیری از بزه دیدگی مجدد انجام داد.
لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان، بزه دیدگی کودکان را از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز دانسته و سازمان بهزیستی و نهاد مددکاری اجتماعی که زیر مجموعه سازمان است را موظف نموده است که بدون فوت وقت در بحران پیشآمده مداخله کنند و گزارش آن را به مرجع قضایی ارائه نمایند. ماده ۳۶ لایحه مذکور مقرر میدارد:« هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده ۳ این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکاران اجتماعی به مراکز بهزیستی و یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند».
با توجه به ماده فوق، هدف از مداخله سازمان بهزیستی در چنین وضعیتی، رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم و از جمله کودک آزاری است. آنها موظفاند تدابیر و اقدامات لازم را حتیالامکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان انجام داده و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند. نکته جالب توجه این است که مطابق ماده ۳۷ لایحه مذکور، مددکاران سازمان بهزیستی برای مداخله در وضعیت بحرانی(خطر شدید و قریبالوقوع و یا وضعیت مخاطرهآمیز) میتوانند بدون کسب مجوز از مرجع قضایی وارد عمل شوند، مشروط بر اینکه دلایل ضرورت مداخله را در گزارش خود تشریح نمایند. سازمان بهزیستی برای کاهش آسیبهای ناشی از بزه دیدگی و پیشگیری از کودک آزاری مجدد میتوانند فعالیتهای خود را بر سه محور سلامتی کودک، تأمین امنیت و ایجاد آرامش خاطر برای او، متمرکز کنند(اسکندری:۱۳۹۰، ۱۴-۱۵).
بند اول: حفظ سلامتی کودک بزهدیده
نخستین دغدغه هر مداخله کننده در بحران، باید سلامت جسمی بزهدیده باشد. تا هنگامی که روشن نشده که بزهدیده از نظر جسمی در خطر نیست یا نیازی به کمک پزشکی ندارد، دیگر حمایتها را باید کنار گذاشت(اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم:۱۳۸۴، ۴۶).
کودک ممکن است در اثر کودک آزاری دچار سوختگی، شکستگی، خونریزیهای داخلی، ضایعات داخل جمجمهای و نخاعی و… شده باشد. بنابراین مددکاران سازمان بهزیستی باید آمادگی لازم برای مقابله با این نوع آسیبها را داشته باشند. از پزشکان حاذق و متخصص در زمینه بزه دیدگی کودکان کمک بگیرند و بدون فوت وقت، همه اقدامات ضروری را جهت کاهش آسیبهای وارده به کودک انجام دهند(رناته:۱۳۹۰، ۲۸).
مددکاران علاوه بر سلامت جسمی کودک بزهدیده باید به سلامت روانی وی نیز توجه داشته باشند. رایجترین واکنش روانی شناسایی شده بلافاصله پس از بزه دیدگی، اختلال فشار روانی پس از رویداد آسیبزا است. این اختلال مجموعهای از علائم روانی است که پس از مواجه فرد با رویداد آسیبزا به وجود میآید. احتمال بروز این اختلال در همه سنین وجود دارد، اما این احتمال در کودکان بیش از دیگران است. زیرا آنها آستانه تحمل پایینتری داشته و در نتیجه آسیبپذیری بیشتری دارند. درمان این اختلال مستلزم به کارگیری روش های مختلف رواندرمانی و دارودرمانی است. آنچه مددکاران سازمان بهزیستی مداخلهکننده در بحران، باید درباره این بیماری بدانند، اولاً علائم و نشانه های این بیماری در کودکان است و ثانیاً شیوه رفتار مؤثر با کودکان مبتلا به این بیماری. رایجترین نشانه های این بیماری در میان کودکان عبارت است از:
۱-ناآرامی و بیقراری، رفتارهای پرخاشگرانه و احساس بیزاری از دیگران؛
۲-گوشهگیری و مشکلات در روابط بینفردی و به سختی انسگرفتن با دیگران ( بهخصوص هنگامی که کودک مورد کودک آزاری جنسی قرارگرفته باشد)؛
۳-احساس گناه و شرمندگی؛
۴-رفتارهای تهییجی و برانگیختگی بیش از حد (احساس گوش به زنگ بودن و …)؛
۵-اجتناب از افکار و احساسات و حتی اماکنی که وقایع ناخوشایند را برای کودکان یادآوری میکنند؛
۶-تکرار خاطرههای رویداد آسیبزا در ذهن(قهاری:۱۳۹۲، ۲۲-۲۳).
سازمان بهزیستی برای مقابله با این اختلال باید شرایط را برای آسایش عاطفی کودکان فراهم نموده و حسب مورد، تکنیکهای خودآرامسازی و تکنیکهای مقابله با افکار مزاحم را به آنها بیاموزند.
بند دوم: تأمین امنیت کودک بزهدیده
یکی از مهمترین اهداف مداخله در بحران کودک آزاری، رفع خطر و ایجاد امنیت برای کودک است. ایجاد امنیت در اغلب موارد کار بسیار دشواری است و مددکاران سازمان بهزیستی برای موفقیت در این کار باید آمادگی لازم را برای روبهرو شدن با وضعیتهای مختلف کودک آزاری داشته باشند. جلب مرتکب، یکی از راه های ایجاد امنیت برای کودک است؛ اما این اقدام در همه موارد امکان پذیر نیست و برای حفاظت از کودک باید تدابیر دیگری اندیشید. در اجرای این تدابیر امنیتی اولویت با اقداماتی است که منجربه خروج کودک از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود(مستفاد از ماده ۵۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان).
به همین دلیل مددکاران سازمان بهزیستی باید سعیکنند حتیالامکان کودک را به والدین خود بسپارند. مددکاران سازمان بهزیستی پیش از سپردن کودک به والدین، باید از توانایی های آنها در محافظت از فرزند خود مطمئن شوند و در صورت لزوم اطلاعات لازم در زمینه حفظ امنیت کودک را در اختیار آنها قرار دهند. حفظ امنیت کودک هنگامی دشوارتر می شود که مجرم یکی از والدین او باشد. در این صورت مددکاران باید فعالیت های خود را روی والد غیر آزارگر(معمولاً مادر) متمرکز کنند تا او بتواند از فرزند خود نگهداری و محافظت نماید(حسامی :۱۳۹۳، ۲۸۱).
مددکاران سازمان بهزیستی باید به مادرانی که کودکان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، کمک کنند تا موقعیت خود را درک کند و کنترل خود را به دست آورد. سپس شیوه های حفاظت از کودک را به او بیاموزند. در صورت عدم دستگیری مجرم، سازمان بهزیستی باید آنها را به جای امنی منتقل کنند و به مادر اطمینان دهند که در صورت بروز مشکل، او را یاری خواهند کرد. علاوه براین، لازم است مددکاران سازمان بهزیستی به مادر یادآوری نمایند که باید در نگهداری از کودک دقت کند و در صورت سهلانگاری در مقابل قانون مسؤل خواهد بود. در صورتی که والدین مسؤلیت حفظ امنیت کودک را نپذیرند و یا توانایی حفاظت از او را نداشته باشند، مددکاران میتوانند کودک را بهطور موقت به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز منتقل کنند و تا تعیین تکلیف نهایی نظارت کافی را بر آنها داشته باشند(مستفاد از ماده۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان).
بند سوم: ایجاد آرامش خاطر در کودک بزهدیده
توجه به سلامت و امنیت اگرچه از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما به تنهایی برای ایجاد آرامش در کودک کافی نیست. ممکن است کودک علیرغم تأمین سلامت و امنیت، باز هم احساس آرامش و اطمینان خاطر نداشته باشد. برای اطمینان دادن به کودک، سازمان بهزیستی باید او را از تدابیری که در جهت پیشگیری از کودک آزاری مجدد اندیشیده شده است، آگاه کنند. همچنین او را مطمئن سازند که به نظرش احترام میگذارند و بدون توجه به نظر و عقیده او، دربارهاش تصمیمی نمیگیرند. سازمان بهزیستی باید به کودک بزهدیده فرصت دهند تا عواطف و احساسات خود را ابراز نماید. سپس صادقانه با او همدردی کنند و به وی اطمینان دهند که همه واکنشهایش طبیعی و منطقی است، جامعه این رویداد را محکوم نموده و از او پشتیبانی خواهد کرد(اداره کنترل مواد مخدر وپیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم:۱۳۸۴، ۴۹).
برخی کودکان، هنگام کودک آزاری بالاخص کودک آزاری جنسی، احساس گناه میکنند. بنابراین باید به آنها اطمینان داد که تقصیری متوجه آنها نیست؛ این مجرم است که مسؤل است و باید پاسخگو باشد. سازمان بهزیستی باید به کودک کمک کند تا موقعیت خود را درک کند، کنترل خود را بهدستآورد و افکار خود را سازماندهی کند. سپس او را برای مقابله با واکنشهایی که ممکن است دیگران نسبت به بزه دیدگی او داشته باشند و آنچه ممکن است در رابطهاش با نظام عدالت کیفری روی دهد، آماده نمایند(توجهی:۱۳۸۹، ۶۲۱).
گفتار سوم: ارائه گزارش کودک آزاری
یکی از مهمترین خدماتی که سازمان بهزیستی می تواند در جهت حمایت از کودکان بزهدیده انجام دهند، ارائه گزارش کودک آزاری به مرجع قضایی است. سازمان بهزیستی برای ارائه این گزارش، باید با اصول گزارش نویسی، هدف ارائه گزارش و مسائل حقوقی مورد نیاز مرجع قضایی، آشنایی داشته باشند. اهمیت گزارش مذکور در این است که مبنای کار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت و تصمیمگیریهای بعدی در رابطه با کودک بزهدیده، براساس این گزارش پایه خواهد بود. این گزارش برای مرجع قضایی حکم سندی را داراست که نویسنده آن باید مسؤلیت صحت آن را بر عهده بگیرد(اقلیما و وهب:۱۳۹۲، ۱۴۶).
بنابراین سازمان بهزیستی باید گزارش خود را با رعایت صداقت و امانت تنظیم نموده و مطالب مورد نیاز را با بیانی روان و گویا مطرح نمایند. بر اساس ماده ۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، چنانچه مددکاران سازمان بهزیستی برای مداخله در بحران کودک آزاری، بدون کسب مجوز قضایی وارد محل زندگی یا کار کسی شده باشند، مکلفاند گزارش خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند. ذکر موارد زیر در گزارش کودک آزاری ضروری بهنظر میرسد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 07:34:00 ق.ظ ]




مبحث دوم- اقسام پیشگیری

گفتار اول- پیشگیری کیفری

این نوع از پیشگیرانه ترین شکل از اقسام پیشگیری است؛ که، تاریخ و سابقه ای بسیار طولانی دارد. این پیشگیری بر این تفکر استوار است که، از راه اعمال کیفرها و اقدام تنبیهی و از راه ترس و ارعابی که در اثر مجازاتها و اجرای آن در دل مجرمان و سایر اشخاص ایجاد می شود، می توان زمینه ی وقوع جرایم را در آینده خشکانید و یا از تکرار آن جلوگیری کرد.
پیشگیری کیفری خود به پیشگیری عام و پیشگیری خاص قابل تقسیم است. پیشگیری عام بر ارعاب انگیزی، عبرت آموزی، کیفر و شدت مجازات ها استوار است و عبارت است از ارعاب انگیزی از راه تهدید به مجازات در مورد مجرمان بالقوه و افرادی که تفکر و تصمیم مجرمانه در ذهن خود دارند. در این نوع پیشگیری، وجود پلیس و نمودهای خارجی آن، دادگستری و قانون جزا، به مثابه ارکان پیشگیری کننده نظام کیفری، مورد توجه می باشند.
در این نوع پیشگیری، شدت، حتمی بودن، قطعی بودن و سرعت اجرای مجازات در ارعاب انگیزی و عبرت آموزی، تأثیر بسزایی دارد و سعی می شود با اعمال مجازاتها، از ارتکاب جرایم توسط افراد دیگر جلوگیری شود.
پیشگیری عام، جرم مدار و ناظر بر جلوگیری اولیه از ارتکاب جرم است. در این نوع پیشگیری، مقررات کیفری و روش های رسمی یا قانونی برخورد با جرم، یعنی اعمال مجازات و تقویت پلیس و دستگاه قضایی به منظور بازدارندگی، مورد تأیید و اصرار است.
پیشگیری خاص نیز به معنی اعمال تدبیرهای خاص در مورد مجرمان (بخصوص زندانیان) به منظور پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح، تربیت و بازپروری آنان می باشد. این پیشگیری که به آن پیشگیری فردی نیز اطلاق می شود، بر اصلاح و بازسازی مجدد بزهکاران قدیمی است. کمک ها و مساعدت های انجمن حمایت از زندانیان و اشخاص و تشکل های علاقمند، در موفقیت سیاست اصلاحی بازپروری بزهکاران و مهار جرم، تأٍثیر به سزایی دارد. این نوع پیشگیری، در چارچوب جرم شناسی بالینی قرار می گیرد.

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی یا اصلاحی عبارت است از مجموعه ی تدبیرها و اقدام هایی که به دنبال حذف یا خنثی کردن علت ها و عامل های تکوین دهنده و زمینه ساز جرم می باشد. هدف این نوع پیشگیری، سالم سازی جامعه است به گونه ای که بشود، هم از وقوع جرم اولیه و هم از تکرار جرم جلوگیری کرد.
اساس و زیربنای رویکرد پیشگیری اجتماعی شناخت علت ها و عوامل جرم و برطرف کردن آنها با اجرای اصلاحات فردی و اجتماعی است مانند مبارزه با فقر و بی سوادی و بیکاری، درمان اختلالهای روحی و جسمی مرتکبان، بالا بردن سطح سواد، آموزشهای عمومی و ارزشهای اجتماعی، تقویت نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، مسجد، برنامه ریزی اوقات فراغت افراد، گسترش بهداشت عمومی و… که می توان به واسطه ی آنها، علت ها و زمینه های ارتکاب جرم را از بین برد و از گرایش و کشیده شدن افراد به شیوه های مجرمانه ی زندگی جلوگیری کرد.
برخلاف پیشگیری کیفری که به مبارزه و برخورد با مجرم می پردازد، این نوع پیشگیری بر شناسایی علت های جرم زا و مبارزه با آنها استوار است. براساس این رویکرد، تمام جرایم معلول و عامل هایی مشخص و شناخته شده فرض می شوند و تمام جرایم با روشی واحد قابل پیشگیری می باشند.

گفتار سوم- پیشگیری وضعی

در کنار پیشگیری اجتماعی که در درازمدت به نتیجه خواهد رسید، نوع دیگری از پیشگیری نیز وجود دارد که ریشه در بزه دیده شناسی دارد و به مجموعه ی اقدام ها و تدبیرهایی گفته می شود که به سمت تسلط بر محیط و وضعیت های پیرامونی جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یک سو از راه کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری، یعنی وضعیت های پیش جنایی که وقوع جرم را تسهیل می کند صورت می گیرد و از سوی دیگر، با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران همراه است.

گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم

۱- امنیت: امنیت سنگ زیرین حیات فردی و اجتماعی ملت ها و کشورها محسوب می شود و در دنیای معاصر، برای کمتر مهمی همانند آن، اهتمام ورزیده، هزینه های گزاف صرف می نمایند. بشر امروز به خوبی واقف است که این اصل، اساس همه تحول ها، خلاقیت ها و پیشرفت های همه جانبه و متوازن جامعه است و به میزان آسیب پذیری آن، زندگی اجتماعی نیز از بیماری، رخوت و جمود، رنج خواهد برد. بنابراین، هرچه که مخل امنیت و آسایش عمومی تلقی شود، وصف مجرمانه پیدا می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته حائز اهمیت دیگر اینست که چون مطالعات جرم شناسی و طرق پیشگیری از وقوع جرم، مبتنی بر توسعه و تحقیقات بسیاری دیگر از علوم همانند جامعه شناسی، روانشناسی، روانپزشکی، زیست شناسی، تاریخ، اقتصاد، آمار و… می باشد، ضعف در حوزه هر کدام از آنها، به نوعی دامنگیر پژوهش های جرم شناسی نیز خواهد بود.
۲- پیشگیری از وقوع جرم مستلزم شناخت خود «جرم» است، لذا باید اولین وظیفه، انجام تجزیه و تحلیل نظام مند جرم در جامعه باشد؛ چرا که جرم، نمایانگر نهادهای مشخصی است که البته می تواند راهنمای مهمی برای پیشگیری از وقوع آن در آینده باشد.
۳- از لوازم قطعی و ضروری اقدام به پیشگیری از وقوع جرم، اعتقاد داشتن به دو امر ذیل است:
– جرم و مقابله با آن، یک امر انتزاعی (مفهوم حقوقی محض) نبوده و با تغییر و تحولات گسترده و روزافزون جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.
۴- قوانین یک جامعه اگر به جای پیروی از تجربیات زندگی تنها با اتکاء به منطقه ذهنی شکل بگیرد،[۲۹] چه بسا جامعه را با بحران «تورم جرم» مواجه سازد.
براین اساس، اهتمام به این امر که «حقوق، ضرور تا بر اندیشه جمعی بنا می شود.»[۳۰]، در واقع تضمین ضمانت اجرایی آن محسوب می شود چنانکه «لئون دوگی» در این باره می نویسد:
«قواعد حقوقی باید همچون آیینه، ارزشهای حقیقی جامعه را منعکس نمایند در غیر اینصورت، جز خاصیت «جرم زدایی» و «زدودن اهمیت اخلاقی رفتارها از اذهان عمومی» ارمغان دیگری برای جامعه نخواهد داشت.»
۵- هیچ تحقیقی – حداقل در ایران[۳۱] – صورت نگرفته است که نشان بدهد وقتی قانونگذار، به عملی وصف مجرمانه می دهد، آن عمل حقیقتا تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می شود، بویژه آن قوانینی که راجع به ارزشها و فرهنگ و معنویت هستند.
۶- همه ملتها الزاما در زمان واحدی زندگی نمی کنند و البته رشد و سعادت آنها را نیز نباید تنها به میزان نزدیکی شان به زمان جاری (قرن بیستم) سنجید. هر ملتی برای رشد و شکوفایی خود ضرور تا باید زمان واقعی خود را پیدا کند و از آنجایی شروع کند که حقیقتا هست.
بزهکار فقط برحسب جرمی که مرتکب شده است، نامی دارد. مثلا اگر دست به دزدی زده به نام «دزد». اگر مرتکب قتل شده، به نام «قاتل». اگر چاقو کسی کرده، «چاقو کش». اگر ضرب و جرحی به وجود آورده، به نام «ضارب». اگر اختلاس کرده، به نام «مختلس». اگر کلاهبرداری کرده، به نام «کلاهبردار». اگر روسپس ولگرد است به نام «فاحشه و بدنام» و… معرفی می شود و تحت همین عنوان از او گفتگو بعمل می آید.
زمانی که عوامل بوجود آورنده جرم- اعم از شرایط خاص محیطی و ویژگیهای فردی بزهکار و بزه دیده – مورد توجه واقع نشود؛ سرکوبی معلول هرچقدر هم با خشونت صورت پذیرد، حاصلی نخواهد داشت. اعمال مجازاتهای سنگین، جهت برچیدن جرم از جامعه، بی گمان تفکری باطل است؛ چرا که مجرم تا حد زیادی محصول محیط خود است و یا اینکه نارسایی هایی در جسم و فعالیتهای جسمانی وی وجود دارد.
«برویودوواریل»[۳۲] در عبارت کوتاهی به زیبایی بیان می کند که: «بزهکار، یا مریض است و یا نادان؛ باید به درمان و آموزش او پرداخت، نه اینکه او را خفه کرد.»[۳۳]
به اعتقاد «بکاریا» سختی مجازاتها نه تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم مغایرت دارد، بلکه حفظ تناسب میان جرم و مجازات را که امری ضروری است نیز از بین می برد.[۳۴]
باری، نگاه به تاریخ گذشته نشان می دهد عکس العمل آحاد مردم در مقابل بزه، تحمل کیفر برای تشفی خاطر زیاندیده و تنبیه فرد خاطی بوده است و توجه وافر به روحیات مجرم و اوضاع و احوالی که وی در حین ارتکاب جرم در آن قرار داشته، نمی شد. با سپری شدن قرنها به این منوال از عمر بشر، به تدریج این نکته به ذهن عده ای از محققین خطور کرد که تنها مجازات نمی تواند عامل بازدارنده مجرم از جرم و تخلف باشد بلکه باید در این راستا، تدابیر دیگری نیز اندیشید.[۳۵]
در این زمان، حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، مجازات بزهکاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی و دسترسی به نظام حقوقی متکی بر شیوه های جدید پیشگیری از جرم و دفاع اجتماعی و اصلاح بزهکاران اوج گرفت. این فکر با کوشش آقای «فیلیپو گراماتیکا»[۳۶] تحقق یافت. [۳۷]
به نظر «گراماتیکا» برای اینکه حقوق جزا جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی بدهد و نیز آشتی دادن میان فرد و جامعه و رفع بسیاری از حالات ضداجتماعی، جامعه و دولت باید اقدام هایی از قبیل برطرف نمودن عوامل و شرایط یا علل ناسازگاری فرد با جامعه، پافشاری بر اقدامات پیشگیری کننده به جای مجازات بزهکاران، توجه به شخصیت بزهکار در اعمال اقدامات دفاع اجتماعی و همچنین جایگزینی سیستم حقوق دفاع اجتماعی به جای حقوق جزای فعلی انجام دهند.[۳۸]
«مارک آنسل» برخلاف «گراماتیکا» با بکار بردن اصطلاح «جرم» مخالفتی ندارد و مسئولیت بزهکار را بعنوان یک واقعیت درونی و اجتماعی می پذیرد و هرگز حق مجازات را نفی نمی کند؛ در عین حال در سیاست کیفری دفاع اجتماعی نوین، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. بنابراین برای رسیدگی به محاکمه باید هم «عمل ارتکابی مجرمانه» و هم خصوصیات واقعی شخص بزهکار مورد شناسایی دقیق قرار گیرد تا بتوان مناسب ترین تدابیر قضایی را درباره او اتخاذ نمود. به همین دلیل، مکتب دفاع اجتماعی پیشنهاد می کند که در هر محاکمه ای، علاوه بر پرونده قضایی، پرونده دیگری نیز وجود داشته باشد که دربردارنده اطلاعاتی راجع به خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار باشد.[۳۹]

گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام

اصولا دین مبین اسلام، به پیشگیری، بیش از اصلاح، اهتمام دارد و به همین دلیل، قبل از هر چیز به عوامل بوجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آنها، با واقع بینی تمام، چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.[۴۰]
اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع، پشتوانه غنی و مطمئنی است که جامعه را از بسیاری از امراض و انحرافات فکری و علمی مصون می دارد. البته اگر علما، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان و… این سرمایه بی پایان را جدی گرفته و با بهره گرفتن از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائما متذکر باشند و هدایت نمایند.
«ریموندگن»، محقق هوشمند جرم شناسی – که حتی عقایدش را بعد از تحقیق روشمند و علمی، با احتیاط و وسواس بیان می کند – در این زمینه می نویسد: «سیستم های گوناگون کنترل غیرکیفری، نقشی متغیر اما مسلم در امر پیشگیری از تبهکاری و تکرار جرم دارند.»[۴۱] وی همچنین معتقد است: «سیاست نوین جنایی که متمرکز در پیشگیری های ثانویه است، به طور قطع، اثر بسیار محدود کننده ای بر روی تبهکاران دارد.»[۴۲]
ترویج دستورات اخلاقی اسلام و بکارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که «برانتتینگهام وفاست» (۱۹۷۶) از آن بعنوان پیشگیری اولیه یاد می کند و جالب است که «اشتاین متر» (۱۹۸۲) از اهمالی که در امر بازدارندگی عمومی و فردی ایجاد شده است، سخن می راند و اظهار تأسف می کند.[۴۳]
اهتمام به عبادات فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه، روزه، حج، نماز جمعه، عزاداری در ماه های محرم و مراسم ویژه ماه رمضان، شرکت در مساجد و تکایا، زیارت مقابر قدسی ائمه اطهار (علیهم السلام) و بزرگان دین، از جمله مراسم مذهبی – سنتی و تقریبا بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود.
علاوه بر توصیه های مکرر فوق، نهاد مستقل دیگری به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تأسیس شده است، تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال، از اصلاح جامعه نیز، غفلت نشود.
امر به معروف و نهی از منکر، به معنای مسئولیت فرد در قبال مردم و جامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافی و بیمار کننده و ضد ترقی و سلامت را شامل می شود.
اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی، راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطحی وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر. کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزشها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید.
اسلام با توجه به جهان بینی الهی و توحیدی خود، به هستی معنی می بخشد و در نتیجه به زندگی، هدف و نشاط داده و در نهایت به انسان، آرامش و به جامعه، آسایش می دهد.

گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون

پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت عملی به سنت های فرهنگی، سیاسی و فکری رایج بستگی دارد، به همین دلیل نحوه پذیرش و مفهوم سازی پیشگیری از جرم و در نتیجه روش برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای سیاستهای مربوط در سطح ملی در کشورهای مختلف به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت است.
در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، مراجع وزارتی و یا شوارهای ملی پیشگیری از جرم با داشتن نمایندگانی از ارگانهای مختلف خصوصی و عمومی، به ارائه، طراحی و هماهنگ سازی استراتژیهای پیشگیری از جرم، مبادرت می نمایند. در کشورهای دیگر نیز، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، مبادرت می نمایند. در کشورهای دیگر نیز، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، عمدتا بر عهده خود وزارتخانه ها، پلیس و یا دادستانی است.[۴۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:34:00 ق.ظ ]




وجود هر نوع از شکاف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجتماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوبهای لازم برای مشارکت و…جلوگیری می کندوبه استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می رساند. اینگونه شکاف ها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی باشد. قطعاً وجود چنین شکاف هایی از تکوین هویت ملی واحد نیز ممانعت به عمل می آورد.البته یک جامعه ممکن است به صورت ساختاری و بالقوه واجد شکاف هایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.شکاف ها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی که به صورت قطب بندی های آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در کشورهایی که شکافهای محلی، منطقه ای، قومی، فرهنگی، وطبقاتی باشد، از ظهور شرایط لازم برای توسعه سیاسی جلوگیری می کندومانع ازتوسعه سیاسی می شود؛زیراچنین شکاف هایی معمولازندگی اجتماعی وسیاسی رابه سوی بدبینی، بی اعتمادی وترس و خشونت سوق می دهد و اینها همگی مانع از توسعه سیاسی است.
از دیگر عواملی که مانع ازتوسعه سیاسی می شودعبارتنداز: جزمیت، فقدان انگیزه موقعیت طلبی در مردم، فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی، پراکندگی احزاب سیاسی، متمرکزشدن اختیارات وسیاسی شدن نیروهای مسلح، اسطورگرایی، احساساتی بودن، وجود تفکر افراطی درباره هویت های فرهنگی جوامع، محافظه کاری، سوء ظن در برابر ابتکار و….( رهبر،۱۳۷۵،۲۳۴)
۲-۳- مؤلفه های توسعه سیاسی:
آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست، نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمیتوان ارتباط مستقیم حکومت اسلامی را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.
اگرچه غلبه نظام های استبدادی در طول تاریخ و انحراف از جامعه معیار نبوی(ص)از نخستین سده اسلامی زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد، مصلحان و آزاداندیشان در طول تاریخ اسلامی همواره در جهت رویارویی با این بحران اهتمام نموده، نظریهها و هر از چند وقت حرکت های اصلاحی خود را سامان دادند (دکجیان ،۱۳۷۳ ،۳۱)
در دوران غیبت امام معصوم(ع)نیز تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نمایند، به رغم بحث مبنایی جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اساس روایات و مبانی فقهی شیعی، در عمل عمدتاً نظریه سلطان جائر و چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پیگیری شد. ازطرفی دو بحران بنیادی جهان معاصر اسلامی، یعنی مسأله انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم مدرنیسم غربی به آموزه های اسلامی(موثقی ،۱۳۷۳، ۹۳ ) سبب شکلگیری برخی تلاش های عملی و نظری در باب کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد حاکمان موجود گشته و مجدداً الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسلامی را مطرح نمود وانقلاب اسلامی ازآن جمله بود. در مجموع می توان گفت که مهمترین مژلفه های توسعه سیاسی درحکومت اسلامی مواردی است که در پی می آید:

    1. عدالت خواهی :

از مهمترین ویژگی جنبش عدالت خواهی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) مفهوم عدالت مفهومی متکثر و چند ضلعی است. جنبش عدالت خواهی در فضای توسعه اجتماعی مفهومی متکثر و چند ضلعی است. ازطرفی حوزه بحث عدالت، حوزه وسیعی است. حوزه عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت خانوادگی، عدالت شهروندی و حوزه های دیگری از مفهوم شناسی و مصداق شناسی عدالت.
ب) توسعه سیاسی وقتی استقرار پیدا می کنند که با نیازهای اجتماعی پیوند بیابند؛ امروز جنبش عدالت از این جهت می تواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتماعی پیوند دارد.
ج) جنبش عدالت خواهی هم مرجع های دینی و هم تاریخی در کشور ما دارد. جنبش آزادی خواهی، به مفهوم جدیدش، دو سه قرن سابقه دارد، اما جنبش عدالت خواهی، جنبشی با سابقه تاریخی است که از ریشه های بنیادین دینی برخوردار است و می تواند برای جامعه ما، بسترسازی کند. اگر بخواهیم منابع دینی مان را با نگاه پارادایم عدالت دنبال کنیم، چنان انباشته و سرشار است که می تواند یک وجه معرفتی جدید یا حداقل بازسازی معرفتی جدید به ما بدهد. امروز زمینه های این نظریه پردازی و این نظریه سازی، فراهم شده است.

    1. توجه به دین و معنویت (اسلام گرایی) :

یکی از آرمان انقلاب اسلامی ما دینداری بود و به عبارت دیگر ریشه های روانی و وجودی انقلاب اسلامی را می توان دردو عامل جهت دهنده و جهش بخش جامعه ایران دانست وآن برقراری عدالت اجتماعی ودینداری درجامعه است. ولازمه تداوم این دوعامل توجه دولت به آنها است.

    1. استقلال:

حقی است که به موجب آن، هرکشوردرانتخاب سیاست داخلی ویا خارجی خود آزاد باشد. آنچه این حق را تعریف وحدود آن را مشخص می کند، دین وهویت دینی است.

    1. آزادی:

بدون تردید، آزادی ازنعمت های بزرگ خداوند به انسان ها است. جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در آن این حق خداداد هم محترم است و هم در چارچوب ضوابط مشخص بسط و گسترش می یابد.

    1. محوریت قانون اساسی:

مروری براصول مختلف قانون اساسی، نشان می دهد که ازنظر تدوین کنندگان این قانون وازدیدگاه مردمی که به آن رأی مثبت داده اند، اسلام به عنوان یک دین جامع وکارآمد، هم مبنای فکری وایمانی نظام جمهوری اسلامی است وهم منبع ارزش های حاکم برروابط اجتماعی، وهم شاخص وملاک قوانین ومقررات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. بنابراین این توسعه است که معیاروملاک یک قانون خوب را به جامعه نشان خواهد داد.

    1. دفاع ازاندیشه ولایت فقیه:

مسأله ولایت و اعتقاد به آن، دارای مراتب و انواعی است. اصل مسأله ولایت، به ولایت خدا و رسول و ائمه (ع) باز می گردد وروشن است که هیچ مسلمانی نمی تواند بدون پذیرش این مسأله خود را مسلمان بداند إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا، (مائده، آیه ۵۵) . در مورد ولایت فقیه نیز، اولاً؛موضوع دارای جایگاه رفیعی در مجموعه معارف دینی و نظام آن است، ثانیاً؛ التزام عملی به آن نیزضروری است. ولایت فقیه جانشین امام معصوم (ع) است که امامت آن امام معصوم (ع) جزء اصول مذهب است.

    1. احساس مسئولیت اجتماعی:

عنصر تعهد ملی و میهنی فرد را وادار به دخالت و نشان دادن بیداری خواهد نمود: واین بیداری زمانی حاصل می شود که توسعه سیاسی شکل گرفته باشد وبتواند اورا دراین راه هدایت نماید.

    1. شناخت زمان و مقتضیات آن:

فهم مقتضیات سبز فایل نیز از لوازم امروز تشکیل دهنده مؤلفه های توسعه سیاسی به حساب می آید. فهم عصری شامل فهم مسائل جامعه خود و نیز جامعه جهانی است؛ یعنی دارا بودن قدرت تشخیص و تحلیل، هم در مسائل ملّی و هم در موضوعات فراملّی.

    1. ایمان و استقامت:

برخورداری از ایمان پاک و استواری یکی ازاصول اساسی مؤلفه های توسعه سیاسی محسوب می شود، اما زمانی این هویت معنا پیدا می کند، که دین الهی، ایمان حقیقی وروحیه و توانی درونی و نفسانی را برای جامعه به ارمغان بیآورد و او را در یک حصن حصین قرار دهد و از سوی دیگر، به انسان استواری و استقامت بخشد. بنابراین، ایمان الهی، حاصل جمع پاکی و استواری است.

    1. انگیزه تمدّنی مبتنی بردین:

توسعه سیاسی امروزه در قالب های مختلفی قرار گرفته که می تواند در چارچوب نظام فرهنگی خاص خود، نقش مؤثری در ایجاد تمدّن جدید اسلامی در تاریخ بشریت به عهده گیرد. وزمانی این شکل می گیرد که دین بتوانددراین زمینه برنامه داشته باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:34:00 ق.ظ ]




۱- امکان فرار وجود ندارد :
در این حالت به طور قطع احکام اکراه جاری می‌شود.
فرار ضرر دارد :
در صورتی که فرار موجب ضررباشد ؛ در این مورد هم مثل مورد قبل احکام اکراه جاری می‌شود.
ضرر مورد تهدید ممکن است تبدیل به ضرر دیگری ‌شود؛ باز هم در معامله احکام اکراه جاری می‌شود
۳- فرار ضرر ندارد :
بحث در این قسمت است که در صدق اکراه عجز از فرار معتبر است؟ در این راستا چند مسأله باید روشن شود:
۱-۳-فرار و مفهوم اکراه :
آیا عدم امکان فرار در مفهوم اکراه معتبر است؟با امکان توسل به شخص دیگری برای دفع ضرر یا توریه سه نظر مطرح شده است:[۲۹۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اول-معامله به طور مطلق اکراهی است
دوم- معامله به طور مطلق اکراهی نیست.
سوم – باید بین راه های فرار قائل به تفکیک شد. ؛ بدین معنا که اگر امکان فرار با توجه به توریه در نظر گرفته شود، اکراه بر عمل مورد تهدید صادق است؛ اعم از این که شخص مکره، متمکن از توریه باشد یا نباشد. بنابراین، اگر کسی با فرض امکان توریه معامله‌ای کرد، اکراه صادق است چون عرفاً اکراه وجود دارد.[۲۹۱]
برخی دیگر معتقد به تفصیل بین توریه و غیر آن هستند یعنی بر آنند که فقط با وجود توریه اکراه صادق است .[۲۹۲]
۲-۳- فرا ر وحکم اکراه :
بر فرض عدم اعتبار عجز در معنای اکراه، آیا حکم اکراه اعم از تکلیفی (مثل رفع حرمت و یا وجوب) و وضعی (مثل بطلان و عدم نفوذ) مانند موضوع اکراه، اطلاق دارد؟
برخی معتقدند حکم اکراه، ویژه موردی نیست که مکره عاجز از توریه باشد و برای ادعای خود استناد به عموم حدیث رفع کرده‌اند؛ یعنی در حدیث رفع، اکراه مبتنی بر عدم تمکن از توریه نشده است.[۲۹۳]
ممکن است گفته شود اطلاق حدیث رفع و یا اطلاق شهرتها و معاقد اجماعات حمل بر صورت عجز از توریه (به علت جهل و یا ترس)می شود، در پاسخ باید گفت این احتمال بعید است؛ چراکه حمل بر فرد نادر است (زیرا به طور غالب امکان توریه وجود دارد).[۲۹۴]
اما چنانچه طرق دیگر فرار مانند مسافرت کردن، مخفی شدن و … فراهم باشد، آیا موضوع و حکم اکراه صادق است؟
برخی از فقها در پاسخ به این سؤال چند احتمال مطرح کرده‌اند .و در مقابل عده ای هم پاسخ داده اند .
اول- طرح احتمالات :
۱ ) عجز از غیر توریه هم مانند توریه شرط نیست؛ بنابراین موضوع و حکم اکرا جاری است. کسانی که معتقدند با تمکن از توریه، حکم اکراه جاری می‌شود، دلایلی به شرح زیر مطرح کرده‌اند:[۲۹۵]
یک- اطلاق حدیث رفع: یعنی در حدیث رفع این قید ذکر نشده است که «اگر امکان توریه نباشد، حکم اکراه رفع می‌شود».
دو- اطلاق روایات مطرح شده در مورد طلاق مکره: در این روایات اطلاق مکره مقید به «عدم تمکن از توریه» نشده است.
سه- نصوصی که قسم دروغ را در زمان ترس و اکراه جایز می‌دانند مقید به «عدم تمکن از توریه» نشده اند.[۲۹۶]
چهار- معاقد اجماعات و شهرت فتاوا (که بر گرفته از روایات است)، اطلاق دارد.
پنج – برخی از روایات امکان فرار از اکراه را به غیر توریه پیش‌بینی کرده‌اند و در عین حال همان عمل را اکراهی دانسته‌اند.[۲۹۷]
۲ ) هرچند شواهدی وجود دارد که حاکی از عدم شرط عجز از فرار به غیر توریه است؛ اما انصاف این است که تا راهی غیر از توریه برای رهایی از اکراه وجود داشته باشد، اکراه صدق نکند. چون، اکراه در صورتی است که انگیزه انسان دفع ضرر به علت ترس باشد و کسی که قدرت فرار دارد، عرف نمی‌گوید ضرری متوجه او شده است؛ بلکه ضرر به علت عدم فرار است.[۲۹۸] ممکن است گفته شود فرار از ضرر، مثل مسافرت کردن، یک فرد اکراهی و معامله، فرد دیگر اکراهی است.[۲۹۹]
در پاسخ گفته شده است: «قیاس مورد بحث با مثال پیشین صحیح نیست. فرار از اکراه (مانند سفر) نه به صورت تعیینی و نه تخییری اکراهی نیست؛ بلکه سفر، اکراه را از بین می‌برد و به عبارت دیگر سفر، بدل فرد مکره نیست».[۳۰۰] بنابراین اگر شخص، مکره به عقدی شده باشد اثر حقوقی دارد.
آنچه گذشت در مورد غیر توریه بود، اما گام به گام در مورد توریه هم اجرا می‌شود یعنی با تمکن از توریه هم باید مورد اکراهی نباشد. منتها نمی‌توان این دو مورد را با هم قیاس کرد؛ زیرا، دلیل خاص وجود دارد که عجز از توریه شرط نیست.[۳۰۱] یعنی در مورد توریه باید تعبد کرد و نمی‌توان اطلاقات را حمل بر فرد نادر یعنی عجز از توریه کرد.
به طور خلاصه عجز از فرار، به طور مطلق (اعم از توریه و غیر توریه) شرط صدق اکراه است؛ اما از لحاظ حکمی بین توریه و غیر توریه تفاوت وجود دارد. اگر امکان فرار به غیر توریه باشد و کسی استفاده نکند، حکم اکراه جاری نیست. اما اگر توریه ممکن باشد و مکره توریه نکند و عمل حقوقی انجام دهد، احکام اکراه جاری می‌شود. یعنی برای مثال اگر بیع باشد حسب اختلاف آرا، باطل یا غیر نافذ است؛ و اگر طلاق باشد، باطل است.
۳ ) از لحاظ موضوعی باید بین امکان فرار از طریق توریه و غیر توریه تفاوت قائل شد. با این بیان که در صورت امکان فرار با غیر توریه، موضوع و حکم اکراه جاری نمی‌شود. اما در صورت امکان توریه موضوع و حکم اکراه صادق است.
علت تفکیک، این است که اکثر فقهای شیعه[۳۰۲] معتقدند از شروط اکراه این است که مکره علم و یا حداقل گمان داشته باشد که اگر مورد اکراه را انجام ندهد، ضرر متوجه او می‌شود. به هر حال اکراه مبتنی بر این ملازمه است.[۳۰۳] در نهایت ارشاد به تأمل شده است[۳۰۴].
آنچه گفته شد در مورد اکراه بر محرمات الهی بود (مانند خوردن گوشت میته یا معامله ربوی) و نتیجه این شد که در صدق اکراه، عدم راه فرار شرط است و معیار این است که بین دفع ضرر و انجام عمل اکراهی ملازمه وجود داشته باشد؛ پس با وجود راه فرار اثر تکلیفی و وضعی رفع نمی‌شود.
اما در اکراه بر معاملات، لازم نیست که مانند محرمات الهی عمل اکراهی به حدی برسد که مکره راه فرار نداشته باشد. معیار اکراه در معاملات عدم طیب نفس است. همین که شخص استقلال و آزادی اراده نداشته باشد و به میل خود عقد را منعقد نکند، عمل حقوقی اکراهی است. بنابراین اکراه اثر وسیع‌تری دارد.[۳۰۵]
برای مثال :[۳۰۶]
۱- فردی در محلی در حال عبادت یا مطالعه است؛ دیگری او را مجبور می‌کند که یا از آن محل خارج شود یا چیزی که دارد به او بفروشد. درحالیکه این شخص نشسته است و تمایلی بر خروج ندارد و قدرت دفع ضرر را نیز ندارد؛ اما اگر بیرون رود و مستخدمین را صدا کند مکره فرار می‌کند؛ اما با وجود این، عقد بیع را با کراهت منعقد می‌کند. چنین فردی مکره است و آثار اکراه در مورد بیع او جاری می‌شود.
۲- همان مثال بالا با این تفاوت که مستخدمین در کنار او هستند و به محض اشاره او مکرِه خارج می‌شود. اگر مکرَه معامله کند، آثار اکراه جاری می‌شود؛ زیرا عقلا چنین معامله‌ای را اکراهی می‌دانند.
۳- در همان مثال اگر مکرِه بگوید: یا از این محل بیرون برو یا کار حرامی مثل شرب خمر یا معامله ربوی کن، چنین شخصی مکره نیست چون راه فرار دارد.
تفاوت بین دو مقام (عبادات و معاملات) از برخی روایات معلوم است[۳۰۷]. آنچه رافع اثر معاملات است، اکراه به معنای عدم طیب نفس است؛ هرچند که ضرری متوجه مکره نشود.
اکراه با این معنا، وسیع‌تر از اکراه (مجوز) در محرمات است.[۳۰۸]
بر این نظر، سه ایراد وارد است:[۳۰۹]
(۱) معنای اکراه (وادار کردن دیگری به چیزی که شخص به آن تمایل ندارد با تهدید بر ترک آن) منطبق بر جمیع موارد اکراه است؛ و تفاوتی بین محرمات و معاملات وجود ندارد. بنابراین مجرد مقابله اکراه با اجبار در روایت، دلالت بر تفاوت بین معاملات و محرمات ندارد. نهایت چیزی که برداشت می‌شود این است که:
اکراه رافع اثر معاملات، وسیع‌تر از اجبار مجوز بر محرمات است. بدین مفهوم که در اولی (معاملات) تسامح جایز میباشد.
علاوه بر این، در روایت ذکر نشده که اجبار فقط در محرمات است؛ و تنها این مطلب بیان شدهاست که بین سلطان و اب و زوج و مادر تفاوت است. بنابراین مثالی که آمده (برای تفاوت معاملات و محرمات) درست به نظر نمی‌رسد.
بدیهی است که در اکراه، مکره نباید قادر بر دفع ضرر باشد؛ در مثال مذکور طیب نفس وجود دارد چون بایع می‌تواند با خروج و یاری گرفتن از خدمه از ضرر جلوگیری کند ولی چنین کاری نمی‌کند.
(۲) در روایت مذکور بین دو مورد تفاوتی وجود ندارد. در صورتی که مکرَه خواست پدر، مادر و یا زوجه را انجام ندهد، گاهی باعث اضطراب فکر و اختلال در خانواده می‌شود و این خود ضرر است. بنابراین روایت در مقام بیان صدق اکراه بدون ضرر نیست.
(۳) از لحاظ سند روایت محکم نیست. راوی مجهول یا ضعیف میباشد.
دوم- بررسی احتمالات :
یک- استناد به این دلایل زمانی صحیح است که موضوع احراز شود؛ یعنی اکراه محقق شود و معلوم است که با امکان فرار چه با توریه و چه غیر توریه اکراه وجود ندارد. به نظر می‌رسد تفاوتی بین راه فرار از طریق توریه با غیر توریه وجود ندارد . همانطور که می‌توان ضرر را با غیر توریه دفع کرد با توریه نیز می‌توان از پوشش اکراه خارج شد.
در صورتی که معیار معامله اکراهی، عدم طیب نفس باشد، با تمکن از توریه (و غیر توریه) طیب نفس وجود دارد و با فرض طیب نفس، معامله اکراهی نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:34:00 ق.ظ ]




قرار دادن منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی مذکور در بند (۳)، در نظام چند جانبه

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

را ارزیابی خواهند نمود. به دنبال این ارزیابی هیأت رئیسه تصمیم خواهد گرفت که آیا
دسترسی آسان به آندسته از افراد حقیقی و حقوقی موضوع بند (۳) که منابع ژنتیکی
گیاهی برای غذا و کشاورزی را در نظام چند جانبه قرار نداده‌اند ادامه یابد، یا
ترتیبات دیگری که مقتضی بنظر میرسند اتخاذ گردد.
۵ – سیستم چند جانبه، منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را که در پیوست (۱)
فهرست شده و به گونه‌ای که در جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۵) پیش بینی شده در مجموعه
خارج از رویشگاه طبیعی مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی گروه مشورتی تحقیقات
کشاورزی بین‌المللی و طبق بند (۵) ماده (۱۵) در مؤسسات بین‌المللی دیگر نگهداری
میشوند نیز در بر خواهد گرفت.
ماده ۱۲ – دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در قالب نظام چند
جانبه
۱ – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی در قالب نظام چند جانبه به گونه‌ای که در ماده (۱۱) تعریف شده است، طبق
مفاد این معاهده خواهد بود.
۲ – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که اقدامات قانونی و دیگر ترتیبات لازم را برای
فراهم نمودن اینگونه دسترسی به طرفهای متعاهد دیگر از طریق سیستم چند جانبه اتخاذ
کنند. بدین منظور، اینگونه دسترسی برای افراد حقیقی و حقوقی در قلمرو قضائی هر طرف
متعاهد نیز با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۱۱) فراهم خواهد داشت.
۳ – این دسترسی طبق شرایط زیر فراهم خواهد شد:
(الف) – دسترسی فقط به منظور استفاده و حفاظت از تحقیقات، اصلاح و آموزش برای غذا و
کشاورزی فراهم خواهد شد، مشروط بر اینکه هدف مزبور شامل استفاده‌های شیمیایی،
دارویی و سایر استفاده‌های صنعتی غیر غذائی / علوفه‌ای نشود. در خصوص گیاهان زراعی
چند منظوره (غذائی و غیر غذائی)، اهمیت آنها برای امنیت غذائی، مبنای وارد کردن
آنها در نظام چند جانبه و فراهم نمودن آنها برای دسترسی آسان میباشد؛
(ب) – دسترسی، به سرعت، بدون نیاز با ردیابی فردی و رایگان خواهد بود یا اگر پولی
دریافت شود نباید بیشتر از حد اقل هزینه لازم باشد؛
(ج) – همه اطلاعات شناسنامه‌ای موجود و با رعایت قوانین حاکم، دیگر اطلاعات توصیفی
و غیر محرمانه موجود مربوط، به همراه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در
دسترس قرار خواهد گرفت؛
(د) – دریافت کنندگان، مدعی هیچگونه حق مالکیت معنوی یا حقوق دیگری که موجب
محدودیت دسترسی آسان میگردد بر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، قسمتها یا
اجزاء ژنتیکی آنها به صورتیکه از نظام چند جانبه دریافت نموده‌اند نخواهند شد.
(ه) – دسترسی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در دست تهیه از جمله موادی
که توسط کشاورزان در حال ایجاد میباشد، در طول دوره ایجاد، منوط به صلاحدید ایجاد
کنندگان آن است.
(و) – دسترسی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که با حقوق مالکیت معنوی و
حقوق دیگر محافظت گردیده‌اند، طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی ذی‌ربط و قوانین ملی
مربوط صورت خواهد گرفت.
(ز) – منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که در قالب نظام چند جانبه در دسترسی
قرار داده شده و محافظت میگردند، همچنان توسط دریافت کنندگان آن منابع ژنتیکی
گیاهی برای غذا و کشاورزی در نظام چند جانبه به موجب شرایط این معاهده در دسترس
قرار خواهند گرفت؛ و
(ح) – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که دسترسی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی در شرایط رویشگاههای اولیه، بدون لطمه زدن به دیگر مقررات به موجب این
ماده، طبق قوانین ملی یا در نبود این قوانین، طبق استانداردهائی که ممکن است توسط
هیأت رئیسه تعیین گردد، فراهم شود.
۴ – بدین منظور، طبق بندهای (۲) و (۳) فوق و به موجب موافقتنامه انتقال مواد
استاندارد که توسط هیأت رئیسه تصویب خواهد شد و حاوی مقررات جزءهای (الف)، (د) و
(ز) بند (۳) ماده (۱۲) و همچنین مقررات تسهیم منافع منردج در ردیف (۲) جزء (د) بند
(۲) ماده (۱۳) و دیگر مقررات مربوط دیگر این معاهده و مقرراتی خواهد بود مبنی بر
اینکه دریافت کننده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی باید خواستار اعمال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:34:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم