گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای

قبل از اینکه بخواهیم تعیین کنیم که کدام یک از ویژگی های خاص حقوق هسته ای آن را از سایر شاخه های حقوق متمایز می‌کند، ضروری است که به طور خلاصه دلیل اصلی اینکه چرا یک دولت باید سعی نماید قوانینی را در زمینه حقوق هسته ای توسعه دهد، بیان کنیم. به عبارت ساده، هدف اولیه حقوق هسته ای این است:

«ایجاد چهارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد، اموال و محیط زیست حفاظت شود».( استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۵)

با توجه به هدف فوق الذکر، لازم است که مقامات مسئول، فعالیت های هسته ای و برنامه های آینده خود برای توسعه انرژی هسته ای را به دقت ارزیابی نموده تا بتوانند قوانین مقتضی را تصویب نمایند.-

گفتار سوم :اصول حقوق هسته ای

ویژگی های حقوق هسته ای چیست که آن را از سایر جنبه‌های حقوق ملی متمایز می‌سازد؟ مفاهیم اساسی متعددی را که اغلب به ‌عنوان «اصول بنیادین» مطرح می‌شوند، می توان در این ارتباط خاطرنشان شد:

۱:اصل ایمنی

۲:اصل امنیت

۳:اصل مسئولیت

۴:اصل مجوز

۵:اصل نظارت مداوم

۶:اصل جبران خسارت

۷:اصل توسعه پایدار

۸:اصل تبعیت

۹:اصل استقلال

۱۰:اصل شفافیت

۱۱:اصل همکاری بین الملل(استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۸-ص۳۲)

۱: اصل ایمنی

قوانین ملی، اسناد بین‌المللی، مستندات قانونی و پیشنهادات متخصصین بر ایمنی که اولین شرط لازم برای کاربرد انرژی هسته ای و استفاده از تشعشعات یونیزه کننده است، تأکید دارند. در مباحث پیرامون ایمنی هسته ای، اصول مکمل متعددی بیان شده اند. یکی از چنین اصولی را تحت عنوان «اصل پیشگیری» می‌نامند. بر اساس اصل پیشگیری، با در نظر گرفتن ویژگی خاص مخاطرات ناشی از کاربرد انرژی هسته ای، هدف اولیه حقوق هسته ای، گسترش اعمال احتیاط و پیش‌بینی به گونه ای است که از صدمات احتمالی ناشی از کاربرد فن آوری هسته ای، جلوگیری شود و هر گونه تاثیرات سوئی را که منتج از کاربرد غلط فن آوری هسته ای و حوادث هسته ای است، کاهش یابد.(بیگ زاده،۱۳۸۵، ۱۶-۱۷)

یکی دیگر از اصول تکمیلی «اصل حفاظت» است. هدف اساسی هر گونه رژیم مقررات گذاری، ایجاد موازنه میان مخاطرات و منافع ناشی از کاربرد فن آوری های ریسک آفرین مانند انرژی هسته ای است. هرگاه خطرات ناشی از فعالیتی بیشتر از منافع ان باشد، حفاظت از سلامت، ایمنی، امنیت عمومی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورتی که نتوان میان مخاطرات و منافع مذکور ایجاد موازنه نمود، قواعد حقوق هسته ای باید اقداماتی را الزام نماید که از طریق آن، حفاظت فوق الذکر تسهیل شود. در چنین شرایطی، باید مفهوم «اصل احتیاط» (یا به عبارت دیگر، ایده جلوگیری از آسیب قابل پیش‌بینی)، مورد توجه قرار گیرد.

در جهت کاربرد مفاهیم مرتبط و مکمل اصل ایمنی، شناخت کامل منافع در مخاطرات انرژی هسته ای و ایجاد موازنه میان منافع و مخاطرات مذکور در چهارچوب اقدامات قانونی یا نظارتی، به ‌عنوان پیش شرط اصلی در کاربرد انرژی هسته ای، ضرورت دارد. اصول بنیادین ایمنی که از طریق فرایند قانونگذاری تدوین شده اند، باید در خصوص فعالیت ها و تأسیسات متعددی که خطرات متفاوت و سطوح مختلفی از مخاطره را ایجاد می‌کند، اعمال شود. فعالیت هایی که منجر به بروز مخاطرات ناشی از پرتو افکنی هسته ای می‌شوند، قطعا مستلزم اتخاذ تدابیر فنی ایمنی سختگیرانه و به موازات آن، ترتیبات قانونی صریح اند. فعالیت هایی که خطر پرتوافکنی اندکی دارند یا اصلا چنین خطری را ایجاد نمی کنند، فقط مستلزم اتخاذ تدابیر ایمنی فنی اولیه و نظارت های قانونی محدود هستند. قانون باید رده بندی خطرات را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت ممکن است محدودیت های قانونی را که نمی توان از طریق خطرات ناشی از فعالیت خاصی توجیه نمود، به ‌عنوان محدودیت ناروا در خصوص حقوق اشخاص و سازمان هایی که چنین فعالیتی را انجام می‌دهند، قلمداد نمود.

۲ اصل امنیت

در توسعه چهارچوب نظارتی لازم برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای، شاید به خاطراوری این امر که توسعه فن آوری مدرن هسته ای ریشه در برنامه های نظامی چند کشور دارد، مفید باشد. مواد هسته ای و فن آوری های مرتبط با ان، در صورتی که به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف شوند، خطرات بسیاری را برای سلامتی و ایمنی افراد و محیط زیست ایجاد می‌کنند و هم چنین خطراتی را برای امنیت مردم و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهند نمود. دستیابی ‌گروه‌های تروریستی و جنایت کار به منابع تشعشع زا هسته ای می‌تواند منتهی به تولید ابزارهای انتشار تشعشعات هسته ای گردد که در اجرای اقدامات کینه توزانه مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد تغییر در برخی مواد هسته ای ممکن است گسترش مواد منفجره ای هسته ای در محدوده قلمرو داخلی را تسهیل نماید. به همین دلیل، اتخاذ تدابیر قانونی خاصی جهت حفاظت و تامین ایمنی انواع و مقادیر مواد هسته ای که ممکن است خطراتی را برای امنیت عمومی در بر داشته باشند، الزامی است. تدابیر فوق باید از هر گونه انحراف آگاهانه یا غیرآگاهانه در روند استفاده مشروع از مواد و فن آوری هسته ای ممانعت نمایند

۳: اصل مسئولیت

به منظور کاربرد انرژی هسته ای، معمولا ‌گروه‌های متعددی مانند سازمان های تحقیقاتی و توسعه، تهیه کنندگان مواد هسته ای، تولیدکنندگان تجهیزات هسته ای و منابع تشعشع یونیزه کننده، متخصصان پزشکی، شرکت های مهندسی –معماری، شرکت های ساختمانی و متصدیان تأسیسات هسته ای،مؤسسات مالی و نهادهای ناظر فعالیت دارند. با در نظر گرفتن ‌گروه‌های متعددی که بالقوه دست اندرکار فعالیت های هسته ای هستند، این سوال مطرح می شود که «چه کسی اصولا مسئول حفظ ایمنی است؟» البته از یک دیدگاه همه نهادهایی که بر فعالیت های هسته ای نظارت دارند، عهده دار بخشی از مسئولیت حفظ ایمنی می‌باشند. گرچه نهادی که همواره به ‌عنوان مسئول اصلی حفظ ایمنی شناسایی می شود، متصدی یا صاحب امتیازی است که مجوز اجرای اقدامات خاص در ارتباط با انرژی هسته ای یا تشعشعات یونیزه کننده به وی اعظا شده است. ترتیبات قانونی ایجاد شده است که بر طبق آن بخشی یا کل مسئولیت مالی در قبال خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای باید به ‌گروه‌های مختلف سوق داده شود. البته نقطه شروع چنین ترتیباتی، این اصل بنیادین است که متصدی یا صاحب امتیاز باید مسئولیت تضمینی اینکه فعالیت های وی منطبق با پیش نیازهای کاربردی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست است، بپذیرد(رضایی،۱۳۷۵، ص۱۵)

۴: اصل مجوز

با جمع اصول مذکور و با توجه به‌ بـند‌ ۴ اصـل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز روح حاکم بر قـانون اساسی،شکی باقی نمی‌ماند که اجـازه مـقنن در‌ اصل ۱۶۷ به قضات محاکم مـبنی بـر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای‌ مشهور،در صورت فقدان نص،سکوت‌ یا‌ نقص قانون؛منصرف بـه امـورحقوقی و نه کیفری است.ضمن آن‌که در اصـل ۳۶ قـانون اسـاسی لفظ«فقط»که از ادات حصراست،به کـار رفـته است که با تـوجه بـه حجت بودن مفهوم حصر،حکم به تعیین‌ مجازات و اجرایآن جز به استناد قانون مدون،امکان‌پذیر نـبوده و خـلاف قانون اساسی است.لذا شایسته است ماده مـزبور بـه نحوی اصـلاح گـردد کـه در موارد سکوت قانون،اگر قـاضی در صدور حکم برائت تأخیر‌ نمود،مشمول‌ مجازات گردد.

۲-۴-۲-عدم استماع‌ شکایت محبوس‌ غیرقانونی

یکی از‌ اشکال تعدیات مامورین دولتی‌ که ناشی از ترک فعل است.عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی است.در این رابطه ماده ۵۷۲ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:

«هرگاه شخصی برخلاف قانون‌ حبس‌ شـده‌ بـاشد‌ و در خصوص حبس‌ غیرقانونی‌ خودشکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و‌ ثابت‌ ننمایند‌ که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح‌ اعلام‌ و اقدامات‌ لازم‌ را‌ معمول ‌داشته‌اند بـه انفصال دائم از هـمان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه سال تا پنج سال محکومخواهند شدـ»

حبس غیرقانونی در این ماده اعم از‌ حبس و توقیف است.منظور از استماع شکایت تنها شنیدن اظهارات نیست،بلکه منظور این است که اگـر شـکایت شـفاهی است صورت جلسه شود و اگر کـتبی اسـت،اخذ و مـقامات ذیربط اعلام شود.اگر مامور‌ عقیده‌ داشته باشد که حبس قانونی است یا از غیرقانونی بودن حبس بی‌اطلاع باشد،عدم استماع او طبق این ماده قـابل مجازات نیست.

چراکه امـتناع از انـجام وظیفه(پذیرفتن شکایت)می‌باشد و موضوع مواد دیگر قانونمجازات‌ اسلامی‌ مـی‌باشد.اگر زنـدانی ادعای غیرقانونی بودن حبس خود را بنماید و تظلم‌خواهی کند برای ضابط و مامور تکلیف ایجاد می‌شود.زیرا مامور،مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن‌ حـبس‌ نـیست و بـاید به وظیفه‌ خود‌ عمل کند.ولو این‌که ثابت شود حبس غـیرقانونی بوده است.

ضمن آن‌که اگر مامور نیروی انتظامی که نزد او شکایت مذبور ارائه می‌شود،سرباز وظیفه باشد،مشمول حکم‌ این‌ ماده می‌شود.با اطـلاق مـامورین‌ انـتظامی،انفصال‌ دائم در منتفی،ولی محرومیتاز مشاغل دولتی به مدت سه سال ‌در مورد وی اعمال می‌گردد.

۲-۵-تعدیات مامورین نـسبت بـه دولت

مامورین دولت‌ مورد‌ اعتماد مردم و به‌ویژه مورد اعتماد دولت می‌باشند.لذا باید بدون غرض انجام خدمت کـنند.با ایـن وجود،فرض تعدی مامورین نسبت بـه دولت بـا انگیزه های مختلف به صـورت عـمدی یـا غیرعمدی متصور می‌باشد.قانون‌گذار‌ به‌ این‌ مـهم تـوجه نموده و مصادیق یکه‌ امکان‌ ارتکاب‌ آن ها می‌باشد،را جرم‌انگاری نموده است.تعدیات مامورین نسبت بـه دولت بـه دو شکل صورت می‌گیرد.قسم اول این تعدیات راجـع به امنیت کشور اسـت.جرم‌ جـعل‌ توسط مامورین‌ دولت که اعتماد عمومی را نـسبت بـه اسناد‌ رسمی‌ کاهش می‌دهد،از جمله جرایم علیه امنیت کشور می‌باشد.قسم دوم این تعدیات در زمره جـرایم عـلیه عدالت قضایی است.این دسته از تـعدیات‌ از‌ مـوانع‌ اجـرای عدالت محسوب مـی‌شوند.به هـمین دلیل مساعدت مامور دولت در‌ فـرارزندانی،مانعی در جـهت تحقق عدالت می‌باشد.

۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور

تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت کشور،از جمله‌ جرایمی‌ اسـت‌ کـه نتیجه آن مخدوش شدن امنیت کشور است.این سـلب یـا تزلزل امـنیت‌ مـی‌تواند‌ ابـعاد مختلفی داشته باشد.چراکه در نـتیجه این اقدامات؛امنیت اقتصادی،سیاسی،قضایی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد.از این‌رو درمواردی‌ که‌ فعل‌ یا ترک فعلی تـوسط مـامور دولت به صورت غیرعمدی ارتکاب یابد،به لحـاظ‌ بـعدامنیتی‌ جـرم‌ مـحسوب می‌شود.

۲-۵-۱-۱-انتشار و افـشاء اسناد محرمانه و سـری دولتی

قانون مـجازات انتشار و افشای اسناد‌ محرمانه‌ و سری دولتی(مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹)بهجرم‌انگاری انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتیپرداخته است.قانون‌گذار در ماده‌ ۲ مقررمی‌دارد:

«هر یـک از کـارکنان وزارتـخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های‌ دولتیکه‌ حـسب وظـیفه مـامور حـفظ اسـناد مـزبور بوده و آن ها را انتشار داده یا افشا‌ نماید‌ یا خارج از حدودوظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر‌ نحو‌ دیگران‌ را از مفاد آن ها مطلع سازد،در صورتی که افشای مفاد اسناد مـذکور در اثر عدم رعایت‌ نظامات‌ یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آن ها صورت گرفته باشد مجازات‌ او‌ سه‌ ماه تا شش ماه حبس خواهد بود»

صدر ماده‌ راجع‌ است به کسانی است که کارمند دولت و مامور حفظ اسناد سری و محرمانهمی‌باشند و این اسناد را با علم و عمد افـشاء‌ یا‌ در اختیار دیگران قرار می‌دهند.ماده‌ ۵۰۵‌ قانون مجازات اسلامی مشابه چنین اقدامی را با این تفاوت که مرتکب فرد عادی یا ماموری است که اسناد سری یا محرمانه در اختیار ندارد،جرم‌انگاری کرده‌ است.این‌ ماده مقرر می‌دارد:

«هر کـس‌ بـا‌ هدف برهم‌زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را ‌با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع‌ آوری کند چنان‌چه بخواهد آن را در اختیار دیگران‌ قرار‌ دهد و مـوفق بـه انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورتبه حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود»

در واقع عنصر مادی این جرم ، جمع‌ آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه ،خیلی محرمانه ، سری یا به کلی سری می‌باشد.عنصر روانی این جرم ،علاوه بر عمد در جمع‌ آوری اطلاعات ، قصد خاص برهم زدن امنیت کشور می‌باشد.وجود هدف و انگیزه دادن اطلاعات به دیگران ضروری است

ماده ۲ قانون مجازات‌ انتشار‌ و افشای‌ اسناد محرمانه و سری دولتی در قسمت دوم،جرمافشاء مفاد اسناد رسمی یـا مـحرمانه را در نتیجه عدم‌ رعایت نظامات یا غفلت و مسامحه،با میزانمجازات سه تا شش ماه‌ حبس،جرم‌انگاری‌ نموده‌ است.در حالی که ماده ۵۰۶قانون مجازاتاسلامی،این جرم را با مجازات خفیف‌تر یک تا شش ماه حـبس ‌‌جـرم‌انگاری‌ نـموده است.ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی مـقرر می‌دارد:

«چنان‌چه مـامورین دولتـی که مسئول امور حفاظتی‌ و اطلاعاتی‌ طبقه‌بندی شده می‌باشندو به آن ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم‌ رعایت اصول حفاظتی توسط دشـمنانتخلیه اطـلاعاتی شـوند به یک تا شش ماه حبس‌ محکوم می‌شوند»

از ایـن‌رو بـه‌نظر‌ می‌رسد‌ که قسمت اخیر ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه وسری دولتی منسوخ می‌باشد.

‌در مورد ماده ۵۰۶ نکاتی باید اعلام داشت که در ادامه آورده می شود:

در صورت وجود تعادل بین مؤلفه‌‌های بهزیستی، فرد خلق و خوی شاد پیدا می‌کند. طبق مطالعات انجام شده در جوامع غربی (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، ۲۰۰۴)، این افراد معمولاً از عزت نفس و احترام به خود بالایی برخوردارند، از احساس کنترل بیشتری برخوردارند، خوشبین هستند، برون گرا بوده و در ارتباط و همکاری با دیگران توانمندند و بسیار اجتماعی می‌باشند.

بهزیستی از طریق خود گزارشی‌های ساده، نمونه گیری تجربی، پاسخ به تکالیف حساس هیجانی، روش‌های زیست شناختی و پرسشنامه‌ها از جمله پرسشنامه شادکامی آکسفورد و. .. ارزیابی می‌شود.

بر اساس تحقیقات داینر و سا (۱۹۶۷)، سن با کاهش احساس بهزیستی ارتباط خطی ندارد (نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

میچالوس (۱۹۹۱)نشان داد که تفاوت‌های جنسی تأثیر بسیار ناچیزی روی احساس بهزیستی داد (نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

میرز و داینر (۱۹۹۵) نشان دادند که در نژادهای مختلف احساس بهزیستی به طور متفاوت دیده نشده است.

درآمد، معمولاً پیش‌بینی کننده قوی برای بهزیستی نیست (داینر، سیدلیتز و داینر، ۱۹۹۳؛ نقل از داینر و داینر، ۱۹۹۵)، ولی با وجود این کشور‌های فقیر تر بهزیستی کمتری نسبت به کشورهای ثروتمند تر دارند (استدلین^[۲۲۹]،۱۹۷۴؛ و نهون، ۱۹۹۱ ؛ نقل از داینر و داینر، ۱۹۹۵).

بسیاری از تحقیقات که بر روی نمونه هایی از کشورهای مختلف صورت گرفته است، همبستگی چشمگیری را بین معنویت و مذهب و احساس بهزیستی نشان می‌دهند (الیسون، ۱۹۹۱؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

تحقیق در حیطه وراثت (مطالعه دوقلوهای یک تخمکی و دو تخمکی، ۹ تأثیر ساختار ژنتیکی را بر بهزیستی نشان داده است. تلیجن (۱۹۸۸؛ نقل از داینر و اسکلن، ۲۰۰۳) دریافتند که محیط اولیه تولد در عواطف ناخوشایند بی تأثیر است، در حالی که هیجانات خوشایند تحت تأثیر محیط اولیه تولد می‌باشد.

در بین مؤلفه‌‌های شخصیت، روان رنجورها گرایش به تجربه هیجانات ناخوشایند و افکار منفی دارند و ‌بنابرین‏ بهزیستی پایین تری را پیشگویی می‌کنند (اسچیمک، ایشی و فاندر، ۲۰۰۴)، در مقابل، برون گراها مستعد به تجربه هیجانات خوشایند هستند.

احساس بهزیستی زمانی غامض تر و پیچیده تر می‌گردد که این موضوع را وارد یک چارچوب فرهنگی کنیم. از میان عوامل گوناگون و نقش آن ها در شادی و بهزیستی، بیشترین تفاوت‌ها در فرهنگ مشاهده شده است. این سازه به گونه‌های مختلف در هر فرهنگ ( فردگرا و جمع گرا ) مفهوم سازی شده است و همبسته‌های آنان نیز متفاوت می‌باشد. در جوامع فرد گرا فرد آزاد است ولی در جوامع جمع گرا تأکید بیشتر روی اهمیت گروه و روابط اجتماعی می‌باشد.

به اعتقاد پاوت^[۲۳۰](۱۹۹۵ ؛ نقل از میرز و داینر ۱۹۹۷) افراد زمانی احساسات شادتری دارند، که با دیگران هستند. این چنین روابط اجتماعی سالم و دوستانه با دیگران که منجر به احساس بهزیستی و رضامندی در افراد می‌گردد، مستلزم داشتن مهارت‌های اجتماعی می‌باشد.

یکی از مؤلفه‌‌های مهم روابط اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی ابراز وجود^[۲۳۱]می‌باشد. به طور کلی به نظر می‌رسد که جامعه ای که افراد آن از مهارت‌های اجتماعی مطلوب برخوردارند و با داشتن مهارت ابراز وجود می‌توانند، احساسات واقعی خود را صادقانه و مستقیم ابراز کنند و با توجه نمودن به حقوق دیگران، به دنبال احقاق حق خود باشند؛ در مقابل انواع مشکلات و مسائل زندگی، فشارهای روانی، تهدیدها و حوادث ناگوار مقاوم تر و پایدارتر خواهند بود. این امر به خصوص در شرایطی که جامعه نیز ابراز وجود را در ارتباط با بهزیستی، مثبت تلقی کرده و شرایط لازم و کافی را برای بیان آن فراهم آورد، بیشتر قابل انتظار است. برعکس، چنانچه جامعه ابراز وجود را، به گونه ای منفی تعبیر و تفسیر کرده و به جای ادراک آن به عنوان یک خصوصیت مثبت و سازنده، آن را نوعی گستاخی یا بی ادبی تلقی نماید، آنگاه انتظار می‌رود که افراد کمتر تمایل به ابراز وجود داشته باشند و بهزیستی خود را از طریق شیوه هایی که جامعه آن را مناسب دانسته است، ابراز دارند.

لذا ابراز وجود نیز یک سازه فرهنگی است و بر اساس بافت فرهنگی هر جامعه باید به آن نگریست در ضمن مهارت‌های ابراز وجود، یکی از زیر مجموعه های مدیریت زمان است که باید آن را مورد توجه قرار داد. مهارت ابراز وجود در فرد توانایی لازم را برای رویارویی واقع بینانه با شرایط بیرونی، که می‌توانند تنش آفرین و فشارزا باشند، ایجاد می‌کند و از این رهگذر به بهبودی عزت نفس و خشنودی فرد از زندگی کمک می‌کند.

۲-۸ : مبانی نظری مدیریت زمان

از دیرباز علما و اندیشمندان مبحث زمان را مورد توجه قرار داده و نظرات گوناگونی در این زمینه ارائه کرده‌اند. دین اسلام نیز اهمیت زمان را مورد تأکید قرار داده است، چنان که امام صادق (ع) می‌فرماید :

«من استوی یوماه فهو مغبون» باید هر روز نسبت به روز قبل بهتر باشیم (رضایی مقدم، بخشی جهرمی، ۱۳۷۶).

حتی در فرهنگ و ادب ایران نیز به اهمیت زمان و نحوه استفاده درست از آن اشاره شده است. خیام زمان را به پرنده ای که بر سر شاخه ای نشسته است تشبیه می‌کند (شیخ نظامی، ۱۳۷۶). مدیریت زمان یعنی استفاده بهینه از منابع زمان که یکی از منابع محدود در دسترس هر فرد است که بر خلاف بسیاری از منابع دیگر به مقدار مشخص در اختیار وی گذاشته شده و امکان انتقال آن از فردی به فرد دیگر یا خرید و فروش آن وجود ندارد ( افجه، ۱۳۷۶).

مدیریت زمان برای اولین بار توسط فردریک تیلور از سال ۱۸۸۳ با برخورد سیستماتیک به کار گرفته شده است. وی در آن سالها یک کار مشخص را به عناصر تقسیم نمود و تک تک این عناصر را مورد بررسی قرار داد (آتش پور، ۱۳۷۶).

مدیریت زمان یا استفاده بهینه و مؤثر از زمان عبارت است از برنامه ریزی زمانی منظم و هماهنگ، به علاوه واکنش مناسب در مقابل ضایع‌کنندگان وقت (رضوانیه، ۱۳۷۲).

برای اینکه از اوقات فراغت خود بهره بیشتری ببریم، باید اهداف خود را به طور واقع بینانه، مشخص کنیم و سپس بر اساس اهمیت، آن ها را اولویت بندی کنیم (ابراهیمی قوام، ۱۳۸۵)

زمان جزء منابع محدود و کمیابی است که با شیوه سازمان یافته می‌توان از آن استفاده بهینه نمود (صفوی، ۱۳۷۱).

مهارت مدیریت زمان از طریق مشخص کردن اهداف واقعی و اولویت بندی آن ها، برنامه ریزی صحیح زمانی با بهره گرفتن از جدول روزانه، به دست آوردن مهارت‌های ابراز وجود و شناسایی سارقین زمان، حاصل می‌شود (فتی و موتابی، ۱۳۸۵).

(دکتر عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلام آورده است که جرم سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی وقوع می­یابد یا انگیزه­ های سیاسی باعث ارتکاب آن می­ شود، امّا انگیزه­ های جرایم عادی اصولاً انگیزه­ های معمولی است.) عده­ای بر این نظر روی آورده­اند و معتقدند برای تحقق جرم سیاسی هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وار شود، و به عبارت دیگر نداشتن یکی از این دو مورد جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد کرد. امّا آنچه مورد نظر است این که آیا همه مجرمین سیاسی با نظر خیرخواهانه دست به اعمالی می­زنند یا بعضی دیگر بخاط اهداف غرایض گروهی و حزبی علیه نظام حاکم فعالیت ‌می‌کنند در صورتی که این دو نظریه پذیرفته شود و باید بین گروه اول و گروه دوم تخفیف قائل شد.

دکتررضا نوربهار در کتاب زمینه­ حقوق جزا عمومی خود چنین اظهار می­دارد:^[۱۳] که توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را ‌می‌توان از مصادیق جرایم سیاسی دانست. البته ایشان نخواسته­اند جرم سیاسی را ‌به این چند عامل محدود کنند و با قید کلمه­ مصادیق محل را برای جرایم دیگر نیز آزاد گذاشته­اند و تنها آوردن مواردی چند به صورت تمثیلی به تعریف اختصاری انجام می شود و چنانچه این هدف مورد تجاوز صریح به حقوق ملت بود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد. برای تشخیص صحّت و درستی انگیزه مجرم در اینگونه جرایم باید به اعمال آنان توجه کرد چرا که ترور بمب­گذاری هیچگاه نمی­تواند انگیزه اصلاح جامعه را در پی داشته باشد بلکه جامعه را به آشوب و عصیان می­کشاند و این مغایر با اهداف اصلاح طلبانه مجرمین سیاسی است.

ب ـ مفهوم جرم شناسی :

از زمان­های باستان همواره جرم سیاسی مورد توجه و مورد تحول بوده است، در دوران­های قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بی­رحمانه، خیانت بزرگ تلقی می­شده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه می­سپردند. در آن دوره به علّت قدرت بی­رحمانه حکام در برخورد و سرکوب مخالفان و نبودن قوانین و مدافعان حقوق بشر جوامع در خفگان و تاریکی به سر می­بردند ولی با پیشرفت علم به صورت روزافزون و شناخت حق آزادی برای هر فرد انسانی اعمال انجام گرفته در گذشته مورد قبول انسان قرن حاضر نبوده و نخواهد بود، در تحولات فکری قرن بیستم و مقابله با اصلات فرد در دولت­های آزادمنش با اصالت جامعه و در دولت­های قدرت طلب و انحصارگر ادارکی متمایز به مجرمین سیاسی به وجود آمده است بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم طرفدار شدت و سختی نسبت به آن ‌می‌باشد. دلیل این دوگانگی بدان خاطر است که در دولت­های گروه اول حاکمیت ملّی بوده و تصدی مقام­های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت ‌می‌گیرد و در دولت­های گروه دوم برعکس زمامداران بخاطر آنکه همواره در پی حفظ اقتدار شخصی هستند رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشه­ بسیار سختگیرانه از طریق محکومیت­های شدید به سرکوب مخالفین می ­پردازد.

همان گونه که متوجه شدید در گروه اول حقوق شهروندان و ملّت به رسمیت شناخته شده است لیست از طرف دولت حاکم و مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی انتخابات و فعالیت روشنفکران در جامعه حل شده است و دیگر ضریب وقوع جرم سیاسی کاهش یافته به همین جهت از حساسیت آن چنانی برخوردار نیست و تنها به چند موضوع درجه دو نزول پیدا ‌کرده‌است، ولی در گروه دوم به علّت اینکه منافع ملّی و جامعه به معنی منافع فرد و اشخاص و گروه خاص تعریف شده و هیچگونه رقیب و مخالفی را پذیرا نیست رو به استبداد و دیکتاوری محض کشاند و هر چند شیوه این نوع حکومت رانی در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی در دراز مدت شکستی جبران ناپذیر خواهد داشت.^[۱۴]

به علّت گسترش فرهنگ سیاسی آزادی در جوامع و تأسیس مؤسسات حقوقی و مدافع آزادی بینش­های متفاوتی ‌در مورد جرایم سیاسی به وجود آمده که پدید آورنده­ی دو سیستم نظری شده است:^[۱۵]

۱- سیستم درونی:

در این نوع سیستم انگیزه مجرم در ارتکاب جرم علیه حکومت منافع آن در نظر گرفته می­ شود بدین معنی که چنانچه هدف مجرم در ارضاء خودپسندی­ها و جاه طلبی­های سیاسی و مربوط به رقابت­های شخصی باشد، جرم سیاسی محسوب نمی­گردد امّا اگر هدف بی­غرضانه و با اندیشه­ منافع عمومی باشد جرم سیاسی تلقی می­گردد و در این نوع سیستم آنارشیستی و کمونیستی را مجرمین سیاسی نامیده­اند.

۲- سیستم بیرونی :

در این نوع سیستم به اثر جرم توجه می­ شود بدین معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکیلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سیاسی می­نامند. کنفرانس بین ­المللی ۱۹۳۵ برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاک تشکیل گردید تعریفی را بدین شرح پیشنهاد نمود: جرم سیاسی به جرمی اطلاق می­گردد که علیه تشکیلات و طرز اداره­ی حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب شود.

در سیستم نوع اول هم به انگیزه جرم و هم به اطراف مقابل فرد مجرم که باید دولت و حکومت باشد توجه می­ شود امّا در سیستم نوع دوم بیشتر به تقابل مجرم با دولت توجه شده چرا که در سیستم نوع اول توجه به ایدئولوژی فکری و مرامنامه­های گروهی که انگیزه­ افراد را تشکیل می­دهد امعان نظر زیادی شده است امّا آنچه که بیان کننده­ مقصود حقیقی این دو نظریه است این بوده است که جرایمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد سیاسی تلقی نمی­ شود.

اقسام جرم سیاسی :

در جرایمی که انگیزه­ های سیاسی یا صدمه رساندن به حکومت و حقوق سیاسی افراد مطرح است ‌می‌توان جرایم سیاسی را به دو دسته عمده تقسیم کرد:^[۱۶]

الف: جرایم سیاسی محض (بسیط)؛

ب: جرایم سیاسی نسبی؛

گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط)

به آن دسته از جرایم اطلاق می­ شود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب می­یابد که همان انگیزه­ سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزه­ های غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض می­گویند.

رویه­ قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی می­داند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده می­گردد.

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی

اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می­ شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونه ­ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می­ شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آن ها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم می­شوند:^[۱۷]

1. 1. جرایم مرکب با جرم سیاسی.

1. جرایم مرتب با جرم سیاسی.

۱- جرایم مرکب با جرم سیاسی :

۲-۲-۱-۶- ۲-مدل کشش بازار ^[۶۳] :

از اوایل ۱۹۶۰، دومین مدل خطی نوآوری با توجه به دیدگاه های اقتصادی شکل گرفت. در این مدل نوآوری ها نتیجه تقاضا و نیاز بازارها بودند و تقاضای بازار مستقیماً باعث ایجاد نیاز جدید توسعه تکنولوژی شرکت ها می شد. در این مدل بیشتر نوآوری ها حاصل کار دپارتمان هایی است که به طور مستقیم با مشتری در ارتباطند چون که این دپارتمان ها، نیاز و خواسته مشتری را بهتر می شناسند و محل سرمایه گذاری ها بهتر تشخیص می‌دهند. در این مدل، بازار تعیین می‌کند که در چه پروژه هایی برای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شود و تأکید بر روی بازار و نیاز مشتری است.

۲-۲-۱-۶- ۳-مدل اتصالی ^[۶۴] :

اما بسیاری از محققان با بررسی ۲ مدل خطی ساده فوق ‌به این نتیجه رسیدند که فرایند نوآوری را نمی توان در قالب مدل های خطی به طور شفاف بیان کرد. بلکه گاهی اوقات تحقیقات علمی باعث تولیدات جدید در بازار می‌گردد و گاهی نیز نیاز بازار واحد تحقیقات را وادار به نوآوری می‌کند. در واقع در هدف مدل سوم نشان دادن توالی عملیات در نوآوری و وجود پس خور بین واحد تحقیق و توسعه و بازار بوده است. یعنی گاهی اوقات و در برخی از صنایع تقاضای بازار بر بخش تحقیق و توسعه فشار وارد می‌کند تا تحقیقات علمی جدیدی انجام دهد و گاهی اوقات نوآوری نتیجه فعالیت های مستقل تحقیق و توسعه می‌باشد.

۲-۲-۱-۶- ۴-مدل یکپارچه و شبکه ای ^[۶۵] :

اما مدل سوم هم جوابگوی بسیاری از نوآوری ها در سطح شرکت ها (یا حتی در سطح ملی) نبود. ‌بنابرین‏ مدل های نسل چهارم و پنجم با فاصله زمانی کوتاه از هم شکل گرفتند که در مدل های جدید، به پس خور در بین مراحل توجه بیشتری مبذول شده است. در نسل چهارم به توسعه موازی هر مرحله در کنار یکپارچگی های افقی توجه شده است. بر روی مشتری و نیاز مشتری تمرکز بیشتری وجود دارد و منابع تأمین کنندگان را هم بخشی از منابع شرکت ها در نظر گرفته است. در این مدل تأکید بر روی تحقیق و توسعه و ساخت و تولید است (طراحی های قابل تولید)

در مدل نسل پنجم بیشتر هدف یکپارچه کردن استراتژی های توسعه در بین سازمان های مختلف داخلی و خارجی شرکت ها بوده است. تأکید این مدل بر روی انعطاف پذیری شرکت در برابر تغییرات و سرعت در توسعه می‌باشد و تمرکز بیشتر بر روی کیفیت است تا قیمت تمام شده.

۲-۲-۱-۶- ۵-مدل زنجیره ارزش ^[۶۶] :

شاید بهترین مدل غیر خطی که عناصر مختلف فرایند نوآوری را توضیح می‌دهد، مدل روزنبرگ – کلاین باشد. این مدل فرایند نوآوری را در پنج مرحله خلاصه ‌کرده‌است:

۱-شناخت پتانسیل و نیاز بازار کار

۲-ابداع کردن یا ایجاد طرح تحلیلی برای تولید محصول جدید

۳-طراحی با جزییات، تست کردن طرحها و طراحی مجدد

۴-تولید

۵-توزیع و بازار یابی

۲-۲-۱-۷-ویژگی های نوآوری

برای گسترش نوآوری پنج ویژگی ضروری وجود دارد که این ویژگی‌ها را با ارائه راهبرد در زمینه نوآوری های آموزشی بررسی می‌کنیم:

۱-داشتن یک مزیت نسبی ^[۶۷] نسبت به موارد موجود : برای مثال برتری پاورپوینت بر پروژکتور اورهد سبب شده است که کمتر از پروژکتور اورهد استفاده شود و ماشین های آموزش دهنده اسکینر به دلیل عدم هوشمندی، آسیب پذیری و پر هزینه بودن با اقبال چندانی مواجه نشده و در زیر زمین مدارس به همراه کتاب های قدیمی انبار شده اند (میلر، ۱۹۸۳، ترجمه مهر محمدی، ۱۳۸۲)

۲-سازگاری نسبی ^[۶۸] : با ارزش‌های موجود، تجارب گذشته و نیازهای پذیرندگان سازگار باشد.

۳-سازگاری استفاده و قابل فهم بودن ^[۶۹] : پیچیدگی یک نوآوری موجب پذیرش کمتر آن می شود.

۴-قابل امتحان بودن ^[۷۰]

۵-قابل مشاهده بودن ^[۷۱]

۱)مزیت نسبی: برای بررسی مزیت نسبی نوآوری آموزشی (مثلاً استفاده از اینترنت برای آماده سازی مطالب درسی) می توان برنامه هایی را سازماندهی کرد و از معلمان خواست که یک عنوان درسی مشابه را از طریق اینترنت تهیه کنند. سپس از معلمان خواست که هر درس را جداگانه ارزیابی کنند تا مشخص شود که آیا کارایی و اثر بخشی روش جدید نسبت به روش معمول بیشتر است یا نه

۲)سازگاری نسبی: برای فراهم سازی شرایط لازم برای پذیرش یک نوآوری آموزشی باید سیاست های موجود مدارس را تعدیل کرد و به تدریج میان ارزش ها و نیازهای معلمان و دانش آموزان با نوآوری سازگاری ایجاد کرد. برای مثال، می توان برنامه زمانی مدرسه را تغییر داد و روش های جدید انتقال دانش را در برنامه جدید گنجاند.

۳) استفاده آسان: معلمان و دانش آموزان باید قادر باشند که به سهولت از نوآوری معرفی شده استفاده کنند. اگر نوآوری برای آن ها کاملاً نا آشنا باشد و روش بهره گیری از آن را نیاموخته باشند، باید وقت بیشتری در اختیار آن ها قرار داد تا به دستکاری نوآوری بپردازند. همچنین می توان از متخصصان نوآوری خواست که به آموزش آن ها بپردازند.

۴)قابل امتحان بودن: باید شرایط دسترسی مداوم به نوآوری را فراهم ساخت تا پذیرندگان قادر به امتحان آن باشند. برای مثال، برای دسترسی معلمان به اینترنت باید در مکان هایی که معلمان حضور بیشتری دارند (مانند اتاق معلمان، کتابخانه مدرسه، کلاس‌های درس) این امکان را فراهم ساخت. اگر هزینه دسترسی به اینترنت از خانه، برای معلمان پرداخت شود آن ها برای امتحان اینترنت فرصت بیشتری پیدا خواهند کرد. همچنین می توان در مدرسه، امکانات جانبی (مانند پرینتر لیزری، اسکنر، فلش) را در اختیار معلمان قرار داد تا علاقه آن ها به استفاده از اینترنت بیشتر شود.

۵)قابل مشاهده بودن: باید حضور فیزیکی نوآوری و عوامل وابسته به آن را در مدرسه افزایش داد. می توان از نوآوران، فروشندگان و توزیع کنندگان نوآوری خواست تا به مدرسه بیایند و در زمینه مزایا و روش بهره گیری از نوآوری برای معلمان و دانش آموزان صحبت کنند و نمونه هایی از نوآوری را در اختیار آن ها قرار دهند.

ویژگی دیگری که باید به ویژگی های فوق اضافه کرد، قابلیت دستکاری و کنترل است. نوآوری ها در طول عمر خود دچار تغییرات زیاد می‌شوند. شکل نهایی یک نوآوری با تصورات اولیه خالق آن تفاوت بسیار دارد. برادران رایت هرگز فکر نمی کردند که یک هواپیما، روزی بتواند صدها مسافر را در خود جا دهد. گراهام بل در فکر آن بود که برای ناشنوایان وسیله ای خلق کند، اما همین وسیله تبدیل به تلفن شد. اینترنت به عنوان یک سیستم بسته و امنیتی در دوران جنگ سرد (دهه ۱۹۶۰) برای امنیت ملی طراحی شد، اما امروزه تبدیل به یک پدیده کاملاً متفاوت (سیستم باز و عمومی) شده است. در نظام آموزشی نیز نوآوری ها دچار تغییر می‌شوند به گونه ای که بیشتر این تغییرات را معلمان صورت می‌دهند تا نوآوری را با نیازهای دانش آموزان منطبق سازند

‌بنابرین‏ نوآوری باید طوری طراحی شود که مجریان بتوانند آن را دستکاری کنند، زیرا نوآوری های که قابل کنترل و دستکاری هستند نسبت به آنهایی که قابل تغییر نیستند، راحت تر پذیرفته می‌شوند (تیک و کوبان ۱۹۹۵ و دالی ۱۹۹۹). ویژگی آخر (قابلیت دستکاری)، اشاره به فرایند پویا و پیچیده مرحله اجرا دارد که طی آن، نوآوری با محیط اجرا به تعاملات گوناگونی می پردازد. مک لولین در زمینه اجرای نوآوری های آموزشی در مدارس، به سه حالت اشاره می‌کند: