• عبارت هایی که بر ناقص بودن بسته بندی کالا دلالت صریح نداشته باشد مانند صندوق های دست دوم، بشکه مستعمل و غیره.

• قیودی که تاکید بر عدم مسئولیت حمل کننده از نظر تعهدات ناشی از نوع کالا یا بسته بندی آن بنماید.

• قیودی که بر عدم اطلاع حمل کننده از محتویات، وزن ، اندازه ، نوع یا مشخصات فنی کالاها باشد.

ج) بارنامه باید حاکی از بارگیری کالا بر روی وسیله حمل باشد (ON BORD )
بانک ها اسناد حملی را قبول خواهند کرد که بنا به مورد، مشخص شده باشد که کالای ارسال شده برای حمل یا بارگیری تحویل شده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د) بارنامه باید به حواله کرد شخص معینی باشد (TO THE ORDER OF )
معمولا بارنامه ها به حواله کرد بانک که یک طرف معامله است صادر می شود. در حقیقت این بانک است که گیرنده کالا بوده و اختیار ظهرنویسی بارنامه را در ازای انجام عملیات بانکی خواهد داشت. در سایر موارد نیز بارنامه باید به حواله کرد شخص معینی صادر شود.
ه) نحوه پرداخت کرایه حمل ( FREIGHT )
پرداخت کرایه حمل یکی از عوامل مهم و ویژگی های بارنامه می باشد که می بایست بطور واضح و معین، در بارنامه به آن اشاره شود.
ی) تاریخ صدور بارنامه ( DATE OF ISSUE )
تاریخ صدور بارنامه نیز یکی از مهمترین ویژگی های بارنامه محسوب می شود. معمولا تاریخ بارنامه و سایر اسناد حمل باید پس از تاریخ گشایش اعتبار یا تاریخ ثبت سفارش باشد مگر آن که توافق دیگری صورت گرفته باشد.
۲-۶-۴) فرق بارنامه و راه نامه
اگر سند حمل قابل انتقال بوده و به عنوان سند مالکیت محسوب گردد بارنامه نامیده می شود و اگر این ویژگی را نداشته باشد راه نامه نامیده می شود. اسناد حمل هواپیما و راه آهن و حمل با کامیون که CMR^[20] می باشد، راه نامه نامیده می شود. البته امروزه اصطلاح بارنامه را جهت حمل هوایی و راه آهن و کامیون هم بکار می برند.
۲-۶-۵) انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل
نوع بارنامه، باتوجه به نوع وسیله مورد استفاده تعیین می شود. به عبارت دیگر با توجه به امکانات حمل کالاهای مختلف با انواع وسیله حمل، بارنامه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که متداول ترین آن ها به این شرح است :

• بارنامه دریایی

• راه نامه هوایی: حمل با هواپیما

• راه نامه راه آهن : حمل با قطار

• راه نامه زمینی : حمل با کامیون

• بارنامه سراسری : حمل با کامیون، کشتی، قطار

• بارنامه حمل مرکب فیاتا: حمل با کامیون، کشتی، قطار

الف) بارنامه دریایی^[۲۱]
بارنامه دریایی دارای سه نقش محوری زیر است :

• رسیدی است که از سوی متصدی حمل دریایی برای کالا صادر می شود.

• مدرک درجه اولی حاکی از قرارداد حمل با کشتی است که دربرگیرنده شرایط حمل، متصدی حمل و نقل دریایی به نحو مندرج در ظهر بارنامه می باشد و می تواند به معنای حمل فیزیکی یا تحویل برای حمل تلقی شود.

• سند مالکیت کالا و قابل انتقال می باشد مگر آن که در متن آن قید شده باشد غیرقابل انتقال است.

بارنامه دریایی معمولا در چند نسخه که ۲ یا ۳ نسخه آن اصل است صادر می شود. بقیه کپی و غیرقابل انتقال است. تعداد نسخ اصلی باید بطور مکتوب در بارنامه ذکر شود و تحویل هریک از نسخ اصلی به منزله بی اعتبار شدن دیگر نسخ اصلی می باشد.
ب ) انواع بارنامه دریایی
بارنامه برحسب آن که توسط متصدی حمل( CARRIER )، یا کارگزار حمل (FORWARDER) صادر شود یا برحسب نوع وسیله حمل، شکل های مختلف دارد که در حمل و نقل دریایی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱) بارنامه حمل سراسری ( THROUGH BILL OF LADING ) ^[۲۲]
این بارنامه ها دارای شروط چاپ شده ای هستند و برای حمل سرتاسری یا قراردادی برمبنای شرایط خطوط کشتیرانی منظم صادر می شوند.
۲) بارنامه حمل و نقل مرکب ( MULTIMODAL TRANSPORT B/L ) ^[۲۳]
در بارنامه حمل مرکب، کارگزار (FORWARDER ) مسئولیت حمل زمینی و دریایی را عهده دار است. درواقع تحقق خدمات ( DOOR TO DOOR ) توسط فرم متحدالشکل تهیه شده توسط فدراسیون بین المللی کارگزاران (FIATA ) که به تأیید اتاق بازرگانی بین المللی هم رسیده است استفاده می شود.
۳) بارنامه هایی که به پشت سفید یا فرم خلاصه معروف هستند :
( BLANK BACK BILL OF LADING)
راه نامه دریایی
مدرکی غیرقابل انتقال است و برای تحویل کالا به شخصی که نامش در راه نامه ذکر گردیده صادر می شود.
۴) بارنامه هایی که با شکلی استاندارد به عنوان بارنامه دولتی صادر می شود.
– بارنامه سراسری Through B/L ^[۲۴]
بارنامه سراسری یکی از قدیمی ترین انواع بارنامه های حمل می باشد ویژگی های بارنامه سراسری به شرح زیر است:

• حاکی از بارگیری کالا روی وسیله حمل می باشد.

• بدون قید و شرط است.

• حاکی از نحوه پرداخت کرایه حمل می باشد.

• در نسخ کامل ( سه نسخه ) صادر می شود.

تعامل علم قاضی با نظر کارشناس
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، قاضی بدون رجوع به کارشناس نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید، ازاین رو تشخیص موضوع خبرویت و تخصص لازمی را می‌طلبد. احتمال لزوم رجوع به اشخاص خبره هم در فقه و هم در حقوق موضوعه ایران مورد توجه بوده و می‌باشد.
در فصل گذشته راجع به قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوی بحث به میان آمد. در آنجا، مشخص شدکه؛ اولاً قاضی در تحصیل دلیل ملزم به استناد به ادله احصا شده در قانون و فقه نمی‌باشد بلکه با توجه به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی و پیچیده ترشدن روابط، قاضی می تواند به وسایل جدیدی که کشف حقیقت را آسانتر می کند توسل جوید و به احقاق حق بپردازد. ثانیاً یکی از ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه علم قاضی است و همچنین مطابق اصل آزادی ارزیابی دلیل توسط قاضی، طریقیت ادله اثبات دعوی ثابت شد.
در این فصل تلاش می شود تاتاثیر نظریه کارشناس در احراز جرم وتشخیص وتعیین مجرم بررسی شودهمچنین بررسی شود که درصورت تعارض علم قاضی با نظریه کارشناس قاضی باید به نظریه کارشناس استناد کند یابه علم خود.وهمچنین منشا علم برای رد نظریه کارشناس موردبحث و بررسی قرار میگیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث اول:علم قاضی بر اساس نظریه کارشناس علم و اعتقاد نسبت به امری، ممکن است مبتنی بر تحقیقات پلیس علمی و جرم شناسی و یا سایر علوم دیگر باشد. استفاده از این تحقیقات در جهت جمع آوری ادله و کشف حقیقت، اگر منافی با شرع نباشد، در امر موفقیت دادگستری و توسعه قضایی مؤثر است؛ زیرا همان طور که بزهکاران، روز به روز در ارتکاب جرائم، شیوه ها و شگردهای مدرن تری به کار می برند، دستگاه قضایی و ضابطین آن نیز ناچارند برای مبارزه با‌ آنها، به تجهیزات پیشرفته تر و متناسب با شگردهای آن مجهز گردند و از فنون علمی روز، در صورت عدم مغایرت با موازین شرعی، استفاده کنند. در میدان عمل و کاربرد هم مشاهده می شود که شورای عالی قضایی (سابق) جمهوری اسلامی ایران که مرکب از چند دانشمند صاحب نظر در امور فقه قضایی و حقوقی بود، طی بخشنامه شماره به کلیه دادگاه های کیفری سراسر کشور، ابلاغ نموده است: «…. لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرایم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده، لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوعی تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها، استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند».^[۷۷]
در تأثیر پذیری قاضی از نظر کارشناس، باید به این مطلب توجه شود که علم قاضی در طول سایر ادله است و مقدم بر آنهاست.
آیه ا… العظمی بروجردی معقتد بوده اند؛ وقتی که دست قاضی ازبینه و ایمان کوتاه شد، می تواند به علم خود قضاوت کند»^[۷۸]. ولی در مقابل، آیه ا… اراکی (قدس سره) گفته اند:« حکم بر طبق بینه و یمین با علم حاکم (شرع) به خلاف، جایز نیست، بلکه بعید نیست جواز حکم به علم ، چه در حقوق ا … و چه در حقوق الناس، از هر سببی که حاصل شود، در صورتی که عادی باشد، نه مثل جفر و رمل (علوم غریبه)»^[۷۹]. و سخن ایشان بر این مطلب صراحت دارد که علم قاضی را مقدم بر سایر ادله اثبات دعوی می داند. به عبارت دیگر، از دید آیه ا… بروجردی اگر کارشناسان امور دارای صفات شرعی( عدالت و نصاب لازم) باشند ، حق تقدم با نظر آنهاست نه علم قاضی، ولی از نظر آیه ا… اراکی، در هر صورت، علم قاضی بر نظر کارشناسان مقدم است. آنچه صحیح به نظر می‌رسد این است که کارشناسی ارزش امارات قضایی را دارد و دادرس در ارزیابی آن آزاد است. بنابراین اگر دادرس کارشناسی را مخالف اوضاع و احوال مسلم بداند می تواند آن را مورد پذیرش قرار ندهد. گفتار اول:نظر کارشناس در احراز جرم وتعیین و تشخیص مجرم.
چنانچه گفته شد، «کارشناسی» یکی از مهم‌ترین ادله اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است.
ارجاع پرونده به کارشناس به دو صورت انجام می‌شود: در نوع اول ارجاع پرونده به کارشناس از باب مشخص کردن میزان خسارات است که از آن در مبانی فقهی به عنوان تعیین موضوع تعبیر می‌شود. بنابراین تا زمانی که تعیین موضوع از ناحیه کارشناس صورت نگیرد، قاضی قادر به تعیین تکلیف پرونده نخواهد بود و انشای رأی متوقف به تعیین موضوع از سوی کارشناس است. در واقع ملاک رأی قاضی در تعیین موضوع، مراجعه به کارشناس است.
مراجعه به خبره، صرف نظر از این که امری معقول و منطقی می باشد، در بعضی از قسمتهای فقه به آن؛ یعنی رجوع به خبره، ارشاد یا تکلیف شده است؛ محقق حلی (قدس سره) در دیه ی قتل می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه؛ اگربین اولیا یا ولی دم و کسی که باید خونبها را بدهد، بر سر حوامل (شتران آبستنی که به عنوان دیه باید پرداخت شود) اختلاف شد، که آیا حامله اند یا خیر» به خبره و کارشناس مراجعه شود^[۸۰].
صاحب جواهر نظر محقق حلی را تأیید کرده^[۸۱]، در بابت اجرای حکم قصاص زنی که حامله است، می فرماید: … نباید قصاص شود تا این که وضع حمل کند و فرزندش را به دنیا آورد؛ اگرچه بعد از ارتکاب جنایت آبستن شده باشد … و اگر آن زن ادعا نموده که حامله است و چهار زن قابله ادعای او را گواهی کردند خواسته اش ثابت می شود و اجرای حکم و قصاص به تأخیر می افتد^[۸۲].
چنان که ملاحظه شد، در مراجعه به خبره، صرف نظر از دلیل، اجمالاً حکم فقهی هم وجود دارد. حال باید دید آیا نظریه کارشناس که مورد پذیرش فقها می باشد، از باب شهادت شرعی و یکی از مصادیق آن است یا اینکه تحت عنوان سایر ادله قرار می گیرد. محقق حلی و صاحب جواهر، نظریه کارشناس را در باب شهادت داخل دانسته اند، لذا صاحب جواهر در ذیل فرمایش محقق «ولواختلف فی الحوامل …» می گوید: «و الأولی اعتبار التعدد و العداله فیها …»؛ معتبر و لازم دانست افراد خبره و عدالت کارشناسان، ارجح و بهتر است^[۸۳] و نیز در عبارت «شَهِدت لها القوابل …»^[۸۴] بر این نکته تصریح شده است.
بعد دیگری از ارجاع پرونده به کارشناس که به نظر می‌رسد بیشترین حجم ارجاعات را در برمی‌گیرد، ارجاع از باب اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت است که در این خصوص کمتر کار کارشناسی صورت گرفته است.
اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت موضوعی بسیار با اهمیت است، در این نوع از کارشناسی نیز بحث از ماهیت نظریه به میان می آید.
واضح است که به علت پیشرفت جامعه و روابط امروز، نمی‌توان ادله اثبات دعوا را به شهادت و اقرار محدود کرد. این گونه طرق اثبات، کمتر پیش می آید و بینه ای که شرعاً واجد شرائط لازمه باشد اندک است. از این رو به حکم ضرورت قضائی باید از ادله و شواهد دیگر بهره جست. این ادله باید به گونه ای باشند که برای حاکم شرع علم بیاورند. بنابراین باید استفاده از فکر «حجیت علم» را در کنار «بینات و ایمان» از ارکان و پایه های قضاوت به شمار آورد. در واقع راه اثبات شرعی جرم غالباً بسته می نماید، و در نتیجه اگر راهی دیگر نباشد بیشتر حقوق مردم پایمال می شود و دستگاه قضاوت نخواهد توانست که حقوق حقه مردم را از ستمگران بستاند، یا دست تبهکاران را از جامعه کوتاه کند. قضاوتهای محیر العقول امیرالمومنین (ع) مبین این نکته اند که حاکم شرع برای کشف واقعیت می تواند از وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» نیز استفاده کند. درست است که خصوصیات مواردی که موضوع بررسی آن حضرت قرار گرفته اند، قابل تکرار نیستند، و در حقیقت به عنوان «قضیه فی واقعه» بوده است، با این همه به خوبی می توان از آنها بهره کلی برگرفت.
جمود بر طرق معهوده «بینات و ایمان»، شیوه کار شریح را در این زمینه، و نیز انتقاد مولا امیرالمومنین (ع) را از این شیوه به یاد می آورد. مولا (ع) در مقام نکوهش شریح قاضی به وی فرمود: «ان اهون السقی التشریع» یعنی: آسانترین راه آب دادن چهارپایان، آوردن آنها بر لب آب است.
قضاوتهای حکیمانه مولا (ع) که با وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» انجام یافته است، به خوبی روشن می کند که دستگاه قضای مفید و رافع نیاز جامعه، می بایست دست به ابتکارات محققانه بزند و برای احقاق حق مظلومان و ستم زدگان از اتخاذ روش های حکیمانه دریغ نورزد و با صرف حوصله و دقت و با کمال جدیت برای کشف حقیقت، بکوشد، زیرا امنیت جان و مال و ناموس جامعه به قضات سپرده و از آنان پیمان گرفته شده است که هرگز از تندرویهای ستمگران و محرومیتهای ستم کشیدگان چشم فرو ننهند و آرامش نیابند (لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم).
مبحث دوم: توافق وتعارض علم قاضی
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس
در مواردی که قاضی موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد و نظر کارشناس با علم قاضی در یک راستا قرار دارد دیگر اختلافی وجود ندارد و قاضی با استناد به نظر کارشناس علم حاصل کرده و حکم موضوع را صادر مینماید
گفتار دوم :تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
تَعارُضِ اَدِلّه، اصطلاحی در اصول فقه برای رابطه میان دو یا چند دلیل، که در عین دارا بودن شرایط حجیت، در مدلول تنافی دارند. این خود زمینه مبحثی در علم اصول فقه نیز هست که در آن به بررسی شیوه‌های گزینش مستند حکم شرعی از میان ادله تعارض می‌پردازند. در شرایط تعارض، از آنجا که امکان صدور هم‌زمان احکام متنافی از سوی شارع ممتنع است، استنباط حکم تابع ضوابطی است که ناظر به گزینش دلیل مرجح باشد. گاه در تعریف تعارض گفته شده است که آن عبارت است از بودن دو لیل در وضعی که یکی از آنها اقتضای ثبوت امری را داشته باشد، در حالی که دیگری اقتضای انتفای آن را دارد، مشروط به آنکه هر دو اشاره به امری در محل واحد و زمان واحد داشته و در قوت مساوی باشند عالمان اصول در تحقق تعارض شروطی را ذکر می‌کنند:

1. 1. هیچکدام از ادله متعارض قطعی نباشند، چون تعارض دو دلیل قطعی محال است و در تقابل دلیل قطعی و ظنی نیز تقدم دلیل قطعی مسلم است

1. 1. دست‌کم در حجیت یکی از ادله متعارض، «ظنِ نوعی» ملاک باشد، به این دلیل که اجتماع دو «ظن فعلی» به دو امر متنافی محال است

1. 1. هر یک از ادله، صرف‌نظر از تعارض، به خودی خود حجت باشند، زیرا دلیلی را که حجت نباشد، نمی‌توان مستند حکم شرعی قرار داد.

1. 1. ادله به نحو تناقض یا تضاد متنافی باشند، به گونه‌ای که صدق همگی آنها ممتنع باشد. لازم است یادآوری شود که تنافی ادله در مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی رخ می‌دهد.

1. 1. ادله، از مصادیق تزاحم، حکومت، ورود، تخصیص و تخصص نباشند.

در موارد تعارض، گاه ادله ذاتاً متعارض‌اند و گاه تعارض آنها عرضی است، به این معنا که دو دلیل با ملاحظه امر ثالثی متنافی خواهند بود. در برخورد با ادله متعارض، عمل به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نزد اصولیان مشهور است.
با توجه به دیدگاههایی که در فقه در خصوص اعتبار علم قاضی وجود داشته و دارد و بخشی از آن ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که از نظر کسانی که علم قاضی را به طور مطلق و در تمام احکام معتبر شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، علم قاضی اگر حاصل از نظر اهل خبره باشد معتبر است. زیرا این گروه در خصوص مبنا و منشأ علم قاضی، قیدی و شرطی ذکر نکرده‌اند. وانگهی، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، از دیدگاه کسانی که علم حاصل از هر سببی را معتبر شناخته‌اند و هیچ خصوصیتی برای منشأ علم قائل نشده‌اند، روشن‌تر است. اما از نظر گروهی که بر اعتبار علم قاضی خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌اند، علم ناشی از نظر اهل خبره نیز از جهت علم بودن نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.
بنابر این با توجه به مسایل مطرح شده علمی می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود.
– امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشندکه ازجمله آنها نظر کارشناسی است هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. ، قاضی می‌تواند به این دلیل که نظریه کارشناسی برای وی علم ایجاد نکرده از آن تخطی کند ولی نمی‌تواند از تبعیت از نظریه دقیق و صحیح کارشناس که نوعاً مفید علم است، سرباز زده و آن را بدون دلیل مردود اعلام دارد و به نظریه دیگری رو آورد،بنابر این نهایتا به این نتیجه میرسیم که با توجه به مسایلی که در باب تعارض ادله مطرح شدواینکه حجیت دلایل باید یکسان باشدتا بحث تعارض مطرح گرددو با توجه به مطالبی که درباب حجیت علم قاضی مطرح گردید به نظر میرسدنظر کارشناس مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آن ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.
مبحث سوم: نقش کارشناسی در دادرسی
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
امروزه در اکثر نظام های حقوقی، برای رسیدن به واقعیت، از نظر افراد خبره ومتخصصان فن و کارشناسان کمک می گیرند؛ مثلاً برای به دست آوردن مقدار صدمه بدنی و تعیین ارش، از پزشک قانونی و برای مشخص شدن طرف مقصر در تصادفات رانندگی از کارشناسان فنی و … استفاده می شود و یا برای تشخیص سند اصیل از مجعول و هویت افراد، به ناگزیر استکتاب و یا انگشت نگاری و ارسال به اداره ی تشخیص هویت انجام می شود؛ زیرا، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پدید آمدن جرایم جدید( قتل با اشعه لیزر، سرقت های کامپیوتری و …) و پیدایش تجهیزاتی از قبیل: ماهواره، ویدئو، دورنویس، رایانه و دیگر امکانات و وسائلی که به آسانی به وسیله آنها می شود طرح، نقشه و آثار فکری و هنری افراد را بدون رضایت و اجازه آنها مورد استفاده قرار داد که در عرف حقوقی بربسیاری از این اعمال، عنوان سرقت معنوی از حوزه‌ی مالکیت های فکری اطلاق می شود، لازم است که متناسب با آن جرایم چاره جویی شود.
در حقوق برخی از کشورها اختیاراتی وسیع و گسترده در خصوص ارزیابی نظر کارشناس به قاضی داده شده است. مبنای این اختیار گسترده قاعده عام آزادی قاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوا به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به این بیان که قاضی اختیار دارد به بررسی ادله بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه بررسی ها، قناعت وجدانی حاصل کند، به آن ادله ترتیب اثر می دهد و براساس آن ها حکم صادر می کند؛ در غیر این صورت، با بی اعتبار شناختن ادله، از مبتنی کردن حکم خود بر آن ها خودداری می کند.^[۸۵]
آنها کارشناسی را مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله دانسته و اعلام کرده‌اند که قاضی به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف نیست. به عبارت دیگر، نظر کارشناس، تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی کند و لازم الرعایه نیست، بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله، به ارزیابی نظر کارشناس می پردازد. در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایراد و نقصی در آن نشناسد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و آن را مبنای صدور حکم قرار می دهد؛ در غیر این صورت، تصمیمی را که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ می کند. در صورتی که اخذ توضیح کافی نباشد و تکمیل کارشناسی، ضروری باشد، با صدور قرار تکمیل کارشناسی، انجام آن را از کارشناس قبلی یا کارشناس دیگر می خواهد. ممکن است، قاضی، کارشناسی دوباره را لازم بداند، در این صورت با تعیین کارشناس یا کارشناسان جدید بررسی موضوع را به آن ها واگذار می کند. پس از اعلام نظر کارشناسی جدید، قاضی می تواند به استناد نظر جدید یا نظر کارشناسی قبلی و یا در صورت تعدد نظرات، براساس هرکدام از نظرها، حکم صادر نماید. همچنین قاضی اختیار دارد با رد نظر کارشناس، براساس سایر ادله تصمیم گیری کند با وجود این، گاهی بر لزوم بیان ادله ی رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید شده است.
ولی برخی بیان ادله ی رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی را مجاز دانسته اند که بخشی از نظر را رد و بخش دیگر را بپذیرد؛ در عین حال، این اختیارات گسترده قاضی را تحت نظارت دیوان کشور شناخته اند^[۸۶]. بنابراین در صورتی که قاضی از این اختیار به نحو صحیح و منطقی استفاده نکرده باشد ، رأی او نقض می شود.
گفتار دوم: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران
در قوانین کشور ما، ماده ای که به طور قاعده و به روشنی، چگونگی اعتبار نظر کارشناسان را بیان کرده باشد، یافت نمی شود. با وجود این ، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است:« در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». براساس ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگاه عقیده اهل خبره به نظر قاضی مشکوک باشد، قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظر اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن مربوط، ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید؛ همچنین به موجب ماده ۹۳ همان قانون، در صورت تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیش تری دارند می فرستد و نظر آنان را جلب می کند.
در خصوص ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی آنچه مسلم است این است که به موجب این ماده، قاضی مکلف نیست در هر حال نظر کارشناس را بپذیرد و براساس آن حکم صادر نماید؛ بلکه در صورتی که آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می کند. بنابراین از ماده یاد شده می توان اصل الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن را استنباط کرد.
با وجود این، سؤالاتی مطرح است که لازم است به بررسی آن ها پرداخته شود؛ مثلاً آیا در صورتی که قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالف تشخیص ندهد به رعایت نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف است؟
آیا برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس ، قاضی باید مخالفت آن را با اوضاع و احوال محقق ثابت کند یا عدم احراز مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق کافی است؟
آیا در صورت اثبات مخالفت نظر با اوضاع محقق قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است؟
در پاسخ می توان گفت: در صورت احراز مخالفت نظر با اوضاع و احوال محقق مورد کارشناسی، قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است و نمی تواند حکم خود را بر نظری مبتنی کند که آن را مخالف با اوضاع و احوال محقق کارشناسی مخالف تشخیص داده است. لحن ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص آمرانه است و اختیاری برای قاضی قائل نشده است؛ در عین حال چون تشخیص مخالفت با اوضاع محقق با قاضی است نقش قاضی در این زمینه قابل انکار نیست.
همچنین به موجب صریح ماده یاد شده، قاضی در صورتی از ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس خودداری می کند که مطابق با اوضاع و احوال محقق نباشد. بنابراین برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس، اثبات عدم مطابقت با اوضاع محقق لازم است و صرف عدم احراز مطابقت آن با اوضاع معلوم نمی توان آن را مؤثر ندانست.
اما در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی در غیر موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس مکلف است یا همچنان در ارزیابی نظر اختیار دارد؟ برخی اختیار قاضی را محدود دانسته اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، قاضی به آن ترتیب اثر نمی دهد^[۸۷].
برخی دیگر بر اختیار قاضی در قبول یا رد نظر کارشناس به طور کلی و صرف نظر از مورد عدم مطابقت با اوضاع محقق بخصوص در امور کیفری، تأکید کرده اند ^[۸۸].
بعضی هم دشواری اثبات مخالفت نظر کارشناس با اوضاع محقق مورد کارشناسی را مورد تأکید قرار داده اند؛ به دلیل این که قضات در امور فنی تخصص و بصیرت ندارند تا بتوانند نظر کارشناس را بررسی کنند و ادله عدم مطابقت آن را بیان کنند^[۸۹].
با وجود این، می توان گفت که ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع محقق دلالتی ندارد؛ زیرا منطوق ماده یاد شده قاضی را ملزم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده بر این مفهوم دلالت ندارد که در غیر از مورد مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد؛ به عبارت دیگر، ماده مذکور بر این دلالت ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق منحصر است.
دلیل این مطلب آن است که در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صریح و موجه بودن نظر کارشناس بصراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس، ترتیب اثر دهد. همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. همچنین به موجب ماده ۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگر دعوت نماید. علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود موضوع ارجاع شده، قاضی نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد (۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ). نتیجه این که نمی توان ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی را قاعده مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در حقوق کشور ما دانست، بلکه این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است. پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است شرایط دیگری از قبیل: صریح و موجه بودن (۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ) مطابق بودن با موضوع ارجاع شده (۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری) در آن رعایت شود و قاضی با بررسی نظر کارشناس از جهت وجود شرایط، در صورت احراز موجود بودن شرایط، به آن ترتیب اثر می دهد.

نمونه­های استافیلوکوکوس که از عفونت­های بالینی جداسازی شده باشند، باید به روش­های رقیق سازی در آبگوشت و یا انتشار از دیسک مورد بررسی قرار بگیرند. مقاومت در برابر پنی سیلین G بر اساس مثبت بودن تست بتالاکتاماز قابل پیش ­بینی خواهد بود؛ تقریبا ۹۰% از سویه­های استافیلوکوکوس اورئوس، آنزیم بتالاکتاماز را تولید می­ کنند. مقاومت در برابر نافسیلین (اگزاسیلین و متی سیلین)، در حدود ۳۵% از نمونه­های استافیلوکوکوس اورئوس و تقریبا در ۷۵% از نمونه­های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، دیده می­ شود. مقاومت در برابر نافسیلین با حضور ژن mecA ارتباط دارد. این ژن یک پروتئین متصل شونده به پنی سیلین (PBP2a^[29]) را کد می­ کند که نافسیلین روی این ژن تاثیری ندارد. ژن mecA در روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز قابل شناسایی است. اغلب آزمایشگاه­های بالینی از یک روش فنوتیپی از قبیل کشت در محیط آگار غربال کننده اگزاسیلین، استفاده می­ کنند. استافیلوکوکوس­هایی که در آگار مولر- هینتون حاوی ۴% نمک و g/mlμ۶ اگزاسیلین رشد کرده باشند، به طور شاخص از نظر mecA مثبت بوده و مقاوم به نافسیلین هستند. به گونه ­ای جایگزین، روشی برای سنجش محصول ژن mecA، پروتئین PBP2a در شکل تجارتی در دسترس است که نسبت به روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز برای ژن mecA و یا نسبت به آزمون بررسی مقاومت به روش کشت باکتری در محیط آگار نمک دار حاوی اگزاسیلین، بسیار سریع تر است (بروکس و همکاران، ۲۰۱۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷-۱۵-۲- تست­های سرمی و تعیین تیپ:
تست­های سرمی که برای تشخیص عفونت­های حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس، باشند ارزش کاربردی محدود دارند. روش تعیین تیپ مولکولی در ثابت کردن انتشار کلون­های اپیدمیک تولیدکننده بیماری-های حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس مورد استفاده قرار گرفته اند. الکتروفورز ژل پالس- فیلد^[۳۰] و تعیین تیپ سکانس مولتی لوکوس^[۳۱]، قدرت تمایزدهندگی بالایی دارند (بروکس وهمکاران، ۲۰۱۰).
مواد و روش­ها
۱-۳- مواد و وسایل مورد نیاز:
الف) مواد مصرفی برای کشت استافیلوکوکوس
محیط آگار حاوی خون گوسفند
محیط آگار حاوی خون خرگوش
محیط آگار حاوی خون اسب
محیط مانیتول سالت آگار
محیط نوترینت آگار
محیط مولر – هینتون براث
محیط TSB^[32]
پلاسمای خرگوش
ب) وسایل مصرفی برای استخراج DNA
سمپلر ۱۰۰۰ میکرولیتری
سمپلر ۱۰۰ میکرولیتری
سر سمپلر آبی، زرد و سفید
لوله اپندورف
ج) محلول های مصرفی برای استخراج DNA
محلول TE^[33] (۱۰mM Tris-HCl , pH=8.1 mM EDTA)
محلول SDS^[34] ۱۰ درصد(Roche, Germany)
پروتئیناز K (Fermentas, Germany, 20 mg/ml)
محلول NaCl 5 مولار (Merck)
محلول (CTAB^[35]10 % ,NaCl 0.6 M) CTAB/NaCl
محلول فنل/ کلروفرم/ ایزو آمیل الکل (۲۵-۲۴-۱)، که این مواد به صورت یک حجم ایزو آمیل الکل، ۲۴ حجم کلروفرم و ۲۵ حجم فنل ترکیب شدند.
لیزوزیم (μg/ml 30)
ایزوپروپانول خالص (Merck)
اتانول ۷۰ درصد سرد
د) مواد مصرفی برای انجام واکنش زنجیره­ای پلیمراز
dNTPs(Mμ۵۰، سیناژن)
(۷۵mM Tris-HCl, pH 9.0, 2mM MgCl₂, 50mM KCl, 20mM [NH₄]₂SO₄) PCRbuffer
Taq DNA Polymeras (سیناژن)
MgCl₂ (سیناژن)
پرایمر R (سیناژن)
پرایمر F (سیناژن)
آب مقطر غیر یونیزه (مخصوص واکنش زنجیره­ای پلیمراز )
ﻫ) مواد مصرفی برای الکتروفورز
ژل آگارز (Agarose, Merck, Germany)
اتیدیوم بروماید۱۰mg/ml
مارکر (Gene Ruler TM 100 bp DNA Ladder SMO331 & Fermentas, Germany)
بافر بارگذار^[۳۶] (۶X Loading solution GBX8 & Fermentas, Germany)
Merck, Germany) 10X TAE^[37] Buffer)
۱X TAE
و) دستگاه­های مورد استفاده
دستگاه واکنش زنجیره­ای پلیمراز (Bio – RAD)
دستگاه UV ترانس ایلومیناتور(BTS-20, Japan)
دستگاه الکتروفورز (Paya pajoohesh pars, Iran)

۱-اندازه شبکه: تعداد افرادی که در شبکه وجود دارند و با فرد در ارتباط می­باشند، اندازه شبکه را می­سازند.
۲-تراکم شبکه: این که اعضای شبکه چقدر با هم ارتباط دارند و همدیگر را می­شناسند.
۳-قدرت ارتباط: شامل صمیمیت، تعداد رابطه و متقابل بودن رابطه می­ شود.
۴-تجانس: تجانس به این معناست که اعضای شبکه تا چه حد با فرد مشابهت دارند که این تشابه از نظر شکلی، سنی، جنس و … می­باشد.
۵-مجاورت و تماس: سطح کنش متقابل در یک اجتماع فردی را اندازه ­گیری می­ کند و این که اعضای اجتماع چگونه با یکدیگر تماس و ارتباط برقرار می­ کنند و آن­ها واقعاً تا چه اندازه با یکدیگر در تماس هستند.
۶-تماس: شبکه ­های فردی ترکیبی از خانواده، خویشاوندان، دوستان، همکاران و همسایه­ها می­باشد (افروز، ۱۳۸۸: ۲۳).
حمایت اجتماعی به مراقبت، محبت، عزت، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروه ها به فرد ارزانی می­دارند گفته می­ شود. این حمایت را ممکن است منابع گوناگونی مانند همسر، نامزد، خانواده، اقوام، دوستان، همکاران، پزشک یا سازمان­های اجتماعی به عمل آورند. کسانی که از حمایت اجتماعی برخوردارند، احساس می­ کنند کسی دوستشان دارد، به آنها اهمیت داده می­ شود، دیگران آنان را افرادی محترم، با عزت و با ارزش به شمار می­آورند و خود را بخشی از شبکه­ اجتماعی مانند خانواده یا سازمان­های اجتماعی می­دانند که می ­تواند منبع کمک های مادی و معنوی و خدمات دو جانبه در هنگام نیاز باشد (سارافینو؛ میرزائی، ۱۳۸۴).
حمایت اجتماعی عبارت است از کسب اطلاعات، کمک­های معولی، طرح یا توصیه سلامتی، حمایت عاطفی از سوی دیگران مهم، مانند همسر، بستگان، دوستان و نیز تماس­های اجتماعی با نهادهای مذهبی (تیلور، ۱۹۹۷). امیل دورکیم معتقد بود که انسان بر حسب طبیعتش نیازمند تعلق به دیگر انسان­ها و این احساس است که این تعلق به آنها او را به اهدافش نزدیک­تر می­ کند. حال اگر جامعه نتواند امیال و خواسته­ های افراد را به نحو مطلوب و به مقدار متعادل تنظیم کند یا میان افراد و گروه ­های اجتماعی پیوند مناسب و متواضع برقرار کند، انحرافات اجتماعی از قبیل خودکشی پدیدار می‌شود (ابراهیمی قوام، ۱۳۷۵). حمایت اجتماعی از سه طریق بر سلامت تأثیر می­ گذارد: با تنظیم افکار، احساسات و رفتار برای ارتقاء سلامت؛ تقویت احساس فرد در درک معنای زندگی؛ تقویت رفتارهای ارتقا­­ دهنده سلامت (وانگ، ۲۰۰۳؛ به نقل از کالاگان، ۱۹۹۳). پژوهشگران مراقبت بهداشتی در این زمینه اتفاق­نظر دارند که حمایت اجتماعی یک ساختار چندبعدی با انواع مختلف یا انواع حمایت اجتماعی است: حمایت هیجانی، ارزیابی، اطلاعاتی، ابزاری و ملموس ابعاد حمایت اجتماعی هستند (وانگ،۲۰۰۳؛ به نقل از هاوس و اسچیفر،۱۹۸۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حمایت می ­تواند در فرایند ارزیابی از طریق گسترش دامنه مکانیزم­ های مقابله موثر واقع شود. منابع فراهم شده شامل راهبردهای مقابله رفتاری و هیجانی، ارجاع به سرویس­های خدمات تخصصی و تشویق به یاری طلبیدن و جمع­آوری اطلاعات و شیوه ­های حل مسأله است. حمایت اجتماعی به طور مستقیم دارای کارکردی به عنوان راهبرد مقابله­ای است و حمایت موفقیت­آمیز به عنوان مقابله محسوب می­ شود (هاوس^[۳۸]، ۱۹۸۱).
اینکه حمایت اجتماعی چگونه بر مقابله با رویدادهای استرس ­زا تأثیر می­ گذارد با دو روش استدلال می­ شود. یکی تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی بر سلامت روانی، به این صورت که شبکه ­های اجتماعی افراد را از طریق تجربه ­های مثبت منظم و ثابت، پاداش اجتماعی و نقش­هایی که در اجتماع دارند آماده می­ کند. مطابق با این فرض، افراد با سطوح بالای حمایت اجتماعی، احساس قوی­تری از دوست داشته شدن و مراقبت را خواهند داشت. این امر تاثیر پایداری بر سلامت روانی افراد به طور کلی دارد. فرض دوم بیان می­ کند که حمایت اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و کاهنده استرس از طریق میانگری عواقب منفی رویدادهای استرس ­زا دارد. مطابق با این فرض، حمایت اجتماعی ممکن است به عنوان منبع مقابله، به انتخاب موثر استراتژی مقابله­ای خصوصاً زمانی که فرد با رویدادهای استرس ­زا مواجه می­ شود کمک کند (بال و همکاران، ۲۰۰۳).
مطالعات مختلف نشان می­ دهند حمایت اجتماعی در حفظ سلامتی افراد نقش مهمی داشته و در کاهش آثار منفی استرس­های فراوان ناشی از محیط و جامعه تأثیر دارد. همینطور با افزایش میزان حمایت اجتماعی از میزان مرگ و میر بیماران کاسته و بروز ناراحتی­های جسمی و روانی در افراد کمتر می­ شود (کالاگان^[۳۹] و موریسی^[۴۰]، ۱۹۹۳؛ به نقل از لبادی؛۱۳۸۷). این موضوع نیز پذیرفته شده که حمایت اجتماعی ادراک شده (یعنی منابع فراهم شده توسط دیگران)، احساس ارزشمند بودن به فرد می­دهد و این­که بخشی از یک شبکه اجتماعی است که فرصت­هایی را برای ارتباط با دیگران ونیز تثبیت ارتباطات باارزش فراهم می­نماید. حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است (سارافینو، ۲۰۰۲؛ به نقل از میرزائی، ۱۳۸۴). حمایت اجتماعی به دو نوع اساسی ساختاری و کارکردی تقسیم می­ شود. مفهوم حمایت اجتماعی ساختاری معمولاً به جنبه عینی حمایت اشاره دارد و به عنوان وجود ارتباطات اجتماعی اولیه تعریف می­گردد. وضعیت زناشویی، عضویت در سازمان­های رسمی، نقش­ها و دلبستگی­ها و سایر ویژگی­های شبکه ارتباطی مانند تعداد افراد و هم­خوانی پیوندها از نشانه­ های حمایت اجتماعی ساختاری هستند. حمایت اجتماعی کارکردی جنبه کیفی ارتباطات اجتماعی است که تا حدود زیادی به پاسخ­های مربوط به استرس برمی­گردد. حمایت اجتماعی کارکردی شامل کارکردهایی چون حمایت اطلاعاتی، ابزاری و محترم شمردن فرد، صمیمیت در ارتباطات اجتماعی، میزان دسترسی و زمان دریافت حمایت اجتماعی است (ابراهیمی قوام، ۱۳۵۷).
شواهد چشمگیری وجود دارد که نشان می­دهد حمایت جامعه نقش مهمی در سلامت افراد ایفا می­ کند و انزوای اجتماعی به بیماری منجر می­ شود. اندیشمندان مختلفی در رابطه با سازوکار حمایت اجتماعی صحبت کرده ­اند. ساراسن، ساراسن و پیرسن (۱۹۹۰)، ابعاد حمایت اجتماعی را به پنج دسته تقسیم کرده ­اند که عبارتند از: حمایت عاطفی (هیجانی)، حمایت شبکه اجتماعی، حمایت ارزشی (عزت نفس)، حمایت عملی و مادی (وسیله­ای) و حمایت اطلاعاتی (صادقی، ۱۳۷۸). از نظر محققان، حمایت اجتماعی در سطوح مختلفی عمل می­ کند. نخستین سطح، حمایت هیجانی است. این حمایت به افراد اطمینان می­دهد که آنها هنوز از توجه و مراقبت برخوردار هستند. حمایت هیجانی، به افراد فرصت می­دهد تا در جهت تخلیه و پالایش احساسات منفی و ناراحتی عمل کنند. دومین سطح حمایت، حمایت ابزاری است. این حمایت شامل مراقبت جسمانی، کمک مالی یا کمک از راه ایفای مسئولیت­هایی نظیر مراقبت از کودک یا خرید کردن می­ شود. چنین حمایت­هایی، در زندگی روزمره، به ویژه بعد از تجربه رویدادهای استرس ­زا برای فرد لازم است. علاوه براین، حمایت ابزاری و همچنین حمایت هیجانی از این نظر اهمیت دارند که به افراد نشان می­ دهند که هنوز از نظر دیگران باارزش هستند و بنابراین به حفظ و احیای احساس عزت نفس کمک می­ کنند. سومین سطح، حمایت اطلاعاتی است این شکل از حمایت، شامل اطلاعاتی می­ شود که در زمینه رویدادهای تنش­زا به فرد داده می­ شود. برای مثال وقتی فردی به بیماری مبتلا می­ شود، اطلاعات در باره رژیم غذایی و دارو درمانی، به منظور سازگاری و مقابله موفق با بیماری و بهبود، ضروری به نظر می­رسد (مسعودنیا، ۱۳۸۹: ۹۸). به نظر ولمن (۱۹۹۲) حمایت­های اجتماعی انواع مختلفی دارند. ولمن بر شش نوع حمایت تأکید می­ کند که عبارتند از: حمایت عاطفی، حمایت مالی، حمایت اطلاعاتی، حمایت خدماتی و کاری، حمایت مصاحبتی و حمایت مشورتی، که هر کدام از این حمایت­ها از هریک از اعضای شبکه دریافت می­ شود. او همچنین از انواع مختلف حمایت­هایی که افراد از شبکه دریافت می­ کنند را در ارتباط با ویژگی­های شبکه مورد بررسی قرار داده است. به نظر او انواع حمایت­های فراهم شده با خصوصیات روابط بیشتر مرتبط می­باشد تا خصوصیات خود اعضاء شبکه. اندازه شبکه، ترکیب، محتوا، تراکم و دیگر خصوصیات شبکه در ابعاد ساختی و تعاملی در میزان و نوع حمایت تأثیر می­ گذارد. یک شبکه چیزی بیش­تر از مجموع پیوندهایش است. تأثیر ترکیب ساختار و محتوای شبکه بر تأمین حمایت، بیش­تر از تأثیر خصوصیات پیوندهای خاص در آن شبکه می­باشد. به عبارت دیگر، تأثیر خصوصیات شبکه فردی بر حمایت بیش­تر می­باشد (ولمن، ۱۹۹۲؛ به نقل از باستانی). در مجموع برای تبیین و توضیح چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت، دو مدل نظری ارائه شده است: مدل تأثیر مستقیم یا تأثیر عمده، و مدل غیر مستقیم یا سلسله مراتبی-جبرانی حمایت اجتماعی.
مدل تاثیر مستقیم یا تأثیر عمده:
فرضیه تأثیر مستقیم حاکی از این است که صرف­نظر از میزان استرس، حمایت اجتماعی در هر صورت برای سلامت مفید است. تأثیرات مستقیم از چندین راه ممکن است عمل کند. برای مثال افرادی که از حمایت­های اجتماعی بسیاری برخوردارند احساس تعلق و عزت نفس بیشتری می­ کنند. نگرش مثبتی که چنین موقعیتی پدید می ­آورد، صرف­نظر از میزان استرس، ممکن است برای فرد مثلاً برای مقاوم ساختن او در برابر بیماری­ها مفید باشد. بعضی شواهد، همچنین نشان­دهنده آن است که میزان بالای حمایت اجتماعی موجب تشویق مردم به برگزیدن شیوه ­های زندگی سالم­تر می­ شود. برای مثال، افراد برخوردار از حمایت اجتماعی زیاد ممکن است احساس کنند چون دیگران به آن­ها اهمیت می­ دهند و به ایشان نیاز دارند، باید ورزش کنند، خوب بخورند و مراقب خود باشند (سارافینو؛ میرزایی، ۱۳۸۴: ۱۸۴).
مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی، همچنین در قالب فرضیه دارایی­ ها- منافع مطرح شده است. طبق این فرضیه، فقدان حمایت اجتماعی فی­نفسه زیان­آور و استرس ­زا است (قدسی؛ به نقل از خانی، ۱۳۹۱).
فلیمینگ و باوم (۱۹۸۶) که از نظریه­پردازان مطرح این دیدگاه­اند معتقدند افرادی که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند، از سلامت بیشتری نیز بهره ­مندند. درگیری افراد در شبکه ­های مختلف اجتماعی از جمله شبکه ­های خانوادگی، دوستی و همسایگی منابع حمایتی فراهم می­ کند که افراد با جذب بیشتر در این شبکه­ ها از حمایت و متعاقب آن سلامتی برخوردار می­شوند. بر طبق مطالعات متأثر از این مدل، افرادی که در شبکه ­های حمایتی قرار دارند، کمتر افسرده­اند و عمدتاً سلامت روانی بهتری را نسبت به افراد فاقد چنین شبکه ­های حمایتی نشان می­ دهند.
مدل سلسله­ مراتبی-جبرانی:
کانتر (۱۹۶۹) از صاحب­نظران این مدل است و معتقد است افراد در صورتی که روابط اولیه حمایت را در اختیار نداشته باشند، برای دریافت حمایت کم­تر به سراغ روابط مرتبه پایین می­روند. در واقع، نظریه­پردازان این دیدگاه معتقدند چون روابط صمیمی با افراد نزدیک تأثیر بیش­تری بر روحیه آن­ها دارد، افراد رابطه و دریافت حمایت از گروه ­های اولیه و صمیمی را بر سایر افراد ترجیح می­ دهند، زیرا افراد نزدیک و صمیمی قادرند حمایت کامل­تر و قوی­تری به عمل آورند. به باور نظریه­پردازان این دیدگاه در غیاب روابط اولیه­ای مثل همسر و فرزند، روابط مرتبه پایین­تر مثل دوستی می­توانند جانشین جبرانی روابط همسر و فرزند شوند. طبق این مدل، اولاً پیوندها به لحاظ شدت رابطه و حمایت حاصل از آن دارای اهمیت سلسله مراتبی است. بنابراین روابط به دو دسته روابط اولیه و روابط مرتبه پایین­تر تقسیم می­شوند. دوماً، در صورت فقدان یا عدم دسترسی به روابط اولیه، فرد روابط مرتبه پایین­تر را برای جبران آن بکار می­گیرد (راضی، ۱۳۸۵).
۲-۳- احساس خودکارآمدی
خودکارآمدی یک سازه مهم از نظریه شناختی اجتماعی بندورا است. در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل عوامل بیرونی و محیطی نیست بلکه فرآیندهای شناختی، نقش تعیین کننده در رفتار دارند (پاجاریز، ۲۰۰۲؛ به نقل از اعرابیان، ۱۳۸۳).
باورهای خودکارآمدی^[۴۱] از سال ۱۹۷۷ توسط بندورا وارد ادبیات روانشناسی گردید شامل یکی از مجموعه باورهای فرد است که نقش اساسی در برقراری تعادل در زندگی آدمی و بالا بردن کیفیت زندگی انسان­ها ایفا می­ کند (رضائی، ۱۳۸۳). به نظر بندورا (۲۰۰۲)، نحوه رفتار افراد را اغلب بهتر می­توان از روی باورهایی که آن­ها در مورد قابلیت­هایشان دارند یعنی از روی خوکارآمدی آن­ها پیش ­بینی کرد تا از روی قابلیت­هایی که واقعاً دارند و افراد همانی هستند که می­اندیشند (فرهنگی، ۱۳۸۹).
یافته­های ویلیام و همکاران (۲۰۰۸) نشان می­دهد که خودکارآمدی با هوش هیجانی و عملکرد بهتر در زمینه خودتنظیمی، ابراز وجود، استقلال، همدردی با دیگران، کنترل و خوش­بینی رابطه وجود دارد. یافته­های بندورا (۱۹۹۹) بیانگر این نکته است که از یک سو خودکارآمدی پایین با راهبردهای مقابله­ای هیجان­مدار، اضطراب و ناراحتی، افسردگی و علائم روان­تنی مشخص می­گردد، و از سوی دیگر خوکارآمدی بالا با راهبردهای مقابله­ای مسئله­مدار، جستجوی حمایت اجتماعی و خوش بینی رابطه وجود دارد (شی­یر^[۴۲] و کارور^[۴۳]، ۲۰۰۲؛ به نقل از آقایوسفی ،۱۳۹۰).
باندورا مطرح می‌سازد که خودکارآمدی، توان سازنده­ای است که بدان وسیله مهارت­ های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به گونه ­ای اثر بخش ساماندهی می­ شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارت ­ها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی­کننده­ های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره توانایی­های خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش موثر است (باندورا^[۴۴]، ۱۹۷۷؛ به نقل از مسعودنیا، ۱۳۸۶).
عقاید مرتبط با خودکارآمدی، بر اهداف و آرزوها اثر می­گذارند و تشکیل دهنده پیامدهای رفتار انسان می­باشند. خودکارآمدی مشخص می­ کند، افراد چگونه موانع را بررسی می­ کنند. افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند، به آسانی در روبرو شدن با مشکلات متقاعد می­شوند که رفتار آن­ها بی فایده است و سریع دست از تلاش بر می­دارند. اما افرادی که خودکارآمدی بالایی دارند، موانع را به وسیله بهبود مهارت­ های خودمدیریتی و پشتکار برداشته و در برابر مشکلات ایستادگی دارند (باندورا، ۲۰۰۴؛ مسعودنیا، ۱۳۸۷).
باور کارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است. انجام وظایف توسط افراد مختلف با مهارت­ های مشابه در موقعیت­های متفاوت به صورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای کارآمدی آنان وابسته است. مهارت ­ها می­توانند به آسانی تحت تأثیر خودشکی یا خود تردیدی قرار گیرند، در نتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند، از توانایی­های خود استفاده کمتری می­ کنند. به همین دلیل، احساس خودکارآمدی افراد را قادر می­سازد تا با بهره گرفتن از مهارت ­ها در برخورد با موانع، کارهای فوق العاده‌ای انجام دهند (وایت، ۱۹۸۲؛ به نقل از محمودی، ۱۳۸۲). بنابراین، خودکارآمدی درک شده عاملی مهم برای انجام موفقیت آمیز عملکرد و مهارت‌های اساسی لازم برای انجام آن است. افراد دارای خودکارآمدی بالا از نقاط قوت و ضعف خود مطلع­اند، آن­ها اهداف واقع­بینانه انتخاب می­ کنند و از خود انتظارات معقولی دارند و از مزایای استفاده از مقابله متمرکز بر مسئله، در مقابل مقابله متمرکز بر هیجان آگاه هستند. افراد دارای خودکارآمدی بالا بسیار جرأتمند، اجتماعی­اند و عزت نفس بالایی دارند و نیز کنترل بیشتری بر زندگیشان دارند ( ابرقوئی، ۱۳۸۹).

۲-۳-۱- خودکارآمدی و تنیدگی

بالا بودن خودکارآمدی و احساس کنترل بر رویدادهای موجود در زندگی شخصی، به طور مثبت به توانایی کنارآمدن با استرس و به حداقل رسیدن اثرات زیان­بخش آن بر کارکرد زیستی مربوط است. کنترل­پذیری با توجه به ماهیت آثار استرس، اصل تشکیل­دهنده مهمی است. این شرایط زندگی استرس ­زا به خودی­خود نیست که آثار زیانبخش زیستی را تولید می­ کند، بلکه ناتوانی ادراک­ شده در کنترل آن­هاست (بندورا، ۱۹۹۵؛ به نقل از علی­نیا کروئی، ۱۳۸۲).
طبق نظریه شناختی اجتماعی پیامدهای استرس در درجه اول بر حسب ضعف فرد در تحت کنترل درآوردن تهدیدها و تقاضاهای طاقت­فرسای محیطی تعریف می­ شود. به عبارت دیگر اگر فرد بر این باور باشد که می ­تواند به گونه ­ای موثر با فشارزاهای محیطی روبرو شود دچار نگرانی و استرس نمی­ شود. ولی اگر فرد بر این باور باشد که نمی­تواند این فشارزاها را تحت کنترل خود درآورد، خود را گرفتار استرس نموده و عملکردش مختل می­ شود. از این­رو استرس به جای اینکه مستقیماً از تهدیدها و تقاضاهای محیطی ناشی شوند، متأثر از باورهای خودکارآمدی فرد هستند.
باورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر افراد، چگونگی رویارویی با مشکلات و ناتوانی­ها، سلامت هیجانی، جسمانی، تصمیم‌گیری و مقابله با استرس تاثیر می­ گذارد. ادراک خوداثربخشی یک سازوکار شناختی است که فرد را قادر به رویارویی با مشکلات، نقص ها و ناتوانی ها و انزوا و تنهایی می­سازد (بندورا، ۱۹۹۷؛ به نقل از حقیقت، ۱۳۸۹). اهمیت خودکارآمدی مربوط به درد برای سازگاری موفقیت­آمیز با درد مزمن در تحقیقات مختلف نشان داده شده است. آرنستین، آیر و تیسون، کرتین و همکاران، مک گیلیون و همکاران نیز در پژوهش­های خود بر روی بیماران مبتلا به درد مزمن نشان دادند که خودکارآمدی با رفتارهای مدیریت خود رابطه بالایی دارد. آنها اذعان می­دارند که چون مدیریت خود با پیامدهای مثبت بیماری در ارتباط است، پرورش ان از طریق افزایش خودکارآمدی بیماران می ­تواند منافع طولانی مدتی برای آنها به دنبال داشته باشد (لوریج ، ۲۰۰۱).

۲-۳-۲- نقش واسطه­ای خودکارآمدی

باورهای خودکارآمدی به عنوان مکانیسمی واسطه­ای بر فرآیندهای زیر تاثیر دارند:
۱-فرآیندهای شناختی: باورهای خودکارآمدی به شیوه ­های مختلفی بر فرآیندهای شناختی اثر می­گذارند. در اکثر رفتارهای هدفمند، هدف براساس آینده نگری انتخاب می­گردد. هدف گزینی افراد از ارزیابی آنان و قابلیت ­های خود تاثیر می­پذیرد. اکثر رفتارها و اعمال با تفکر شکل می­گیرد، سپس باورهای خودکارآمدی افراد بر این رفتارها تاثیر می­گذارند به گونه ­ای که افراد با خودکارآمدی بالا نسبت به افراد با خودکارآمدی پایین، شیوه ­های موثرتری از اعمال را انجام می­ دهند.
۲- فرآیندهای انگیزشی: برانگیزاننده­های شناختی مانند اسناد موفقیت و شکست، تعیین اهداف و برآورد ارزشی از اهداف انتخابی و انتظار پیامدها می­توانند پیامدهای احتمالی رفتار را برای فرد مبهم کرده و او را برای آغاز یک رفتار یا اجتناب از موقعیت تحریک نمایند. در این میان باورهای خودکارآمدی در تنظیم انگیزش افراد نقش مهمی ایفا می­ کنند.
۳- فرآیندهای عاطفی: باورهای خودکارآمدی افراد، هم بر میزان استرس و افسردگی ناشی از موقعیت­های تهدید آمیز تاثیر می­گذارند و هم بر سطح انگیزش افراد تاثیر دارد به گونه ­ای که افراد با خودکارامدی ضعیف در کنترل تهدیدها اضطراب بالایی را تجربه می­ کنند اما افراد با خودکارآمدی بالا در موقعیت­های تهدید آمیز بی­پروا هستند.
۴- فرآیندهای انتخابی: تاکنون بحث بر روی فرآیندهای فعال سازی کارآمدی متمرکز بود فرآیندهایی که افراد را به ایجاد میط موثرتر قادر می­سازد در اصل انسان محصول محیط خویش است. بنابراین باورهای خودکارآمدی فرد می ­تواند زندگی او را با انتخاب فعالیت­ها و محیط شکل داده و تحت تاثیر قرار دهند. افراد از موقعیت­ها و فعالیت­هایی که از توانایی و قابلیت ­های آنان فراتر می­باشد اجتناب می­ورزند اما بلافاصله فعالیت­های چالش انگیزی را بر می­گزینند که قادر باشند از عهده آن برآیند (بندورا، ۱۹۹۴؛ به نقل از منصوری، ۱۳۸۶).
۲-۴- ادراک بیماری (مدل عقل سلیم)
یکی از مدل­های مشهور درباره چگونگی تأثیرگذاری عوامل شناختی بر رفتار بیماری، مقابله و نیز برآیندهای بیماری، مدل عقل سلیم است. این مدل، که به بازنمایی­های بیماری مربوط می­ شود، در ابتدا توسط لونتال، می­یرز و نرنز (۱۹۸۰) مطرح شد. این مدل، به شرح عواملی می ­پردازد که در پردازش اطلاعات در باره بیماری، از سوی بیمار دخیل بوده و اینکه، برای ایجاد دیدگاهی عامه درباره بیماری، اطلاعات چگونه انسجام می­یابند، سرانجام این دیدگاه عامه، چگونه رفتارها و برآیندهای مقابله را هدایت می­ کند (مسعودنیا، ۱۳۸۹: ۳۵۴).
مدل عقل سلیم فرض می­ کند که افراد به منظور فهم و کنترل بیماری، بازنمایی­های روانی بیماری خود را براساس منابع واقعی و انتزاعی اطلاعاتی که در دسترس آنها است، به نمایش می­گذارند. در واقع، تفسیر اطلاعات، نخستین مرحله از فرایند کمک­جویی، درگیری در یک راهبرد مقابله­ و یا پذیرش یک رژیم کنترل بیماری است (بیشاپ و کانورس، ۱۹۸۶، به نقل از مسعودنیا،۱۳۸۹). تظاهرات یک بیماری به وسیله سه منبع اطلاعات هدایت می­شوند: الف) نخستین منبع اطلاعات، ذخیره کلی اطلاعات عامه نام دارد که توسط فرد از راه ارتباط اجتماعی قبلی و نیز از دانش فرهنگی درباره بیماری دریافت می­ شود؛ ب) دومین منبع، اطلاعات حاصل از محیط اجتماعی بیرونی است که از دیگران مهم و یا منابع معتبر دیگر نظیر پزشک یا والدین دریافت می­ شود؛ پ) و سرانجام، فرد، بازنمایی­های خود را با در نظر گرفتن تجربه معمول خود نسبت به بیماری، کامل می­ کند (لونتال، می­یرز و نرنز^[۴۵]،۱۹۸۰؛ به نقل از مسعودنیا، ۱۳۸۷). بر اساس این مدل، برای ساختار ادراکات بیماری پنج مولفه در نظر گرفته شده: هویت (برچسبی که به هویت و علائم آن زده می­ شود)؛ علت­ها (ایده های مربوط به اینکه فرد چگونه بیمار می­ شود)؛ برآیندها (نتایج مورد انتظار بیماری)؛ خط زمانی (انتظارات در باره دوره بیماری و جریان خاص آن)؛ و قابلیت کنترل/درمان (باورها در باره میزانی که بیماری قابل کنترل و درمان است) (شارلو^[۴۶]، ۱۹۹۸؛ هیجمن^[۴۷]، ۱۹۹۸؛ مه یر، ۱۹۸۵؛کلر، ۲۰۰۱؛ به نقل از مسعودنیا، ۱۳۸۶).
مدل لونتال و دیگران (۱۹۸۰)، رابطه آشکاری بین شناخت­ها درباره بیماری و رفتارها و راهبردهای مقابله برقرار کرده است. مدل مذکور می­گوید که بازنمایی بیماری، به مثابه یک فیلتر و یا طرحواره تفسیری، با توجه به منابع اطلاعاتی موجود در باره بیماری و این­که این بازنمایی چگونه واکنش به بیماری و درمان آن را هدایت می­ کنند، عمل می­ کنند. علاوه بر این، مدل می­گوید که روابط مذکور، از نوع علی است، یعنی شناخت بیماری، با توجه به جدیت ادراک شده بیماری و بازنمود حاصل از محرک (بیماری)، بر رفتار مقابله اثر می­ گذارد. مه­یر (۱۹۸۵) در پرتو مدل خودگردانی، نشان دادند که کنش­های مرتبط با تندرستی، نظیر شیوه ­های مقابله، از ادراکات بیماری مشتق می­شوند. شافینو و همکارانش هم روابط معناداری را بین چند مولفه ادراک بیماری و شیوه ­های مقابله یافتند برای مثال آن دسته از بیماران آرتریت روماتوئیدکه معتقد بودند بیماریشان قابل علاج نیست، و نیز آنهایی که خود را در بیماریشان مقصر می­دانستند افسردگی بیشتری را گزارش کردند (مسعودنیا، ۱۳۸۷).
۲-۵- استراتژی­ های مقابله:
مطالعات متعددی رابطه بین مهارت­ های مقابله­ای و سلامتی را مورد بررسی قرار داده­اند. نتایج این بررسی­ها نشان می­دهد که مقابله هیجان مدار با پریشانی و نگرانی (ماتئوس، ۲۰۰۰)، بیماری­های مزمن (موس، ۱۹۹۶)، درد مزمن (کاتز، ۱۹۹۶)، سوء مصرف مواد (ویلس و هیرکی، ۱۹۹۶) و افسردگی و علائم جسمی مرتبط است ولی مقابله مسئله مدار رابطه منفی با پریشانی روانشناختی و رابطه مثبت با رفتارهای ارتقا دهنده سلامت دارد (کریستن سن، ۱۹۹۵).
در دهه­های اخیر، در مدل­های روانشناختی متعددی این امر پذیرفته شده که طیفی از باورها و ویژگی­ها، زمینه ساز و پیش درآمد رفتارهای بیماری و از جمله استراتژی­ های مقابله با بیماری هستند. طبق تعریف استراتژی های مقابله آن دسته از تلاش های شناختی و رفتاری را در بر می­گیرند که به منظور کاهش استرس های درونی یا بیرونی صورت می­گیرند به بیان دیگر مقابله تلاشی است که با هدف کنترل و غلبه بر مقتضیات و وقایع بحرانی صورت می­گیرد. این مقتضیات مبین چالش، تهدید، خطر، صدمه یا منفعتی برای فرد هستند (لازاروس^[۴۸]، ۱۹۹۱؛ به نقل از مسعودنیا، ۱۳۸۶). توانایی خوب حل مسئله، داشتن تجربیات کافی، در دسترس بودن سیستم حمایتی مناسب، داشتن خواب و بهداشت فردی مناسب و برخورداری از سبک زندگی متعادل از عوامل موثر بر استفاده از سبک مقابله­ای موثر هستند. افرادی که قادر به مقابله موثر نیستند استرس­های بیشتری تجربه می­ کنند و عدم سازگاری ایجاد شده باعث بروز اختلالات و مشکلات روانی می­گردند. علت اصلی بسیاری از مشکلات روانی، روش­های مقابله غیر موثر هستند (باری و فارمر، ۲۰۰۲؛ به نقل از اینانلو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۱- کارکردهای مقابله:

براساس نظر لازاروس و فولکمن^[۴۹] (۱۹۸۴)، مقابله دو کارکرد عمده دارد:

1. 1. مقابله می ­تواند مسئله­ای را که سبب استرس شده است، تغییر دهد؛

1. 1. مقابله می ­تواند واکنش­های هیجانی نسبت به مسئله را تنظیم کند.

آنها کارکردهای مقابله را با تشخیص دو نوع کلی مقابله، یعنی مقابله هیجان­مدار و مقابله مسئله­مدار توضیح می­هند. هدف مقابله هیجان­مدار، کنترل واکنش­های هیجانی نسبت به موقعیت استرس­زاست. افراد، پاسخ­های هیجانی خود را از راه رویکردهای رفتاری و شناختی تنظیم می­ کنند. نمونه­هایی از رویکردهای رفتاری عبارتند از: مصرف الکل یا مواد مخدر، جستجوی حمایت هیجانی اجتماعی از دوستان یا بستگان، و مشارکت در فعالیت­هایی نظیر ورزش یا تماشای تلویزیون که موجب منحرف شدن توجه از مسئله می­ شود. از سوی دیگر، رویکردهای شناختی به این امر مربوط می­شوند که افراد چگونه درباره موقعیت استرس ­زا می­اندیشند. برای مثال، براساس یک رویکرد شناختی، افراد سعی می­ کنند تا معنای موقعیت استرس ­زا را تغییر دهند. رویکرد شناختی دیگر، متضمن انکار وقایع ناخوشایند است. از نظر لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴)، افراد زمانی از رویکردهای هیجان­مدار استفاده می­ کنند که بر این باور باشند که هیچ فعالیتی برای تغییر شرایط استرس ­زا نمی ­توانند انجام دهند. در نقطه مقابل مقابله هیجان­مدار، مقابله مسئله­مدار قرار دارد. هدف مقابله مسئله مدار، کاهش مطالبات موقعیت­های استرس ­زا و افزایش و گسترش منابع برای رفع آن­هاست. زندگی روزمره افراد، مملو از شیوه ­های مقابله مسئله­مدار است. برای مثال: رها کردن شغل پراسترس، انتخاب شیوه عمل متفاوت، جستجوی درمان پزشکی یا روانی، یادگیری مهارت­ های جدید و غیره. از نظر لازاروس و فولکمن، افراد زمانی از مقابله مسئله­مدار استفاده می­ کنند که باور داشته باشند که منابع در دسترس آن­ها و یا مطالبات موقعیتی که در آن قرار دارند، قابل تغییر باشند. برای مثال، مراقبان بیماران رو به مرگ، از مقابله مسئله­مدار، بیشتر در ماه­های پیش از مرگ استفاده می­ کنند، تا در دوره مصیبت و داغ.کارولین و همکاران در مورد شیوه ­های مقابله­­ای به این نتیجه رسیدند که کسانی که از شیوه ­های مقابله­ای مسئله­مدار استفاده می­ کنند به طور قابل ملاحظه­ای مشکل را به اجزای کوچک­تر و قابل کنترل تجزیه می­ کنند و در جستجوی اطلاعات و ملاحظه شقوق مختلف مشکل و هدایت اعمال می­باشند. در حالی که در استراتژی مقابله­ای هیجان­مدار اظهارات هیجانی به صورت اجتناب، انزوا، سرکوب و کنارگذاردن ظهور پیدا می­ کند (فولکمن و موسکویتز، ۲۰۰۰؛ به نقل از مسعودنیا، ۱۳۸۹). به نظر اندلر افراد از چهار استراتژی اصلی برای مقابله با بیماری استفاده می­ کنند: ۱٫ اجتناب (منحرف کردن حواس) ۲٫ تسکین­دهنده ۳٫ ابزاری ۴٫ درگیری عاطفی. مقابله اجتنابی شامل تفکر یا درگیر شدن در فعالیت­هایی که به مشکل سلامتی نامربوط هستند می­ شود. مقابله تسکین­دهنده، استراتژی آرامبخش را با هدف کاهش مشکلات بهداشتی نامطلوب دربر می­گیرد. مقابله ابزاری همانند مقابله مسئله مدار یا وظیفه­گرا در ادبیات کلی مقابله، استراتژی­هایی از قبیل پیدا کردن اطلاعات بیشتر درباره بیماری یا جستجوی توصیه­های پزشکی را در بر می­گیرد. درگیری عاطفی شبیه مقابله هیجان­مدار شامل تمرکز بر عواقب عاطفی ناشی از بیماری است (اندلر، ۲۰۰۰).

۲-۵-۲- انواع رفتارهای مقابله­ای

• مدیریت محدوده پروژه،

• مدیریت زمان پروژه،

• مدیریت هزینه پروژه،

• مدیریت کیفیت پروژه،

• مدیریت منابع انسانی پروژه،

• مدیریت ارتباطات پروژه،

• مدیریت ریسک پروژه،

• مدیریت تدارکات پروژه.

در کنار ۹ حوزه یاد شده مدیریت ایمنی پروژه، مدیریت محیط زیست پروژه، مدیریت مالی پروژه و مدیریت مطالبات پروژه چهار حوزه ای هستند که منحصر به پروژه صنعت ساخت و ساز می باشند. (گلابچی ـ فرجی، محمود ـ امیر. (۱۳۸۹). مدیریت استراتژیک پروژه. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.)
مدیر پروژه، فردی است که توسط سازمان اجرایی جهت دستیابی به اهداف پروژه، منصوب شده است. علاوه بر مهارت خاص هر حوزه و تخصصهای مدیریت عمومی مورد نیاز برای پروژه، مدیریت موثر پروژه به مدیر پروژه ای نیاز دارد که خصوصیات زیر را داشته باشد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دانش:
بر این اشاره دارد که مدیریت پروژه درباره مدیریت پروژه، چه می داند.
عملکرد:
بر آنچه که مدیر پروژه، با بکار بردن دانش مدیریت پروژه اش، قادر به انجام است، اشاره دارد.
شخصی:
بر چگونگی رفتار مـدیر پروژه در زمان انجام پروژه یا فعالیت مرتبط، اشاره دارد. (PMI (2008). راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه. ترجمه: محسن ذکایی آشتیانی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آدینه.)
برآوردها نشان می دهد که مدیر پروژه یک صنعت ۸۵۰ میلیارد دلاری است که هر ساله ۲۰ درصد رشد می کند. نیاز برای مدیریت ر کارا و موثر به شدت رو به افزایش است.
براساس گزارش ۱۹۹۳ بانک جهانی که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در ۵۰ سال گذشته برای توسعه کشورها وام پرداخت کرده است، گواه بر نیاز کشورها به مدیریت پروژه منسجم می باشد، بطوریکه فقدان آن منجر به افزایش تعداد پروژه های شکست خورده شده است.
براساس گزارش (Bounds 1998) بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار در آمریکا سالیانه صرف انجام حدودا ۱۷۵۰۰۰ پروژه تکنولوژی اطلاعات IT می شودا که فقط ۲۶ درصد این پروژه ها در زمان و بودجه تعیین شده تکمیل می شوند. (سبزه پرور، مجید، (۱۳۹۰). کنترل پروژه به روش گام به گام. ویرایش هفتم. تهران: انتشارات ترمه.)
وظایف مـدیریت پروژه در کـارهای ساختمانی، عموما، موارد زیر را شامل می شود:

• تنظیم مشخصات مربوط به اهداف و برنامه های پروژه که شامل تصویر حدود کار، بودجه بندی، زمان بندی، تنظیم نیازمندیهای اجرایی و انتخاب شرکت کنندگان در پروژه است.

• به حـداکثر رساندن بهره وری کارآمد منابع، از طریق تامین نیروی کار، مواد و ماشیـن آلات، مطابق با جـدول زمان بندی و برنامه های از قبل تعیین شـده.

• اجرای عـملیات مخـتلف از طریق هـماهنگی و کنـترل مناسـب برنامه ریزی، طراحی، برآورد، بستن پیمان (قرارداد) و ساخت در طول مدت عملیات.

• توسعه روابط و مکانیسم های موثر برای حل تضادها بین شرکت کنندگان مختلف در پروژه.( هندریکسون، کرس. (۱۳۷۳). مدیریت پروژه های ساختمانی. ترجمه: محمد تقی بانکی. ویرایش چهارم. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.)

مراحل و چرخه حیات پروژه های ساختمانی به شرح زیر می باشد.

• طرح ایده و تعریف پروژه

• مطالعات مقدماتی

• تصویب پروژه

• مهندسی و طراحی

• تدارکات و ساخت

• راه اندازی و بهره برداری

پروژه های ساختمانی را می توان به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم کرد. در بخش دولتی به مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که توسط یکی از دستگاه های اجرایی کشور، طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین دشه براساس برنامه عمرانی کشور و به صورت سرمایه گذاری ثبت اجرا می شود پروژه عمران می گویند.( گلابچی ـ فرجی، محمود ـ امیر. (۱۳۸۹). مدیریت استراتژیک پروژه. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.)
۲-۳ وضعیت پروژه های ساختمانی در ایران
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ منتشر ساخته اعلام کرده که روند تحقق خاتمه طرح های عمرانی طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ نشان می دهد طی این سال ها به طور متوسط از ۴۷۳ طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها ۲۸ درصد معادل ۱۳۴ طرح به اتمام رسیده و ۷۲ درصد طرح ها خاتمه نیافته و هزینه ای معادل ۹۵/۷۵ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بین قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. (سایت روزنامه همشهری. سه شنبه. ۱۵/۱/۹۲ http://www.hamshahrionline.ir/news-1647047.aspx)
این هزینه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان یا ۹۵/۷۵ هزار میلیارد تومانی که هزینه دیرکرد در خاتمه طرح ها محسوب می شود از متوسط سالانه لازم برای به اتمام رساندن طرح ها بیشتر بوده و به طور متوسط به میزان ۲۴۵ درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصیص پیدا کرده تا طرح ها به اتمام برسد. به عبارت ساده تر هر طرح عمرانی ۵/۲ برابر از قیمت واقعی آن هزینه بر می دارد.
برخی گزارش ها از وجود ۹ هزار و ۸۰ پروژه عمرانی ملی و ۴۵ هزار پروژه استانی نیمه تمام و در حال اجرا در کشور حکایت می کند. کمبود اعتبار گهگاه سهمی ۳۶ درصدی در تاخیر پروژه های ملی و عمرانی داشته است. به دنبال مشکلات ناشی از نارسـایی های مالی و اعـتباری، ضعف دستگاه های اجرایی در انجام وظایف عمرانی محوله، با ۸/۵ درصد، یکی دیگر از عمده ترین دلایل تاخیر پروژه ها بوده است.
به همین موازات، ۸/۴ درصد از علل تاخیر در پروژه ها نیز به مشکلات پیمانکاری بر می گردد. این درصد در برخی از وزراتخانه ها از جمله راه و شهرسازی با ۱۴/۳ درصد، صنعت، معدن و تجارت با ۱۳/۲ درصد و وزارت نیرو نیز با ۱۰ درصد، بیش از متوسط کل کشورل ـ ۸/۴ درصد ـ است.
علاوه بر علل عنوان شده، می توان به معضلات مربوط به زمین محل احداث پروژه، مطالعه، تدارکات و ماشین الات مورد نیاز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت که هر کدام به ترتیب ۸، ۴، ۴، ۷، ۳، ۳، ۵ و یک درصد از علل تاخیر پروژه های عمرانی را شامل می شوند.( سایت روزنامه همشهری. سه شنبه. ۱۵/۱/۹۲ http://www.hamshahrionline.ir/news-1647047.aspx)
شرایط صنعت ساختمان در بخش خصوصی به روشنی پروژه های عمرانی نمی باشد زیرا بخش عمده ساخت و سازها بوسیله کارفرمایان و شرکت های ساخت و ساز غیر حرفه ای می باشد و نظارت بر امر ساخت و سازهای شهری در حد صدور پروانه توسط شهرداری و نظارت مهندس ناظر ـ که در اکثر موارد صوری است ـ می باشد هر چند در تعدادی از شهرها بدلیل فعالیت مناسب سازمان نظام مهندسی وضعیت کمی متفاوت است اما در مجموع قضاوت در مورد بخش خصوصی دشوار می باشد.
از مجموع مطالب و موضوعاتی که در مورد ساخت و ساز در بخش خصوصی مطرح است؛ می توان عنوان کرد ۳ عارضه عدم توجه به کیفیت ساخت، تلاش در جهت کاهش هزینه ها از طریق حذف هزینه های ضروری و فقدان هر گونه برنامه کاری در اجرا این بخش را تهدید می کند.
نحوه مدیریت ساخت و ساز در بخش خصوی عمدتا به روش سنتی می باشد و کمتر توجهی به اصول مدیریت پروژه در این بخش وجود دارد و کارگاه های ساختمانی براساس تجربیات فردی متصدیان آنها مدیریت می شوند.
با توجه به موارد فوق صنعت ساختمانی نیز مانند هر صنعت دیگری با مشکلات و چالشهایی روبرو است. عمده این مشکلات به شرح زیر می باشند.
۲-۴ مشکلات صنعت ساختمان
۲-۴-۱ مدیریت پروژه:
حوزه های کار ساختمانی که مدیریت کافی در آنها اعمال نمی شود، عبارتند از ایمنی کار ساختمانی، کنترل اضافه کاری، تعلیم و آموزش مدیران و ناظران، ایجاد انگیزش در کارگرها، ناتوانی در کاربرد سیستمهای نوین مدیریت، پایبندی به برنامه زمان بندی و کیفیت اجرا.
۲-۴-۲ تکنولوژی کار ساختمانی:
بدیـن معنا که این صنـعت، تکنولوژی سـاختمانی جـدید را آهسته جذب می کند و غالباً در ادغام مهارت ساختمانی با طـرح تخصصی مهندسی شکست می خورد.( نونالی، س. و. (۱۳۷۴). روشها و مدیریت کارهای ساختمانی. ترجمه: محمد تقی بانکی. ویرایش ششم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.)
۲-۴-۳ کارایی نیرو کار: