در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز ذکر گردیده است: در جرایم مشهود هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود ‌بنابرین‏ با تصویب این لایحه به طور خاص این حق برای اطفال بزهکار شناسایی می شود.

گفتار ششم: حق محاکمه و حضور در دادگاه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت

هر فردی که در بازداشت موقت به سر می‌برد حق دارد در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود میزان مدت معقول که ناظر به بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی متهم در طول تحقیقات مقدماتی می‌باشد در مقررات میثاق به طور صریح ذکر نشده است. این حق ناشی از حق آزادی فرد و فرض بی گناهی افراد می‌باشد. چنانچه این حق مورد احترام قرار نگیرد، ممکن است تحقیقات مقدماتی مدت مدیدی به طول بیانجامد و فرد در بازداشت به سر برده، از حق آزادی خویش محروم گردد. با توجه به اطاله دادرسی غیر موجهی که در دادرسی ها موجود است رعایت این حق در برخورداری افراد از حق ‌آزادی‌شان کمک به سزایی می‌کند.

فردی که در بازداشت است نسبت به فردی که در بازداشت به سر نمی برد باید زودتر به دادگاه ارجاع داده شود و به پرونده اش سریع تر رسیدگی شود.

محاکمه متهم بدون تأخیر غیر موجه از طریق حق حضور در نزد قاضی در مدت معقول نه تنها موجب اجتناب از نگهداری شخص به مدت طولانی در وضع نا مشخص می‌باشد بلکه همچنین تحقق دادرسی منصفانه را تضمین می‌کند.

کمیته حقوق کودک نیز با تأکید بر این مسأله که طول مدت بازداشت موقت باید به وسیله قانون محدود شود و مورد بازبینی منظم قرار گیرد، به دولت های عضو توصیه می‌کند با بررسی های منظم سعی در آزادی کودک از بازداشت به محض امکان نماید و کمیته توصیه می‌کند که هر ۲ هفته یکبار قانونی بودن بازداشت موقت کودک مورد بازبینی و تجدید نظر قرار بگیرد و این مسأله از طریق مقررات قانونی سخت و لازم الاجرا تضمین شود. کمیته متذکر می شود، کودک باید حداکثر تا ۳ روز پس از بازداشت موقت در مقابل دادگاه یا مقام صالح و مستقل و بی طرف دیگری جهت محاکمه حاضر شود.^[۱۶۰]

در مقررات پکن نیز مقرر شده است: هر پرونده ای باید فوراً بدون تأخیر موجه، مورد رسیدگی قرار گیرد.^[۱۶۱]

تسریع رسیدگی در روند دادرسی ویژه نوجوانان بسیار حائز اهمیت است. در غیر اینصورت همه نتایج مثبت مربوطه به رسیدگی و تصمیم گیری در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به تدریج که زمان سپری می‌گردد، نوجوان چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ روانی در درک ارتباط میان روند دادرسی و حکم نهایی، دچار مشکل بیشتر می شود.^[۱۶۲]

همچنین بر اساس قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، در صورت بازداشت موقت، دادگاه ها و دادسراها مکلف شده اند به منظور تقلیل بازداشت به کوتاه‌ترین زمان ممکنه، بیشترین اولویت را به رسیدگی سریع به پرونده های نوجوانان در بازداشت دهند.^[۱۶۳]

بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب مقرر می‌دارد: هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذبور قرار ابقا می شود. ‌بنابرین‏ به استناد این ماده زمان معقول برای بازداشت موقت برای جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چهار ماه و برای سایر جرایم دو ماه است که در برخی موارد قابل افزایش است.

در خصوص ارجاع متهمی که در بازداشت موقت به سر می‌برد به نزد قاضی برای محاکمه در دادگاه در مدت معقول، مقررات داخلی ساکت است و محدودیت زمانی در کل وجود ندارد. ‌بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب هرگاه تحقیقات پایان یافت، بازپرس پس از استماع آخرین دفاع و اظهار عقیده خود، پرونده را به نزد دادستان فرستاده و او ظرف ۵ روز از تاریخ وصول پرونده باید نظر خود را اعلام نماید. ‌بر اساس ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و درصورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی و مرتکب مجازات می شود.

متأسفانه در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان علی‌رغم پیش‌بینی امکان بازداشت موقت در موارد خاص هیچ اشاره ای به مدت معقول این بازداشت نشده است.

‌بنابرین‏ آنچه در تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکر گردیده است با مدت معقول ۳ روز پیش‌بینی شده توسط کمیته حقوق کودک قابل مقایسه نیست و بدون شک نقض این حق می‌باشد.

البته در لایحه مذکور در صورتی که طفل یا نوجوان مرتکب جرمی شود که مجازات قانونی آن حبس کمتر از سه سال بوده، یا جرم از نوع منافی عفت باشد با توجه به اینکه دادگاه راساً کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی را انجام می‌دهد، مسأله حق حضور فوری و حق محاکمه در زمان معقول مطرح نمی‌شود و موضوعیت ندارد در قانون آئین دادرسی کیفری فعلی نیز با توجه به اینکه در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق توسط دادرس انجام می شود، ‌بنابرین‏ حق محاکمه در زمان معقول در ارتباط با دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال مطرح نمی ‌شود اما چنانچه مرتکب جرم، دختر ۹ سال تا ۱۸ سال یا پسر بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد با توجه به دخالت دادسرا حق محاکمه در زمان معقول مطرح می شود که در وضعیت موجود بر اساس بند ط ماده ۳ قانون مذکور اقدام می شود که بدون شک نقض حق آن ها محرز است.

گفتار هفتم: حق اعتراض به اعتبار قرار بازداشت موقت

هرکس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم شود، حق دارد به دادگاه تظلم نماید ‌به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی کند و درصورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر نماید.^[۱۶۴]

بدین ترتیب فرد با بهره گرفتن از این حق، در برابر بازداشت خودسرانه و سایر موارد نقض حقوق بشری حمایت می شود. این حق با توجه به سیاق ماده مطلق است و باید برای تمام افرادی که از ‌آزادی‌شان محروم شده اند تضمین شود.

در کشورهایی که مسئولین مردم را در بازداشتگاه های ناشناخته نگهداری می‌کنند این حق ابزاری است برای تعیین مکان و محل نگهداری یا وضعیت بهداشت افراد بازداشت شده و همچنین تعیین کسی که مسئول صدور دستور بازداشت و انجام بازداشت بوده است.

دادگاه هایی که قانونی بودن بازداشت را ارزیابی می‌کنند باید به سرعت یا بدون تأخیر تصمیم بگیرند و اگر تشخیص دهند بازداشت غیر قانونی بوده باید قرار آزادی فرد را صادر نمایند.^[۱۶۵]

کودکان نیز از این حق مسلم برخوردارند و کمیته حقوق کودک پس از بیان این حق مقرر می‌کند که دادگاه ارزیابی کننده باید حداکثر تا دو هفته نظر خود را راجع به قانونی بودن بازداشت اعلام کند.^[۱۶۶]