الف: نمایندگان و ‌میانجی‌گران

دادستان فرانسه از این اختیار برخوردار است که در چارچوب «تدابیر جایگزین بازداشت موقت»، صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیر مراقبتی، میانجیگری کیفری را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. در مواد ۳۰-۳۳-۱۵ تا ۳۷-۳۳-۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، سیستم انتخاب نمایندگان و ‌میانجی‌گران پیش‌بینی شده است. (طبق ماده ۳۳-۳۳-۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشخاص حقیقی، برای احراز صلاحیت سمت میانجی، نباید منصب قضایی داشته باشته باشند و علاوه بر ارائه گواهی عدم سابقه قضایی، باید دلایلی مبنی بر واجد شرایط بودن، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوت خود نیز ارائه دهند. ولی آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، به گونه دیگری است. از آنجایی که این مواد قانونی از نظر شکلی رعایت نمی‌شوند و دادگاه‌ها نیز نظارتی بر چگونگی احراز صلاحیت‌ها ندارند، قضات اغلب، ‌میانجی‌گران را بر اساس معیارهای شخصی خودشان، ‌به این سمت منصوب می‌کنند، در نتیجه بیشتر این افراد از میان افراد بازنشسته دولت (مثل قضات بازنشسته دادگستری، مأموران پلیس و استادان اسبق دانشگاه‌ها…) انتخاب می‌شوند. سپس در جلسه شورای عالی قضات، این صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، طبیعی است که در این جلسه، به طور اتوماتیک وار، صلاحیت ها مورد تأیید قرار می‌گیرند^[۵۸]. این رویه به نوعی، تداعی کننده روش «گزینش از میان دوستان و آشنایان^[۵۹]» یا همان «پارتی بازی»! می‌باشد. در نتیجه، برعکس آنچه که در ماده ۳۳-۳۳-۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شده است، مشکلاتی در خصوص صلاحیت و شایستگی فرد انتخاب شده، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوتش به وجود می‌آید. طبق گزارش مجلس سنا فرانسه در رابطه با مشاغل دادگستری، در سال ۲۰۰۲ میلادی، اگرچه متون قانونی از یک طرف، نمایندگان یا ‌میانجی‌گران را ملزم به ارائه تضمیناتی کافی برای داشتن صلاحیت مورد نظر می‌کنند، اما از طرف دیگر، هیچ نوع آموزش خاصی در زمینه میانجیگری برای ‌میانجی‌گران در نظر نمی‌گیرد^[۶۰].

‌بنابرین‏، به نظر می­رسد آموزشی هم که برای نمایندگان و ‌میانجی‌گران در نظر گرفته می شود، اغلب ناکافی و بر اساس قوانین شکلی موجود در این زمینه نمی ­باشد. هر چند که قانون، از یک طرف، معیار شایستگی و صلاحیت را تعیین می­ کند، اما از طرف دیگر، آموزش خاصی را برای ‌میانجی‌گران پیش‌بینی نمی کند؛ معیار صلاحیت افراد نیز به طور شخصی توسط قضات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این امر بیانگر دخالت سلیقه های شخصی قضات در تعیین میانجیگر صالح ‌می‌باشد! یکی از محققان فرانسوی بر این باور است که «از آنجایی که، حقوق و دستمزد ‌میانجی‌گران بر اساس تعداد پرونده های میانجیگری که به آن‌ ها ارجاع شده است، تعیین می‌گردد، ‌میانجی‌گران را در نوعی منطق مشتری‌گرایی گرفتار خواهد کرد؛ ‌بنابرین‏، می توان با آموزش شیوه های میانجیگری به قضات و انتخاب جمعی از ‌میانجی‌گران با تجربه و مستقل، تا حدودی از به کارگیری مکانیزم‌های کورکورانه میانجیگری جلوگیری به عمل آورد. در واقع، برخی از ‌میانجی‌گران، به خاطر اینکه گذران زندگی‌شان را از دست ندهند، مبادرت به چشم‌پوشی از اصول اخلاقی میانجیگری ‌می‌کنند^[۶۱]». در نتیجه، راه بر سایرمیانجیگرانی که حاضر به چشم‌پوشی از اصول میانجیگری کیفری نیستند، بسته می‌شود، چرا که، دادستان از ارجاع پرونده های میانجیگری کیفری نزد آن‌ ها خودداری می‌کند.

در واقع، علی‌رغم رأی دیوان کشور فرانسه در سال ۱۹۹۴میلادی، مبنی بر انتقاد از نحوه ی عملکرد قضات در تعیین ‌میانجی‌گران و همچنین سیستم نادرست پرداخت حقوق به ‌میانجی‌گران، وزیر دادگستری، همچنان از افرادی برای منصب میانجیگری بهره می‌گیرد که میزان پرداختی حقوق به آن‌ ها، به سازمان مالیات اعلام نمی‌شود!^[۶۲]. فرمان اجرای قانون ژانویه سال ۲۰۰۲ فرانسه، که از اول ماه اوت لازم‌الاجرا شد، بدین منظور وضع گردید که وزیر دادگستری را وادار کند تا در جهت تأمین بخشی از اقساط بیمه اجتماعی ‌میانجی‌گران، میزان حقوق پرداختی آن‌ ها را به سازمان مالیات اعلام کند، هر چند که این فرمان هنوز به اجرا گذاشته نشده است. وزیر دادگستری نیز برای توجیه کار خود این گونه استدلال می‌کند که در دولت هایی که مسئولیت پرداخت هزینه اجرای تدبیر میانجیگری، بر عهده اشخاص حقیقی است نه برعهده انجمن‌ها و اشخاص حقوقی، هزینه اجرا، ارزان‌تر تمام می‌شود. یک چنین دفاعی از سوی وزیر دادگستری در دادگاه‌ها قطعاً از سوی دیوان عالی رد خواهد شد. ‌بنابرین‏، «وضعیت دادستان‌ها در اینجا به وضعیت کارفرمایان ساختمانی شباهت دارد که به دنبال کار پنهانی و بدون مجوز و پروانه هستند^[۶۳]». رفع چنین مشکلاتی، نیازمند تجدید نظر در شیوه ی گزینش ‌میانجی‌گران، تشکیلات وسیستم پرداخت حقوق آن‌ ها می‌باشد، سیستمی که به طور کلی می‌تواند در بی اعتباری دادگستری و به طور خاص در بی اعتباری تدابیر جایگزین بازداشت قبل از صدور حکم نقش مهمی را ایفا کند. علاوه بر اهمیت تعیین ‌میانجی‌گران صالح در پیشبرد اهداف اصلاحی تدبیر میانجیگری کیفری، شیوه های اعمال میانجیگری نیز ممکن است گاهاً متفاوت باشد چرا که میانجیگری در واقع فرایندی است که طی آن بر ضرورت مشارکت کلیه سهام‌داران در دعوای کیفری، بر تصمیم‌گیری آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت تأکید می‌شود. در نتیجه روش‌های اجرایی این تدبیر باید به گونه ای باشد که دستیابی ‌به این مهم را همواره فراهم سازد.

ب: برنامه های اجرایی

مثلا اخبارمى دهد به خسارت وارده که در اثر تـصادف یا تلف به وجود آمده است. پس اقرار یاباید به خود حق تعلق بگیرد یا به منشا آن ‌بنابرین‏ اگـر اقـرار بـه امر لغوى تعلق بگیرد،تعریف بر آن صدق نمى کند. مثلا اگر دو نفر در یک مطلب عـلمى محض نزاع کنند وبعد یکى از متنازعین حرف طرف خود را تصدیق کند تعریف اقرار بر آن صـدق نمى کند.

یا اگر دو نفر بر سر صخره اى دعوا کنند یک نفر بگوید: وزن آن یک تن مى باشد و دیگرى بگوید: بیشتر از یک تن مى باشد. چنین نزاعى چون منشا حق نیست پس اگر یک طرف به نفع دیگرى کنار رود و حرف طرف مقابل را تصدیق کندچنین اخبارى اقرار محسوب نمى شود.

بند دوم : به نفع دیگرى بودن

در تحقق اقرار شرط است که شخص مقر, به حقى به نفع دیگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنین اخبارى اصطلاحا اقرار محسوب نمى شود, بلکه این اخبار را دعوى حق مى نامند.

بند سوم: بر ضرر خود بودن

در صدق اقرار بر اخبار مقر،شرط است که اخبار بر ضررمقر باشد چرا که نکته حجیت اقرار چنانچه در آینده خواهیم گفت: همان است که اخبار بر ضرر خود مى باشد و اگر اخبار بر ضرر مقر نبوده و بر ضرر دیگرى باشدچنین اخبارى را شهادت مى نامند.

گاه مى شود که اخبار شخص به ظاهر،اقرار است ولى در باطن اقرار نیست. مثلا ‌اگر شخص دائن در عـمـلـیات اجرائى اموال شخص مدیون را بازداشت نماید ‌و بعدا زن به طرفیت شوهر و شخص دائن اقـامـه دعوا کند مبنى بر این که اموال بازداشتى از آن اوست.

در این فرض اگر شوهر دعوى زن خـود را تـصـدیـق کـند چنین تصدیقى اقرارمحسوب نمى شود، چرا که این تصدیق به ضرر او نـمى باشد بلکه به ضرر غیر که شخص دائن است مى باشد و چنین اقرارى نسبت به شخص طلبکار اثرى ندارد.

با توجه به تعریف اقرار،اعتبار اقرار منوط به شرایط زیر مى باشد:

گفتار سوم:رویه دادگاه ها در اقرار به نسب

الف – اقرار باید به طور جزم و منجز باشد و طبق ماده ۱۲۶۸ قانون مدنى : اقرارمعلق مؤثر نیست. علامه حلى نیز مى گوید: ویشترط تنجیزه فلو علقه بشرط…. لم یصح ^[۲۲۹] به طور مثال اگر شـخـص مـدعـى عـلیه خوانده در محکمه بگوید که :دعوى مدعى را قبول دارم به شرط آن که مـحـمـد شـهـادت بدهد.چنین گفتارى اقرارمحسوب نمى شود.چون اخبار تحقق نیافته است.

صـاحـب جواهر مى گوید: همه فقها در این مورد که اقرار باید به نحو منجز باشد اتفاق نظر دارند بـراى آن کـه اقرار به معناى اخبار به حقى است و اخبار با تعلیق منافات دارد چون اخبار، متضمن وقوع مخبر به در خارج مى باشد و تعلیق خلاف آن است^[۲۳۰].

اقرار باید به نفع غیر و بر ضرر مقر باشد.‌بنابرین‏ ،اقرار به نسب چون به نفع غیر و بر ضرر مقر نـیـسـت ،اقـرار مـحسوب نمى شود. لذادراقرار به نسب در موردکبیر،لازم است که مقر له نیز تـصـدیـق کند. ماده ۱۲۷۳ ق – م مى گوید:اقرار به نسب در صورتى صحیح است که اولا: تحقق نـسـب بر حسب عادت ممکن باشد. ثانیاً: کسى که به نسب او اقرار شده تصدیق کند.مگر ‌در مورد صـغـیرى که اقرار برفرزندى او شده،به شرط آن که منازعى در بین نباشد. روشن است که اگر اقـرار بـه نسب حقیقتا اقرار باشد نباید تصدیق مقر له در آن شرط شود. لذا ماده ۱۲۷۲ قانون مدنى مى گوید: در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست… در حالى که بر اساس ماده ۱۲۷۳ تنها در صـورتـى که مقر له صغیر و تحت ید و مجهول النسب بوده ومنازعى در بین نباشد.و در خصوص اقـرار بـه فـرزندى،اقرار مى تواند نسب را اثبات کند.

زیرا در روایت آمده است که بنوت و فرزندى صـغـیـر تـحت ید مقر, با اقرار ثابت مى شود.^[۲۳۱] اما اثبات نسب در غیر فرزندى به وسیله اقرار مـتـوقـف بر تصدیق مقرله مى باشد. پس در اقرار به نسب فقط آثارى ثابت مى شود که بر ضرر مقر باشد،ازقبیل :وجوب نفقه. و نسب به طور مطلق به اقرار ثابت نمى شود.

گفتار چهارم:رویه عملی دادگاه های ایران در اثبات نسب

در قانون مدنی کشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. خویشاوندی نسبی ‌به این معنا است که بین دو شخص رابطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی که ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حکم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروں یعنی نسبی که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یک نفر از آنان یا هر دوی آن‌ ها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی که در حقوق ما به عنوان یک نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حکم مشروع است.

به طور کلی ما با دو دعوای کلی در این حوزه روبه‌روهستیم؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات ممکن است در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصی می‌خواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی می‌خواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است. در مناطقی که ازدواج‌ها ثبت‌ نشده، مانند مناطق روستایی یا مناطق عشایری، ممکن است در خصوص اثبات نسب با مشکلاتی مواجه شویم. همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنین در برخی از مصادیق این دعوی ممکن است پدر و مادر طفلی که طفل خود را در زمان نوزادی به شخص دیگری واگذار کرده‌اند، در آینده از اقدام خود پشیمان شوند و برای اثبات نسب علیه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا کنند.

در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ ‌به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانون‌گذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد

۱-۶ پیش فرض های تحقیق

۱-بین خود کنترلی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی وجود دارد.

۲-بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی وجود دارد.

۱-۷ محدودیت های تحقیق

با توجه ‌به این که از پرسشنامه جهت جمع‌ آوری داده استفاده شده است، محدودیت های ذاتی پرسشنامه همچون نگرش سطحی به رویدادهای واقعی و مقیاسی بودن پاسخ ها، در واقعی بودن نتایج اعمال محدودیت می‌کند (خاکی ۱۳۹۱)

۱-۸ تعریف واژه ها

۱-۸-۱ تعاریف نظری

اعتیاد به اینترنت : تعریف مفهومی، رایج ترین تعریف اعتیاد به اینترنت این است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت را در فرد ایجاد می‌کند (کاپلان، ۲۰۰۷).

خود کنترلی: خود کنترلی، توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان ها و تکانه های خود و انطباق با محیط، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا و توانایی خود انگیزشی درونی است . به عبارتی خود کنترلی، توانایی کنترل عواطف و هیجان ها و رفتارهای صادقانه و درست است (گلمن ، ۲۰۰۱) .

ویژگی های شخصیت : ویژگی های شخصیت در زندگی روزمره، به صفات پایدار در حلال زمان باز می‌گردد که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد. به طور عام، رفتار ما تحت تاثیر ویژگی ها و توانایی‌های شناختی و هیجانی قرار دارد. برای پیش‌بینی رفتار، باید چنین ویژگیهایی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند( حق شناس ۱۳۸۵).

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی

اعتیاد به اینترنت: در این پژوهش اعتیاد به اینترنت عبارت است از نمراتی که هر آزمودنی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت به دست می آورد.

روان رنجور خویی: اساس این بعد بر تجربه هیجانات نامطلوب است که شامل موارد زیر می‌باشد: « عصبیت، ناراحتی، دستپاچگی، باورهای نامعقول و غیر واقع بینانه، کنترل بسیار کم تکانه ها در مقابل نیازها، نا ایمنی شخصی، مستعد تنیدگی، اضطراب، افسردگی، خصومت و آسیب پذیری».

برون گرایی: این بعد، عواملی همچون « جسارت، اعتماد به نفس بالا، پر انرژی بودن، پر تحرک بودن، اجتماع ناپذیری، حراف بودن، برانگیختگی، جمع گرایی، تعهد بالا، سلطه جویی، هیجانات مثبت، دوستان صمیمی و خوشبینی» را می سنجد.

گشودگی نسبت به تجربه: این عامل میزان کنجکاوی، استقلال رأی‌، وسعت علاقه، خردورزی ( جنبه‌های فلسفی و عقلانی)، خلاقیت، گشودگی، منطق مداری، عدم تأکید بر آداب و رسوم را می سنجد و افرادی که در این بعد نمره بالا می آورند به احتمال زیاد زمینه موفقیت در جنبه هایی از زندگی فردی و اجتماعی را دارا هستند.

سازش پذیری: نشانگر نوع دوستی، فداکاری، همکاری، همدلی، تفاهم، مهربانی و خوش رویی، انعطاف پذیری، سازگاری، خوش طینتی و خوش بینی است. افراد با نمره بالا در این ملاک علاوه بر داشتن ویژگی های فوق در فعالیت های گروهی نیز موفقیت بالایی دارند.

فصل دوم:ادبیات تحقیق(مبانی نظری و پیشینه موضوع تحقیق)

بخش اول: اعتیاد به اینترنت

۲-۱ مقدمه

اعتیاد به اینترنت در حال حاضر در تمام جوامع به صورت یک معضل اساسی در آمده است و شناسایی علل و پیامدها و عوارض آن توسط محققان مورد پژوهش قرار می‌گیرد ( حسن زاده، ۱۳۸۸) و شدت این نفوذ تا حدی است که باعث ایجاد نگرانی جهانی تحت عنوان اعتیاد به اینترنت شده است. اینترنت که ابتدا با هدف بهبود سبک زندگی انسان به وجود آمد در حال حاضر مانند شمشیری دو لبه عمل نموده و به دلیل تأخیر ایجاد شده بین این فناوری و فرهنگ استفاده از آن موجب پیامدهای منفی برروی سبک زندگی انسان شده است. بی شک رشد روز افزون اینترنت فواید و اهمیت غیر قابل انکاری دارد چنان که در دوران حاضر نقش محوری اینترنت چندان اساسی است که بدون به کار گیری آن امکان برنامه ریزی، توسعه و بهره وری در زمینه‌های فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و علمی در جهان آینده امکان پذیر نخواهد بود. در عین حال ، نباید از پیامدهای ناگوار و مخرب آن به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی غافل ماند. اینترنت با همه فواید از آسیب ها و کاستی هایی هم برخوردار است، ‌بنابرین‏ لزوم توجه ‌به این مهم شامل توجه است ( دیوس، ۲۰۰۱).

در حال حاضر، تعداد کاربران ایرانی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بالغ بر ۳۶ میلیون نفر است که ۴۷ درصد از کاربران اینترنت در کل خاورمیانه را تشکیل می‌دهند ( لشکر آرا، تقوی شهری، ماهری و صادقی، ۱۳۹۱). در ایران هر چند مقالاتی در نشریات مختلف در این زمینه به چاپ رسیده و صرفاً به معرفی اعتیاد به اینترنت پرداخته شده است ولی با در نشر گرفتن این موضوع که اعتیاد به اینترنت در ایران روز به روز در حال افزایش است و به خصوص نوجوانان و جوانان از اولین قربانیان هستند ضروری می کند اعتیاد به اینترنت از ابعاد و زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۲-۲ تعریف اعتیاد به اینترنت

اعتیاد به طور اعم به معنای بروز شرایطی است که در آن افراد به صورت جسمی و روانی به یک نوع ماده خاص به ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا می‌کنند. بسیاری از پژوهشگران مفهوم اعتیاد را برای توجیه انواع خاصی از رفتارهای مشکوک نیز به کار می‌برند زیرا نشانه ها و یافته های اعتیاد در این حالت نیز دیده می شود. انواع غیر ماده ای اعتیاد نیز به عنوان اعتیادهای رفتاری طبقه بندی می‌شوند که اعتیاد به اینترنت نیز جزو اعتیاد رفتاری محسوب می شود (حسن زاده، ۱۳۸۸). این اختلال با عناوین مختلفی از قبیل، وابستگی رفتاری به اینترنت، استفاده مرضی از اینترنت، استفاده مشکل زا از اینترنت، استفاده بیش از حد از اینترنت، سوء استفاده از اینترنت و اختلال اعتیاد به اینترنت معرفی شده است ( امیدوار و صارمی، ۱۳۸۹). گلدبرگ از دانشگاه کلمبیا نخستین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای ۱۹۹۵ مطرح کرد و این اختلال را نوعی اختلال رفتاری قلمداد کرد که به عنوان مکانیسم مواجهه مورد استفاده قرار می‌گیرد و از معیارهای وابستگی به مواد DSM-lv گرفته شده است ( شایق، آزاد و بهرامی، ۱۳۸۹). از سوی دیگر، یانگ معتقد است که واژه معتاد برای کاربران معتاد به اینترنت هم کاربرد دارد زیرا نشانه های اعتیاد به اینترنت همان ویژگی هایی را دارد که در اعتیاد به مواد از جمله الکل و سیگار دیده می شود ( در گاهی و رضوی، ۱۳۸۶).

انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت تعریف می‌کند که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره دو ماهه همراه هست ( شایق و همکاران، ۱۳۸۸). اعتیاد به اینترنت با استفاده بیش از حد از دیگر آسیب های فردی و تا حدودی اجتماعی اینترنت است که گاهی از این بیماری تحت عنوان اعتیاد مجاری نیز نام برده می شود. اختلال اعتیاد به اینترنت یک پدیده بین رشته ای است و علوم مختلف پزشکی، رایانه ای، جامعه شناسی، حقوق، اخلاق و روانشناسی هر یک از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌اند ( گریفتز، ۲۰۰۳).

پژوهش‌های خارجی

زائو، وانگ و کونگ^[۴۶] (۲۰۱۴) پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر میانجیگری حمایت اجتماعی^[۴۷]و عزت نفس بر رابطه بین سبک شوخ‌طبعی^[۴۸] و رضایت از زندگی در دانشجویان چینی انجام دادند. این پژوهش با بررسی ۴۷۷ دانشجو در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۳ سال انجام گرفت، نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که حمایت اجتماعی و عزت نفس به طور کامل واسطه ارتباط بین شوخ‌طبعی، شوخ‌طبعی بهبود خود و رضایت از زندگی، است.

ابوالقاسمی و تکلوی ورنیاب^[۴۹](۲۰۱۰) در مطالعه انعطاف پذیری^[۵۰]و استرس ادراک شده^[۵۱]: پیش‌بینی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان موفق^[۵۲] و شکست‌خورده^[۵۳]، با بررسی ۱۲۰ دانش‌آموز که با شیوه تصادفی ساده انتخاب‌شده بود، ‌به این نتیجه رسیدند که: انعطاف‌پذیری و استرس ادراک شده مثبت، رابطه مثبتی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان موفق و شکست‌خورده، دارد. همچنین استرس ادراک شده منفی، رابطه منفی با رضایت از زندگی دانش‌آموزان موفق و شکست‌خورده، نشان داد.

سانگ، کارپنتر، روبرت، فریش و کارلایل^[۵۴] (۲۰۱۴) در مطالعه چرا مادی‌گرایان^[۵۵] کمتر خوشحال‌اند؟ نقش قدردانی^[۵۶] و نیاز به رضایت در روابط بین مادی‌گرایی و رضایت از زندگی که با بررسی ۲۴۶ دانشجوی کارشناسی بازاریابی انجام شد، ‌به این نتیجه رسیدند که: قدردانی و نیاز به رضایت، بین رابطه مادی‌گرایی و کاهش سطح رضایت از زندگی، نقش واسطه‌ای^[۵۷] دارد. قدردانی یک واسطه مستقیم^[۵۸] بود؛ در حالی که نیاز به رضایت از طریق ارتباط آن با قدردانی، نقش غیرمستقیم^[۵۹] دارد.

مالیکا، نوردین، زکریا و سیرون^[۶۰] (۲۰۱۳) در مطالعه اکتشافی^[۶۱] در رابطه با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی^[۶۲] در دانشجویان کارشناسی در شاه عالم که با شرکت ۱۳۷ نفر انجام گرفت، ‌به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه‌ای بین رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی وجود ندارد.

مطالعه الله داد، علوی، نینگال و میرزائی^[۶۳] (۲۰۱۴) با عنوان شناخت صفات اصلی^[۶۴] شخصیت^[۶۵] نسبت به رضایت از زندگی در بین دانشجویان متأهل، که با بررسی ۱۵۸ دانشجوی ایرانی متأهل در مالزی انجام گرفت، نشان داد که صفات اصلی مانند اعتمادبه‌نفس، برونگرایی و انعطاف‌پذیری اثری قوی بر رضایت از زندگی دارد.

پژوهش بزرگ پور و سلیمی^[۶۶] (۲۰۱۲)، با موضوع عزت نفس، تنهایی^[۶۷] و رضایت از زندگی که با بررسی ۱۶۳ دختر و ۵۰ پسر صورت گرفت؛ بیانگر این است که: ظاهراًً عزت نفس، پیش‌بینی کننده مثبت قوی‌تر و تنهایی عاطفی^[۶۸] پیش‌بینی کننده منفی قوی‌تر برای رضایت از زندگی است.

به طور خلاصه پژوهش‌ها نشان‌دهنده وجود رابطه میان متغیرهای: باورهای اساسی، ادراک از روابط والدینی، کمال‌گرایی، خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، حمایت اجتماعی، رگه‌های شخصیتی، عزت نفس، انعطاف‌پذیری، استرس ادراک‌شده‌ مثبت، قدردانی، برونگرایی و تنهایی عاطفی، با رضایت از زندگی است. همچنین، میزان رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان کم‌شنوا و تیپ‌های عصری نسبت که دانش‌آموزان عادی کمتر است.

بخش دوم: تعارض والد – فرزند

نوجوانی^[۶۹]

نوجوانی دوره انتقالی است که در آن فرد از وابستگی کودکی^[۷۰]به سوی استقلال، مسئولیت‌پذیری و امتیازات بزرگسالی^[۷۱] حرکت می‌کند (لطف‌آبادی، ۱۳۹۰). هرچند در خصوص طول این دوره اتفاق‌نظر کاملی بین روان شناسان وجود ندارد. معمولاً سنین ۱۱ الی ۱۳ تا ۱۸ الی ۲۰ سالگی را دوره نوجوانی می‌دانند (لطف‌آبادی، ۱۳۹۰). نوجوانی، بروز تغییرات زیستی، بدنی و اجتماعی تعریف شده است که مدتی طول می‌کشد و با انتظارات، رفتارها و نگرش‌های خاص این دوره بین اعضای خانواده همراه است (هریس^[۷۲]، ۲۰۰۸؛ به نقل از برجعلی، ۱۳۹۲).

نوجوانی دوره افزایش فشار است. نوجوانان باید تصمیمات مهم دوران زندگی خود را درباره شغل، سلامت، رفتارهای پرخطر و تحصیل بگیرند و عبور از این دوره می‌تواند برای نوجوانان و خانواده‌هایشان دوران سختی باشد (جنکینز^[۷۳]،۲۰۰۹؛ به نقل از برجعلی، ۱۳۹۲). در این دوره، نوجوان^[۷۴] با دو مسئله اساسی درگیر است: بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین، بزرگسالان و جامعه، و بازشناسی و بازسازی خود به عنوان یک فرد مستقل (لطف‌آبادی، ۱۳۹۰). تحولات سریع این دوره، روابط نوجوان با دیگران ازجمله والدین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سال‌های ابتدایی نوجوانی به‌ویژه ۱۰ تا ۱۵ سالگی، با ظهور و افزایش تعارض میان نوجوانان و والدینشان ارتباط دارد (آلیسون، ۲۰۰۰؛ به نقل از قمری، ۱۳۹۲).

اهمیت رابطه‌ والد و نوجوان

خانواده یک واحد اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد افراد دارد (بیابانگرد،۱۳۸۹). امروزه نقش محرک و سازنده خانواده برای نوجوان بر همگان روشن است. پدر و مادر اولین کسانی هستند که زیربنای شخصیت سالم یک نوجوان را می‌سازد و پایه‌گذار ارزش‌ها و معیارهای فکری وی هستند. متأسفانه بسیاری از خانواده ها به علت بی‌توجهی و عدم آشنایی با شیوه های برقراری ارتباط با فرزندان خود، نمی‌توانند با آن‌ ها رابطه صحیح برقرار کنند. نوجوان در این دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت و همراهی والدین خود دارد، لذا قطع رابطه با نوجوان و یا رابطه نادرست با نوجوان ممکن است تأثیرات مخربی بر او بگذارد (اکبری، ۱۳۸۲). روابط نوجوانان کار آسانی نیست. نوجوانان با تعارض بین استقلال^[۷۵] خواهی و احساس درجه وابستگی^[۷۶] خود به والدین درگیر هستند.باآنکه هم‌سن‌وسال‌ها نقش مهمی در زندگی نوجوان ایفا می‌کنند، اما هیچ‌چیز مانع نفوذ مهم والدین در نوجوانان نیست (منصور، ۱۳۹۰) وپژوهش‌ها نشان می‌دهد نوجوانانی که رابطه خوبی با والدین خود نداشته‌اند، از عزت نفس^[۷۷] پایین، ادراک ناکارآمد از شایستگی‌ها و فقدان انگیزش^[۷۸] رنج می‌برند (غمخوارفرد، امراللهی‌نیا و آزادفلاح، ۱۳۹۱).

تعریف تعارض

تعارض یکی از جنبه‌های مهم روابط اجتماعی^[۷۹] انسان‌ها و صورتی از کنش متقابل اجتماعی است (واندنبرگ^[۸۰]، ترجمه نیک‌گهر، ۱۳۸۶). تعارض، تعاملی است ناراحت‌کننده بین دونفری که تمایل یا توانایی گوش کردن به ناراحتی‌های یکدیگر را ندارند. حالتی از جدایی و تنش که فشار روانی زیادی را ایجاد می‌کند و احساسات و هیجانات منفی را در طرفین موجب می‌شود) نبل اسچالم^[۸۱]،۲۰۰۶؛ به نقل از خدامی، ۱۳۹۱). تعارض ازنظر لغوی نیز، به معنی باهم اختلاف داشتن و معترض و مزاحم یکدیگر شدن است (عمید، ۱۳۸۹). واژه تعارض به ناتوانی در حل تفاوت‌ها اشاره داشته و بیشتر با تنش، خصومت و پرخاشگری همراه است (هال^[۸۲]،۱۹۸۷؛ به نقل از گیتی پسند و همکاران ، ۱۳۸۷). تعارض والد- فرزند عبارت است از چالش‌های ارتباطی و تعارضی که در حین رشد و تغییر اعضای خانواده ایجاد می‌شود (ازمت و بی اوقلو^[۸۳]، ۲۰۰۹).

حوزه ها و مسائل مورد تعارض

موضوع‌های تعارض میان والدین و نوجوانانو نیز اهمیت و ترکیب آن‌ ها در فرهنگ‌های^[۸۴] گوناگون متفاوت است (اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض‌بخش، ۱۳۹۰).

از آنجا که ایجاد و به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی در واحد های اقتصادی،مؤسسه‌ ها و سازمان‌ها حاصل فکر و ایده منظمی است. لذا به طور طبیعی می توان انتظار داشت که وجود و به کارگیری سیستم کنترل داخلی در کار و با توجه به تاثیر آن در برنامه ریزی دقیق و مناسب ، انجام منظم امور و فراهم نمودن امکان نظارت حرفه ای بهتر بر کار حسابرسی و اثربخش بودن برنامه حسابرسی تدوین شده را فراهم کند. حال با این توضیحات ‌در مورد کنترل‌های داخلی و برنامه حسابرسی ‌به این نتیجه می‌رسیم که هر چه کنترل‌های داخلی به صورت اثربخش انجام گرفته باشد برنامه حسابرسی نیز اثربخش تر خواهد بود.

۲-۲۲- تاریخچه

۲-۲۲-۱- مطالعات خارجی

عبدالخلیق، اسنوبال وراگ(۱۹۸۳)^[۷] ‌در مقاله ای تحت عنوان تأثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی مستقل، روش پردازش الکترونیکی داده ها وهم چنین دومتغیر سازمانی وبرنامه ریزی کار حسابرسی مورد بررسی قراردادند.نتایج بررسی های ایشان نشان می‌دهد سطح سازمانی که حسابرسان داخلی نسبت به آن گزارش می دهندمهم ترین عامل تأثیر گذاربربرنامه ی حسابرسی است به عبارتی با افزایش بی طرفی حسابرسان داخلی می توان میزان اتکا به ایشان را افزایش داد.

عبدالخالق ودیگران(۱۹۸۳)^[۸]؛ اثربرخی متغیرهای حسابرسی داخلی(به عنوان مثال: آزمون یکپارچه امکانات، آزمون داده، نرم افزارحسابرسی کلی، سطحی که گزارش‌های گروه حسابرسی داخلی وسطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ حسابرسان داخلی دربررسی تغییرات دربرنامه های کاربردی) به قضاوت های ایجاد شده به وسیله حسابرسان خارجی دربرنامه ریزی برنامه ی حسابرسی را ارزیابی کرده‌اند. ‌این یافته ها نشان دادکه سطح اداری که رئیس بخش حسابرسی داخلی گزارش می دهدوسطح استقلال سازمانی کارمندان حسابرسی داخلی فاکتورهای مهمی هستند که قضاوت حسابرسان خارجی دربرنامه ریزی برنامه حسابرسی را تحت تأثیر قرارمی دهند.

تئبر(۱۹۸۳)^[۹]، به دوموضوع اصلی درحسابرسی، یعنی، قابلیت اطمینان کنترل داخلی ومتعاقب آن تصمیم برنامه ریزی برنامه حسابرسی پرداخته است. به طور کلی، نتایج تحقیق درجه ای ازاجماع درمیان پاسخ دهندگان درمرحله ی برنامه ی حسابرسی مقدماتی ویک تفاوت معنی دار در مرحله ی تجدیدنظر(اصلاح) برنامه ی حسابرسی نشان می‌دهد. که روش حسابرسی، وظایف مرتبط با حسابرسی وتجربه، ممکن است اجماع را تحت تأثیر قراردهد.

دونالد ال مینی(۱۹۹۶)^[۱۰]، با عنوان ارزیابی کنترل داخلی و تعدیل برنامه حسابرسی صورت گرفته است که در این تحقیق به بررسی کیفیت کنترل‌های داخلی در جلوگیری از وقوع تخلفات به استثناء تخلفات ناشی از تبانی و ارتباط آن با تعدیل برنامه حسابرسی حداقل پرداخته شده است . نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ارزیابی کنترل‌های داخلی در طول انجام رسیدگی در شرکت‌ها ،به تعدیل برنامه حسابرسی منجر می شود؛

کیوآداکر،ماک ومی جور(۱۹۹۶)^[۱۱]، رابطه ی بین ریسک حسابرسی (به ‌عنوان جزئی از اجزای کنترل داخلی) وجزئیات برنامه ریزی حسابرسی را بررسی کرده‌اند.نتایج نشان داد که تنوع زیادی درجنبه های ریسک حسابرسی بین مشتریان ودرمیان جنبه‌های ریسک حسابرسی هرمشتری وجود دارد. این مطالعه همچنین نشان دادکه- دربرخی درجات- تنوع ریسک دائم وجود دارد. برنامه های حسابرسی به طور قابل ملاحظه ای بین مشتریان دائم، مختلف است با این حال مطالعات نشان دادکه، علاوه ‌بر ریسک، سایر فاکتورها مثل: فشارزمانی، محدودیت بودجه ای وتغییرات درتیم حسابرسی ممکن است برنامه ریزی برنامه ی حسابرسی را تحت تأثیر قراردهد.

رایت وبیدرد(۲۰۰۰)^[۱۲] به بررسی فرایند تصمیم گیری دربرنامه ریزی شواهد حسابرسی پرداختند. آن ها دریافتند که عوامل ریسک صاحب کار اثرات فراگیری برسراسر فرایند برنامه ریزی دارد، برشدت فرضیه های اشتباه، اثربخشی برنامه ی حسابرسی، ‌و تصدیق آزمون های حسابرسی اثر می‌گذارد.

آسر و رایت(۲۰۰۴)^[۱۳]، اثر انواع مختلف ارزیابی ریسک(یعنی، چک لیست ریسک استاندارد ‌در مقابل‌ عدم استفاده از چک لیست)وابزارهای توسعه ی برنامه(یعنی، برنامه ی استاندارد ‌در مقابل‌ نبود استاندارد) برروی دوجنبه ی اثربخشی برنامه ریزی تقلب، یعنی، کیفیت روش های حسابرسی مربوط به یک معیارتأیید اعتبارشده به وسیله ی پنل کارشناسان، وگرایش به همفکری با کارشناسان تقلب را ارزیابی کرده‌اند، ۶۹ حسابرس ارزیابی ریسک راانجام وبرنامه ی حسابرسی را بسط دادند یافته های مطالعه نشان دادکه حسابرسانی که ازچک لیست استاندارد استفاده کرده‌اند نسبت به آنهایی که ازچک لیست استاندارد استفاده نکرده بودند ریسک پایین تری را برآورد کردند ، نتایج همچنان نشان داد، حسابرسانی که برنامه حسابرسی استاندارد را طراحی کرده بودند بطورنسبی برنامه ی تقلب قابل اجرای کمتری نسبت به آنهایی که فاقد این برنامه بودند انجام دادند اما دراستفاده ازکارشناسان تقلب جالب نبود.

کریزین(۲۰۰۵)^[۱۴] به بررسی اثر درستکاری مدیریت برشواهد برنامه ریزی حسابرسی پرداختند. نتایج مطالعه ی آن ها ازاهمیت ارزیابی درستکاری مدیریت دربرنامه ریزی حسابرسی وکشف کژنمایی حمایت می‌کند.

فاکوکاوا، ماک ورایت(۲۰۰۶)^[۱۵] بررسی کردند که آیا تنظیم برنامه ی حسابرسی(یعنی؛ماهیت، اندازه، زمانبندی ونیروی انسانی) تحت تأثیر ارزیابی ریسک با استفاده ازداده های بایگانی ۲۳۵ مشتری ‌در شرکت‌های حسابرسی ژاپن می شود؟ بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد تنها رابطه ی کمی بین ریسکهای مشتری ‌و فرایند برنامه ریزی حسابرسی وجود دارد. بویژه نتایج تحقیق نشان دادکه، اگرچه برنامه ی حسابرسی به ماهیت ارزیابی ازمتغیرهای ریسک حسابرسی مبتنی است، وابستگی بین ریسک های مشتری وبرنامه ی حسابرسی تا اندازه ای بطورنسبی کم هست. نتایج تحقیق همچنین نشان دادکه، ریسکهای مشتری شامل ریسک کسب وکاروریسک تقلب، برنامه ی حسابرسی را تااندازه ای تحت تأثیر قرارمیدهد. بالاخره نتایج تحقیق، یک اثرجانشینی بین قضاوت برنامه ریزی حسابرسی درواکنش به مشتری مخاطره آمیز، ازقبیل، افزای ش میزان آزمایش‌های اعتبارسنجی در حالی که میزان تأیید کاهش می‌یابد پیشنهادکرد.

۲-۲۲-۲ مطالعات داخلی

رضایی(۱۳۷۵)با بررسی تحلیل میزان اتکا حسابرسان مستقل بر کنترل‌های داخلی شرکت‌های مور ‌در رسیدگی ‌به این نتیجه رسید که روش حسابرسی مبتنی بر سیستم به طور کامل اجرا نمی گردد وی معضلات زیر را در این رابطه بر شمرده است: آموزش ناکافی حسابرسان به صورت دانشگاهی و سر درگمی گسترده درباره شناخت وارزیابی کنترل‌های داخلی ، نبود نگرش ژرف و نبود استانداردهای حرفه ای مناسب، بالا بودن احتمال زیر پا گذاشتن کنترل‌های داخلی توسط مدیریت، کافی نبودن روش های کنترل داخلی برای ‌هدف‌های‌ ویژه کنترلی، زمان بر بودن انجام کنترلها نسبت به آزمون های اثباتی و در نهایت نبود نظام کنترل داخلی یکپارچه و مطلوب در اکثر شرکت‌ها.