معمولا در محاسبات مربوط به طراحی این دستگاه ها از مقدار میانگین این پارامتر () برای محاسبه شعاع آند استفاده می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته می توان از پارامتر راه انداز
همراه با
نیز شعاع آند را محاسبه کرد. مزیت این رابطه آن است که در طراحی دستگاه می­توان فشار بهینه آن(p)را نیز لحاظ کرد]۱۶[.

۲-۳ محاسبه طول موثر آند
برای عملکرد بهینه یک دستگاه پلاسمای کانونی بایستی لحظه تشکیل پینچ با وقوع جریان ماکزیمم همزمان باشند. در این صورت باید از رابطه زیر برای محاسبه طول موثر آند (Z_a) استفاده کرد]۱۶و۱۰[.

(۲-۳)

در رابطه فوق v_a و v_r سرعت های محوری و شعاعی هستند که به ترتیب در حدود
و
هستند]۱۴و۱۰[.
در طراحی دستگاه های پلاسمای کانونی معمولا مقادیر آنها به ترتیب و در نظر گرفته می شوند.
۲-۴ محاسبه طول عایق و شعاع داخلی کاتد
پس از محاسبه طول موثر آند (Z_a) و شعاع آند(a) و با توجه به رابطه L_ins= Z-Z_aکه در آن Z طول آند و L_insطول عایق است، و با در نظر گرفتن این که در دستگاه های پلاسمای کانونی نوع مدر نسبت قطر آند به طول آن مقداری کوچک تر از یک (معمولا در حدود ۲۵/۰ یا کمتر) است]۱[.
می توان مقدار تقریبی مناسب برای طول آند را بین ۸ تا ۱۰ برابر شعاع آن انتخاب نمود و سپس طول عایق را از رابطه L_ins= Z-Z_a محاسبه نمود و بعد از رابطه زیر برای عملکرد بهینه دستگاه مقدار مناسبی برای شعاع داخلی کاتد که در این جا با b نشان داده شده است یافت]۲۳[.

(۲-۴)

با توجه به مطالب گفته شده بلوک دیاگرام کلی طراحی دستگاه های پلاسمای کانونی به شرح زیر است:
انتخاب انرژی دستگاه و انتخاب خازن های مناسب از بین خازن های موجود در بازار
محاسبه مقادیر مناسبی برای طول آند (z) و طول موثر آند (z_a) مطابق روش های گفته شده در متن
محاسبه شعاع آند (a) با بهره گرفتن از پارامتر چگالی انرژی
محاسبه مقدار مناسبی برای شعاع داخلی کاتد (b) از رابطه
محاسبه طول عایق از رابطه
شکل ۲-۱) بلوک دیاگرام کلی طراحی دستگاه های پلاسمای کانونی
شکل ۲-۲ نمای از بالای دستگاه را نشان می دهد.
شکل ۲-۲)‌ تصویری از بالا از دستگاه : ا- آند ۲- عایق(شیشه پیرکس) ۳- کاتد ۴- صفحه کاتد
۵- پیچ های متصل کننده صفحات
۳- طراحی دستگاه پلاسمای کانونی کوچک ۲۰ ژول
۳-۱ انتخاب سیستم تغذیه الکتریکی مناسب و دوره تناوب تخلیه
همانطور که گفته شد در طراحی یک دستگاه پلاسمای کانونی در ابتدا می بایست یک بانک خازنی با مشخصات مناسبی مانند ظرفیت، خود القایی و حد اکثر ولتاژ قابل تحمل،انتخاب شود. ولتاژ کاری مناسب از رابطه زیر محاسبه می­ شود]۱۶[.

مبهم نبودن
محدود کننده بودن و نه حذف کننده بودن
در چارچوب نظام حقوقی بودن^[۱۸۳]
با توجه به این معیارها، انواع محدودیتهای آزادی اطلاعات و مشروعیت آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در این گفتار، پنج مورد از محدودیتهای وارد بر آزادی اطلاعات را بیان خواهیم کرد. البته به نظر نگارنده، تبیین دقیق محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات نیازمندبحث گسترده ایی است و هر یک می‌تواند عنوان رساله ایی مستقل قرار بگیرد.

۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه‌ی کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.» ^[۱۸۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.

۲-۶-۲-امنیت ملی

داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهای مختلف، شخصیت‌های حقوقی و اعتباری و بالاتر از همه حاکمیت سیاسی که اداره‌ی شئون مختلف زندگی یک ملت را در دست دارد، به حکم عقل نمی‌توانند همه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات خود را علنی و با اطلاع همگان صورت دهند، بنابراین افشای اسرار در یک حوزه و عرضه مهم‌تر نیز امکان‌پذیر است و آن افشای اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تاثیر آن بسیار وسیع‌تر از افشای اسرار شخصی و خصوصی است. به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعی و نیز نهادهای حکومتی، مسئله افشای اسرار از حد یک جرم اخلاقی گذر کرده و به یک اقدام مجرمانه‌ی عمومی و ملی تبدیل شده است.
به موضوع افشای اسرار دولتی در موارد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ش اشاره شده است، ماده‌ی ۵۰۱ مقرر می‌دارد.
هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند. به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
همان‌طور که مشهود است، در این ماده، عنصر معنوی جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است. بنابراین بدون قصد جاسوسی افشای اسرار دولتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به نظر می‌رسد که قانون مجازات انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سری مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ به همراه آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه‌ی مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۱/۴/۱۳۱۴ بیش‌تری نسب به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی دارد. ^[۱۸۵]
به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه‌ی اسناد به کلی سری (اسراری که افشای آن‌ ها براساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می‌رساند)سری، (اسراری که افشای آن‌ ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می‌کند)خیلی محرمانه (اسراری که افشای آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل می‌سازد)و محرمانه (اسراری که افشای آن‌ ها موجب اختلال امور داخلی سازمانی می‌شود)تقسیم می‌گردد. ^[۱۸۶]
در تحلیل ماده ۵۰۱ باید گفت: منظور از سیاست داخلی یا خارجی در ماده مزبور که جانشین ماده ۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۲ شده، همه‌ی امور مربوط به حکومت است. چنان که سیاست را در فرهنگ‌های علوم سیاسی به معنای هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور و در معنی عام، عبارت از هر امری می‌دانند که مربوط به دولت و فعالیت آن است. ^[۱۸۷]
و همچنین روشن است که قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصمیماتی را در مد نظر قرار داده که واجد عنوان محرمانه و سری باشند و الا صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشای اسرار نخواهد بود. ^[۱۸۸]
چنان که در ماده ۲۹ قانون مطبوعات مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۴ می‌خواندیم که:
دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، انتشار آن مجاز نیست، ممنوع است و انتشاراین قبیل مطالب در حکم افشای اسرار دولتی تلقی گردیده است. در هر صورت امنیت ملی به عنوان یکی از محدودیت‌های وارد بر آزادی اطلاعات باید دارای یک تعریف جامع و کامل باشد تا مقامات دولتی، از این استثناء سوء استفاده نکنند.
با آن که حکومتها همواره با استناد به امنیت ملی، تصمیمات و تدابیری را اتخاذ کرده و اقداماتی را صورت می‌دهند معنا و مفهوم این اصطلاح چندان مشخص نیست. امنیت ملی یک اصطلاح کلی و مبهم است که برداشتها و تعابیر مختلفی از آن قابل ارائه است. گفته می‌شود که در خصوص چنین مفاهیمی، ارائه تعاریف ایجابی دشوار است، در نتیجه علاوه بر آن که باید تلاش شود تا حد ممکن مصادیق روشن امنیت ملی احصاء شود باید با بهره گرفتن از تعاریف سلبی، آن دسته از اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ارتباط واقعی با امنیت ملی ندارند ولی ممکن است مرتبط با امنیت ملی نشان داده شوند، صریحاً از قلمرو این مفهوم خارج کرد.
از نظر ایجابی می‌توان امنیت ملی را به وجود اطمینان خاطر برای دولت و شهروندان مبنی بر این که، تمامیت سرزمینی یا حکومت آنها در معرض تهدید داخلی و خارجی قرار ندارد تعبیر کرد.
بنابراین امنیت ملی امری است که تنها در صورت وجود تهدید علیه امنیت ارکان و عناصر یک دولت – کشور می‌توان به آن متوسل شد و وجود تهدید نسبت به برخی اشخاص حکومتی یا برخی گروه‌ها یا بخشهایی از یک نظام حکومتی، علی­الاصول، تهدید علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود.
اما از نظر سلبی باید اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ممکن است برخلاف منافع عمومی یا ملی باشند از امنیت ملی متمایز کرد. چه بسا ممکن است عملی برخلاف منافع یا مصالح عمومی یا ملی باشد اما برخلاف امنیت ملی نباشد. بنابراین، جرایم علیه منافع عمومی، لزوماً جرایم علیه امنیت ملی نیستند. ^[۱۸۹]
در پذیرش امنیت ملی به عنوان یک محدودیت خاص، همواره این خطر نهفته است که حکومتها بنابر فهم و سلیقه‌ی خود از آن چه هدف مشروع امنیت ملی می‌انگارند، آزادیهای ملت را سلب کنند. این در حالی است که حتی اگرافشای اطلاعات احتمالاً به یک مصلحت مشروع آسیب برساند، باز هم باید بتوان آن اطلاعات را افشاء کرد؛ مگر آن که آسیبی که به دلیل افشای اطلاعات متوجه جامعه می‌شود، بیش از منفعت عموم در دسترسی به اطلاعات باشد. ^[۱۹۰]
براساس ماده ۸ اصول ژوهانسبورگ صِرف انتشار فعالیتهایی که ممکن است امنیت ملی را تهدید کنند، نمی‌توانند مانعی برای محدود کردن حقوق و آزادی‌ها شود و همچنین نمی‌توان به این دلایل که صرفاً اطلاعات انتشار یافته اسرار و یا مدارک سازمانی را فاش می‌سازد و ممکن است امنیت ملی را تهدید کند و یا این که مصلحت ملی چنین ایجاب می‌کند، به مجازات خاطی پرداخت. ^[۱۹۱]
قانون آزادی اطلاعات ژاپن نیز محدودیت وارد بر آزادی اطلاعات به استثنای امنیت عمومی را زمانی قابل اجرا می‌داند که افشای آن تهدیدی متوجه امنیت کشور یا روابط با دیگر کشورها یا سازمانهای بین ­المللی می‌کند، یا موقعیت کشور را در مذاکرات با دیگر کشورها یا سازمانهای بین المللی تضعیف می کند. ^[۱۹۲]
ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایران نیز در این باره مقرر نموده است:«در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی)مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.»
همچنین براساس ماده ۱۷ قانون مزبور، مؤسسات مشمول این قانون مکلّفند در مواردی که ارائه‌ اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وازد نماید، از دادن آنها خوددداری کنند.
الف)امنیت و آسایش عمومی
ب)پیشگیری از جرائم یا کشف آنها یا بازداشت یا تعقیب مجرمان
ج)ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها
د)اِعمال نظارت بر مهاجرت به کشور
براساس تبصره نخست ماده ۱۷، مفاد دو ماده فوق زمانی که ارائه‌ اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد، اجرا نمی‌گردد. بنابراین اطلاعاتی که در ارتباط با سلامت عمومی افراد جامعه باشد، نمی‌تواند به عنوان اطلاعات مربوط به اسرار دولتی، طبقه بندی شده و یا منتشر شود.

۲-۶-۳-حریم خصوصی

یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطلاعات، حریم خصوصی است. اطلاعات مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آنها قابل افشاء نبوده و حتی در برخی کشورها افشای آنها جرم محسوب شده و مرتکب، مجازات می‌گردد.
در تعریف حریم خصوصی می‌توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. در واقع دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول حریم خصوصی وجود دارد:
ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسانها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود. برای مثال، نوع انسانها روابط زناشویی را خصوصی می‌دانند. شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست که توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه‌های زندگی اش دسترسی پیدا کند.
ضابطه شخصی که به موجب آن، انسانها می‌توانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند. ممکن است این پرسش مطرح شود که افراد تا چه اندازه در تعیین قلمرو حریم خصوصی آزاد هستند؟ آیا هر کسی می‌تواند هر امری را خصوصی قلمداد کند؟
در پاسخ به این پرسش مس توان گفت در صورتی ادعای حریم خصوصی فرد پذیرفتنی است که وی با توجه به برخی عوامل و اوضاع و احوال، انتظار متعارف و معقول و مشروع نسبت به برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد. چنان چه انتظار وی متعارف و معقول یا مشروع نباشد، ممکن است ادعای حریم خصوصی او یا کاملاً مردود شناخته شود یا دایره‌ی حریم خصوصی وی بسیار محدودتر از آن چه ادعا می‌کند تعریف شود. ^[۱۹۳]
بند ۲ اصل ۴۱ قانون اساسی بلغارستان، آزادی اطلاعات را به شرط احترام به حقوق اشخاص ثالث مجاز می‌داند:«شهروندان باید حق داشته باشند که از نهادهای دولتی و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برای آنها وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند. مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد». ^[۱۹۴]
در نظام حقوق ایران، در ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است:«چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره‌ی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود».
همچنین ماده ۱۵ قانون مزبور، پیرامون حمایت از حریم خصوصی، نهادهای دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشای اطلاعاتِ اشخاص خصوصی نمایند. براساس این ماده، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره‌ی یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کند، مگر آن که:
الف)شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد
ب)شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج)متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه‌ی عمومی مرتبط باشد.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌کند:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». با توجه به این اصل باید گفت، قانون اساسی، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعلام کرده در واقع اصل حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد مگر به حکم قانون.
در نظام اسلامی، دلیل بر حرمت تجسس را می‌توان هم در قرآن مجید مشاهده کرد و هم در سنت، اجماع و حکم عقل. اما دلیل قرآنی حرمت تجسس عبارت است از آیه:
﴿ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾^[۱۹۵]
یعنی:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران)تجسس نکنید.
دلایل روایی حرمت تجسس بسیار است که برای نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود:
الف)امام صادق (ع)نقل فرموده است که پیامبر فرمود:«ای گروه کسانی که به زبان ایمان آورده ولی به قلبشان ایمان راه نیافته است، مسلمانان رامذمت نکنید و در اسرار ایشان تتبع و تفحص ننمایید که هر کس در عیوب مسلمانان جست و جو کند، خداوند نیز عیوب او را می‌کاود و آن کس که خدا عیوبش را بکاود، مفتضحش خواهد ساخت، هر چند در درون خانه اش باشد». ^[۱۹۶]

اما این سازمان که کم‌کم با افزایش قدرت داخلی و مشروعیت مردمی دولت جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شد و رفته‌رفته عرصۀ فعالیت را برای خود تنگ می‌دید سرانجام تصمیم گرفت از ایران خارج شود و پس از دیدار مسعود رجوی، رهبر سازمان، با صدام حسین به حزب بعث عراق پیوست تا ضمن همکاری با عراق در جنگ علیه ایران، به تحرکات نظامی خود در خارج از کشور ادامه دهد. (کریمی،۱۳۸۴:صص۴۳-۲۳)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-عملکرد سازمان در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران

درخصوص نحوۀ مواجهه با نظام جمهوری اسلامی ایران استراتژی سازمان بر پایۀ سیاستی دوگانه استوار شده بود، به‌طوری‌که از یک‌سو می‌کوشید با بهره گرفتن از فرصت‌های پیش‌آمده سطح توانایی خود را افزایش دهد و سازمان را به عنوان نیروی آلترناتیو معرفی کند، و از سوی دیگر سعی می‌کرد با بهره گرفتن از امکانات قانونی و با شرکت در فعالیت‌های سیاسی به سطوح بالای قدرت سیاسی دست یابد. بر این اساس این تشکل به گسترش سازمان و افزایش توان نظامی و تبلیغاتی آن و تقویت و جذب نیروها اقدام نمود و سعی کرد با نفوذ در مراکز فکری، دانشگاه‌ها و سایر ادارات دولتی و همچنین راه‌اندازی روزنامۀ «مجاهد»، با گسترش اعضا از لحاظ فکری نیز آنها را تقویت و تغذیه نماید. همچنین سازمان گروهی نظامی نیز تحت عنوان میلیشا سازمان‌دهی کرد و با مجهز نمودن آنها به وسیلۀ سلاح‌های به‌سرقت‌رفته از پادگان‌ها و فعالیت آنها در قالب خانه‌های تیمی می‌خواست از نظر نظامی نیز توانایی سازمان را در مقابل احزاب و قدرت‌های رقیب افزایش دهد.
این سازمان به‌‌رغم تلاش‌های فیزیکی و سخت‌افزاری، به اعمال نظر برای زیر سؤال بردن نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مبادرت می‌کرد و از هیچ فرصتی برای رسیدن به اهداف خود کوتاهی نمی‌کرد .آنها معتقد بودند که مجاهدین، به عنوان سازمانی پیشرو، باید رهبری انقلاب را به دست گیرد و برای رسیدن به این هدف، نیروهای سیاسی دیگر به‌ ویژه حزب جمهوری اسلامی را تخریب می‌نمودند.
در چنین شرایطی بود که سازمان با عزل بنی‌صدر از طرف امام‌خمینی(ره) مواجه شد. با عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، سازمان به این نتیجه رسید که با توجه به قدرت‌یابی روزافزون حزب جمهوری اسلامی و به دست گرفتن مناصب کلیدی کشور از طرف این حزب و تضعیف جناح لیبرال‌ها، باید هرچه سریع‌تر دربارۀ وضعیت سیاسی فعلی کشور موضع‌گیری کند. لذا سازمان تصمیم گرفت تا نوک تیز حملۀ خود را متوجه حزب جمهوری اسلامی بکند(احمدی،۲۵۶:۱۳۸۴)
با طرح چنین سیاستی بود که در ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ پس از مطرح شدن بی‌کفایتی سیاسی بنی‌صدر در مجلس، سازمان طی اطلاعیه‌ای رسماً به نفع بنی‌صدر وارد فاز مبارزۀ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران شد. طی روزهای بعد ترور نیروهای خط امام که ارکان اصلی دولت بودند در دستور کار سازمان قرار گرفت. این ترورها که بیشتر به دست اعضای کادرهای مرکزی سازمان، از جمله موسی خیابانی که در خانه‌های تیمی هدایت می‌شدند، انجام می‌گردید در خارج از ایران توسط مسعود رجوی کنترل می‌شد. در همین چهارچوب مقر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری منفجر شد که به کشته شدن شمار زیادی از مقامات دولت منجر گردید. در تابستان ۱۳۶۰ فضای ترور در ایران موج می‌زد. سرانجام نیروهای امنیتی با کمک اطلاعاتی مردم توانستند در بهمن‌ماه ۱۳۶۰ مقر فرماندهی اصلی سازمان را، که در محله ارمنی‌نشین تهران واقع شده بود، شناسایی کنند و پس از چند ساعت درگیری به کشتن آنها موفق شوند.
پس با عملیات‌های بعدی خانه‌های تیمی دیگر آنها نیز کشف شد و تا اواخر بهار ۱۳۶۱ کلیه خانه‌های تیمی آنها منهدم گردید و سازمان مجبور شد بقایای نیروهای خود را به عراق منتقل نماید، و از آنجا بر ضد جمهوری اسلامی ایران فعالیت نماید. با ورود اعضای باقی‌ماندۀ این سازمان به کشور عراق موج ترورها کاهش یافت و پس از رسیدن گزارش‌هایی مبنی بر همکاری آنها با دولت بعثی عراق در جنگ علیه ایران، و به ویژه همکاری آنها در تخلیۀ اطلاعاتی اُسرا، شناسایی شهرها در هنگام بمباران‌های موشکی عراق و همکاری در قتل عام اکراد شمال عراق، نفرت عمومی از آنها افزایش یافت و حضور مجدد آنها در ایران به طور کلی غیرممکن شد.

۳-جریان خط امام(ره)

یکی از جریان‌‌های اصلی حاضر در تحرکات سیاسی ایران پس از انقلاب جریان خط امام است. رهبری بلامنازع امام‌خمینی در نهضت انقلابی ایران و سهم او در بسیج‌ نیروهای انقلابی باعث گردیده بود که بخش زیادی از جریانات سیاسی، با پیروی از مواضع فکری امام، حول محور ایشان گرد هم آیند و با حمایت از رهبری انقلاب جریانی فکری را به نام خط امام تشکیل دهند.
از جمله ویژگی‌های این گروه‌ها تأکید بر نفی جدایی دین از سیاست، حمایت از ولایت فقیه، حمایت از مستضعفین، و نفی استکبار جهانی در سیاست خارجی بود و از میان آنها می‌توان به جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن‌های اسلامی، و هیأت‌های مؤتلفه اشاره کرد.(فوزی،۳۸۲:۱۳۸۴) در این قسمت به دلیل اهمیت زیاد حزب جمهوری اسلامی در فضای سیاسی کشور در دورۀ میرحسین موسوی و حضور پرقدرت آنها در مقابل سایر جریان‌های سیاسی، به نحوۀ شکل‌گیری و چگونگی دستیابی این حزب به قدرت‌های سیاسی و اجرایی اشاره شده است.

۴- حزب جمهوری اسلامی

حزب جمهوری اسلامی یکی از تشکیلات مهمی بود که با رهبری جمعی از روحانیان در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ تشکیل شد و دکتر بهشتی دبیرکل این حزب معرفی گردید. از نظر خاستگاه اجتماعی باید گفت که حزب دربرگیرندۀ نیروهای سیاسی ــ اجتماعی، مختلفی همچون روحانیان انقلابی، نیروهای طرفدار دانشگاهی، جمعیت‌های مؤتلفۀ اسلامی و سایر گروه‌های پراکندۀ مذهبی طرفدار انقلاب بود که به دلیل اعتماد امام(ره) به مؤسسان آنها در این حزب جمع شده بودند. همین عامل باعث شده بود انسجام دقیق فکری در درون حزب وجود نداشته و فقط حفظ انقلاب و آرمان‌های امام(ره) عامل نگهدارندۀ حزب در مقابل سایر رقبا باشد.
این‌ حزب به دلیل برخورداری از حمایت رهبری و مردمی، و نفوذ در کمیته‌های انقلاب توانست در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، و مجلس شورای اسلامی اکثر کرسی‌ها را کسب کند و با بهره گرفتن از پشتیبانی سایر گروه‌های سیاسی تأثیری محوری در تحولات دوران گذار داشته باشد.
از جمله اقدامات مهم حزب برای ادارۀ کشور برگزاری دوره‌های آموزشی نیروهای متعهد مورد نیاز انقلاب بود که بر نظریه ولایت فقیه، حضور نیروهای مؤمن در دستگاه‌های اداری، حمایت از مسلمانان جهان و مبارزه با امپریالیسم و لیبرالیسم تأکید می‌نمودند. همچنان‌که در ابتدای مبحث نیز گفته شد، حزب جمهوری اسلامی، ازآنجاکه دارای انسجام فکری در داخل نبود، پس از پیروزی بر رقبای خود و دستیابی به قدرت سیاسی، از درون دچار اختلافاتی گردید و از درون آن نیروهایی سر بر آوردند که موسوم به اعتدالی و محافظه‌کار گشتند، و این دو گروه در تحولات سیاسی آیندۀ کشور تأثیری اساسی بر جای گذاشتند. (فوزی، ۱۳۸۴: صص۳۹۴-۳۹۵)

– حضور حزب جمهوری اسلامی ایران در قدرت سیاسی

ازآنجا که امام‌ خمینی از ابتدای انقلاب مخالف کاندیدا شدن روحانیان برای پست ریاست‌ جمهوری بود؛ لذا تا دورۀ سوم روحانیان کاندیدای حضور در این پست نبودند، اما این امر در انتخابات دورۀ سوم ریاست‌جمهوری شکسته شد و با پیشنهاد حزب جمهوری اسلامی برای حضور در انتخابات به امام(ره)، ایشان موضع حزب را تأیید کرد و آیت‌الله خامنه‌ای، که پس از دکتر بهشتی به سمت دبیرکل حزب جمهوری اسلامی رسیده بود، به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری مطرح شد و با اکثریت آرا به پیروزی رسید. پس از تنفیذ حکم ایشان از طرف رهبر انقلاب، به دلیل اهمیت جایگاه و اختیارات گستردۀ نخست‌وزیری، رایزنی دربارۀ تعیین نخست‌وزیر انجام شد.
آیت‌الله خامنه‌ای پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام میرحسین موسوی را برای نخست‌وزیری معرفی کرد که مجلس نیز او را تأیید کرد.میرحسین موسوی پس از تثبیت موقعیت خویش، متأثر از فضای سیاسی کشور، کابینه‌ای ائتلافی تشکیل داد که بیشتر شامل اعضای حزب جمهوری اسلامی می‌شدند. اعضایی از کابینه که با تفکرات نخست‌وزیر همسو نبودند، در اقلیت قرار داشتند و اعضای دیگر که موافق دیدگاه‌های نخست‌وزیری بودند اکثریت را تشکیل می‌دادند که رفته‌رفته با جلب حمایت رهبری توانستند با کنار نهادن چهره‌های شاخص رقیب، موقعیت خویش را در دولت تثبیت نمایند.(فوزی،۱۰۳:۱۳۸۴)
طرفداران جناح اعتدالی حزب و دولت میرحسین موسوی عمدتاً از طبقۀ متوسط جدید جامعه بود و نهادهایی همچون دفتر تحکیم وحدت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و انجمن اسلامی معلمان را در دست داشتند و تاحدی نیز نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران و جهاد سازندگی و اکثریت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در اوایل انقلاب را در اختیار داشتند. از سوی دیگر اگرچه جناح مخالف دولت موسوی در مجلس در اقلیت بودند، به دلیل نفوذ زیادشان همواره از سیاست‌های دولت موسوی و جهت‌گیری مداخله‌جویانۀ دولت وی در اکثر امور به ویژه حوزۀ اقتصادی انتقاد می‌کردند و حتی می‌کوشیدند در سال ۱۳۶۴ مانع از رأی اعتماد مجلس به وی شوند که سرانجام با مداخله امام(ره) به نفع مهندس موسوی این مسأله پایان یافت.
در مجموع باید اشاره کرد که به‌‌رغم حضور نیروها و جریان‌های سیاسی مختلف در صحنۀ سیاسی ایران، که به آنها اشاره شد، در اوایل دهۀ ۱۳۶۰ سیاست و حکومت ایران تحت‌تأثیر شخصیت رهبری انقلاب، امام‌خمینی(ره)، بود که به همین دلیل از این دوران به دوران حاکمیت خط امام(ره) یاد می‌کنند. اقتدار کاریزمایی امام(ره) نه بر کنترل نهادهای دولتی و حزبی، بلکه بر جذابیت شخصی ایشان استوار بود که باعث ایجاد یکپارچگی در بخش عمده‌ای از جامعه شده بود. این شیوۀ رهبری همواره بر پویایی حرکت‌ها و جریان‌ها تأکید می‌کرد و با انسجام سازمانی و سلسله‌مراتبی اداری به شیوه‌های عادی سازگار نبود. باید پذیرفت که رهبری امام(ره) مهم‌ترین نیروی سیاسی در کشور بود که همۀ نیروها و گرایش‌های سیاسی دیگر کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و روی هم رفته عامل ایجادکنندۀ ویژگی معین نظام جمهوری اسلامی ایران بود. (بشیریه، ۱۳۸۱: ص۴۷)

گفتار دوم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از۱۳۶۷ تا خرداد۱۳۷۶

دولت هاشمی رفسنجانی به دو دوره ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی اطلاق می‌شود که مشتمل بر دولت‌های پنجم و ششم نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که آغاز فعالیت آن ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ و پایان فعالیت ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ می‌باشد. اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب در این دولت انجام گرفت. سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار از جمله اقدامات موثر وی بوده است.
از مهمترین دغدغه‌های پیش روی این دولت بازسازی کشور بعد از جنگ هشت ساله دشوار بود که ویرانه‌های زیادی را بر جای گذاشته بود و نیاز بود در اسرع وقت بازسازی شوند. به همین منظور هاشمی در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از وزیران با گرایش تکنوگرات بهره جست. همچنین هاشمی تصمیم گرفت سهم بودجه پروژه‌های عمرانی را به طور چشمگیری نسبت به سایر فعالیت‌های دولت بیشتر در نظر بگیرد. در خصوص سایر وزارتخانه‌ها به منظور تثبیت فضای سیاسی داخل کشور سعی کرد تعادل را بین گروه‌های سیاسی آن دوره برقرار کند، به طوریکه انتخاب سید محمد خاتمی (نیروهای خط امام) به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار علی اکبر ولایتی (راست‌گرای سنتی) نمونه‌ای از این دست انتخابات هستند. اما این رویه در عمل نشان داد که نه‌تنها موافقت همه طیف‌های سیاسی تامین نشد، بلکه همه گروه‌های سیاسی از سهم‌بندی موجود ناراضی بودند. در اینجا به دو حزب مهم این دوره اشاره می شود .سپس به ویژگی های حزب کارگزاران سازندگی پرداخته می شود.

الف) جامعه روحانیت مبارز

از اواسط سال ۱۳۵۶ روحانیون طرفدار امام در تهران تشکلی در میان خود به نام روحانیت مبارز به وجود آوردند. شخصیت های عمده ای چون بهشتی، مطهری، باهنر، مهدوی کنی، خسروشاهی، عبدالمجید ایروانی، هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، معادیخواه و ….از فعالین و گردانندگان روحانیت مبارز به شمار می آمدند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی وبرگزاری رفراندوم قانون اساسی و طرح اندیشه ولایت فقیه و تصویب آن به عنوان یکی از اصول قانون اساسی جدید سازمان دولتی خصلتی مشخصا مذهبی پیدا کرد. (بشیریه، ۱۳۸۷: ص۲۴۵)
با تجربه ناموفق دولت موقت که به دست غیر روحانیون اداره می شد واز سوی دیگر به دلیل استقلال روحانیت و عدم وابستگی آنان به قدرتهای بیگانه و نقش پیشرو آنان در رهبری و هدایت مبارزات ضدرژیم و اطمینان مردم به آنان، حضور روحانیت به طور گسترده در عرصه اجرایی کشور آغاز شد. با ائتلاف جامعه روحانیت مبارز وحزب جمهوری اسلامی که موسسین هر دو تشکل چند نفر خاص بودند. این تشکل به یکی از پرنفوذترین، گسترده ترین و مقتدرترین تشکل برای سازماندهی نیروهای حزب الهی و انجام ماموریت های انقلابی ومبارزه با توطئه ها و اقدام های گروه های ضدانقلاب تبدیل شد.

-مواضع و دیدگاه‌های جامعه روحانیت مبارز

دیدگاه های سیاسی این جناح را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
ولایت فقیه ورهبری: این جناح، ولایت فقیه و رهبری را یک مساله تشخیصی می داند و نه انتخابی ؛بدین معنا که مردم در انتخاب آن نقشی ندارند .جامعه روحانیت مبارز و گروه های همسو در مقابل دیدگاهی که معتقدبه انتخاب ولی فقیه هستند معتقد به کشف ولی فقیه هستند .،به این معنا که ولی فقیه در جامعه وجود دارد وخبرگان باید وی را کشف کنند.هم چنین این جناح مشروعیت تمام نهادهای جامعه را از ولی فقیه می داند .در مقابل دیدگاهی که مشروعیت مجلس را از مردم می داند، این جناح مشروعیت آن را از ولایت فقیه می داند .بر این اساس این جناح نقش محدودی برای مجلس شورای اسلامی قائل است وآن را بازوی قانونگذاری و نظارت ولی فقیه می داند .
احزاب: فعالیت احزاب در نظر ایشان به صورت رایج در حکومتهای دموکراسی نخواهد بود. آیت اله حائری شیرازی که از لحاظ دیدگاه به جامعه روحانیت مبارز نزدیک است در این باره اظهار می دارد:
در جامعه ما، به جای ولایت احزاب، ولایت فقیه است. اگر احزاب بخواهند در کشور ما بیایند باید در چارچوب تفکر ما باشند. یعنی حزب یک خط و ولی فقیه یک خط دیگر نباشد .چون در آن صورت دو قطب به وجود می آید و حالت دایره به بیضی تبدیل می شود وثبات را از بین می برد.

سیاست خارجی: این جناح در سیاست خارجی معتقد به سیاست لیبرالی است :جامعه روحانیت مبارز در سیاست خارجی لیبرال و باز هستند .جامعه روحانیت مبارز تهران در بیانیه ای اعلام کرد :با همه کشورهای جهان که در موضع سلطه جویی نباشند، ارتباط متقابل و سود مند خواهیم داشت .

در خصوص رابطه با آمریکا این جناح هر گونه تماس مستقیم یا غیر مستقیم را با آمریکا رد می کند .جامعه روحانیت مبارز در بولتن خود از عده ای که سعی می نمایند باب مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا را باز کنند انتقاد می کند و آمریکارا دشمن شماره یک ایران می داند. (مرتجحی، ۱۳۷۷: ص۶۳)
دیدگاه های اقتصادی جامعه روحانیت مبارز:
خلاصه دیدگاه های اقتصادی این گروه را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:
خصوصی سازی واحدهای تولیدی، حمایت از سیاست تعدیل اقتصادی، در تضادنبودن توسعه اقتصادی با ارزشها، تقدم عدالت اجتماعی بر توسعه، استراتژی صنعتی موردنظر این جناح جایگزینی واردات است، محوریت تجارت به عنوان الگوی توسعه، استفاده از منابع خارجی
خلاصه دیدگاه‌های فرهنگی جامعه روحانیت مبارز تهران
اعتقاد به وجود تهاجم فرهنگی، حمایت از کنترل دولت بر فعالیت های فرهنگی، حمایت از سیاست نظارت بر محصولات فرهنگی قبل از انتشار،حمایت از سیاست منع در مسائل فرهنگی، جانبداری از سیاست گرایش سنتی در سیاست فرهنگی، انجام فعالیت فرهنگی تحت نظارت روحانیون، حفظ ظاهر بر اساس دیدگاه های مورد قبول این جناح مورد تاکید قرار می گیرد .(مرتجحی،۱۳۷۷:ص۷۷)

ب) مجمع روحانیون مبارز

سال ۱۳۶۷ فرصت مناسبی برای تشکیل مجمع روحانیون مبارز تشخیص داده شد.چرا که با توقف فعالیت های دو جریان سیاسی وپرقدرت چون حزب جمهوری اسلامی وسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، وجود تشکلی که خلا ناشی از این دو جریان را پرکند، بیش از پیش ضروری می نمود و این مجمع روحانیون مبارز بود که با تشخیص مناسب شرایط زمانی پا به عرصه سیاسی گذاشت .
انشعابیون از جامعه روحانیت مبارز به اتفاق جمعی دیگر از روحانیون که اکثریت قریب به اتفاق آنان ازمسئولان و دست اندر کاران دفتر امام خمینی بودند .مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادند که این اقدام با تایید امام خمینی رو به رو شد .ودر پاسخ به نامه موسسان مجمع فرمودند:
انشعاب تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل وایجاد تشکیلات جدید به معنای اختلاف نیست. (مجموعه بیانیه های روحانیون مبارز تهران، از فروردین۶۷ تاخرداد ۶۹، ص۶)
درسال ۱۳۶۸ تنها یک سال از قدرت فائقه بودن جناح چپ با رهبری مجمع روحانیون شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور به سمت تغییر و دگرکونی بود. با انجام اصلاحات دربازنگری در قانون اساسی وتغییرات بنیادی، چون حذف قیدمرجعیت از شرایط رهبری تمرکز اختیارات در قوه قضاییه وحذف نظام شورایی در آن وازهمه مهمتر حذف پست نخست وزیری و تمرکز اختیارات به دست رئس جمهور شرایط به گونه ای پیش می رفت که درخواست برای حضور هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری به یک خواست عمومی مبدل شد .به گونه ای که هر دو جریان جامعه روحانیت و مجمع روحانیون برای ریاست جمهوری از هاشمی رفسنجانی حمایت می کنند .
اعضای برجسته جامعه روحانیت مسولیت سه قوه کشور را عهده دار شدند و مجمع روحانیون مبارز حاشیه نشینی را انتخاب کرد وعمدتا اهتمام خود را بر انتقاد از عملکرد جناح راست و دولت هاشمی متمرکز کرد. روزنامه سلام در دوره حاشیه نشینی و غربت این جناح، نقش مهمی در سخن گویی بر عهده داشت . دوره بازگشت مجدد به قدرت این گروه نیز از دوم خرداد ۷۶ و در جریان هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با انتخاب محمد خاتمی، عضو موسس و شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز آغاز شد .که بعدها با اختلاف و انشعاب همراه شد .(دارابی،۱۳۹۰ :ص۳۱۸)

دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی، اقتصادی مجمع روحانیون مبارز

تبصره ۱– کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲– شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
گفتارسوم: وظایف شورای شهر درکمیسیونها
شوراهای شهر مطابق آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر دارای کمیسیونهایی بوده که هر یک از کمیسیونها دارای وظایف و تکالیفی میباشند که مربوط به حوزه داخلی شورای شهر میباشد و همچنین براساس برخی از قوانین و مقررات شهرداری حضور و معرفی عضو شورای شهر در کمیسیونهای که مربوط به شهرداری بوده الزامی میباشد و رای عضو شورای شهر در مجموع اعضا کمیسیون دارای اعتبار و ارزش قانونی میباشد علاوه بر آن حضور و معرفی عضو شورا در برخی از کمیسیونهایی که ارتباطی با شهرداری نداشته لازم بوده و قانونگذار اهمیت حضور عضو شورای شهر در کمیسیونها خاص را لازم دانسته است. در حال حاضر به بررسی هر یک از کمیسیونها فوق الاشاره می پردازیم.
بند اول : کمیسیون های مرتبط با شورای شهر
مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها^[۴۳] شورا می تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد. ماده ۱۴ دارای ۶ بند بوده که در مورد تعداد اعضای هر کمیسیون، رسمیت جلسات کمیسیون، تعیین رئیس، نائب رئیس و منشی در هر کمیسیون، ارجاع نامه ها و پیشنهادات حسب مورد به کمیسیو‌های مرتبط توسط ریاست شورا چنانچه رئیس شورا مهلت خاصی برای پاسخگوئی و اتخاذ تصمیم مورد ارجاعی برای کمیسیون تعیین ننمود کمیسیون مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه باید اعلام نظر نماید. چنانچه برای بررسی مطالب محوله توسط کمیسیون نیاز به جلب نظر کارشناسان و مشاوران باشد از کارشناسان و مشاوران مربوط دعوت به عمل می آید و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت میشود.چنانچه پیشنهادات واصله به کمیسیونها، مرتبط با شهرداری بوده حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رای و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت خواهند کرد. در همین راستا به استناد تبصره ماده۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر۲ دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مورد تصویب شورای عالی استانها در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ قرار گرفت^[۴۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه مذکور تعداد اعضای هر کمیسیون را حداقل سه نفر و هر یک از اعضای شورا را موظف به عضویت در یک کمیسیون اصلی نموده است. در تبصره ۲ ماده مذکور به نحوه صدور احکام کمیسیونها و مدت اعتبار آن اشاره دارد^[۴۵] در ماده ۳ تعداد کمیسیونهای تخصصی شورا را مشتمل برچهار کمیسیون بر شمرده که عبارتند از:
۱- کمیسیون عمران
۲- کمیسیون برنامه و بودجه
۳- کمیسیون حقوقی
۴-کمیسیون فرهنگی
در بند و ماده ۳ آیین نامه برای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها ۳ کمیسیون به شرح زیر در نظر گرفته است:
۱- کمیسیون برنامه بودجه و خدمات شهری
۲- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
۳- کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی
در بند ز آیین نامه برای سایر شهرها دو کمیسیون در نظر گرفته که عبارتند از:
۱- کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری
۲- کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
جلسات کمیسیونها با حضور حداقل دو سوم اعضا اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد^[۴۶].
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره بوده که از حیث وظایف و تکالیف شباهت و همانند ماده ۱۴ و بندهای ششگانه آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی).
بنددوم: کمیسیونهای مرتبط با شهرداری^[۴۷]
کمیسیونهایی که اعضای شورای شهر در آن عضویت داشته و مربوط به شهرداریها میباشند عبارتند از:
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
ب- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری^[۴۸]
د- کمیسیون قطع اشجار موضوع ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۹
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
یکی از کمیسیونهایی که حضور عضو شورای شهر در آن ضروری میباشد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بوده که علاوه بر نماینده وزارت کشور و قوه قضاییه در ترکیب سه نفر میباشد. نماینده شورای اسلامی شهر باید از اعضا اصلی شورای اسلامی شهر باشد. بنابراین معرفی افراد خارج از شورای اسلامی خواه اداری یا غیراداری یا معرفی اعضا علی البدل که ممکن است در آتیه به عضویت شورای اسلامی شهر درآیند محمل قانونی ندارد. صلاحیت این کمیسیون رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه – احداث بنا زائد بر تراکم مجاز- تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی همچنین تخلف در نحوه استفاده از اماکن مسکونی به موجب تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده صد می باشد^[۴۹].
ب – کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ودادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. یکی دیگر از جنبه های صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری است.
برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاما باید نمایندگان قوه قضاییه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر باشد در اینجا (کمیسیون ماده ۷۷) چنین صراحتی وجود ندارد. اطلاق ماده ۷۷ قانون شهرداری موجب این ابهام است که میتوان نمایندگان قوه قضاییه و شورای اسلامی شهر را از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضا علی البدل شورای اسلامی شهر تعیین کرد. لیکن به نظر میر‌سد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی دادگستری خصوصا در ارتباط با تشکیلات مراجع قضاوتی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلافی میگردد، بایستی پذیرفت که نماینده قوه قضاییه الزاما از بین قضات دادگستری باشد.
از وحدت ملاک تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توان بر این عقیده بود که نماینده شورای اسلامی شهر نیز باید از بین اعضاء اصلی شورای شهر باشد^[۵۰].
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
این کمیسیون از سه عضو تشکیل میشود تمامی اعضاء توسط شورای اسلامی شهر انتخاب میشوند^۳. در عمل شورای اسلامی شهر نمایندگان بهداشت، محیط زیست و قوه قضاییه را بعنوان اعضاء این کمیسیون معرفی می نمایند. ملاک های تعیین اعضاء معین نگردیده است. این مرجع در مقام رسیدگی به اعتراض به نظریه شهرداری تشکیل می شود بنابراین برخلاف کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری ابتدا به موضوعات تحت صلاحیت رسیدگی نمی کند. البته کمیسیون بند ۲۰ مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان پس از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است و مهلت اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه از سوی شهرداری به متخلف می باشد. تصمیم کمیسیون ممکن است مبنی بر تایید یا رد نظریه شهرداری در مورد مشاغل مزاحم باشد. این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی است. هرچند بر اساس قانون دیوان عدالت اداری می توان به رای قطعی کمیسیون موصوف در این مرجع اعتراض نمود^[۵۱] بدیهی است تا زمانی که رای کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای از سوی دیوان عدالت اداری صادر نگردد رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود^[۵۲].
د- کمیسیون قطع اشجار ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مطابق ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۸۹ جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرای آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:
الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون خدمات شهری شهرداری.
ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری
صلاحیت این کمیسیون مطابق ماده ۱۳ آیین نامه برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده ۱ این آیین نامه قبل از صدور پروانه ساختمان و صدور پایانکار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمان وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است.
شایان ذکر است در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمان شهرداری مکلف است مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید^[۵۳].
مبحث دوم: تخلفات شورای شهر
خلاف کردن و خلف وعده کردن و نقض عهد و پیمان تخلف است. تخلف مختص انسان نیست. شورای اسلامی شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی ممکن است الزامات قانونی را نادیده گرفته و مرتکب تخلف شود. بعضا شورای اسلامی شهر در جایگاه حقوقی با نقض قوانین و مقررات مربوط دچار تخلف می گردد که مجازات آن در مواقعی که خود عضو یا اعضای شورا مرتکب جرم می گردند متفاوت است. همانطوریکه کارکنان شهرداری در حین انجام وظیفه و مرتبط با وظیفه شغلی مرتکب تخلف گردند با زمانی که خارج از وظیفه و اوقات اداری باشد مراجع رسیدگی به این قبیل جرائم و تخلفات متفاوت بوده در شورای شهر هم به همین کیفیت می باشد در جایی که مصوبه ای مغایر قانون و مقررات باشد نحوه رسیدگی آن با جایی که شورای شهر در جایگاه شخصیت حقوقی و یا بعنوان فرد عادی خارج از جایگاه شورایی مرتکب جرمی گردد حسب مورد مرجع رسیدگی کننده قضایی و نوع مجازات متفاوت خواهد بود . در این بخش بدوا اقسام تخلف شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شورای شهر تبیین خواهد شد.
گفتاراول: اقسام تخلفات شورای شهر
تخلفات شورای شهر را به سه دسته می توان تقسیم کرد.
بند اول : تخلفات شورا از قوانین و مقررات جزایی
بند دوم : تخلف شورا از قوانین مدنی
بند سوم : تخلف شورا از وظایف قانونی
بند اول : تخلف شورا از قوانین و مقررات جزائی
شورای اسلامی شهر ممکن است مرتکب افعالی گردد که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده. اگرچه قانونگذار ایران علی الاصول مسئولیت کیفر ی اشخاص حقوقی را نپذیرفته است و در اینگونه موارد عضو یا اعضایی که جرم در نتیجه عمل آنها واقع شده است مسئولیت کیفری دارند لیکن انتساب عمل مجرمانه به شورای اسلامی امکان انحلال آن را فراهم می سازد.۱ بر اساس ماده ۸۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز اموالی که وصول و نگهداری آنرا بنحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردند».
البته برای انحلال شورای اسلامی می توان به اقدامات غیرمجرمانه و انحراف از وظایف قانونی نیز استفاده کرد لیکن مصادیق بارز اقدام برخلاف مصالح عمومی کشور حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرائمی است که قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است.
بند دوم : تخلف شورا ازمنظر قوانین مدنی
تصور اینکه شورای اسلامی شهر الزامات قراردادی یا خارج از قرارداد را نادیده گرفته است و به این ترتیب به دیگران ضرر وارد شده است در این حالت به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده است اما از آنجائیکه شورا صرفا وظیفه نظارتی در تصویب لوایح شهرداری را داشته و عملا قرارداد یا تعهدی را نمی پذیرد به نظر نمی رسد این نهاد را ملزم به ایفاء تعهد نمود همچنین مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) متوجه شورای شهر نمی گردد چنانچه شورای شهر راسا بدون مداخله شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی قراردادی را امضا و تنظیم نماید و متعهد به انجام عمل گردد چون ذاتا وظایف قانونی شورای شهر صرفا جنبه تصویبی و نظارتی داشته نه اجرایی این دسته از قراردادها باطل بوده و اعتبار قانونی ندارد.

در ابتدای خلقت جسم آدم علیه السلام، که جبرئیل علیه السلام را اشارت کرد به قبض حفهیی خاک از زمین
چون که صانع خواست ایجـاد بشر از بـــرای ابتــــلای خیــر و شـر
جبرئیل صـــدق را فـــرمـود:«رو مشت خاکی از زمین بستان گــرو»
او میان بست و بیامــد تـــا زمین تا گــــزارد امـــر ربّ العــالمیـن
دست سوی خـاک بــرد آن مُؤتَمِر خاک خود را درکشید و شد حــذر
پس زبان بگشاد خاک و لابه کــرد کز برای حـــرمت خلاق فــــــرد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ترک من گو و برو، جــانـم ببخش رو بتاب از من عنان خنــگ رخش
در کشاکشهای تکلیف و خطــــر بهـــر لِلّه هــل مـــرا، انـــدر مَبَر
بهر آن لطفی کـه حقت بــرگـزید کرد بر تو علـــم لوح کُل پـــدیـد
تــــا ملائک را معلـــم آمـــدی دایما بــــا حق مکلّـــم آمـــدی
که سفیـــر ابنیــــاء خواهی بُدن توحیــات جـــانِ وَحیی، نی بـدن
بر سر افلیت فضیلت بــــود از آن کوحیـــات تـــن بود، تو آن جـان
بانگ صـــورش نشــأت تنها بود نفخ تو نشـــوِ دل یکتـــا بــــود
جان جـــان تـــن حیاتِ دل بود پس زدادش داد تـــــو فاضل بـود
باز میکـائیل رزقِ تــــن دهــــد سعی تــــو رزق دل روش بــــود
او به داد کیل پر کرده دست ذیـل داد رزق تــــو نمیگنجد به کیـل
هم زعزرائیـــل با قهــــر و عطب توبهی، چون سَبقِ رحمت بر غضب
معدن شرم و حیــــا بُـد جبرئیل بست آن سوگندها بر وی سبیـــل
بس که لابه کردش و سوگنـد داد بـــازگشت و گفت یــا رب العبـاد!
که نبودم من بکــارت ســـرسری لیک زآنچـــه رفت تـــو داناتــری
شرمم آمد، گشتم از نـامت خجل ورنه آســـان است نقلِ مشت گل
که تــــو روزی دادهای املاک را که بدرّاننـــد ایــــن افـــلاک را
(مثنوی، ج۵، ۷۹)
۳-۱۶- فرستادن میکائیل علیه السلام به قبض حفنهیی خاک از زمین
گفت میکــــائیل را: «تو رو به زیــر مشتِ خــاکی در رُبا از وی چو شیر
چون که میکائیــــل شد تا خاکـدان دست کرد او تا کـــه بربـــاید از آن
خاک لــــرزید و درآمـــد در گـریز گشت او لابه کنـــان و اشـــک ریز
سینه سوزان لابــه کرد و اجتهـــاد با سرشک پر زخون ســـــوگند داد
که « به یزدان لطیف بـــی نــــدید که بکــــردت حامـــلِ عرش مجید
کیــــــل ارزاق جهـــان را مشرفی تشنگــــان فضـــل را تـــو مغرفی
زآن که میکائیـــــل از کیل اشتقاق دارد، کیّال شـــــــد در ارتــــزاق
که امانــــم ده، مـــرا آزاد کـــــن بین که خون آلود مـیگویم سخــن
معـــــدن رحــــم اله آمـــد مَلک گفت:«چون ریزم برآن ریشاین نمک؟
هم چنـــان که معدن قهر است دیو کــــه بـــــرآورد از بنی آدم غریو
رفت میکائیل ســـوی ربّ دیـــــن خالی از مقصـــــود دست و آستین
گفت: « ای دانا ســــرّ و شـــاهِ فرد خاکم از زاری و گــــریه بسته کرد
آه و زاری پیش تو بس قــدر داشت من نتــانستــــم که آرم نــا شنود
پیش تو بس قدر دارد چشـــم تـــر من چگونه گشتمی استیــــزه گر؟»
آن که خواهی کز غمش خسته کنی راه زاری بــــر دلـــش بسته کنـی
و ان که خواهی کز بلااش واخـــری جــــــان او را در تضـــــرع آوری
گفتهاند اندر نُبی، کـــــآن امتّـــان که بر ایشــــان آمد آن قهــرِ گران
چون تضرع مینکـــردنـد آن نفـس؟ تا بلا زایشـــــان بگشتی بــاز پس
لیک دلهاشان چو قــاسی گشتـه بود آن گنههاشان عبــــادت مینمــود
تا نداند خویش را محـــرِم، عنیـــد آب از چشمش کجـــا دانــد دوید؟
(مثنوی، ج۵، ۸۰)
۳-۱۷- فرستادن اسرافیل را علیه السلام به خاک برای ترکیب جسم آدم
گفت اسرافیــــل را یــــزدان مـــا که: « بروز آن خاک پر کن کف، بیا»
آمد اسرافیـل هم ســــوی زمیـــن باز آغازیــــد خاکستـــان حنیـــن
کای فرشتهی صور و ای بحر حیات! که زدمهای تو جـــان یـــابد مـوات
در دمـــی صــــور، گـــویی: الصّلا بـــر جهید، ای کشتــگان کــــربلا
ای هلاکت دیدگان از تیــــغ مـرگ برزنید از خاک سرچون شـاخ و برگ
رحمت تو و آن دم گیــــرای تــــو پر شـــود این عالـــــم از احیای تو
تو فرشته رحمتــــی، رحمـــت نما حامـــل عــــــــرشی و قبله دادها