موقعیت و جایگاه آن ارکان را در چارچوب سازمان دولت موثر در موضوع نمی داند. بنابراین، اعمال مقامات دولتی (عمل دولت) را می توان به ترتیب زیر تفکیک و تفسیم نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اعمال رکن قانونگذاری عبارتند از:
وضع و تصویب قوانین ـ اعم از عادی یا اساسی مخالف حقوق بین الملل، مانند قوانین مربوط به بردگی؛
خودداری از وضع و تصویب قوانینی که طبق حقوق بین الملل لازم به نظر میرسد و یا کوتاهی در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل.
اعمال سازمان های اداری عبارتند از:
صدور تصویب نامه یا بخش نامه ای که موجب نقض حقوق بیگانگان گردد.
اعمالی که به قراردادهای دولتی امتیاز دهنده به بیگانگان خدشه وارد کند.
رفتار ناشایست و تبعیض آمیز نسبت به همسایگان؛
اعمال زورمدارانه و بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی علیه بیگانگان و مأموران دیپلماتیک و کنسولی؛
کوتاهی دراجرای مقررات حقوق بین الملل مانند اهمال مأموران انتظامی در حفاظت از اماکن دیپلماتیک و کنسولی؛
اعمال ارتکابی از سوی مقامات نظامی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ.
اعمال سازمان های قضایی یک کشور اعم از دادسراها یا دادگاه ها و حتی پلیس قضایی ممکن است با عمل یا خودداری از عمل خود موجب تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت گردند، از جمله مهم ترین این اعمال که از حیث بین المللی خلاف محسوب می شود، استنکاف از احقاق حق بیگانگان است که این نوع استنکاف دارای اشکال گوناگون می باشد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، صص ۴۷۸-۴۷۶)
۴-۵-۲- رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت^[۶۰]
در انتساب عمل متخلفانه به دولت در بررسی و شرح ماده ۸ کمیسیون حقوق بین الملل مطابق ماده مذکور رفتار شخص یا گروهی از اشخاص، فعل دولت تلقی می شود، در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مورد نظر در واقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کند.
به عنوان یک اصل کلی، رفتار اشخاص یا نهادهای خصوصی به موجب حقوق بین الملل به دولت قابل انتساب نیست. در عین حال در شرایطی ممکن است چنان رفتاری به دلیل وجود یک رابطه موضوعی میان شخص یا نهاد مرتکب رفتار و آن دولت، به دولت مزبور منتسب شود. ماده ۸ به دو مورد از چنین شرایط و وضعیت ها می پردازد. مورد نخست مربوط به اشخاص خصوصی است که در انجام رفتار متخلفانه از دستور یک دولت پیروی می کنند. مورد دیگر وضعیت کلی تری است که در آن اشخاص خصوصی تحت هدایت و کنترل یک دولت عمل می کند. با توجه به نقش مهمی که اصل موثر بودن در حقوق بین الملل ایفا می کند، ضروری است که در هر دو حالت وجود یک رابطه حقیقی میان شخص یا گروه مرتکب فعل و دستگاه دولتی را مدنظر قرار دهیم. انتساب رفتاری که در واقع توسط دولت اجازه داده شده است به خود آن دولت به طور گسترده ای در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده است. در چنین مواردی مهم نیست که شخص یا اشخاص مزبور اشخاص خصوصی باشند و رفتارشان متضمن فعالیت دولتی باشد. در اغلب موارد، این حالت وقتی مطرح می شود که ارگان های دولتی برای اقدامات خویش به عضوگیری و تحریک اشخاص یا گروه های خصوصی اقدام می کنند. این اشخاص و گروه ها به عنوان نیروی کمکی عمل می کنند در حین آنکه هم چنان خارج از ساختار رسمی دولت قرار می گیرند. در این مورد به عنوان مثال می توان به اشخاص یا گروه هایی از اشخاص خصوصی اشاره کرد که اگر چه به طور خاص توسط یک دولت استخدام نشده و بخشی از نیروهای مسلح یا نیروی پلیس آن را تشکیل نمی دهند، اما به عنوان نیروی کمکی به کار گرفته شده یا به عنوان داوطلب به کشورهای همسایه فرستاده می شوند یا به آن ها دستور داده می شود که مأموریت خاصی را در خارج انجام دهند. مثال برای ماده ۸ مربوط به ماجرای شکایت دولت نیکاراگوئه از ایالات متحده آمریکا در خصوص رفتار نیروهای کنترا می باشدکه دولت نیکاراگوئه آمریکا را مسئول رفتارهای ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه معرفی می کرد. دیوان از یک سو رأی داد که ایالات متحده از بابت برنامه ریزی، هدایت و کمکی که به مخالفان دولت نیکاراگوئه کرده مسئول است اما از سوی دیگر ادعای نیکاراگوئه مبنی بر اینکه به دلیل کنترل ایالات متحده آمریکا بر کنتراها تمامی رفتارهای آن ها به آن دولت قابل انتساب بوده و در خصوص تمامی آنها مسئول است را رد کرد و نتیجه گیری کرد:
«علی رغم کمک های مالی فراوان و دیگر کمک های ایالات متحده به کنتراها، هیچگونه شواهد آشکاری وجود ندارد که نشان دهد ایالات متحده در تمام زمینه ها چنان کنترلی را بر کنتراها اعمال می کرده که بتوان اینگونه تلقی کرد که کنتراها از طرف او عمل می کرده اند.» (ابراهیم گل، ۱۳۹۲، ص ۶۶)
شعبه ۵ تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق نیز به این مسائل پرداخته است. در قضیه تادیج، شعبه مذکور اظهار کرد:
«در حقوق بین الملل شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصی به یک دولت آن است که آن اشخاص تحت کنترل دولت مذکور عمل کرده باشند. در عین حال میزان کنترل ممکن است با توجه به شرایط موضوعی هر مورد متفاوت باشد. شعبه تجدید نظر دلیلی نمی بیند که در هر شرایطی حقوق بین الملل مستلزم آستانه بالایی برای معبار کنترل باشد.» (همان، ص ۶۲)
شعبه تجدید نظر رأی داد که میزان کنترل مورد نیاز که باید توسط مقامات یوگسلاوی بر این نیروهای مسلح اعمال می شد تا این مخاصمه مسلحانه به موجب حقوق بین الملل یک مخاصمه بین المللی تلقی شود، کنترل کلی است که از صرف تجهیز و تأمین مالی آن نیروها و مشارکت در برنامه ریزی و نظارت بر عملیات نظامی آنها فراتر می رود. اکثریت قضات در طی استدلال خویش ضروری دیدند رویکرد دیوان بین الملیل دادگستری در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی را رد کنند. اما مسائل حقوقی و وضعیت موضوعی این قضیه با قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی متفاوت بود. صلاحیت دادگاه کیفری یوگسلاوی معطوف به مسائل مربوط به مسئولیت کیفری فردی بود و نه مسئولیت بین المللی و مسئله مورد بحث در آن قضیه نه مسئولیت بلکه قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه بود. به هر حال، این امر در هر قضیه یک مسئله صلاحدیدی است که آیا رفتار خاصی تحت کنترل یک دولت انجام شده و تا چه اندازه رفتار تحت کنترل باید به آن دولت قابل انتساب باشد. (همان، ص۶۸)
۴-۵-۳- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی
در بررسی انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگران غیر دولتی (شورشیان و جنگجویان خارجی) به منظور تعمیم نظام مسئولیت بین المللی دولت به آن ها در وهله اول باید تعیین که چه اقداماتی، اقدامات بازیگران غیردولتی قلمداد می شود و قابل انتساب به دولت نیست. به عبارت دیگر، مرز میان عمل کاملاً خصوصی یک بازیگر غیر دولتی و عمل یک بازیگر غیر دولتی به عنوان بازو و کارگزار دولت چیست؟ چنانچه این موضوع مشخص شود که در چه مواردی عمل یک موجودیت غیردولتی به دولت منتسب می شود این موضوع نیز معین می گردد که عمل منتسب به موجودیت غیردولتی کدام است و چه شرایطی دارد. در این ارتباط معیارهای مختلفی برای انتساب عمل بازیگر غیردولتی به دولت مطرح شده اند، مانند دکترین کنترل موثر در آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه ، ژنوسید، و کنگو علیه اوگاندا، دکترین کنترل عمومی^[۶۱] در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیج، دکترین حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های ۱۳۶۸ (۲۰۰۱) و ۱۷۰۳ (۲۰۰۶) شورای امنیت، دکترین ارتباط کافی در سازمان جهانی تجارت و سایر موارد مذکور در مواد ۴ تا ۱۱ طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل برای مسئولیت بین المللی دولت ها.
نکته اول تفاوت میان آستانه لازم برای انتساب اعمال بازیگران غیردولتی سازمان یافته و غیر سازمان یافته به دولت است. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رأی تادیج میان افراد و گروه ها تفکیک قائل می شود و بیان می دارد:
«واضح است که یک گروه سازمان یافته با یک فرد متفاوت است. یک گروه به طور معمول از ساختار، پیوند، فرماندهی، اصول و نمادی از اقتدار بهره می برد. معمولاً یک عضو این گروه از جانب خود عمل نمی کند بلکه مطابق با قواعد حاکم بر گروه و با فرمان فرمانده گروه عمل می کند. لذا برای انتساب اعمال این گروه به دولت کافی است که گروه در کلیت خود تحت نظارت آن دولت باشد.» (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۳۷)
یعنی آن چه که دیوان از کنترل کلی برای انتساب اقدامات بازیگران غیردولتی به دولت سخن به میان آورد برای انتساب اقدامات یک گروه به دولت است و نه اقدامات یک فرد. از نظر این دادگاه هر چند برای انتساب اعمال بازیگران غیر دولتی غیر سازمان یافته (افراد خصوصی) به دولت به احراز کنترل موثر نیاز داریم اما برای انتساب اعمال بازیگران غیردولتی سازمان یافته (گروه) به دولت، احراز کنترل عمومی کافی است.
کمیسیون حقوق بین الملل با نادیده گرفتن این تفاوت در طرح سال ۲۰۰۱ خود در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولت ها در ماده ۸ بیان می دارد که دولت مسئول اقدامات «فرد یا گروه» از افراد است در صورتی که این فرد یا گروه حقیقتاً طبق دستور هدایت و راهبری یا کنترل آن دولت عمل کرده باشد. هر چند منظور کمیسیون از عبارت دستور^[۶۲]، هدایت^[۶۳] و راهبری و کنترل^[۶۴] به خوبی معلوم نیست. اما برخی معتقدند که کمیسیون در این ماده به دکترین نیکاراگوئه (کنترل موثر) صحه گزارده است. کمیسیون برخلاف قضیه تادیج تفکیکی میان فرد و گروه قائل نمی شود و هر دو را با یک چوب می راند.
مسأله ی دیگر اینکه‌ آیا با منتسب دانستن اقدام یک بازیگر غیردولتی به دولت، قربانی تنها امکان رجوع به دولت را دارد یا اگر خواست می تواند به بازیگر غیردولتی هم رجوع کند؟ به عبارت دیگر انتساب عمل بازیگر غیردولتی به دولت موجب احاله و نقل ذمه به ذمه می شود یا تنها مسئولیت تضامنی را موجب خواهد شد؟ ماهیت نظام حقوق بین الملل و عملکرد دولت ها نشان از رویکرد اول دارد. یعنی با اعلام انتساب عمل به دولت گویی این دولت است که مرتکب عمل متخلفانه شده است و در چارچوب آن عمل بازیگر غیر دولتی گویی فاقد شخصیت حقوقی مستقلی بوده است. استفاده از عبارت کارگزار یا نماینده در تفاسیر طرح مسئولیت دولت ها نیز به همین دلیل است، چرا که نماینده، جانشین اصیل محسوب می شود و تمام اقداماتش به نام و حساب دیگری است. به علاوه هدف حقوق مسئولیت بین المللی در وهله اول جبران خسارت است، در حالی که بازیگران غیردولتی به ندرت توانایی جبران خسارات وارده را دارد. البته در خصوص جنایات بین المللی طرح مسئولیت موازی دولت و بازیگر غیردولتی محتمل است. چرا که واکنش دولت ها در سطح بین المللی علیه دولت متخلف و در سطح داخلی علیه جنایتکاران بین المللی نشان از شکل گیری این رویه در خصوص جنایات بین المللی دارد. علت این امر ماهیت دوگانه جنایات بین المللی است که به صورت هم زمان و اتوماتیک وار مسئولیت بین المللی و غیرکیفری را دامن می زند. باید توجه داشت احاله مسئولیت بازیگر غیر دولتی به دولت به معنای عدم مسئولیت کیفری بازیگران غیر دولتی به صورت جداگانه نیست و آن چه گفته شد در خصوص مسئولیت بین المللی غیر کیفری است. نکته دیگر اینکه توجه مسئولیت به بازیگران غیر دولتی مانع از طرح مسئولیت دولت از کانال های دیگر نمی شود. به طور مثال در مواردی که دولت به تضمین حقوق بشر متعهد شده است مسئولیت موازی دولت و بازیگر غیر دولتی مطرح می گردد. این تعهد در چارچوب «اصل تلاش معقول و احتیاط مقتضی» قابل طرح است که از آن به تعهد به مراقبت نیز یاد می شود. البته دولت ها می توانند برخلاف تمام اصول پیش گفته به زیان خود توافق کنند. صلح دولت مرکزی یا عفو شورشیان توسط دولت مرکزی نوعی توافق برای احاله مسئولیت بین المللی این بازیگران غیر دولتی به دولت است. (ضیایی، ۱۳۹۲، صص ۱۴۰-۱۳۷)
۴-۵-۴- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها
محدوده ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت، جنبش شورشی موفق است که مقصود از شورشیان^[۶۵] اشخاص یا گروه های انسانی هستند که به طور جمعی و صرف نظر از هدف و مقصودی که دارند، بر ضد حکومت قانونی یک کشور قیامی مسلحانه می کنند. اعمال این گونه افراد ممکن است از یک شورش ساده خارج شده، تبدیل به یک جنگ داخلی گردد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۸)
شورشیان زمانی در قالب یک گروه تلقی می شوند که واجد شخصیت حقوقی باشند. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۴ شرط را برای تعریف شورشی در نظر گرفته است. این شرایط عبارتند از: تحت کنترل داشتن بخشی از سرزمین، داشتن علامت مشخص، تحت فرماندهی سازمان یافته و قادر به رعایت کنوانسیون بودن، کسب این شرایط موجب شخصیت بین المللی برای این شورشیان می شود. ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه در خصوص تعریف شورشی ساکت است، اما تفسیر صلیب سرخ بر این ماده بیان می کند که برای احراز یک مخاصمه بین المللی باید حداقل یک سازماندهی در میان نیروهای غیر دولتی وجود داشته باشد، لذا حداقل شرط برای اینکه گروه شورشی دانسته شود یا مجموعه ای از افراد خصوصی، وجود عنصر سازماندهی است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا بیان داشت که داشتن کنترل موثر و عملی بر بخشی از یک سرزمین شرط لازم برای طرح مسئولیت یک موجودیت است و قانونی بودن چنین کنترلی شرط لازم برای طرح مسئولیت آنها نیست.
داشتن کنترل بر بخشی از سرزمین یکی از شروط مذکور در پروتکل دوم الحاقی است که از نظر دیوان وجود آن برای طرح مسئولیت کفایت می کند. (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۷)
۴-۵-۴-۱- ارزیابی و بررسی ماده ۱۰ کمیسیون حقوق بین الملل دولت
مطابق بند ۱ ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت رفتار یک جنبش شورشی که حکومت جدید را در یک دولت تشکیل می دهد به موجب حقوق بین الملل فعل آن دولت تلقی می شود. این بند به حالتی می پردازد که در آن جنبش شورشی پیروز شده و ساختار خویش را جایگزین حکومت سابق می کند. معیار اعمال بند ۱، آن است که میان جنبش شورشی سابق وحکومت جدیدی که تشکیل داده است یک استمرار حقیقی و قابل توجه وجود داشته باشد.
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت رفتار یک جنبش، خواه شورشی یا غیر آن که موفق به ایجاد دولت جدید در بخشی از قلمرو دولت سابق یا در قلمرو تحت اداره آن می شود به موجب حقوق بین الملل فعل دولت جدید تلقی می شود. این بند به حالت دومی می پردازد که در آن ساختارهای جنبش شورشی یا انقلابی در بخشی از قلمرو دولت سابق یا در قلمروی که سابقاً تحت حاکمیت یا اداره دولت سابق بود جایگزین آن دولت شده و دولت جدیدی را تشکیل می دهند.
مطابق بند ۳ ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت این ماده به قابلیت انتساب هر گونه رفتاری به دولت که به هر شکل به آن جنبش مربوط بوده و به موجب مواد ۹-۴ فعل آن دولت تلقی می شود خدشه ای وارد نمی کند. در تفسیر این بند به این احتمال پاسخ داده شده : ممکن است در مواردی دولتی در وضعیتی باشد که قادر به اتخاذ تدابیر آمادگی، پیشگیری یا مجازات رفتار جنبش شورشی باشد اما در این کار قصور می کند. از این رو، قصور دولت در اتخاذ اقدامات لازم برای محافظت از اماکن دیپلماتیک که از سوی یک جنبش شورشی تهدید به حمله شده اند، آشکارا رفتاری است که به موجب بند ۳ به دولت قابل انتساب است. (ابراهیم گل، همان، صص ۷۸-۷۲)
در مورد اصل تحمیل مسئولیت دولت مرکزی به دولت جدید سه استثناء وجود دارد:
اول اینکه نقص های صورت گرفته در چارچوب ضرورت نظامی نبوده باشد.
دوم اینکه دولت مرکزی شورشیان را مورد عفو خود قرار دهد یا با آنها صلح نماید. به نحوی که از آن تأیید سریع یا ضمنی اقدامات متخلفانه شورشیان مستفاد شود.
سوم اینکه دولت مرکزی به وظیفه دفاع خود من باب تلاش معقول برای جلوگیری عمل نکرده باشد.
مواد کمیسیون برای اعمال ماده ۱۰ هیچ گونه تمایزی میان اشکال مختلف جنبش ها بر اساس مشروعیت بین المللی یا قانونی بودن ایجاد آنها به عنوان حکومت قائل نشده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که خود جنبش شورشی به موجب حقوق بین الملل مسئول رفتار خویش قلمداد می شود، به عنوان مثال به دلیل نقض حقوق بین الملل بشردوستانه توسط نیروهایش. (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۲)
۴-۵-۴-۲- اعمال جنبش شورشی ناموفق
همان طور که در سابق گفته شد اعمال جنبش شورشی ناموفق که قادر به ایجاد دولت جدید در بخشی از قلمرو دولت سابق یا در قلمرو تحت اداره آن دولت نشده اند، از محدوده ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت خارج بنابراین در ذیل به مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی اعمال جنبش شورشی ناموفق مطابق پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نیز آراء دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و سایر اسناد بین المللی می پردازیم.
الف) مسئولیت بین المللی کیفری شورشیان ناموفق: مسئولیت شورشیان ناموفق در دو سطح قابل تصور است: در سطح اول مسئولیتی است که فرماندهان نظامی و غیر نظامی شورشیان به جهت اعمال افراد زیردست خود دارند و در سطح دوم مسئولیتی است که افراد خصوصی به نوبه خود دارند. باید توجه داشت آنچه تاکنون در خصوص فرماندهان نظامی و غیر نظامی مطرح شده است مسئولیت بین المللی کیفری است. بند ۲ ماده ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ۱۹۷۷ بیان می دارد که نقض قواعد این پروتکل توسط زیردستان مانع از تعقیب کیفری و انتظامی فرماندهی نمی شود که با اطلاع از چنین اقدامی تدابیر لازم برای جلوگیری از آن را انجام ندهد. این مقرره بر خلاف ماده ۸۷ که صحبت از فرمانده نظامی می کند فقط از عبارت فرمانده ^[۶۶] استفاده می کند که شامل فرماندهان غیر نظامی مثل رهبران سیاسی نیز می شود. هر چند پروتکل دوم در خصوص مخاصمات مسلحانه داخلی از مسئولیت فرماندهان صحبتی نکرده است. اما شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه Hadzihasanovic بیان داشت که سکوت این پروتکل به معنای مسئول ندانستن این گونه فرماندهان نیست. دیوان یوگسلاوی و رواندا در بیان مسئولیت فرماندهان تفکیکی میان فرماندهان نظامی و غیر نظامی قائل نشده اند. دیوان عالی آمریکا با تأیید حکم اعدام یاماشیتا^[۶۷] به علت ارتکاب جرائم جنگی تحت کنترل وی دکترین یاماشیتا را بنیان گذاشت. طبق این دکترین صرف اقتدار قانونی فرمانده نظامی برای مسئول دانستن وی کافی دانسته شد، اما دادگاه نورنبرگ عنصر روانی^[۶۸] را نیز برای طرح مسئولیت فرمانده نظامی لازم دانست. در مقابل دادگاه بیروت در سال ۲۰۰۱ در قضیه صبرا و شتیلا بیان نمود که آریل شارون وزیر دفاع اسرائیل مسئولیت نیروهای مستقر در این مناطق را به عهده دارد هر چند به طور رسمی و قانونی چنین اقتداری نداشته بلکه به طور عملی و دفاکتو اعمال اقتدار می کند. این دکترین در انتساب مسئولیت کیفری به فرماندهان غیرنظامی تعیین کننده است.
بند ۱ ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به مسئولیت فرماندهان نظامی و غیر نظامی که به طور موثر و نظامی عمل می کنند اشاره دارد. مانند پلیس و مقامات اجرایی و بند ۲ همین ماده به فرماندهان غیر نظامی که به طور موثر اما غیر نظامی عمل می کنند، اشاره دارد. مانند رهبران سیاسی. این دو مقرره ارتکاب جرائم جنگی توسط زیردستان را مانع از طرح مسئولیت فرماندهان نمی داند. با این تفاوت که بند اول عنصر مادی را کافی می داند و بند دوم عنصر معنوی را نیز برای فرمانده لازم می داند. غیر نظامیان مذکور در بند اول این ماده آنهایی هستند که عملاً دستورات نظامی می دهند. مانند رئیس جمهور اما غیر نظامیان مذکور در بند دوم این ماده آن هایی هستند که رابطه نظامی میان آنها وجود ندارد مانند رابطه وزیر کشور با پلیس یا رابطه کارفرما و کارگران. دادگاه های توکیو، نورنبرگ و آمریکا نیز فرماندهان غیر نظامی را محکوم کرده اند. به طور مثال دادگاه آمریکا در سال ۱۹۹۶ رئیس جمهور سابق فیلیپین را به علت جنایت جنگی توسط زیردستانش محکوم نمود.
اقدامات شورشیان از موجبات رافع متخلفانه بودن فعل دولت مرکزی محسوب می شود. اقدامات متخلفانه بین المللی دولت مرکزی برای سرکوب شورشیان در چارچوب ضرورت نظامی مسئولیت بین المللی آن دولت را به همراه ندارد و تنها دولت مرکزی را متعهد به جبران خسارات وارده می کند. لذا در چنین حالتی نمی توان شورشیان را مسئول تخلفات بین المللی دولت مرکزی بدانیم برخلاف زمانی که شورشیان موفق به تشکیل کشوری مستقل شده اند که در این حالت دولت جدید مسئول اقدامات متخلفانه دولت مرکزی در راستای سرکوب آنان خواهند بود.
ب) مسئولیت بین المللی مدنی شورشیان ناموفق: اما در مورد مسئولیت بین المللی غیر کیفری (مدنی) گروه های شورشی نظامی باید با احتیاط بیشتری سخن به میان آوریم. این مسلم است که اساساً اعمال مسئولیت بین المللی غیرکیفری بر بازیگران غیر دولتی امری مشکل است، با این حال برخی از اندیشمندان معتقدند که خصوصی سازی در عرصه داخلی موجب طرح مسئولیت برای اشخاص خصوصی می شود که البته نمی توان این موضوع را به عرصه بین المللی تعمیم داد چرا که مبانی حقوق داخلی و حقوق بین الملل متفاوت اند. برخی نویسندگان معتقدند که هر چند طرح مسئولیت کیفری نیاز به احراز شخصیت بین المللی ندارد اما برای طرح مسئولیت غیرکیفری لازم است که بازیگر مورد تعقیب از شخصیت بین المللی برخوردار باشد. لذا مفهوم ذهنیت بین المللی^[۶۹] را مطرح کرده اند که طبق آن یک موجودیت در صورتی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد که از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار باشد. در هر حال طرح مسئولیت بازیگران خصوصی^[۷۰] امکان پذیر است، نه تنها از طریق هنجارهای لازم الاجرای حقوق بین الملل بلکه از طریق مجاری حقوق ملی.
وقتی صحبت از مسئولیت بین المللی شورشیان می کنیم منظور زمانی است که دولتی علیه شورشیان طرح دعوی نماید و لذا طرح دعوی اشخاص خصوصی علیه شورشیان تحت شمول حقوق بین الملل خصوصی خواهد بود نه حقوق بین المللی عمومی. برای ارزیابی امکان طرح مسئولیت شورشیان ناموفق می توان به طور کلی به امکان طرح مسئولیت علیه بازیگران غیر دولتی تأسی جست. برای تبیین مسأله، این موضوع را با مثال شرکت های خصوصی حاضر در عراق ادامه می دهیم. بعضی شرکت های خصوصی وجود داشتند که در زندان ابوغریب عراق در خدمت ارتش آمریکا فعالیت می کردند. کارکنان این شرکت بعضاً به طور خودسرانه مرتکب اعمال متخلفانه حقوق بشری و بشر دوستانه شدند. در صورت فقدان مرجع در سطح بین المللی برای رسیدگی به اقدامات این افراد باید به مکانیسم های داخلی مراجعه نمود. رجوع به دادگاه های داخلی عراق برای طرح مسئولیت این شرکت ها امکان پذیر نیست. زیرا افراد نظامی در کشور خارجی از مصونیت قضایی برخوردارند. البته اعمال این مصونیت بر نظامیان شورشی در کشورهای ثالث بعید به نظر می رسد. تنها زمانی یک دادگاه چنین مصونیتی را در نظر می گیرد که شورشیان جدایی طلب به عنوان یک موجودیت بین المللی توسط کشور متبوع آن دادگاه به رسمیت شناخته شده باشند.
در دادگاه های آمریکا علیه هشت نفر از مستخدمین شرکت های خصوصی طرح دعوی شد که علیه چهار نفر آنها حکم محکومیت صادر گردید. لذا تنها راه طرح مسئولیت نظامیان این شرکت های خصوصی به دادگاه های مدنی آمریکا بود که طبق مقرراتی برخی جرائم فرامرزی مانند شکنجه و جرم جنگی را تحت صلاحیت خود درآورده است. اما عیب این روش در این است که دولتی که باید طرح دعوی کند، در طرح نکردن دعوی ذینفع است. به عبارت دیگر، خواهان و خوانده با یکدیگر قرابت نفعی دارند. در بسیاری از پرونده های از این دست ارتباط میان بازیگر غیر دولتی با دولت آمریکا اثبات شده و از لحظه اثبات خوانده دعوا دولت آمریکا مطرح بوده است و نه بازیگر غیردولتی . زمانی که انتساب عمل شورشیان به یک دولت محرز شود مسئولیت بین المللی شورشیان به مسئولیت بین المللی دولت تبدیل می شود. به علاوه ممکن است کشور متبوع این افراد واجد قوانین فراسرزمینی برای اعمال صلاحیت در ورای مرزهای خود نباشد. یکی دیگر از راه های طرح دعوا علیه بازیگران غیر دولتی، رجوع به کمیته ها و کمیسیون هایی است که حول یک معاهده یا نهاد بین المللی شکل گرفته اند. مثلاً کمیساریای عالی ملل متحد برای برنامه پیگیری حقوق اقلیت ها^[۷۱] می تواند محلی برای تبیین طرح مسئولیت علیه شورشیان قلمداد شود.

DF

CHI-SQUARE

عامل

۹۰/۰

۹۳/۰

۰۳۳/۰

۰۰۸۹۲/۰

۶

۴۲/۱۲۴

عملکرد سازمانی

مدل فوق اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی را در حالت تخمین غیر استاندارد مرتبه دوم نشان می‌دهد. نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) حاکی از مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجی لیزرل مقدار محاسبه شده برابر با ۴۲/۱۲۴ می باشد. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده‌های مشاهده شده پژوهش است. همچنین مقدار RMSEA برابر با ۰۳۳/۰ می‌باشد. که نشان از خوبی برازش دارد. حد مجاز RMSEA، ۰۸/۰ است ؛ مشاهده می‌شوده که این مقدارکوچکتر از این حد مجاز است که این مقدار نیز نشان از خوبی برازش دارد. هر چه این مقدار کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است. برازندگی مدل شاخص GFI و AGFI یعنی اندازه ای ازمقدار نسبی واریانس ها و کورایانس‌هاست که به گونه ای مشترک بوسیله مدل توجیه می‌شود. هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد برازش داده ها مناسب تر خواهد بود. این شاخص بستگی به حجم نمونه ندارد. این مقدار در اینجا برابر به ۹۳/۰ و ۹۰/۰ است که مناسب می‌باشد.
نمودار ۴-۱۸ مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم
منبع: یافته های پژوهش
حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی را نشان می دهد. برای مدل عملکرد سازمانی در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هر کدام از عوامل که بارعاملی بزرگتری داشته باشد دارای تاثیر بیشتر از سایر عوامل و در نتیجه گفته می شود که تأثیر بیشتری خواهد داشت. نتایج نشان می دهد، سود بخشی دارای بزرگترین بار عاملی (۸۲/۰) بوده در نتیجه در اولویت اول قرار دارد و بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارد، و سهم بازار با بار عاملی(۲۹/۰)در مرتبه دوم قرار می گیرد. و رقابت با بار عاملی ( ۱۸/۰)دارای کمترین بار عاملی بوده در نتیجه در اولویت آخر قرار دارد و گفته می‌شود دارای کمترین تأثیر بر عملکرد سازمانی نسبت عوامل دیگر می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۴-۱۹ مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت عدد معناداری مرتبه دوم
منبع: یافته های پژوهش
خروجی مدل معناداری اندازگیری عملکرد سازمانی در مرتبه دوم را نشان می‌دهد. چنانچه عدد معناداری بزرگتر از ۲ یا کوچکتر از ۲- باشد رابطه موجود در مدل پژوهش معنادار خواهد بود با توجه به نمودار(۴-۱۹)شاخصهای عملکرد سازمانی هیچ یک معنا دار نبودند. و در بین سوالات هم سوالات ۱۷ و ۲۱ معنی‌دار نیستند.
۴-۴-۶- تحلیل عاملی تائیدی مدل ساختاری
نمودار۴-۲۰ مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین غیراستاندارد
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به نتایج زیر که از خروجی نرم افزار lisrel بدست آمده است برازش مناسب مدل را نتیجه می‌گیریم. بیشترین بارعاملی مربوط به متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری با بار عاملی(۶۴/۰) و کمترین بار عاملی مربوط به تفکر استراتژیک با بار عاملی(۵۱/۰)می باشد.
جدول ۴-۲۳ : شاخص های مناسب بودن برازش مدل ساختاری

AGFI

GFI

RMSEA

P-VALUE

DF

CHI-SQUARE

عامل

۹۱/۰

۹۴/۰

۰۷۸/۰

۰۰۰۰۰/۰

۲۴

۳۶/۶۰

مدل ساختاری

مدل فوق اندازه گیری مدل را در حالت تخمین غیراستاندارد نشان می‌دهد. نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) حاکی از مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجی لیزرل مقدار محاسبه شده برابر با ۶۳/۶۰ می باشد. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده شده پژوهش است. همچنین مقدار RMSEA برابر با ۰۰۰/۰ می باشد. که نشان از خوبی برازش دارد. حد مجاز RMSEA، ۰۸/۰ است؛ مشاهده می‌شود که این مقدار کوچکتر از این حد مجاز است که این مقدار نیز نشان از خوبی برازش دارد .هر چه این مقدار کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است. برازندگی مدل شاخص GFI و AGFIیعنی اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کورایانس هاست که به گونه ای مشترک بوسیله مدل توجیه می شود. هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد برازش داده ها مناسب تر خواهد بود. این شاخص بستگی به حجم نمونه ندارد. این مقدار در اینجا برابر به ۹۴/۰ و ۹۱/۰ است که مناسب می باشد. در نمودار فوق رابطه هر سه متغیر نشان داده شده است.
نمودار ۴- ۲۱ مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد
منبع: یافته های پژوهش
مدل فوق اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه‌ها را در توضیح واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی را نشان می‌دهد. برای مدل ساختاری فوق می توان مؤلفه‌ها را با توجه به بار عاملی آنها مقایسه کرد و تاثیر آنها را بر متغیر وابسته سنجید. بطوری که مؤلفه‌هایی که بار عاملی بزرگتری داشته با شد دارای تاثیر بیشتری بر متغیر وابسته است. متعادل کننده اکتشاف و بهره‌برداری با بار عاملی(۵۱/۰)بیشترین بارعاملی و تفکر استراتژیک با بارعاملی (۳۶/۰)کمترین بار عاملی را بر عملکرد سازمانی دارند.

تعداد نمونه میانگین موزون از مقادیر Zk
توزیع مجذور کای با درجه آزادی K-1
اگر متغیر تعدیل‌گر به دو گروه تقسیم شود از آزمون دیگری نیز که مشابه آزمون بالا اما با توزیع نرمال می‌باشد، نیز می‌توان استفاده کرد که معنادار بودن اختلاف ضریب همبستگی برای کمترین مقادیر و بیشترین مقادیررا آزمون می کند. و فرمول آن در ذیل مشاهده می‌گردد. در این تحقیق متغیر تعدیل‌گر به دو گروه با ارزیابی هنجاری بالا (میانگین پاسخ‌ها بیشتر از ۳) و ارزیابی هنجاری پایین (میانگین پاسخ‌های کمتر از ۳) تقسیم شده است. ۲۱۲ نفر از افراد در گروه اول و ۱۶۴ نفر در گروه دوم قرار گرفته‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معادله ۳- آماره اختلاف ضریب همبستگی

که اجزای فرمول عبارتند از:
در این رساله متغیرهای تعدیل‌گر بر اساس میانگین به دو زیر گروه تقسیم شده اند و با دستور split file در spss تفکیک شده و ضریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته برای هر دو گروه محاسبه شده و طبق فرمول بالا هم آزمون مجذور کای و هم آزمون d برای معنادار بودن اختلاف ضریب همبستگی برای دو گروه انجام شده است. نتایج زیر به دست آمده است. متغیر ارزیابی هنجاری به عنوان یک متغیر تعدیل‌گر وارد مدل شده است تا اثر این متغیر بر رابطه متغیر تصمیم به خرید آنی پوشاک و تمایل به خرید آنی پوشاک سنجیده شود. درصورتی که مقدار آماره z برای فرض وجود تفاوت معنادار گردد (خارج بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گیرد) آنگاه می‌توان گفت که ارزیابی هنجاری بر رابطه دو متغیر تاثیر می‌گذارد.
جدول ‏۴‑۱۱- نتایج اثر متغیر تعدیل‌گر

ارزیابی هنجاری بالا (اندازه نمونه =۲۱۲)

ارزیابی هنجاری پایین(اندازه نمونه =۱۶۴)

D

نتیجه

R1

Z1

R2

Z2

۴۰۱/۰

۴۲۵/۰

۱۱۸/۰

۱۱۹/۰

۹۱۸/۲

تایید

بر اساس نتایج به دست آمده از این جدول رابطه دو متغیر تحت تاثیر ارزیابی هنجاری افراد قرار گرفته است. (آماره d خارج بازه منفی ۹۶/۱ تا مثبت ۹۶/۱ قرار گرفته است). نتایج نشان می دهد که شدت تاثیر تصمیم به خرید آنی پوشاک و تمایل به خرید آنی پوشاک در سطح اطمینان ۹۵% در افراد با ارزیابی هنجاری بالاتر بیشتر از شدت این رابطه‌ها از دیدگاه افراد با ارزیابی هنجاری پایین می‌باشد.
نتیجه‌گیری فصل چهارم
در قسمت اول این فصل، به آمار توصیفی داده‌ها پرداخته شد. در قسمت بعدی نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها ارائه گردید. در قسمت سوم به محاسبه شاخص‌های اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری پرداختیم و در نهایت هم شاخص‌های اعتبار مدل ساختاری در قسمت پایانی این فصل مورد بررسی قرار گرفت.
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
­
مقدمه
اگرچه تاکنون پژوهش‌های چندی در زمینه خرید آنی در کشور ایران انجام شده است اما برای اولین بار است که یک پژوهش ویژگی‌های مهم فردی و درونی مصرف‌کننده (مثل پنج بعد شخصیت، تمایل کلی به خرید آنی و ارزیابی هنجاری) را در یک الگو گردهم آورده و مورد بررسی قرار می‌دهد و از قبل این تمرکز است که پژوهش حاضر، ادبیات حاصل از پژوهش‌های قبلی انجام شده (به ویژه در ایران) را، غنا می‌بخشد.
این تحقیق با پیروی از یک چهارچوب منظم، و در قالب پنج فصل به رشته تحریر درآمده است. در فصل اول به بیان مسئله تحقیق، اهمیت، و ضرورت، فرضیه‌ها، تعریف مفهومی متغیرها و مختصری از پیشینه تجربی تحقیق پرداخته شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری و پژوهشی متغیرهای تحقیق آورده شده است. بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقیق باعث می‌شود که بتوان برای پژوهش یک چارچوب معقول و منطقی ارائه داد. و نهایتا در پایان این فصل مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.
در فصل سوم، به روش‌شناسی (متدولوژی) تحقیق اشاره شده است. نتایج موقعی قابل اعتماد، اطمینان و تعمیم هستند که با روش مناسب بدست آمده باشند. جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه‌گیری و روش برآورد حجم نمونه، ابزار سنجش و روش‌های اعتبار سنجی آن، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نهایتا و روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل سوم مختصرا شرح داده شده‌اند.
در فصل چهارم، نتایج آزمون فرضیه‌ها ارائه شده است. در این فصل اطلاعات و یافته‌هایی نیز ورای چارچوب از قبل تعیین شده آورده شده است در فصل چهارم فقط به نتایج تحقیق اشاره شده است، ولی تبیین و چرایی نتایج امری است که در فصل پنجم بدان خواهیم پرداخت.
به طور خلاصه، در این فصل نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌ آوری شده و آزمون­های آماری ارائه می‌گردد، و سپس پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق ارائه ‌گردیده، و به محدودیت­های تحقیق اشاره می­گردد. در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.
خلاصه یافته‌های توصیفی
متغیر جنسیت: از نظر جنسیتی بیشتر افراد گروه نمونه زن بودند با تعداد ۲۲۸ نفر که معادل ۶۱% از اعضای نمونه بودند و تعداد مرد‌ها در گروه نمونه ۱۴۸ نفر بود که ۳۹% از اعضای نمونه را شامل می‌شود.
متغیر سن: از نظر وضعیت سنی اعضای گروه نمونه، گروه سنی زیر ۲۳ سال با ۱۵۰ نفر (۴۰% از اعضای گروه نمونه)، بیشترین فراوانی و گروه سنی بیشتر از ۲۸ سال با تنها ۱۹ نفر معادل ۵% از اعضای گروه نمونه، کمترین فراوانی را به خود اختصتص داده بودند.
متغیر مقطع تحصیلی: در میان اعضای گروه نمونه کسانی که مقطع تحصیلی آنان کارشناسی بود ۱۶۶ نفر (۴۴% از اعضای نمونه)، دانشجویان کارشناسی ارشد، ۱۷۲ نفر (۴۶%) و دانشجویان دکتری ۳۸ نفر معادل ۱۰% از اعضای نمونه را تشکیل داده بودند.
متغیر وضعیت اشتغال: ۷۰% از اعضای نمونه معادل ۲۶۳ نفر فاقد شغل و ۱۱۳ نفر از آنان شاغل بودند.
بررسی نتایج آزمون­های آماری و نتیجه ­گیری
نتیجه تجزیه‌و‌تحلیل فرضیه‌های یک تا نه نشان داد که شاخص‌های ارزیابی تناسب مدل در وضعیت مطلوبی قرار داشتند و مدل تحقیق برازش مناسبی داشته است. با توجه به نتایج ضریب بتای متغیرها می‌توان گفت که :

داده ها نرمال هستند ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
داده ها نرمال نیستند ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری کوچک باشد (کمتر از مقدار خطای ۰٫۰۵) فرض صفر یعنی نرمالیتی رد می شود و برای آزمون فرضیه ها باید از آمار ناپارامتری استفاده نمود و در غیر اینصورت فرض صفر رد نمیشود و درنتیجه داده ها دارای توزیع نرمال هستند و می توان برای بررسی آنها از آزمون های پارامتری مناسب استفاده نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۶-۲ آزمون ویلکاکسون :
کاری که «آزمون رتبه علامت‌دار» (ویلکاکسون) می‌کند این است که وزن های بیشتر را به علامت هایی می‌دهد که از صفر دورند. در آزمون رتبه علامت‌دار، تفاضل های زوجی برحسب قدر مطلق مقادیرشان مرتب می‌شوند. تفاضل های صفر را کنار می‌گذاریم و اگر قدر مطلق دو یا چند تفاضل یکسان باشند به هر یک از آنها میانگین رتبه‌هایی را که توأماً اشغال می کنند، تخصیص می‌دهیم. برای تشکیل آماره آزمون، T+، رتبه‌های مربوط به مشاهدات مثبت را با هم جمع می‌کنیم.
برای مقادیر کوچک n، آزمون فرض صفر چه برای آزمون یک نمونه‌ای و چه برای آزمون زوج نمونه‌ای، مبتنی بر جداول خاصی است. ولی برای مقادیر بزرگ n ، n≥۱۵ ، توزیع T+ تقریبا نرمال است و برای انجام آزمون نیاز به امید ریاضی و واریانس آن داریم.
تحت فرض صفر، امیدریاضی و واریانس T+ عبارت است از :

(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵، ج۲، ۲۹۱-۲۹۲)
یک نمونه n تایی از دوتایی‌های زیر درنظر می‌گیریم:
(X₁,Y₁) , (X₂,Y₂) , … , (X_n,Y_n)
متغیر Z از تفاضل دو متغیر فوق تشکیل می‌شود :
Z_i = Y_i – X_i
در آزمون رتبه‌ای ـ نشانه‌ای ویلکاکسون نه تنها نشانه Zi ها بلکه رتبه قدر مطلق آنها یعنی رتبه ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این آزمون فرض می‌کنیم Z دارای توزیع پیوسته و متقارن نسبت به c باشد. می‌خواهیم مثلاً آزمون یکطرفه زیر را انجام دهیم :

برای این کار نخست نمونه تصادفی Z1, Z2, … , Zn را در نظر می‌گیریم. رتبه‌های ,…, , را به ترتیب با R1, R2, …, Rn نشان می‌دهیم. واضح است که این رتبه‌ها درست یک جایگشت برای ۱, ۲, …, n می‌باشند. حال تابع نشانگر:

را در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم که، برای i = 1, 2, … , n ، Ui = I(Zi)
متغیرهای تصادفی U1, U2, …, Un همتوزیع و مستقل می‌باشند. آماره

به آماره رتبه‌ای ـ نشانه‌ای ویلکاکسون شهرت دارد. اگر W خیلی بزرگ شود معلوم می‌شود که تعداد زیادی از یافته‌های نمونه Z1, Z2, … , Zn در طرف راست صفر می‌باشند و با صفر فاصله زیادی دارند. پس Z نمی‌تواند متقارن باشد، یعنی H0 را باید رد کرد. بنابر این ناحیه بحرانی به صورت W ≥ k است، که در آنk به خطایα بستگی دارد. (بهبودیان، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶، ۱۲۸ و ۱۲۹)
تعریف مدل معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می‌باشد (Hoyle, 1995: 1). از طریق این رویکرد می‌توانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه‌‌های خاص با بهره گرفتن از داده‌های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.
۳-۶-۳ ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر
یکی از قویترین و مناسب‌ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌های پیچیده است.
بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می یابد.
۳-۶-۴ مراحل مدل معادلات ساختاری
فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یک سری گامهایی است که به محقق توصیه می‌شود که حتماً به صورت متوالی این گامها را انجام دهد. این گامها عبارتند از :

1. 1. بیان مدل

1. 1. تخمین مدل

طبقه ­بندی اطلاعات
تعیین فرصت­ها

کنترل/ نظارت فرایند- سیستم­هایی که رویه­ ها و فرآیندها را نظارت و کنترل می­ کنند:
کنترل ماشین (شامل رباتیک)
کنترل موجودی
نظارت بر تولید
آزمایش­های شیمیایی
جدول ۲-۴ کاربردهای سیستم خبره

۲-۲-۹ استفاده از قواعد برای بازنمایی دانش

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تفاوت سیستم­های خبره با دیگر برنامه ­های متداول این است که سیستم­های خبره، خلاف برنامه ­های متداول که پردازش اطلاعات را انجام می­ دهند، به پردازش دانش می­پردازند. دانش در یک برنامه رایانه ای به شکل قواعد مشخص شده است. آن­­ها نحوۀ جستجو را ذخیره کرده ­اند که کارشناس خبره را هدایت می­ کنند. به طور کلی قواعد در سیستم­­های خبره به صورت زیر بیان می­شوند.
اگر شرایط
آنگاه عملگرها (اقدامات)
فعالیت­ها اجرا می­شوند، اگر شرایط فراهم شده باشد. قواعد ایجاد شده در این موارد، به نام پایگاه دانش نامیده می­شوند. بیش­تر سیستم­های خبره با بهره گرفتن از قواعد توسعه پیدا می­ کنند و به همین دلیل، سیستم های مبتنی بر قاعده^[۱] نامیده می­شوند. ولی همه سیستم­های خبره با توجه به این قواعد توسعه پیدا نمی کنند و لذا شیوه ­های دیگر بازنمایی، نظیر چارچوب­های^[۲] شبکه ­های معنی­شناسی^[۳] یا منطق ممکن است به کار روند.
۲-۲-۱۰ سیستم­های خبره فازی
به طور کلی یک سیستم فازی، هر سیستم مبتنی بر منطق فازی می­باشد که در آن منطق فازی می ­تواند به عنوان مبنایی برای نمایش فرم­های مختلف دانش و یا در مدلسازی تاثیرات متقابل و روابط بین متغیرهای سیستم به کار رود. سیستم های فازی به عنوان ابزار مهمی برای مدلسازی سیستم­های پیچیده می­باشند که به خاطر پیچیدگی یا غیر دقیق بودن اینگونه سیستم­ها ابزارهای معمولی کارایی ندارند. برای گنجاندن عدم قطعیت و ماهیت طبیعی تجرید در روش تصمیم ­گیری انسان در سیستم­­های هوشمند، سیستم­های خبره فازی روش کارا و دقیق­تری را پیشنهاد می­ کنند. زیرا این روش سعی دارد که تقریب، عدم قطعیت و شرایط مرزی کیفی را از طریق مجموعه­های فازی با توابع عضویت مربوطه به نمایش گذارد. سیستمی با چنین قابلیت انعطاف پذیری، توابعی که به اصطلاحات انسان یعنی قوانین زبانشناختی اگر- آنگاه نزدیک می­باشند را پیاده سازی و ارزیابی می­ کند. این عمل با بهره گرفتن از منطق فازی که از پشتوانۀ محکم و محرز ریاضی برخوردار است صورت می­گیرد. این موضوع ثابت شده است که سیستم­های خبرۀ فازی سیستم هایی قابل اعتماد و مقاوم و پیاده سازی آن­ها به راحتی انجام پذیر است (Rogers, Li, 1993).
ضرورت اصلی در طراحی یک سیستم خبرۀ فازی این است که نخست باید به جمع آوری دانش در مورد مسألۀ مورد نظر پرداخت و از طریق کد کردن دانش جمع آوری شده به صورت قانون اگر- آنگاه، پایگاه قانون ایجاد نمود. پایگاه دانش یک سیستم فازی مبتنی بر قانون از دو قسمت پایگاه داده و پایگاه قواعد تشکیل شده است. پایگاه داده شامل تعاریفی مانند ضریب مقیاسی و پارامترهای توابع عضویت مجموعه های فازی می­باشد که این توابع معانی مربوط به اصطلاحات زبانشناختی را مشخص می­ کنند. در پایگاه قواعد، قواعد فازی جمع آوری می­شوند. یک طرح کلی از یک سیستم خبرۀ فازی در شکل ۲-۳ نشان داده شده است. سیستم خبرۀ فازی متغیرهای ورودی را از طریق یک قسمت تحت عنوان رابط شرطی به عناصر زبانشناختی فازی تبدیل می­ کند. این عناصر توسط توابع عضویت مجموعه­های فازی مشخص می شوند.
موتور استنتاج
پایگاه داده
پایگاه قواعد
فازی سازی
فازی زدایی
سیستم
شکل۲-۴ یک سیستم خبرۀ فازی، (برزویی، ۱۳۸۱، ۵۶)
در یک سیستم خبرۀ فازی عناصر زبانشناختی که در حوزۀ مورد بحث تعریف شده ­اند، با بهره گرفتن از قوانین ترکیبی استنتاج ارزیابی می­شوند. نتایج اعمال قوانین، یک مجموعۀ فازی می­باشد که بر روی تمام عملکردهای ممکن تعریف شده­است و بعد از آن عملکردی که به طور صحیح محاسبه شده است تعیین می­گردد و برای رسیدن به عملکرد نهایی دوباره به مقدار قطعی تبدیل می­ شود. از این رو مراحل طراحی یک سیستم خبرۀ فازی به صورت زیر می­باشد (برزویی، ۱۳۸۱، ۵۶)
مشخص نمودن متغیرهای ورودی و خروجی
تعیین تمامی مجموعه­های فازی و توابع عضویت آن­ها که برای هریک از متغیرهای ورودی و خروجی تعریف می­شوند.
تبدیل متغیرهای ورودی و خروجی به مجوعه­های فازی
جمع آوری مجموعۀ کامل و مناسبی از قوانین اکتشافی که بر روی این مجموعه های فازی عمل می کند (موتور استنتاج)
انتخاب یک روش برای تبدیل عملکرد فازی به مقدار قطعی (فازی زدایی)
۲-۲-۱۱ بررسی نرم­افزارهای مورد استفاده برای طراحی سیستم خبره
برنامه ­های کامپیوتری جهت سیستم­های خبره به سه دسته اصلی تقسیم می­شوند:
زبان ها (Languages)
برنامه ­های کاربردی (Tools)
پوسته­ها (Shells)
زبان­ها: یک مترجم دستورات است که به نحو بخصوصی نوشته شده است. یک زبان سیستم خبره همچنین موتور استنتاج برای اجرای بیانیه­های زبان فراهم می­ کند. بسته به کاربرد، موتور استنتاج ممکن است زنجیره رو به جلو، زنجیره رو به عقب و یا هر دو را فراهم کند (Giarratano, Riley, 1989,22). برخی از زبان­های برنامه نویسی که برای طراحی سیستم­های خبره به کار می روند شامل C، Prolog، JAVA، C++ می­باش
ند. Prolog به خاطر استفاده از زنجیرۀ رو به عقب، دارای مزایای بسیاری برای سیستم­های تشخیصی می­باشد. این زبان برای طراحی سیستم­های خبره با شل^[۴] و برنامه ­های کمکی به کار می­رود.
Tools: یک زبان به علاوه برنامه ­های سودمند مرتبط برای تسهیل توسعه، اشکال زدایی و تحویل برنامه های کاربردی. برنامه ­های سودمند می­­توانند شامل ویرایش­گران متنی و گرافیکی، اشکال زداها، مدیریت فایل و حتی مولدان کد باشند (همان منبع، ۲۲)
Shells: یک Tool با مقصود خاص که برای انواع قطعی کاربردها طراحی شده­است که در آن کاربر باید فقط پایگاه دانش را عرضه کند. مثال کلاسیک آن EMYCIN Shell است (همان منبع، ۲۳). برخی از پوسته­ها که جهت طراحی سیستم خبره به­کار می­روند عبارتند از: Nexpert، Knowledgepro، VP- Expert، GURU و ….. .
۲-۲-۱۲ مقایسه سیستم­های خبره و سیستم­های پشتیبان تصمیم ­گیری
سیستم­های پشتیبان تصمیم ­گیری (DSS)^[5] شاخه­ای از علم تحقیق در عملیات هستند که به دلیل نیاز به فنون کمی کردن مسائل پیچیدۀ مدیریت ایجاد شده ­اند.
بیش تر موفقیت تحقیق در عملیات در سه دهه اخیر به دلیل نگرش­های سنتی این علم بوده است که نیاز به محاسبات زیاد و پیچیده داشته اند. DSS کاربرد تحقیق در عملیات در پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم گیری مدیریتی را شامل می­ شود. خصوصیات اصلی DSS به شرح زیر است:
دسترسی سریع مدیریت به اطلاعاتی که در فرایند تصمیم ­گیری مورد نیاز هستند.
تلفیق فنون تحقیق در عملیات با بهره گرفتن از نرم افزار پردازش اطلاعات را موجب می­ شود.
توانایی مدیران تصمیم­گیرنده را گسترش می­دهد و با این کار تأثیر فرایند تصمیم گیری مدیریت را بهبود می­بخشد.