جمع‌بندی انواع سبک‌زندگی زنان:

در این قسمت لازم شد تا یک جمع‌بندی از سبک‌زندگی نمونه‌های مورد مطالعه ارائه گردد و انواع سبک‌زندگی زنان را در سطوح مختلف به تصویر کشیده شود. لذا در ادامه ابتدا مؤلفه‌های سطوح مختلف سبک‌های زندگی زنان مورد مطالعه به لحاظ فردی، میانی و کلان آورده شده‌است و پس از آن اقدام به جمع‌بندی و نتیجه گیری در خصوص انواع سبک‌زندگی مشاهده شده زنان با توجه به مسأله تحقیق انجام شد. با عنایت به اینکه در مبحث بعدی به پدیده قربانی‌شدن پرداخته شده لذا در فصول بعد به تدریج برای خواننده علت این دسته‌بندی سه تایی(جسورانه، محافظه‌کارانه، مصلحت‌اندیشانه) بیشتر روشن می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مؤلفه‌های سطوح مختلف سبک‌های زندگی زنان

سبک‌زندگی را می‌توان شیوه زندگی طبقات و گروه های اجتماعی مختلف جامعه تعبیر کرد که در آن، افراد جامعه با پیروی از الگوهای رفتاری، باورها، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی با انتخاب نمادهای فرهنگی و منزلتی خاص، تعلقات خود را نسبت به آن هویدا می‌کنند.(رسولی،۵۵:۱۳۸۲). بوردیو معتقد است که منش و میدان در نهایت منجر به عمل می‌شوند. وضعیت رفتار افراد برگرفته از مجموعه منش و میدان است. در واقع کنش پیامد رابطه دیالکتیکی منش و میدان است(بوردیو‌،۲۰۰۲؛ ۱۹). استانکو (۱۹۹۹) معتقد است در زنان گرایش فزاینده برای به یاد آوردن تجارب اولیه زندگی و تسری ترس‌شان به سایر موقعیت‌های زندگی وجود دارد. لذا زنان ممکن است در موقعیت‌های مختلف و نقش‌های مختلف بسته به موقعیت رفتارهای مختلفی از خود بروز دهند. از نظر زنان مشارکت کننده، نوع رفتار زن خود می‌تواند یکی از عواملی باشد که مسیر آسیب دیدن را مهیا می‌کند. از طرفی برخی مشارکت کنندگان نیز معتقدند که قربانی برخی مسائل شدن باعث شده که رفتار آن‌ها تغییر کند. عوامل متعددی سبک‌زندگی یک زن را می‌سازند. مؤلفه‌های زندگی انواع سبک‌زندگی را رقم می‌زنند. زنان در بستری از مؤلفه‌هایی که در ادامه از آن‌ها یاد خواهیم کرد سبک‌زندگی خود را بر‌می‌گزینند و رفتار می‌کنند.

سطوح سبک‌زندگی زنان:

مؤلفه‌های که می‌توان در سه سطح فردی، میانی و کلان آن‌ها را دسته‌بندی کرد.
الف- سطح فردی: در سطح فردی عواملی نظیر سن،منطقه محل سکونت، تحصیلات، پوشش و آرایش، اعتقادات مذهبی و میزان پایبندی به آن، نگرش به حضور در بیرون از منزل و نحوۀ حضور و میزان حضور در بیرون از منزل، نوع شخصیت فرد به لحاظ اعتقادات دینی، تجربه‌های گذشته نظیر تعرض جنسی^[۴۳] استفاده از مواد مخدر و الکل توسط فرد و یا خانواده زنان و نوع نگرش و پوشش افراد(در این مورد در مباحث بعدی شرح و بسط بیشتری داده خواهد شد)، اعتقادات رفتاری قالبی، رویکرد زنان نسبت به جنسیت و ارتباط با جنس مخالف همگی در سطح فرد مؤلفه‌های سبک‌زندگی زنان را می‌سازد.
ب- سطح میانی: در سطح میانی می‌توان به خانواده اشاره کرد. خانواده یکی از عوامل تعیین کننده سبک‌زندگی فرد هستند. وضعیت خانواده اگر به سامان باشد فرد احساس امنیت بیشتری‌ می‌کند و امکانات بیشتری در اختیار دارد(در این خصوص در مبحث‌های بعدی توضیح بیشتری داده شده‌است). و در واقع از یک نوع سرمایه اجتماعی نسبتا بهتری برخوردار است. افرادی که در خانواده‌های نابسامان زندگی کرده‌اند مشکل‌های خاص خودشان را دارند و جنس ‌هراس‌هایشان با دیگران متفاوت است(برای مطالعه بیشتر به قسمت ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها مراجعه شود) و ترجیحاتشان در زندگی بیشتر به سمتی می‌رود که این آسیب‌هارا پوشش دهد. همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد نوع شغل افراد نیز بر سبک‌زندگی افراد تأثیرگذار است به‌طوری که بر نحوۀ گذران اوقات فراغت فرد، نگرش فرد نسبت به مسائل مختلف از جمله جنسیت و حتی ‌هراس‌ها و ‌ترس‌های فرد (در مبحث ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها توضیح داده شده‌است) تأثیرگذاراست. استراتژی‌هایی که این افراد جهت مقابله با ترس خود و در موقعیت‌های مختلف به کار می‌برند نیز متفاوت است(به مبحث ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها مراجعه شود)
ج- سطح کلان: عواملی که در سطح کلان بر سبک‌زندگی زنان اثر گذار است شامل مواردی نظیر عدم حمایت‌های فرهنگی و قانونی، سلطه مذکر و عدم دسترسی به شبکه‌های حمایتی را نام برد. به‌طوری که زنان گاه خود را قربانی تغییر قوانین می‌دانند و گاه بحث عدم حمایت‌های قانونی را مطرح می‌کنند که توضیح‌های مبسوطی در بخش‌های بعدی این فصل داده شده‌است(برای مطالعه بیشتر به مبحث ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها و بخش قربانی‌شدن مراجعه شود).
در مجموع می‌توان مؤلفه‌های سبک‌زندگی زنان را به شکل زیر دسته‌بندی‌کرد:
جدول شماره ۳۲٫ مؤلفه‌های سطوح سبک‌زندگی

ردیف

سطوح

مؤلفه‌ها

۱

سطح فردی

سن

منطقه محل سکونت

تحصیلات

پوشش و آرایش

اعتقادات مذهبی

نگرش به حضور در بیرون از منزل و نحوۀ و میزان حضور در بیرون از منزل

رویکرد زنان نسبت به جنسیت

نحوۀ ارتباط با جنس مخالف

اعتقادهای رفتاری

تجربه‌های شخصی گذشته مثل تعرض جنسی، مصرف الکل، تجربه مصرف مواد مخدر

۲

۳-۴-۲۹- پوشش دهنده های بر پایه آب
این مواد آشکارا دوست دار محیط زیست بوده و حلال‌های آنها توانایی جایگزینی با آب را داشته که این امر امروزه بسیار حائز اهمیت است. متأسفانه، آب می‌تواند سبب ایجاد شرایط نا مساعد و در مورد چوب گردد و سبب افزایش خرده های برآمده و ایجاد مشکلاتی به واسطه حرارت ویژه بالای آب در شرایط صنعتی گردد. بسیاری از مواد شیمیایی که تاکنون شرح داد شد توانایی حل شدن در آب را دارند.رفتار مایعات اغلب متفاوت است اما پس از خشک شدن بسیار شبیه به هم هستند. در برخی موارد، خواص فیزیکی متفاوت مواد بر پایه آب می‌تواند سبب مورفولوژی متفاوت پوشش‌ها به عنوان مثال نفوذپذیری آب گردد. عوامل مختلفی که در تشکیل پوشش‌ها نقش دارند به طور خلاصه به صورت زیر می‌باشند:

• • ترکیب پلیمر در ماده، یا حلال، و انتقال آب

• • قابلیت حل شوندگی و خنثی بودن

• • قابلیت تشکیل امولوسیون

پوشش می‌تواند محلول یا شبه محلول ایجاد کند، در حالی که محصول مایعی در محلول مایعی وجود دارد:

• • ترکیب پلیمر در درصد های مختلف آب

• • با محلول پلیمریزاسیون شده

• • سوسپانسیون پلیمریزاسیون

• • محلول پلیمریزاسیون

یکی از مهم‌ترین مواد بر پایه آب رزین های اورتان، با نام انتشار پلی اورتان می‌باشد. در تمام موارد رزین های با وزن مولکولی بالا (معمولاً به صورت پراکنده) را می‌توان بدون ایجاد پیوند مورد استفاده قرار داد. اگرچه، برای دستیابی به رزین های با وزن مولکولی پایین و به ویژه بالا بردن خواص محصول ایجاد پیوند ضروری است(بولیان، ۲۰۰۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴- ۳۰- آلکید ها و پلی استر های محلول در آب
برای ایجاد شرایط حل شوندگی افزایش اسیدیته رزین با بهره گرفتن از تری ملیتیک انیدرید یا ملامینه کردن اسید های چرب روغن بذر کتان ضرورت دارد. حلالیت در اصل با خنثی شدگی امکان پذیر است به عنوان مثال استفاده از دی متیل اتانول آمین و درصد خنثی شدگی پارامتر­های مهمی در فرمول بندی می‌باشند. خاصیت رزین های بر پایه آب نشان دهنده واکنش رقیق سازی غیر خطی ناشی از وابستگی مولکولی با آب می‌باشد(شبیه به واکنش پذیری ضخیم ساز ها). بنابراینمنحنی ویسکوزیته نشان دهنده یک برآمدگی در میانه گستره جامد می‌باشد.حلال‌های حل شونده در آب ممکن است اغلب برای تنظیم ویسکوزیته مورد استفاده قرار بگیرند.
شکل ۳-۴-۱۵- رفتار ویسکوزیته آلکیدها و پلی استر های بر پایه آب
آلکید ها و پلی استر ها تمایل به هیدرولیز و رقیق سازی برای مصرف دارند. گروه های اسیدی می‌توانند با ترکیبات محلول در آب پیوند ایجاد می‌کنند مثل هگزامتوکسی متیل ملامین(بولیان، ۲۰۰۹).
۳-۴-۳۱- رزین های آکریلیک محلول در آب
این امر می‌تواند با ترکیب آکریلیک یا اسید متاکریلیک در زنجیره پلیمر و سپس خنثی سازی با آمین صورت می‌گیرد. این رزین ها آنیونی بوده و جایگزین کاتیونی برای رزین های پوششی با بهره گرفتن از انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند(بولیان، ۲۰۰۹).
۳-۴-۳۲- رزین های اپوکسی بر پایه آب
راه آنیونی و کاتیونی هر دودر روش پوششی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تشکیل اپوکسی های بر پایه آب را می‌دهند.امولوسیون شدن رزین های اپوکسی می‌توانند با آمین‌ها بهبود یافته و در مصارف ضد خوردگی مورد استفاده قرار گیرند. هیچ کدام از این مواد به طور گسترده برای پرداخت چوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرند(بولیان، ۲۰۰۹).
۳-۴-۳۳- عوامل ضد واکشیدگی
این افزودنی‌هادر مقابل خشک شدن نا به هنگام سطحی محصول در حین تولید یا انبار، مقابله می‌کنند(فرم گیری لایه نازک).لایه سطحی مشکل اصلی پوشش دهنده هایی است که با تماس با اکسیژن خشک می‌شوند همانند رزین های آلکیدی که این امر سبب شکل گیری ویژگی‌های نهایی پوشش دهنده قبل از کاربرد می‌گردد. در رنگ هایی مثل رنگ لاتکس، انعقاد زود هنگام می‌تواند سبب ایجاد مشکل و شکل گیری طبیعت پوشش دهنده گردد. جلوگیری از بروز مشکلات به صورت زیر انجام می‌گردد: ۱٫ضد ترکیب با اکسیژن.۲٫ عوامل مسدود کننده.۳٫ حلال‌ها.۴٫ تأخیر انداز های خشک شدند ترکیب با اکسیژن‌ها باید با توجه ویژه ای مورد استفاده قرار گیرند زیرا این مواد می‌توانند سبب تأخیر در متعادل سازی شوند. ضد ترکیب با اکسیژن‌ها در محدوده بین ۰٫۰۵ درصد و ۰٫۲ درصد مصرف می‌گردند. به عنوان مثالی از این مواد می‌توان هیدروکینون را نام برد اما BHT (2 و ۶- دی-ترت- بوتیل- ۴-متوکسی فنول) یکی از معروف‌ترین این ترکیبات می‌باشد.عوامل مسدود کننده سبب توقف مصرف فلزات مورد استفاده به عنوان کاتالیزور می‌گردد. این مواد به صورت ترکیبات فلزی غیر پایدار شکل می‌گیرند.بعد از کاربرد، این مواد بر اثر تبخیر افزودنی‌ها تجزیه می‌گیرند. فلزات در این حال آزاد شده و و قادر با کاتالیز واکنش هستند. بسیاری از عوامل مسدود کننده از مواد اکسیم هستند (>C=N–OH) و شامل متیل اتیل کتوکسیم MEK، سیکلو هگزانون اکسیم و استن اکسیم. به این دلیل MEK یکی از بیشترین مواد مورد استفاده با تبخیر سریع می‌باشد.حلال‌ها می‌توانند سبب جلوگیری از پوسته شدن با تأثیربر روی حل شدن پوشش دهنده شوند. حلال هایی که به آرامی تبخیر می‌شوند شامل دی پنتن و روغن‌های کاج هستند. تأخیر دهنده های خشک شدن که به آرامی سبب کاهش آب می‌شوندمی‌توانند در رنگ‌های بر پایه آب مفید باشند و می‌توانند سبب افزایش زمان خشک شدن شوند. به عنوان مثال می‌توان پروپیلن گلیکول ها، و اتر های گلیکولی را نام برد. اگر چه، این مواد اغلب بر روی میزان VOC پوشش دهنده تأثیرمی‌گذارند و ممکن است تا اندازهای جایگزین پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی پایین شوند(بولیان، ۲۰۰۹).
۳-۴-۳۴- جذب کننده های UV
این افزودنی‌ها با هدف افزایش مقاومت سطح در برابر اشعه فرا بنفش خورشید مورد استفاده قرار می‌گیرند. تأثیر این اشعه می‌تواند سبب تغییر رنگ و یا حتی تنزل سطح و پوشش گردد. مواد جاذب UV معمولاً امواج رادیویی کم‌تر از ۴۰۰ نانومتر را جذب و محصول را در برابر حرارت و تخریب در برابر انرژی محافظت می‌کنند.بنزوفنون ها، بنزوتریازول­ها، و فنیل تریازین ها از عمده موادی هستند که به عنوان جاذب UV مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی بین این افزودنی‌ها بستگی به میزان جذب در گستره های متفاوت UV و محافظت از محصول دارد. ویژگی مهم دیگر این مواد مقاومت آنها می‌باشد.مشکلی که در ارتباط با چوب وجود دارد این است که چوب در برابر نور مرئی دچار تنزل می‌گردد.این امر سبب گسترش جاذب‌هایUV گردیده است. باید بتوان در برابر اکسیداسیون لیگنین چوب در برابر نور در زیر پوشش شفاف محافظت نمود، این امر با بهره گرفتن از ترکیب تمیز کننده رادیکال‌ها و جاذب‌هایUV قابل دسترس می‌باشد(بولیان، ۲۰۰۹؛ یونگر، ۲۰۰۱).
۳-۴-۳۵- رنگ‌ها (رنگ دانه ها و رنگ زنی)
رنگ‌ها موادی هستند که برای اصلاح خواص نوری، خواص جذب و پراکندگی نور در سطح به پوشش‌ها افزوده می‌شوند. رنگ‌ها می‌توانند مات یا شفاف باشند و همچنین می‌توانند به صورت محلول یا غیر محلول در حامل‌های پوشش دهنده ها باشند. رنگ دانه ها به نسبت در سراسر فرایند رنگ زنی به صورت نامحلول بوده و باید در طول ساخت پوشش دهنده، سریع‌تر حل شوند. رنگ دانه­ها و رنگ‌ها عمدتاً حاصل از ترکیبات شیمیایی ویژه­ای با عنوان عامل رنگی مولکول (کروموفور­ها) هستند. در گذشته کروموفورها ابتدا برای رنگ زنی با اصلاح شیمیایی برای تشکیل حالت رنگی نامحلول توسعه یافتند. در برخی موارد، ته نشینی در مواد آلی نا محلول مثل آلومینا، گل پاک و یا سولفات باریم به دست می‌آمدند. این مواد به عنوان محلی برای رنگ دانه های خالص بودند که با نام تونرها (سفت کننده­ها) شناخته شده هستند. در صنعت گاهی از این ماده برای رنگ دومی که اضافه می‌گردد استفاده می‌شود. این فرایند به طور بهتر به عنوان ته رنگ یا سایه رنگ شناخته شده است. اگرچه رنگ دانه ها را می‌توان به دسته های طبیعی یا مصنوعی تقسیم نمود، اما محصول برتر را می‌توان با بهره گرفتن از رنگ دانه هایی مابین آلی و معدنی به دست آورد. رنگ دانه های معدنی چگال­تر و مات‌تر و دارای انرژی سطح کمتری هستند که وقتی پوشش درمعرض رطوبت قرار گیرد یا نیاز به پایداری داشته باشند تأثیر معنا داری دارند. رنگ دانه های آلی، آبگریز تر ازآبدوست ها هستند وطیف گسترده تری از رنگ‌های اشباع شده را نسبت به معدنی‌ها دارا می‌باشند. به عنوان ترکیب مولکولی آلی، اختلاط آنها معمولاً دارای مراحل فرآیندی مختلف بوده و همانند مواد شیمیایی دیگر این مواد نیز گران قیمت هستند. فرایند می‌تواند شامل رنگ دانهBON(بتا-اکسی-نفتوئیک اسید)، رنگ دانه های خمره ای، رنگ دانه های حاصل از صمغ کاج، رنگ دانه های سرخ باشند که در مراحل مختلف فرایند تولید گردند یا به صور جداگانه فروخته شوند. اگرچه رنگ دانه ها با اثر متقابلشان با نور مرئی و رنگ شناخته می‌شوند، همچنین می‌توانند در طیف الکترومغناطیس سبب جذب یا پراکندگینور مرئی گردند. این مواد می‌توانند هم سبب پوشش و هم سبب حفاظت در برابر تخریب در برابر UV گردند و برخی از رنگ دانه های ویژه سبب بازتاب حرارت اشعه مادون قرمز می‌شوند. رنگدانه ها همچنین می‌توانند سبب بهبود برخی دیگر از خواص مثل کند سوز شدن و مقاومت به سایش شوند(بولیان، ۲۰۰۹).
فصل چهارم:
بحث و نتیجه گیری
صنعت حفاظت چوب می‌تواند سبب حفظ بقای جنگل‌ها، استفاده صنعتی از چوب آلات با چوب برون فراوان و فساد پذیر، فراهم ساختن امکان استفاده از گونه های کم دوام، افزایش عرصه استفاده از چوب در محیط‌های مختلف، افزایش عمر مفید چوب، استفاده از چوب درشرایط تخریب و … گردد.یکی از اهداف صنعت حفاظت چوب جلوگیری از پوسیدگی‌های بیولوژیک در چوب است. یکی از راهکارهای حفاظتی برای مقابله با افت کیفی چوب، تیمار با مواد حفاظتی شیمیایی کارآمد می‌باشد که در این رابطه حفاظت از محیط­زیست را نیزباید مد نظر قرارداد.
استفاده از مواد و روش‌های مناسب برای حفاظت چوب در برابر عوامل بیولوژیک، آتش و عوامل محیطی می‌تواند سبب توسعه صنعت حفاظت در کشور گردد. با توجه به برتری چوب نسبت به مواد جایگزین از لحاظ ساختاری و همچنین از لحاظ اصول زیبا شناسی، به ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان به لحاظ برتری ماندگاری، می‌توان جایگاه چوب را در زندگی شهری توسعه داد. روش‌های نوین و دوستدار محیط زیست علاوه بر توانایی ایجاد اشتغال در کشور و توسعه صنعتی و جلوگیری از خروج سرمایه ملی، می‌تواند به پیشرفت تخصص‌های دیگر از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی و نیز معماری کمک کند. در حال حاضر در بسیاری از موارد به دلیل وجود این تفکر که چوب نمی‌تواند همتای مواد جایگزین عمل کند استفاده از چوب در مصارف مختلف کاهش یافته است. برای مقابله با عوامل مخرب بیولوژیکی می‌توان از تکنیک‌های مثل خشک نگه داشتن چوب، استفاده از حشره کش و قارچ کش‌های مناسب و یا استفاده از چوب آلاتی که به طور طبیعی دارای دوام هستند و یا استفاده از چوب‌های حفاظت شده یا اصلاح شده استفاده نمود. هنگامیکه بتوان چوب را خشک نگه داشت یا از محیط خاکی دور نگه داشت می‌توان احتمال پوسیدگی و تخریب در آن را به شدت کاهش داد. یکی از علل سالم ماندن خانه های چوبی قدیمی، توجه طراحان و سازندگان آنها به مسئله خشک نگه داشتن چوب و ایجاد فاصله بین چوب و زمین است. به همیندلیل در ساختمان‌های چوبی پی‌ها را به جای چوب با بهره گرفتن از مصالح سنگیین می‌ساختند. جلوگیری از تماس قارچی با چوب می‌تواند روش مناسبی برای به حداقل رساندن تکثیرکلونی‌های میکروبی و یاتشکیل کپک در چوب باشد. اصلاح سطح چوب با بهره گرفتن از نانوذرات تکثیر باکتری‌ها و کلونی‌های قارچ‌ها را به طورچشمگیری کاهش می‌دهد. ذرات نانو روی، با قطر در حدود ۳۰ نانومتر، می‌تواند وارد حفرات سلولی شده و از طریق پونکتوآسیون ها به دیوارهسلولی و سایر حفرات رسوخ کرده و در روی دیواره یک اتصال قوی را ایجاد نماید و این عمل باعث گردد تا از حملات میکروبی جلوگیری شود.تحولات چند دهه گذشته در عرصه اصلاح چوب شتاب قابل ملاحظه ای داشته است که این شتاب به دلیل افزایش آگاهی زیست­محیطی و افزایش تقاضا برای کیفیت بهتر و افزایش قیمت و در دسترس بودن گونه­ های چوبی جنگل‌های گرمسیری می‌باشد. این امر منجر به بالا بردن فروش و معرفی تکنیک‌های اصلاح چوب به بازار فروش گشته است. اصلاح می‌تواند بدون اضافه نمودن مواد شیمیایی و فقط با بهره گرفتن از حرارت صورت گیرد، و نیز با بهره گرفتن از افزودن مواد شیمیایی و شرایط متفاوت آزمایشگاهی باشد. اصلاح شیمیایی تولید محصولات چوبی با کیفیت بالاتر را ممکن می‌سازد. به عنوان مثال درجه های متفاوت میزان اصلاح چوب در زمینه چوب‌های استیله شده مورد بحث قرار می‌گیرد. تیمارپذیری متفاوت گونه­ های چوبی متفاوت نیز در اشباع با انیدریداستیک وجود دارد. بنابراین در مقایسه با تیمار با مواد بر پایه آب روشی است که در بسیاری از مواد برتری دارد.
منبع مناسب خرچنگ و سخت پوستان دریایی در جنوب کشور و استفاده بسیار کم غذایی از این مواد با توجه به فرهنگ بومی، و نیز شرایط مناسب برای پرورش این آبزیان، می‌تواند منجر به تولید کایتوزن (چیتوسان) در این منطقه گردد. این ماده یکی از مواد دوستدار محیط­زیست در حفاظت چوب می‌باشد که دارای کاربرد ها و ویژگی­هایی همچون، دوست دار محیط زیست، پایین بودن قیمت کایتوزن نسبت به مواد شیمیایی مشابه، منبع فراوان کایتوزن، قابلیت استفاده به صورت ترکیبی با مواد دیگر، افزایش اثرات زیستی، افزایش تثبیت، توانایی استفاده برای حفاظت چوب، قابل استفاده به صورت تیمار سطحی، قابل استفاده به صورت چسب، قابل استفاده به عنوان یکی از مواد افزودنی در صنایع خمیر کاغذ، استفاده در تصفیه آب (بینا، ۲۰۰۹)، صنایع اتومبیل سازی برای جلوگیری از فرسایش رنگ در برابر نور خورشید(بیسواجیت، ۲۰۰۹)، افزایش سرعت لخته شدن خون و استفاده در بانداژها (پوساتری، ۲۰۰۳)، استفاده در گن های لاغری(جول، ۲۰۰۸)، درکشاورزی نیز برای جلوگیری از یخ‌زدگی دانه و بذر در سرما و نیز در خوراک دام،صنایع غذایی، صنعت پارچه، لوازم آرایشی و… را دارا می‌باشد.
نتیجه گیری:
توسعه صنعت حفاظت در ایران علاوه بر منافع اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه، می‌تواند دنباله رو توسعه اجتماعی و صنعتی بودهو در قسمت‌های مختلف تأثیر گذار باشد. بسیاری از روش‌ها و تولید بسیاری از مواد شیمیایی در کشور صرفه اقتصادی مناسبی دارد. سرمایه گذاری بخش دولتی یا خصوصی در این قسمت می‌تواند سبب تحقق بازگشت سرمایه در کوتاه مدت، صادرات چوب‌های اصلاح شده بومی و غیر بومی به کشور های دیگر، اشتغال زایی و … را به دنبال داشته باشد.
پیشنهادات:
توسعه صنعت حفاظت در ایران علاوه بر منافع اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه، می‌تواند دنباله رو توسعه اجتماعی و صنعتی بوده و در قسمت‌های مختلف تأثیر گذار باشد. بسیاری از روش‌ها و تولید بسیاری از مواد شیمیایی در کشور صرفه اقتصادی مناسبی دارد. منبع مناسب خرچنگ و سخت پوستان دریایی در جنوب کشور و استفاده بسیار کم غذایی از این مواد با توجه به فرهنگ بومی، و نیز شرایط مناسب برای پرورش این آبزیان، می‌تواند منجر به تولید کایتوزن (چیتوسان) در این منطقه گردد. سرمایه گذاری بخش دولتی یا خصوصی در این قسمت می‌تواند سبب تحقق بازگشت سرمایه در کوتاه مدت، صادرات چوب‌های اصلاح شده بومی و غیر بومی به کشور های دیگر، اشتغال زایی و … را به دنبال داشته باشد.
فصل پنجم:
فهرست منابع

• • Angelo, Nora.­­, szczepanek, Alfred., koenen, Günter. 2005. Metallic soaps in ullmann’s. Encyclopedia of industrial chemistry wiley-vch, weinheim.

• • Akhtar, M.H., Hamilton, R.M., trenholm, H.L. ۱۹۸۵٫ Metabolism, distribution, and excretion of deltamethrin by leghorn hens. Food chem., ۳۳, ۶۱۰-۶۱۷٫

• • Alexander, A.M. Booth, D.H. 1989. An estimation of residue levels of cyfluthrin in milk fat (dairy cows). Massey University, Palmerstone North, New Zealand.

• • ASTM A153 / A153M – 09 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware. Active Standard ASTM A153 / A153M Book of Standards Volume:01.06

• • ASTM A653/A653M-09 Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iro Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

• Arsenault, R.D. Freeman, M.H. Stokes, D.K. 1993. Proposal to the American Wood Preservers Association to include copper dimethyldithiocarbamate in AWPA Standard P5. American Wood Preservers Association.

ﺩﻭﺭﻩﺍﻱﻛـﻪﺩﺭﺁﻥﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺗﻮﺳـﻂﺑـﺎﺯﺍﺭﺟﺬﺏﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭﻳﻚﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻘﺪ،ﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺑﺎﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻭﻗﻔﻪﺯﻣﺎﻧﻲﻣﻤﻜﻦﺍﺟﺮﺍﻣﻲﺷﻮﻧﺪ(کاشانی پور محمد وساسانی؛مهران۱۳۸۹).
ﺩﺭﺍﻛﺜﺮﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱﺍﺧﻴﺮ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﭘﮋﻭﻫﺶ(ﺟﺮﺍﻟـﺪ۲۰۰۶)^[۲۹]ﺩﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺧﺘﻼﻑﻗﻴﻤﺖﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻱﺧﺮﻳـﺪﻭﻓﺮﻭﺵﻭﺣﺠﻢﻋﺮﺿﻪﻭﺗﻘﺎﺿﺎﺑﻪﻋﻨـﻮﺍﻥﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱﺑﺪﻳﻞﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﺯﺳﻮﻱﺩﻳﮕـﺮﺍﺯﺁﻧﺠﺎﻛﻪﺯﻣﺎﻥﺍﻋﻼﻥﺳـﻮﺩﺍﻳـﺪﻩﺁﻝﺗـﺮﻳﻦﻣﻘﻄـﻊﺑـﺮﺍﻱﺑﺮﺭﺳﻲﻋﺪﻡﺗﻘﺎﺭﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺩﺭﺑـﺎﺯﺍﺭﺳـﻬﺎﻡﺍﺳـﺖﻭﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺍﺯﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕﺗﺠﺮﺑﻲﺍﺯﺟﻤﻠـﻪ(ﻟـﻲﻭﺩﻳﮕـﺮاﻥ۱۹۹۳)^[۳۰]ﻭ(ﺁﻛــﺮﻭﺗﻮﻧــﻚ۲۰۰۰)^[۳۱] برروی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺭﺯﻣﺎﻥﺍﻋﻼﻥﺳـﻮﺩﻣﺘﻤﺮﻛـﺰﺑـﻮﺩﻩ است.
حجم معاملات(تعداد دفعات معامله) ،گردش بازار،فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید وفروش وسرعت معاملات از معیارهای سنتی نقدشوندگی محسوب می­شوند،نقدشوندگی به بسیاری از اصول اقتصاد کلان واصول بازار نیز بستگی دارد.این اصول شامل سیاست­های مالی کشور ،رویکرد حاکم برنرخ ارز در ایران ونیز محیط نظارتی است­که­برشرایط نقدشوندگی تاثیر بسزایی­دارد.در سطح کلان نیز ابزارهای مورد معامله ،ماهیت مشارکت کنندگان بازار وهمچنین ساختار بازار اثر بسیاری­برنقدشوندگی بازار دارد(نشریه بورس ؛بازارهای نوظهورص۲۰) .
۲-۳-کیفیت اطلاعات مالی
دنیایامروز،دنیای­اطلاعاتاستوکسیبرندهاستکهاطلاعاتبیشترومربوطتریدراختیارداشتهباشد. بیتوجهیبهاین امرمهممی­تواندمنشاءمخاطراتعمده­ایدرتصمیمگیریهاباشد. ضعفنظاماطلاعاتیدربیشترمواردمنجربهضعفتصمیمگیریودرواقعضعفدرادارهامورمیشود.
دراغلبسازمانهابخشعمدهتصمیماتمدیرانبهنحویدرگیربااطلاعاتمالیاستوبههمیندلیلاطلاعاتمالیدربیشترمواردنقشکلیدیدارد. ضعفنظاماطلاعاتیسازمانمعمولاًنقصاننظاماطلاعاتیمالی رانیزدربطنخودداردوناتوانیدردسترسیصحیحوبهموقعبهاطلاعاتمالیدرعصرپیشرفتتکنولوژیاطلاعاتآنقدرمشکلاستکهنبایدبهفکرآنبود (عربمازاریزدی، ۱۳۷۳) .
اطلاعاتبرایاینکهقابلاستفادهباشدبایدبهنیازهایتصمیمگیریاستفادهکنندگانمربوطباشد. اطلاعاتآنگاهدارایکیفیتمربوطبودناستکهبتواندازطریقکمکبهاستفادهکنندگاندرارزیابیرویدادهایگذشته،حالیاآیندهیاازطریقتاییدیااصلاحارزیابیهای­گذشتهآنهاتصمیماتاقتصادیآنانراتحتتاثیرقراردهد (مکرمی؛یداله،۱۳۷۴) .اطلاعاتمالی­یکیازمنابعمهماطلاعاتبرایتصمیمگیریهایاقتصادیدرموسساتاست (بدری،احمد،۱۳۷۲)وگزارشهایمالییکیازمهمترینمنابعکسباطلاعاتاستبهطوریکهدرمبانینظریحسابداریوگزارشگریمالیاکثرکشورهاآمدهاستکههدفکلیگزارشگریمالیفراهمآوردناطلاعاتیاستکهآثارمالیمعاملات،عملیاتورویدادهایموثربروضعیتمالیونتایجعملیاتیکواحدانتفاعیرابیانکندوازاینطریقسرمایه­گذاران،اعطاکنندگانتسهیلاتمالیوسایراستفادهکنندگانبرونسازمانیرادرقضاوتوتصمیمگیرییاریدهد .سیستمحسابداری ازطریقگزارشفعالیتهایمالیواحدهایانتفاعیازاینقابلیتبرخورداراستتااطلاعاتیرادرموردآنچهدیگرانازآنآگاهنیستندمنتقلنماید. بدون شک ،حسابدارییکسیستماندازه­گیریاطلاعات مالیرسمیاست (قاسملو،۱۳۸۴)صورتهایمالیحداقلبهطورسالانه­درجهترفعنیازهایعمومیاطلاعاتیطیفگسترده­ایازاستفادهکنندگاناست.استفاده کنندگان ممکن استبهاطلاعاتیبیشازآنچهدرصورتهایمالیمنعکسمی­شودنیازداشتهواختیاردریافتآنهارانیزداراباشند. بههرحالبسیاریازاستفاده­کنندگانناچارندبهصورتهایمالیبهعنوانمنبعاصلیاطلاعاتمالیموردنیازشان­اتکانمایند. ازاینروصورتهای­مالیبایدباتوجهبهنیازهایآنانتهیهوارائهشود (مکرمی،یداله ۱۳۷۴).ﺑﺎﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱﻣﺎﻟﻲﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱﻛﻪﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥﻣﺨﺘﻠﻔﻲﺩﺭﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪﺍﺯﺁﻥﻭﺟﻮﺩﺍﺭﺩﻳﻚﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻛﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱﻣﺎﻟﻲﺭﺍﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻣﻲﻛﻨﺪ.ﺑﻪطور معمولﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺑﺮﺍﻱﺍﻧﺠﺎﻡﻳﻚﻗﻀﺎﻭﺕﺑﺮﺍﻱﻣﺜﺎﻝ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﺭﻳﺴﻚﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻳﺎﺷﻜﺎﻑﺑﻴﻦﻳﻚﻧﺘﻴﺠﻪﻭﻳﻚﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ( ﻳﺎﻳﻚﺗﺼﻤﻴﻢ )ﺑﺮﺍﻱﻣﺜﺎﻝﻛﺠﺎﻭﭼﻪﻣﺒﻠﻎﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﺷﻮﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻣﻲﻛﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﻣﺸﺨﺺﺍﺳﺖﻛﻪﻫﺪﻑﺍﻭﻟﻴﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱﻣﺎﻟﻲﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻳﻦﺍﺳﺖﻛﻪﺍﺯﻗﻀﺎﻭﺕﻫﺎﻭﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕﺧﺎﺻﻲﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻛﻨﺪ.ﭘﺲﻛﻴﻔﻴﺖﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱﻣﺎﻟﻲﺩﺭﺩﺭﺟﻪﺍﻭﻝﺑﻪﺩﻟﻴﻞﺍﻳﻦﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻛﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﺑﺎﻻﺑﻪﻗﻀﺎﻭﺕﻫﺎﻭﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺮﻱﻣﻨﺠﺮﻣﻲﺷﻮﺩﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪﺍﺳﺖ .ﺑﻪﺍﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻛﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱﻣﺎﻟﻲﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﭘﺎﻳﻴﻦﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱﺑﻴﺸﺘﺮﻱﺩﺭﺗﺼﻤﻴﻢﺩﺍﺭﺩ(فرانسیس وهمکاران،۲۰۰۶).^[۳۲]بنابراین ﯾﮑﯽازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦوﻇﺎﯾﻒﻣﺪﯾﺮان،ﺗﻬﯿﻪواﻧﺘﺸﺎراﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﯽﺷﺮﮐﺖاﺳﺖکه در تهیه آن باید یکسری خصوصیات کیفی رعایت شود. اگر بخواهیم ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی رابه طور خلاصه تعریف کنیم شاید بهترین تعریف همان تعریف ارائه شده توسط(رویکری) است که­گفته است:”ویژگیهایی از اطلاعات که موجب سودمندی آن می شود”^[۳۳]خصوصیاتکیفیاطلاعات مالیرامیتواناینگونهبیانکردکهچهنوعاطلاعاتیبرایتصمیمگیریمفیدهستند.بطورکلیخصوصیاتکیفی،خصوصیاتیهستندکهموجبمیشونداطلاعاتارائهشدهدرمتنصورتهایمالیبرایاستفادهکنندگانمفیدواقعشودوآنهارادرراستایدرکوضعیتمالیوعملکردمالیوانعطافپذیریمالیواحدتجاریکمککند.ﺣﺼﺎرزاده(۱۳۸۷)درپژوهشﺧﻮدﺑﻪﺑﺮرﺳﻲراﺑﻄﻪﻛﻴﻔﻴﺖﮔﺰارﺷﮕﺮیﻣﺎﻟﻲوﻛﺎراﻳﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاریﺑـﺮاﺳـﺎسمدلیکاملا”منطبقبرمدلپژوهش­وردی^[۳۴]در(۲۰۰۶) ﭘﺮداﺧﺘﻪوﺑﺎﺑﺮرﺳـﻲ ۱۲۰ ﺷـﺮﻛﺖﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪﺷـﺪهدرﺑﻮرساوراقﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮاندرﺑﻴﻦﺳﺎلهای ۷۹تا ۸۵ ﻧﺸﺎندادهاﺳﺖﻛـﻪﻋـﻼوهﺑـﺮاﻳﻨﻜـﻪﺳـﻄﺢﻛﻴﻔﻴـﺖﮔﺰارﺷﮕﺮیﻣﺎﻟﻲﺑﺎﺳﻄﺢﻛﺎراﻳﻲﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاریراﺑﻄـﻪﻣﻌﻨﺎداروﻣﺜﺒﺘﻲداردﻛﻴﻔﻴﺖﮔﺰارﺷﮕﺮیﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺟﺐﺑﻬﺒﻮدﻛﺎراﻳﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریمیﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦاﻳـﻦپژوهشﻧﺸﺎندادﻛﻪﺑﺮاﺳﺎسﻣـﺪلاﺳـﺘﻔﺎدهﺷـﺪهﺑـﻪﻣﻨﻈــﻮرﻛــﺎراﻳﻲﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔــﺬاریﺑــﻴﻦﺑﻴﺶﻳــﺎ (ﻛــﻢ) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریوﻛﻴﻔﻴـﺖﮔﺰارﺷـﮕﺮیﻣـﺎﻟﻲراﺑﻄـﻪایﻣﻨﻔﻲوﻣﻌﻨﺎداروﺟﻮددارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞپژوهشﻓﻮقﺣﺎﻛﻲازآناﺳـﺖﻛـﻪﻛﻴﻔﻴـﺖﮔﺰارﺷـﮕﺮیﻣـﺎﻟﻲازطریق­بیش(کم)سرمایه ­گذاری­می­تواندموجب­ارتقای­سرمایه ­گذاری­­شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۱طبق مفاهیم گزارشگری مالی­درفصل دوم، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به شرح ذیل می­باشد:
برخیازخصوصیاتکیفی،بهمحتوایمندرجدرصورتهایمالیوبرخیبهچگونگیارائهاینمحیطواطلاعاتمی­پردازد .
خصوصیاتکیفیمربوطبهمحتوایاطلاعات،مربوطبودنوقابلاتکا (اعتماد) بودناست . .۱-
مربوطبودن:
اطلاعاتیمربوطتلقیمیشودکهبهاستفادهکنندگاندرموردتصمیمگیریبرایسرمایهگذاریدرواحدتجاریوارزیابیعملکردگذشته،حال­وآیندهواحدتجاریکمککند. اطلاعاتمربوطاگرازرویدادهایگذشتهخبردهددارایارزشتاییدکنندگیواگرپیشبینیرویدادهایآتیرابکندحاویارزشپیشبینیکنندگیاست(فصل دوم،مفاهیم نظری گزارشگری مالی).
قابلیت اتکا ( اعتمادبودن)
اطلاعاتیقابلاتکاستکهعاریازاشتباهوتمایلاتجانبدارانهبااهمیتباشدوبطورصادقانهبیانکنندهچیزیباشدکهانتظارمی­رودبیانکند.قابل اتکا بودن به معنای دقت مطلوب نیست .اطلاعاتی که برمبنای قضاوت ،برآورد وتقریب است که نمی تواند کاملا”دقیق باشدبلکه باید قابل اتکا باشد .بیان صادقانه ،رحجان محتوا برشکل ،بیطرفی احتیاط وکامل بودن ویژگیهای لازم برای قابل اتکا بودن است.
۲- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به ارائه صورتهای مالی، قابل مقایسه بودن وقابل فهم بودن است.
قابل مقایسه بودن:
اطلاعات مالی زمانی مفید است که بتوان برپایه آن شباهتها وتفاوتها را تشخیص داد. استفاده­کنندگان برای تصمیم گیری­عملکرد یک شرکت رابر اساس اطلاعات مالی باشرکتهای دیگر یا با عملکرد گذشته همان شرکت مقایسه ­کنند .بنابراین آثار معاملات وسایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری ودر طول دوره­ زمانی برای آن واحد تجاری باید باثبات رویه اندازه گیری وارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری وارائه موضوعات مشابه رعایت گردد.قابل مقایسه بودن مستلزم این است که حسابداری از یک دوره به دوره بعد با روش یکسان صورت گیرد وشرکتهای مختلف نیز باید از رویه های یکنواخت برای رویدادهای مشابه استفاده کنند.
قابل فهم بودن :
ممکن است صورتهای مالی حاوی اطلاعات مربوط وقابل اتکا اما غیر قابل فهم باشد .در این صورت چنین اطلاعاتی برای تصمیم گیری مفید نیست .چون قابل فهم نمی باشد .
اطلاعات مندرج در صورتهای مالی نمی­تواند آنقدر ساده باشد که برای هرکس قابل فهم باشد. اما باید برای اشخاصی که دانش نسبی درباره حسابداری دارند وخواهان مطالعه وتحلیل اطلاعات مالی می باشند قابل فهم باشد.توان استفاده کننده وادغام وطبقه بندی دو خصیصه موثر برقابل فهم بودن است.
باید توجه نمود آنچه که در ارائه اطلاعات مالی باکیفیت بیشتر مورد توجه است که اﻫﺪافﮔﺰارﺷﮕﺮیﻣﺎﻟﻲازﻧﻴﺎزﻫﺎوخواستهﻫـﺎیاﻃﻼﻋﺎﺗﻲاﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺑـﺮونﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲﺳﺮﭼﺸـﻤﻪمیﮔﻴﺮد .ﻫﺪفاﺻﻠﻲﺑﻴﺎنآﺛﺎراﻗﺘﺼﺎدیروﻳـﺪادﻫﺎوﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﺎﻟﻲﺑﺮوﺿـﻌﻴﺖوﻋﻤﻠﻜـﺮدواﺣـﺪﺗﺠـﺎریﺑــﺮایﻛﻤــﻚﺑــﻪاﺷــﺨﺎصﺧــﺎرﺟﻲﺑــﺮایاﺗﺨــﺎذﺗﺼﻤﻴﻤﺎتﻣـﺎﻟﻲدرارﺗﺒـﺎطﺑـﺎواﺣـﺪﺗﺠـﺎریاﺳـﺖ(ولک ۲۰۰۰۱)^[۳۵].
ﺑــﺮاﺳــﺎسﻧﻈــﺮﻫﻴــﺄتﺗــﺪوﻳﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیﺣﺴﺎﺑﺪاری^[۳۶]ﮔﺰارﺷﮕﺮیﻣـﺎﻟﻲﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎﺷﺎﻣﻞﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﺑﻠﻜﻪدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهاﺑﺰارﻫـﺎﻳـﺎروشﻫــﺎیاﻃــﻼعرﺳــﺎﻧﻲاﺳــﺖواﻳــﻦاﺑﺰارﻫــﺎ،ﺑــﻪﺻﻮرتﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻳﺎﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢﺑـﺎاﻃﻼﻋـﺎﺗﻲارﺗﺒـﺎطدارﻧﺪﻛﻪﺑﻪوﺳﻴﻠﺔﺣﺴﺎﺑﺪاریاراﺋﻪﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ.یعنی اطلاعاتی درباره منابع شرکت ،دارایی­ ها، بدهی­­هاوسودها وغیره می­باشد. اﻳـﻦاﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻳﺪﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﺑﺎﺷﺪﻛﻪسرمایهﮔـﺬاران،اﻋﻄﺎﻛﻨﻨـﺪﮔﺎنﺗﺴﻬﻴﻼتﻣﺎﻟﻲوﺳﺎﻳﺮﮔﺮوهﻫﺎیاﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨـﺪهرادرﺗﺸﺨﻴﺺﻧﻘﺎطﻗﻮتوﺿـﻌﻒﻣـﺎﻟﻲواﺣـﺪاﻧﺘﻔـﺎﻋﻲﻳﺎریدﻫﺪوﻣﺒﻨﺎﻳﻲراﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﺪﻛﻪﺑﺘﻮانﺑـﺮاﺳـﺎسآناﻃﻼﻋﺎتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﻋﻤﻠﻜﺮدواﺣﺪاﻧﺘﻔﺎﻋﻲراﻃـﻲﻳﻚدورهﻣﺎﻟﻲارزﻳﺎﺑﻲﻛﺮد .ﻋﻼوهﺑﺮاﻳـﻦاﻃﻼﻋـﺎتﻣﻮردﺑﺤﺚﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺗـﺄﺛﻴﺮﺑـﺎﻟﻘﻮهﺑﺮﺧـﻲازﻣﻨـﺎﺑﻊﺑـﺮﺟﺮﻳﺎنوﺟﻮهﻧﻘﺪوﻫﻤﭽﻨـﻴﻦوﺟـﻮهﻧﻘـﺪﻣـﻮردﻧﻴـﺎزﺑرای ایفای تعهدات واحدانتفاعی رانشان دهد(کمیته تدوین استانداردها،۱۳۸۵).ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻣﻤﻜﻦاﺳﺖﻣﺪﻳﺮ،دارایﻧﻮﻋﻲاﻃﻼﻋـﺎتدرونﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺎﺷﺪوﻫﻤﻴﻦاﻣﺮﺑﺎﻋـﺚﺷـﻮدﺗـﺎویﭼﻨﻴﻦﺑﺎوریﭘﻴﺪاﻛﻨﺪﻛﻪﺳـﻬﺎمﺷـﺮﻛﺖدرﺑـﺎزارﺑـﻪﻣﺒﻠﻐﻲﻛﻤﺘﺮازارزشواﻗﻌﻲاراﺋﻪﺷـﻮددرﭼﻨـﻴﻦﺷﺮاﻳﻄﻲاوﺑﺮایاﺻﻼحاﻳﻦوﺿﻊدﺳﺖﺑـﻪاﻗـﺪاﻣﻲﻣﻲزﻧﺪﻛﻪآنرااﻓﺸﺎیداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪاﻃﻼﻋﺎتﻣـﻲ­ﻧﺎﻣﻨـﺪ.اﻓﺸﺎیاﻃﻼﻋﺎتدرﺣـﺪیﺑـﻴﺶازﻣﻘـﺮراتواﺻﻮلﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهﺣﺴﺎﺑﺪاریوﺳﺎﻳﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاراﺋﻪﮔﺰارشﻫﺎیﻣﺎﻟﻲوکه موجب اﻓـﺰاﻳﺶﻛﻴﻔﻴــﺖاطلاعات مالی را خواهد شد.اﻳــﻦﮔــﺰارشﻫــﺎیﻣــﺎﻟﻲﺣﺘــﻲاﮔــﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲﻫﻢﻧﺸﺪهﺑﺎﺷـﻨﺪﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪاﻃﻼﻋـﺎﺗﻲرااراﺋﻪﻛﻨﻨﺪﻛﻪﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ،ﻣﻌﺘﺒﺮوﻗﺎﺑﻞاﺗﻜﺎﺑﺎﺷـﺪ.زﻳـﺮاﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﻨﮕﺎم­اﺗﺨﺎذﺗﺼﻤﻴﻢدرﺑﺎرهاراﺋﻪﮔﺰارشﻫﺎیﻣــﺎﻟﻲﻫﻤــﻮاره دارای مسئولیت­های قانونی است
دارایﻣﺴــﺆوﻟﻴﺖﻫــﺎیﻗــﺎﻧﻮﻧﻲاست(اسکات،۱۹۹۸)^[۳۷].
ازسوی­دیگر نیز نباید ریسک­اطلاعات رانادیده­گرفت هیلیوپالپو^[۳۸](۲۰۰۱) بیانمی­کنند:”کهتقاضابرایگزارشگریمالیوافشایاطلاعات­ناشیازعدمتقارناطلاعاتوتضادهاینمایندگیبینمدیرانوسرمایه­گذارانبیرونیاست” .اطلاعاتومسائلانگیزشیمانعتخصیصکارایمنابعدربازارسرمایهمیشوند.مدیران،نوعاًاطلاعاتبیشتریدرزمینه­هایمختلفنسبتبهسرمایه­گذاراندارندوتمایلدارندکهارزششرکتخودرابهطرزدیگرینشاندهند.بنابراینسرمایهگذارانزمانیکهدراوراقبهاداراینشرکتهاسرمایهگذاریمی­کنندبامساله­ریسکاطلاعاتروبرومیشوند.آنهابرایقیمتگذاریاوراقبهاداربراطلاعاتقابلاتکاتکیهمیکنند.اینقیمتتاجاییتعدیلمیشودکهبازدههایموردانتظاربرابرباصرفریسکبهعلاوۀنرخبدونریسکباشدبه ایندلیلکهاطلاعاتبرایسرمایهگذارانمهماستآنهاشرکتهایبااطلاعاتدارایکیفیتکمرابادیدمنفیمینگرند(میکووسترهولم،^[۳۹]۲۰۱۱). تحقیقاتنظریاخیرنشانمی­دهدکهریسکاطلاعات،عاملریسکغیرقابلتنوع (غیرقابلحذف) است.ریسکاطلاعاتبیانگرایناستکهاطلاعاتشرکتدرتصمیماتقیمتگذاریسرمایه­گذارانازکیفیتضعیفیبرخورداراست. سرمایه ­گذاران،اوراقبهاداررابراساسارزیابیخودازجریان­هاینقدیآتیارزش­گذاریمی­کنند.معیاریکهابهاموعدماطمیناناطلاعاترادرقالبجریانهاینقدیبیانمیکنداجزایتعهدیسوداست(میکووسترهولم،۲۰۱۱). فرانیسوهمکاران^[۴۰](۲۰۰۵) بهایندلیلکهاطلاعاتدربارهجریانهاینقدیازطریقسودتأمینمی­شودبرمعیارمربوطبهاجزایتعهدیسودتأکیدکردهاند. دچو^[۴۱](۱۹۹۴) نشاندادهاستکهاجزایتعهدیسودابهامبیشتریدرتبدیلبهجریانهاینقدینسبتبهسودهایسالجاریدارد.زیرااقلامتعهدی،حاصلقضاوت،پیشبینیوتخصیصجریانهاینقدیبهدیگردوره­هااست.درنتیجهبراساسنتایجتحقیقاتمذکورکیفیتاقلامتعهدیبرایسرمایه­گذاراننشانه­ایازفاصلۀسودحسابداریازجریانهاینقدیاست.بنابراینکیفیتضعیفاقلامتعهدیاینتفاوتاندکراکاهشدادهوریسکاطلاعاتافزایشمییابد(فرانسیسوهمکاران^[۴۲]،۲۰۰۵). ایسلیواوهرا^[۴۳] (۲۰۰۴) نشاندادندریسکاطلاعاتمختصشرکتعاملریسکتنوعناپذیراستکهبرهزینهسرمایهاثرمیگذارد . درمدلآنهانابرابریاطلاعاتبینسرمایه­گذارانآگاهوسرمایهگذارانناآگاهباعثمیشودکهسرمایهگذارانناآگاهبهنرخبازدهبالاترنیازداشتهباشند . زیراآنهاریسکغیرقابلتنوعرامتحملمیشوندازدیدگاهآنهاممکناستکیفیتاطلاعاتازلحاظذاتی(محیطپیچیدهحسابداریواشتباهاتسهوی) یاازلحاظاختیاریعملکردنمدیریتدرزمینهحسابداریکمباشدودرنتیجهریسکذاتییااختیاریاطلاعاتیاهردوبالاباشد(کراوت^[۴۴]وشولین،۲۰۱۰).ﻳﺎﻓﺘﻪ های ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎیﻣﺘﻌﺪدیﺑﻴﺘـﻲودﻳﮕـﺮان^[۴۵]( ۲۰۰۷)ﺑﺮاﻳـﻦاﻣـﺮﺗﺎﻛﻴـﺪدارﻧـﺪ”ﻛـﻪاﻓﺰاﻳﺶﻛﻴﻔﻴﺖ اطلاعات مالیازﻃﺮﻳﻖﻛﺎﻫﺶﻋﺪمﺗﻘﺎرناﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻣﻴﺎنﻣﺪﻳﺮانﺑﺎوامدﻫﻨﺪﮔﺎنوﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاراناﻣﻜﺎنﺧﻄﺮاﺧﻼﻗـﻲوﮔـﺰﻳﻨﺶﻧﺎدرﺳـﺖراﻛﺎﻫﺶداده ومنجر به کاهش ریسک و هزینه سرمایه گذاری خواهدشد”. دربین عوامل موثر برکیفیت اطلاعات مالی بهمنظورروشنشدننقشاطلاعاتمالیدرفرایندتصمیمگیریلازماستتفاوتبیناطلاعاتاصلیواطلاعاتجایگزین نیزتوضیحدادهشود. اطلاعاتاصلی،اطلاعاتیهستندکهتصمیمگیرندهمی­خواهدتصمیماتخودرابرمبنایآناخذکند. اطلاعاتجایگزینیبهجایاطلاعاتاصلیزمانیمورداستفادهقرارمیگیردکهدسترسیبهاطلاعاتاصلیبهلحاظمحدودیتهایموجودعملینباشدواطلاعاتجایگزینیتخمینخوبیازاطلاعاتاصلیباشد (بررسیهایحسابداری، ۱۳۷۱) .
۲-۳-۲-سیستم های اطلاعاتی بازاروکیفیت­اطلاعات
سیستم های اطلاعاتی در بازار ازسه بخش متفاوت تشکیل می­ شود که باتوجه به آن می توان در راستای ارتقای سطح کیفیت اطلاعات مالی گام برداشت.
بخش نخست آن بنگاه ومحیط داخلی آن است که باید برای ایجاد وارائه اطلاعات کافی ودقیق صلاحیت داشته باشد.کیفیت گزارش دهی به اهمیت واساسی بودن اطلاعات ،اعتبارافشاهای اصول حسابداری بکاربرده شده وبه موقع بودن افشاء بستگی دارد.
بخش دوم به تسهیلات بازار وسرعتی که این تسهیلات قادر به انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان است مربوط می­ شود.
بخش سوم نظام اطلاعاتی تحلیل گران اوراق بهادار،سرمایه گذاران نهادی وسازمانهای کارگزاری است که اطلاعات مربوط را دریافت وتحلیل می کنند.
باتوجه به این سه بخش، کیفیت اطلاعات مالی بیشتراست که هرسه این موارد را درارائه اطلاعات مالیبرای استفاده کنندگان اعمال نماید.از سوی دیگر سرمایه گذاران باید بدانند چگونه ازاین اطلاعات مالی استفاده کنند در بازاهای سازمان یافته چنین وظیفه ای بردوش تحلیل گران اوراق بهاداراست. زیرا بخش عمده ای از سرمایه گذاران­منفرد از توانایی استفاده از اطلاعات گسترده یاتحلیل اطلاعات مالی برخوردارنیستند(میو۲۰۰۰).^[۴۶]کارایی اطلاعاتی پیش نیاز کارایی بازار است وشرط تحقق کارایی تخصصی وعملیاتی در بازار،کارایی اطلاعاتی است. در واقع کوشش برای برطرف کردن کاستی­های اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار یکی از راه کارهای اساسی دستیابی به کارایی بازار است (داموران^[۴۷]۲۰۰۶).
۲-۴-کیفیت سود وکیفیت اطلاعات مالی
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم ­گیری از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. همچنین با مروری بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری درمی­یابیم، که کمتر مفهوم یا پدیده­ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین­ها و متفکراحسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی می­باشد. بر اساس فرضیات “بازار کارآ”^[۴۸] و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می­ شود که، سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می­ شود، توسط حسابداران حرفه­ای و تحلیلگران و مفسران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است (شباهنگ، ۱۳۸۶).
اهداف مشخص گزارشگری سود را به شرح زیر می توان برشمرد:
۱) استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه ­گیری کارایی مدیریت
۲) استفاده از مبالغ تاریخی سود (بنا به اصل بهای تمام شده) برای پیش ­بینی­های آتی سود شرکت و توزیع سود سهام درآینده
۳) استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه ­گیری دستاوردها و همچنین نشانه­ای از تصمیم­های آتی مدیریت
۴) استفاده از سود بعنوان مبنایی برای تشخیص مالیات
۵) استفاده از سود برای بررسی و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت­ گذاری می­باشند­
۶) استفاده از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاد­دانان (شباهنگ، ۱۳۸۶).
پژوهشگران و محققین حسابداری اظهار داشته اند که “سود حسابداری” مبتنی بر میثاق­ها و قواعدی است که بایست منطقی و با یکدیگر هماهنگ باشد. اگرچه این قواعد و میثاق­ها احتمالاً انعکاسی از مفهوم “سود اقتصادی” نباشد. به هر صورت مفاهیمی نظیر “تحقق درآمد” ، “تطابق” ،”حسابداری تعهدی” و “تخصیص بهای تمام شده” را تنها می توان بر اساس قواعد دقیق تعریف کرد زیرا این مفاهیم در دنیای واقعی همتایی ندارند و درک شواهد غیرعینی نیز کار دشواری است (شباهنگ، ۱۳۸۶).
در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی^[۴۹] فرض شده است که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش ­بینی گزارش­های آتی­مورداستفاده قرار گیرد. دیگر صاحب­نظران بر این اعتقادند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط درباره­مدل­های تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان محسوب می­شوند (شباهنگ، ۱۳۸۶).ﻣﺤﺪودﻳﺖ های ذاتی روش های ﺣﺴﺎﺑﺪاریازﺟﻤﻠﻪوﺟﻮدﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎیﻣﺘﻌﺪدﺣﺴﺎﺑﺪاریﻣﻮﺟﻮددرﻓﺮاﻳﻨﺪﺑﺮآوردﻫﺎوﻫﻤﭽﻨﻴﻦوﺟﻮدشیوهﻫﺎیﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮایدﺳﺘﻜﺎریسودﻧﺎﺷﻲازﺗﻀﺎدﻣﻨـﺎﻓﻊﻣﻮﺟﺐﻣﻲﺷﻮدکهﺳﻮدﺣﺴﺎﺑﺪاریوﺳﻮدواﻗﻌﻲﻳﻚواﺣﺪﺗﺠﺎریﻳﻜﺴﺎنﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ.براین اساسﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانودﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎرانﺣﺮﻓﻪﺣﺴﺎﺑﺪاریﺳﻮدﮔﺰارشﺷـﺪهتوسطواﺣـﺪﻫﺎیﺗﺠـﺎریراارزﻳﺎﺑﻲﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮایارزﻳﺎﺑﻲاﻳﻦﺳﻮدازمفهومی ﺑﻪﻧﺎمﻛﻴﻔﻴﺖﺳﻮداﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖﺳﻮدﻳﻚﻣﺸﺨﺼﻪﻣﻬﻢازﺳﻴﺴﺘﻢﺣﺴﺎﺑﺪاری است.اﻃﻼﻋﺎتﻣـﺎﻟﻲﺑﺎﻛﻴﻔﻴـﺖﺳـﺒﺐاﻓــﺰاﻳﺶﻛــﺎراﻳﻲﺑــﺎزارﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻣــﻲﺷــﻮدﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦمیﺗــﻮانﮔﻔــﺖسرمایهﮔــﺬارانودﻳﮕــﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﻪﭼﻨﻴﻦاﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻋﻼﻗﻪمندﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﺪوﻳﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎناستاﻧﺪاردﻫﺎیﺣﺴـﺎﺑﺪاریﻧﻴﺰﺗﻼش میﻛﻨﻨﺪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎرادرﺟﻬﺖاﻓﺰاﻳﺶﻛﻴﻔﻴﺖﺳـﻮدﺗﻮﺳـﻌﻪدﻫﻨـﺪ. درﺿـﻤﻦﺑـﺮایارزﻳﺎﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮ تغییر استانداردهایﺣﺴﺎﺑﺪاری،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲوﺣﺎﻛﻤﻴﺖﺷﺮﻛﺘﻲوﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺮرﺳـﻲارﺗﺒﺎطﺑﺎﻫﺰﻳﻨﻪ سرمایه،ﻛﻴﻔﻴﺖﺳﻮدﺑﻪﻣﻮﺿﻮﻋﻲﺑﺮایﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﺘﻌـﺪددر کشورهای گوناگونﺗﺒﺪﻳﻞﺷﺪهاﺳﺖ(ارورت ووگانهافر^[۵۰]۲۰۱۱).
ﻛﻴﻔﻴﺖﺳﻮدﻳﻚﻣﻔﻬﻮمﻧﻈﺮیﭼﻨﺪبعدی اﺳـﺖ.ﻫﻴـﺄتاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیﺣﺴـﺎبداریﻣـﺎﻟﻲارزشﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻲ،ارزشﺑﺎزﺧﻮرد،ﺑﻪﻫﻨﮕﺎمﺑﻮدن،ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮیوﺗﻮاﻧﺎﻳﻲبی­طرفی در پاسخگوییراﺷﺎﺧﺺﻫﺎیاﺻﻠﻲﻛﻴﻔﻴﺖﺳﻮدمی­داﻧﺪ. ادﺑﻴﺎتﻛﻴﻔﻴﺖﺳﻮددرﻋﻤـﻖاﻳـﻦوﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎیاﺳﺎﺳـﻲرﻳﺸﻪداردوﻣﻌﻤﻮﻻﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺗﺠﺮﺑﻲدراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ازطریق یک یا دوبعد ازاین ابعاد مطرح می شوندمهادامااورنجانمن(۲۰۱۱)^[۵۱].
تعاریف مختلفی از کیفیت سود ارائه شده است که به شرح ذیل می باشد:
اسکیپرووینسنت^[۵۲](۲۰۰۳) کیفیتسودرامرتبطباسودموردنظرهیکسمی­دانند،ازدیدآنانکیفیتسودحدیازصداقتاستکهعایداتگزارششدهدرگزارشسودموردنظرهیکسرانشاندهد .
تعریفمیخائیلوهمکاران^[۵۳] (۲۰۰۳) ازکیفیتسودنیزدرجهارتباطعایداتگذشته­ییکشرکتباجریان­نقدیآیندهآناست.
وایت^[۵۴] (۲۰۰۳) کیفیتسودرامیزانمحافظه­کاریاعمالشدهدرسودگزارششدهمی­داند.
کرسکنهایتروملوماد (۲۰۰۴)^[۵۵]سودباکیفیتراسودیمی­دانندکهبهارزششرکتدربلندمدتنزدیکتربودهوحاویمحتوایاطلاعاتیبیشترباشد.
هانت^[۵۶]بیان می­کندکهدرارزیابیکیفیتسوددوموردبایدارزیابیشودتناسبسودفعلیشرکتباسودهایگذشته­وبرداشتبازارازکیفیتسودکهدرنسبتسودهرسهمبهعایدیآنمتجلیمی­شود.
هگن^[۵۷] :کیفیتسودرامیتوانباشناسایییاحذفاثراتتغییرروشهایحسابداری،اقلامغیرعادی­و­شرایطبازاریاهزینههایموقتیاندازهگیریکرد.
میکهال^[۵۸] : سودیباکیفیتتراستکهبهتربتواندجریانهاینقدعملیاتیآتیموسسهراپیشبینیکند.
یکیازدلایلاحتمالیتنوعدرتعاریفبهعملآمدهازکیفیتسودمی­تواندنگاه­هایمتفاوتمحققانبهجنبه­هایگوناگوناینمفهومباشد. به­همیندلیل­موضوعکیفیتسود،موضوعیپیچیدهبهشمارمی­رودوتاکنونهیچمحققینتوانستهاستتعریفجامعیازاینمفهومارایهکندیاشاخصکاملیبرایآنبیابد(سجادی ومحمدی ۱۳۸۹). نقشاصلیاطلاعات­حسابداریدربازارهایمالیفراهمکردنزمینه­هایلازمبرایتخصیصبهینه­یمنابعاست. درپی­رسوایی­هایمالیاخیر،اطمینانواعتمادسرمایه­گذارانبهسیستمگزارشگریمالیضعیفشدهوکیفیتسودبهعنوانیکعاملمهمدرتعییناعتباروقابلیتاعتمادارقامگزارششدهپدیدارگشته­است. درنتیجهتعیینکیفیتاطلاعاتحسابداریونتایجحاصلازآنموردعلاقه­یسرمایه­گذاران،مدیران،قانونگذارانوتدوین­کنندگاناستانداردهااست. تحلیلگرانمالی،مدیرانوسرمایه­گذاراندرسالهایاخیربهگزارشسودآوریشرکتهاتوجهزیادیداشته­اند. مدیرانعلاقه­مندبهحفظرشدسودهستندزیراپاداشآناناغلببهسودشرکتوابستهاست. سودحسابداریواجزایآنازجملهاطلاعاتیمحسوبمی­شودکهدرهنگامتصمیم­گیریتوسطافراددرنظرگرفتهمی­شود. سودحسابداریمبتنیبرارقامتعهدیازنظربسیاریازکاربراناطلاعاتصورتهایمالی­،ابزاریبرایسنجشعملکردشرکتهامحسوبمی­شود. منظورازارزیابیعملکردشرکتهاارزیابیکلیوضعیتمالیونتایجعملیاتبرایتصمیم­گیریهایمنطقیاست .
سهامدارانکهمهمترینگروهکاربراناطلاعاتصورتهایمالیهستندمنافعخودرادراطلاعاتسودجستجومی­کنند.سودحسابدارینشانه­ایاستکهموجبتغییرباورهاورفتارسرمایه­گذارانمی­شود.کیفیتسودمی­توانددرگزارشگریمالیاطمینانسرمایه­گذارانرادربازارهایمالیتحتتاثیرقراردهد. ازعواملمهممؤثردرکیفیتسودمی­توانبهروشهایمتعددحسابداری،نارسایی­هایموجوددرفرآیندبرآوردهاوپیشبینی­ها،اختیارعملمدیرانوتاثیرپذیریسودازمبانیگزارشگریوصلاحدیدمدیراناشارهکرد. عبارتکیفیتسودبهتواناییمدیراندراستفادهازاقلاماختیاریدراندازه­گیریوگزارشگریسوداشارهدارد. اقلاماختیاریممکناستشاملانتخابازبیناصولیااستانداردهایحسابداریوبهکارگیریبرآوردهاوزمانبندیمعاملاتبرای­شناسایی

دونیسون نیز با تأکید بر تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومتهای ملحی و شهری است و بر آن است که نقش حکومت های محلی و شهری، تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی است.
به این ترتیب، همانگونه که از مباحث فوق الذکر استنباط می گردد، انجام اصلاحات در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، صرفاً تبدیل کردن طرحهای مختلف یا تغییر عناوین آنها نیست مثلاً تبدیل طرحهای جامع به طرحهای توسعه عمران حوزه نفوذ شهرها و یا باب شدن طرحهای جامع شهرستان و طرحهای آمایش منطقه ای؛ بلکه اصلاحات در عرصه برنامه ریزی شهری، یعنی وارد کردن عنصر اساسی به نام «شهروند» در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی. برای تحقق این امر، تشکیل شوراهای اسلامی، اولین گام جهت مردم سالار کردن فرایندها بود؛ هرچند این شوراها برای اداره امور شهر اختیارات اندکی دارند. اصولاً بایستی قوانین شهری و شهرسازی در کنار گسترش حوزه اختیارات شورایی (محلی ـ منطقه ای) تدوین یافته و به مورد اجرا گذاشته شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نهادینه کردن حضور و مشارکت مردمی امری بسیار خطیر و مهم است که به راحتی و در کوتاه مدت عملی نیست. حضور جدی و مستمر مردم شهروندان در اداره پیگیری امور شهری خود (نظیر ممالک پیشرفته) نیازمند بسترسازی سیاسی ـ فرهنگی است و لازمه این بسترسازی وجود و تقویت نظام اطلاع رسانی شفاف و دقیق، گردش آزاد اطلاعات و وجود یک نظام پاسخگو ودولتی است. نظامی که به واحدهای محلی و شهری، اختیارات لازم و قانونی را تنفیذ نماید و این اولین قدمها، در راه تحقق جامعه مدنی و نظام شهروندی در کشوراست.(هاشمی ، ۱۳۷۰،ص،۱۲۲)
شهروندی در قانون شهرداری های ایران
در مفصل بندی حقوقی قانون شهرداری ها، رابطه میان جامعه محلی و شهرداری ها، با هویت حقوقی شهروندی مشخص نمی شود. قانون شهرداری های کنونی کشور و مورد عمل که از حیث حقوقی دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای حقوقی است، به هیچ وجه بازتابنده روح شهروندی معاصر نیست. چالش های موجود در مورد شهروندی و شهرداری ها در قانون شهرداری ها به موارد زیر باز می گردد:
عدم تدقیق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری
عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه های توسعه شهری
فقدان برنامه های آموزشی مدون برای آموزش شهروندان
مشخص نکردن حقوق و تکالیف و وظایف متقابل شهروندان و شهرداری ها
فقدان برنامه های اطلاع رسانی مدون برای برقراری ارتباط میان شهروندان و شهرداریها
فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی(نجاتی ، ۱۳۷۹ص،۲۲)
۲-۵-۴-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران
در اولین قانون شهری به نام قانون بلدیه، با وجود تعیین رابطه دو سویه حقوقی میان افراد و شهرداری، واژه شهروند یا شهروندی در آن بکار نرفته و بجای آن از واژه های اهالی شهرنشین، عموم، اهالی شهر و … استفاده شده است. در اصلاحیه های بعدی قانون شهرداری ها همچنان با غیبت شهروندی در گفتمان حقوقی شهرداریها مواجه هستیم. در این زمینه می توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:
در گفتمان حقوقی، ساختار معنایی حاکم بر محتوای حقوقی قانون شهرداریها، رابطه حقوقی میان اعضای جامعه محلی و شهری و شهرداریها، با واژه های ناهماهنگی با مفهوم شهروندی بیان شده است. برخی از این واژه ها عبارتند از: اهالی شهرنشین، ساکنان محل، عموم ناس، مردم و اهالی شهر.
واژه های بکار رفته، پیش از آنکه در فضای مفهومی شهروندی قرار داشته باشند متعلق به گفتمان حقوقی هستند که اعضای جامعه محلی را به عنوان توده، فاقد حقوق و وظایف قانونی درنظر می گیرند و یا صرفا از منظر شهرنشین به آنان نگاه می کنند.
یکی گرفتن شهروند و شهرنشین در قانون شهرداری ها و گفتمان حقوقی حاکم بر این قانون، می تواند نشانگر این باشد که قانون شهرداریها نتوانسته است روح شهروندی و معنا و مفهوم آنرا (که در قوانین شهرداریهای جوامع پیشرفته تبلور یافته است) درک کرده و بپذیرد.
در تمامی جنبه های این قانون (بجز یک مورد که آن هم مربوط به تعزیرات شهروندان است؟) رابطه شهروندی و شهرداری دیده نشده که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) در موضوع انجمن شهر طرف رابطه مردم هستند.
ب) در انتخابات شورای اسلامی شهر انتخاب کنندگان طرف رابطه هستند.
ت) در بحث ساخت و ساز های شهری، مالکان طرف رابطه اند.
ث) در بحث تخلفات ساختمانی، متخلفان هستند.
ج) در موضوع اطلاع رسانی، عموم طرف رابطه اند.
چ) در بحث از تعزیرات، شهروندان مورد خطاب قرار می گیرند
شهروند از دیرینه ترین مفاهیم اساسی و اجتماعی و ناظر بر ساختار و حقوق اجتماعی و سیاسی و توزیع قدرت در دوشهر­های یونان باستان بوده است. این مفهوم علاوه بر بیان نوع ساختار اجتماعی و سیاسی و نوع و سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه،امروزه مهمترین ملاک مشروعیت نظام ­های دموکراتیک از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.به طوری که حکومت ­–ای غیر دموکراتیک هم از آن بعه عنوان ابزار تنوبر و توجیه افکار عمومی استفاده می­نمایند.اهمیت و کاربرد این مفهوم از زمانی بیشتر شد که توسعه،رویکرد انسانی و اجتماعی پیدا کرد و به اصطلاح انسان محور تبدیل شد.این واژه پس از یونان باستان که در آن به مفهوم ساکنان و عضو اجتماع دولت شهر­ها مطرح بود ،در قرون وسطی و در اروپا تکامل یافت و مفهوم فراگیر حقوق سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی و حوزه عمومی پیدا کرد.بر همین اساس،مفهوم شهروندی با حق و سهم بری در قدرت سیاسی ،دمکراسی و مشارکت درآمیخته است.مشارکت از جمله به معنای به معنایی در گیر شدن،سهیم شدن و همکاری آمده است.مشارکت متاثر از یک نوع خاص از فلسفه سیاسی نسبت به حوامع انسانی است،بدین مفهوم که مشارکت در شکل مدرن و امروزین آن مربوط به جوامع باز و دموکراتیک و اوج آن در نظام ­های لیبرال –دموکراسی مدرن غربی است. از این رو مشارکت در جوامع سنتی با مفهوم مشارکت در جامعه مدرن که بر اساس تصمیمات شخصی،آگاهانه و داوطلبانه و در قالب نهاد­های دموکراتیک . غیر دولتی صورت میگیرد،کاملآ متفاوت است.از دیدگاه جامعه شناسی ،مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن که به فعالیت اجتماعی منجر میگردد.،حایز اهمیت است .از این نظر ،مشارکت ،فرایند سازمان یافته­ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی دست می­زند .از دیدگاه جامعه شناسی و سیاسی ،مشارکت معادل کسب قدرت است.بنابرین مشارکت مبین توزیع قدرت است که با ساختار اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. پس قدرت موضوع اصلی مشارکت است و کنش اجتماعی مشارکتی ،به طور گسترده و فرایند ی از خودآموزی اجتماعی است که به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده است.(کمانرودی،۱۳۸۴ص۸۸)
۲-۶-توسعه پایدار
توسعه، فرایند افزایش ظرفیت جمعی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع در جهت ارزش­های آن اجتماع است(صرافی، ۱۳۸۹ص۴۴)
توسعه راستین، در فرایند خود، عدالت اجتماعی، زیست ­مندی اقتصادی و تعادل اکولوژیک را به همراه گسترش انتخاب­ها برای نسل­های کنونی و آتی که همان پایداری است به ارمغان می ­آورد(همان).
کمیسیون جهانی محیط زیست ، توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است:” توسعه پایدار توسعه­ای است که پاسخگوی نیاز نسل های حاضر باشد، بدون آنکه توان نسل های آتی را برای برآورده کردن نیازهای زمانه خود محدود کند.”(برآبادی، ۱۳۸۴، ص،۱۴۴)
در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسانها هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتی توأم باسلامت و س ازندگی هستند(موحد، ۱۳۷۹، ص،۴۳)
۲-۶-۱-توسعه پایدار شهری
نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی بخصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد(پاپلی یزدی، ۱۳۸۲، ص،۳۴۰)
با توجه به تعریف توسعه پایدار، تعریفی که می توان از توسعه پایدار شهری ارائه داد این گونه است : توسعه ای که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید ،اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ و در عین حال آب ، خاک و هوا، آلوده و بلااستفاده نگردد( برآبادی ، ۱۳۸۴ ، ص،۱۴۵)
به نظر پیتر هال(Peter Hall) توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند ..
۲-۶-۲-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پایدار
هدف اصلی توسعه پایدار ، تامین نیازهای اساسی ، بهبود استانداردهای زندگی برای همه ،حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستم ها است .
۲-۶-۳-مقیاس محلی توسعه پایدار
عمده ترین مباحث و راه حلهای توسعه پایدار شهری در مقیاس محلی مطرح می­شوند . دلیل این امر ، حاد بودن مسایل و بحرانهای زیست محیطی در مقیاس محلی است . از نمونه اقدامات محلی در قالب توسعه پایدار شهری میتوان به تجربه برخی از کشورها در زمینه حمل ونقل و ترافیک اشاره کرد. نمونه دیگر اقدامات محلی را میتوان تأمین زیرساختها و تجهیزات شهری عنوان کرد . مشارکت مردم و برنامه ریزی صحیح کاربری زمین در سطح محلی از جمله موثرترین راهکارها در هدایت توسعه های شهری به پایداری است .برنامه ریزی کاربری زمین اثرات قابل توجهی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و ارتباط تنگاتنگ با مقوله مسکن ، زمین ، مراکز تجاری ، صنعت و سیستم حمل و نقل دارد( عزیزی، ۱۳۸۰، ص،۲۶)
۲-۶-۴–شاخص­ های توسعه پایدار
شاخص اجتماعی- فرهنگی
حوزه اجتماعی گسترده ترین بعد پایداری است . در این حوزه شاخصهایی که به نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی مربوط میشوند ، قرار می گیرند . در این شاخصها جزء اصلی تعداد جمعیت است .
۲-۶-۵-شاخص اقتصادی
پایداری اجتماعی و زیست محیطی به نظامی از فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با شبکه اکولوژیکی حیات و شبکه
اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با بهره گرفتن از داده های سرشماری این شاخصها قابل تهیه می­باشند .
شاخص زیست محیطی :پایداری اجتماعی و زیست محیطی به نظامی از فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با شبکه اکولوژیکی حیات و شبکه اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با بهره گرفتن از داده های سرشماری این شاخصها قابل تهیه میباشند .
۲-۶-۶-شاخص کالبدی
مطالعات کاربری زمین و نحوه پراکندگی فعالیتهای شهری مانند مسکونی ، راه ها ، درمانی و آموزشی و … و رابطه این فعالیتها با یکدیگر ، از جمله داده هایی است که برای تهیه شاخصهای کالبدی مورد استفاده قرار می گیرند . بدیهی است توزیع برابر این امکانات و خدمات ضامن دسترسی مطلوب و عادلانه افراد به نیازهای اساسی است و بدون توزیع برابر این فعالیتها در تمام مناطق و محلات ، پایداری حاصل نمی گردد(همان،ص۵۵)
۲-۶-۷-نظریه توسعه پایدار شهری
نظریه «توسعه پایدار شهری»، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست، در باره مسایل زیست‌ محیطی به خصوص محیط زیست شهری است، که به دنبال نظریه «توسعه پایدار» برای حمایت از منابع طبیعی ارائه شد. در این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجددناپذیر مطرح است.
نظریه توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه‌ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه‌ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه‌های زیان‌آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می‌کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه‌ریزیهای شهری، ناحیه‌ای و ملی، که برابر با قانون، کنترل کاربریها در شهر است، می‌داند. این نظریه، به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه‌ریزیها، اهمیت بساری می‌دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری، حمایت همه جانبه‌ای کنند.
این نظریه، پایداری شکل‌ شهر، الگوی پایدار سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل و نیز شهر را در سلسه مراتب ناحیه شهری بررسی می‌کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می‌داند (زیاری، ۱۳۷۸، صص ۱۷- ۱۸).
توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم‌گیری مشارکتی و در سطح محلی امکان پذیر می‌گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است. در این میان، وظیفه اصلی دولت مرکزی، ایجاد تسهیلات، حمایت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عین حال بایستی از مداخله در اداره امور محلی پرهیز کند (دلیر،۱۳۸۰،ص،۶۷)
از آنجا که مسیر اصلی تمام جوامع بشری، حرکت به سوی شهرنشینی است، بدیهی است که رسوبات پس مانده‌های انسجام درونی جوامع، قبل شهرنشینی، نقش سازنده‌ای در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبی را برای تحقق آنچه که «توسعه پایدار شهری» نامیده شده است، فراهم می‌سازند. آنچه در توسعه پایدار شهری اهمیت زیادی دارد، این است که در هر شهر، برنامه‌ریزی به وسیله مقامات محلی، می‌تواند، دسترسی به نیازهای روزمره زندگی را در ابعاد مختلف و برای گروه های مختلف سنی فراهم سازد (پیشین ،ص،۳۷)
۲-۶-۸-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری
جوهره مدیریت شهری، احساس مسئولیت در پاسخگویی به نیازهای حال و آینده جامعه و تحقق اهداف تعیین شده است که تنها در پرتو توازن و هماهنگی در تحولات ساختاری جامعه محقق می‌گردد.
در واقع ایده مدیریت شهری، متأثر از سه عامل است:
۱- ضرورت نزدیک کردن سیاستها و اصلاحات اقتصاد کلان ملی و اقتصاد شهری
۲- بهره‌گیری از برتریهای نسبی شهرها و نقش آنها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۳- آگاهی از وجود همبستگی میان دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدایت تغییرات ساختاری، که بایستی با مشارکت سایر نهادهای غیردولتی و نهادهای اجتماعی صورت گیرد.

ـ یکی از حقوقدانان محترم^[۱۰۰] این مطلب را به فارسی ترجمه کرده و می‌گوید: خطر باید فعلی و یا نزدیک به وقوع باشد. گفتنی است در همه‌ی تصمیم‌های صادر شده به وسیله‌ی شعبه‌ی کیفری دیوان عالی کشور به این شرط اشاره شده است. بدین ترتیب برای توجیه جنحه‌ی مانع از قطع ارادی سقط جنین تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون ۱۷ ژانویه ۱۹۷۵ میلادی مجاز شمرده شده است نمی‌توان به حالت ضرورت استناد کرد. برعکس شوهر هنگام طلاق می‌تواند برای نجات دخترش که در معرض خطر روانی قرار دارد به عنف وارد منزل همسرش شود زیرا همسر وی دچار انحراف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیش از به اجرا گذاشتن مجموعه‌ی قانون کیفری نوین این پرسش مطرح شده بود که آیا خطای پیشین شخص می‌تواند مانع از آن شود که وی به حالت ضرورت متوسل شود؟ به عبارت دیگر آیا حالت ضرورت باید غیر قابل پیش‌بینی باشد؟
رویه‌ی قضایی به پرسش یاد شده پاسخ مثبت داده است. مثال راننده‌ی کامیونی که علائم هشدار دهنده‌ را که احترام به آن‌ها اجباری است را رعایت نکرده و برای فرار از قطاری که به سمت او می‌آمده، نرده‌های محافظ جاده را شکسته بود.
گروهی به مخالفت با این شرط افزوده شده برخاسته‌اند. به درستی اگر مرتکب از پیش خطایی را انجام داده باشد کافی است که همین خطا را به او نسبت دهیم. گفتنی است قانونگذار به صراحت «عدم پیش‌بینی» را شرط توسل به حالت ضرورت نمی‌داند، (در صورتی که در مورد اجبار و دفاع مشروع به صراحت شرط می‌داند) بنابراین بر مبنای اصل قانونی بودن باید بتواند نتیجه گرفت که شرط یاد شده (عدم قابل پیش‌بینی بودن) دیگر وجود ندارد.
ـ حقوقدان محترمی نیز در این رابطه می‌گوید: مانند دفاع مشروع باید مرتکب عمل در «برابر خطر فعلی و یا قریب‌الوقوع» قرار بگیرد، خطری که او، یا دیگری یا اموال را تهدید می‌کند. فعلیت، شامل خطر حاضر و لذا قطعی است. قانون شدت خطر را نمی‌خواهد، ولو اینکه در بعضی موارد (سقط جنین درمانی، ماده‌ی ل ۱۲-۱۶۲ قانون سلامت عمومی) شدید بودن خطر لازم است. در هر صورت قریب‌الوقوع بودن خطر یک مسئله‌ی ماهوی بوده و قضات ماهوی در ارزیابی آن، سلطنت دارند. علاوه‌بر این خطر باید یک شخص یا دارایی را تهدید کند. شخص اعم است از خود مرتکب یا ثالث.^[۱۰۱]
مثال دیگر اینکه وقتی سیل در حال جریان است و شخص برای نجات خانه‌ی خود مسیر عبور سیل را از محدوده‌ی منزل خویش منحرف می‌کند و به طرف خانه‌ی همسایه‌اش هدایت می کند، او از مجازات معاف است. ولی چنانچه سیل هنوز جاری نشده باشد و فردی به جهت خوف ویرانی منزل خود، دیوار خانه‌ی همسایه‌اش را تخریب کند عمل وی قابل توجیه نیست زیرا خطر فعلیت نداشته است.^[۱۰۲]
در یک مثال که گروهی بی خانمان در بحران مسکن به خانه ای خالی درآمده بودند و صاحبخانه پس از آگاهی از ماجرا به مقابله با آنان برخاست.^[۱۰۳] دادگاه در این مورد خطر را آنی و قریب الوقوع ندانست.
گفتار دوم: ضرورت ارتکاب جرم
یکی از حقوقدانان محترم^[۱۰۴] راجع‌به این شرط توضیحاتی داده و گفته: «عمل ارتکابی باید ضرورت داشته باشد، به روشنی یک خطر ساده برای توجیه یک بزه کافی نخواهد بود. در اینجا ماهیت خطر اهمیت چندانی ندارد. خطر می‌تواند نه تنها با حفظ تمامیت جسمانی بلکه با حفظ تمامیت روانی فرد و همینطور با حفظ مال نیز ارتباط پیدا کند. بدین ترتیب اگرچه ماده‌ی ۷-۱۲۲ مجموعه قانون کیفری عمل بزه‌کارانه‌ی انجام شده برای حفاظت از خود، دیگری و مال را توجیه می کند ولی در عوض، تخریب یک شرکت تولیدی فرآورده‌های خوراکی که تغییرات ژنتیکی در محصولاتش ایجاد می کند فقط بر مبنای «ضرورت» آگاه کردن افکار عمومی از خطراتی که این تغییرات ژنتیکی می‌تواند برای سلامتی و بهداشت محیط زیست داشته باشد قابل توجیه نخواهد بود. افزون بر این ضرورت به خودی خود یک عمل توجیه کننده نیست. بنابراین عمل ارتکابی نیز باید متناسب با خطر باشد».
عملی که در برابر خطر قریب‌الوقوع انجام می‌شود باید برای نجات جان و مال شخص مورد حمله لازم باشد. بدون تردید این ضرورت باید دقیقاً ارزیابی شود. چه بنا به رویه‌ی قضایی، عمل ردّ خطر باید تنها وسیله‌ی جلوگیری از خطر باشد.
لذا رویه‌ی قضایی جرم طبابت غیر قانونی را با خطر تعقیب ناشی از عدم کمک به شخص در خطر قابل توجیه نمی‌داند. همچنین احترام به تعهدات قراردادهای قبلی به نظر نمی‌رسد که موجب تحقق یک ارزش اجتماعی بالاتر و مستعد ایجاد حالت ضرورت باشد. در حالی که خطر قطع موجودی کالا، توزیع کننده را برای رونویس کردن مدل یکی از تهیه کنندگان خود مجاز نمی‌کند. (در فقدان شرط قراردادی برای اجازه‌ی انجام این کار) وقتی که راه‌ حل ‌های دیگری غیر از ارتکاب جرم جعل برای ترمیم مشکلات تجاری ناشی از ورشکستگی یک تهیه‌ی کننده‌ی کالا وجود دارد. برعکس، راننده‌ی اتومبیل که از خط زرد ممتد عبور می‌کند، برای اینکه برای اجتناب از عابر پیاده بی‌احتیاط تنها راه بوده است می‌تواند به حالت ضرورت استناد کند.^[۱۰۵]
از نظر اکثریت حقوقدانان ما، ضرورت یکی از شرایط اساسی تحقق حالت اضطرار می‌باشد و اصولاً وجه تسمیه‌ی آن وجود ضرورت است. به همین علت است که ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر خود مقرر داشته: «برای رفع آن (خطر شدید) ضرورت داشته باشد».
آیا ارتکاب جرم تنها وسیله‌ی دفع خطر بوده است یا خیر، نیز با قاضی ماهوی است که با توجه به موقعیت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قرار دادن یک انسان متوسط و در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روحی مرتکب آن را تعیین می کند. مثلاً: دو نفر که در دریا متوسل به یک تخته‌ی کوچک گردیده، اگر امکان استفاده‌ی متناوب یا همزمان از آن برای هر دو وجود داشته باشد، در این صورت یکی نمی‌تواند دیگری را غرق کند.
ـ تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نداشتن وظیفه‌ و تکلیف در مقابله با خطر را یکی از شرایط تحقق اضطرار دانسته بود. تبصره‌ی مزبور چنین مقرر می‌داشت: «کسانی که حسب وظیفه‌ یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آن داشته باشد».
به موجب این مقررات مثلاً پاسبان نمی‌تواند برای آنکه به وسیله‌ی تیر سارق مسلحی کشته نشود، شخصی را محافظ خویش قرار دهد و سپس جهت توجیه عمل خود به حالت ضرورت متوسل شود. چون وی قانوناً مأمور مبارزه با دزد است. همچنین فردی که طبق قرارداد، نجات جان افراد مغروق را به عهده دارد، چنانچه که برای حفظ جان خود، شخصی را که جهت نجات جان وی به دریا رفته است رها یا غرق کند نمی‌تواند به ضرورت استناد نماید. در صورتی که همین اعمال اگر به وسیله‌ی افراد عادی برای حفظ جان خود انجام شوند توجیه پذیرند. ولی در صورتی که جهت انجام وظیفه‌ خود مرتکب جرائمی نسبت به اموال دیگر شوند عمل آنان قابل توجیه است. مثلاً: مأمور آتش‌نشانی برای اطفاء حریق، در اموال منزل مجاور خسارت ایجاد می‌کند و یا در نتیجه‌ی عملیات وی آب وارد خانه‌ی همسایه می‌گردد.
قید مذکور در ماده‌ی مورد اشاره از قانون مجازات اسلامی حذف شده است. بنابراین مأمورین هم مانند سایرین حق استناد به حالت ضرورت را خواهند داشت اما بایستی متذکر شد که قاضی در تشخیص تناسب و ضرورت حرفه، شغل، تخصص و وظیفه را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
گفتار سوم: تناسب جرم ارتکابی با خطر ایجاد شده
عده‌ای از حقوقدانان در این رابطه از لفظ «اولویت منافع حفظ شده» استفاده کرده‌اند و می‌گویند: لزوم ارتکاب جرم در مواردی که ارزش منافع حفظ شده بالاتر یا لااقل مساوی با ارزش منافع فدا شده باشد، این تناسب با مقایسه و سنجش دو منفعت متعارض امکان‌پذیر است.
عده‌ای دیگر از حقوقدانان از لفظ «اقدام مضطر باید به قدر حاجت و دفع ضرر باشد» استفاده کرده‌اند. به این معنی که اگر کسی در حالت تشنگی و گرسنگی شدید قرار گرفت و مجبور شد که برای نجات جان خودش شرب خمر کند و فقط به اندازه‌ای که خطر مرگ و بیماری شدید را از خودش دفع کند حق شرب دارد و بیش از آن جایز نیست، زیرا از حالت اضطرار خارج شده است.^[۱۰۶] در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بر تناسب بین عمل ارتکابی و خطر موجود تأکید شده و لذا خروج از حدود تناسب جایز نیست.
قانون وجود تناسب بین وسایل مورد استفاده و شدت تهدید را لازم می‌داند. برای بعضی‌ها باید همیشه مال فدا شده ارزش کمتر از مال نجات یافته داشته باشد. (حیات یک زن و یک طفل بیشتر از مالکیت یک نان ارزش دارد).
در فرض تساوی ارزش منافع متضاد (مثلاً وقتی که برای نجات جان خود، دیگری را می‌کُشد)، بعضی‌ها توجیه عمل انجام شده در حالت ضروری را رد می‌کنند. آنها عدم مجازات را مبتنی بر اجبار روحی می‌دانند. بالاخره وقتی که منفعت حفظ شده ارزش کمتر از منفعت قربانی شده داشته باشد (برای نجات اموال خود، کشته است) ضرورت جرم را توجیه نمی‌کند.
در این صورت منافع اجتماعی خسارت دیده است. به علاوه فهم توجیه این موضوع با ضرورت مشکل است در حالی که قانون دفاع مشروع از اموال را رد می‌کند (ماده‌ی ۵-۱۲۲ بند دوم ق.م.ج).^[۱۰۷]
ـ در اینجا که «عمل ارتکابی باید متناسب با خطر باشد»، به روشنی ولگرد گرسنه مجاز به کشتن نانوایی که درخواست نان او را نپذیرفته است، نخواهد بود. ارزش منافع قربانی شده باید کمتر از ارزش منافع شخص مضطر باشد یا دست کم با ارزش منافع شخص مضطر برابر باشد. بدین سان اگر «میان ابزارهای به کار گرفته شده و اهمیت تهدید عدم تناسب وجود داشته باشد»، قانونگذار حالت ضرورت و در نتیجه عدم کیفر را کنار می‌گذارد. این شیوه‌ی واکنش توسط قانونگذار دقیقاً همانند واکنشی است که در مورد دفاع مشروع به کار برده شده است. بدین ترتیب از ارزیابی دادرسان عدم کیفر و یا برعکس تعقیب متهمان ناشی خواهد شد.^[۱۰۸]
تا زمانی که حق و مالی که به خاطر حفظ آن، جرم ارتکاب یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده باشد، اضطرار رافع تقصیر نیست. در مواردی نیز که حق و مالی تحصیل گردیده با حق و مال از دست رفته مساوی باشد اگر چه ضرورت مشکل به نظر می‌رسد. مع‌هذا چنین استدلال می‌شود چون جامعه به اندازه‌ای که از جرم متضرر شده به همان نسبت منتفع گردیده است. مانند کسی که جهت نجات جان خود، دیگری را می‌کُشد. بنابراین اجتماع نفعی در مجازات مجرم ندارد. بالعکس چنانچه منافع نابود شده مهم‌تر از منافع حاصله باشد بدیهی است که نمی‌توان به ضرورت استناد کرد. مثل فردی که برای حفظ اموال خویش، جان یا تمامیت جسمی دیگری را به مخاطره انداخته است. تشخیص تناسب خطر با جرم ارتکابی از مسائل موضوعی بوده در صلاحیت قاضی ماهوی می‌باشد.^[۱۰۹] این شرط از شروط اساسی حالت اضطرار است، اگر شخصی برای حفظ شرافت خانمی دست به سقط جنینی بزند، تناسبی بین عمل ارتکابی و خطر وجود ندارد. ولی اگر از روی ناچاری اقدام به سقط جنین نموده باشد برای حفظ حیات مادر، حالت اضطرار صدق نموده است.^[۱۱۰]
در حقوق فرانسه علی‌رغم عدم صراحت در قانون. ج، تأسیس حقوقی «حالت ضرورت» در دکترین مورد قبول واقع و آراء متعددی در این زمینه صادر شده است. متعاقباً با تصویب ماده‌ی ۷-۱۲۲ قانون اصلاح مقررات عمومی قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ که از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است حالت ضرورت قانوناً پیش‌بینی گردید.
ماده‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «شخصی که در مقابل یک خطر کنونی یا قریب‌الوقوع که خود او، دیگری یا مالی را تهدید کند مبادرت به انجام عملی ضروری برای محافظت شخص یا مال نماید جزائاً مسئول نیست مگر اینکه بین وسایل به کار گرفته شده و شدت تهدید عدم تناسبی موجود باشد».
بنابراین در حقوق فرانسه کسی که در ضمن مواجهه با یک خطر بالفعل یا مهم که جان او، دیگری یا مالی را تهدید می‌کند، مرتکب عملی شود که ضرورت حفظ جان یا مال اقتضای آن را دارد، در صورت وجود تناسب بین وسایل به کار گرفته شده و شدت و حالت تهدید از مسئولیت کیفری مبراست.
گفتار چهارم: عدم تعهد در ایجاد خطر
یکی از شرایطی که قانونگذار در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی به آن صریحاً و بدون کنایه تصریح نموده است، عدم احراز عمد است.
فقدان عمد در ایجاد خطر شرط است. مضطر نباید خطر را عمداً ایجاد کرده باشد. در مقابل خطر ناشی از خطای غیر عمدی مضطر و ارتکاب جرم برای دفع خطر، می‌تواند برای رفع مسئولیت کیفری مؤثر باشد. مع‌هذا حکم مورخ ۲۵ ژوئن شعبه‌ی کیفری دیوان کشور فرانسه در مورد راننده‌ی اتومبیلی که برای اجتناب از زیر گرفتن همسر و فرزند خود که به علت باز بودن در اتومبیل به روی خیابان سقوط کرده بودند، ناگزیر اتومبیل را به سمت چپ جاده منحرف و عابرینی را مجروح نمود. دیوان کشور فرانسه به دلیل اینکه راننده خود عامل و مسبب ایجاد خطری بوده که خواسته از آن اجتناب نماید، لذا حالت اضطرار را قابل استناد ندانست.^[۱۱۱] برای قبول حالت ضرورت، دیوان مزبور، دادگاه را ملزم می‌سازد تا احراز نماید که آیا خطر جراحات احتمالی همسر و فرزند مصدوم راننده به نحوی بوده است که عدم انحراف به چپ اتومبیل موجب بروز نتایج وحشتناک‌تر از خطری که عابر را تهدید کرده، شود.^[۱۱۲]
او برای اجتناب از قتل همسر اینکار را کرده است. این امر در حقوق ایران ممکن است از موارد لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم موضوع بند ۲ ماده‌ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی و از عوامل موجهه جرم تلقی گردد.
ـ یکی از حقوقدانان در این رابطه می‌گوید: خطر به وسیله‌ی شخص مضطر ایجاد نشده باشد.^[۱۱۳] در آیه‌ی ۱۷۳ سوره‌ی بقره آمده است که «غیر باغ و لا عاد» یعنی استناد به ضرورت مشروط به این شده است که شخص متجاوز و ستمگر نباشد.
ـ در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی هم صراحتاً ذکر شده که فرد مضطر نباید خطر را عمداً ایجاد کرده باشد.
ـ عده‌ای از حقوقدانان نیز از لفظ عدم دخالت در ایجاد خطر استفاده کرده‌اند( ۴)که همان معنای عدم تعمد در ایجاد خطر را می‌رساند. و این قاعده کاملاً منطبق با عدالت اجتماعی و منطق است زیرا نمی‌توان فرض کرد کسی عمداً مرتکب شده و ضمناً از مجازات هم معاف باشد.
ـ حقوقدان محترمی، مسئله‌ی تقصیر مرتکب را مطرح کرده است. در قانونگذاری‌های خارجی متعدد، جرمی که فرد مورد تهدید، انجام داده است نباید نتیجه‌ی تقصیر قبلی او باشد. (مواد ۳۴ و ۱-۳۴ قانون مجازات سوئیس) رویه‌ی قضایی نیز این شرط را لازم می‌دانست.
ـ ماده‌ی ۷-۱۲۲ (ق.م.ج، به فقدان تقصیر اشاره نمی‌کند و علمای حقوق نیز اختلاف نظر دارند. با وجود این چنین به نظر می‌رسد که فقدان تقصیر لازم است. چه اگر مرتکب جرم خود را در این وضعیت قرار دهد، نمی‌توان از خطر فعلی یا قریب‌الوقوع صحبت کرد. علاوه‌بر این، مبنای عدم مجازات جرم ضروری اقتضاء می‌کند که مرتکب جرم، بدون تقصیر ناچار از ارتکاب جرم باشد.^[۱۱۴]
ـ به گفته‌ی یکی از حقوقدانان محترم، چنانچه شخصی که مرتکب جرم گردیده، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علت داشتن سوءنیت نمی‌تواند از حالت اضطرار بهره‌مند شود.^[۱۱۵] ولی بر خلاف آنچه قوانین جزایی برخی کشورها^[۱۱۶] و رویه‌ی قضایی فرانسه^[۱۱۷] پذیرفته‌اند در صورتی که بروز خطر ناشی از تقصیر خود شخص باشد مانع استفاده‌ی وی از معافیت مقرر در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. بعضی قوانین جزایی مانند قانون مجازات ایتالیا در ماده‌ی ۵۴ و قانون مجازات سوئیس در ماده‌ی ۳۴ تحقق حالت ضرورت را مشروط بدان می‌کنند که خطر موجود معلول خطای خود مرتکب جرم نباشد. حقوقدانان فرانسه این شرط را لازم نمی‌شناسند ولی رویه‌ی قضایی وجود آن را برای معافیت از مجازات ضروری شناخته است.
مثلاً ممکن است ایجاد حریق به علت بی‌احتیاطی او باشد ولی این تقصیر مانع از آن نیست که بتواند جهت نجات جان و مال خویش و ساکنین محل، دیوار منزل همسایه را تخریب کند. ولی بر عکس مثلاً کسی که خانه‌ی خود را به قصد گرفتن حق بیمه آتش زده است نمی‌تواند برای نجات دادن خود به اضطرار متوسل شود.
بنابراین اگر حالت اضطرار ناشی از خطا و سهل‌انگاری مرتکب باشد، مشمول ماده‌ی مذکور خواهد شد و اگر ناشی از عمد و سوءنیت باشد مشمول ماده‌ی مذکور نخواهد شد. ولی در هر صورت مضطر از نظر مدنی مسئول جبران خسارت می‌باشد.
مبحث دوم: مصادیق قانونی اضطرار
مصادیق اضطرار در این مبحث، به دو گفتار تقسیم شده که این مصادیق در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول: در حقوق ایران
الف: در بزه رشاء
مصادیق قانونی تأسیس حقوق اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشند که چند مصداق را شامل می‌شود که از آن جمله در بزه رشاء، مصداق پیدا می‌کند.
هر گاه راشی مضطر باشد، تعقیب کیفری او و مجازاتش منتفی می‌باشد. برابر ماده‌ی ۵۹۱ و تبصره‌ی ماده‌ی ۵۹۲ قانون …. تعزیرات، اضطرار راشی و ناچاری وی در دادن وجه یا مال به مرتشی از موجبات منع تعقیب کیفری و یا معاونت وی از کیفر حبس بر حسب مورد (مثلاً گزارش یا شکایت) و استرداد وجه یا مال به وی می‌گردد.
هر گاه کارمندی را با اسلحه تهدید کنند به اینکه باید رشوه بگیرد و ورقه‌ای را امضاء کند و کارمند نیز این کار را انجام دهد، کارمند مضطر است و در قبال رشوه‌ای که گرفته، هیچ مسئولیتی ندارد و از مجازات معاف می‌باشد.
ب: در بزه شرب خمر
مجازات حدّ مسکر در موارد اضطراری در مورد کسی که شرب خمر کرده، برابر ماده‌ی ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی ساقط می‌شود.
ماده‌ی ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محکوم به حد نخواهد شد.
ج: در بزه سرقت حدّی
به موجب بند ۱۰ ماده‌ی ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی اگر سارق در سرقت مضطر شده باشد، محکوم به حد نمی‌گردد.
مثلاً: کسی که جهت ادامه‌ی حیات به دزدیدن نان مبادرت ورزد، از مجازات حد سرقت معاف می‌باشد زیرا به خاطر گرسنگی خود و خانواده‌اش و برای نجات از مرگ، به سرقت روی آورده، پس مضطر محسوب می‌شود و از مجازات معاف می‌باشد.
در حقوق ژرمانیک به ضرب المثل «نیازمندی قانون بردار نیست» توجه می‌شده است.^[۱۱۸]