اعتماد با ارتباطات، سرمایه اجتماعی، اعتماد از دیدگاه جامعه شناسان کلاسیک و راهکارهای به وجود آمدن اعتماد و سلب آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل سوم گزارشی از روش تحقیق است.
در فصل چهارم یافته های تحقیق به تفصیل بیان می گردد
و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم
بررسی ادبیات نظری پژوهش
۲.۱تعریف لغوی اعتماد:
در این بخش ابتدا تعریف لغوی و ریشه اعتماد در زبان انگلیسی و سپس فارسی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.۱.۱تعریف لغوی اعتماد در زبان انگلیسی:
از دیدگاه ریشه یابی لغات اعتماد و وثوق Trustمعادل کلمه ایمان Faith یونانی، مورد استفاده قرارگرفته است؛ کلمه Pistis (ایمان) از فعل Pistis گرفته شده است؛ که در حالت متعدی، واداشتن و ترغیب به یک امر، معنی می دهد و در حالت لازم، وثوق و توجه به کسی و اعتماد به او و اطاعت از او است. ریشه یونانی Pistis و ریشه لاتینی Fid بسان برادران همزادند. بنابراین در ریشه کلمه Fatih، مفهوم وثوق و اعتماد و تسلیم در برابر اراده دیگری، و اطمینان به شخص دیگری مستتر است. (پور محمدی، ۱۳۷۹: ۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژه «Trust» که معادل واژه اعتماد در زبان فارسی است، جز واژه های انگلیسی میانه است که از واژه Traust اسکاندیناوی قدیم گرفته شده که آن هم از واژه Treowe انگلیسی قدیم که به معنی ایمان داشتن است، مشتق شده است. (جعفری و دیگران، ۱۳۸۴: ۱۱۱-۱۱۰)
در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی وحقانیت یک نظریه تعریف شده است. (اجاقلو و دیگران، ۱۳۸۴: ۹۳)
براساس تعریفی که دیکشنری وبستر ارائه می دهد، اعتماد یعنی اطمینان فکری یا اعتقاد شدید به قابل اطمینان بودن وصداقت دیگری. (ابراهیمی فر، ۱۳۹۷: ۷۰۰-۶۹۹)
۲.۱.۲تعریف لغوی اعتماد در زبان فارسی:
کلمه اعتماد یک لغت عربی می باشد که توسط ادبا و بتقلید تازیان وارد زبان فارسی گردیده است و یکی از اولین متونی که این کلمه در آن به کار می رود تاریخ بیهقی می باشد.(بهار،۱۳۳۷)
فرهنگ بزرگ سخن: اطمینان و اتکاء به کسی یا به چیزی داشتن؛ پشت گرمی (انوری، ۱۳۸۱: ۴۶۳)
فرهنگ معین: اطمینان کردن، وثوق داشتن به (معین، ۱۳۷۵: ۳۰۲)
فرهنگ دهخدا: تکیه نمودن برکسی- سپردن چیزی را به کسی از روی صداقت و راستی (دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۹۲۱)
۲.۲تاریخچه مطالعات اعتماد:
قدیمی ترین تعاریف از اعتماد را در نظریه های افلاطون و ارسطو و سپس (به طور مشروح) در نظریات هابز و لاک و روسو «در زمینه های فلسفی» می توان جستجو کرد (پورمحمدی،۵:۱۳۷۹)
مفهوم «اعتماد» دردیدگاه صاحب نظران جامعه شناسی جایگاهی ویژه دارد. اعتماد را می توان مهمترین مسئله پارادایم نظم و محور تفکرات جامعه شناسانی نظیر دورکیم و تونیس قلمداد کرد. در عین حال، اعتماد بستر تعاملات و روابط اجتماعی و کانون مفهوم سرمایه اجتماعی است. (آزاد ارمکی و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۰۱)
با وجود اهمیت این مفهوم تا شروع دهه هشتاد مسئله اعتماد موضوعی حاشیه ای و فردی برای برخی از پژوهشگران بوده است. و به صورت مجزا و مستقل مورد تحقیق قرار نمی گرفت نیکلاس لومان در۱۹۷۹ و برنارد باربر در۱۹۸۳ تلاش فکری گسترده ای در مورد اعتماد انجام داده اند و پیوسته بر شعار تشریک مساعی مربوط به موضوع افزوده اند. امروزه مطالعات جامعه شناختی اعتماد در مقایسه با رشته های روان شناسی اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی استقلال قابل ملاحظه ای کسب کرده است. این رشته در جهان تجربی و نظری بسط و گسترش پیدا کرده و در قالب دیدگاه های روش شناختی و نظری متنوعی چون نظریه انتخاب خردآمیز و منطقی، فرهنگ گرایی، کارکرد گرایی، تعامل گرایی نمادی، پدیدارشناسی و غیره مورد کاوش قرارگرفته است. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۱)
در ۱۹۷۹ نیکلاس لومان تحلیل عمیقی از اعتماد را منتشر نمود که اعتماد را به رشد پیچیدگی، عدم قطعیت و مخاطره که جامعه معاصر با آنها شناسایی می شود، ارتباط داده بود او برای اولین بار به دلیل توسعه اشکال اجتماعی جدید که و اقیمتی اجتناب ناپذیر در دوره مدرنیته شده اند، اهمیت پیدا کرده است. در۱۹۸۳ برنارد باربر مظاهر مربوط به اعتماد را در عرصه های مختلف نهادی و حرفه ای جامعه مدرن مورد بررسی قرار داد و سنخ شناسی مفیدی بر مبنای نوع انتظاراتی که مربوط به اعتماد می شوند طراحی نمود. در ۱۹۸۴ ساموئل ایرنشتاد و لوئیس رونیجر اعتماد را به عنوان عنصر محوری در روابط وکیل- موکل، به صورت های مختلف که از روزگار باستان تا مدرنیته ظاهر شده اند، مورد بررسی قرار دادند. در ۱۹۸۸ دیگوگامبتا تعدادی از نویسندگانی را که به اعتماد و بی اعتمادی در مجموعه های متنوع و از دیدگاه های مختلف نگاه کرده بودند درکنار یکدیگر قرار داد و تحلیلی از اعتماد در اجتماعات بسته و انحصاری مانند مافیا را ارائه نمود. در ۱۹۹۰ جیمزکلمن دو فصل از کار مفصلش درمورد نظریه اجتماعی را به موضوع اعتماد اختصاص داد و مدلی را برای تحلیل اعتماد به عنوان نوعی مبادله صرفاً منطقی در چارچوب نظریه انتخاب منطقی ارائه نمود. در دهه ۱۹۹۰ راسل هاردین چارچوب نظریه انتخاب منطقی را با تحلیل بی اعتمادی بسط داد. در دهه ۱۹۹۰ آنتونی گیدنز اعتماد را به عنوان صفت مشخصه پایان مدرنیته دانست که بسط اندیشه های لومانی از پیچیدگی، عدم قطعیت و مخاطره می باشد. انتشار دو کتاب را میتوان از عوامل تشدیدکننده روند توجه به مقوله اعتماد عنوان نمود؛ اولی به وسیله رابرت پاتنام (۱۹۹۳) تحت عنوان کارآمدسازی دموکراسی، و دومی به وسیله فرانسیس فوکویاما (۱۹۹۶) تحت عنوان درمورد اعتماد توجهی که به این دو کتاب معطوف شد ناشی از شناسایی عاملی تعیین کننده وکلیدی برای حکومتداری موثر و عملکرد اقتصادی تطبیقی در این کتاب ها بود، و آن چیزی نیست مگر سرمایه اجتماعی. (تونکیس، ۱۳۸۷: ۲۲)
فرانسیس فوکویاما در کتاب دیگرش تحت عنوان «پایان تاریخ و واپسین انسان» نظریه پایان تاریخ را ارائه داد و درآن تفسیر و دفاع جامعی از اعتماد به عنوان عنصر حیاتی نظام های اقتصادی پویا ارائه نمود و تاکید بحث اش را بر تجربه چین، ژاپن، و دیگر جوامع آسیای جنوب شرقی قرار داد. در ۱۹۹۷ آدام سلیگمن تفسیری از اعتماد را به عنوان پدیده مخصوص دوره جدید که با تقسیم کار، تمایزو تکثیر نقش ها و نتایج انتظارات نقش پیوند دارد، ارائه کرد. سلیگمن این گونه استدلال می کند که زبان اعتماد در حال ارائه روش بدیعی برای تفکر در مورد نوع روابط درجامعه مدنی است، روابطی که آزادانه برقرار می شوند و به وسیله دولت یا پیوندهای خانوادگی یا خویشاوندی تحمیل نمی شوند. (تونیکس، ۱۳۸۷: ۲۲)
در سال ۲۰۰۵ جامعه شناس و استاد علوم سیاسی چارلز تیلی درسال های پایانی عمر خود کتاب «اعتماد و حکم» را منتشر کرد که عمدتاً به این بحث می پردازدکه چگونه اعتماد بر روند دموکراسی سازی ودموکراسی سازی مجدد در سطح ملی تاثیر می گذارد. متعاقباً این مفهوم به صورت مطالعات بین رشته ای مورد تحقیق قرار گرفت و محدود به یکی از رشته های علوم اجتماعی نگردید. (ردادی، ۱۳۹۰: ۴۱-۴۰)
۲.۲.۱دلایل اهمیت اعتماد:
اعتماد همیشه مهم بوده است اما برخی از رویدادها درجامعه مدرن باعث گردیده است بر اهمیت آن افزوده شود. به نظر زتومکا توجه به اعتماد اجتماعی ایده جدیدی نیست بلکه یک جریان فکری چندین قرنی است به نظر او برخورداری جامعه جدید از ویژگیهای منحصر به فردی چون آینده گرایی، وابستگی متقابل شدید، گستردگی و تنوع جوامع، تزاید نقش ها و تمایز اجتماعی، بسط نظام انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی، گمنامی و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن درحیات اجتماعی را واقعیتی جدی نموده است علاوه بر این به نظر زتومکا در حوزه علوم اجتماعی شاهد رشد نوع جهت گیری فرهنگ گرایانه هستیم که درخود نوعی چرخش از مفاهیم سخت به مفاهیم نرم را دارد. چنین چرخشی زمینه توجه عمیق تر به مفاهیم اعتماد را به دنبال داشته است. (غفاری، ۱۳۸۳: ۱۰-۹)
زتومکا دلایل توجه به مفهوم اعتماد درجامعه شناسی و مباحث مربوط به فرهنگ را چنین مطرح می نماید:
۱- اعتماد بعد مهمی ازفرهنگ مدنی است اینگلهارت می گوید: «ادبیات فرهنگ سیاسی براین نکته تاکید دارد که تطور و بقای دموکراسی مبتنی بر توده، به وجود برخی از رسوم و گرایش های حمایتی درمیان عامه مردم نیاز دارد. یکی از اساسی ترین این گرایش ها احساس اعتماد بین فردی است» (اینگلهارت ۱۲۰۴، ۱۹۸۸، به نقل از زتومکا، ۱۳۸۶: ۳۲)
۲- اعتماد یک جنبه مهمی از جامعه مدنی است که به تازگی به آن معنای فرهنگی داده شده است. اجتماع متجانس شهروندان متعهد و وفادار به اقتدار سیاسی، بدون اعتماد افقی به یکدیگر و نیز بدون اعتماد عمودی به نهادهای عمومی نمی تواند وجود داشته باشد.
۳- اعتماد بعد نسبتاً مهم، هرچند ضمنی، سرمایه فرهنگی است.
۴- اعتماد مولفه مهم سرمایه اجتماعی است.
۵- اعتماد همچنین با ارزشهای فرامادی گرایانه پیوند دارد. به لحاظ تجربی به وسیله لینگلهارت و دیگران اثبات شده که کیفیت زندگی و بهزیستی روانی همبستگی قوی ای با اعتماد تهمیم یافته دارند.
۶- اعتماد یکی از عناصر و اجزای صلاحیت وکفایت تمدنی است و پیش نیازی برای مشارکت سیاسی، اقدامات کارفرمایانه، و آمادگی برای اخذ فناوریهای جدید است. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۳۳-۳۲)
۲.۲.۲رابطه ارتباطات^[۳] و اعتماد:
پروفسور حمید مولانا در مقدمه کتاب ارتباط شناسی دکتر محسنیان راد درباره واژه و مفهوم ارتباطات بیان می دارد که در لغت «کامیونکاسیون» در مدلهای ریاضی، فلسفی و زیست شناسی توسط دانشمندان این رشته استفاده شده است و در امور اجتماعی بیش از همه به عقیده من معنی و تعریف این واژه دو عامل و اصل مهم را دربردارد: یکی اصل شرکت کردن یا مشارکت و دیگری اصل اعتماد. بدون این دو عامل اصلی «کامیونکاسیون» آن طور که در علوم اجتماعی ازآن باید استفاده شود معنی خود را از دست می دهد. مثلاً برای اینکه دو نفر با هم جریان و سیر «کامیونکاسیون» پیدا کنند باید این دو فرد چیزی با هم شراکت داشته باشند این عامل را در انگلیسی «sharing» می گویند. علاوه براین برای اینکه این جریان ایجاد شود این دو فرد باید حداقل اعتماد یا «trust» نسبت به هم داشته باشند. بدون این دو اصل، اعمال آنها جنبه نقل و انتقال پیغام و کالاها را پیدا می کند که به انگلیسی شبیه جریان «trans portation» می شود و به فارسی به صورت اجتماعی، اتصال و به عقیده من «ارتباطات» را پیدا می کند). (محسنیان راد، ۱۳۸۰: ۱۵)
۲.۲.۳ابعاد اعتماد:
زتومکا برای تکمیل مفهوم پردازی اعتماد، به تعیین پایگاه هستی شناختی مقوله اعتماد می پردازد و این سوال را مطرح می کند که واقعاً شرط بندی های اعتماد در چه جاها و چه حوزه ای از واقعیت قرار می گیرند؟ و سه پاسخ ممکن برای این سوال مطرح می کند که به نظر او این سه جواب نه تنها متضاد هم نیستند بلکه متمم همدیگرند، و با افزودن به همدیگر پایگاه سه بعدی و پیچیده از اعتماد را تشکیل می دهند (آراسته و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۰۵) پاسخ به این سوالات درهر بخش ابتدا از منظر زتومکا و سپس سایر دانشمندان مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.۲.۳.۱اعتماد به عنوان یک رابطه:
اولین پاسخ به این سوال از نظر زتومکا این است که اعتماد ویژگی (صفت) یک رابطه است، هرچند که درآغاز انتظار و تعهد به صورت یک طرفه وجود داشته باشد درنهایت همیشه به یک رابطه، مبادله مستقیم یا غیرمستقیم، منجر می شود. اعتماد حاصل یک مبادله مستقیم خواهد بود وقتی که عمل اعتماد به صورت متقابل مطرح باشد، یعنی نتایج برگشت یافته از اعتماد همراه با اعتماد متقابل باشد؟ برای مثال برگرداندن قرض داده شده، لذت اعتماد به شخصی که به او اعتماد نموده بودم را افزایش می دهد. پاداش مستقیم این اعتماد برای من برخورداری از اعتماد به آن شخص است اما مبادله غیرمستقیم اعتماد نیز وجود دارد و آن زمانی است که اعتماد طراحی شده فرد معطوف به دیگرانی است که کنش های آنها برای اعتمادکننده مهم است ولی آنها (دیگران) آگاه از اعتماد و واکنش من نیستند و تنها به صورت غیرآگاهانه به شیوه هایی که انتظار دارم عمل می کنند، نیازهایم را برآورده می کنند و اهدافم را محقق می سازند. برای مثال قابل اعتماد بودن، کارا بودن و منصف بودن نهادها، سازمان ها و رژیم های سیاسی یک پاداش غیر مستقیم برای اعتماد به آنها فراهم می کند بعد رابطه ای اعتماد به نظریه انتخاب منطقی (عقلانی) ارجاع دارد. توصیه اساسی نظریه این است که هر دو طرف اعتماد (اعتمادکننده و اعتماد شونده) از کنشگران منطقی هستند که در پی افزایش سود و کاهش هزینه هستند. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۱۱۱-۱۱۰) مهمترین بنیاد اعتماد رابطه ای، یک امرشناختی و معرفتی است، یعنی اعتماد عنصر غیراختیاری و ناآگاهانه نیست، بلکه تابع آگاهی و شناخت فرد از طرف مقابل و پیش بینی رفتار یک بازیگر مستقل است. (فصیحی، ۱۳۸۹: ۱۵۶) دراین رهیافت، اعتماد، بیشتر در جایگاه یک ویژگی اجتماعی تلقی می شود و بنابراین در کالبد نهادی جامعه، عملی می گردد و بیشتر جنبه جامعه شناختی پیدا می کند. اعتماد، دراین دیدگاه در جایگاه یک امر اجتماعی تلقی می شود که برای دستیابی به اهداف سازمانی استفاده می شود (۲۷: ۲۰۰۲ Newton به نقل از قدیمی، ۱۳۸۶: ۳۳۲)
۲.۲.۳.۲اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی:
دراین رویکرد ویژگی اعتماد کننده بر رابطه بین اعتماد کننده و معتمد رجحان دارد. این نوعی دیدگاه روانی- اجتماعی است (زتومکا، ۱۳۸۶: ۱۱۹) در این رویکرد براحساسات و ارزش های فردی تاکید دارد و اعتماد را به عنوان یک امر فردی و شخصیتی، بررسی می کند. در این رویکرد براحساسات و ارزشهای فردی تاکید دارد و اعتماد را به عنوان یک امر فردی و شخصیتی، بررسی می کند. در این برداشت که با رویکردی روانشناختی اجتماعی همراه است، اعتمادیک تلفیق مفهومی است که در ارتباط بسیار نزدیک با مفاهیمی مانند وفاداری، دگرخواهی، صداقت و نوع دوستی قرار می گیرد. این رهیافت، یک پارادایم شخصیتی درباره اعتماد، مطرح کرده و به زمینه اجتماعی آن توجه زیادی ندارد. (۱۹۶۱ Allport1950 Erikson 1956 Resenberg، ۱۹۶۵ Cattell به نقل از قدیمی، ۱۳۸۶: ۳۳۱-۳۳۰)
این دیدگاه درحالت خرد به دو گرایش عمده تقسیم می شود:
الف- اعتماد، گرایشی است مبتنی بر یادگیری که در ابتدای کودکی شکل گرفته و حتی در زندگی آینده افراد نیز اثرگذار است، این روند، به صورت تدریجی و تحت تاثیر تجربیات دوران کودکی، برای همیشه ماندگار می شود. (قدیمی، ۱۳۸۶: ۳۳۱) که محصول اجتماعی شدن موفقیت آمیز در دوران کودکی و وضعیت مراقبت در خانواده های سالم می باشد. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۱۱۹)
تعدادی از نویسندگان از این نوع اعتماد به «اعتماد اساسی»، «انگیزه اعتماد نمودن» یا قابلیت اعتماد بنیادی نام می برند. (گیدنز ۱۹۹۱، ویلسن ۱۹۹۳ به نقل از زتومکا، ۱۳۸۶: ۱۱۹)
ب- اعتماد، گرایشی است برای جامعه پذیری که نه تحت تاثیر شخصیت درونی افراد و تجربیات آغازین آنها بلکه تحت تاثیر انعکاسات اعمال سایرین در روابط متقابل چهره به چهره و محصولی از تجارب زندگی دوران بزرگسالی افراد نه فقط دوران کودکی آنها است (۴۱-۴۰: ۱۹۹۹ witlley، ۱۹۹۹Newton، ۱۹۹۷Orren به نقل از قدیمی، ۱۳۸۶: ۳۳۱)
۲.۲.۳.۳اعتماد به عنوان یک قاعده فرهنگی:
بررسی اعتماد به عنوان یک پدیده فرهنگی مسلط بر رویکرد فرهنگی است که سومین بعد اعتماد را روشن می کند از این منظر اعتماد نه به عنوان یک تمایل روان شناختی، و نه بعنوان یک جهت گیری محاسبه شده بلکه به عنوان یک قاعده فرهنگی مطرح می شود بعد سوم اعتماد نه ویژگی و خاصیت روابط یا افراد، بلکه ویژگی و خاصیت کلیت های اجتماعی است. اگر قواعدی که مطالبه اعتماد می کند در یک جامعه مشترک باشند و به صورت قواعد بیرون از فرد درک شوند، پس فشار قوی را روی کنش های واقعی مربوط به اعطاء یا از دست دادن اعتماد اعمال خواهند نمود. یعنی قواعد و هنجارها افراد را به اعتمادکردن تشویق می کنند. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۱۲۱) دراین دیدگاه اعتماد، در جایگاه یک منفعت جمعی با ارزش تلقی می شود که به وسیله تعاملات اعضا در جامعه، پی گیری می شود. اعتماد متقابل، ریشه در وابستگی عاطفی دارد که خود، از طریق رابطه اجتماعی با دیگران و عضویت دراجتماعات حاصل می شود. رابطه اجتماعی، از یک طرف، وابستگی عاطفی تولید می کند و از طرف دیگر، وابستگی ایجاد شده حافظ این رابطه میگردد. (قدیمی، ۱۳۸۶: ۳۳۲)
۲.۲.۴اشکال اعتماد:
به طور خلاصه، چهارنوع اعتماد را می توان نام برد: اعتماد بنیادین، اعتماد بین شخصی، اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی. از میان آنها نوع اول ویژگی روان شناختی و فردی دارد، نوع دوم با افراد معدودی که آشنا هستند در ارتباط است، اما نوع های سوم و چهارم خصلتی انتزاعی و غیرشخصی دارند. (شارع پور و دیگران، ۱۳۸۹: ۶۴)

امام علی علیه‌السلام در مورد نقش هم‌زیستان انسان در خوشبختی می‌فرمایند :
«من سعاده المرء ان تکون زوجته موافقه و اولاده ابراراً و اخوانه اتقیا و جیرانه صالحین و رزقه فی بلده»؛
از نیکبختی مرد آن است که همسرش با او سازگار، فرزندانش از ابرار و نیکان، برادرانش از پارسایان، همسایگانش انسان‌های صالح و روزی او در شهر خودش باشد.
نظریهبسطوساخت^[۲۳](نشاط،خلاقیتوباروری)
فردریکسون (٢٠٠٢)،درموردنظریهمسابقهوارتباطآنبانشاطمعتقداستکههیجاناتمثبتهمچوننشاطمنجربهمسابقهنههیچنههمهمی‌شود. اونظریهبسطوساختراباتوجهبههمینهیجاناتمثبتارائهنمودوبیانداشتکهاینعواطفنه‌تنهاپیام‌آورسلامتشخصیمی‌باشندبلکهباعثرشدوتکاملنیزمی‌گردند. عواطفمنفیبسیاریهمچوناضطرابیاخشم،زمینهتفکرعمللحظه‌ایافرادرابه‌شدتمحدودمی‌کنند،به‌نحوی‌کهاقدامبهکارهاییمی‌کنندکهثمره‌اشحمایتازخوداستنهچیزدیگر.
درمقابل،عواطفمثبت،شکل‌هایتفکرعمللحظه‌ایفردرابسطوگسترشدادهوموقعیت‌هاییرابرایساختنمنابعپایدارشخصیازطریقابداعمارپیچهیجانمثبت،شناختوعملفراهممی‌سازند. برایمثاللذت،انگیزشیرابرایبازیکردنایجادومسیرهاییرادر جامعه،تفکروهنرابداعمی‌نماید،یعنیلذتازخلالبازیمی‌تواندشبکه‌هایحمایتاجتماعیراقوتببخشدودرسایهخلاقیت،منجربهتولیدهنروعلمیاحلمسأله درزندگیروزمرهگردد. حمایتاجتماعیروزافزونوتولیداتهنریوتجاربحلمسألههمگیدرآمدهایپایدارلذتمی‌باشندوبهدگرگونکردنفردورشدشخصیکمکمی‌نمایند. ایننیزبه‌نوبهخودممکناستمنجربههیجاناتمثبتبیشتریگردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریهبرابری^[۲۴]
امانظریهدیگریکهدرخصوصرضایتاززندگیمی‌توانمطرحکرد،نظریهبرابریاست. بر اساسایننظریه،مفهومانساناقتصادیبه‌طورگویاییکلیهجنبه‌هایانسانرابازگونمی‌کندازاین‌روبایدبهدنبالمفاهیمدیگریباشیمکهبهنحومؤثریمبانیانگیزشیورفتاریانسانراموردتوجهقراردهد. جی. اس. آدامزواضعنظریهاست.
اساسایننظریهمبتنیبرادراکفردازشغلخودبودهوچگونگیرفتاراورادربرابرسازمانبیانمی‌دارد.بنابرایننظریه،هرفردخصوصیاتوقابلیت‌هاییچونتجربهوتبحر،تحصیلات،هوش،استعداد،سنوسوابقکاریراباخودبهسازمان یامحیطزندگیوفعالیتخودمی‌آوردودرمقابلانتظارداردسازمانیامحیط بیروننیزمتناسببااینخصوصیات،مزایاوپاداش‌هاییرادراختیارشقراردهد. چنانچهشخصاحساسکندکهبینایندودستهعواملنوعیبرابریوهمپایگیموجوداست،اینامردراوآرامشورضایتایجادمی‌کند. به‌عبارت‌دیگربشرهمیشهدرپیآناستکهبااوبه‌طورمنصفانهرفتارشود (مککاروکوستا:١٩٩٩)
دراینجااحساسبرابریبیندادهیاآنچهفردواردجامعهکردهاست (سن،نیرویکارخود،مهارت‌هایخود)باستادهیاآنچهفردازجامعهدریافتکردهاست (شغل،درآمدبیشتر،امکاناترفاهی،آموزشیوبهداشتیمحل،امکانرشدوپیشرفتوبهره‌مندیازتسهیلاتوامتیازاتمختلف)موجبرضامندیاززندگیونشاطمی‌شود. ایناحساسبرابریگاهیدرمقایسهخودبادیگرانحاصلمی‌شود،درصورتی‌کهفرددرمقایسه خویشباافرادهم‌سطحخوداحساسکندکهدیگرانوضعیتمناسب‌تریپیداکرده‌انداحساسنارضایتیخواهدکرد.
بر طبقایننظریه،انسانبه‌عنوانموجودیعقلاییوعاطفیدرمقابلمحرک‌هایبیرونی،رفتارهایخاصیازخودبروزمی‌دهدکهدرفرایندجامعهمی‌تواندتأثیرگذار باشد. رفتارفردتحتتأثیربرخیعواملبیرونیوبعضیعواملدرونیشکلمی‌گیرد. عواملبیرونی،عواملیهستندکهازخارجبرفرداثراتیمی‌گذارند،مانندمحیطاجتماعیورفتارسایرافراددریکسازمانو… عواملدرونی،عواملیهستندکهازدرونفردمنشأمی‌گیرندوشاملادراکوبرداشت‌هایفردازمحیط،طرزتلقیاو،نیازهاوانگیزه‌هایویاست.
انسانمی‌کوشدتابادستزدنبهرفتارهایگوناگوندرمقابلعواملبیرونیودرونی،واکنش‌هایارضاکنندهازخودنشاندهد. هرگاهدستزدنبهعملیبرایپاسخبهعواملدرونیوبیرونیکفایتکندفردمواجهبامسألهنخواهدبودوازاین‌رودچارتعارضنمی‌شود؛اماهرگاهبرایپاسخبهعواملدرونیوبیرونیدوعملمتفاوتومتضادلازمباشد،فرددچارتعارضونگرانیخواهدشدواحساسرضایتونشاطنمی‌کند (الوانی،۱۳۸۸).
در این نظریه، ضمن تأکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آن‌ها، چنین ادعا می‌شود که اگر کارکنان احساس کنند با آن‌ها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می‌شوند تا عدالت را برقرار سازند. در ویرایش جدید نظریه برابری که به‌وسیله آدامز ارائه‌شده است، چنین اظهار می‌شود که افراد “دریافتی خود” را با “دریافتی دیگران از سازمان”، مقایسه می‌کنند؛ اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که برخورد سازمان با کارکنان به‌طور نسبی غیرمنصفانه است، احساس بی‌عدالتی کرده، برای کاهش این بی‌عدالتی تلاش می‌کنند.
البته افراد می‌پذیرند که کارکنان توانمندتر، دریافتی بیشتری داشته باشند، مشروط بر آنکه کار بیشتری نیز انجام دهند یا برای انجام کار (از حیث سطح دانش و تجربه) واقعاً آماده‌تر باشند.
نظریه برابری از این حیث که رهنمود مشخص و معینی برای برقراری عدالت ارائه نمی‌کند، موردانتقاد قرارگرفته است. بر اساس مطالعات انجام‌شده، افرادی که احساس بی‌عدالتی می‌کنند، ممکن است برای کاهش بی‌عدالتی، یکی از راه‌های ذیل را انتخاب کنند:

1. 1. میزان آورده‌های خود را تغییر دهند؛ برای مثال انرژی کمتری صرف کار کنند یا از میزان تلاش خود بکاهند؛
      ۲٫ برای تغییر نتایج یا دریافتی خود از سازمان تلاش کنند؛ برای مثال، تقاضای افزایش حقوق یا ارتقاء کنند؛
      ۳٫ با توجیه وضع موجود، آورده‌ها یا دریافتی‌های خود را از حیث شناختی، مجدداً ارزیابی کنند؛ برای مثال، بگویند “آخر من هم واقعاً سخت کار نکردم، پس نباید دریافتی بیشتری داشته باشم”؛

1. 1. سازمان را ترک کنند؛ به‌این‌ترتیب که یا غیبت‌های خود را افزایش دهند یا سرانجام استعفا دهند؛

1. 1. بر سایر افراد موردنظر و مورد مقایسه خود اثر گذاشته، از آنان بخواهند تا خیلی سخت تلاش نکنند؛
      ۶٫ افراد مورد مقایسه خود را تغییر دهند؛ برای مثال به‌جای مقایسه خود با افراد سایر بخشه‌ای سازمان، خود را با افراد واحدهای خودشان مقایسه کنند. نتایج پژوهش‌های انجام‌شده حاکی از آن‌اند که در صورت عدم تحقق خواسته‌های افراد، معمولاً آن‌ها شدیدترین واکنش (ترک خدمت) را انتخاب می‌کنند.

ارزش عمده نظریه برابری برای مدیران در آن است که این نظریه اهمیت “فراگردهای مقایسه اجتماعی” را برجسته می‌سازد و تأکید می‌کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران، ارزیابی می‌کنند؛ ازاین‌رو مدیرانی که برای برخورد با مسأله “احساس بی‌عدالتی”، از راه‌ حل ‌های موقت استفاده می‌کنند، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. فایده دیگر نظریه برابری آن است که مدیران را متوجه این امر می‌سازد که اگر اطلاعات دقیق درباره آورده‌ها و دریافتی‌های هر فرد و آورده‌ها و دریافتی‌های دیگران در اختیار کارکنان قرار گیرد، آن‌ها ارزیابی‌های صحیح‌تری از وضع موجود خواهند داشت. البته باید توجه شود که اگر کارکنان به اطلاعات دقیق درباره دیگران دست یابند، دیگر نمی‌توانند “احساس بی‌عدالتی” را با دلیل‌تراشی برای خود، کاهش دهند.
نظریهمحرومیتنسبی^[۲۵]
ازجملهنظریه‌هایمطرحدیگردرارتباطبانشاط،نظریهمحرومیتنسبیاستبر اساسایندیدگاهانسان‌هاعموماًبهمقایسهخودبادیگرانمی‌پردازندودراینرابطهوقتیاحساسفقروبی‌عدالتیمی‌کنندواکنش‌هایشدید عاطفیمانندتعویضشغل،کارشکنیوخودکشی و … انجاممی‌دهندووقتیایناحساسبهاعلیدرجهخودبرسدبهاحساستضاداجتماعیمی‌انجامدوتعارضاتشدیدیرادرپیدارد(رفیعپور،١٣٧٨) رویکردهایمحرومیتنسبیدارایچندویژگیبااهمیتهستندکهباعثمی‌گردندبه‌عنوانیکرویکرددرارزیابیازعدالتدرجامعهورضایتاززندگیمطرحگردند. اولاینکهازفرایندهایمقایسهاجتماعیدرتحلیل‌هایخودسودمی‌جویند،فرایندیکهدراغلبنظریه‌هایارزیابیازعدالتمطرحودرآن‌هامستتراست. دوم،ایننظریه‌هادربارهتبیینانقلابوناآرامی‌هایناشیازواکنش‌هایجمعی،بسیارمورداستفادهقرارمی‌گیرندوسوم،درارتباطباویژگیدوم،ایننظریه‌هابرایتبیینانقلابداراینگرش‌هایفردگرایانهوروان‌شناختیهستندیعنیاصالترادربروزپدیدهانقلاببهوضعیتفردوتصوراوازموقعیتقرارگرفتهدرآنمی‌دهند.
تدگار (١٩٧٠)،بههنگامبحثازمحرومیتنسبی درکتابخودبهنام«چراانسان‌هاشورشمی‌کنند؟«بیانمی‌دارد:نارضایتی‌هایاجتماعیهمیشهدرنتیجهبروزایناحساسوحالتروانیبهانسان‌هادستمی‌دهد. بهاعتقادویشرایطبروزاحساسمحرومیت،یگانهوهمانندنیست،بلکهمی‌توانانواعگوناگونوشرایطمتعددبروزآنراازیکدیگرتفکیککرد. اوخودسهنوعاولمحرومیتراازیکدیگرمتمایزکردهاست: محرومیتناشیازکاهشامکاناتکهدرآنتوقعاتثابتباقیمی‌مانند،دوم،ناکامیناشیازافزایشسطحتوقعاتکهدرآنامکاناتنسبتاًثابتهستند،سوم،ناکامیفزایندهکهدرآنتوقعاتافزایشوامکاناتکاهشمی‌یابد. ازیکنظرتئوریمحرومیتنسبی،ریشهدرفرضیهناکامیپرخاشگریداردوازنظردیگراحساسمحرومیت،خودنتیجهفزایندهمقایسهاست.
به‌طورکلیبر اساسدیدگاهمحرومیتنسبی،فردبهمقایسهخودباافراددیگروگروهمرجعدستمیزندودوستداردکهشرایطمشابهباآن‌هاراداشتهباشدواگردرنتیجهمقایسهبرایفردچنینپنداشتیبروزنمایدکهبر اساسمیزانسرمایه‌گذاریوتلاش،پاداشونتیجه‌ایکهعایدششدهدرمقایسهبادیگرانعادلانهومنصفانهنیستدچاراحساسمحرومیتنسبیگردیدهواینامرباعثبروزنارضایتیو احساسکسالت (عدمنشاط)دردوسطحفردیواجتماعیمی‌گردند (تدگار،١٩٧٠)بدینترتیبکهدراولینگامبرایبالابردنمیزاننشاطبایدامیدبهآیندهبالارود،زیرامطالعاتگذشتهنشانمی‌دهدکهامیدبالاترینهمبستگیرابانشاطداشتهوازاین‌روبالارفتنمیزانامیدبهآینده،احساسنشاطرادرزمانحالبالامی‌برد. وازطرفدیگربالارفتنمیزاننشاطخودامیدبهآیندهرابازتولیدمی‌کند.
نظریه‌های مربوط به امنیت اجتماعی
زمانی به امنیت به‌صورت یک‌بعدی و آن‌هم تنها از بعد نظامی نگریسته می‌شد و با تجهیز کشور به تسلیحات نظامی پیشرفته، ادعای برخورداری از امنیت ملی می‌شد. امروزه اگرچه بعد نظامی همچنان از جایگاه مهمی برخوردار است اما افزایش جنبش‌های داخلی،‌ کاهش حاکمیت ملی، درخواست افزایش مصونیت فرد از عملکرد دولت، اعتراض به تفاوت فاحش فقیر و غنی، افزایش جرائم و نظیر آن‌ها باعث شده است که محققان و متفکران امنیت اجتماعی به ساختارهای اجتماعی که بستر پرورش چنین قواعد و الگوهای رفتاری هستند توجه نموده و بعد اجتماعی امنیت را در کنار ابعاد دیگر آن مورد ملاحظه قرار دهند. پرداختن به امنیت اجتماعی درواقع به رسمیت شناختن گروه‌ها و جمع‌های اجتماعی است که افراد به جهت تعلق و وابستگی بدان‌ها خود را عضوی از آن دانسته و نسبت به یکدیگر، به دلیل داشتن منافع مشترک و سرنوشت مشترک، احساس مسئولیت می‌کنند و در مقابل خطرات و آسیب‌ها از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند
امنیت اجتماعی در پی تأمین امنیت برای گروه‌های اجتماعی است که نقش هویت‌سازی را برای اعضای خویش ایفا می‌کنند. مرجع امنیت اجتماعی گروه‌ها و دسته‌ه ای اجتماعی است که به جهت داشتن احساس اندیشه و عمل مشترک میان اعضایشان کلیت منحصربه‌فردی را تشکیل داده و به دلیل برخورداری از کلیتی یکپارچه عنوان «ما» را به خود منتسب می‌دانند چنین گروه‌هایی از ویژگی‌ها و خصوصیات‌ اساسی چون زبان، آداب‌ورسوم برخوردارند که از آن تحت «هویت» یاد می‌شود. هویت بیان ویژگی‌ها و خصوصیات «ما» است که از پیوستگی و تعلق اعضای گروه به یکدیگر به وجود آمده است. هویت اجتماعی «بی آنچه هستیم» و «ما که هستیم» است. هویت بیان آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک منافع، تاریخ، سرنوشت، زبان و غیره به وجود آمده است.
زمانی که هویت یک گروه اجتماعی به مخاطره می‌افتد، مساله امنیت اجتماعی نیز مطرح می‌شود. درواقع هر آنچه هویت اجتماعی گروه‌ها را به مخاطره اندازد به‌عنوان تهدید امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود. ازآنجایی‌که امنیت اجتماعی معطوف به گروه‌های فراملی، در سطح ملی یا فراملی است، تهدیدات امنیت اجتماعی نیز به همین نسبت می‌تواند در سطح داخلی، ملی یا فراملی مطرح باشند.
با این مقدمه نظریه‌های متفکران را در رابطه با امنیت اجتماعی موردبررسی قرار می‌دهیم:
مفهوم امنیت در قرآن
قرآن هرگاه از «امنیت» سخن می‌گوید بی‌درنگ از شاخص‌های توسعه، نظیر فراوانی تولید کالاها، گسترش ارتباطات، پیشرفت علوم و فنون، مسکن، شهرسازی، آسایش و رفاه، رهایی از غم و اندوه، خوف و ترس و وحشت سخن به میان می‌آورد.
می‌توان گفت در فرهنگ قرآن، امنیت از یک مفهوم وسیع و دربرگیرنده، متوازن و عمیقی برخوردار است که شامل تمام حوزه‌های زندگی انسان (مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، داخلی و خارجی، سیاسی و اقتصادی) می‌شود. امنیت در مفهوم قرآنی آن در سایه تقوا، توکل، احترام به حقوق دیگران، اجرای قسط و عدالت، برابری و برادری، دفاع و حمایت از مظلوم و محروم، برخورد با مفسد و مجرم، دفع فقر و مسکنت، تأمین معیشت و رفاه، حفظ آزادی‌های مشروع مردم و حاکمیت معیارهای انسانی و الهی امکان‌پذیر است.
قرآن مقوله امنیت را در موارد گوناگونی مطرح نموده، اهمیت و ضرورت آن را به‌عنوان سنگ زیرین مؤلفه‌های تکامل انسان معرفی می کند، تأکید و توجه قرآن به مقوله امنیت خود نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد، توسعه و شکوفایی در تمام حوزه‌های زندگی جز در سایه امنیت و آرامش امکان‌پذیر نخواهد بود. اهمیت امنیت در زندگی انسان ازنظر قرآن را با توجه به نمونه‌های ذیل می‌توان به دست آورد. امنیت در دوری از بت‌پرستی حفظ رفاه و آسایش چنانچه حضرت ابراهیم درخواست می‌کند: «خدایا این شهر را امنیت بخش و به مردمان آن، از میوه‌ها روزی گردان» (بقره/ ۱۲۶) و نیز می‌فرماید: «پروردگارا این شهر را امنیت بخش و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور نگاه‌دار».(ابراهیم / ۳۵)
در آیه اول پیش از رزق و روزی و مسائل اقتصادی مسئله امنیت را مطرح می‌سازد و درخواست می‌دارد که شهر را امنیت بخشد و با عطف مسائل اقتصادی به مسئله امنیت گوشزد می‌کند که یکی از مباحث امنیت شهر بعد اقتصادی است؛ البته با این روش بیان می‌دارد که یکی از مؤلفه‌های امنیت، امنیت اقتصادی است نه تمام آن؛ ازاین‌رو با واو عطف آن را بیان می‌دارد.
در آیه دوم آن را عطف به مسئله پرهیز از بت‌پرستی می‌کند تا بیان دارد که یکی دیگر از مؤلفه‌های امنیت، مسئله امنیت روحی و روانی جامعه است که با بت‌پرستی و دوری از توحید موجبات ناامنی جامعه و زوال و نابودی آن فراهم می‌آید. بنابراین با این دو آیه می‌توان چنین استنباط کرد که از شاخص‌های مهم امنیت، مسئله رفاه اقتصادی (آسایش) و امنیت روحی- معنوی (آرامش) است. بی‌گمان آنچه حضرت ازخداخواسته است سعادت جامعه است که چیزی جز آسایش و آرامش نیست. در حقیقت مفهوم قرآنی امنیت، یعنی آسایش و آرامش فرد و جامعه که جز با فراهم آمدن نعمت‌های مادی (اقتصادی) و نعمت‌های معنوی (توحید) امکان‌ناپذیر است.
مؤلفه دیگری که در قرآن به‌عنوان شاخصه امنیت مطرح است، «امنیت جانی« است، خداوند در تبیین «امنیت شهر مکه» و یادآوری این نعمت می‌فرماید:
«آیا ندید که ما حرم امنی را برای آن قراردادیم درحالی‌که مردم را در پیرامون آن (بیرون این حرم) می‌ربایند، آیا به باطل ایمان می‌آورند و نعمت خدا را کفران می‌کنند«(عنکبوت/ ۶۷)
و درجای دیگر می‌فرماید: «آن‌ها گفتند ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم، ما را از سرزمینمان می‌ربایند آیا ما حرم امنی در اختیار آن‌ها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی از شهر و دیاری به‌سوی آن آورده شود.»(قصص/۵۷)
از دیگر مؤلفه‌های آن، امنیت از ترس است که شامل ترس و خوف از دست دادن جان، مال، عرض و دین می‌شود. این ترس، آرامش را از انسان می‌گیرد ولی وقتی امنیت از خوف فراهم آید: آرامش نیز پدید می‌آید: خداوند به اهل مکه می‌فرماید:«شکرگزار این نعمت باشید.»(قریش/ ۳ و ۴)
آرامش در حقیقت مهم‌ترین مؤلفه امنیت است و همان‌گونه که گفته شد فقدان امنیت جانی، مالی، عرضی و دینی زوال می‌یابد و با حضور و وجدان آن پدیدار می‌گردد.
خداوند مثلی زده است جامعه‌ای را که آرامش دارد و همواره روزیش (امنیت اقتصادی) از هر جا می‌رسید؛ اما خدا را ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می‌دادند، لباس گرسنگی (ناامنی اقتصادی) و ترس (ناامنی جانی، عرضی و روانی) بر آنان چیره ساخت.

۱-۲-۲- صلاحیت ترافعی و کشورها
کشورهایی که می توانند به دیوان رجوع نمایند به سه دسته تقسیم می گردند.
۱-۱-۲-۲- دولت های عضو ملل متحد
بند ۱ ماده ۳۵ اساسنامه مقرر می دارد « دولت های امضاء کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را دارند» وچون طبق بند ۱ ماده ۹۳ منشور ملل متحد تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامه دیوان هستند لذا هر دولتی که عضو ملل متحد باشد حق رجوع به دیوان را دارد. تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۴، تعداد ۱۹۱ کشور از جمله ایران عضو سازمان ملل متحد
می باشند.^[۱۵۳]
۲-۱-۲-۲- دولت های غیرعضو ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند.
بر اساس بند۲ ازماده ۹۳ منشور هر کشوری عضو ملل متحد نیست می تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می گردد اساسنامه دیوان
بین المللی دادگستری را قبول نماید.
دولت سوئیس در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶ از دبیرخانه سازمان ملل متحد شرایطی را که به موجب آن
می توانند امضاء کننده اساسنامه محسوب گردد استعلام کرده بود مجمع عمومی در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ بنابر توصیه ای که از طرف شورای امنیت شده بود شرایط مندرج در بند دوم ماده ۹۳ منشور را طی قطعنامه (۱) -۹۱ به شرح ذیل معین نمود که در همه موارد اعمال خواهد شد.
الف- قبول مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری.
ب- قبول کلیه تعهدات یک عضو سازمان ملل متحد که بموجب ماده ۹۴ منشور مقرر شده است.
ج- تعهد برای شرکت در پرداخت مخارج دیوان به میزان عادلانه ای که مجمع هرچند یک بارو پس از مشورت با دولت سوئیس معین می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله مواردی که در قطعنامه آمده بود اینکه دولت سوئیس باید ضمن اینکه سندی که از طرف آن دولت امضاء گردیده و به تصویب مراجع ذیصلاح داخلی مطابق با قانون اساسی رسیده است شرایط فوق را قبول نماید و سند مزبور را به دبیرخانه سازمان ملل تسلیم نماید.^[۱۵۴]
۳-۱-۲-۲- سایردولت ها
مطابق بند دوم ازماده ۳۵ « شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.^[۱۵۵]
منظور از سایر کشورها، با توجه به بند یک همین ماده، کشورها غیرقبول کننده اساسنامه دیوان
می باشند که بدیهی است عضو ملل متحد نیز نمی باشند. شورای امنیت در این خصوص قطعنامه
شماره ۹ را در تاریخ پانزدهم اکتبر ۱۹۴۶ به شرح زیر صادر نمود:
شورای امنیت در ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ قطعنامه ای را صادر کرد که شرایط مقرر در بند دوم ماده ۳۵ اساسنامه را اینگونه بیان می دارد: دیوان برای کشوری که جزء قبول کنندگان اساسنامه دیوان
نمی باشد طبق شرایط آتی مفتوح است: آن کشور قبلاً اعلامیه ای به دفتر دیوان داده و به موجب آن صلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان قبول کرده باشد و تعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا و تمام تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده ۹۴ منشور تقبل کند. این اعلامیه ممکن است خاص یاعام باشد اعلامیه خاص آن است که صلاحیت دیوان را فقط دریک یا چند اختلافات معین که قبلاً بروزکرده است، قبول کند. اعلامیه عام آن است که صلاحیت دیوان را به طور کلی در مورد کلیه اختلافات یا در مورد یک یا چند نوع مخصوص از اختلافات که بروز کرده یا ممکن است در آینده بروز کند قبول نماید، هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام ممکن است طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص قبول کند، با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت هنگام طرف دعوی شدن با کشورهایی که مطابق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه اعلامیه
داده اند بدون موافقت نامه صریح قابل استناد نمی باشد.
اعلامیه هایی که به موجب این قطعنامه صادر می شوند، اصل آنها در بایگانی دبیرخانه دیوان طبق معمول ضبط خواهد شد و نسخه های مصدق آنها از طرف دیوان برای کشورهای قبول کننده اساسنامه دیوان و برای کشورهای دیگر که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده اند و برای دبیر کل
ملل متحد ارسال خواهد شد.
شورای امنیت حق الغاء یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد، برای خود حفظ می کند. با وصول قطعنامه موخر اعلامیه های موجود تا جایی که قطعنامه موخر مقرر بدارد از اثر خواهد افتاد مگر در مورد اختلافاتی که قبلاً در دیوان طرح شده باشد. کلیه مسائل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه ای که طبق این قطعنامه صادر شود تابع تصمیم دیوان خواهد بود.^[۱۵۶]
۲-۲-۲- صلاحیت ترافعی و سازمان های بین المللی
همان گونه که ذکر شد رجوع به دیوان در یک اختلاف منحصر به دولت ها می باشد ولی این بدین معنا نیست که در یک پرونده مطرح در دیوان سازمانها هیچ نقشی نداشته باشند. مطابق بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۴ اساسنامه، دیوان می تواند طبق شرایط مقرر در آیین نامه خود در مورد دعاوی که به آن رجوع شده است از موسسه های بین المللی عمومی اطلاعات بخواهد و اطلاعات آنها را که بدون درخواست دیوان ارائه شده دریافت نماید. نکته قابل توجه این است که سازمانی اطلاعاتش مورد قبول است که بین المللی عمومی باشد یعنی در زمره تابعان حقوق بین الملل عمومی باشد.
بعد از ذکر این کلیات سئوالی که مطرح می گردد این است که با توجه به رأی مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارت برای صدمات وارده به مأمور ملل متحد^[۱۵۷] که طبق آن دیوان برای سازمان
ملل متحد قائل به شخصیت حقوقی شد که بتواند علیه دولت ها اعم از اعضاء یا غیراعضای ملل متحد اقامه دعوی نماید آیا سازمان ملل متحد حق رجوع به دیوان را دارد یا خیر؟
به عقیده برخی از حقوق دانان^[۱۵۸] سازمان ملل بر اساس رأی مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ در صورت اجتماع شرایط چهارگانه مندرج در رأی یعنی اولاً خسارتی به نمایندگی ملل متحد یا به سازمان ملل متحد وارد شده باشد، ثانیاً خسارت در اثنای انجام وظیفه باشد، ثالثاً حادثه موجب خسارت متضمن مسئولیت یک دولت باشد رابعاً مبنای ادعای خسارت نقض یک تعهد نسبت به سازمان ملل باشد
حق اقامه دعوی دردیوان را خواهد داشت که این امر از طریق یک موافقت نامه^[۱۵۹] می تواند صورت گیرد هرچند این حق را نمی توان برای دیگر سازمان ها پذیرفت و حتی چنین حقی برای دولت ها نیز وجود ندارد که بخواهند علیه سازمان ملل در دیوان طرح دعوی نمایند.
اما به نظر می رسد به این نظریه اشکالاتی وارد است زیرا اولاً صرف دارا بودن شخصیت حقوقی موجب نمی گردد که سازمان ملل متحد بتواند به دیوان رجوع نماید آن هم با توجه به صراحتی که ماده ۳۴ اساسنامه دارد ثانیاً اگر ملاک شخصیت حقوقی باشد نباید فرقی بین سازمان ملل و دیگر سازمان ها وجود داشته باشد ثالثاً تجربه هایی که از سال ۱۹۴۶ تا به امروز به دست آمده این ایده را تقویت و تشویق نمی کند که سازمان های بین المللی نیازی به دست یابی به دیوان از راه صلاحیت ترافعی برای اجرای بهتر وظایف خود، داشته باشند.^[۱۶۰]
نتیجه اینکه در شرایط فعلی همانگونه که اساسنامه مقرر می دارد حق مراجعه به دیوان منحصر به دولت ها می باشد و برای اینکه حق رجع برای سازمان بین الملل یا دیگر سازمان ها شناخته شود نیاز به اصلاح اساسنامه وجود دارد.
۳-۲-۲- صلاحیت ترافعی و افراد
صلاحیت ترافعی دیوان به طورمستقیم هیچ رابطه ای با افراد ندارد ولی افراد برای احقاق حق خود می توانند به دولت متبوع خود متوسل گردند و آن دولت از طریق حمایت سیاسی می تواند علیه کشوری که تبعه او در آن کشور و به وسیله آن دولت متضرر گردیده است در دیوان اقامه دعوی نماید. درحمایت سیاسی هم درصورتی کشوری می تواند به دیوان رجوع کند که اختلاف نتیجه عملی باشد که تخلف از قراردادهای بین آن دو دولت محسوب شود^[۱۶۱]» برخلاف دیوان دائمی بین المللی دادگستری که خود را در قضیه ای که حمایت از تبعه بدون تخلف از یک قرارداد صالح دانست دیوان فعلی در قضیه ما ورماتیس^[۱۶۲] وجود تخلف از قرارداد را لازم دانست.
در دعوی بین یونان و انگلیس درمورد ماوروماتویس که او قرارداد امتیازی با دولت فلسطین تحت قیمومت دولت انگلیس منعقد کرده بود و دولت مزبور قرارداد را لغو کرد، پس از مراجعه یونان در بی حمایت سیاسی به دیوان انگلیس ادعا کرد که این اختلاف در صلاحیت دیوان نمی باشد زیرا مربوط به منافع عادی است اما دیوان این اعتراض را وارد ندانست و اعلام کرد که منشاء اختلاف رویه دولت فلسطین( انگلیس) نسبت به صاحب امتیازیونانی است که تخلف از پروتکل ضمیمه قرارداد لوزان و در نتیجه تعدات بین دو دولت است.^[۱۶۳]
علت اینکه دیوان شرط تخلف از قراردادی را که لازم می داند این است که اگر تخلف صورت نگرفته باشد هر چند تبعه دولت خاصی از دولت دیگری متضرر شده باشد، اختلافی بین دو کشور رخ نداده است و جایی هم که اختلاف نباشد اگر چه یک دولت بخواهد به دیوان رجوع کند، دیوان بر اساس تناسب قضایی ^[۱۶۴] دعوی را رد می کند تنها فرضی که ممکن است مراجعه بدون وجود تخلف از قرارداد خاصی صورت گیرد این است که بعد از اینکه تبعه دولتی در کشور دیگر متحمل خسارتی گشت و راه های مقرر در حمایت سیاسی را هم طی نمود، همین مسئله باعث بروز اختلاف بین دو کشور گردد که البته معمولاً در این گونه موارد اختلافات صبغه سیاسی دارد ولی اگر اختلاف حقوقی شد- هرچند بروز چنین اختلافی بدون وجود مقررات و عهدنامه های خاصی بعید به نظر
می رسد- دو کشوری می توانند با انعقاد یک موافقت نامه به دیوان مراجعه نمایند.
تا حال معلوم شد که شرط استفاده از حق حمایت سیاسی در رجوع به دیوان وجود تخلف از یک قرارداد می باشد اما با وجود چنین مسئله ای احتمال دارد دیوان از ورود به ماهیت دعوی خودداری نماید ویا دعوی را رد کند به دلیل اینکه امکان آن وجود دارد که تخلف از قراردادی صورت گرفته باشد و دولتی که می خواهد حمایت سیاسی انجام دهد شرایطی که برای اعمال این حمایت وجود دارد را مدنظر قرار نداده باشد مثلاً یکی از شرایط استفاده از این حق رعایت قاعده «طی مراحل مراجع داخلی»^[۱۶۵] است که در قضیه اینترهاندل دیوان به دلیل مراعات این شرط از دادن رأی امتناع نمود که برای روشن شدن مسئله اجمال قضیه ذکر می گردد.
– قضیه اینترهندل^[۱۶۶]
در سال ۱۹۴۲ دولت ایالات متحده ۹۰% از سهام شرکتی را که طبق قانون این کشور، یک شرکت سوئیسی بود و به وسیله یک شرکت آلمانی کنترل می باشد ضبط کرد در ۲۵ می ۱۹۴۶ دولت سوئیس موافقت نامه ای با امریکا پادشاهی متحده و فرانسه منعقد نمود به نام موافقت نامه واشنگتن ^[۱۶۷] که در آن مقرراتی برای تسویه حساب و توقف اموال آلمان در سوئیس و آزاد کردن دارایی های سوئیس در امریکا مندرج بود متعاقب عدم آزادی دارای سوئیس در آمریکا در اکتبر ۱۹۴۸ اینترهندل به دادگاهی در ایالت متحده مراجعه می کند که دعوی او سرانجام در سال ۱۹۵۷ به وسیله دادگاه استیناف رد می شود و دیوان عالی کشور هم به وسیله قراری که صادر نمود از رسیدگی به تقاضای او امتناع کرد، هرچند به او این اجازه را داد که یک درخواست دیگری را مجدداً شروع نماید.
دولت سوئیس هم پیشنهاد کرد به ایالات متحده تا قضیه به داوری رود که مورد قبول واقع نشده لذا در دوم اکتبر سال ۱۹۵۷ به دیوان مراجعه کرد. در حالیکه سوئیس در حال دنبال مسئله در دیوان بود اینترهندل در ۱۴ اکتبر همان سال موافقتی را از دیوان عالی گرفت تا آن نهاد تصمیم دادگاه استیناف را بررسی نماید که متعاقب آن با نقض حکم دادگاه استیناف قضیه را به دادگاههای پایین‌تر ارجاع داد.
در سوم اکتبر ۱۹۵۷ دولت سوئیس درخواست صدور قرار موقت تأمینی می کند که در ۱۱ اکتبر آمریکا به صلاحیت دیوان اعتراض می کند مبنی بر اینکه این مسئله یک مسئله داخلی است و طبق اعلامیه کونالی از صلاحیت دیوان خارج است واعلام می کند که قصد ندارد اقداماتی را برای فروش سهام شرکت اینترهاندل انجام دهد. دیوان درخواست سوئیس را برای صدور قرار موقت نپذیرفت. دولت ایالات متحده چهار اعتراض دیگر را به دیوان ارسال داشت که اعتراض سوم او مربوط
می شود به طی نشدن مراحل دادرسی در مراجع داخلی، دیوان هم در حکم ۲۱ مارس ۱۹۵۹ ^[۱۶۸] با
رد سه اعتراض آمریکا و احراز صلاحیت خود اعتراض سوم آمریکا را موجه دانست و به همین دلیل و طبق قاعده فوق درخواست سوئیس را غیر قابل پذیرش اعلام کرد.^[۱۶۹]
علاوه بر قضیه فوق دیوان در قضایای شرکت نفت ایران و انگلیس^[۱۷۰]، آمباتیلوس^[۱۷۱]، سیکل الکترونیک^[۱۷۲] به عرضی بودن در قاعده «طی مراحل رسیدگی داخلی » اشاره کرده است.
در پایان لازم به ذکر است متعاقب این صلاحیتی که دیوان دارد رأیی که صادر می کند رأی ترافعی است که زیر عنوان حکم^[۱۷۳] قرار می گیرد.
۳-۲-مبانی صلاحیت
۱-۳-۲- مبانی صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری
بعد از ذکر کلیاتی در مورد دیوان و صلاحیت آن باید دید که صلاحیتی که دیوان دارد چگونه به فعلیت می رسد و راه های آن کدامند. شالود اعمال صلاحیت دیوان بر رضایت دولت ها است. لذا عمده بحث در این مورد به راه های ابراز رضایت بر می گردد. از طرف دیگر نسبت به ضمانت اجرای آرای دیوان، آنچه اساس این تضمین است رضایتی است که کشورها به حضور خود در دیوان داده اند، هرچند تعهدی از طریق منشور برعهده آنها دراجرای آرای دیوان است ولی آنها موقعی موجه به نظر می رسند که رضایت قبلی دولت ها محرز شده باشد بنابراین مبحث اختصاص به راه های اعطای رضایت به دیوان دارد ولی دیوان معیار خود را در رسیدگی وصدور رأی نسبت به یک پرونده صرف رضایت نمی داند یعنی احتمال دارد دو کشور با رضایت خود خواستار اعمال صلاحیت دیوان باشند اما دیوان بنا به دلایلی وارد ماهیت دعوی نگردد که معیار دیوان در این موضوع تناسب قضایی می باشد درنتیجه آنچه که باعث می گردد دولتی ملزم به اجرای یک رأی شود در این دو مسئله نهفته است یعنی رضایت آن دولت از یک طرف و روند صحیح قضایی از طرف دیگر؛ به عبارت دیگر هر چه دیوان در دایره تناسب قضایی انجام می دهد مکمل رضایت یک طرف است تا ازاین راه برای محکوم علیه هیچ عذری در عدم اجرای آراء نماند و اگر در منشور ماده ای همانند ماده ۹۴ وجود دارد هر چند بند دوم آن برای ضمانت اجرای حکم دیوان می باشد ولی مبنای این تضمین در بند اول است که اعضاء را ملزم به اطاعت از آرای دیوان می کند و این الزام در صورتی قابل پذیرش است که اولاً رضایتی در صلاحیت دیوان برای صدور رأی اعلام شده باشد و ثانیاً دیوان از یک شیوه صحیحی برای دادرسی استفاده کرده باشد.^[۱۷۴]
به طور کل می توان بیان کرد که اصولاً اساس صلاحیت دیوان «رضایت» دولت هاست. احراز رضایت دولت ها، یک «امر مقدماتی» است که معمولاً دیوان رأساً بدان رسیدگی می کند و عموماً خوانده دعواست که با طرح ایرادات مقدماتی، زمینه این امر را فراهم می کند و به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۶ اساسنامه، صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است. بدین منظور، دولت ها، ضمن عضویت، در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، که خود یک نوع رضایت به طور عام است، نیز باید مبتنی بر اساسنامه، به یکی از صور زیر رضایتمندی خود را اعلام دارند^[۱۷۵]. اساساً رضایت کشورها، ممکن است به یکی از مجاری زیر اظهار شود: بعد ازبروز اختلاف (صلاحیت اختیاری) و یا قبل از بروز اختلاف (صلاحیت اجباری).^[۱۷۶]
۲-۳-۲- راه های ابراز رضایت نسبت به صلاحیت دیوان
برای اینکه کشور رضایت خود را مبنی بر ارجاع قضیه ای به دیوان ابراز نماید اساسنامه، مقرراتی را در نظر گرفته است که در ماده ۳۶ متجلی می باشد در این ماده به سه طریق اشاره شده است که عین ماده ذیلاً ذکر می گردد و با انضمام قاعده دکترین موجل ^[۱۷۷] طرق مزبور به چهار طریق منحصر

۳-۸-۲-۱- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
توماس ساعتی (بنیان گزار این روش) چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند از:
شرط معکوسی: اگر ترجیح عنصر A بر عصر B برابر n باشد، ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود.
اصل همگنی: عنصرA با عنصر B باید همگن و قابل مقایسه باشند. به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی‌تواند بی نهایت یا صفر باشد.
وابستگی: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می‌تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می‌تواند ادامه داشته باشد.
انتظارات^[۹۱]: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد (نشاطی، ۱۳۷۶).
۳-۱۰- فرضیّات نهایی پژوهش
با بررسی پیشینه پژوهش، چهار دسته عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تصمیمگیری سهامداران شناسایی شده است که هریک دارای تعدادی زیرمعیار میباشد. بدین ترتیب یک فرضیه جدید به فرضیات فصل اول اضافه میگردد و فرضیات نهایی به صورت زیر تدوین میگردد.
۱- عوامل اقتصادی، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
۲- عوامل سیاسی، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
۳- عوامل روانی و بازار، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
۴- عوامل مالی در سطح شرکت، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
همچنین با توجه به تاکید بر شاخصهای مالی در مطالعات پیشین، فرضیه پنجم به صورت زیر بیان می شود.
۵- عوامل مالی در سطح شرکت نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیمگیری خرید سهام عادی میباشد.
۳-۱۱- جمعبندی
اصولاً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف دانش بشری، از روش های علمی تحقیق استفاده شود. از جمله ویژگی‌های یک مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. در این راستا، در این فصل به بیان روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری داده‌ها، روایی، پایایی و ساختار پرسشنامه، روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق خواهیم پرداخت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم
نتایج
مقدمه
تا این مرحله از پژوهش، کلیه فصول با این هدف انجام گرفته است که زمینه مناسبی را برای گردآوری و تحلیل دقیق داده ها فراهم آورد. بنابراین استفاده از آزمونهای آماری مناسب و مهمتر از همه، تائید ابزار اصلی پژوهش از اهداف اصلی این فصل میباشد. در حقیقت، داده ها و اطلاعات جمعآوری شده منابع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در فصل سوم، در خصوص روش انجام پژوهش بحث شد لذا در این فصل جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به سؤالات پژوهشی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در بخش اول این فصل به بیان تعیین حجم نمونه و آمار توصیفی پاسخ دهندگان خواهیم پرداخت. بخش دوم به تائید پایایی و روایی ابزار تحقیق اختصاص دارد. در بخش سوم به تحلیل آماری پرسشنامه اهمیّت شاخصها میپردازیم تا اثرگذار بودن ابعاد اثبات گردد و در بخش چهارم نیز نتایج رتبهبندی ابعاد و شاخصها با بهره گرفتن از تکنیکهای تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی ارائه خواهد گردید.
۴-۱- بخش اوّل: نمونهگیری و آمار توصیفی
۴-۱-۱) نمونهگیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران
در این پژوهش به دلیل تعداد زیاد سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه نمودهاند، از روش نمونهگیری در جامعه نامحدود استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه اولیه بین ۵۳ نفر از سهامداران به صورت تصادفی، بیشترین سطح خطا برابر با ۰.۳۸۶ بدست آمد و با جایگذاری آن در فرمول زیر، حجم نمونه معادل ۲۲۹ نفر تعیین شد. با توزیع ۳۰۰ پرسشنامه در میان جامعه آماری، در نهایت تعداد ۲۷۱ پرسشنامه بازگشت داده شد که از این تعداد، ۹ عدد به صورت ناقص پر شده بود و از تحلیلها حذف شد. در نتیجه ۲۶۲ پرسشنامه کامل، مبنای تحلیلهای این فصل قرار گرفته است.

۴-۱-۲) توصیف آماری مربوط به نمونه آماری
الف: مشخصات سّن پاسخگویان
تحلیل توصیفی داده های مربوط به مشخصّات سنی نمونه آماری حاکی از آن است که اکثریت پاسخگویان به پرسشنامه تحقیق در بین سهامداران بورس اوراق بهادار تهران، در محدوده سنی کمتر از ۳۰ سال و ۳۱ تا ۴۰ سال قرار دارند بطوریکه این دو گروه، ۶۴ درصد از نمونه را تشکیل میدهند. همچنین افراد بالای ۵۰ سال با حدود ۱۶ درصد از نمونه آماری، کمترین گروه پاسخ دهنده به پرسشنامه بودهاند.
جدول ۴-۱: داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری

محدوده سنی (سال)

فراوانی (نفر)

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

زیر ۳۰ سال

۷۴

۲/۲۸%

۰.۲۸۲

۳۱ تا ۴۰

۹۵

۳/۳۶%

۰.۶۴۵

۴۱ تا ۵۰

۵۲

عوامل تعیین کننده ی ابزاری و ارتباطی در رضایت مشتریان در بازارهای صنعتی

محقق در این تحقیق به این نکته اشاره می کند که با اینکه عوامل موثر و مهم در عملکرد عرضه کننده مرتبط با وظایف محوری بازاریابی و عواملی که با جو روابط بین عرضه کننده و مشتری در ارتباطند هر دو تا بحال بطور جداگانه به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری در بازارهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته اند. اما در مورد اثرات مشترک آنها کمبودی مشاهده می شودو پژوهشگر در این تحقیق بر آن است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. صنعت مورد مطالعه در این تحقیق شرکتهای خریدار تجهیزات سنگین در کشور عربستان هستند. حجم نمونه ی تحقیق ۲۸۲ شرکت است. و از روش میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است.

میزان رضایتمندی مشتریان صنعتی ارتباطی مستقیم با رضایت آنها از محصول-قیمت و کانالهای توزیع دارد.میزان رضایت مشتریان صنعتی ارتباطی مستقیم با میزان ارتباط عرضه کننده دارد.

۱۳۹۲

حبیبی

الگوها و مدل های رفتار مصرف کننده

براساس کتاب میشل اس مینور و جان سی موون
دیدگاه‌های پژوهشی در مورد رفتار مصرف‌کننده و انواع مدل های رفتار مصرف کننده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

مدل های رفتار مصرف‌کننده را می‌توان در سه گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. گروه اول مدل‌های محتوایی و فرآیندی می‌باشند. گروه دوم مدل‌هایی هستند که بر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده تأکید زیادی دارند و گروه سوم مدل‌هایی هستند که توصیف‌کننده فرایند پردازش اطلاعات می‌باشند. سه دیدگاه پژوهشی در مورد رفتار مصرف‌کننده وجود دارد. این سه دیدگاه عبارتند از: دیدگاه تصمیم‌گیری ، دیدگاه تجربی ، دیدگاه تأثیر رفتار

۲-۴۰ خلاصه ی فصل :

در این فصل به تفصیل درباره ی متغیرهای مستقل تحقیق یعنی کیفیت،قیمت،خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری صحبت کردیم و همچنین درباره ی متغیر وابسته ی تحقیق یعنی رفتار مصرف کننده تعاریفی ارائه کردیم.طبقه بندی انواع کالاها را شرح دادیم و به معرفی بازارهای صنعتی و مصرفی پرداختیم.دستگاه تست قند خون را از نظر نوع کالا طبقه بندی کردیم.در خصوص استفاده از دستگاه تست قندخون تاریخچه ی مختصری بیان کردیم و این دستگاه را از حیث قیمت،کیفیت،نام و نشان تجاری و خدمات پس از فروش بررسی کردیم.در نهایت پیشینه ای از تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه ی رفتار مصرف کننده ارائه کردیم.

فصل سوم :

روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه :

پایه و اساس هر تحقیق و اعتبار هر تحقیق به روش آن تحقیق بستگی دارد. با روش تحقیقی دقیق و منسجم است که می توان از نتایج آن تحقیق در زمینه های مختلف استفاده کرد بدیهی است روشی که بر پایه ی اصول علمی نباشد منجر به نتایج نادرست و اتلاف زمان و هزینه ی محقق می شود.در این فصل به معرفی روش های بکار گرفته در این تحقیق و تعریف هر کدام از این روش ها می پردازیم.

۳-۲روش پژوهش :

انتخاب روش پژوهش بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه های تدوین شده-ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرای آن دارد.در این مرحله محقق می بایست معلوم کند که برای مرحله ی انتخاب او چه روشی مناسب است.(نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۸، ص ۱۲۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در بحث روش تحقیق می توان از زوایای مختلف به موضوعات نگریست.در یک تقسیم بندی توسط سرمد و همکاران (۱۳۸۰)تحقیقات علمی را با هدفی که دنبال می نمایند به سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم بندی کرده اند.
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و نیز ماهیت و روش تقسیم بندی می شوند.بر اساس هدف تحقیقات علمی را می توان به دو گروه بنیادی و کاربردی تقسیم کرد.(حافظ نیا،۱۳۸۹، ص ۵۸).این تحقیق بر اساس هدف در گروه تحقیقات کاربردی است.این تحقیقات با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها اشیا و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند. (همان، ص ۵۹).
بر اساس ماهیت و روش تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد که عبارتند از تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی، تجربی(حافظ نیا، ۱۳۸۹، ص ۶۳).در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چیستی و جگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند ماهیت پدیده، متغیر، شی یا مطلب چیست و چگونه است؟به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد.و ویژگی ها و صفات، ماهیت، فرایندها و روندهای آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید.(همان، ص ۶۹).تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی در آنها الزاما کشف رابطه علت و معلولی مد نظر نیست.(همان، ص ۷۸).در تحقیقات همبستگی پس از تشخیص وجود همبستگی و تعیین جهت آن اقدام به محاسبه ی مقدار و ضریب همبستگی می شود.(همان ص ۷۹)
این تحقیق دارای هدف کاربردی و روش توصیفی است.

۳-۳ آمار توصیفی

به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود.بطور کلی آمار توصیفی چکیده و تصاویری از داده های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودارها ارائه می دهد.این ارقام ,شاخص ها و نمودارها فقط در مورد مجموعه مورد بررسی صادق هستند و قابل تعمیم به جامعه دیگر نیستند.توصیف یکایک داده های مورد مشاهده از طریق بیان ارقام نسبی –توان ها-توزیع های فراوانی میانگین ها و اندازه های پراکندگی و همچنین توصیف همبستگی بین چندین مشخصه از طریق همبستگی خطی و جداول توافقی از جمله توانمندی های آمار توصیفی است.(خاکی-۱۳۸۷-ص ۲۸۵)

۳-۴ آمار استنباطی

در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه ی آماری یا جمعیت اصلی سرو کار دارد.پژوهشگر به وسیله ی داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد.هدف از تحلیل استباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می باشد.(ساده-۱۳۷۵-۲۸۷)

۳-۵ جامعه آماری:

جامعه ی آماری عبارتست از کلیه ی عناصر و افرادی که در مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی، منطقه ای، مکانی، محلی) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ نیا، ۱۳۸۹، ص ۱۴۳)
جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی متخصصان داخلی است که در سطح شهر تهران که در مطب های خود و یا در بیمارستانها از دستگاه گلوکومتر استفاده می کنند.تعداد این متخصصان طبق آخرین آمار موجود در سازمان نظام پزشکی ۲۰۰ نفر است.

۳-۶ تعریف نمونه:

نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند.(حافظ نیا ,۱۳۸۹ ص ۱۴۶).
روش نمونه گیری : روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس است که تعداد متخصصان در دسترس ۶۴ نفر می باشد.
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات :مرحله ی جمع آوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد.فرضیه های تدوین شده ی خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها می یابد.(حافظ نیا ، ۱۳۸۹، ص ۱۹۰)
روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته ی کتابخانه ای و میدانی تقسیم بندی می شوند.(همان ، ص ۱۹۳).روش های کتابخانه ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند تحقیق یعنی مطالعه ادبیات و سوابق پژوهشی از این روش استفاده می شود.(همان ص ۱۹۶).روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود.و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد اعم از انسان-موسسات-سکونت گاه ها-موردها و …اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند.(همان ص ۲۱۱).
در این تحقیق اطلاعات و داده ها از هر دو روش جمع آوری شده اند.

۳-۷ ابزار گردآوری پژوهش :

دو پرسشنامه ، اولی شامل ۲۱ سوال-دومی شامل ۴۹ سوال که هر دو پرسشنامه برگرفته از تحقیق برزو پورعبداللهیان است که با تغییراتی توسط محقق پس از مشورت و تایید استاد راهنما توزیع شد.
اطلاعات برای افراد مهم ترین منبع تصمیم گیری می باشد.یکی از رایج ترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه است.پرسشنامه ها به عنوان ابزار سنجش عملکرد افراد اعم از (فرایندی، شغلی، اخلاقی) بکار می روند.در پرسشنامه سوالات مختلفی حول محور هدف مورد نظر مطرح می گردد که علاوه بر اینکه هر سوالی جنبه ی خاصی از هدف رامورد بررسی قرار می دهداین سوالات باید دارای اعتبار و روایی باشند.
به منظور جمع آوری داده ها برای اولویت بندی عوامل مورد بررسی در این تحقیق از پرسشنامه ای حاوی ۴۹ سوال استفاده شد .همچنین به منظور بررسی تاثیر عوامل فوق بر رفتار خریداران دستگاه گلوکومتر در حجم نمونه ی پژوهش از پرسشنامه ی دیگری شامل ۲۱ سوال استفاده شد که به صورت یک طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده بود.پرسشنامه ی اول برای بررسی فرضیه ی اول تا چهارم می باشدکه بیان می کند کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری با رفتار خریداران رابطه دارد.