توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتهای سرمایهگذاری هدایت مینماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان میکند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزینهای سرمایهگذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار میگیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعهای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیمگیری کسب میشود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفادهکنندگان آنها اتخاذ میشود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفادهکنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیتهای تهیهکنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزمهای کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سیستمهای اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار بااهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتهای بزرگ سهامی و حتی شرکتهای بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گستردهای را دربر میگیرد. هر یک از استفادهکنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکتها تصمیمگیری میکنند.
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخخواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفادهی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل میدهند.
پیشرفتهای سریع فعالیتهای واحدهای انتفاعی در دهه های اخیر، همراه با پیچیدگیهای سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، ۱۳۸۷، الف). بخش عمدهای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین میشوند. صورتهای مالی یکی از مهمترین گزارشهای مالی است که مسئول تهیه آنها مدیران ارشد شرکتها هستند. هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰، ۴۴۵). صورتهای مالی پس از تهیه، در اختیار استفادهکنندگان برون سازمانی قرار میگیرند. طیف گسترده این استفادهکنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، تحلیلگران مالی، بانکها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفادهکنندگان بسیار گستردهتر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسلهای آتی و… نیز مورد تاکید قرار میگیرند.
هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیهکنندگان صورتهای مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورتهای مالی، به دلیل اهمیت سرمایهگذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاستهای شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایهگذاران توجه بیشتری میشود و همچنین فرض میشود که با تأمین نیازهای سرمایهگذاران قسمت عمدهای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۴).
در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمعآوری سرمایه های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با بهره گرفتن از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آنها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبانگیر استفادهکنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایهگذاران و اعتبار-دهندگان آنها میشود.
صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس میکنند. استفادهکنندگان صورتهای مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایهگذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران میباشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰، ۴۴۵).
مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورتهای مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمعآوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزههایی متفاوت از انگیزههای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی^[۲] یادآور نکاتی درخور توجه است:
اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل میکنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره ها با منافع شرکتها همسو و همسان نیست. فرض بااهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتباردهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، ۱۳۸۷، ۳۱).
درحالیکه مدیریت سعی در حداکثر کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایهگذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.
اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوشبینی مدیریت به داراییها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها و افزایش سود در صورتهای مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوینکننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوشبینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار میبرند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سالها است که مورد استفاده حسابداران قرار میگیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.
اصل محافظه کاری موجب میشود تا از میان روش های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع داراییهای شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روشهایی استفاده نماید که درآمدها و داراییهای خود را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو میتوان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.

۱-۲٫ بیان مساله

محافظهکاری یکی از محدودیتهای اصلی ویژگیهای کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیینکننده در خط مشی گزارشهای مالی محسوب میشود. در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظهکاری است و چنین تعریف میگردد:
«احتیاط عبارت است از کاربرد درجهای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود».
اولین تعریف از محافظهکاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره ۲ در سال ۱۹۸۲ به این گونه بیان میشود:
«محافظهکاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد مطمئن شود که ابهام و ریسکهای ذاتی موجود ناشی از شرایط و موقعیتهای تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».
باسو^[۳] (۱۹۹۷) محافظهکاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب^[۴] در سود نسبت به اخبار بد^[۵] تعریف کرد (Basu, 1997, 7).
باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظهکاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظهکاری یاد نمود. او با بهره گرفتن از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظهکاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظهکاری رابطه سود- بازده را در نظر میگرفت. نتایج تحقیقات، تعریف وی را تایید کرد و نشان داد که واکنش سود نسبت به بازده های منفی (اخبار بد) بسیار به هنگامتر از بازده های مثبت (اخبار خوب) است. از این رو، این تفاوت در واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد رگرسیون سود- بازده را تحت عنوان، «عدم تقارن زمانی سود»^[۶] به عنوان معیاری برای محافظه-کاری معرفی نمود که از دیدگاه صورت سود و زیان نشأت میگرفت. باسو جهت توجیه دیدگاه سود و زیانی برای معیار محافظهکاری خود به بولتن تحقیقات حسابداری^[۷] شماره ۲ انجمن حسابداران رسمی آمریکا^[۸] (۱۹۳۹) اشاره داشت که بیان شده بود محافظهکاری در صورت سود و زیان نسبت به ترازنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پس از معرفی این معیار، محققان زیادی با بهره گرفتن از این معیار به سنجش محافظهکاری در تحقیقات خود پرداختند. طی سال های بعد از ۱۹۹۷ میلادی و در پی استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظهکاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آنها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظهکاری به ویژه با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB)»^[۹] به یافته های جدیدی رسیدند. MTB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام را به عنوان معیاری برای محافظهکاری میسنجد. که از این پس در این تحقیق بصورت (P/B) نشان داده میشود. این معیار با دیدگاهی ترازنامهای به ارزیابی محافظهکاری میپردازد. نتایج تحقیقات این محققان بیانگر رابطه منفی بین آنها بودند. از این رو با توجه به سابقه معیار (P/B) و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار معیار باسو شد.
به بیان رویچودهاری و واتز^[۱۰] (۲۰۰۶) چنانچه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود بیش از یک دوره باشد، رابطه این معیار با نسبت (P/B) مثبت خواهد شد. تمام منتقدان معیار باسو به بررسی رابطه این معیار با نسبت (P/B) اول دوره برآورد آن پرداخته بودند. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) است. در واقع مسئله اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین دو معیار محافظهکاری است که یکی از آنها بر مبنای دیدگاه سود و زیانی و دیگری متکی بر دیدگاه ترازنامهای است. از این رو سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر بیان می-شود:
«آیا بین محافظهکاری سود و زیانی و محافظهکاری ترازنامهای رابطه معکوس وجود دارد؟» به عبارت دیگر بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره رابطه معکوس معنیداری وجود دارد؟

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

همانگونه که در مقدمه ذکر شد، نقش حسابداری تهیه اطلاعات مورد نیاز استفادهکنندگان جهت تصمیمگیریهای اقتصادی است. حسابداری برای انجام این وظایف پیش از هر چیز به شناسایی و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی میپردازد و پس از کسب شناخت، رویدادهای مزبور را مورد اندازه گیری قرار میدهد و در نهایت این اطلاعات پردازش شده را جهت بکارگیری استفادهکنندگان در تصمیماتشان به شکل گزارشهای مالی، تلخیص و ارائه مینماید. بنابراین وظایف حسابداری را می-توان در قالب سه مرحله اصلی شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری طبقهبندی نمود.
به دلیل کثرت در تعداد استفادهکنندگان و تنوع در سطوح آگاهی آنها از اطلاعات مالی، امکان فراهم نمودن شرایطی جهت عرضه مستندات و منابع اطلاعاتی به شکل پردازش نشده مقدور نمی-باشد. از این رو نقش حسابداری به عنوان یک مبدل و تولید کننده اطلاعات مفید و مورد استفاده این ذینفعان بسیار ضروری به نظر میرسد. به دلیل عدم دسترسی مستقیم و بدون واسطه تمام استفاده-کنندگان به منابع اطلاعاتی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به هنگام و بهینه، باید این اطلاعات ارائه شده از طریق گزارشهای مالی، دارای ویژگیهایی در راستای حفظ حقوق استفادهکنندگان باشند.
محافظهکاری یکی از ویژگیهای گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدودکننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدودکردن رفتارهای خوشبینانه مدیران در جایگاه تهیهکنندگان اطلاعات از یک سو و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در جایگاه مهمترین استفادهکنندگان، از سویی دیگر است.
ادبیات پیشینه تحقیقاتی که تاکنون با محوریت محافظهکاری انجام گرفته است موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفادهکنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرمهای مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسواییهای مالی و همچنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و… است. البته انتقادهایی نیز بر محافظهکاری وارد است و استانداردگذاران، باید تمام جنبه-های مثبت و منفی محافظهکاری و هزینه – منفعت آن را در نظر بگیرند. از جمله انتقادات این است که ارائه کمتر از واقع ارزش یک دارایی تحت روش های محافظهکارانه موجب خواهد شد که در زمان استفاده یا فروش آن، درآمد بیش از واقع بیان شود. همچنین محافظهکاری با ویژگیهای کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه، بیطرفی و قابلیت مقایسه (شامل ثبات رویه) در تضاد است.
ضرورت انجام تمام تحقیقاتی که در زمینه های فوق انجام شد حاکی از اهمیت موضوعی محافظهکاری در میان محققان حسابداری در حوزه تحقیقات علمی این رشته است. آنچه در تحقیقات علمی اهمیت دارد، کمّی بودن موضوع تحقیق و دستیابی به نتایج علمی از طریق روش های علمی است. به همین منظور نمیتوان نقش یک معیار سنجش مطلوب را در کمّی نمودن موضوع تحقیقات نادیده انگاشت. از این رو با توجه به اهمیت موضوع محافظهکاری و ضرورت معیارهای سنجش آن در تحقیقات علمی، تحقیق حاضر به بررسی معیاری از محافظهکاری میپردازد که در سالهای اخیر علاوهبر استفاده گسترده در تحقیقات مختلف، نظرات گوناگونی را در ارتباط با اعتبار و میزان مطلوبیت خود از سوی صاحبنظران این عرصه به دنبال داشته است.

۱-۴٫ اهداف تحقیق

با وجود اینکه در سالهای اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظهکاری در سراسر جهان انجام شده است و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار دادهاند، ولی با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تاکنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته است و جای خالی بررسی برخی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفهای محسوس میباشد. در این تحقیق سعی شده است که با محوریت موضوع محافظهکاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده شود.
هدف این تحقیق مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظهکاری، ۱) معیار عدم تقارن زمانی سود و ۲) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و بررسی ارتباط میان این دو است.

۱-۵٫ فرضیه های تحقیق

به منظور پاسخگویی به سوالهای اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت «‌P/B » به عنوان دو معیار محافظهکاری در گزارشگری مالی سه فرضیه تحقیق در قالب یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح زیر بیان میشود، فرضیه اصلی:
«بین محافظهکاری سود و زیانی و محافظهکاری ترازنامهای رابطه معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره رابطه معکوس معنیداری وجود دارد. »
فرضیه های فرعی:
«بین واکنش اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره رابطه معکوس معنیداری وجود دارد. »
«بین واکنش اقلام جریانات وجه نقد ناشی از عملیات به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره رابطه معنیداری وجود ندارد. »

۱-۶٫ قلمرو تحقیق

۱-۶-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر به ارزیابی ارتباط بین محافظهکاری از دیدگاه سود و زیانی و ترازنامهای اختصاص دارد.

۱-۶-۲٫ قلمرو مکانی تحقیق

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به محدودیتهای موجود است.
دلایل انتخاب آن به شرح زیر است :
۱- دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، امکان پذیر است.