شکل۲- ۳- نقشه ادبیات عوامل موثر بر رفتارهای منحرفانه
همان‌طور که در نفشه ادبیات فوق مشاهده می‌شود، تاکنون پژوهشی پیرامون تأثیر تمرکز بر رفتار انحرافی محیط کار در پرتو متغیر واسطه‌ای عدالت سازمانی در شرکت نفت یزد انجام‌نشده است. در پژوهش حاضر به‌منظور اندازه‌گیری رفتار منحرفانه از پرسش‌نامه مدل بنت و رابینسون شامل ۲ مولفه رفتار منحرفانه در سطح فرد و سازمان شامل ۲۴ سوال استفاده شده است.
۲-۴- تمرکز[۱۴۲]
۲-۴-۱- تاریخچه و سیر تکاملی تمرکز
نظام‌های متمرکز، دیدگاه سنتی و غالب اکثر کشورهای جهان تا اواخر قرن بیستم بود. در این نظام ها اختیارات تصمیم‌گیری در دست حکومت مرکزی است و معمولا هیچ گونه حق تصمیم‌گیری به واحدها و بخش‌های پایین‌تر واگذار نمی‌شود. در واقع واحدهای پایین‌تر مجری سیاستهای حکومت مرکزی هستند و کنترل شدیدی بر آنها اعمال می‌شود. اما در نظام‌های غیر متمرکز، حکومت مرکزی اختیارات را به واحدهای موسسه‌ای پایین‌تر واگذار می‌کند. البته بازهم دولت مرکزی برای ایجاد هماهنگی، در اجرای برنامه ها دخالت دارد و بر آنها نظارت می‌کند. عدم تمرکز شامل: انتقال بخشی یا تمام تصمیم‌گیری‌ها و مسؤلیت‌های قدرت مرکزی به قدرت‌های محلی یا منظقه‌ای می‌باشد (یونسکو،۲۰۰۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۲- مفهوم‌سازی تمرکز
دیدگاه سیستمی بر این اساس قرار دارد که در درون سازمان فعالیت‌های دائمی و پویا در جریان است. گام بعدی برای درک سازمان این است که به ابعادی از سازمان توجه شود که بیان کننده ویژگی‌های خاص سازمان هستند. این ابعاد به همان صورت سازمان را تشریح می‌کنند که شخصیت و ویژگی‌های فیزیکی معرف افراد هستند. ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می‌شوند: ساختاری و محتوایی. ابعاد ساختاری بیان کننده ویژگی‌های درونی یک سازمان هستند. آنها مبنایی به دست می‌دهند که می‌توان بدان وسیله سازما‌ها را اندازه‌گیری و باهم مقایسه کرد. ابعاد محتوایی معرف کل سازمان هستند و بر ابعاد ساختاری اثر می‌گذارند.در تعیین ابعاد ساختاری، به عوامل زیادی اشاره شده است و این عوامل با توجه به دید و نگرش اندیشمندان، از تنوع زیادی برخوردار است. شاید اگر محققین به این نکته توجه کنند که چرا عواملی که مورد توجه قرار می‌دهند، جزء ابعاد ساختاری است، از تنوع و تعداد این ابعاد کاسته شود. از جمله این عوامل می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، تلفیق، حرفه‌ای گرایی، حیطه نظارت، تخصص گرایی، استاندارد سازی و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد که اکثر نظریه‌پردازان از بین عوامل فوق، در سه بعد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند (رابینز، ۱۹۸۷). یکی از انواع ابعاد ساختاری متمرکز بودن است. در سلسله مراتب اختیارات، متمرکز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری دارد. هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز می‌نامند. هنگامی که تصمیم‌گیری ها به سطوح پایین‌تر سازمان تفویض گردد، می‌گویند سازمان غیر متمرکز است. در رابطه با خرید وسایل، تعیین هدف، انتخاب عرضه کنندگان کالا، تعیین قیمت، استخدام کارکنان و مشخص کردن حیطه کنترل و بازاریابی، یک سازمان می‌تواند به صورت متمرکز یا غیر متمرکز عمل کند (.دفت[۱۴۳]، ۱۳۹۲).
استرس و پورتر[۱۴۴] (۱۹۸۳)، تمرکز را به عنوان سطحی که قدرت تصمیم‌گیری در آنجا متمرکز شده‌است تعریف می‌کنند.
به اعتقاد رابینز[۱۴۵] (۱۳۸۷)، تمرکز نسبت به دو جزء دیگر ساختار سازمانی (رسمیت و پیچیدگی)، بحث‌انگیزتر است. بنا به تعربف رابینز از تمرکز، به میزانی که تصمیم‌گیری در یک نقطه واحد در سازمان متمرکز شده‌است، تمرکز گفته می‌شود. تراکم قدرت در یک نقطه، بر تمرکز دلالت دارد و عدم تراکم یا تراکم نشانه عدم تمرکز است. تمرکز به میزان استقلال یک شغل در تصمیم‌گیری و انتخاب توجه داد. برخی از زیرمجموعه‌های تصمیم‌گیری که می‌تواندمحدوده‌ای متمرکز را شکل دهد، تعیین برنامه‌ها، تخصیص امکانات، جذب منابع، اعطای پاداش، استخدام و اخراج، ارزیابی عملکرد، تنظیم و اختصاص بودجه، دسترسی به اطلاعات و کنترل بر فرایندها هستند.
فایول می‌گوید هرچه که باعث بالا رفتن اهمیت نقشی که قسمتهای فرعی دارند می‌شود عدم تمرکز و آنچه که باعث کم شدن این اهمیت می‌شود، تمرکز نامیده می‌شود (آلن[۱۴۶]، ۱۳۷۴).
۲-۴-۳- تمرکز زدایی یا عدم تمرکز در مقابل تمرکز
عدم تمرکز یا تمرکززدایی مفهومی است که در مقابل تمرکز گرایی بکار می‎رود. به باور صاحب‌نظران، تمرکز و عدم تمرکز مطلق وجود ندارد. اما برای درک بهتر این دو مفهوم، می‌توان تمرکز مطلق و عدم تمرکز مطلق را دو سر یک طیف با ویژگی‌های زیر در نظر گرفت (گویا و قدکساز خسروشاهی، ۱۳۸۶):
در تمرکز مطلق که ممکن است در سطوح متفاوت سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و نظایر آن وجود داشته باشد، تمام اختیارات در دست حکومت مرکزی است و هیچ گونه حق تصمیم گیری به واحدهای موسسه‎ای پایین تر داده نمی‌شود و همگی، مجری سیاست‌های حکومت مرکزی هستند. در سر دیگر طیف، یعنی عدم تمرکز مطلق، حکومت مرکزی تمام اختیارات را به واحدهای موسسه‌ای پایین تر واگذار می‌کند. با چنین تعبیری از تمرکز و عدم تمرکز، کارلسن (۱۹۹۹)، تمرکززدایی را فرایندی می‌داند که معمولا حرکتی از مرکز به سمت پیرامون است و باعث کاستن تدریجی درجه تمرکز و افزودن درجه عدم تمرکز می‌شود و البته به معنای ایجاد عدم تمرکز مطلق نیست.. در نتیجه با پذیرش نسبی بودن مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز، فرایند تمرکز زدایی نیز درجات متفاوتی خواهد داشت. لذا، مفاهیم تمرکز مطلق و عدم تمرکز مطلق، بیشتر در عالم ذهن قابل طرح هستند و در عمل، تنها درجاتی از تمرکز و عدم تمرکز مورد بحث قرار می‌گیرند. درجات عدم تمرکز ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. به باور کارلسن[۱۴۷] (۱۹۹۹)، چیزی را که در یک سطح، مصداقی از عدم تمرکز است، می‌توان به سادگی در سطحی دیگر از مصادیق تمرکز دانست. مثلا کشوری که حق استخدام و عزل معلمان را به استام‌ها می‌دهد، در مقایسه با کشوری که این کار را جزو مسؤلیت‌های حکومت مرکزی می‌داند، غیر متمرکز عمل کرده است؛ اما در همین کشور، در مقایسه با کشوری که این کار را جزو مسؤلیت‌های حکومت مرکزی می داند، غیر متمرکز عمل کرده است. به گفته لاکهید[۱۴۸] (نقل در کارلسن، ۱۹۹۹)، زلاندنو که مدعی داشتن نظام آموزشی نظام آموزشی غیرمتمرکز است، در دوره ابتدایی، مدارس نقشی در انتخاب معلمان ندارند. در حالی که به رغم اداره بسیار متمرکز در سیستم آموزشی فرانسه، این کشور پیشینه‌ای بسیار طولانی در مشارکت دادن مردم و قدرت‌های محلی برای تعیین محتوا و مطالب درسی مدارس دارد؛ در حالیکه این کشور معروف به داشتن نظام آموزشی متمرکز است.
بنار به اظهار نظر بانک جهانی، تمرکز و عدم تمرکز جدا از هم نیستند و در بسیاری از کشورها توازنی از هر دو، برای مؤثر و کارامد شدن سازمان لازم است (گویا و قدکساز خسروشاهی، ۱۳۸۶). این در حالی است که در برخی از کشورها، از جمله ایران که دارای نظام اداری متمرکز می‌باشد، تمایل زیادی به سمت عدم تمرکز ایجاد شده‎است و عموم افراد و کارشناسان، بخش اعظم ناکارامدی نظام اداری را معلول آن دانسته‌اند و چنین می‌پندارند که با تغییر نظام تصمیم‌گیری می‌توانند بر اکثر مسائل و مشکلات فائق آیند (تاتو[۱۴۹]، ۱۹۹۹).
تمرکز زدایی انتقال دهنده قدرت تصمیم‌گیری، مسؤلیت و وظایف از بالا به پایین سطوح سازماندهی است.
۲-۴-۴- انواع تمرکز زدایی
هنسن[۱۵۰] (۱۹۹۹)، قائل به سه نوع تمرکز زدایی به شرح زیر است:
۱- انتقال وظایف و کار ولی نه قدرت: در این نوع تمرکز زدایی، فقط انجام دادن کارها واگذار می‌شود و حق تصمیم‌گیری برای دولت مرکزی محفوظ می‌ماند. تموکنگ (به نقل از برای[۱۵۱]،۱۹۹۹) ابراز می‌دارد که وقتی رهبران ملی در مکزیک، یکک برنامه اصلاخات برای تمرکز زدایی عنوان کردند، مدیریت آموزشی را به ۳۱ دولت ایالتی واگذار کردند؛ درحالیکه کنترل متمرکز را بر سیاستهای آموزشی در سطح ملی افزایش دادند. به باور وی، این نوع تغییر متمرکز، معمولا راهی برای تضمین کارامدی تمرکز است.
۲- نمایندگی: نوعی تمرکززدایی با انتقال قدرت تصمیم‌گیری از سطوح بالا به پایین است، البته قدرتی که مرکز بتواند آن را کنار بگذارد (امور از مرکز کنترل شوند). در واقع حق تصمیم‌گیری را به واحدهایی که از لحاظ سلسله مراتبی در مرتبه پایین‌تری قرار دارند، واگذار می‌شود؛ اما این حق در صورت صلاحدید واحد واگذار کننده، باز پس گرفته می‌شود. فلورستان و کوپر[۱۵۲]مصداق عینی آن را نظام آموزشی چین معرفی می‌کندکه ابتدا غیر متمرکز شد، اما دولت با بازنگری در این حرکت و از احساس اینکه ممکن است دوباره کنترل را از دست بدهد، تمرکز ایجاد کرد (فلورستان و کوپر، ۱۹۹۷).
۳- تفویض اختیار: انتقال قدرت تصصمیم‌گیری به یک واحد خودمختار که بتواند بطور مستقل و بدون اجازه از مرکز اقدام کند. در واقع حق تصمیم‌گیری به یک واحد موسسه‌ای پایین‌تر واگذار می‌شود که این واحد می‌توان دبطور مستقل یا بدون اینکه لازم بداند از حکومت یا وزارتخانه مرکزی اجازه بگیرد، عمل کند. برای مثال در شیلی، کنترل بسیاری از جریان‌های آموزشی به وزارتخانه‌ها واگذار شده و آنها به صورت مستقل در مورد تمام مسائل تصمیم‌گیری می‌کنند. با این تعریف بنظر می‌رسد خصوصی سازی[۱۵۳] نوعی عدم تمرکز باشد که زیر مجموعه‌ای از تفویض اختیار یا واگذاری به معنای انتقال مسؤلیت و منابع از بخش دولتی به بخش خصوصی است.
۲-۴-۵- مواجهه با تمرکز زدایی در عمل: مواجهه سخت و مواحهه نرم
نتایج کنفرانس “سیاستها و استراتژی‌های عدم تمرکز در مدیریت و تصمیم‌گیری” یونسکو در سال ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که عدم تمرکز خود هدف نیست؛ بلکه راهبردی برای بالابردن کیفیت و بهبود مدیریت می‌باشد (یونسکو، ۲۰۰۵). عدم تمرکز زمانی با موفقیت مواجه می‌شود که ابتدا فهمیده‌شود چرا و برای چه هدفی به تمرکز زدایی نیاز است و سپس دولت مرکزی منابع و مسؤلیت‌ها را همزمان به قدرت‌های منطقه‌ای و محلی انتقال دهد (گرشبرگ[۱۵۴]، ۱۹۹۸).
جهت موفقیت یک نظام غیر متمرکز باید به مثابه سیستم، به تمامی اجزای آن باهم توجه کرد. برمن و همکاران بر این باورند که برای کارامدی عدم تمرکز، تمام عناصر و بخش‌های یک مجموعه باید همزمان کار کنند و بدترین حالت این است که تمرکز زدایی فقط در یک بخش رخ دهد (برمن و همکاران[۱۵۵]، ۲۰۰۲). شاید یکی از دلایل عدم موفقیت نظام غیر متمرکز در کشورهای در حال توسعه، توجه نکردن به همه جوانب آن باشد. برای تمرکز زدایی جنبه های متفاوتی وجود دارد که آنها را باید مد نظر قرار داد. در بررسی پیشینه و تجارب کشورها درباره نظام‌های تمرکز زدایی و تمرکز گرایی می‌توان بین دو رویکرد یا مواجهه تمایز قائل شد: رویکرد یا مواجهه سخت و نرم.
مواجهه سخت: در مواجهه سخت اساساً تغییرات و اصلاحات مدیریتی، ساختاری، سیاسی و مالی در کانون توجه می‌باشد و به محتوا و غنی‌سازی برنامه‎ها کمتر توجه می‌شود. برای مثال، تمرکز زدایی مالی یکی از اساسی‌ترین تغییراتی است که بر تمرکز زدایی آموزشی تاثیرگذار است. مسؤلیت‌های مالی و نحوه واگذاری آن به سطوح پایین‌تر، یکی از مؤلفه‌های عدم تمرکز بوده‌است. بنا به گذارش بانک جهانی، برای اینکه دولت‎های محلی و موسسات خصوصی، مسؤلیت واگذار شده را به طور مژثر انجام دهند، باید بودجه کافی و اختیارات لازم را برای تصمیم‌گیری درباره هزینه‌ها داشته باشند (گویا و قدکساز خسروشاهی، ۱۳۸۶).
از نمونه‎ های دیگر مواجهه سخت با این مقوله، تمرکز زدایی مدیریتی است که به باور اکثر متخصصان، عدم تمرکز مدیریتی و عدم تمرکز مالی، بسیار به هم وابسته‌اند؛ زیرا حرکت به سمت عدم تمرکز وقتی موفقیت آمیز است که مدیران محلی بتوانند تصمیمات مناسبی راجع به مسائل مالی اتخاذ نمایند. همچنان که اگر مدیران محلی در مورد نحوه جذب و هزینه کردن بودجه محدودیت بسیاری داشته باشند، نمی‌توانند تغییرات لازم را در جهت آموزش مفید و مؤثر ایجاد کنند (باهل[۱۵۶]،۱۹۹۷). این امر نشان می‌دهد که قدرت تمرکز زدایی امر بسیار ظریف و حساسی است و باید در تمرکز زدایی به طور کامل نسبت به مسائل مالی و چگونگی تأمین آن چاره جویی نمود (چنگ[۱۵۷]، ۱۹۹۷).
در تمرکززدایی مدیریتی بر دو موضوع تأکید می‌شود: موضوع اول مهارت کافی مدیران و موضوع دوم مساله نظارت است. در خصوص این موضوعات برمن و همکاران (۲۰۰۲)، معتقدند که باید مدیران جهت انجام نقش مدیران ماهر، آموزش لازم را ببینند.
مواجهه نرم: بر اساس مواجهه نرم، در حالیکه تلاش‌هایی جدی از طریق قدرت‌های مرکزی در اجرای مسؤلیت‌ها صورت می‌گیرد، باید این سیاست شکل بگیرد که قدرت‌های محلی نیز بخشی از این مسؤلیت‌ها را برای تدوین و تولید برنامه‌های تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف بر عهده گیرند و باید پیوندهای خاصی بین قدرت‌های محلی و مرکزی برقرار گردد (گویا و قدکساز خسروی، ۱۳۸۶).
چنین به‌نظر می‌آید که در گفتمان پذیرش نظام متمرکز یا غیر متمرکز، متاسفانه مسئله اصلی بحث در خصوص حل مشکلات اقتصادی و مالی هریک از این نظام‌ها، چگونگی تغییر این نظام‌ها، حل معضلات مدیریتی و اجرایی آنهاست و به نوعی به بررسی مسائل سیاسی و اقتصادی (کلا مواجهه سخت) پرداخته می‌شود؛ در صورتیکه این‌ها باید به عنوان پیش‌نیاز و تسهیل کننده در جهت رسیدن به هدف اصلی سازمان‌ها و چگونگی ایجاد تغییرات مثبت در بنیادها، نگرش‌ها و ارزش‌ها (یا همان اعمال مواجهه نرم) باشد.
۲-۴-۶- ماهیت تمرکز
اغلب تمرکز در تصمیم گیری را با بوروکراسی ، دیوانسالاری اداری یا کاغذ بازی مترادف می دانند و معمولاً همان محاسن و معایبی را که به بوروکراسی نسبت می دهند به تمرکز نیز منسوب می سازند. ولی اگر از چگونگی مطرح شدن بوروکراسی برای اولین بار چشم بپوشیم ، بوروکراسی و به تبع آن تمرکز از هنگامی که توسط وبر مطرح شد تا مدتی پس از آن که بار معنایی منفی پیدا کرد القاء کننده مفاهیمی سازنده بود. اما از هنگامی که بوروکراسی وبر ، که قرار بود حداقل در تئوری ، وسیله ای کارساز برای پیش بردن سازمانهای نوین به سوی هدفهایشان به دست دهد ، به عنوان سدی در برابر تصمیم گیریهای سریع و مانعی در مقابل جریان امور تلقی شد ، بوروکراسی و تمرکز با همان مفهومی که در دیوانسالاری برای اولین بار مطرح شده بود ، مطرح گردید . بوروکراسی نیز همراه با رشد سازمان ، افزایش می‌یابد ، ولی بزرگ شدن سازمان می تواند با کاهش تمرکز همراه باشد.اصولاً تمرکز و قالبی کردن امور در سازمانها دو شق مختلف کنترل سازمانی به شمار می آیند (تامس ولش، ۱۳۸۶).
۲-۴-۷- اهداف تمرکز زدایی

    • اصلاح ساختار آموزش به خودی خود به صورت مستقیم
    • اصلاح عملکرد نظام آموزش سازمان
    • تغییر منابع و میزان سرمایه هایی که به آموزش سازمان اختصاص دارد.
    • کمک به دولت مرکزی
    • کمک به دولت محلی (رحمان سرشت، ۱۳۷۲).

۲-۴-۸- ضرورت تفویض اختیار
سازمان‌ها علاوه بر اینکه مجموعه‌ای از انسانها را در خود جای داده‌اند، نوعی سیستم تصمیم گیری و پردازش اطلاعات نیز هستند. سازمانها تحقق اهداف خود را از طریق هماهنگی تلاش‌های گروهی تسهیل می‌کنند. تصمیم‌گیری و پردازش اطلاعات عوامل کلیدی این هماهنگی محسوب می‌شوند. توانایی مدیران برای دقت در خصوص داده‌های اطلاعاتی که دریافت می کنند، محدود است و هر مدیر میزان محدودی از اطلاعات را می تواند پردازش کند. برای جلوگیری از وقوع پدیده انباشتگی اطلاعات و اطلاعات بیش از ظرفیت نزد مدیران، مدیران باید اتخاذ برخی از تصمیم ها را به دیگران واگذار کنند. بعلاوه سازمان‌ها باید در مقابل تغییرات محیطی از خود واکنش نشان دهند. عدم تمرکز این واکنش را تسریع می کند؛ زیرا لازم نیست پردازش اطلاعات سلسله مراتب سازمانی را طی کند. همچنین عدم تمرکز باعث می‌شود که داده های اطلاعاتی بیشتری در فرایند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرند. به علت مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری، عدم تمرکز در تصمیم‌گیری موجب انگیزش [بیشتر] می‌شود (علاقه‌بند، ۱۳۸۶).
۲-۴-۹- مقتضیات تمرکز و عدم تمرکز
در برخی موقعیت‌ها تمرکز نسبت به عدم تمرکز رجحان پیدا می‌کند. وقتی در تصمیم‌گیری، دیدگاه جامع مورد نیاز است؛ یا جایی که تمرکز، صرفه‌جویی های اقتصادی معینی داری را موجب می شود، مزیت‌های ویژه‌ای برای تمرکز ایجاد می‌شود. مدارک و شواهد نشان می‌دهند که تمرکز بیشتر تصمیمات کاری در محیط‌هایی مشاهده می شود که به کارکنان، آموزش‌های حرفه‌ای کمتری ارائه شده است؛ یعنی در محیط‌هایی که کارکنان، غیر متخصص هستند، باید برای راهنمایی افراد قوانین و مقررات متعددی [تمرکز بیشتر] را تدوین کرد. از طرف دیگر اگر سازمان‌ها متشکل از کارکنان حرفه‌ای باشند؛ باید انتظار داشت که رسمیت و تمرکز کمی بر سازمان حکم فرما باشد (علاقه‌بند، ۱۳۸۶).
۲-۴-۱۰- محاسن و معایبب تمرکز
در این بخش به تشریح برخی محاسن و معایب تمرکز در سازمان‌ها می‌پردازیم:
جدول ۲-۳- محاسن و معایب تمرکز

محاسن تمرکز

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...