با توجه ‌به این موضوع که رابطه بین سهام‌داران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می‌باشد، مسائل مربوط به جدایی مدیریت از مالکیت در اینگونه شرکت‌ها رابطه نزدیکی با مشکل نمایندگی طرح شده در تئوری نمایندگی دارد. مشکل نمایندگی در تمام سازمان‌ها و در دانشگاه‌ها، شرکت‌های سهامی و تعاونی، در نهادهای دولتی و اتحادیه‌ها و همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نمایندگی تلقی می‌شوند، وجود خواهد داشت (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶).

۴-۲- برخی از مشکلات نمایندگی

در این بخش برآنیم تا برخی از مشکلات نمایندگی را به شرح ذیل بیان نماییم:

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر (نماینده) و مالک (کارفرما) است. در واقع مالک به دنبال حداکثرسازی ارزش سرمایه‌گذاری است این در حالی است که مدیر همواره به افزایش ثروت خود می‌اندیشد؛ ‌به این ترتیب بسیار محتمل است که مدیر در جهت منافع مالکان گام برندارد. از جمله موارد افراطی تضاد نمایندگی می‌توان به اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهام‌داران از شرکت اشاره نمود.

دومین مشکل نمایندگی، در ارتباط با عدم توانایی مالک در مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت است. مالکان قادر نیستند که به طور روزانه اقدامات مدیر را دنبال نمایند تا اطینان حاصل کنند که تصمیم‌های مدیر منطبق با منافع آن‌ ها بوده است یا خیر؛ ‌به این ترتیب، مالکان فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر می‌باشند که از این موضوع به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی یاد می‌شود. ‌این اطلاعات اضافی در تئوری نمایندگی اطلاعات محرمانه نامیده می‌شوند. ‌بنابرین‏ وجود اطلاعات محرمانه منجر به تشدید عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و مالک می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند دو مشکل انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی را ایجاد نماید که در ادامه به شرح و توضیح آن‌ ها پرداخته می‌شود.

انتخاب معکوس زمانی رخ می‌دهد که اشخاص تمایل دارند با برخورداری از اطلاعات خصوصی نسبت به موضوعی که برای آن‌ ها منافع ایجاد می‌کند با طرف مقابل قرارداد منعقد نمایند. برای مثال زمانی که شخص بیمار است ممکن است با شرکت بیمه قرارداد بیمه عمر منعقد کند. ‌بنابرین‏، این شخص منافع شخصی خود را دنبال کرده و به شرکت بیمه ضرر رسانده است. چنین مشکلی ممکن است در چارچوب رابطه بین مدیر و مالک نیز به وجود آید و مدیر به گونه‌ای رفتار نماید که اطلاعات نادرست و ناقصی به مالک ارائه شود.

خطر اخلاقی نیز زمانی به وجود می‌آید که نماینده طبق منافع شخصی خویش، انگیزه داشته باشد تا از شرایط قرارداد منعقده عدول کند؛ چراکه مالک اطلاعات لازم جهت اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و سپس دچار تصادف می‌شود، ممکن است، تصادف، فقط به بخشی از خودرو صدمه زده باشد؛ اما شخص مدعی شود که تصادف به سایر قسمت‌های خودرو که قبلا صدمه دیده بودند، آسیب رسانده. این خطر در چارچوب رابطه مدیر و مالک زمانی به وجود می‌آید که سهامدار (مالک) قادر به مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت نباشد.

مشکل بعدی حاصل از نمایندگی این است که قرارداد بین مالک و مدیر، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به حالات طبیعی آتی منعقد می‌شود؛ ‌به این معنا که معمولا در زمان (t)، قراردادی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد؛ اما نتیجه نهایی آن که ممکن است محصول یا سود باشد، حداقل نیاز به گذشت یک دوره مالی (t+1)، دارد. در واقع طی زمان (t و t+1) ممکن است اتفاق‌های زیادی رخ دهد که بر محصول یا سود نهایی مؤثر باشد. در تئوری نمایندگی این اتفاقات به دو دسته عوامل قابل کنترل و عوامل غیر قابل کنترل، طبقه‌بندی می‌شوند؛ ‌بنابرین‏ دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات است، در واقع مبنای قرارداد، ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق و غیره. با توجه به اینکه مدیر ریسک‌گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که لااقل بخشی از ریسک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل را به مالکان منتقل نماید. یعنی مشارکت در ریسک هم باید به وجود آید.

با توجه به نکات ذکر شده در ارتباط با ویژگی‌های مربوط به مالک (کارفرما) و مدیر (نماینده) و مشکلات نمایندگی مسئله مربوط به تعیین قرارداد بهینه‌ای که منجر به ایجاد انگیزه در مدیر و مالک برای انجام معامله با یکدیگر می‌شود، مطرح می‌گردد. ‌به این نوع قرارداد، قرارداد انگیزشی بهینه گفته می‌شود. ‌بنابرین‏ اطلاعات لازم برای انعقاد این قرارداد باید فراهم شود. این نوع قرارداد دارای دو ویژگی به شرح ذیل می‌باشد:

1. 1. اطلاعات لازم را در شرایط عدم اطمینان فراهم می‌سازد.

1. مبنای مناسبی برای سهیم شدن در ریسک بین مدیر و مالک را ایجاد می‌کند.

با توجه به موارد بالا مدیر (نماینده) و مالک (کارفرما) باید در ارتباط با دو مورد زیر اقدام نمایند:

1. 1. قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و … مدیر و مالک از سود را مشخص می‌سازد، تنظیم نمایند.

1. سیستم اطلاعاتی و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می‌سازد، به طور مشترک انتخاب نمایند. این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

۵-۲- فرضیه‌های مالکیت مدیران و عملکرد

در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌

• فرضیه همگرایی منافع^[۲۵]

مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. ‌بر اساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد.

‌به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهام‌داران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه ‌به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهام‌داران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید (نا^[۲۶]، ۲۰۰۲).