با این که مسایل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رأی‌ داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روش­های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم ­گیری قابل دسته­بندی و مدل­بندی است. مثلا رسیدگی به ایرادات پیش از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه­ استماع شفاهی و سایر روش­های دادرسی از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه­ها و هم داوری­ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می­رود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالب­ها انجام می­ شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آن ها اشاره شده است.

۲ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی

پیش از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید ابتدا به آن ها رسیدگی کند. چنان که پیشتر اشاره شد مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. افزون بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تامینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رأی‌ جزئی» تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تامینی مدت­ها بین نویسندگان مورد بحث بود و برخی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه­ها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه­ داوری بین ­المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

۳ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح^[۷۵]

مطابق ماده ۲۰ قواعد، مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. افزون بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان­بندی رسیدگی که پیشتر تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و سرانجام باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله­ی اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیانا یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از سوی مقابل نماید و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت می ­تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله­ی اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای بسیاری بین صاحب­نظران وجود دارد. حقوق ‌دانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند اما اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می­دانند به ویژه که تدبیر «افشای مدارک» اساسا ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاًً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می­ شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی‌ می­دهد. اما امروزه در رویه­ داوری بین ­المللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری اصولا چنین اجازه­ای دارند، به ویژه اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته­اند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).

۴ـ جلسه استماع

معمولا آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام می­ شود. جلسه­ استماع معمولا در محل داوری برگزار می­ شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه­ استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذلک، در صورت که مرجع داوری مناسب بداند، می ­تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه­ شفاهی و صرفاً بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله­ی کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه­س استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می­ کند که در آن حضور یابند. اما در صورتی که یکی از طرفین علی‌رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه­ رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه­س استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذی­مدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه­ استماع، معمولا خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان ‌می‌کنند، شهود استماع می­شوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می­ شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).

با این که ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالب­های رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سوال باقی می­ماند که رسیدگی چه موقع پایان می­پذیرد و کی ‌می‌توان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بی­طرفانه به کار گرفته شده است. پاسخ این پرسش مسلماً بسته به موضوع دعوی و مسایلی که در هر پرونده مطرح است فرق می­ کند و نمی­ توان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوه­ای مساوی و بی­طرفانه رفتار شده باشد، و مهم­تر از همه این که فرصت کافی و معقولی برای ارائه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده ۱۵ (۲) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده ۲۲ (۱) قواعد نیز گفته شده مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشته اند.

۵ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم

آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده ۱۵ قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هر حال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند وگرنه چه بسا رأی‌ صادره در مرحله­ اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوری­شان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده ۱۵ (۱) و (۲) قواعد). مثلا در قوانین بعض کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تأیید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش ­بینی شده که اگر خواهان تبعه­ی خارجی باشد باید برای هزینه­ دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رأی‌ داوری باید مستدل باشد.

1. 1. تجهیزات و ابزارهای ناقص

1. 1. روشنایی ضعیف

1. 1. تهویه نادرست و یا ضعیف

   

1. 1. لباس کار نامناسب

1. لبه ­های تیز.

بهداشت کارکنان

تا زمان­های اخیر به ایمنی و جلوگیری از حوادث خیلی بیش­تر از بهداشت کارکنان توجه می­گردید، لیکن این نگرش اکنون تغییر ‌کرده‌است. بررسی­ های سال اخیر نشان داده است که هزینه ناشی از امراض بیش­تر از حوادث در سازمان­هاست و روز­به­روز این ارقام رو­به افزونی ‌می‌باشد.

علاوه بر این علل زیادی در ارتباط با بهداشت کارکنان وجود دارد که بر شغل مورد تصدی آنان اثر دارد. سازمان­ های زیادی نه تنها کوشش ‌می‌کنند تا عوامل مؤثر بر سلامتی کارکنان را از بین ببرند؛ بلکه برنامه­ هایی به­منظور سلامتی کارکنان نیز تدارک دیده­اند. شدت و ضعف این اقدامات بستگی به توجه مدیریت منابع انسانی و میزان احتمال بروز خطرات مربوط به شغل ‌می‌باشد. در نهایت نتیجه این اقدامات حفظ نیروی کار باتجربه و متخصص و افزایش بهره ­وری سازمان است.

در سال­های اخیر علاوه بر تدارک برنامه ­های بهداشتی جسمانی، توجه فزاینده­ای به مسائل روانی به وجود آمده است. مسائل روانی کارکنان هم در داخل سازمان و هم در خارج از آن باعث بروز مسائلی از قبیل اعتیاد، عصبانیت شدید، سوء استفاده از داروها، ایدز، سرطان و غیره می­شوند، لذا ضرورت توجه مدیریت منابع انسانی برای رفع و کاهش این عوامل ضروری است.

در شرایط کنونی، دیگر وظیفه مدیریت منابع انسانی داشتن جعبه­های کمک­های اولیه، توزیع مسکن و مواد و ابزار زخم­بندی و غیره نیست؛ بلکه فلسفه وجودی این واحد تأکید بر حفظ ارزش­ها و تأمین سلامت روح و روان و جسم کارکنان است (دعائی، ۱۳۸۴: ۲۲۷-۲۲۶).

بخش دوم: عملکرد سازمانی

مفهوم­شناسی و تعریف عملکرد

عملکرد اسم مرکب (عمل + کرد) و به معنی کارکرد، میزان کار، حاصل و نتیجه کار ‌می‌باشد (عمید، ۱۳۸۳: ۱۷۳۳) که معادل کلمه لاتین performance به معنی عمل انجام دادن است. عملکرد در لغت یعنی حالت کیفیت کارکرد. در قسمت زیر به برخی از تعاریف ارائه شده از مفهوم عملکرد اشاره می­ شود:

• • مقداری از تغییرات حاصل از یادگیری، ممکن است به علت مساعد بودن شرایط، به رفتار بالفعل تبدیل شود که در اصطلاح به آن عملکرد می­گویند (شعبانی، ۱۳۸۷: ۳).

• • بیل معتقد است عملکرد ترکیبی است از رفتارها و نتایجی که توسط مدیران مافوق مشخص می­ شود؛ چنان­چه کارکنان همان­گونه که راهنمایی و هدایت ‌شده‌اند، به کار خود ادامه داده و نتایج مورد نظر را به دست آورند، آنگاه ‌می‌توان عملکرد آنان را مطلق تلقی نمود (آذرنیا، ۱۳۸۱: ۶۲).

• • پارکینسون و همکارانش^[۳۴]، عملکرد یک شخص را میزان انجام وظایف و مسئولیت­هایی که به او واگذار می­ شود، می­دانند (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۰).

• • علاقه­بند با تعریفی مشابه تعریف فوق، می­نویسد: عملکرد عبارت است از حاصل فعالیت­های کارکنان از لحاظ اجرای وظایف امور محوله پس از مدت زمان معین (علاقه­بند، ۱۳۷۹: ۳۰).

• • هرسی و گلداسمیت^[۳۵] با رویکردی علت­شناختی ‌به این مسأله پرداختند. آن­ها اهمیت متغیر مربوط به عملکرد مدیریت اثربخش را از میان بقیه برگزیده­اند. این هفت متغیر عبارتند از: انگیزش به توانایی، درک، حمایت سازمانی، سازش محیطی، بازخورد از عملکرد و اعتبار. سپس با بهره گرفتن از مترادف­های هر یک از این هفت عامل و به کارگیری حروف آن­ها، یک واژه هفت حرفی معادل عملکرد به دست داده ­اند و تحت عنوان مدل (Achieve) برای ارزش­یابی عملکرد مدیریت طرح کرده ­اند (کبیری، ۱۳۷۲: ۵۰۸).

• در تعریف دیگر از عملکرد آمده است: چهار متغیر، معرف عملکرد هستند که در ارزیابی موفقیت یک سازمان یا کارکنان، مفید می­باشند. این چهار متغیر عبارتنداز: اثربخشی، کارایی، توسعه و رضایت خاطر مشارکت­کننده (جزنی، ۱۳۸۰: ۱۳۵).

پیتر دراکر عملکرد مدیر را با توجه به دو معیار اثربخشی و کارایی تعریف می­ کند. اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست و کارایی یعنی درست انجام دادن کارها (Goodman, 1995: 5)

• • عملکرد عبارت از مجموعه رفتارهای مرتبط با شغل که افراد سازمان،آن ها را در سازمان از خود نشان می­ دهند (مورهد و گریفین، ۱۳۷۵ ).

• • میزان و نحوه­ فعالیت­های انجام یافته توسط فرد در یک مؤسسه‌ را نشان می­دهد، پس عملکرد واژه­ای است که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم نتیجه آن فعالیت را در یک­جا در بردارد (طوسی،۱۳۷۳).

• • باتز و هالتن^[۳۶] (۱۹۹۵) معتقدند که “عملکرد یک مفهوم چند بعدی است که با توجه به عوامل مختلف اندازه ­گیری­ش متغییر است”. هم­چنین اظهار ‌می‌کنند مهم است مشخص کرد که هدف اندازه ­گیری، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار.

• • کین ^[۳۷] (۱۹۹۶) بحث می­ کند عملکرد “عبارت است از چیزی که شخص به عنوان سابقه از خود به جای می­ گذارد و صرف­نظر از هدف به وجود می ­آید”.

• • برنادین و همکاران^[۳۸] (۱۹۹۵) بیان ‌می‌کنند که “عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چرا که آن ها قویترین پیوند را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و درآمدهای مالی دارند”.

• • کمپل^[۳۹] (۱۹۹۰) بر این باور است که عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود، چرا که آن ها می ­توانند تحت تاثیر عوامل سیستم­ها تحریف شوند.

• • تعریفی که فرهنگ انگلیسی آکسفورد از عملکرد بیان می‌کند، عملکرد “عبارت است از تحقق، اجرا، انجام و اتمام هرکار معین یا پذیرفته شده”. این تعریف به نتایج /دستاوردها ^[۴۰] (کامیابی ها) اشاره دارد. هم­چنین بیان می­ کند که عملکرد درباره انجام کار و نیز درباره نتایج کسب شده است. ‌بنابرین‏، عملکرد می ­تواند به عنوان رفتار در نظر گرفته شود، روشی که سازمان­ها، تیم­های کاری و افراد بر اساس آن کار انجام می­ دهند (آرمسترانگ، ۱۳۸۵: ۱۳).

• عملکرد به چگونگی انجام وظایف، فعالیت­ها و نتایج حاصله از انجام آن ها اطلاق می­ شود (عالم تبریز، ۱۳۸۸: ۱۸۷).

در کنار همۀ این­ها کیت دیویس و جان نیوسترام^[۴۱] (۲۰۰۲) اجزای عملکرد فرد را در قالب سه مدل ارائه دادند:

عملکرد = توانایی فرد + انگیزش فرد (به معنی تلاش). که در این فرمول اصلی دو فرمول دیگر:

توانایی = استعداد × آموزش × منابع و انگیزش = تمایل × تعهد هستند (دیویس و نیوسترام، ۲۰۰۲: ۱۵). ‌بنابرین‏، عملکرد یک مفهوم کلی است که نتیجه فعالیت­های فردی را نشان می­دهد و اثربخشی و کارایی به عنوان اجزاء آن مورد توجه می­باشند (جبه­دار و همکاران، ۱۳۸۷: ۴).

عملکرد سازمانی

فقدان اعتماد به خود با تحلیل بنیادهای درون روانی، توان رویارویی با موفقیت های استرس زا را کاهش داده و درماندگی روان شناختی را بر فرد نا ایمن تحمیل می‌کند. این پریشانی و درماندگی که به نوبه خود برحسب تجربه های نامطلوب به احساسات حقارت و اضطراب شخص دامن می زند، ناتوانی وی را در ایجاد روابط بین شخصی سالم توجیه می‌کند. فقدان اعتماد به دیگران نیز با تخریب زمینه‌های بین شخصی، فرصت های یاری طلبی و جلب هم دردی دیگران را از بین می‌برد. تاثیرات عمیق سبک دلبستگی در دو گستره درون شخصی و بین شخصی بار دیگر نقش بنیادین و پویای کیفیت پیوند های عاطفی نخستین بین کودک و مادر را در شکل گیری استقرار و تداوم اعتماد اساسی، جوارجویی، اکتشاف گری، تجربه آموزی و قدرت مواجهه و حل مسئله برجسته می‌سازند (منصور و دادستان، ۱۳۷۶).

۲-۲-۳- سازگاری اجتماعی

سازگاری اجتماعی^[۴۹]

تعریف سازگاری

واژه«سازگاری» در لغت نامه دهخدا به معنای موافقت در کار، حسن سلوک، و… به کار رفته است. مفهوم سازگاری از واژه انطباق در زیست شناسی گرفته شده که یکی از پایه های نظریه تکامل داروین(۱۸۹۵)، است و به ساختارهای بیولوژیکی و فرایندهایی که زنده ماندن انواع را تسهیل می‌کند، اشاره دارد. در این مفهوم سازگاری به انسان محدود نمی‌شود و حیوانات و نباتات را نیز در بر می‌گیرد. روان شناسان مفهوم بیولوژیکی انطباق را از نظریه داروین اقتباس کرده و آن را به جهت تأکید بر تلاش‌های فرد برای پیش رفتن و زنده ماندن در محیط‌های اجتماعی و فیزیکی خود، به مفهوم سازگاری تغییر داده‌اند (لازاروس^[۵۰]، ۱۹۷۶ به نقل از قابل نژاد سردرودی، ۱۳۹۱).

سازگاری یک ساختار فیزیولوژیکی یا کالبد شناختی، یک فرایند زیست شناختی، یا یک الگوی رفتاری است که در طول تاریخ به بقا و تولید مثل کمک ‌کرده‌است. سازگاری از راه انتخاب طبیعی به وجود می‌آید و باید قابل انتقال از راه توارث باشد (هرگنان و السون^[۵۱]، ۱۹۳۴).

سازگاری در قاموس روان شناسی عبارت است از رابطه ای که هرارگانیسم با توجه به محیطش، با محیط برقرار می‌کند. این اصطلاح معمولا به سازگاری روان شناختی یا اجتماعی اشاره دارد و با اشاره به معنای ضمنی مثبت آن، یعنی فرد خوب سازگاری یافته. این اصطلاح وقتی به کار گرفته می‌شود که فرد در یک فرایند مستمر و پر مایه برای ابراز استعدادهای خود و واکنش نسبت به محیط و در عین حال در جهت تغییر آن به گونه ای مؤثر و سالم، درگیر است. از طرفی این واژه به یک حالت تعادل کامل بین ارگانیسم و محیط اشاره دارد؛ حالتی که در آن نیازها ارضا شده اند و عملکردهای ارگانیسمی به آسانی تحقق می‌یابند. از این واژه یک اشاره ضمنی ظریف و منفی نیز استنباط می‌شود، این معنی، هم پوشی معنایی را با تعبیر هم رنگ شدن، انعکاس می‌دهد ؛ ‌به این معنی که فرد از خلاقیت و ابتکار عمل شخصی دست می کشد (هرگنان و السون، ۱۹۳۴).

پیاژه در رابطه با سازگاری موجود زنده با محیط این گونه آورده است: سازگاری کودک در دنیا فقط از ترکیب دو شیوه تعامل جاندار با محیط اطراف که همان جذب و انطباق است صورت می‌گیرد. هر دوی این اصطلاحات زیستی هستند که سازگاری را تعریف می‌کنند. جذب شامل دادن پاسخ از قبل فرا گرفته شده است و انطباق تغییر پاسخ است (مک دولاند^[۵۲]، ۲۰۰۱ به نقل از قابل نژاد سردرودی، ۱۳۹۱).

به نظر پرلز انسان سه مرحله اجتماعی، روانی، جسمانی دارد و در مرحله اجتماعی که چندی پس از تولد آغاز می شود به وسیله آگاهی و توجه به دیگران به خصوص والدین مشخص می شود و انسان باید این۳ مرحله را پشت سر بگذارد و به بودن برسد. در این فرایند فرد درباره‌ تفاوت‌ها، ارتباط‌ها، تماس‌ها و وجوه تمایزش چیزهایی فرا می‌گیرد، این فرایند تعامل و یادگیری، سازگاری نامیده می شود (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۷۷).

سازگاری عبارت است از پیشرفت در ادراک خودمان و دیگران، رفتارها، افکار و احساساتی که برای رشد مناسب لازم است و موجب می‌شود روش‌های سازگاری مورد نیاز برای تغییرات محیطی بروز کند (پمپ، ۱۹۹۰؛ شهسواری، ۱۳۸۲).

سازگاری و هماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده یک ضرورت حیاتی است. تلاش روزمره همه آدمیان نیز عموماً بر محور همین سازگاری دور می‏زند. هر انسانی، هوشیارانه یا ناهشیارانه می‏کوشد نیازهای متنوع و متغیر و گاه متعارض خود را در محیطی که در آن زندگی می ‏کند، برآورده سازد. این نیازهای فطری^[۵۳] و اکتسابی به مثابه نیرویی پر فشار آدمی را بر می‏انگیزانند و در جهت تأمین نیازها و بازیابی تعادل و آرامش بر هم خورده به حرکت در می ‏آورند (والی‌پور، ۱۳۶۰).

انسان در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی خود با سایر افراد جامعه در یک رابطه فعل و انفعال مداوم‏ قرار دارد. او باید برای ادامه حیات و تأمین نیازهای خود به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران برای رسیدن به هدف‏های مشترک تشریک مساعی کند. در چنین شرایط و در رابطه با سایر افراد جامعه است که هر کس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد و به همین دلیل است که مشکلات و موانع سازگاری آدمی از حیات اجتماعی او مایه می‏ گیرد. در این بازی سازگاری و رفع نیاز و تحقق خواست‏ها، انسان خود را در شرایطی می‏بیند که محشون از مقررات، محدودیت‏ها، امر و نهی‏ها، معیار و آداب و رسوم اجتماعی است و باید خود را با این شرایط تطبیق دهد (والی‌پور، ۱۳۶۰).

نه تنها موانع، مشکلات، ناکامی‏ها^[۵۴] و شکست‏های آدمی ناشی از اوضاع و احوال محیط اجتماعی او است، بلکه نیازها و آرمان‏ها و هدف‏های او نیز رنگ اجتماعی به خود گرفته و ساخته و پرداخته فرهنگ و محیطی می‏ شود که در آن زندگی می‌کند. مقررات، توقعات، اعتقادات، ارزش‏ها، رقابت‏ها، همکاری‏ها، کارشکنی‏ها، موانع و عوامل واقعیت‏هایی از این نوع که او را در راه تأمین خواسته‏هایش هیچ گاه تنها نخواهد گذاشت (اسلامی‌نسب، ۱۳۷۳).

منعکس کرد. در برخی موارد سود خالص مؤسسه‌ ممکن است تحت تاثیر نوسانات منفی کوتاه مدت همانند نوسانات ناشی از روش های حسابداری قرار بگیرد که تاثیر بر روند بلند مدت سودآوری مؤسسه‌ ندارد، ‌بنابرین‏ هنگامی که مدیران مؤسسه‌ رقم تقسیم سود را بالا می‌برند در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهام‌داران القا می‌کنند که مدیریت مؤسسه‌ معتقد است روند سودآوری به سطح جدید و بالاتری ارتقا یافته و روند رشد مستمر در هر سهم درآینده متصور است.

۲-۱۳-۲ علایق سرمایه گذاران :

تابع مطلوبیت سرمایه گذاران با یکدیگر متفاوت است. از این رو ممکن است سرمایه گذارانی متمایل به سود تقسیمی باشند و برخی از آنان نیز اندوخته کردن را ترجیح دهند با توجه به آنکه در خیلی از کشورها منبع درآمد افراد را سود سالانه سهام آن ها تشکیل می‌دهد، عدم تقسیم سود می‌تواند موجب تبعات نامطلوبی برای سهام‌داران گردد. در این حالت سهام‌داران بدون توجه به موارد فوق ممکن است در مجامع عمومی، عادی ‌و سالانه خواهان تقسیم سهام شوند . ‌بنابرین‏ لازم است که مدیر مالی با توجه به عوامل علایق سرمایه گذاران ترجیح گروه سهام‌داران مؤسسه‌ را شناخته و سیاست تقسیم سود خود را بر اساس آن طرح ریزی کند.

۲-۱۳-۳ سود آوری فرصت های آتی :

چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه گذاری کند، ممکن است سود خالص را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصت های سرمایه گذاری سود آور می توان از سود به منظورتامین مالی استفاده کرد. مؤسسات جوان با قابلیت رشد بالا ممکن است ‌به این نتیجه برسند که سود آن ها باید به سرمایه گذاری های بالقوه سودآور تخصیص یابد و بنابرین هیچگونه سود سهامی تقسیم نکنند. این سیاست بر این اصل استوار است که عدم تقسیم سود سهام و سرمایه گذاری مجدد آن در مؤسسه‌ بسیار مطلوب تر از تقسیم سود سهام و تامین مالی پروژه ها از طریق انتشار سهام جدید و یا انجام استقراض است. زیرا در این صورت مؤسسه‌ در هزینه های معاملات (بهره وام یا انتشار سهام جدید) صرفه جویی خواهد کرد. به سخن دیگر در طی دوره رشد و توسعه، نیازهای نقدینگی مؤسسه‌ ممکن است بسیار بالا باشد در حالی که در طی دوره ثبات و مرحله بلوغ که نشانه آن کاهش موقعیت های سرمایه گذاری است. نیاز به وجه نقد کاهش می‌یابد. در این زمان مؤسسات وضعیت نقدینگی بهتری برای پرداخت جریان پایدار و مداوم سود سهام خواهند داشت.

۲-۱۳-۴ ملاحظات مالیاتی :

مالیات بر سود سهام تقسیم شده: سود انباشته و فروش سهام ممکن است بر تصمیمات تقسیم سود تاثیر بگذارد اگر نرخ مالیات بر تقسیم سود بالاتر از نرخ مالیات بر سود انباشته و فروش سهام باشد در این صورت ممکن است مؤسسات به جای تقسیم سود اقدام به انباشته کردن سود در مؤسسه‌ کنند، ارزش دارایی های تولیدی خود را بالاتر برده و در نتیجه ارزش سهام مؤسسه‌ را بالا ببرند. در این حالت سهام‌داران می‌توانند سهام خود را به قیمت بالا تر بفروشند و مالیات کمتری را متحول می‌شوند. بدیهی است که عکس این مطالب نیز صادق می‌باشد.

۲-۱۳-۵ الزامات قانونی :

این الزامات می‌تواند اشکال مختلفی به شرح زیر داشته باشد :

الف..اندوخته قانونی :

مؤسسات به موجب قوانین ممکن است مجبور به اندوخته کردن بخشی از سود کسبی شده باشند که این امر موجب محدودیت در تقسیم سود سهام می شود.

ب..تقسیم سود اجباری :

مؤسسه‌ ای ممکن است به موجب قوانین مجبور به تقسیم اجباری درصدی از سود سهام بین سهام‌داران بوده و در نتیجه نتواند این بخش از سود را در مؤسسه‌ انباشته کند.

ج..محدودیت های قراردادی :

مؤسسه‌ ممکن است به لحاظ عقد قراردادهایی(مانند: گرفتن وام، صدور اوراق قرضه و اجاره های سرمایه ای) ملزم به رعایت سقف محدود کننده در تقسیم سود باشد.

۲-۱۳-۶ نیازهای نقدینگی :

مؤسسات ممکن است بخشی از وجوه نقد خود را برای نیازهای نقدینگی غیرقابل پیش‌بینی نگهداری کنند. از این رو این امر موجب محدودیت در وجه نقد، قابل تقسیم به عنوان سود سهام خواهد بود.

۲-۱۳-۷ ملاحظات هزینه ای : . در تامین مالی از

طریق سود انباشته، مؤسسات متحمل هزینه های مربوط به فروش سهام و یا استقراض

مخارجی که باید مؤسسه‌ متحمل بشود تا بتواند تامین مالی خارجی بکند و یا هزینه هایی که سهامدار باید متحمل بشود تواند سهام خود را به وجه نقد تبدیل کند بر تصمیمات تقسیم سود تاثیر دارد

نمی شوند. از طرف دیگرئموسساتی که سیاست تقسیم سود ناکارا اتخاذ می‌کنند، جریان تقسیم سود آن ها به مقدار زیادی غیر منظم و پیش‌بینی ناپذیر می شود. در این حالت سرمایه گذارانی که مایل به یک جریان یکنواخت تقسیم سود هستند. ممکن است اقدام به فروش سهام خود و سرمایه گذاری در سایر مؤسسات نمایند، زیرا در این حالت میزان سرمایه گذاری مؤسسه‌ بالا بوده و در نتیجه سود کمتری بین سهام‌داران تقسیم می شود.

۲-۱۳-۸ تورم :

تورم نیز بر سیاست تقسیم سود تاثیر می‌گذارد. در شرایط تورمی وجه نقد حاصل از عملیات برای جایگزینی دارایی ها و موجودی های مصرف شده در عملیات کافی نخواهد بود. ‌بنابرین‏ در این شرایط لازم است که با انباشته کردن سود، قدرت عملیاتی مؤسسه‌ حفظ شود.

۲-۱۳-۹ کنترل :

این عامل نیز ممکن است بر سیاست های تقسیم سود مؤسسه‌ اثر بگذارد. فرض کنید آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. پرداخت سود سهام بیشتر این احتمال را که شرکت برای تامین آینده خود اقدام به انتشار و فروش سهام جدید نماید بیشتر می‌کند. در این صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید نموده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ به منظور اجتناب از این امر، تقسیم سود سهام در سطح پایین تری انجام می شود.

۲-۱۳-۱۰ ثبات سودآوری :

هرچه قدر درجه ثبات سودآوری کمتر باشد، سود تضمینی کمتری پرداخت می شود. اصولا وقتی ضریب عدم اطمینان بالا باشد، برای کاهش آن سود تقسیمی کمتری پرداخت می شود.

۲-۱۳-۱۱ قدرت تامین مالی :

هرچه قدر شرکت بتواند با هزینه کمتری منابع مالی خود را تامین کند و بازار سرمایه نیز به او اعتماد داشته باشد سود تقسیمی بیشتری پرداخت می‌کند.

۲-۱۳-۱۲ درجه اهرم مالی :

به دو علت درجه اهرم مالی موجب کاهش سود تقسیمی می شود :

۱- هرچه قدر درجه اهرم مالی بالاتر باشد، ریسک مالی بالاتر است و وام دهندگان، سیاست های محدود کننده ای را برای تقسیم سود اعمال می‌کنند.

۲- هر چه درجه اهرم مالی بالاتر باشد باعث کاهش جریان نقدی آزاد می‌گردد و از این رو سود کمتری تقسیم می‌گردد.

۲-۱۳-۱۳ هزینه های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام :

از زمان تصویب این قانون تاکنون، مقررات ورشکستگی تحولی نیافته و ۱۶۳ ماده ای که در این قانون ‌به این مبحث اختصاص یافته (مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵) بدون تغییر مانده است. اگر چه در قانون تجارت، (با دخالت دادگاه در امر تصفیه و نظارت شخصی به عنوان عنصر عضو ناظر در کار مدیر تصقیه) دخالت دولت در ورشکستگی پیش‌بینی شده است، این دخالت به هیچ وجه کافی نیست. عدم دخالت دولت در امر ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعان به دادگستری بوده است، به همین دلیل، قانون‌گذار در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را تصویب کرد». ^[۷]

« منظور قانون‌گذار از تأسيس اداره تصفیه امور ورشکستگی ایجاد سازمان مستقلی بود که بتواند با بی نظری، به امور ورشکستگان رسیدگی نموده و مطالبات ورشکسته را وصول و دیون او را پرداخت نماید و در اسرع اوقات امر تصفیه را انجام دهد. ماده ۵۰ ق.ت.ا.و مقرر می­دارد: “ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد . هنگام ضرورت رییس دادگاه استان می ­تواند این مدت را تمدید نماید.” در عمل نتایجی که از قانون انتظار می­رفت، به دست نیامد و خیلی کم اتفاق می ­افتد که تصفیه ورشکستگی در مدت هشت ماهی که در قانون پیش‌بینی شده پایان یابد. کار اداره تصفیه مانند کار تمام ادارات دولتی سریع انجام نمی­گردد و هزینه هایی که انجام می­ شود، قسمتی از دارایی ورشکسته را از بین می­برد و مهمتر از همه آنکه با وسایل و اشکالاتی که برای تطویل تصفیه موجود ‌می‌باشد، اعتماد مردم به تصفیه امور ورشکستگان از بین رفته و کسانی که با تاجر ورشکسته طرف هستند، ترجیح می­ دهند از قسمتی از مطالبات خود صرف نظر نمایند و بدون آنکه تقاضای ورشکستگی بدهکار را نمایند، دوستانه موضوع را خاتمه دهند. با توجه به دلایل گفته شده این قانون عملاً درحال فروپاشی است».^[۸]

البته باید خاطر نشان کرد یک لایحه جدید قانون تجارت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در حال حاضر مورد تصویب کامل قرار نگرفته است. لازم به ذکر است با تصویب کامل و تأیید نهایی شورای نگهبان و سپری شدن مراحل قانونگذاری این لایحه برای اجرا، سایر قوانین از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون تصفیه امور ورشکستگی نسخ خواهد شد که در مبحث بعد به بررسی این لایحه و مقایسه تطبیقی آن با قانون تجارت فعلی به طور مختصر خواهیم پرداخت.

مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت^[۹]

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده­اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول به کار ‌گرفته‌اند. یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه ‌به این مقررات اختصاص یافته است. این مقررات در قانون تجارت عمدتاًً در راستای اجرای اصل تساوی حقوق طلبکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مدنظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۳ تنها یک آیین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است. این در حالیست که مقررات تازه تقنین شده لایحه هرچند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته بویژه کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده مقرره­ای به چشم نمی خورد و اتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش‌بینی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، تمایز بین رأی‌ اعلام توقف و رأی‌ صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گام‌های رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.

آنچه در قواعد موضوعه ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق فرانسه به عنوان منبع و منشا حقوق کشورمان (همان‌ طور که در مبحث قبل نیز اشاره شد)، در حقوق ایران جمعاً ۱۶۳ ماده از قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و نظام نامه شماره ۷۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱ در هفت ماده به ورشکستگی اختصاص داده شده است که عمدتاًً از قانون سال ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده است. در سال ۱۳۱۸ قانون وآیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی به ترتیب در ۶۰ و ۶۷ ماده از قانون ۱۸۸۹ سوئیس راجع به تعقیب دیون ورشکستگی ترجمه گردیده که این همه نشان از روند کند تغییرات قانونی در خصوص امر ورشکستگی در مقایسه با منشأ خود –فرانسه- و آهنگ سریع و به سرعت رو به رشد روابط تجاری و بازرگانی ‌می‌باشد که سزاوار توجه بیشتر مقنن ‌به این رشته و به ویژه ‌به این حوزه خاص –حوزه ورشکستگی- ‌می‌باشد.

نهایتاًً پس از سالیان متمادی در سال ۱۳۸۱ ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوب دولت، مقرر شد قانون تجارت با وارد ساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت های تجاری و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لیکن بعدا و با تذکر کارشناسان ، هیئت وزیرات قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد.

محاسن، معایب و نوآوری های لایحه جدید

۱- شرایط تحقق توقف: لایحه جدید نیز همچون قانون تجارت ورشکستگی را مختص تجار و در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست محقق می­داند. این امر از صراحت ماده ۸۸۳ لایحه برمی­آید. اما آنچه در این ماده حایز اهمیت ‌می‌باشد اینکه نوع توقف مقتضای صدور حکم ورشکستگی را معین نموده و به سالها اختلاف میان حقوق ‌دانان و رویه قضایی در خصوص ظاهری یا باطنی بودن توقف پایان داده و بالاخره توقف باطنی را ترجیح داده است.

در ادامه این لایحه سکوتی را که در خصوص تجار منصرف از تجارت در قانون تجارت وجود داشت از میان برداشته و طبق ماده ۸۸۴ (به دوشرط) تجاری را که در حال کناره گیری از تجارت متوقف بوده ­اند و بیش از یکسال از کناره گیری آن ها سپری نشده را مشمول حکم ماده ۸۸۳ و مستحق ورشکستگی دانسته است. هرچند ایراد دیگری که در قسمت آخر ماده ۴۱۲ در خصوص تاجر متوقف متوفی وجود داشت، به موجب لایحه اصلاح شده در قانون تجارت ظرف یکسال از تاریخ فوت مقرر شده بود ‌می‌توان حکم ورشکستگی صادر نمود. اما در ماده ۸۸۵ با عنایت ‌به این مسئله و واقعیت که به طور معمول و متعارف صدور حکم ورشکستگی که یک امر قضایی پیچیده می‌باشد و معمولاً بیشتر از یکسال طول می کشد، یک سال برای درخواست صدور حکم درنظر گرفته اند نه خود صدور حکم.