با این که مسایل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رأی‌ داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روش­های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم ­گیری قابل دسته­بندی و مدل­بندی است. مثلا رسیدگی به ایرادات پیش از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه­ استماع شفاهی و سایر روش­های دادرسی از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه­ها و هم داوری­ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می­رود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالب­ها انجام می­ شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آن ها اشاره شده است.

۲ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی

پیش از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید ابتدا به آن ها رسیدگی کند. چنان که پیشتر اشاره شد مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. افزون بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تامینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رأی‌ جزئی» تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تامینی مدت­ها بین نویسندگان مورد بحث بود و برخی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه­ها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه­ داوری بین ­المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

۳ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح^[۷۵]

مطابق ماده ۲۰ قواعد، مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. افزون بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان­بندی رسیدگی که پیشتر تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و سرانجام باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله­ی اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیانا یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از سوی مقابل نماید و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت می ­تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله­ی اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای بسیاری بین صاحب­نظران وجود دارد. حقوق ‌دانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند اما اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می­دانند به ویژه که تدبیر «افشای مدارک» اساسا ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاًً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می­ شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی‌ می­دهد. اما امروزه در رویه­ داوری بین ­المللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری اصولا چنین اجازه­ای دارند، به ویژه اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته­اند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).

۴ـ جلسه استماع

معمولا آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام می­ شود. جلسه­ استماع معمولا در محل داوری برگزار می­ شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه­ استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذلک، در صورت که مرجع داوری مناسب بداند، می ­تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه­ شفاهی و صرفاً بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله­ی کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه­س استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می­ کند که در آن حضور یابند. اما در صورتی که یکی از طرفین علی‌رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه­ رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه­س استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذی­مدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه­ استماع، معمولا خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان ‌می‌کنند، شهود استماع می­شوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می­ شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).

با این که ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالب­های رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سوال باقی می­ماند که رسیدگی چه موقع پایان می­پذیرد و کی ‌می‌توان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بی­طرفانه به کار گرفته شده است. پاسخ این پرسش مسلماً بسته به موضوع دعوی و مسایلی که در هر پرونده مطرح است فرق می­ کند و نمی­ توان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوه­ای مساوی و بی­طرفانه رفتار شده باشد، و مهم­تر از همه این که فرصت کافی و معقولی برای ارائه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده ۱۵ (۲) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده ۲۲ (۱) قواعد نیز گفته شده مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشته اند.

۵ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم

آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده ۱۵ قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هر حال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند وگرنه چه بسا رأی‌ صادره در مرحله­ اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوری­شان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده ۱۵ (۱) و (۲) قواعد). مثلا در قوانین بعض کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تأیید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش ­بینی شده که اگر خواهان تبعه­ی خارجی باشد باید برای هزینه­ دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رأی‌ داوری باید مستدل باشد.