بند اول: احسان در جرایم عمدی

انگیزه که محرک مرتکب به اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است و به رغم اینکه در کلیه ی جرایم عمدی به طور طبیعی می‌تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار قانونی رکن معنوی جرایم نیست عمده ترین دلایل در اتخاذ این سیاست کیفری عبارت است از: مشکل اثبات، کثرت، تنوع ، اختلاف انگیزه ها حتی نزد مجرم واحد و غیرارادی بودن شکل گیری انگیزه ها در بسیاری از موارد است.[۱۰۰]

ماده ی ۵۱۰ق.م.اکه چنین مقررمی دارد:«هرگاه شخصی باانگیزه ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال،جان،عرض یا ناموس او لازم است،انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست.»

این ماده به طور مطلق به کلمه ی رفتاراشاره ‌کرده‌است و ‌در جرایم عمدی ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه می‌باشد،‌بنابرین‏ در جایی که کسی رفتار قانونی را انجام می‌دهد و فاقد قصد مجرمانه باشد اما در نتیجه ی فعلش آسیبی ایجاد شود مسئول آن آسیب نخواهد بود.در زیر درانواع جرایم عمدی به تفکیک ‌به این موضوع خواهیم پرداخت که انگیزه ی نیک چه تاثیری برآنها دارد.

الف: جرایم مستوجب حد

همان‌ طور که ماده ۱۵ ق.م.ا مقرر می‌دارد:

«حد مجازاتی است که موجب ،نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است مجازات های حدی مجازات های ثابتی هستند که قابل تبدیل، تخفیف و یا تعلیق نیستندو انگیزه نمی تواند در آن تغییری به وجود آورد مگر اینکه خود شارع در مواردی به طور صریح مقرر دارد.

مثلاً در سرقت حدی اگر سارق به انگیزه ی کمک به نیازمندان سرقت کند انگیزه وی تأثیری در مسئولیت و مجازات وی ندارد و اگر این سرقت حدی به سرقت تعزیری تبدیل شود، انگیزه وی به موجب بند پ م ۳۸ می‌تواند از جهات تخفیف محسوب شده و باعث تخفیف مجازات وی شود.

ب: جرایم مستوجب قصاص

طبق ماده ۱۶ ق.م.ا:

«قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود»

انگیزه مرتکب همان‌ طور که دیوان عالی کشور در رأی شماره ۴۰۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۲ اشاره ‌کرده‌است،تأثیری در تحقق جرم قتل عمدی یا ایراد صدمات جسمانی عمدی ندارد ‌بنابرین‏ انگیزه شرافتمندانه مثل کشتن دیگری به قصد رهانیدن ولی از درد و رنج تأثیری در مسئولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد دلیل این امر ثابت بودن مجازات این جرایم یعنی قصاص است که باعث می شود نتوانیم این انگیزه ها را در میزان مجازات مرتکب تأثیر دهیم.

با این حال به نظر می‌رسد که راه هایی برای محکوم نکردن این گونه قاتلان به ارتکاب قتل عمدی و عدم تحمیل مجازات قصاص بر آن ها وجود دارد از جمله اینکه معمولاً این گونه قتل ها با ترک فعل مثلاً با ندادن داروی لازم به بیمار و … ارتکاب می‌یابد، احراز رابطه ی سببیت بین ترک فعل و نتیجه گاه مشکل خواهد بود، در این مورد پزشک، پرستار یا نزدیکان بیمار با عدم اقدام خود مانعی در مقابل مرگ وی ایجاد نکرده اند نه اینکه باعث مرگ وی شده باشند و این به نظر برخی برای احراز رابطه ی سببیت کافی نیست ضمن اینکه احراز عنصر عمد نیز در این موارد آسان نمی باشد مگر آن که مرتکب خود اقرار به آن نماید.[۱۰۱]

نمونه هایی از قوانین کشورهای مختلف در این زمینه قابل توجه می‌باشد.

طبق ماده ۲۹۳ کشور هلند: «هر شخصی که زندگی شخص دیگری را به خواسته و تمایل او به پایان برساند به حداکثر ۱۲ سال حبس یا جریمه درجه پنجم محکوم خواهد شد»

البته متمم ماده ی (۲۹۳) که در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰ به تصویب رسید مقرر می‌دارد:

«جرمی که مورد اشاره قرار می‌گیرد قابل مجازات نخواهد بود در صورتی که عمل توسط پزشکی انجام شود که شرایط مراقبتی ماده ۲ قانون خاتمه زندگی و کمک به خودکشی را رعایت کرده باشد. هم چنین پزشک قانونی را جهت کالبدشکافی مطابق ماده (۷) پاراگراف دوم از قانون تدفین آگاه ساخته باشد»

در هلند اجازه ی ارتکاب برخی ازاین گونه قتل ها را با وجود شرایطی داده است.[۱۰۲]

در ۱۶ می سال ۲۰۰۲ پارلمان بلژیک قتل ترحم آمیز را قانونی کرد. قانون اتانازی بلژیک نیز قتل ترحم آمیز را تحت شرایطی اجازه داده از جمله اینکه بیماری باید در وضعیت جسمی غیر قابل تحمل و … باشد.[۱۰۳]

در آمریکا نحوه برخورد با قتل ترحم آمیز در ایالات مختلف یکسان نیست به طور مثال در ایالت نیویوریک، واشنگتن و میشیگان خودکشی با همکاری پزشک ممنوع است اما در ایالت اورگون قانونی است.[۱۰۴]

در انگلستان قتل از روی ترحم گاه علاوه بر پزشکان و پرستاران توسط افراد عادی که اطرافیان آن ها دچار درد و رنج بوده اند نیز ارتکاب یافته است مثلاً ‌در پرونده ای زنی سال ها از بیماری در رنج و عذاب بوده، درتمام این سال ها از شوهر خود تقاضای مرگ و کشتن خود را می کرده و شوهر با دیدن رنج و عذاب وی بالاخره با گذاشتن بالش روی صورت وی، او را می کشد.[۱۰۵]مجازات این کار حبس ابد اعلام شد.

در حقیقت کمیته تجدید نظرانگلستان درحقوق جزا به منظور جلوگیری از صدور چنین آرایی پیشنهاد داد که مجازات حداکثر دو سال حبس ‌به این گونه مرتکبان داده شود ولی این مورد پذیرش قرار نگرفت و با بهره گرفتن از مفاهیمی که در قانون انگلستان وجود دارد مانند مسئولیت تخفیف یافته این گونه قتل ها را از حالت عمد خارج و به غیر عمد تبدیل می‌کنند و مجازات وی نیز از حبس دائم به حداکثر حبس دائم تقلیل می‌یابد.[۱۰۶]

مسئولیت تخفیف یافته در مواردی است که فرد مجنون نیست ولی به دلیل شرایط مختلف از نوعی اختلال دماغی رنج می‌برد که تصمیم گیری را برای وی مشکل می‌سازد البته رویه کشورهای کامن لابه این صورت است که به انگیزه قاتل توجهی نمی شود و با بهره گیری از مسئولیت تخفیف یافته می خواهند نوعی نرمش در این زمینه نشان دهند.

به هر صورت قانون سوئیس با وضع مقررات درصدد توجیه قتل شرافتمندانه برآمده از دو طریق سعی در بهبود اوضاع داشته: اول اینکه به خاطر انگیزه ی خیرخواهانه مجازات تخفیف یافته ای را به عامل بار می‌کند، ثانیاًً با تأسیس نهاد قتل تقاضا شده یک جرم مستقل با مجازات سبک تر در نظر گرفته است.

در برخی از کشورهای دیگر نیز اتانازیا قانونی شده است مثلاً در اروگوئه قانون مجازات این کشور قتل از روی ترحم را عاری از اتهامات جزایی می‌داند.[۱۰۷]

در سال ۱۹۹۵ پارلمان استرالیا قانونی تصویب کرد واتانازیا رامجاز شمرد ولی به دلیل سوء استفاده مجلس سنای فدرال استرالیا در سال ۱۹۹۷ قانون مذکور را لغو کرد. اسپانیا برای عامل اتانازیا حداکثر سه سال در نظر گرفته است.[۱۰۸]

دردانمارک بر اساس مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ خودکشی به دستور قربانی یا کمک به خودکشی حداکثر سه سال حبس دارد.[۱۰۹]

درنروژ در این گونه قتل ها قاضی ‌بر اساس شواهد و قرائن خود مقدار مجازات را که حبس است معلوم می‌کند.[۱۱۰]

انگیزه مرتکب در قانون سوئیس فاکتور اساسی در تعیین حدود مسئولیت کیفری او خواهد بود و قوه مقننه سویس جرم مستقل و جداگانه ای را تحت عنوان «قتل بر اساس تقاضا» تأسیس نموده که مجازات کم تری نسبت به قتل درجه اول دارد.

م۱۱۴ قانون جزای سوییس چنین مقرر می‌دارد که: «کسی که با یک انگیزه خودخواهانه شخص دیگری را به خودکشی بر می انگیزد یا برای خودکشی به وی کمک کنند اگر خودکشی صورت گیرد یا به آن سعی شود به پنج سال حبس با اعمال شاقه یا زندان مکوم می شود»[۱۱۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...