با بررسی تاریخ وقف این نکته مشخص می شود که ابتدا وقف مخصوص عقار و زمین بوده است زیرا تنها مال ماندگار و ابدی محسوب می گردیده است. با این توصیف مشخص می شود حقوق (مالکیت) معنوی که عمر نسبتاً و مشخصاً کوتاه و محدودی دارند، به طور قطع دوام نخواهند داشت. از ابتدا طول عمر آن ها محدود است و حتی بر خلاف اموال منقول دیگر، پایان عمر آن ها نیز هم چون آغازشان مشخص می‌باشد«موضوع وقف» نقش مؤثری در بقا و ماندگاری موقوفه دارد، وقف بر موضوعاتی که با گذشت زمان ماهیت و موجودیت خود را از دست می‌دهند، نمی‌تواند ماندگار باشد؛ از قدیم‌الایام رسم بر این بوده است که واقفان موضوع وقف خود را مسائل عام‌المنفعه، از قبیل مدرسه، حمام، مسجد، درمانگاه و غیره قرار می‌دادند تا به مرور زمان موضوع وقف آن‌ ها ضایع نشود. پیش‌بینی متعارفِ بقای موضوع وقف با کمی تحقیق و تفحص قابل دست‌یابی است، با این حال برخی محدودیت‌ها که از طرف واقف بر موضوع وقف وارد می‌شود، حتی در صورتی که اصل موضوع از بقا و تداوم ذاتی برخوردار باشد، می‌تواند ماندگاری وقف را در گذر زمان تهدید کند(نمایه شماره ۵ )..

۳: عین موقوفه باید در برابر انتفاع قابل بقاء باشد

به فرض که حقوق (مالکیت) معنوی مالیت داشته باشند و از محدودیت عمر چشم پوشی شود، آن ها جزو ” منافع ” هستند و فقهایی که این حقوق را ارزشمند می دانند دلیل خود را منفعت دانستن، و بالتبع مالیت آن ها، اعلام می نمایند.

در این صورت تردیدی در بطلان وقف آن ها باقی نمی ماند. استمرار وقف مستلزم دوام آن است و دوام مستلزم دوام مال موقوفه است و غرض و هدف از وقف و جاری بودن وقف همین امر است.

تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی ‌در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آن ها‌ است.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی می شود که منفعت مطلوب از آن ها , عرفا انفاق و در واقع اتلاف آن ها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آن ها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آن ها صحیخ است و گرنه صحیح نیست .(نمایه شماره ۶ )

۴ : تأیید و دائمی بودن عقد وقف

آن چنان که احادیث و روایات و البته آیات شریفه ای که مبنای استنباط قواعد وقف شده اند، بیان می‌کنند، وقف ابدی و سرمدی است و توقیت در آن قابل قبول نیست. این امر مورد قبول و تأئید اکثریت فقهای مسلمان (اعم از شیعه و سنی) می‌باشد (ایزدی مبارکه ,۱۳۹۱,ص۲۵).

علت لزوم رعایت ابدی بودن وقف آن است که قطع رابطه واقف با مال تنها در این صورت مسلم می‌گردد. بر همین اساس، ‌در مورد وجود خیار در عقد وقف اختلاف نظرات شدیدی دیده می شود. برخی از فقهای شیعه و اهل تسنن بر امکان تعیین مدت در وقف نظر داده‌اند(محمدی ,۱۳۸۷,ص۳۰).

بسیاری از فقها شرط خیار فسخ به سود واقف را باطل و مبطل وقف می دانند. وعده کمی آن را صحیح تلقی می‌کند ولی نظر مشهور فقهای شیعه عدم صحت چنین شرطی است. فقهای مالکی هم بر خلاف سایر فقهای اهل تسنن با استناد به اطلاق وقف و شمول آن، حتی در صورت درج خیار توقیت را در وقف صحیح می دانند.(همان , ص۳۱ )

در قانون مدنی ایران، اگرچه صراحتاً ابدی بودن شرط و وصف عقد وقف قرار داده نشده است، ولی، به ویژه ماده ۶۱ اعلام می‌کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل کند یا با آن ها شریک شود…» هم چنین وقف بر نفس باطل اعلام شده است (ماده ۷۲). بیع مال موقوفه نیز ممنوع است مگر در موارد خاص و استثنایی.
با این توضیحات، مشخص می شود که حقوق (مالکیت) معنوی به فرض مالیت و وجود سایر شرایط باز هم به لحاظ موقتی و محدود بودن عمر آن ها نمی توانند موضوع وقف قرار بگیرند. فقهای مسلمان به هنگام بحث از وقف و مال موقوفه از عینیت مال به عنوان شرط موقوفه نام می‌برند و کمتر در خصوص لزوم مالیت آن حداقل به عنوان شرط مستقل گفتگو می شود. با این حال، تردیدی در لزوم مالیت مال موقوفه وجود ندارد. و فقها معمولاً از طریق تمثیل برخی اشیاء، وقف آن ها را به دلیل عدم مالیت صحیح نمی دانند «مانند منفعت که به تنهایی مال نیست… و نیز وقف چیزی که مسلمان مالک آن نمی شود مانند خوک صحیح نیست و نیز وقف دین صحیح نیست زیرا حق است و حق مال نیست»(امینیان ,۱۳۸۱,ص۶۹).

با این حال، تردیدی در ضرورت وجود این شرط در موقوفه دیده نمی شود. قانون مدنی نیز با بهره گرفتن از اصطلاحات ” عین “و ” مال ” بارها موقوفه را ‌به این عنوان مورد ذکر قرار داده است. در فقه اهل تسنن نیز تردیدی در این امر وجود ندارد . از سوی دیگر، برخی از فقهای مسلمان ‌به این که حقوق به طور عام و حقوق (مالکیت) معنوی، به طور خاص، مال باشند و از مالیت برخوردار باشند اعتقادی ندارند

در این دیدگاه حقوق (مالکیت) معنوی به دلیل عدم مالیت نمی تواند مال موقوفه باشد و ‌بنابرین‏ چنین وقفی وقف شرعی نیست.با بررسی قوانین حاکم بر مقوله حقوق (مالکیت) معنوی چنین نتیجه می شود که حداقل مدت انتقال این حقوق به طور آمره ای در قانون مشخص شده است. تراضی برخلاف این امر به لحاظ مخالفت با قانون آمره باطل خواهد بود(همان ,ص۷۰).