وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های آتی و امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری ، با توجه به اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ، ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند . برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است : یکی از آنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس می باشد . به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، که مد نظر آقای هیکس . منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد . یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد . اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .
برخی تحلیلگران مالی ، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ، آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالت ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت . بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .
اسلون ^[۳۲] اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی) ، در سالهای اتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد . بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد .
میچل ^[۳۳] معتقد است ، سودی که بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند ، با کیفیت تر است .
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد .
اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد ، کیفیت سود آن بالا خواهد بود :
۱-روش های با ثبات محافظه کارانه حسابداری .
۲-جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرار پذیر.
۳-کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالیاتی (مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود) .
۴-داشتن سطح مناسبی از بدهی .
۵-سود شرکت ناشی از تورم نباشد .
همانطور که ملاحظه گردید ، تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته موید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است . ولی در رابطه با تعریف یکسانی از سود ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . لذا ، سوال اساسی این است که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد . چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از آن در شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است . (ظریف فرد ، ۱۳۷۸ ) .
۳-۴-۲. معیارهای اندازه گیری کیفیت سود
از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد . بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال ۲۰۰۳ توسط شیپر و وینسنت^[۳۴] ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی کرد :
جدول (۱-۲) معیارهای ارزیابی کیفیت سود

معیارهای ارزیابی

اجزای مربوطه

الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود

۱-پایداری
۳-نوسان پذیری
۲-قابلیت پیش بینی

ب)مفهوم کیفیت سود براساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد

۱-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود
۲-تغییر در کل اقلام تعهدی
۳-پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
۴-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

ج)مفهوم کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی ^[۳۵]

مربوط بودن و قابلیت اتکاء بودن

د)مفهوم کیفیت سود براساس تاثیر گذاری در تصمیم

۱-قضاوتها و براوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود .
۲-رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استانداردهای حسابداری

منبع:( شیپر و وینسنت^[۳۶]، ۲۰۰۳،ص ۱۰۱)
دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند . این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد .
«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید . در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود ، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز^[۳۷] ، ۲۰۰۲ ).
۵-۲ تاریخچه مطالعاتی

۵-۴- پیشنهادهایی برای محققان آینده

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به منظور تکمیل مطالعه­ انجام شده، چند پیشنهاد برای مطالعات آینده قابل ذکر است:
تأثیر بحران مالی بر دیگر شاخص­ های بازار کار از قبیل: نرخ اشتغال، دستمزد و تعداد ساعات کاری کارگران بررسی شود.
در مطالعه­ بعدی اثر بحران مالی بر بیکاری زنان، جوانان و کارگران مسن تجزیه وتحلیل گردد.
شاخص­ های دیگری مانند آزادسازی تجاری (OPEN) و تغییر رفتار بازار (EMP) برای بحران مالی در نظر گرفته شود.
بحران مالی و بیکاری در قلمرو کشور­های بیشتر، اتحادیه ­ها، بلوک­های اقتصادی و حوزه ­های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
تأثیر بحران مالی بر درآمد نیروی کار و فقر مورد بررسی قرار گیرد.
منابع پژوهش
افروز، آزاده (۱۳۸۷)، “مطالعه­ اثرات تجارت خارجی بر اشتغال بخش­های مختلف اقتصادی”، ماهنامه­ی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، صفحات ۵۴-۴۱٫
اندرس، والتر (۱۳۸۶)، “اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی”، ترجمه­ی مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال پور، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
ایزی، محسن (۱۳۸۷)، “پیدایش و گسترش بحران مالی در جهان و اثرات آن بر اقتصاد ایران”، تهران: مؤسسه­ی تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
بهنامیان، مهدی (۱۳۹۱)، “اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در ایران”، مجله­ی اقتصادی، دوماهنامه­ی بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره­های ۱۱ و ۱۲، بهمن و اسفند ۱۳۹۱، صفحات ۴۰-۲۳٫
پژوهشکده­ی پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۷)، “بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی”.
تقوی، مهدی و غفاری، فرهاد و غیبی، سید یاسر (۱۳۸۹)، “اثر بحران مالی غرب بر بورس اوراق بهادار تهران”، مجله­ی مطالعات مالی، شماره­ پنجم، بهار ۱۳۸۹٫
خضری، محمد(۱۳۸۸)، “بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا بر اقتصاد ایران”، فصلنامه­ مطالب راهبردی، سال دوازدهم، شماره­ اول، شماره مسلسل۴۳، صفحات ۸۲-۶۵٫
دفتر بررسی­های اقتصادی (۱۳۷۸)، “با آغاز رکود اقتصادی ۷۶ چشم­انداز فردا چگونه است؟”، مجله­ی بحث روز، صفحات ۱۱۵-۵۹٫
داودی، پرویز و شاهمرادی، اکبر (۱۳۸۳)، “بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصاد ایران و ۴۶ کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی”، فصلنامه­ پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره­ ۲۰٫
۱۰- ذوالفقاری، مهدی و شیرازی، مریم و غفارنژاد مهربان، آیدین (۱۳۸۹)، “بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر صادرات گروه ­های مختلف کالا­های صادراتی، با بهره گرفتن از منطق فازی”، فصلنامه­ مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره­ ۲۴، صفحات ۱۷۰-۱۴۷٫
۱۱- رضوی، مهدی و مشرفی، سام (۱۳۸۳)، “تحلیل دینامیکی اشتغال در ایران (بررسی موردی قانون اوکان) “، فصلنامه­ پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره­ ۱۸، صفحات ۴۶-۱٫
۱۲- رنجبر، همایون و موذن، سمیه (۱۳۸۸)، “بررسی رابطه­ میان نرخ ارز و عوامل دیگر مؤثر بر بیکاری در کشور­های منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی”، فصلنامه­ علوم اقتصادی، سال دوم، شماره­ ۶، صفحات ۴۸-۲۷٫
۱۳- زایر، آیت و شفیعی، سعیده (۱۳۸۷)، “بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمدهای مالیاتی کشور”، فصلنامه­ تخصصی مالیات، دوره­ جدید، شماره­ چهاردهم، شماره­ مسلسل ۵۲، بهار ۱۳۸۸٫
۱۴- صادقی، حسین و حسن زاده، محمد (۱۳۹۰)، “بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوار­های شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه”، مجله­ی تحقیقات اقتصادی، شماره­ ۹۵، صفحات ۱۰۲-۷۹٫
۱۵- ژف، مرجان (۱۳۷۹)، “بررسی دلایل بروز بحران چهارم نفتی و پیش ­بینی قیمت­های نفتی تا سال ۲۰۱۰ میلادی”، پایان نامه­ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۱۶- طیبی، سید کمیل و عمادزاده، مصطفی و رستمی حصوری، هاجر (۱۳۹۰)، “اثر فرار مغز­ها بر رشد اقتصادی کشور­های در حال توسعه”، فصلنامه­ علمی- پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره­ دوم، صفحات ۹۴-۷۱٫
۱۷- عبدلی، سعید (۱۳۹۰)، “بحران اقتصادی اروپا”، فصلنامه­ سیاسی- اقتصادی، شماره­ ۲۸۴، تابستان ۱۳۹۰، صفحات ۲۹۵-۲۸۴٫
۱۸- عزتی، مرتضی و نورمحمدلو، پروانه (۱۳۹۱)، “برآورد اثر متغیر­های اقتصاد کلان بر انفاق”، فصلنامه­ پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیستم، شماره­ ۶۳، صفحات ۱۵۴-۱۳۳٫
۱۹- فطرس، محمدحسن و امامی، معصومه (۱۳۹۰)، “بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر اثر حق ثبت اختراع”، مجله­ی اقتصادی، ماهنامه­ی بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره­ ۱۲، اسفند ۱۳۹۰، صفحات ۷۲-۵۳٫
۲۰- غروی­نخجوانی، سید­احمد (۱۳۸۶)، “بحران بیکاری در اقتصاد ایران”، مجله­ی تحقیقات اقتصادی، شماره­ ۷۳، خرداد و تیر ۱۳۸۵، صفحات ۱۳۲-۱۰۷٫
۲۱- کمیجانی، اکبر و قویدل، صالح (۱۳۸۵)، “نقش آزاد­سازی تجاری بر بازار کار و اشتغال و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران”، پژوهشنامه­ی اقتصادی، شماره­ ۲۰، صفحات ۶۳-۳۱٫
۲۲- گجراتی، دامور (۱۳۸۷)، مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم)، ترجمه­ی حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران.
۲۳- موسوی، سید نعمت الله و محمدی، حمید (۱۳۹۰)، “اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران”، فصلنامه­ اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نوزدهم، شماره­ ۷۵، صفحات ۱۶۱-۱۳۵٫
۲۴- مهدوی، ابوالقاسم و عزیزمحمدلو، حمید (۱۳۸۳)، “سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشور­های در حال توسعه”
، مجله­ی دانش و توسعه، شماره­ ۱۵، نیمه­ی دوم سال ۱۳۸۳، صفحات
۸۵-۶۹٫
۲۵- نوفرستی، محمد (۱۳۷۸)، ریشه واحد و هم­جمعی در اقتصادسنجی، انتشارات رسا.
-۲۶ Abddulla, A.K., (2012), “The Relationship between Economic Growth and Unemployment in Iraq”, Iraqi Journal for Economic Sciences, No-32, year-10.
۲۷- Addabbo, T., Fernandez, R.G. & Maccagnan, A., (2011), “The Impact of the Crisis on Unemployment and Household Income in Italy and Spain”, ECINEQ 2011_235.
۲۸- Agnese, P. & Sala, H., (2008), “Unemployment in Japan: a look at the last decade”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 14332, posted 10. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14332/.
۲۹- Azam, R., et al., (2011), “Financial crises and economic growth in Pakistan: a time series analysis”, Middle-East Journal of Scientific Research 9 (3), pp.425-430.
۳۰- Baig, T. & Goldfajn, I., (1998), “Financial Market Contagion in the Asian Crisis”, International Monetary Fund working paper number WP/98/155.
۳۱- Ball, L., (2009), “Hysteresis in Unemployment: Old and New Evidence”, NBER Working Paper No. 14818 (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research).
۳۲- Baltagi, B.H, (2005), Econometric analysis of panel data, 3th ed, John Wiley&Sons Inc, New York.
۳۳- Bernal-Verdugo, L.E., Furceri, D. & Guillaume, D., (2012), “Crises, Labor Market Policy, and Unemployment”, IMF Working Paper, Middle East and Central Asia Department.
۳۴- Bartolucci F., Choudhry, M.T., Marelli, E. & Signorelli, M., (2011), “Financial Crises and Unemployment: Beyond the Okun’s Law”, WP presented at Sixteenth World Congress of the International Economic Association, (Tsinghua University, Beijing, China, July 4-8 2011).
۳۵- Caraiani, P., (2008), “Asymmetry in the Okun Coefficient in Romanian Economy”, Nonlinear Models of Forecasting the Economic Development”, Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy, 2008 competition.
۳۶- Choudhry, M.T., Marelli, E. & Signorelli, M., (2010), “Financial Crises and Labour Market Performance”, International Atlantic Economic Conference, Prague, 24-27 March 2010.
۳۷- Choudhry, M.T., Marelli, E. & Signorelli, M., (2010), “Financial Crises and Unemployment Dynamics: the Gender Impact” WP presented at EACES Conference “Comparing Responses to Global Instability”, University of Tartu, Estonia, 26-28 August 2010.
۳۸- Choudhry, M.T, Marelli, E. & Signorelli, M., (2010), “Financial Crises and Labour Market Performance”, 69th International Atlantic Economic Conference Prague, Czech Republic, 24-27 March 2010.
۳۹- Choudhry, M.T., Marelli, E. & Signorelli, M., (2011), “Youth Unemployment and the Impact of Financial Crises”, International Journal of Manpower, forthcoming.

جزء عملیاتی:
توسعه ی تحقیق، معیارها و عملکرد استانداردها را به منظور مدیریت نوعی یکپارچگی توانمند، به بحث می نشیند. در بین گام های افقی، مدیریان بایستی گام های عمودی را که دربرگیرنده ی گام های افقی مورد نظرهستند، مد نظر قرار دهند. در هر گام عمودی، همان طور که از بالا به پایین حرکت می کنیم، مدیران باید جریان های عملیاتی و استراتژیکی را که بر هریک از گام های افقی توسعه ی زیر منطبق هستند، به دقت بررسی نمایند، این گام ها عبارتند از:
سطح اول: نیاز به شکل دهی یکپارچگی
بسیاری از شرکت ها به محض اینکه متوجه می شوند برای بهبود عملکرد خود نیازمند تغییر جدی در استراتژی های خود هستند، دست به شکل دهی نوعی یکپارچگی با دیگران می زنند. درک این موضوع که شرکت بایستی عملکرد خود را بهبود بخشد، از عوامل چندی نشأت می گیرد که از آن جمله می توان به رقابت جهانی، انسجام صنعت، ساختار توزیع کنندگان و کانال های عرضه و یا تغییرات تکنولوژی در آن شاخه ی خاص از صنعت اشاره نمود. حتی گاهی مشکلات مربوط به کیفیت باعث می شود، مدیران شرکت ها دست به باز تعریف شایستگی های پایه ای خود بزنند و آن دسته از فرآیندهایی را که برای آنها مزیت نسبی در بر ندارد، به دیگران واگذار نمایند. در پاره ای از اوقات، بخش بازاریابی به دنبال توسعه ی سهم بازار، ممکن است نیاز جدیدی را بیابد که بتواند آن را از طریق توسعه ی اتحاد با دیگران، پاسخ گوید. نکته ی مهم دیگر اینکه، هر نوع ارتباطی در زنجیره تامین، سطوحی از ریسک یا عدم اطمینان را در بر خواهد داشت. بنابراین، به واسطه ی هرگونه تغییری در استراتژی، پتانسیل بهبودی باید ظاهر شود که قدرت توجیه این سطح از ریسک را داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سطح دوم: پیگیری یکپارچگی
در جریان پیگیری یکپارچگی، سازمان ها، تعریف مشروحی از استراتژی های جدید خود ارائه خواهند داد و تصمیمیات خویش را به منظور پیگیری یکپارچگی مسالمت آمیز، قطعی خواهند کرد. این امر زمینه های تحقیق به منظور کسب اطلاعات دقیق مرتبط با استراتژی های جدید و همچنین ارزیابی دقیقی از یک شریک بالقوه را دربر خواهد گرفت. اهداف اولیه و اصلی مورد نظر در این سطح، به سرعت تحت بازبینی قرار گرفته و اهداف ثانویه به منظور تصحیح اهداف اولیه و تعیین سطح دسترسی خلق می شوند. در نهایت همین اهداف ثانویه به شناسایی مشخصات استراتژیک و عملیاتی که سازمان های درگیر در اتحاد به عنوان شرکای بالقوه اتحاد ملزم به کنترل و رعایت آنها هستند، کمک خواهد کرد. از طرفی دیگر، فرایند تعریف معیار انتخاب به سازمان ها اجازه می دهد که به شیوه ی مناسبی تعداد سازمان های طرف اتحاد را کاهش دهند. محققان در مطالعاتشان به این مهم دست یافتند که یکپارچگی های موفق زمانی اتفاق می افتند که ارتباط بین شرکاء در زمینه مواد، محصولات یا خدماتی توسعه داده شده که به طور استراتژیک برای تمام شرکاء، از اهمیت خلصی برخوردار بوده باشد. اما اینکه شیوه ی ممیزی و انتخاب تامین کننده باید دارای چه خصوصیاتی باشند تا بتوان از طریق آنها تامین کنندگان ناب را شناسایی و انتخاب نمود، از اهمیت شایانی برخوردار است. برای این منظور به یک فرایند گام به گام برای ممیزی ارزیابی و انتخاب اولیه تامین کنندگان نیازمندیم تا بتوانیم تامین کنندگان را ارزیابی، انتخاب و عملکردش را مورد بازبینی قرار دهیم. این فرایند گام به گام عبارت است از:
گام اول: شناسایی معیارهای کلیدی به منظور ارزیابی تامین
گام دوم: وزن دهی به هر معیار ارزیابی
گام سوم: شناسایی و وزن دهی به زیر معیار های درون هر معیار ارزیابی
گام چهارم: تعریف متریک های ارزش دهی
گام پنجم: ارزیابی مستقیم تامین کنندگا ن
گام ششم: مرور نتایج ارزیابی و تصمیم گیری در مورد انتخاب تامین کنندگان
گام هفتم: مرور پیوسته و مستمر عملکرد تامین کننده
سطح سوم: تثبیت یکپارچگی
پس از اعمال یک ارزیابی دقیق، با بکارگیری معیارهای انتخاب توصیف شده در سطح دو درخصوص شرکای زنجیره تامین، هر سازمانی می تواند گروه کوچکی را که به مرحله ی نهایی راه یافته اند، به یک یا دو تامین کننده که بیشترین انطباق را با ایده آل های آن سازمان دارند و همچنین بیشترین تعهدات را در قبلا موفقیت اتحاد به گردن گرفته اند، محدود کند. پس از انتخاب این شریک نهایی، دو سازمان به منظور شکل دهی یکپارچگی میان خود، متعهد می شوند. این تعهد می تواند از طریق یک توافق زبانی و شفاهی یا از طریق یک قرارداد کبتی رسمی، ابلاغ شود. پس از این مرحله، قرادادهای کتبی ممکن است اساسا به واسطه ی طول زمانی برقراری اتحاد، مفاد و مضمون، سطح رضایت و سطح جزییات قرارداد تغییر کند.
سطح چهارم: به کارگیری و استمرار یکپارچگی
یکی از توافقاتی که بین شرکاء در این مرحله به تصویب می رسد، منابعی هستند که به منظور تامین تعهد می شوند و بدین ترتیب اتحاد بین شرکاء آغاز می شود. هر شریک شروع به برآورده کردن منابعی که تعهد کرده است، می کند و امیدوار و مطمئن ارتباطات باز را آغاز می نماید. پس از یک دوره ی زمانی مطمئن، شرکاء انتظارات عملکردی را برآورده می کنند و یا در برآوردن آنها با شکست مواجه می شوند. در مواردی که نتایج، انتظارات عملکردی را برآورده کرده یا حتی از آن سطح نیز تجاوز می کنند، هر دو سازمان از نتیجه ی یکپارچگی خشنود می شوند و سطح اعتماد بین شرکاء افزایش می یابد، چرا که هر سازمان درخصوص تعهداتش صدق گفتارش را به اثبات رسانده است (مقدسی، ۱۳۸۶).
۲-۲-۷) ایجاد سیستم یکپارچه و شبکه اطلاعاتی
برای داشتن دامنه یکپارچه زنجیره تأمین، مدیر نیازمند است که به اطلاعات صحیح و به هنگام روی تمام وظایف سازمان و شرکای زنجیره تأمین، دسترسی داشته باشد. یکی از این ابزارها، شبکه داخلی است که امکان توزیع برخط اشکال متعدد اطلاعات داخل سازمان را فراهم کرده و امکان به اشتراک گذاری پروژه ها و دسترسی کنترل شده به اطلاعات و اسناد سازمانی و … را مهیا می کند. این قابلیت در شرکت مورد مطالعه ایجاد شد ه و از مزایای آن بهره گرفته شد. این شبکه داخلی، در بخش های مختلف زنجیره تأمین نیز مانند کنترل موجودی، بانک اطلاعات و سیستم تدارکات و غیره، با ایجاد امکان گردش سریع و مستند اطلاعات و اسناد سازمان، شرایط کاری و کنترلی مطلوبی ایجاد نمود (یزدانی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۲-۸) منافع حاصل از استقرار یکپارچگی
یکپارچگی در زنجیره تامین، مزایا و منافع قابل توجهی را نصیب شرکای زنجیره تامین می نماید. از مهمترین منافع هماهنگی و یکپارچگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ارتقای ارزش افزوده محصولات
یکپارچگی، می تواند از طریق کاهش مدت زمان لازم جهت ارائه محصول به بازار، کاهش زمان توزیع و بهبود کیفیت، موجب ارتقای ارزش افزوده ی کسب شده یک شرکت شود. همچنین به طور مشابه، یکپارچگی شرکت هایی که خطوط محصولات مکمل را تولید می کنند، می تواند ارزس محصولات شرکای زنجیره تامین را افزایش دهد.
بهبود تماس با بازار: یکپارچگی می تواند سبب تلبیغ بهتر و برقراری ارتباطات اقربخش با کانال های بازار شود.
توانمندسازی عملیات: یکپارچگی از طریق کاهش هزینه ها و زمان چرخه های مختلف سیستم، موجب بهبود عملیات می شود. به علاوه، امکانات و منابع به نحو کاراتر و اثربخش تری مورد استفاده قرار می گیرند.
افزایش قدرت تکنولوژیکی: به اشتراک گذاری فناوری ها، سبب بهبود مهارت ها و توانمندی های شرکای زنجیره تامین خواهد شد.
ارتقای رشد استراتژیک: بسیاری از فرصت های جدید هنگام ورود با موانعی مواجه هستند. یکپارچگی، می تواند با به اشتراک گذاری تخصص و منابع، موجب غلبه بر موانع و بهره برداری از فرصت های جدید شود.
ارتقای مهارت های سازمانی: یکپارچگی، فرصت های ارزشمندی را برای یادگیری سازمانی فراهم می نماید. علاوه بر یادگیری شرکای زنجیره تامین یکپارچه از یکدیگر، شرکاء مطالب زیادی را در رابطه با خود می آموزند و همچنین به واسطه ی یکپارچگی، انعطاف پذیری مناسبی پیدا می کنند.
کسب قدرت مالی: افزایش درآمد، کاهش هزینه و همچنین به اشتراک گذاری ریسک، از جمله مواردی است که زمینه تقویت توان مالی اعضای زنجیره تامین یکپارچه را فراهم می کند. مهمترین هزینه هایی که در پی ایجاد یکپارچگی کاهش می یابند، عبارتند از: کاهش موجودی، کاهش هزینه های تراکنش، کاهش هزینه های اداری و کاهش اتلاف منابع. سایر منافع بالقوه استقرار نظام زنجیره تامین یکپارچه به قرار زیر هستند:
بهبود پیش بینی و برنامه ریزی
بهبود خدمات رسانی به مشتریان نهایی
ایجاد هم افزایی عملیاتی و رویه ای بین اعضای زنجیره تامین
پاسخگویی سریعتر به تغییرات تقاضای بازار
رقابت پذیری و سودآوری بهتر (صامعی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۹) عوامل کلیدی موفقیت و شکست زنجیره تامین یکپارچه
استقرار موفقیت آمیز سیستم زنجیره تامین یکپارچه، منوط به آشنایی مدیران با عوامل کلیدی موفقیت و شکست و پایش دقیق آنها است. به طور کلی موارد زیر را می توان به عنوان عوامل کلیدی موفقیت استقرار یکپارچگی در زنجیره تامین برشمرد:
پذیرش کامل همکاری در میان شرکت های عضر زنجیره تامین
درک کامل و صحیح منافع یکپارچگی توسط تمام شرکت های ذینفع
قابلیت تحول و تطبیق شرکت ها با فزاینده های یکپارچگی
استفاده اثربخش از فناری های لازم جهت ارتباط و تبادل داده ها
سازگاری فعالیت های یکپارچگی با چشم انداز استراتژیک هر یک از شرکاء.
موارد زیر نیز به عنوان عوامل اصلی زمینه ساز شکست یکپارچگی زنجیره تامین تلقی می شوند:
عدم توجه کافی شرکای زنجیره به حفظ و ارتقای روابط
عدم اعتماد متقابل و مداوم
بروز تحولات اساسی در بازار و عدم توجه شرکت های عضو به آن
نگاه به سایر شرکاء به عنوان یک رقیب بالقوه

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان
گروه فرش( مواد اولیه و رنگرزی )
عنوان:
تأثیر مشخصات ساختمانی فرش دستباف( نوع گره، جنس نخ چله وتعداد لای نخ پرز )در تعیین خواص عملکردی آن
استاد راهنما:
دکتر سید محمود طباطبایی
تحقیق و نگارش:
سلماز احمدی
مهر ۱۳۹۳

تقدیم به:
پدر و مادر مهربانم
سپاسگزاری
با سپاس فراوان از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر سید محمود طباطبایی که در تمام مراحل این پروژه راهنمایی و حمایتم کردند.
همچنین از پدر و مادر مهربانم که در تمام مراحل زندگی و تحصیل همراه و پشتیبانم بودند سپاسگزارم.
چکیده:
فرش دستباف در طول مدت زمان استفاده از آن ممکن است تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی مختلفی مانند انواع نیروهای فشاری، کششی و خمشی، رطوبت، حرارت و غیره دچار تغییراتی گشته که بر کیفیت و عملکرد نهایی آن اثر بگذارد. خواص عملکردی فرش بر اساس ویژگی­های ساختاری و خواص و مشخصات مواد اولیه مصرفی در آن به خصوص نخ های پرز از نظر جنس الیاف، نمره نخ تک لا و چند لا، تعداد لا و غیره تعیین می­گردد. رسیدن به حد مطلوبی از دوام و حفظ ساختار فرش از عوامل مهمی است که موجب ایجاد نوعی اعتماد و اطمینان در مصرف کنندگان آن می­ شود و در پیشرفت بازارهای فروش آن امری تأثیر گذار است.
در این پژوهش به بررسی تأثیر برخی مشخصات ساختمانی فرش دستباف و خواص و ویژگی های مواد اولیه مصرفی آن بر خواص عملکردی فرش پرداخته شده است. به این منظور ۳ عامل نوع گره، جنس نخ تار و تعداد لای نخ پرز به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد و ۱۲ نمونه فرش دستباف با دو نوع نخ چله ی پشمی و پنبه ای و گره فارسی و ترکی و نخ های پرز ۲، ۴ و ۸ لا، تحت شرایط یکسان بافته شدند. بر روی نمونه فرش های بافته شده، ۳ آزمایش بارگذاری استاتیکی، سنجش استحکام گره و ثبات ابعادی انجام شد. برای بیان کمی خواص عملکردی فرش، ۴ شاخص درصد فشردگی، درصد افت ضخامت، درصد جمع شدگی و نیروی بیرون کشیدن پرز از فرش تعریف و محاسبه گردیدو نتایج مربوط به شاخصه های مذکور با بهره گرفتن از نرم افزار آماری minitab مورد تحلیل قرار گرفت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج حاصل از آزمون ANOVA و آزمون Tukey نشان می­دهد که در میان عامل متغیر نوع گره، بهترین نتایج در تعیین شاخص های درصد افت ضخامت و درصد فشردگی مربوط به نمونه های بافته شده با گره فارسی و مطلوب ترین نتایج در تعیین شاخص های ثبات ابعادی و استحکام گره، مربوط به نمونه های بافته شده با گره ترکی بود. در مورد متغیرهای تعداد لای نخ پرز و جنس نخ چله، نخ پرز ۸ لا و چله پشمی در تعیین تمام شاخصه های مورد مطالعه، نتایج بهتری داشته اند.
کلمات کلیدی: فرش دستباف – خواص عملکردی – نوع گره – تعداد لا – جنس نخ تار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ طرح تحقیق ۲
۱-۲-۱ بیان مسأله ۲
۱-۲-۲ اهداف ۳
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۳-۱ پیشینه تحقیق ۳
۱-۳-۲ سؤالات پژوهشی ۳
۱-۳-۴ فرضیات ۴
۱-۴ روش تحقیق ۴
۱-۵ شرح خلاصه ای از پایان نامه ۴
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۶
۲-۲ طبقه بندی الیاف در صنعت نساجی ۶
۲-۲-۱ الیاف طبیعی ۶
۲-۲-۲ الیاف بشر ساخت ۶
۲-۳ مواد اولیه مصرفی در تولید فرش دستباف ۷
۲-۳-۱ پنبه ۷
۲-۳-۱-۱ طبقه بندی پنبه از لحاظ کیفیت ۷
۲-۳-۱-۲ ترکیب شیمیایی ۸
۲-۳-۱-۳ ویژگی های فیزیکی پنبه ۸
۲-۳-۱-۴ جذب رطوبت ۸
۲-۳-۱-۵ خواص حرارتی ۸
۲-۳-۱-۶ ساختمان داخلی لیف پنبه ۸
۲-۳-۱-۷ موارد استفاده پنبه در تولید فرش دستباف ۸
۲-۳-۱-۸ روش شناسایی الیاف پنبه به کمک روش سوزاندن ۹
۲-۳-۲ پشم ۹
۲-۳-۲-۱ ساختمان داخلی لیف پشم ۹
۲-۳-۲-۲ ویژگی های فیزیکی پشم ۹
۲-۳-۲-۳ خواص شیمیایی پشم ۱۰
۲-۳-۲-۴ واکنش های پشم در مقابل مواد شیمیایی ۱۰
۲-۳-۲-۵ درجه مرغوبیت الیاف پشم مصرفی در فرش دستباف ۱۱
۲-۳-۲-۶ چگونگی شناسایی الیاف پشم ۱۱
۲-۳-۳ ابریشم ۱۱
۲-۳-۳-۱ انواع الیاف ابریشم مصرفی درقالی بافی: ۱۱

تجزیه وتحلیل نتایج
۴-۱ مقدمه
همانگونه که در فصل پیشین توضیح داده شد به منظور بررسی خواص عملکردی فرش،۳ آزمایش بارگذاری استاتیکی، سنجش استحکام گره و ثبات ابعادی بر روی نمونه فرش های بافته شده انجام گرفت و۴ شاخص درصد فشردگی، درصد افت ضخامت، نیروی بیرون کشیدن پرز و ثبات ابعادی در آن ها محاسبه گردید.در این فصل تأثیر عوامل متغیر: نوع گره، جنس نخ تار، نمره و تعداد لای نخ بر روی تغییرات شاخص های مورد مطالعه، بررسی خواهد شد.
کلیه فرآیندهای آماری و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش ها توسط نرم افزار آماری Minitab16انجام شده است. در بررسی نتایج آزمون ها، از تحلیل آماری ANOVAیک طرفه تحت آزمون Tukey در سطح معنی دار ۰۵/۰ استفاده شد.تجزیه و تحلیل نتایج به تفکیک هر شاخص و تأثیر هر کدام از پارامترهای متغیر بر روی آن ها صورت گرفته است.
۴-۲ درصد فشردگی
۴-۲-۱ تأثیر نوع گره فرش در تعیین شاخص درصد فشردگی
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ANOVAدر جدول های ۴-۱ و ۴-۲،مشاهده می­گرددکه عامل نوع گره تأثیر معنی داری در تعیین شاخص درصد فشردگی در نمونه های بافته شده با تار پشمی و پنبه ای نداشته است (P-value> 0/05).
برای تحلیل دقیق تر نتایج به دست آمده از درصد فشردگی نمونه فرش ها و بررسی تأثیر نوع گره در آن، نمونه فرش هایی که عامل جنس نخ تار و تعداد لای نخ پرز در آن ها یکسان بودند برای قیاس با یکدیگر در یک گروه قرار داده شدند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۱. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه تأثیر نوع گره بر درصد فشردگی
فرش در نمونه­های بافته شده با تار پشمی

One-way ANOVA: % comp versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 0.03 0.03 0.02 0.912
Error 2 4.14 2.07
Total 3 4.17
نمونه شماره ۱ و ۲ (wp₂ , wt₂)

One-way ANOVA: % comp versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 4.264 4.264 16.22 0.056
Error 2 0.526 0.263
Total 3 4.790
نمونه شماره ۵ و ۶ (wp₄ , wt₄)

One-way ANOVA: % comp versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 15.48 15.48 2.11 0.283
Error 2 14.68 7.34
Total 3 30.16
نمونه شماره ۹ و ۱۰ (wp₈ , wt₈)

جدول ۴-۲. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه تأثیر نوع گره بر درصد فشردگی
فرش در نمونه های بافته شده با تار پنبه ای

ne-way ANOVA: % comp versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 4.2 4.2 0.33 0.623
Error 2 25.4 12.7
Total 3 29.6
نمونه شماره ۳ و ۴ (cp₂ , ct₂)

One-way ANOVA: % comp versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 41.54 41.54 4.32 0.173
Error 2 19.23 9.62
Total 3 60.77
نمونه شماره ۷ و ۸ (cp₄ , ct₄)