۲-۶-۳- از جهت شخصیت فرد مسئول؛
احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است. عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد در حالی که در مورد مسئولیت مدنی ، مبنای تقصیر قابلیت انتساب جرم به وارد کننده زیان نیست و ضابطه و معیار ارزیابی تقصیر هم خصوصیات فردی و نیت مجرمانه و سایر جنبه های خاص روانی وارد کننده زیان نیست بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد بررسی و مقایسه قرار داد به همین جهت در جرم مدنی صغیر و مجنون مسئولیت مدنی پیدا می کند (شامبیاتی، ۱۳۸۸، ص ۲۹) .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۴- از جهت آئین رسیدگی؛
مراحل کشف، تعقیب، تحقیق در مسایل کیفری بوسیله ضابطین دادگستری، مقامات دادسرا و محاکم جزایی صورت می گیرد ولی رسیدگی به مسایل مدنی، جزء در موارد استثنایی که مطابق قانون مدعی خصوصی به تبع رسیدگی به امر جزایی، حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه کیفری دارد، در سایر موارد دادگاه های حقوقی با رعایت تشریفات خاص ، صلاحیت رسیدگی به مسایل مدنی را دارند. مقایسه این دو نوع مسئولیت به جهت تمیز هر چه بهتر مسئولیت کیفری و درک عمیقتری از مفهوم آن، مفید فایده می باشد چنانکه ملاحظه شد، ملاک تشخیص مسئولیت جزایی ورود لطمه یا خسارت به جامعه و نظم عمومی است و جامعه برای دفاع از خود است که به مقابله با آن بر می خیزد. اکنون که با مفهوم مسئولیت کیفری، سابقه و مفاهیم مشابه آن آشنا شدیم، جهت روشن شدن هرچه بیشتر موضوع این تحقیق، اختصاراً از لوازم اثبات مسئولیت کیفری و ارکان تحقق آن، نیز یاد خواهیم کرد.
گفتار هفتم؛
۲-۷- اثبات مسئولیت کیفری
گابریل تارد^[۳]، اثبات مسئولیت کیفری را منوط به تحقق دو شرط می داند؛۱٫همانی شخصیت، یعنی اینکه مرتکب جرم از نظر روانی شخصیتی چون دیگران داشته باشد لذا دیوانگان که شخصیت آنها رشد ننموده و کسانی که در اثر اختلال مشاعر و سایر امراض روانی دچار انفکاک شخصیت هستند یا مردگان که در اثر مرگ، شخصیت روانی خود را از دست داده اند فاقد شخصیت می باشند و لذا مسئول شناخته نمی شوند، ۲٫تجانس اجتمایی؛ منظور از آن این است که مرتکب از نظر اجتماعی شبیه سایرین باشد بنابراین حیوانات و اشخاص وحشی که فاقد صفت تجانس اجتمایی هستند غیرمسئول می باشند چه آنکه، هدف از قواعد حقوق نیز ، تنظیم روابط اجتمایی است، از نظر فردی انسان نیازمندیهای خاص و تکالیف مختلفی دارد که معمولاً در قلمرو حقوق نیست ولی اداره زندگی اجتماعی فرد را حقوق به عهده دارد و قواعد بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت می کند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۵۴۰) .فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود، یعنی در مقابل تغییراتی که در اجتماع ایجاد می کند به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است، بعضی حقوق دانان انتساب را اولین شرط مسئولیت می دانند و مسئولیت،جرم و انتساب را سه امر مرتبط با هم و مکمل یکدیگر تلقی می نمایندجرم وقتی محقق می شود که علاوه بر قابلیت انتساب، شرایط مجرمیت و مسئولیت نیز وجود داشته باشد باید گفت مسولیت کیفری با مفهوم مجرمیت به یک نقطه می رسد (دلفانی، ۱۳۸۲، ص ۳۶) لیکن مسئولیت کیفری از عناصر تشکیل دهنده جرم نبوده بلکه از آٍثار و پیامدهای آن محسوب می گردد و به همراه مجرمیت و قابلیت اسناد ، در پی آن می آید مجرمیت یکی از ارکان متشکله جرم است در صورتیکه مسئولیت نتیجه حقوقی جرم است برای وجود مجرمیت ارتکاب تقصیر جزایی کافی است، مجرمیت در واقع همان تقصیراست، عصاره تقصیر خواستن و دانستن است پس از این رو عواملی که در تقصیر مؤثر باشد کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آنها متأثر می گردد در فرض تقصیر، شخص بالغ ، عاقل، آزاد، مختار، آگاه و سالم و متعادل از جهت روحی و جسمی، بدون هرگونه اجبار و اکراهی مرتکب جرم گردیده یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده و به مقررات توجه ننموده است لذا اگر تقصیر وجود نداشته باشد مجرمیت نیز وجود ندارد و به علت فقدان عنصر معنوی ارتکاب جرمی نیز وجود نخواهد داشت و بنابراین مسئله مسئولیت جزایی نیز به طور کلی مطرح نخواهد شد ولی در صورتیکه مجرمیت وجود داشته باشد ممکن است مسئولیت جزایی وجود داشته یا نداشته باشد لیکن برای اعمال مجازات باید هر دو همزمان وجود داشته باشند. (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱) از طرفی قابلیت اسناد را هم میتوان به استعداد تعقل و سنجش فرد همراه با شناخت و درک خوبی و بدی، خیر و شر و یا سود و زیان و در نهایت باید و نبایدها و ارزش ها و ضد ارزش ها در یک جامعه، آن هم توأم با اراده آزاد تعبیر کرد (دلفانی، ۱۳۸۲، ص ۳۱) گاهی نیز ویِژگی های شخصیتی، زیستی اخلاقی بزه دیده ، روابط وی با بزهکار و نقش و سهم بزه دیده در تکوین واقعه مجرمانه در تعیین مسولیت کیفری بزهکار واثبات اسناد آن مدنظر قرار می گیرد (آشوری، ۱۳۷۶، ص ۱۹۸). چرا که قابلیت استناد به معنی داشتن قدرت و استعداد دانستن و خواستن است بدین معنی که بتوانیم شخص را که از لحاظ جزایی گنهکار بدانیم و ارتکاب جرم را به حساب او بگذاریم، (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱)، همچنین در حقوق جزایی مدرن به صرف اینکه جرمی واقع شده باشد مجرم در معرض مجازات پیش بینی شده توسط قانونگذار قرار نمی گیرد، مگر اینکه از لحاظ جزایی توسط قاضی مسئول شناخته شود لذا مجازات نباید اعمال گردد مگر نسبت به کسانی که دارای مسئولیت هستند که البته اثبات آن هم بر عهده مقام قضایی است.
گفتار هشتم؛
۲-۸- ارکان تحقق مسئولیت کیفری
در مورد شرایط تحقق مسئولیت کیفری بطور خلاصه باید گفت؛
اولین شرط مسئولیت جزایی آن است که شخص به سن معینی رسیده و بالغ باشد چرا که شعور و اراده انسان تابع سن اوست، قصد نابالغ مساوی با سهو و خطاست فلذا اگر چه با قصد و اراده مرتکب جرمی شود جرم وی خطا محسوب می گردد، اطفال فاقد مسئولیت جزایی هستند.
دوم اینکه شخص می بایست قاصد و مختار باشد فلذا فرد خواب و بیهوش به لحاظ آنکه در هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند و هرگز اراده و قصدی ندارد، شخص مست بلحاظ فقدان قصد و سلب اختیار فاقد مسئولیت جزایی می باشند چرا که الکلیسم قوای عاقله را ضعیف می کند تا حدی که به جنون می انجامد، شخص مجبور و مکرَه ای که عادتاً قابل تحمل نباشد بلحاظ موقعیتی که موجب زوال اراده شخص مذکور در زمان ارتکاب جرم می گردد و شخص مضطر که بلحاظ موقعیت حادث برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم گردد، نیز فاقد مسئولیت جزایی می باشد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده وبرای رفع آن ضرورت داشته باشد در قرآن کریم نیز هرچند اضطرار از سوی کسانی که به خوردن میته و خون و گوشت خوک و مذبوح غیراسلامی، مجبور می شوند . رافع مسئولیت آنان دانسته شده لیکن این امر مقید به قید غیر باغٍ ولاعادٍ^[۴] ، شده که از نظر برخی مفسرین به معنی زیاده روی نکردن در خوردن و فقدان میل و خوشنودی، در انجام این کار می باشد (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ص ۷۷).
سوم اینکه شخص عالم به موضوع و حکم باشد فلذا جهل به موضوع، در جرایم عمدی با فقدان قصد مجرمانه در عمل ارتکابی حسن نیت جایگزین قصد مجرمانه گردیده و کیفر را منتفی می سازد (گلدوزیان، ۱۳۷۴، ص ۱۹۸) جهل به قانون و حکم البته مسئولیت را از بین نمی برد، لیکن در مورد مقررات جزایی این قاعده کلی تخصیص خورده دلیل مخصص آن هم قاعده درأ است، فقها در مورد جهل که رافع مسئولیت جنایی است تفاوتی میان جهل قصوری و جهل تقصیری نگذاشته اند و فقط، جاهل مقصر ملتفت را از آن استثناء کرده و او را مسئول می شناسند، جهل تقصیری بدین معنی است که شخص می تواند از قانون آگاهی پیدا کند ولی تقصیر می کند و به دنبال آگاهی نمی رود کیفر حد از جاهل مقصر در صورتی برداشته می شود که جاهل مقصر غیرملتفت باشد ولی اگر ملتفت باشد یعنی احتمال بدهد و بتواند بپرسد و از حقیقت آگاه گردد و مرتکب جرم شود این ناگاهی عذر تلقی نمی شود و در خور کیفر است، جهل قصوری نیز آن است که شخص در شرایطی باشد که به هیچ وجه نتواند دسترسی و آگاهی به قانون پیدا کند (فیض، ۱۳۶۹، ص ۱۷۶). اما آنچه به صراحت مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته جهل موضوعی و جهل حکمی است.
جهل موضوعی؛ وقتی شخص مرتکب عملی شود که جرم است، باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی عمل و آگاهی داشته باشد، این علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی از ارکان تقصیر است.
جهل حکمی؛ یعنی بی اطلاعی از قانونی که منتشر شده و ضمانت اجرا دارد.
جهل به موضوع رافع مسئولیت کیفری است لیکن جهل به حکم ، نظر به اینکه ادعای عدم اطلاع از قانون مسموع نیست پذیرفته نیست مگر در مواردی که قانون گذار صراحتاً آنرا پذیرفته باشد نظیر مقررات تبصره ۱ ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یا مقررات ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫
رکن یا شرط چهارم جهت احراز و تحقق مسئولیت کیفری وجود عقل می باشد. عقل، در مقابل جنون و دیوانگی بکار می رود، بطور کلی مسئولیت زاییده توانایی و نیروی عقل و اراده و فکر آدمی است، معنای ادراک در شخص آن است که از قوای عقلانی بهره مند باشد علاوه بر سلامت جسمانی، سلامت روانی نیز برای برقراری حکومت قانون در یک جامعه ضروری است، مطالعات روانی نشان داده است که بسیاری از جرایم در اثر عقده ها و کمبودهایی روی می‌دهد که در شخصیت افراد بوجود آمده اشاعه ارزش سلامت روانی از انگیزش اعمال ضد اجتمایی در شخص می کاهد (صانعی، ۱۳۸۱، ص ۳۶۰). فقدان قوای عقلانی گاهی تام و مستمر است که آنرا جنون دایمی یا اطباقی و گاهی غیرتام و غیرمستمر است که آنرا جنون ادواری یا متناوب می نامند، گاهی نیز انسان ، بکلی قوای عقلانی خود را از دست نمی دهد ولی به صورت غیرعادی ضعیف می شود ودر نتیجه قوه ادراک او به درجه ادراک عادی اشخاص رشید نمی رسد که آنرا عُته یا بُله گویند (قربان نیا و منصوری، ۱۳۷۳، ص ۲۹۰)، اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده آزاد است .فلذا انتساب جرم به مرتکب مجنون منتفی و مسئولیت جزایی چنین فردی و کیفر او غیر ممکن است. شرایطی را که ذکر کردیم شرایط و ارکان تحقق مسئولیت کیفری است که فقدان هر کدام موجب زایل شدن مسئولیت کیفری خواهد بود و اگرچه نیازمند توضیح و تبیین بیشتری می باشند لیکن به جهت آنکه خارج از موضوع اصلی این مبحث می باشد به اختصار به آن اشاره کردیم. از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری همانطور که اشاره شد جنون و بیماری های روانی زایل کننده عقل است، شایسته است بلحاظ دایره شمول گسترده جنون نسبت به سایر بیماری های روانی و ضرورت شناخت هر چه بهتر بیماری روانی موضوع این نگارش، ابتدا به بحث و بررسی جنون بپردازیم.
فصل سوم
جنون و سایر اختلالات روانی
گفتار اول؛
۳-۱- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی
از جهت لغوی جنون؛ از جن می آید جن به معنای پوشیده است علت وجه تسمیه جنین نیز به لحاظ اینکه در رحم پیدا نبوده و پوشیده است به این نام خوانده می شود همچنین جنون را به پنهان شدن، درآمدن شب، شیدایی، شیفتگی و بالاخره دیوانگی تعریف می کنند در حقوق جزا در مفهوم دیوانگی بکار می رود (نوربها، ۱۳۶۹، ص ۲۳۹) از جهت اصطلاحی جنون بسط شعور در جهت قوس نزولی و یا بسط پریشانی اعصاب در قلمرو میدان شعور است. جنون عکس تصویر نبوغ در آئینه شکسته شعور است (حکمت، ۱۳۴۶، ص ۱۳۲). جنون صفت کسی است که فاقد تمییز نفع و ضرر و حسن و قبح است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۲۰۰) جنون عبارت است از فقدان یا نقص قوای روانی وذهنی (قاسمی، ۱۳۷۴، ص ۱۱۵). مجنون کسی که تعادل عقلی خود را از دست داده (آخوندی، ۱۳۷۵، ص ۲۸۰) ، قوه عقل و درک ندارد وبه اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست، به عبارت دیگر ، مجنون مختل المشاعر است (صفائی و قاسم زاده، ۱۳۹۰، ص ۲۷۷). در اصطلاح روان پزشکی ، جنون بیماری روانی یا روان پریشی، بیماری وخیم روانی است که بواسطه آن جریان فکر و اندیشه و رفتار و کردار و احساس و اعمال، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد، معمولاً مزمن است و با ضعف و سستی مشاعر و اراده مشخص می شود (گودرزی، ۱۳۷۷، ص۱۶۱۰)، در هر جامعه ای ناتوانی شدید فرد را در تطبیق دادن رفتار و فکر خود با معیارها و ضوابط جاری زمان را جنون می نامند. شاید بتوان گفت بهترین تعریفی که برای جنون از نظر حقوقی متصور است ویژگی شخصی است که ارتباطش با عالم خارج و واقعیت قطع و مبتلا به هذیان و اوهام می گردد.ارزیابی جنون نیز در امور جزایی یک مسئله ماهوی است قاضی رسیدگی کننده به اصل جرم در این ارزیابی و اثبات جنون اختیار کامل دارد اگر چه، قاضی در این ارزیابی دارای اختیارات وسیع و نامحدودی است معهذا موظف است برای این ارزیابی و مطلع شدن از بود یا نبود جنون و اطلاع از وضع روانی متهم و بدست آوردن اطلاعات واقعی در این باره به متخصصین امر (روان پزشک و روان شناس) مراجعه نماید (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۶) که در این خصوص در مباحث بعدی بیشتر توضیح داده لیکن ابتدا با تاریخچه جنون و مقایسه آن در روان پزشکی و حقوق و انواع و اقسام جنون و بیماری های روانی مرتبط در مباحث آتی آشنا خواهیم شد.
گفتار دوم؛
۳-۲- تاریخچه جنون
مصری ها ، چینی ها و یونانیان اعتقاد داشتند که دیوانگان ارتباط نزدیکی با شیاطین و دیوهایی دارند که در درون آنها حُلول کرده اند و روح آنها دستخوش وساوس شیاطین و دیوان شده است، با اطلاعاتی که از غارنشینان در حدود نیم میلیون سال قبل به دست آمده است مشخص می شود که در آن زمان بشر به فکر درمان بیماران روانی بوده است، آنان با بهره گرفتن از سنگهای برنده و تیز قسمتی از کاسه سر فرد را به صورت مدور بر می داشتند تا به زعم خود ارواح شیاطین که موجد بیماری روانی در وی شده بودند از این قسمت خارج شوند در قدیم الایام به ویژه در قرون وسطی دیوانگان را در برابر اعمال خود مسئول می دانستند . بقراط فیلسوف مشهور یونانی عوارض روانی را نشأت گرفته از عواملی خاص می دانست، وی معتقد بود که مغز سمت فرمانده بدن را بر عهده دارد و بیماری روانی نیز به واسطه اختلالات ایجاد شده در مغز به وجود می آیند افلاطون فیلسوف شهیر یونانی به عدم مسئولیت کیفری مبتلایان به بیماری های روانی اعتقاد داشت اما او نیز متأثر از خرافات موجود در زمان خود معتقد بود که این بیماریها به عوامل روانی و آسمانی بستگی دارند (قاسمی، ۱۳۷۴، ص ۱۱۴). در یونان ، بقراط، ارسطو ، هروفیلوس کالسدونی در زمینه روان شناسی و روان پزشکی تحقیقات جالبی دارند ولی سهم افلاطون با بحث در زمینه روان پزشکی و طرز نگهداری بیماران روانی از همه آنان بیشتر است، با بسط مسیحیت که غضب و خشم خداوند متعال را موجب بیماری های جسمانی و روانی ، می دانستند تحقیقات علمای یونانی و رومی به بوته فراموشی سپرده شد ولی خوشبختانه با مبعث نبی مکرم اسلام، در قوانین فقهی اسلامی برای بیماران روانی و بیماری روانی اهمیت خاصی قائل شدند از مولای متقیان حضرت علی (ع) نقل شده که روزی در خدمت حضرت رسول اکرم (ص) از راهی می گذشتند، عده ای جمع شده بودند حضرت نبی اکرم (ص) علت تجمع آنان را پرسید عرض کردند، دیوانه ای غش کرده است، حضرت فرمودند، این دیوانه نیست بیمار است اثر ضربه های روانی در تشدید بیماری های جسمانی و حتی مرگ بیماران در قوانین فقهی پیش بینی شده و این مسئله که از صدر اسلام به صورت قانون در مجازات اسلامی از آن بحث شده در دهه اخیر وارد کد قانونی کشورهای غربی گردیده است (گودرزی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۶۲) بعد از جنگ جهانی دوم ، زیاد شدن آگاهی مردم و قبول مشکلات روانی باعث بوجود آمدن تغییراتی در نگرش و خواسته مردم برای حرکت اجتماع شد، کشف و پخش داروهای روانی نیز قدم بسیار مهمی در جهت پیشرفت بود (فرجاد، ۱۳۷۱، ص ۳۲۴) .
همانطور که ملاحظه می گردد در قدیم به موضوع جنون به عنوان بیماری روانی نگاه صحیحی نمی‌شده است لیکن این نگرش با هدایت ادیان و پیشرفت علوم روانی تغییر پیدا کرده و متحول گردیده است. آشنایی با تاریخچه این بحث قطعاً در شناخت هر چه بهتر این موضوع مفید فایده می باشد، اکنون به مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق به جهت وجه علمی جنون و کاربردی آن در علم حقوق می پردازیم.
گفتار سوم؛
۳-۳- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق
روان پزشک باید نسبت به جنبه های حقوقی جنون به عنوان شرط رافع مسئولیت در قوانین موجود آگاهی داشته باشد، روان پزشک را به عنوان کارشناس به دادگاه فرا می خوانند ولی بجاست که او با طرز برداشت از مسئله توانایی عاطفی و روانی مجرم به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه و همین طور مسئولیت کیفری مرتکب آشنایی کافی داشته باشد زیرا متأسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و از نظر روان پزشکی همیشه یکسان نیست، در دهه های گذشته روان پزشکی بطور مستقیم و غیرمستقیم در تحول حقوق مؤثر بوده و این دو علم را کاملاً به هم نزدیک نموده است ولی اختلافاتی نیز به این شرح وجود دارد ۱-توجه روان‌پزشکی اصولاً متوجه انسان و رفتار اوست در حالیکه هدف اصلی حقوق اجرای عدالت است روان پزشک با دادرس موافق است که مجرم خطرناک نباید در جامعه آزاد باشد ولی معمولاً او در این مرحله توقف نمی‌کند به آینده می نگرد و هدف اصلی اش تنها دور کردن مجرم از جامعه نیست بلکه می‌خواهد بزهکار را معالجه کند زمانیکه مفهوم دادرسی در علم حقوق تا آنجا گسترش یابد که شامل جنبه های روان پزشکی قضیه هم بشود و نیز روان پزشکان بیشتر با مشکلات دادگاه ها آشنایی پیدا کنند در این زمینه ها پیشرفت حاصل خواهد شد. ۲-از نظر روان شناسی دیوانگی مراحل و معنایی دارد که با معنای آن در حقوق متفاوت است از نظر حقوقی جنون فساد عقل است که تعمیم می یابد یعنی گاهی فساد عقل بطور کامل است و گاهی بطور ناقص، اما روان شناسی از جنون تفسیر گسترده تری دارد اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختی شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی و یا احساسی او را در بر نمی گیرد، در شرایطی که روان پزشکان توانایی عاطفی و احساسی را علاوه بر قدرت فکری در تشخیص جنون موثر می‌دانند توجه حقوق‌دانان بیشتر متوجه ادراک فکری است (عمارتی، ۱۳۸۸، ص ۴۷). آشنایی با جنون از بعد حقوقی و هم چنین روان پزشکی آن قطعاً ما در درک صحیح از این مفهوم کمک نموده و به ضرورت این نکته، که مطالعه علمی جنون و استفاده از نظریات روان پزشکی قانونی، غیرقابل انکار می باشد، پی‌خواهیم برد حال به اختصار به مطالعه اقسام جنون و سایر بیماری های مربوطه خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم؛
۳-۴- اقسام جنون
برای جنون و انواع آن تقسیمات مختلفی را ذکر نموده اند لیکن باید گفت، مقصود از جنون تمام حالاتی است که قوای عقلی از آنها متأثر گردیده و در نتیجه قدرت اراده و تشخیص را به نحوی که در افراد عادی وجود دارد از بین ببرد جنون سبب ضایع شدن عقل و فقدان رشد می گردد، از نقطه نظر قانونی فرقی بین آن که سبب آن مرض عقلی یا عصبی یا روانی باشد وجود ندارد . هر نوع بیماری روانی است که بنحوی قدرت تشخیص را زایل نموده باشد (گلدوزیان، ۱۳۸۲، ص ۵۴). مهمترین انواع آن در یک تقسیم بندی آن است که؛

1. 1. بر اثر عدم رشد طبیعی قوانی ذهنی حاصل آید و از آن به عقب ماندگی ذهنی تعبیر می شود.

1. 1. آن که قوای ذهنی رشد طبیعی را دارا بوده و سپس بر اثر اختلال حاصل آمده ، شخص قدرت تشخیص و اختیار خود را از دست می دهد که این حالت را جنون به معنای اخص نیز می نامند (رعیتی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۸).

1. 1. جنون گاهی ادواری است و صفت کسی است که جنون او مستمر نیست و متناوب است.

1. 1. گاهی نیز جنون دایمی است و آن صفت کسی است که جنون او مستمر و مطبق است (لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۲۰۱). جنونی است که همیشه در شخص موجود است و معدوم نمی شود و شخص به حالت عادی باز نمی گردد، خواه مدت آن طولانی باشد و خواه مدت آن کوتاه باشد ، به عبارت دیگر مجنون دایمی کسی است که همه اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و عقل می باشد نوعی بیماری روانی که در آن علایم بیماری بطور دائم و مستمر وجود دارد واگر هم با معالجه و مداوا، شدت خود را از دست بدهد باز هم از بین نمی رود. این بیماری معمولاً حالت مزمن پیدا می کند در حالی که جنون ادورای جنونی همیشگی نیست مجنون ادواری بعضی اوقات، اختلال اعصاب دماغی، حکومت عقل را از او سلب می نماید و گاه حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند (گودرزی، ۱۳۷۷، ص ۱۶۱۰).

1. 1. جنون گاهی متصل به صغر است یعنی شخص صغیر هنگام رسیدن به سن بلوغ به آن مبتلا باشد و گاهی جنون غیرمتصل به صغر است، که جنونی را گویند که پس از رسیدن به سن بلوغ عارض شخص گردد.

گفتار پنجم ؛
۳-۵- اشکال گوناگون عوارض روانی
عوارض روانی در یک تقسیم بندی کلی دیگر نیز از جهت علایم و شکل بیماری در دو دسته به شرح ذیل قابل مطالعه می باشند.
۳-۵-۱-پسیکوز^[۵] یا روان پریشی
پسیکوز ناتوانی برای تشخیص واقعیت از خیال پردازی، اختلال در سنجش واقعیت ، همراه با خلق واقعیتی جدید است، پسیکوز مترادف با اختلال شدید عملکرد فردی و اجتمایی است که با توهمات ، هذیانها، حالت گیجی ، اختلال حافظه تظاهر می نماید که در حقیقت به جنون های سنگین و پیشرفته اطلاق میشود، زیرا دراین حالت بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست بیمار دچار بی نظمی، کم دقتی میشود به آنچه در اطراف او می گذردبی اعتنا و یا بی اطلاع است، این بیماری بسیاری از مراکز کنترل کننده و مهار کننده مغز را خراب می کند (حکمت، ۱۳۴۶، ص ۱۴۱) در نتیجه یک انسان روشن بین خویشتن دار سابق، به صورت موجودی خودکار، هر دم کار یا اتومات می گردد و رفتارش ، ماشینی و بی اراده می گردد.
۳-۵-۲- نوروز^[۶] یا روان نژندی
نوروزها به یک دسته از بیماریهای روانی اطلاق می شود که به عاطفه و احساس و اخلاق و عادات اجتمایی انسان آسیب می رساند و شخص را عجیب ، غیرعادی بی موازانه و نامتعادل بار می آورد نورزوها به اختلالات غیرپسیکوتیک مزمن اطلاق می شوند . نوروزها روح سازگاری انسان را با مردم و جامعه ای که در آن زیست می کند مختل می سازد. نوروز انحرافی است در قلمرو شخصیت یک نوع امتداد بی انقطاع از حالت عادی به حالت غیرعادی است نوروزها روح سازگاری انسان را با مردم و جامعه ای که در آن زیست می کند مختل می سازد عامل مشخصه نوروزها اضطراب است. این بیماریها ناشی از کشمکش بین قوای غریزی و من آدمی از یکسو و سنت ها و اصول اجتمایی و اخلاقی و قوانین جهان خارج، از سوی دیگر می باشد، اضطراب محصول این، کشمکشها و هسته اصلی نوروز است و در حقیقت نوروز تلاشی برای رهایی از این اضطراب روانی است (گودرزی، ۱۳۷۷، ص ۱۶۰۸). فرد مبتلا به آن از حل فصل اضطرابها و تعارض های خود ناتوان است.
گفتار ششم؛
۳-۶- اختلال های روانی
فهرست مقوله های بیماری های روانی و توضیح آمار اختلالات مذکور در منابع مربوطه نشان می دهد هر مقوله شامل مقوله های فرعی متعددی است برخی از اختلالات روانی را می توان به شرح زیر بیان نمود.
۱٫اختلالهایی که نخستین بار در دوره های شیرخوارگی، کودکی و نوجوانی بروز می کنند شامل عقب ماندگی ذهنی، بیشکاری، اضطرابهای دوره کودکی، اختلالهای مربوط به خوردن و سایر انواع انحراف از رشد طبیعی.

1. اختلالهای روانی عضوی شامل اختلالهایی است که در آنها نشانه ها مستقیماً مربوط به آسیب مغزی یا وجود یک وضع غیرعادی در محیط زیست شیمیایی مغز است که ممکن است در نتیجه پیری مثل آلزایمر و یا فرو بردن مواد سمی مثل مسمومیت ناشی از سرب یا الکل ایجاد شوند.

برای مثال، امروزه سفر با وسائل نقلیه سریع السیر جزو زندگانی بشر شده است به طوریکه تفکیک آن از زندگی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، اگر مقررات و قوانینی برای این امر در نظر گرفته نشود، منجر به اتلاف نفوس، تضییع اموال و اختلال نظام جامعه میشود و به طور مسلم در چنین شرایطی حکومت اسلامی موظف است با وضع مقررات صحیح و عادلانه و با بهره گرفتن از نظر خبرگان راهنمایی و رانندگی از تضییع نفوس و اموال و اختلال نظام جلوگیری کند. بدون تردید، تعزیر متخلفان از این مقررات، جلو بسیاری از تخلفات را میگیرد. اما آیا میتوان همه متخلفان را که گاه در یک روز به هزاران نفر میرسند و دارای شئون اجتماعی متفاوت هستند، را از طریق ضرب، تعزیر کرد؟ از طرف دیگر این تخلفات در حدی نیست که برای تعزیر آن بتوان فرد را زندانی کرد ولی نمیتوان چنین افرادی را هم مجازات نکرد؛ زیرا اگر مجازات متخلفان به طور کلی برداشته شود، شکستن این مقررات بسیار آسان خواهد شد و قانونی که ضمانت اجرایی ندارد، وجود و عدمش مساوی است و بیش از یک موعظه محسوب نمیشود. اینجاست که چارهای جز این نیست که برای آن، نوع دیگری از تعزیر، یعنی جریمه مالی در نظر گرفته شود و گرنه اختلال نظام و اتلاف نفوس و اموال، حتمی خواهد شد، امکان دارد در مواردی جریمه مالی مفید نباشد و زندان در بازدارندگی مؤثر باشد، برای مثال دربارهی متخلفان رباخوار و افراد محتکر و کم فروش، ممکن است جریمه مالی هیچ تاثیری نداشته باشد و به دلایلی تعزیر از طریق ضرب نیز میسور نباشد در این گونه موارد نمیتوان قانونشکنان را رها ساخت و چارهای نیست جز اینکه برای بازدارندگی آنها از تخلف زندان مقرر شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نهایت اینکه میتوان در کیفیت مجازاتهای تعزیری میان تعزیرات شرعی و حکومتی تفاوت قائل شد به اینکه در تعزیرات شرعی، مجازات مجرمان از طریق تازیانه با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت جرم و حال مجرم امری مجاز است، ولی انواع دیگر مجازاتها از قبیل زندانی کردن، تبعید و جریمه مالی و مانند آن در تعزیرات حکومتی مانعی ندارد، چنانکه این مطلب در ضمن استفتاء از محضر امام خمینی (ره) فهمیده میشود:
استفتاء اول: برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب میشود مانند قانون قاچاق گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند، برای متخلفین مجازاتهای در قانون تعیین میکنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیرات شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم وکیف بر آنها بار است، یا قسم دیگری از آن است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟
جواب: در احکام سلطانیه غیر از تعزیرات شرعیه متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند (خمینی(امام)، استفتائات امام خمینی، ۳/۵۰۵).
استفتاء دوم: حبس، تبعید، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طور کلی هر تنبیهی که به نظر میرسد موجب تنبیه و خوداری از ارتکاب جرایم میگردد، جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟جواب: در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد، مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله بعدی میباشد (همان، ۳/۴۵۶).
با عنایت به دلایل طرفداران تنوع مجازاتهای تعزیری، قانونگذار ایران نیز در کتاب پنجم ق.م.ا این دیدگاه را پذیرفته و از انواع مجازاتها اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … در این حوزه استفاده کرده است.
۵-۲- نظریه انتخابی
با عنایت به آنچه گفته شد، برای انتخاب نظر نهایی، توجه به نکات زیر لارم است:
۱) در اسلام، امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین فرایضی است که موجب صیانت افراد و جامعه از آلودگیها و رذائل و سقوط در پرتگاههای اخلاقی میگردد و عقل نیز بر وجوب آن حکم میکند ارزش و اهمیت این دو اصل تا جایی است که در نهج البلاغه آمده است: “همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطرهای است در برابر دریا” (ح ۳۶۶، ۴۳۸).
سیرهی پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی(ع) به عنوان کسانی که به هدایت معنوی جامعه و ارشاد اخلاقی امت، زمامدار و خلیفه مسلمین نیز بودند، حاکی از آن است که آنها، به این دو فریضه شرعی اهتمام تام داشتند و برای هدایت افراد و حفظ جامعه اسلامی از کژیها شخصا و به عنوان یک محتسب به ارشاد و تنبیه متخلفین میپرداختند و یا برای این امر مهم نایب میگرفتند، چنانکه در خبر سعد اسکافی از امام باقر (ع) نقل شده است که حضرت فرموند: پیامبر اسلام (ص) در بازار مدینه گندمی را دید، به فروشنده فرمودند: گندمت را پاک و منزه میبینم و سپس از قیمت آن سوال کرد… و چون دست در میان گندم فرو بردند، از میان آن نوع بدی از گندم را بیرون آوردند و به فروشنده فرمودند: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستی” (نجفی، جواهر الکلام، ۱۲/۲۱۰).
همچنین در نهج البلاغه آمده است که حضرت علی (ع) به مالک اشتر دستور داد تا بازرگانان را از احتکار باز دارد و کسانی را که پس از نهی او به احتکار دست میزنند، مجازات کند: ” از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن منع فرموده است و بیع و داد و ستد باید آسان بوده و با ترازوهای متوازن و قیمتهای باشد که یه خریدار و فروشنده اجحاف نشود، پس کسی که بعد از نهی تو اتکار کند به کیفر رسان که سبب رسوائی او باشد ولی از اندازه تجاوز نکند^[۵۱]” (نهج البلاغه، ۳۷۷).
همچنین شیخ کلینی از جابر از امام باقر (ع) نقل میکند که حضرت فرمودند: ” امیرالمومنین(ع) در کوفه پیش روی شما، هر روز صبح زود از مرکز خلافت خود بیرون آمده و بازارهای کوفه را در حالی که تازیانهای همراه داشتند که دو سر داشته و به آنان سبینه یا سبیته میگفتند، بازار به بازار میگشت و در مقابل بازاریان میایستاد و خطاب به آنان میفرمود: ای کاسبها از خدا بترسید و تجار وقتی صدای آن حضرت را میشنیدند هر چه در دست داشتند به زمین گذاشته و از صمیم قلب متوجه فرمایشات حضرت میشدند که میفرمود: طلب خیر را بر همه چیز مقدم دارید و با سهل گرفتن در خرید و فروش به اموالتان برکت دهید و با خریداران به مهربانی برخورد کنید. اخلاق خود را با بردباری زینت دهید و از قسم خوردن دوری جسته و از دروغگویی دور باشید، از ظلم کنارهجوئی کرده و با ستمدیدگان با عدل و انصاف برخورد کنید (الکافی، ۸/۱۵۳).
بنابراین از روایات فوق، فهمیده میشود که پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) نسبت به امور حسبه اهتمام ورزیده و مردم را به معروف امر کرده و از منکر باز میداشتند و امور حسبه نیز اختصاص به گناهان شرعی نداشته، موارد غیر معصیت و آنچه موجب اختلال در امر بازار و جامعه و حکومت میشده را شامل بوده است همچنانکه اکثر حکومتها در کشورهای مسلمان نشین نیز دائرهای به نام دائره حسبه یا احتساب، همچون دائره قضا را در اختیار داشتند تا از منکرات جلوگیری شود. مامورین این دائره محتسب نامیده میشدند و معمولا از اشخاصی نیک و با ورعی انتخاب میشدند که مورد احترام مردم بودند (مطهری، ده گفتار، ۵۴-۶۰).
۲- تعزیر حسب نظر بسیاری از فقها، دارای مفهوم مطلق و وسیعی است که به وسیله آن منع و تادیب محقق میگردد و مراتبی دارد و از این روی منحصر در مصداق خاصی نیست، بلکه توبیخ، روی گرداندن و… نسبت به مجرم نیز نوعی تعزیر تلقی میشود و میتوان از این مراتب با توجه به نوع معصیت و شرایط گناه استفاده کرد، چنانکه برخی استفاده از مصادیق شدید تعزیر را منوط به نهی و توبیخ مجرم دانستهاند.
صاحب کتاب کشف اللثام میگوید: “وجوب تعزیر در مورد انجام هر عمل حرام یا ترک هر عمل واجبی است که مجرم با وجود نهی و توبیخ و مانند آن دست از گناه بر ندارد ولی اگر مجرم با وجود موانعی کمتر از زدن از ارتکاب به گناه دست کشید، جز در مواردی خاص که شرع مقدس در مورد ارتکاب آن گناه بر لزوم تادیب و تعزیر تصریح کرده است دلیلی برای تعزیر وجود ندارد (فاضل هندی، ۴۱۵).
شیخ طوسی میگوید: “اگر امام در نظر داشت که مجرم را به خاطر انجام گناه توبیخ یا سرزنش و حبس کند میتواند این کار را انجام دهد و اگر نظر امام به تعزیر مجرم بود نیز میتواند او را تعزیر کند… و اگر امام پی برد که جز تعزیر وسیله دیگری برای منع مجرم از ارتکاب گناه وجود ندارد، باید حتماً تعزیر را جاری سازد ولی اگر بتواند از طریق دیگر مانع ارتکاب گناه گردد، تشخیص اجرا یا عدم اجرای تعزیر بر عهده شخص امام است (مبسوط، ۸/۶۶).
بنابر آنچه گفته شد از نظر ضوابط فقهی و شرعی نمیتوان فرد را به مجرد ارتکاب معصیت فورا تعزیر کرد، بلکه مراتب امر به معروف و نهی از منکر و تادیب عاصی از قبیل توبیخ و سرزنش و تهدید در این تاسیس اسلامی مهم تلقی شده است.
۳- با توجه به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) اجرای تعزیر، همواره ارتباط تنگاتنگی با حکومت اسلامی دارد و حکومت از آن در ممانعت از هر آنچه که فرد و جامعه را از حالت اعتدال خارج میسازد و عصیانی علیه حقوق خداوند و مردم به شمار میرود، استفاده میکند و از این نظر نمیتوان آن را منحصر در معاصی خاصی دانست، بلکه چه بسا بیان خوابی که عرض و ناموس یک شخص را مورد تعرض قرار میدهد و باعث اذیت انسانی میشود، مورد توجه والی اسلامی قرار میگیرد و مجرم را مستحق تعزیر میسازد.
بنابراین تعزیر به عنوان یک عقوبت شرعی، وسیلهای برای منع و زجر مجرم از تکرار معصیت و اصلاح اوست و موجب جلوگیری سایرین از ارتکاب هر آنچه مبغوض شارع و اصلاح اوست و در نهایت ضامن اصلاح جامعه است و اختصاص به معاصی خاصی ندارد و شامل کلیه اعمال ممنوع شرعی و مخل نظم اجتماعی و مغایر با اوامر حکومت اسلامی است در نتیجه اگر تعزیر اختصاص به گناهان خاصی داشته باشد، با توجه به اینکه اسلام دین جامع الاطراف بوده و برای همیشه تاریخ نازل شده است، چگونه میتوان گفت حاکم اسلامی میتواند جامعه را صرفاً با مجازات همان مصادیق از پیش تعیین شده اداره کند، اگر قایل به حصر تعزیر در گناهان کبیره شویم و صغایر را شامل آن ندانیم، دوام حکومت اسلامی زیر سوال میرود بنابراین تعزیر شامل تمام معاصی میشود.
۵-۳- نحوهی تعیین مجازات های تعزیری (التعزیر بما یراه الحاکم)
در مباحث قبلی گفته شد که براى تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامى مى‌تواند انواع مجازات‌هاى متناسب با جرایم ارتکابى، نظیر زندان، جریمه مالى، تبعید و نظایر آن را بر حسب شرایط زمان و مکان و توانایى‌هاى اشخاص، تعیین نماید.
اینک این پرسش مطرح مى‌شود که آیا تعیین میزان تعزیر به طور کامل به نظر قاضى محکمه بستگى دارد؟ یا اینکه مى‌توان با تعیین حداقل و حداکثر از طریق مراجع ذى صلاح حکومتى، او را در یک چارچوب معیّن و محدودى بین اعمال مجازات حداقل و حداکثر مخیّر نمود؟ به عبارت دیگر، آیا تعیین میزان مجازات در هر حال بستگى به نظر قاضى دادگاه رسیدگى‌کننده به پرونده دارد؟ و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیّت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، حکم لازم را مى‌دهد و اجرا مى‌کند؟ یا اینکه حکومت و قوه مقننه مى‌توانند ضوابطى را تعیین کنند و حداقل و حداکثرى براى انواع جرایم مشخص نمایند که قاضى مکلّف باشد در محدوده تعیین‌ شده‌ى قانون، مجرم را مجازات کند؟ در این مورد دو دیدگاه وجود دارد در زیر به بررسی هر دو دیدگاه پرداخته میشود.
۵-۳-۱- مجری تعزیر مطلقاً قاضی است.
برخى معتقدند که امر مجازات در تعزیرات مطلقاً به دست قاضى پرونده بوده و قانونگذار نمى‌تواند هیچ حدّ و مرز و محدوده‌اى براى آن تعیین کند، از این رو، تعیین نوع و مقدار مجازات نیز به نظر قاضى بستگى داشته و تعیین مجازات قانونى خلاف شرع است (موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۷۰۱).
۵-۳-۲- قاضی در تعیین مجازات های تعزیری مطلقاً مخیر نیست.
در مقابل دیدگاه اول، برخی معتقدند که حکومت اسلامى به خاطر حفظ مصلحت و جلوگیرى از صدور احکام بى‌رویه و بسیار متفاوت، مى‌تواند در خصوص تعزیرات، ضوابط، انواع مجازات و حداقل و حداکثرى تعیین نماید تا قاضى در آن محدوده حکم صادر کند (شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ۳/۵۸؛ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۱۴).
در این مبحث ابتدا دلایل دو نظریه فوق را مطرح ساخته، آن‌گاه نظر نهایى بیان خواهد شد.
کسانى که معتقدند تعیین نوع و مقدار تعزیر از طریق مراجع صالح و محدود نمودن قاضى در یک چارچوب معین، غیر شرعى است و باید این امر به نظر قاضى واگذار شود، عمده دلیل آنان قاعده‌ى مسلم فقهى «التّعزیر بما یراه الحاکم» است.اینان ضمن تفسیر قاعده به اینکه «تعیین نوع و مقدار تعزیر به نظر و صلاحدید قاضى بستگى دارد»، مى‌گویند: هر نوع تعیینى، خواه در نوع مجازات باشد خواه در مقدار آن، بر خلاف مفاد این قاعده‌ى مسلّم فقهى است و غیر شرعى خواهد بود.
به نظر این گروه، مقصود از «حاکم» در قاعده‌ى مورد بحث، قاضى محکمه است. به همین جهت، اینان در پاسخ به این ایراد که حکم شرعى مزبور (على ما یراه الحاکم) به قضات واجد شرایط اختصاص دارد و کسانى که فاقد شرایط شرعى باشند، ولى بر حسب ضرورت و با اجازه یا نصب فقیه جامع الشرائط (ولىامر) به امر قضا اشتغال ورزند، به دلیل عدم صدق عنوان «حاکم شرع» مشمول نمى‌شوند، اظهار مى‌دارند: «اگر بنا باشد از باب اضطرار و ضرورت، غیر فقیه متصدى امر قضا و اجراى تعزیرات شود- حتى اگر نوبت به عدول مؤمنین برسد- باز دستور العمل همین است و نمى‌توان آن را مختص قاضى فقیه دانست. به عبارت دیگر، یا باید بر آن بود که در زمان فقدان قضات واجد شرایط، تعزیرات جارى نشده و تعطیل شود و یا باید اجرا شود. اگر قبول کنیم که باید اجرا شود، تعیین دستور دیگرى براى آن، حجت و دلیل شرعى ندارد.
بنابراین، در مسأله‌اى که قانونگذار اسلامى امر آن را به ملاحظه موارد و خصوصیات موکول نموده، اگر به فرض دستورالعمل واحدى مقرّر شود که در آن رعایت مصالح مجرمین و نیز شرایط زمان و مکان نشود، در بیشتر موارد، اهداف شارع از بین رفته و احکام واقعى خداوند ضایع مى‌شود.»
در مقابل نظریه فوق، برخی دیگر بر این عقیده‌اند که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت و جلوگیری از صدور احکام بیرویه و بسیار متفاوت، از طرف دادگاههای کیفری مستقر در سرتا سر کشور، اتخاذ و رویه واحدی برای تشخیص مجازاتهای تعزیری باید اعمال کند، مانند سایر قوانین موضوعهای که وضع میکند در مورد تعزیرات نیز باید نوع و میزان مجازات و حداقل و حداکثر آنها را در قانون تعیین کند تا دادگاهها در محدوده آن به اجرای عدالت کیفری و صدور حکم مبادرت کنند (ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۳/۱۹۰؛ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ۳/۵۹).
عمده دلیل این گروه آن است که اگر اختیار تعیین نوع و مقدار مجازات تعزیرى به قضات محاکم واگذار شود، علاوه بر حالت انفعالى قضات به هنگام مواجه شدن با جنایتکاران و جنایت‌هاى ارتکابى، سلیقه‌ها و نظریات آنان یکسان نبوده، چه بسا حدّت‌ و شدّت هر یک از قضات با دیگرى به طور فاحش متفاوت باشد. نتیجه‌ى قهرى اتخاذ این روش، صدور احکام بى‌رویه‌ى بسیار متفاوت و نیز عدم تناسب بین آراى صادره از محاکم بوده و موجب خواهد شد که هر دادگاه براى یک جرم، نوعى مجازات با کمیت‌هاى متفاوت تعیین کند که مآلا این امر سیستم قضایى را دگرگون ساخته و اعتبار دستگاه قضایى اسلام را متزلزل و بسا لکه‌دار مى‌نماید. بنابراین، مصلحت نظام اسلامى اقتضا دارد که به نحوى، این اختیار قضات تحدید و تضییق شود (محقق داماد، قواعد فقه، ۲۲۶).
در خصوص تعیین مجازات، هر چند دادن اختیار مطلق به دست قاضی رسیدگی کننده به پرونده در یک جامعه پیشرفته و برخوردار از قضات کاملا آگاه و عالم و با تجربه شاید امر مطلوب و ایدهالی باشد، اما به نظر میرسد حکومت اسلامی میتواند ضوابط و معیارهایی در مورد مجازاهاتهای تعزیری تعیین کند همانگونه که معمول است برای جرایم مختلف نوع یا انواع مجازات و حداقل و حداکثری برای آن تعیین نماید.
این امر به خصوص در مورد اعمالی که بر حسب تشخیص حکومت در برههای از زمان ممنوع اعلام میشود و مجازات دارد و ممکن است در برهه دیگر اساساً جرم و قابل مجازات نباشد بیشتر قابل توجیه است. دستگاهی که در حکومت اسلامی زیر نظر ولایت امر و با تنفیذ او، عهدهدار این امر است و با در نظر گرفتن مصلحت بر حسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری تعیین میکند و برای آن حداقل و حداکثری میگذارد، قوه مقننه است.
توجه به این نکته ضروری است که قانون وضع شده از طرف قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی، یک امر موقتی است که با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و موقعیت زمانی و گاه مکانی تصویب میشود و با تغییر مصلحت و عوض شدن شرایط، قابل اصلاح و تغییر است بنابراین اگر در یک زمان معین با در نظر گرفتن همه شرایط و تجریبات و مصالح مختلف، مجلس قانونگذاری برای جرایم مختلف تعزیری، مجازاتهایی را معین نمود، این به معنای خروج تعزیرات از مفهوم آن و در ردیف حد قرار گرفتن نیست؛ زیرا ممکن است پس از مدتی شرایط عمومی تغییر یابد و مصلحت اقتضا کند که نوع یا میزان مجازات تغییر یابد، که در این صورت مجلس میتواند در این خصوص تجدید نظر نماید.
چنانکه در این مورد، اعضای مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون تعزیرات معتقد بودند که حکومت اسلامی به خاطر حفظ مصالح و جلوگیری از احکام بسیار متفاوت توسط قضات، باید در این خصوص، نوع مجازات تعزیری را مشخص کند تا قاضی با توجه به آن حکم را صادر کند.
بلاخره دیدگاه دوم مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت و نه تنها طیف تعزیرات منحصر به شلاق نگردید بلکه گستردهتر شد منتها با این شرط که اختیارات قاضی دادگاه الزاماً میبایست توسط قوه مقننه و به موجب قانون محدود شود و مجازات تعزیری باید در زمره مجازاتی باشد که در قانون تصریح شده نه هر مجازاتی!! هر چند ممکن است آن مجازات در جهت مصلحت و منافع محکومعلیه باشد و این نکات در قانون تعزیرات کاملاً مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه:
اولاً: اگر مجازات مدت نداشته باشد و مجرم پس از اصلاح، سریعاً به جامعه وارد شود، اثر ارعاب مجازات از بین خواهد رفت.
ثانیاً: اعطای اختیار به مقامات قضایی در تعیین مدت مجازات، آزادی فردی را به مخاطره خواهد انداخت و دستخوش میل و اراده مجریان قانون خواهد کرد به همین جهت در سیستم کیفری جمهوری اسلامی ایران، مسئله احکام نامعین به هیچ وجه پذیرفته نشده و مجازات تعزیری هم به نحوی نیست که قابل انطباق با سیستم مجازاتهای نامعین باشد، چرا که اکثر مجازاتهای تعزیری از طرف مقنن تعیین و مشخص شده است (شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ۳/۵۹).
همان گونه که ملاحظه شد، به نظر این گروه نیز قاعده و اصل شرعى «التعزیر بما یراه الحاکم» به قضات اختصاص دارد؛ اما از طرف دیگر، به جهت بروز مشکلاتى خصوصاً اگر قضات افراد فاقد تجربه‌ى قضایى و معلومات و تخصّص فقهى باشند، لازم است حکم اوّلى مزبور بر حسب ضرورت و حفظ مصلحت نظام اسلامى، تا مدتى محدود شود. از این نظر میتوان اینگونه استنباط کرد که قاضی در اعمال مجازاتهای حداقلی محدود نیست بلکه میتواند کمتر از آن را نیز اعمال کند به عبارت دیگر، قاضی در حداکثر مجازات محدود و مقید است. بنابراین در حداقل مجازات، قاضی هیچگونه محدودیتی ندارد بلکه میتواند نسبت به تبدیل مجازات به جایگزینهای مؤثر و در عین حال اخّف اقدام کند.
طبیعى است چنانچه قاعده‌ى شرعى مورد بحث اختصاص به قضات داشته باشد، با بروز چنین مشکلات مقطعى نمى‌توان از آن دست بر داشت. به همین جهت است که گروه مخالف در رد این استدلال اظهار مى‌دارند که محذورات و مشکلاتى که مورد اجراى تعزیرات «بما یراه الحاکم» مطرح شده است، چندان مهم و قابل توجه نیست؛ زیرا اوّلاً، این مشکلات و محذورات که عمدۀ آن اختلاف آراى قضات، بلکه قاضى واحد است، به فرض اینکه مشکل و محذور محسوب شوند، ناشى از طبع حکم «بما یراه الحاکم» است؛ حتى اگر قاضى فقیه باشد؛ زیرا نظر قاضى به حسب احوال مجرمین و اوضاع شرایطى که جرم در آن واقع شده، مختلف مى‌شود، در واقع کیاست، فراست، فطانت قاضى در اینجا نقش مؤثرى ایفا مى‌نماید. چه بسا قاضى واجد این اوصاف گرچه فقیه هم نباشد، نسبت به قاضى فقیه، مناسبات تشدید یا تخفیف مجازات را بهتر درک نماید. چنانکه قاضى فقیه تازهکار با قاضى مجرّب با سابقه در این درک قابل مقایسه نیست. از این رو نمى‌توان با این گونه عذرها که ناشى از طبع حکم «بما یراه الحاکم» است، از آن رفع ید نمود و براى صدور حکم حاکم ترتیب خاص و معیّنى را مقرر کرد. افزون بر این، مى‌توان گفت که مشکلات و معایب تعیین و تحدید تعزیرات، به مراتب بیشتر است و راهى جز حکم «بما یراه‌ الحاکم» نیست؛ اما در مورد مشکلات مطرح شده، بدیهى است که مسئولین امور قضایى باید قضات را در این زمینه با ارائه مصادیق و موارد، ارشاد و توجیه نمایند.
در مجموع بعد از بیان دو دیدگاه درباره نحوهی تعیین مجازاتهای تعزیری، مبنی بر اینکه هر دو گروه اتفاق نظر دارند که این امر(تعیین مجازات های تعزیری) به نظر قاضى واگذار شده و هر دو گروه قاعده‌ى فقهى «التعزیر بما یراه الحاکم» را به همین معنا تفسیر کرده‌اند؛ اما اختلاف نظر در این است که گروهى بر این باورند که چون اعطاى این اختیار به قضات محاکم در سیستم قضایى اسلام، موجب مى‌شود که آراى متعارض و مغایر با یکدیگر در سطح وسیعى صادر شده، موجب بى‌اعتمادى به نظام قضایى اسلام شود و در نتیجه، چهره‌ى نظام قضایى اسلامى به گونه ناهنجارى به جامعه معرفى شود، مى‌بایست تا حدودى این اختیار را محدود نمود تا مصلحت نظام اسلامى حفظ شود.
در برابر این استدلال، گروه مقابل نیز ضمن ناچیز شمردن مشکلات مطرح شده، اظهار مى‌دارند که طبع حکم چنین اقتضا مى‌کند که این حکم از اختیارات حکّام شرع باشد و قاعدتاً قانونگذار اسلامى با همین لحاظ، این اختیار را به قضات شرع واگذار نموده است. در مورد واگذاری تعیین مجازاتهای تعزیری به دست قاضی باید گفت که: «تعزیرات مجازاتهای غیر معینی هستند که قاضی با توجه به شدت جرم و شخصیت فرد و میزان صدمهای که جرم بر جامعه وارد میکند و با توجه به مصالح جامعه آن را بر مرتکب تحمیل مینماید و امروزه چون قضات جامع الشرایط قضاوت، مانند اجتهاد، نیستند، برای حفظ نظام جامعه و جلوگیری از تعدیات پیشبینی نشده در قالب قانون به صورت تقریبا معین تدوین شده است (قنواتی، نظام حقوق اسلام، ۲۷۳).
چنانکه گفته شد امر تعزیر در زمان های گذشته به قضات تفویض شده بود ولی در شرایط کنونی که وضع مجازاتها در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و قاضی فقط مجری آنها میباشد باید حاکم را حمل بر مجلس شورای اسلامی نمود، به موجب این مقرره مجلس شورای اسلامی، مجازاتهای تعزیری را از نظر نوع و میزان حداقل و حداکثر آن مشخص و تعیین کرده است و دادگاهها میتوانند در محدوده آنها نسبت به جرایمی که مشمول مجازاتهای تعزیری مصرح در این قانون هستند، مبادرت به صدور حکم کنند. بنابراین در اغلب موارد، قانونگذار برای جرایم با رعایت مراتب و بین حداقل و حداکثر و مرتبه شدید و خفیف، تعیین مجازات مینماید و در اینگونه موارد به طور محدود، به قضات اختیار داده شده است تا با توجه به شخصیت روحی و اخلاقی مجرم، اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، میزان تقصیر و مسئولیت مجرم را ارزیابی کنند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات به تعیین کیفر بپردازند.
همچنین از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز چنین برداشت میشود که معیار تعیین مجازات قانون بوده و از منوط کردن آن به قاضی اجتناب شده است. در عین حال ماده مذکور نیز دادگاه را مکلف کرده است مواردی چون انگیزهی مرتکب و وضع ذهنی و روانی و … که در ماده فوق بیان شده است را مورد توجه قرار دهد.
بنابراین قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم است که صریحاً به متن قانونی استناد کند. هر گاه عملی قابلیت توصیف به وصف مجرمانه را نداشته باشد هر چند قبیح و مخالف نظم اجتماع باشد جرم به شمار نمیرود و قاضی در تعیین مجازات نیز باید به مقنن قانونی استناد نماید.
سوالی که در این مورد قابل طرح است این است که آیا این نوع قوانین مشروعیت دارند؟ جواب داده میشود که: اگر چه مقدار و چگونگی تعزیرات از نظر شرع به دست حاکم است؛ ولی ممکن است عناوین ثانویه اقتضا کند که برای حفظ وحدت رویه و هماهنگی دادگاهها، نظم خاصی به تعزیرات داده شود و بر طبق آن عمل گردد و این کار با حفظ شرایط از نظر شرعی اشکال ندارد.
حال باید پرسید که اگر امر مجازات در تعزیرات، مطلقاً به دست قاضی پرونده باشد و قانونگذار هیچ حد و مرز و محدودهای برای آن تعیین نکند چه تاثیرات عملی در پی خواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال میتوان دو نکته را به عنوان آثار احتمالی مطرح کرد:
اول اینکه: از آنجایی که دایره تعزیرات بسیار گسترده میباشد چنانکه در روایات و نیز قانون مجازات اسلامی که متأثر از فقه جزایی میباشد تعزیر از یک موعظهی ساده گرفته تا حبس، تازیانه، جزای نقدی و … را در بر میگیرد. در این صورت اگر امر تعزیر به قاضی واگذار شود، با توجه به نظریات مختلف قضات، تعیین نوع مجازات به خاطر تفاوت نظر قضات متفاوت خواهد بود که این امر خلاف اصل قانونی بودن مجازات و خلاف عدالت است

تجربه‌ی فساد و سلامت

بر اساس روش و منطق توضیح داده شده در بالا، نرم‌افزاری به کمک برنامه‌ی Excel طراحی شده است که با اعمال تمامی تکنیک‌های محاسباتی نمره سلامت و فساد را در دپارتمان مورد نظر به پژوهشگر نشان خواهد داد.
تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن آزمون جنبی:
این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آن‌ها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود.
به کمک این آزمون می‌توان به این موضوع اشراف یافت که آیا میانگین نمرات متغیرها با یکدیگر برابر است یا خیر و با اغماض متغیرهای موجود در تحقیق را رتبه‌بندی نمود(صدقیانی و ابراهیمی، ۱۳۸۱، ۱۷۷).
آماره آزمون فریدمن به شرح زیر تعریف می‌شود.

که در آن:
تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = n
تعداد متغیرهایی که رتبه‌بندی می‏گردند = k
حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان = R
آزمون Uمان- ‌ویتنی:
آزمون مان – ﻭﻳﺘﻨﻲ یک آزمون ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‌ﺍﻱ برای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‌ی ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ی ﻣﺴﺘﻘﻞ t ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ t ﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲ‌ﻛﻨﻴﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ، ﻣﻌﻨﻲ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
Z= / 12
آزمون کروسکال- والیس:
این آزمون متناظر غیرپارامتری آزمون F است و هم چون آزمون F، موقعی به کار برده می‌شود که تعداد گروه‌ها بیش از ۲ باشد. مقیاس اندازه‌گیری در کروسکال – والیس حداقل باید ترتیبی باشد.
این آزمون برای مقایسه‌ی میانگین‌های بیش از ۲ نمونه رتبه‌ای (و یا فاصله‌ای) به کار می‌رود. فرضیه در این آزمون بدون جهت است یعنی فقط تفاوت را نشان می‌دهد و جهت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر بودن گروه‌ها را از نظر میانگین‌هایشان نشان نمی‌دهد. کارایی این آزمون ۹۵ درصد آزمون F است:
در واقع این آزمون آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است. به بیان بهتر در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه‌ی مستقل پرداخته می‌شود.
۳-۸- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
به طور خلاصه در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد. روش‌های مورد بهره‌برداری بر حسب اهداف تحقیق و نحوه گردآوری داده‌ها توضیح داده شد. سپس به تشریح ابزار مورد استفاده در پژوهش یعنی پرسش‌نامه و روایی و پایایی آن توجه نمودیم و در نهایت به تشریح کامل آزمون‌های مورد استفاده اشاره گردید که نتایج آن در فصل چهار خواهد آمد.
فصل چهارم
۴-۱- مقدمه:
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت فرضیه‌ها برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیش‌تر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختیِ تحقیق شامل جنسیت، سمت، تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه‌ی خدمت؛ مورد بررسی قرار می‏گیرد. پس از آن نمره‌‌های تک بعد‌ها و مؤلفه‌های مدل سلامت جامع مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت معاونت شهرسازی و معماری منطقه‌ی ۷ شهرداری تهران در مورد سلامت و فساد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در آمار تحلیلی این تحقیق و به عنوان یک تحلیل جنبی بر نمره‌‌های به دست آمده در روش سنجش سلامت و فساد، با بهره گرفتن از آزمون فریدمن به بررسی فرضیه‌ی عدم تساوی تأثیر مؤلفه‌های ابعاد فساد و سلامت اداری پرداخته خواهد شد.
۴-۲- بررسی آمار توصیفی:
در این بخش از تحقیق به توصیف وضعیت جمعیت‌شناختی جامعه‌ی مورد بررسی در ۴ گروه مورد نظر پرداخته می‌شود.
جدول ۱۴: بررسی فراوانی مؤلفه جنسیت در میان گروه‌های پرسش‌شونده

گروه مورد سؤال

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

در این رابطه نشان دهنده بردار متغیرهای مستقل، بردار متغیرهای وابسته، ^[۶۱] متغیر مجازی برای نشان دادن اثر مقطعی، خطای معادله و اثر زمان بر روی جمله ثابت است. در تمام مدل‌های اثر ثابتی که شیب ثابت دارند فرض می‌شود که واریانس خطاها در هر مقطع و همچنین بین مقاطع همسان بوده و خودهمبستگی بین اجزاء خطای آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر برای هر و رابطه زیر برقرار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رابطه ۳-۹
۳-۵-۱-۲-۲) مدل اثرات تصادفی
در مدل‌های اثر ثابت، برای دستیابی به تخمین‌های کارا از روش حذف متغیرهای غیر قابل اندازه‌گیری اثرگذار در مدل استفاده شد. به کارگیری این روش موجب حذف بسیاری از متغیرهای مهم اثر گذار در رگرسیون داده‌های پانلی می‌شود. به این دلیل می‌توان با وارد کردن این متغیرها در اجزاء خطا، به روشی دیگر این مشکل را حل کرد. این روش به مدل اثر تصادفی معروف است. اولین شرط برای استفاده از مدل اثر تصادفی آن است که متغیرها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند. اگر متغیرها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند و بین متغیرهای توضیحی و خطاها همبستگی وجود نداشته باشد، می‌توان برای رسیدن به تخمین‌های کارا و سازگار از روش اثر تصادفی استفاده کرد. در این روش با بهره گرفتن از روش GLS مدل به صورت زیر برآورد می‌شود.
رابطه ۳-۱۰
و
در روابط فوق اگر۱ = باشد، در این صورت تخمین مدل با بهره گرفتن از روش اثر تصادفی به تخمین با روش اثر ثابت تبدیل و چنانچه۰ = باشد تخمین مدل با روش اثر تصادفی به تخمین با بهره گرفتن از ترکیب کل داده‌ها و برآورد حداقل مربعات معمولی تبدیل می‌شود. این مدل یک رگرسیون با جمله تصادفی به شکل زیر است (صدیقی ص ۱۱۲).

رابطه ۳-۱۱

در رابطه فوق مقدار برابر است با جمله خطای هر مشاهده و اثر تصادفی مربوط به هر مقطع است و خطای کل با شرط برای تمام ‌ها است. در مدل‌های اثر تصادفی تخمین زننده‌های حداقل مربعات تعمیم یافته بهترین تخمین زننده‌های ^[۶۲]است.

۳-۵-۱-۳) داده های مقطعی(Cross-Sectional Data)
داده های مقطعی داده هایی هستند که برای یک یا چند متغیر در یک نقطه از زمان جمع آوری می‌شود.دهده های مقطعی‌،رفتار های بلند مدت را نشان می‌دهند در حالی که در داده های سری زمانی بر اثرات کوتاه مدت تأکید می‌شود.با تر کیب این دو خصوصیت در داده های تابلویی که خصوصیت ممتاز پانل دیتا می‌باشد‌،ساختار عمومی تر و پویاتری را می‌توان تصریح و بر آورد کرد.(اشرف زاده و مهرگان‌،۱۳۸۷)
داده ­های پانلی که بر حسب بنگاه­ها، خانوارها و افراد جمع آوری می­شوند، ممکن است دقیق­تر از داده ­های مشابه اندازه ­گیری شده در سطح کلان باشند. بنابراین، تورشی که ممکن است در داده ­های کلان حاصل شود، در داده ­های تابلویی حداقل می­گردد (Baltagi ‌،۲۰۰۵)
داده ­های پانلی از طریق فراهم کردن تعداد داده ­های زیاد، تورش را پائین می ­آورد(Gujarati‌، ۲۰۰۴).
مطالعه مشاهدات به صورت داده ­های پانلی، وضعیت بهتری برای مطالعه و بررسی پویایی تغییرات نسبت به سری زمانی و مقطعی داراست.
۳-۶) بررسی متغیر های تحقیق:
۳-۶-۱) متغیر وابسته:
متغیر وابسته در این تحقیق نرخ تسهیلات غیر جاری بانکهای بورسی طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می‌باشد که تغییرات آن در بانکهای مختلف را در نمودار۳-۱ مشاهده می‌کنید.
۳-۶-۲)متغیر های مستقل:
متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل اقتصادی نظیر نرخ تورم،نرخ بیکاری،رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) ،نرخ سود تسهیلا اعطایی و نرخ بازدهی بازار سرمایه می‌باشند که در ذیل تغییرات آنها طی دوره زمانی ۵ ساله در نمودارهایی نشان داده شده است.
۳-۶-۲-۱)نوسانات نرخ تورم طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده طی دوره ۸۷-۱۳۸۵ روند طعودی طی نمود، اما از روند صعودی متوسط شاخص بهای کالاهای صداراتی در سال‌‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ کاسته شد.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۷، ۴/۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۷/۸ درصد در مرداد ۱۳۸۵ با روند صعودی به ۹/۲۵ درصد در دی و بهمن ۱۳۸۷ و در اسفند به ۴/۲۵ درصد رسید. همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از فرودین ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷ روندی افزایشی داشته و از ۳/۵ درصد به ۵/۲۹ درصد بالغ شد. تغییرات مذکور که از آبان ۱۳۸۷ با روندی کاهشی همراه بود، در پایان سال ۱۳۸۷ به ۸/۱۷ درصد محدود گردید. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و تولید کننده طی دوره ۸۷-۱۳۸۵ با روندی افزایش مواجه بودند، اما در سال ۱۳۸۸ هر دو شاخص روند شدیداً کاهشی داشتند. در این سال رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۴/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۸/۱۰ درصد و رشد شاخص بهای تولید کننده از ۹/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۷ به /۷ درصد محدود گردید. شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال ۱۳۸۸ به میزان ۸/۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این شاخص در سال ۱۳۸۷ به میزان ۱/۲۲ درصد افزایش یافته بود.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۸ حدود ۸/۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوازده ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که یان نرخ از ۷/۸ درصد در مردادماه ۱۳۸۵ با روندی افزایشی به ۹/۲۵ درصد در دی و بهمن ۱۳۸۷ رسید. اما از اسفند ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۸ همواره روندی کاهشی داشته است. همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از فروردین ۱۳۸۵ تا مهرماه ۱۳۸۷ همواره رندی افزایشی داشته و در مهرماه ۱۳۸۷ به ۵/۲۵ درصد رسید. تغییرات مذکور از آبان‌ماه ۱۳۸۷ با روند کاهشی همراه بود. در پایان همان سال به ۸/۱۷ درصد و در اسفندماه ۱۳۸۸ به ۴/۱۰ درصد محدود گردید.
بررسی تغییرات قیمت ۲۵۹ قلم کالا و خدمت مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۸ نشان‌دهنده آن است که ۲۰ قلم از این کالاها و خدمات که در مجموع حدود ۵/۳۷ درصد از وزن سبد شاخص را تشکیل می‌دهند، حدود ۴/۶۴ درصد افزایش شاخص بهای کل در این دوره را توضیح می‌دهند. از بین این اقلام، گروه «ارزش جاری مسکن شخصی» بالاترین سهم رشد شاخص کل را به میزان ۵/۲۵ درصد داشت. شاخص «ارزش اجاری مسکن شخصی» رشدی معادل ۳/۱۳ درسد و شاخص «اجاره بهای مسکن غیرشخصی»، رشدی به میزان ۸/۱۲ درصد نسبت به سال قبل داشتند. تغییرات شاخص بهای دو گروه مذکور در سال ۱۳۸۷ به ترتیب به میزان ۲/۲۸ و ۶/۲۸ درصد بود.
در بین گروه‌‌های اختصاصی، شاخص بهای «خدمت» با برخورداری از رشدی برابر ۳/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۸۷/۴۲ درصد معادل ۹/۶۹ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد. در میان گروه‌‌های اصلی، متوسط شاخص بهای «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها» با رشدی معادل ۲/۱۲ درصد با توجه به شریب اهمیت آن در تشکیل شاخص کل، سهمی معادل ۹/۳۴ درصد در رشد شاخص کل داشت. در میان گروه‌‌های اصلی و فرعی منتخب، شاخص بهای «دخانیات» بیشترین رشد را طی سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل به میزان ۱/۳۰ درصد داشت. رشد شاخص این گروه در سال ۱۳۸۷ به میزان ۳/۱۹ درصد بود. پس از این گروه اصلی، شاخص بهای گروه فرعی «گوشت» بیشترین رشد را طی سال مذکور به میزان ۴/۲۰ درصد داشت. رشد شاخص این گروه طی سال ۱۳۸۷ به میزان ۴/۲۰ درصد داشت. رشد شاخص این گروه طی سال ۱۳۸۷ به میزان ۴/۲۵ درصد بود. در سال ۱۳۸۸، شاخص بهای گروه فرعی «غلات و نان»، «برق،‌گاز و سایر سوخت‌‌ها» و «روغن و چربی‌‌ها» به ترتیب به میزان ۱/۳، ۴/۳ و ۶/۶ درصد کاهش یافتند. سه گروه مذکور در سال ۱۳۸۷ به ترتیب به میزان ۳/۵۷، ۸/۸ و ۹/۲۷ درصد افزایش یافته بودند.
همچنین شاخص بهای گروه اصلی «بهداشت و درمان»‌، «رستوران و هتل»، «کالاها و خدمات متفرقه»، «پوشکاک و کفش»، «تفریح و امور فرهنگی»، «حمل و نقل»، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» و «ارتباطات» در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل به ترتیب ۹/۱۸، ۹/۱۵، ۵/۱۵، ۶/۱۲، ۳/۱۰، ۸/۸، ۹/۵، ۲/۴ و ۴/۰ درصد افزایش یافت. نرخ رشد مشابه گروه‌‌های مذکور در سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۳/۲۳، ۷/۱۴، ۸/۲۹، ۹/۲۳، ۰/۲۱، ۲/۱۰، ۶/۱۷، ۸/۲۳ و ۲/۰- درصد بود. به طور کلی به جز شاخص بهای سه گروه «دخانیات»، «ارتباطات» و «تحصیل» نرخ رشد سایر گروه‌‌های اصلی در سال ۱۳۸۸ کمتر از سال ۱۳۸۷ بود. در این میان کاهش نرخ رشد گروه‌‌های «خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها»‌، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها» و «رستوران و هتل» چشمگیر بوده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان‌‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل به ترتیب ۰/۱۱، ۸/۱۰، ۸/۱۲ و ۲/۸ درصد افزایش داشت. استان تهران به دلیل داشت ضریب اهمیت نسبی حدود ۱/۳۳ درصد معادل ۸/۳۳ درصد از افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را در سال مورد بررسی به خود اختصاص داد. در سال ۱۳۸۸ در بین استان‌‌های کشور، قم و گلستان به ترتیب با ۰/۱۴ و ۱/۱۳ درصد بالاترین و استان‌‌های بوشهر، خوزستان و قزوین به ترتیب با ۵/۷، ۹/۷ و ۰/۸ درصد پایین‌ترین نرخ تورم را داشتند.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۱۲، ۶/۱۶ و ۰/۱۱ درصد رشد داشت. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (۸/۱۰، ۵۴/۷ و ۸/۶-) نشان می‌‌دهد که رشد هر سه شاخص بهای مذکور افزایشی بوده است.
بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این نرخ از ۹/۲۵ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ با روندی کاهشی به ۸/۸ درصد در مردادماه ۱۳۸۹ محدود گردید، اما از شهریورماه با روندی افزاشی به ۴/۱۲ درصد در اسفندماه ۱۳۸۹ رسید. همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از اسفندماه ۱۳۸۸ با روندی کاهشی به ۳/۸ درصد در خرداد ماه ۱۳۸۹ و از تیرماه با روند صعودی به ۹/۱۹ درصد در اسفندماه ۱۳۸۹ رسید.
بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که ۱۶ قلم از این کالاها و خدمات که در مجموع حدود ۰/۳۸ درصد از وزن سبد شاخص را تشکیل می‌دهند، حدود ۵/۴۹ درصد از افزایش شاخص بهای کل در این سال را بر عهده دارند. از بین این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم از رشد شاخص کل به میزان ۱/۱۱ درصد برخوردار بود. پس از آن شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» با ۵/۸ درصد بالاترین سهم از رشد شاخص کل را داشت.
در بین گروه‌‌های اختصاصی، شاخص بهای «کالا» با برخورداری از رشید به میزان ۰/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۱۳/۵۷ درصد، معادل ۷/۵۹ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد. همچنین شاخص بهای «خدمت» با برخورداری از رشدی برابر ۶/۱۰ درصد نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۸۷/۴۲ درصد معادل ۳/۴۰ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد.
در میان گروه‌‌های اصلی و فرعی منتخب، شاخص بهای گروه «روغن‌‌ها و چربی‌‌ها» و «برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها» بیشترین رشد را طی سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل هر کدام به میزان ۹/۳۲ درصد داشتند. شاخص این گروه‌‌ها در سال ۱۳۸۸ به میزان ۲/۰ درصد کاهش یافت. شاخص بهای گروه مذکور در سال ۱۳۸۸ به میزان ۴/۰ درصد افزایش یافته بود.
همچنین شاخص بهای گروه اصلی «بهداشت و درمان»، «رستوران و هتل»، «خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها»، «حمل و نقل»، «کالاها و خدمات متفرقه»، «تحصیل»، «پوشاک و کفش»، «تفریح و امور فرهنگی»، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌ها» و «دخانیات»‌در سال ۱ث۸۹ نسبت به سال قبل به ترتیب ۹/۱۹، ۷/۱۵، ۲/۱۶، ۸/۱۴، ۱/۱۳، ۸/۱۲، ۷/۱۱، ۶/۱۱، ۲/۹، ۳/۷ و ۳/۲ درصد افزایش یافت. نرخ رشد مشابه گروه‌‌های مذکور در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۹/۱۸، ۵/۱۵، ۹/۹، ۹/۵، ۶/۱۲، ۹/۱۵، ۳/۱۰، ۸/۸، ۲/۴، ۲/۱۲ و ۱/۳۰ درصد بود. در سال ۱۳۸۹ شاخص بهای گروه در سال ۱۳۸۸ به میزان ۴/۰ درصد افزایش یافته بود. به طور کلی، به جز شاخص‌ بهای چهار گروه «دخانیات»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌ها»، «ارتباطات» و «تحصیل» نرخ رشد سایر گروه‌‌های اصلی در سال ۱۳۸۹ بیشتر از سال ۱۳۸۸ بود. در این میان، کاهش نرخ رشد گروه «دخانیات» و افزایش نرخ رشد گروه «حمل و نقل» چشمگیر بوده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان‌‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۱۰، ۳/۱۴، ۸/۱۳ و ۹/۱۰ درصد افزایش داشت. استان تهران به دلیل داشتن ضریب اهمیت نسبی ۱/۳۳ درصد معادل ۷/۲۷ درصد از افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در سال مورد بررسی به خود اختصاص داد. در سال ۱۳۸۹ در بین استان‌‌های کشور، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به ترتیب با ۹/۱۵ و ۸/۱۵ درصد بالاترین و استان‌‌های تهران و فارس به ترتیب با ۴/۱۰ و ۹/۱۰ درصد پایین‌ترین نرخ تورم را داشتند.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به ترتیب ۵/۲۱ و ۲/۳۴ و ۲/۱۴ درصد رشد داشت. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (۴/۱۲، ۶/۱۶ و ۰/۱۱ درصد) نشان می‌دهد که رشد هر سه شاخص بهای مذکور افزایشی بوده است.
بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوازده ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این نرخ از ۹/۲۵ درصد در بهمن ماه ۱۳۸۷ با روندی کاهشی به ۸/۸ درصد در مرداد ماه ۱۳۸۹ محدود گردید، اما از شهریور ماه با روندی افزایشی به ۱/۱۰ درصد در آذرماه رسید. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها از اواخر آذرماه ۱۳۸۹ تغییرات مذکور با شدت بیشترین افزایش یافت و به ۴/۱۲ درصد در اسفندماه ۱۳۸۹ رسید. روند افزایشی مذکور در سال ۱۳۹۰ نیز ادامه یافت و به ۵/۲۱ درصد پایان سال رسید.
همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه سال قبل از اسفندماه ۱۳۸۸ با روندی کاهشی به ۳/۸ درصد در خرداد ماه ۱۳۸۹ و از تیرماه ۱۳۸۹ با روندی صعودی به ۹/۱۹ درصد در اسفند ماه همان سال رسید. تغییرات مذکور در سال ۱۳۹۰ با نوساناتی همراه بود و به حداکثر ۴/۲۲ درصد در آذرماه همان سال رسید. تغییرات مذکور در سال ۱۳۹۰ با نوساناتی همراه بود و به حداکثر ۴/۲۲ درصد در آذرماه (یک سال پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها) و ۸/۲۱ درصد در اسفند ماه رسید.
بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مشمول شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ۱۸ قلم از این کالاها و خدمات که در مجموع حدود ۹/۳۷ درصد از وزن سبد شاخص کل را تشکیل می‌دهند، حدود ۱/۵۱ درصد از افزایش شاخص بهای کل در این سال را به خود اختصاص داده‌اند. از این بین این اقلام، «ارزش جاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم از رشد شاخص کل به میزان ۳/۱۰ درصد برخوردار بود. پس از آن، شاخص بهای «بنزین» با ۸/۵ درصد، بالاترین سهم از رشد شاخص کل را داشت.
در بین گروه‌‌های اختصاصی، شاخص بهای «کالا» با برخورداری از رشدی به میزان ۲/۲۷ درصد در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۱۳/۵۷ درصد، معادل ۲/۶۸ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد. همچنین، شاخص بهای «خدمت» با برخورداری از رشدی برابر ۷/۱۴ درصد نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۸۷/۴۴ درصد معادل ۸/۳۱ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد.
در میان گروه‌‌های اصلی و فرعی منتخب، شاخص بهای گروه‌‌های «برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها»، «آب»، «غلات و نان» بیشترین رشد را طی سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به ترتیب به میزان ۰/۱۹۴، ۴/۷۸ و ۹/۵۴ درصد داشتند. شاخص این گروه‌‌ها در سال ۱۳۸۹ به ترتیب به میزان ۹/۳۲، ۳/۳ و ۱/۱۷ درصد افزایش داشت.
همچنین، شاخص بهای گروه‌‌های اصلی «بهداشت و درمان»‌، «رستوران هتل»، «خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها»، «حمل و نقل»، «کالاها و خدمات متفرقه»، «تحصیل»، «پوشاک و کفش»، «تفریح و امور فرهنگی»، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌ها»‌ و «دخانیات» در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل افزایش یافت. به جز شاخص بهای گروه «بهداشت و درمان»، نرخ رشد سایر گروه‌‌های اصلی در سال ۱۳۹۰ بیشتر از سال ۱۳۸۹ بود. در این میان، افزایش نرخ رشد گروه «حمل و نقل» چشمگیر بوده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان‌‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به ترتیب ۹/۱۹، ۵/۲۱، ۲/۲۵ و ۰/۲۰ درصد افزایش داشت. استان تهران به دلیل داشتن ضریب اهمیت نسبی ۱/۳۳ درصد معادل ۱/۳۰ درصد افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد بررسی را به خود اختصاص داد. در سال ۱۳۹۰ در بین استان‌‌های کشور، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیب با ۰/۲۸ و ۵/۲۵ درصد بالاترین و استان‌‌های گیلان و خوزستان به ترتیب با ۲/۱۹ و ۳/۱۹ درصد پایین‌ترین نرخ تورم را داشتند.
این نرخ در پایان اسفند سال ۱۳۹۱ به ۵/۳۱% رسید.
نمودار ۳-۱ نرخ تورم
۳-۶-۲-۲) نوسانات نرخ بیکاری طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۷ جمعیت کل کشور با رشدی به میزان ۵/۱ درصد به ۶/۷۲ میلیون نفر بالغ گردید. از این تعداد، ۹/۵۰ میلیون نفر در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن بودند. همچنین از کل جمعیت ۸/۵۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران، جمعیت فعال اقتصادی در سال ۱۳۸۷ حدود ۹/۲۲ میلیون نفر برآورد گردید که در مقایسه با سال گذشته ۹/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل جمعیت فال در کشور ۳/۸۲ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. در این سال نرخ مشارکت نیروی کار به ۰/۳۸ درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۵/۴ درصد کاهش داشت. نرخ مشارکت برای زنان و مردان در سال ۱۳۸۷ به ترتیب معادل ۶/۱۳ و ۹/۶۱ درصد بود که در مقایسه با ارقام سال قبل (به ترتیب ۶/۱۵ و ۵/۶۳ درصد) کاهش داشته است. کاهش نرخ مشارکت به مفهوم کاهش جعیت فعال یا افزایش جمعیت غیر فعال می‌باشد. ادامه تحصیل، اشتغال به خانه‌أاری زنان و عدم تمایل بیکاران به یافتن شغل باعث می‌شود که سهم نسبتاً بالایی از جمعیت به صورت غیرفعال درآید.
نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۷ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۴/۱۰ درصد اعلام شد که نسبت به سال ۱۳۸۶، ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰/۱۲ و ۲/۷ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل در مناطق شهری ۵/۰ واحد درصد کاهش و در مناطق روستایی ۶/۰ واحد درصد افزایش داشت. در این سال نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در کل کشور به ۰/۲۳ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل ۷/۰ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز با ۴/۰ واحد درصد افزایش به ۴/۲۰ درصد رسید. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت از جمله سیاست‌‌های اتخاذ شده در سال ۱۳۸۷ بود که انتظار می‌رود علاوه بر کوچک کردن حجم دولت، زمینه جذب نیروهای جوان را در بخش‌‌های مورد نیاز فراهم آورد.
نرخ بیکاری زنان و مردان در سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۷/۱۶ و ۱/۹ درصد بود که در مقایسه با سال گذشته نشان‌دهنده افزایش نرخ بیکاری زمان و کاهش نرخ بیکاری مردان به ترتیب به میزان ۹/۰ و ۲/۰ واحد درصد است.

1. 1. نهاد در میان گروه فعلی:

وزآن پرنده آبی که آشیانش را/ گرفته بود دو دستم –دوساقه ام- در بر (همان: ۱۶۳)
اجزاء دربرگرفتن، در دو سوی نهاد (دو دستم و بدلش دو ساقه‌ام) قرار گرفته‌اند.

1. 1. 1. موارد دیگر: تقریبا در تمامی مواردی که شاعر، ارکان نحوِ عادی را جابه‌جا آورده است، منظور و دلیلی معنایی برای آن وجود دارد، علاوه بر پنج موردِ گفته شده، سه موردِ مختلف دیگر نیز وجود دارد که به دلیل تک‌موردی بودنِ آن در جامعه آماری ما، عنوانی برای آن تعیین نشد، اما توضیحاتی ذیل هر یک آورده‌ایم:

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این بار رفت رستم و اسفندیار ماند/ سیمرغ نیز مکر و فسونش اثر نکرد (همان: ۲۳۱)
در این نحو، نهاد (رستم) با تأخیر نسبت به فعل (رفت) آمده است، این تأخیر در مصراع اول، باعث ایجاد عبارتِ «رستم و اسفندیار» شده است که در ذهن مخاطب شعر فارسی، تعریف مشخصی دارد، زیرا عنوان داستان معروفی است.
به باد می‌روم و می‌روم ز یاد شما/ وزان شود چو به خاکسترم نسیم سحر (همان: ۱۶۴)
در این جا نهاد (نسیم سحر) بعد از ارکان دیگر جمله آمده است، این تأخیر باعث ایجاد غافلگیری در مخاطب می‌شود، زیرا مخاطب در ابتدا فکر می‌کند که قاعدتا چیز سهمگینی مثل طوفان وجود دارد که قرار است با وزیدن به خاکستر شاعر، او را به باد دهد و از یاد دیگران ببرد، اما در آخر بیت متوجه می‌شود که این برباد دهنده و از یاد برنده، نسیم سحر است که اتفاقا بیشتر مهربان و ملایم است.
غبار و خون به هم از راه می‌رسید به ماه/ سوار اگرچه همه از نیامدن می‌گفت (همان: ۲۴۷)
در این بیت، سوار، در نحو عادی کلام باید بعد از اگرچه می‌آمد، اما قبل از آن آمده است، زیرا از لحاظ معنایی به مصراع قبل نیز مربوط است، هرچند که نهاد مصراع قبل سوار نیست.
گروه‌های اسمی و صفتی
یکی از ساختارهای نحوی که منزوی در شعرهایش با بسامد بالا استفاده کرده است، گروه‌های اسمی و صفتیِ طولانی است که به ترتیب با عنوان‌های تتابع اضافات و تنسیق الصفات ذیل مباحث علم بدیع نیز مطرح می‌شود. هدف ما در این بخش، بررسی نحویِ این دو مقوله است که هم باعث ایجاز در کلام می‌شود و هم مفاهیم ضمنی ایجاد می‌کند. با بررسی ده غزل مورد نظر به این نتیجه رسیدیم که این تتابع‌ها، در ۱۹ مورد دارای مفهوم تعظیم و تکریم معشوق، ۹ مورد القای شدید غم و اندوه، ۵ مورد القای خستگی و استیصال عاشق و دو مورد دیگر که یکی تمسخر و تحقیر یک شخصیت منفی و دیگری توصیف جزء‌نگرانه و جدیدی از درخشندگی خورشید است.
در موارد زیر، زیر متتابع‌ها (که اگر صفت باشند تنسیق الصفات هستند) خط کشیده شده است.

1. 1. تعظیم و تکریم معشوق:

ای سرو جان گرفتۀ باغ کتاب‌ها/ خاتون غرفه‌های نگارین خواب‌ها (همان: ۹۵)
ای در کتاب زندگی‌ام اشتیاق تو/ توجیه شاعرانۀ فصل شتاب‌ها (همان)
ای استجابت من و تنهایی مرا/ شب‌های بازوان عزیزت جواب‌ها (همان)
مست از تو شد هرآینه دریا که مست شد/ ای شط ملتقای تمام شراب‌ها (همان)
کجا روم که نه در حلقۀ نگین تو باشد/ مگر به ساحتی از سایۀ شما بگریزم (همان: ۱۲۸)
نیت به روشنایی چشم شما خوش است/ چنانکه آفتاب تمام است فالتان (همان: ۲۲۵)
با چشمتان امیرۀ دل‌های غارتی/ عشق آنچه می‌برید غنیمت حلالتان (همان)
تا روزها به هفته و ماهند در گذار/ ماییم و انس خاطرۀ دیرسالتان (همان)
آلودۀ غمیم و غباریم، کر دهید/ ما را در آبگیر حضور زلالتان (همان)
عروسوارِ خیال منی که آمده‌ای/ دوباره باز به مهمانیِ عروسکی‌ام (همان: ۲۴۱)
همین نه بانوی شعر منی که مدحت تو/ به گوش می‌رسد از بانگ چنگ رودکی‌ام (همان)
ای غرقه به خون پیرهن سبز تن دوست / وی بیرق گلگون برافراختن دوست (همان: ۱۱۱)
چون جامۀ پرنور اناالحق‌زن منصور/ ای شاهد بر دار شهادت شدن دوست (همان)
در لحظۀ دیدار تو هم اشکم و هم رشک/ زآن بوسۀ آخر که زدی بر دهن دوست(همان)
از صافی سبز تو گذر کرد – خوشا تو! – / خونی که فرو ریخت به خاک وطن دوست (همان)
بودی تو و دیدی که چه سیراب شکفتند/ آن چار شقایق به بهار بدن دوست (همان)
تقدیر تو را نیز رقم با خط خون زد/ دستی که تو را بافت به نام حسن دوست (همان)
ای جامۀ جان گشتۀ ز افلاک گذشته/ ای غرقه به خون پیرهن! ای پیرهن دوست! (همان)
لازم به توضیح است که در غزل اخیر (همان: ۱۱۱) پیراهنِ دوست (یعنی برادر کشته شدۀ شاعر) در هیأت معشوقی قرار گرفته که شاعر به توصیف آن می‌پردازد.

1. 1. القای شدید غم و اندوه:

رگباری آمدیم و به باغ شما زدیم/ پیش از رسیده گشتن اندوه کالتان (همان: ۲۲۵)
انگار قصۀ غم عشقید و بی‌زمان/ چندانکه کهنگی نپذیرد مقالتان (همان: ۲۲۵)
دریده شد گلوی نی‌زنان عشق‌نواز/ به نیزه‌ها که بریدندشان ز نیزاران (همان: ۱۶۷)
و آنچه خاطره آخرین من بوده‌ست/ همه کشاکش ارّه همه نهیب تبر (همان: ۱۶۳)
هزار واژۀ نارنجی تبالوده/ از آتش نو و خاکستر کهن می‌گفت (همان: ۲۴۷)
کبوتری که پر و بال ارغوانی داشت/ ز قتل عام گل سرخ در چمن می‌گفت (همان)
که با دهان بی‌آواز نیم‌باز انگار/ در آن سپیدۀ خونین وطن وطن می‌گفت (همان)