 |
حقیقت این است که اذن مدیون شرط صحت ایفای تعهد توسط ثالث نیست بلکه مؤثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دین مدیون، حقی زائد بر حق متعهد له پیدا نمیکند و نباید وجود اذن را، رضای مدیون تلقی و آن را ناشی از تراضی دانسته و به صورت قرار داد توجیه کرد. زیرا اگر فرض تاثیر یک قصدی را در نظر بگیریم و این تاثیر موجب ضرر صاحب آن قصد ، در حقوق دیگران نشود، باید همان قصد تنها را منشاء اثر تلقی نمود. در اینجا هم، اراده ثالث ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و هیچ تالی فاسدی بر آن مترتب نیست و نیازی به قبول مدیون ندارد تا عمل دو طرفی تلقی شود. بنابرین اینجا محل ایقاع است، اما اگر از قصد یک طرف ضرری به طرف دیگر وارد آید، آنجا باید عقدی منعقد گردد. و این امر، از مهمترین تفاوت بین عقد و ایقاع است. در حالی که با قصد ثالث ضرری متوجه مدیون نمی شود تا قبول وی مؤثر باشد و ماهیت ایفای دین به وسیله ثالث را قرار داد دانست.
بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء :
طبق این نظر ، ثالث با پرداخت دین مدیون، نه تنها در اموال خود تصرف می‌کند بلکه در دارایی بدهکار نیز اثر می گذارد و این اثر گذاری ثالث بر دارایی مدیون متضمن وجود رضای ضمنی مدیون است و قبول مدیون به اثر ایفای دین از سوی ثالث در دارایی مدیون ضروری است و از طرفی تصرف ثالث در اموال خود و اثر گذاری آن در دارایی مدیون، مبین نوعی ولایت بر دیگری است که باید از آن پرهیز کرد.
در پاسخ باید گفت که، هر چند ثالث با ایفای دین مدیون و با این احساس بار منّتی بر دوش بدهکار مینهد که ممکن است حاضر به تحمل آن نباشد. ولی به طور معمول، مدیون با پرداخت دین از سوی ثالث از رهایی گریبان خشنود می‌شود و از نظر حقوقی منتفع است, هر چند گاه نیز از آن رنج میبرد و خود را زیان دیده احساس می کند. بنابرین نباید چنین تصور کرد که در پرداخت دین توسط ثالث با وجود اذن رضای ضمنی مدیون که منتفع می‌باشد وجود دارد و آن را دلیل ماهیت قرار دادی ایفاء دین به وسیله ثالث دانست.
از طرفی افراد جامعه ولایتی بر یکدیگر ندارند تا پرداخت دین توسط ثالث را مبین ولایت و منت نهادن دانست هر چند که در ابراء، عدهای منت نهادن بر مدیون را، از آنجایی که نیاز به قبول دارد، عقد دانسته اند. اما نظر مشهور در فقه که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده ابراء را ایقاع میداند و کسی نمیگوید که در ایفای دین به وسیله ثالث وی بر مدیون ولایت دارد ثالث مانند هر شخص دیگر، پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مدیون را دارد. همچنین نباید پرداخت ثالث را به منزله ارزش مالی در دارایی مدیون تلقی کرد. زیرا ثالث می تواند به دلخواه در اموال خود تصرف کند، همچنان که در حقوق عینی مالک می تواند از حق خود اعراض و در حقوق دینی ابراء کند.
گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث :
در موردی که، ثالث بدون اذن مدیون و بی آنکه التزامی در برابر طلبکار داشته باشد و دین مدیون را بدون آنکه بعهده گرفته باشد، آن را می پردازد,وفای به عهد در این فرض هم، ایقاع است و تنها به انشاء ثالث واقع می شود که سبب تملیک مال به طلبکار است و این انتخاب ارادی به انشاء و تصمیم ثالث نیاز داشته و به همین جهت ثالث باید برای اقدام به چنین کاری اهلیت تصرف داشته باشد و لزوم اهلیت تصرف برای ثالث، نشانه قرار دادی بودن ماهیت ایفای دین توسط او نیست بلکه به جهت تصرف در اموال خود است . و اگر ثالث بدون اینکه اراده ایفای تعهد داشته باشد وفای به عهد محقق نمی شود. بنابرین ثالثی که بدون اذن مدیون دین او را می پردازد پرداخت وی ظهور در تبرع دارد و او حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت.
همچنین ایفای دین به وسیله ثالث را نباید پرداخت فضولی دین دیگری دانست زیرا بر مبنای اصلی که در ماده ۲۶۷ ق.م تأسيس شده است در ایفای دین به وسیله ثالث، فضولی جریان ندارد تا ایفاء کننده ثالث در صورت تنفیذ مدیون، حق رجوع به وی را داشته باشد. بنابرین طبق ماده مذکور، برای وفای به عهدی که بر ذمه دیگری است، نیازی به نمایندگی وجود ندارد. ثالث می تواند چنین احسانی بکند.
و در صورتی که شخصیت مدیون در چگونگی اجرای تعهد مؤثر نباشد یا طلبکار از این ویژگی بگذرد این اقدام نفوذ حقوقی دارد و مدیون را بری می کند. منتها در رابطه بین ایفاء کننده و مدیون اذن او مؤثر است بدین معنی که ثالث مأذون حق رجوع به مدیون را دارد. پس وفای به عهد را نبایستی در زمره مسائل مربوط به معامله فضولی آورد. به ویژه که در زبان حقوقی نیز وفای به عهد در شمار معاملهها نیست به بیان دیگر وفای به عهد در زمره اموری است که اثر آن با پرداخت دین ظاهر می شود و نیازی به انتساب این اقدام به مدیون ندارد تا رضای او شرط نفوذ عمل حقوقی باشد و مشمول عنوان فضولی گردد.[۴۱]
همچنین است در قراردادهایی که برای وفای به عهد مدیون منعقد می شود ، مانند عقود ضمان و کفالت، رضای مدیون شرط نیست و تراضی بین ضامن یا کفیل و طلبکار نفوذ حقوقی دارد. از نظر حقوق مدنی، پرداخت بر دو پایه فعل و انفعال قرار دارد. ایفاء کننده فاعل است و دریافت کننده منفعل و متاثر از فعل فاعل مذکور است و فضولی در جانب فاعل (ایفاء کننده) تصور نمی شود زیرا ایفاء دین از جانب غیر مدیون بدون اذن و حتی با وجود ممانعت او به موجب ماده ۲۶۷ ق.م روا است. با وجود این مجوز قانونی، تصور فضولی در جانب ایفاء کننده، ممکن نیست.[۴۲]
اما تصور فضولی در جانب دریافت کننده میسر است، مثل اینکه کسی خود را نماینده متعهد له، معرفی کند و با عنوان مجعول، مورد تعهد را دریافت نماید ، این عمل فضولی است و قانون مدنی طبق ماده ۲۷۲، تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است.
ایفاء دین به وسیله ثالث به اراده ثالث واقع می شود و رضای طلبکار در وقوع آن نقشی نداشته و حتی نمیتواند وفای به عهد واقع شده را رد کند و احراز نادرستی دین پرداخت شده با مفاد تعهد اصلی سبب بی اعتباری ایقاع می شود نه رد طلبکار[۴۳] و از طرفی مدیون در وقوع و استقرار عمل حقوقی توسط ثالث نقشی نداشته بدین معنی که، نه تنها تراضی دو طرف شرط سقوط تعهد و انحلال قرار داد نیست، مدیون توان رد عملی را که درباره او واقع شده است پیدا نمی کند.
لازمه این تحلیل این است که: همان گونه که شخص، به اراده تنهای خود نیز می تواند ضمن عقد شرطی به سود بیگانه کند، در ایفای دین به وسیله ثالث هم اراده ثالث پایه اصلی ایفای تعهد است و رضای مدیون وطلبکار را نباید از ارکان آن شمرد. تنها شرط لازم برای نفوذ ایقاع درباره دیگری ، این است که به سود او باشد و تعهدی را بر دوش بیگانه نگذارد که چنین شرطی در ایفای دین به وسیله ثالث وجود دارد. و حتی رد ایفای تعهد توسط ثالث از سوی طلبکار و یا احیاناً مدیون به نفوذ ایقاع ثالث صدمه نمیزند و اذن مدیون به ثالث در جهت پرداخت دین، از عمل حقوقی ثالث که ایقاع باشد، کسب لزوم نمیکند و شرایط وقوع آن تابع قواعد عمومی است.
با توجه به مطالب مذکور:
بنداول: ایقاع معین :
|
[شنبه 1401-09-26] [ 12:26:00 ق.ظ ]
|
