۶/۱۲۰۸

۱۳۸۳

۱/۸۴۴۲۱

۳/۱۵۰۴۱۳

۶/۱۰۲۴

۷/۴۳۴

۱۳۸۴

۴/۱۳۴۵۷۴

۴/۱۸۶۳۴۲

۲/۱۰۳۰

۲/۸۵۳

۱۳۸۵

۹/۱۵۱۶۲۰

۲/۱۸۱۸۸۱

۵/۹۸۶

۳/۸۰۹

چنانکه مشاهده می شود،علاوه بر اینکه نقش نفت در تامین درآمد ها نسبت به مالیات بیشتر است، در برخی مقاطع و سال ها میان این دو شاخص رابطه معکوس وجود دارد، به این معنی که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی جمع آوری مالیات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۷۳که درآمدهای نفتی کشور افزایش چشمگیری داشته، میزان افزایش درآمد مالیاتی ناچیز است. بی نیازی از درآمدهای مالیاتی، رژیم پهلوی را به جایگاهی رسانده بود که فراتر از همۀ طبقات اجتماعی بود. از دیدگاه حسین بشیریه میزان استقلال دولت پهلوی از جامعه در دهه ۱۳۵۰ حتی از استقلال دولت های مطلقۀ اروپایی نیز بیشتر بود:
“با افزایش درآمدهای نفتی، از ۸/۶ به ۶/۲۰ میلیارد دلار در نیمه اول دهه ۱۳۵۰، هزینه های نظامی از ۹/۱ به ۵/۵ میلیارد دلار افزایش یافت. اگرچه در نظریه ویتفوگل ، ثبات سیاسی نظام استبداد شرقی مبتنی بر کنترل متمرکز نظام آبیاری توسط حکومت بوده است، اینک در جامعه «نفت- پایۀ» ایران، در بخش عمده ای از عصر دولت مطلقۀ مدرن، تسلط دولت بر درآمدهای نفتی وسیله عمده کنترل اجتماعی و سیاسی بود. می توان گفت که استقلال نسبی دولت شبه بناپارتیستی پهلوی در ایران تاحد بسیاری ناشی از درآمدهای نفتی به عنوان منبع و پایه استقلال اقتصادی آن بود. از این رو می توان گفت که ساخت دولت مطلقه مدرن در ایران در مقایسه با دولت های مطلقه غرب، در فاصله عصر فئودالیته و عصر سرمایه داری، از استقلال نسبی بیشتری نسبت به طبقات عمدۀ اجتماعی برخوردار بود.”^[۲۷۱]
نفت اگرچه دولت را از مردم مستقل می کند اما آنرا جدا نمی کند به این معنی که برعکس، میزان وابستگی مردم به دولت را افزایش می دهد. به همان میزانی که درآمد نفت دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می کند، این طبقات به دولت وابسته می شوند، ازجمله برای اشتغال به کار، دریافت کمک های مستقیم ، دریافت وام برای سرمایه گذاری، دستیابی به بازارهای پررونق داخلی برای تحصیل سودهای کلان در امر تولید و تجارت و برخورداری از طرح های رفاه عمومی از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسید مواد غذایی. بنابراین هزینه های دولت، به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسی ای که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد.^[۲۷۲] افزایش درآمد نفت از دهه ۱۳۴۰ شمسی علاوه بر وابسته کردن برخی طبقات اجتماعی بویژه طبقۀ متوسط جدید به دولت و افزایش هزینه اعتراض برای این گروه ها، باعث شکل گیری گروه های وابسته ای نظیر درباریان، سرمایه داری متروپل، احزاب دولتی و … گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رانت، فساد و حامی پروری
یکی از ویژگی های دولت رانتیر، وجود پدیده نامطلوب فساد است. اگرچه این پدیده در همه کشورها با درجات مختلف توسعه یافتگی دیده می شود اما قرابت آن با دولت رانیتر بیشتر است.
فساد را می توان به چند نوع تقسیم نمود که عمده ترین اقسام آن عبارتند از: فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی. همۀ این موارد نتیجۀ تعاملات میان سیاستمداران، بوروکرات ها و شهروندان است. فساد سیاسی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نامشروع است. بر اساس برخی تعاریف، فساد سیاسی عبارت است از: معامله با افراد بلندپایه ای که از سمت و مقام خود برای به دست آوردن رشوه های کلان از شرکت های ملی و بین المللی یا داوطلبان پروژه ها و قراردادها استفاده می کنند یا مبالغ هنگفتی را از خزانه داری عمومی به نفع خود اختلاس و به حساب بانکی خود واریز می کنند.^[۲۷۳]
فساد سیاسی در حوزه نهادهای عمومی صورت می گیرد و بخشی از سایر فسادها مانند فساد اقتصادی نیز در نهاد های عمومی به وقوع می پیوندد از سوی دیگر از آنجا که نهاد حکومت مسئولیت نظارت و پیشگیری از وقوع فساد را برعهده دارد، می توان وجود هرنوع فساد را توسعه نیافتگی سیاسی قلمداد کرد. وجود فساد در نظام سیاسی هم شاخص ونشانه توسعه نیافتگی سیاسی و هم عامل آن است؛ فساد موجب ناکارآمدی دستگاه اداری، بی اعتمادی عمومی، کاهش مشروعیت و مقبولیت حکومت، تضعیف روحیه کار و تلاش، افزایش خطرپذیری سرمایه گذاری، از بین رفتن شایسته سالاری و … می گردد.
در ایران نیز مانند همه کشورها، پدیده اجتماعی فساد از دیرباز وجود داشته است اما براساس شواهد موجود، اقتصاد رانتی و نفت – محور، این پدیدۀ نامطلوب را تشدید کرده است. در مورد سازوکار اثرگذاری نفت بر فساد بویژه فساد سیاسی می توان به نکات زیر اشاره کرد:
نفت و درآمدهای آن جاذبۀ قدرت سیاسی را افزایش می دهد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که درآنها ثروت عامل دستیابی به قدرت است، در یک اقتصاد رانتی، قدرت بیشتر، به ثروت بیشتر می انجامد. این ویژگی امکان ارتکاب فساد سیاسی را افزایش می دهد. شیوع انواع زدوبندهای سیاسی برای دستیابی به قدرت، بکارگیری شیوه های غیر قانونی در انتخابات، ترور شخصیت رقبای سیاسی و ناهنجاری هایی از این قبیل که در دوره قبل و بعد از انقلاب دیده می شود، عمدتاً ناشی از رانتی بودن اقتصاد است. برخی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی چندین برابر حقوق ۴ سالۀ نمایندگی مجلس برای تبلیغات و بعضاً خرید رأی هزینه می کنند. در یک اقتصاد غیررانتی که مزایای نمایندگی مجلس محدود به مزایای قانونی است، این هزینه ها با محاسبات عقلی سازگار نیست. علاوه بر آن، تأمین این هزینه ها قبل از رسیدن به پست نمایندگی مجلس نیز مسأله ای دیگر است. ازآنجا که در کشور ما بخش خصوصی قوی وجود ندارد، منشأ این هزینه ها نیز عمدتاً نفت است.
آمارها ثابت کرده است که فساد در کشورهایی که رقابت در آنها وجود ندارد، بالاتر است. چراکه انحصارات مانع از ایجاد رقابت می شوند وهر جا انحصار وجود دارد، همه تلاش می کنند تا ازطرق غیررسمی وبا دور زدن قوانین، با دیوانسالاران ارتباط فساد آمیز برقرار نمایند.^[۲۷۴] فقدان رقابت در اقتصاد سبب ایجاد رانت می گردد و رانت، دارندگان مناصب دولتی را وسوسه می کند تا دچار فساد شوند. بسیاری از فعالیت های اقتصادی در ایران بصورت انحصاری در اختیار دولت قرار دارد. پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها انحصار دولت بر اقتصاد را کاهش نداد بلکه باعث افزایش آن گردید. شورای انقلاب در سال های اول بعد از پیروزی انقلاب ۶۳۷ شرکت و موسسه بزرگ را که متعلق به بخش خصوصی بود، مصادره و به دولت واگذار کرد و این شرکت ها بعضاً به مراکز وقوع فساد سیاسی تبدیل شدند.
صنایع خودروسازی ایران یکی از مهمترین انحصارات است و میزان کارآمدی آن بیانگر زیانهای انحصار اقتصادی است. در دهه ۱۳۴۰ که صنعت خودروسازی ایران کار خود را آغاز کرد، کشوری مانند کره جنوبی فاقد این صنعت بود، اما امروزه هنگامی که خودروهای ساخت کره جنوبی در خیابان های ایران عبور می کنند مردم با حسرت به آنها نگاه می کنند. یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی این صنعت در ایران، انحصاری بودن آن و فساد مالی رایج در آن است که در برخی موارد باعث اختلاس های کلان گردیده است.
قرارگرفتن درمسیر توسعه اقتصادی یکی از عوامل گسترش فساد است از زمانی که درآمدهای نفت به سطح قابل توجهی رسید و اقتصاد رانتی شکل گرفت، (دهه ۱۳۴۰ شمسی) فرایند نوسازی کشور نیز آغاز گردید. نوسازی مستلزم سیاست های مالی انبساطی و افزایش حجم نقدینگی در کشور است و این امر زمینه ساز فساد است. از سوی دیگر نوسازی باعث ورود سیاست و حکومت به همۀ ابعاد زندگی اجتماعی می شود و احتمال فساد را افزایش می دهد. دولت قاجار که متصدی نوسازی نبود، حوزه عملکرد محدودی داشت. این دولت مسئول نظم و امنیت (آن هم به شکل ناقص) بود. این فعالیت محدود و ساختار سیاسی ساده، از دید دربار پنهان نبود، لذا میزان فساد در این سیستم کمتر بود اما در دوره پهلوی و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست پیچیده شد. ورود دولت به بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی اعم از مسکن، حمل و نقل، آموزش، رفاه و … پایش عملکرد سازمانهای دولتی را دشوار ساخت.
برخی نویسندگان مانند «واتربری» در مورد موانع شکل گیری دموکراسی در خاورمیانه، به وجود دولت «چندپیشه» اشاره کرده اند. یعنی دولت هایی که انحصار منابع مالی را در اختیار دارند، متولی آموزش و پرورش اند، وظیفه توسعه صنعتی را برعهده دارند، در مورد تولیدات فرهنگی مسئولند و باید مخارج سنگین دفاع از کشور را نیز تقبل کنند.^[۲۷۵] در دوره پهلوی که فرایند نوسازی اقتصادی آغازگردید، دولت به همه بخش ها نفوذ کرد برای گسترش حوزۀ نفوذ خود از ابزار نفت استفاده کرد. مدیریت کشور با پول نفت زمنیه بروز فساد را افزایش داد. مدیریت سیاسی با بهره گرفتن از مالیات، ابعاد تاریک کمتری دارد؛ مدیریت با مالیات دریافتی از مردم به گونه ای است که ضعف هایش زودتر آشکار می گردد اما هنگامی که سیاست و مدیریت با چشمۀ خروشان نفت آبیاری می گردد، فساد، تخلّف و ناکارآمدی نهادهای عمومی با پول نفت جبران می شود و از دید ناظران پنهان می ماند.
چنانکه پیش تر گفته شد، نفت موجب افزایش خودکامگی و تضعیف دموکراسی می گردد و فقدان دموکراسی از طریق کاهش نظارت همگانی به افزایش فساد کمک می کند.