پرسشنامه استاندارد

پرسش نامه بصورت تشریحی (با جزئیات زیاد)

درمسیر تعالی

پرسشنامه و کارگاه

پرسشنامه و کارگاه

روش شبیه سازی جایزه، پیش فاکتور و کارگاه

درمرحله بلوغ

پرسشنامه ابداعی

پیش فاکتور

روش شبیه سازی جایزه

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است در صورتی که سازمان هیچ سابقه اجرایی استقرار مدل ایی اف کیو ام را نداشته باشد، توصیه می شود از روش پرسش نامه استفاده نماید. اگر سازمان در سال های گذشته نسبت به خود ارزیابی اقدام کرده است و کارکنان و مدیران با مفاهیم آشنایی دارند در این صورت روش کارگاهی و در مراحل آتی روش پیش فاکتور و جایزه به کار گرفته می شود (جلوداری ممقانی، ۹۰:۱۳۸۹)
۲-۹- منطق رادار^[۲۳] در چرخه خودارزیابی
استفاده از عناصر رادار یکی از روش های تعیین امتیاز دهی و ارزیابی می باشد. اساس این الگو بر پایه مفاهیم اصلی بهبود مستمر و چرخه ^[۲۴] دمینگ (برنامه، اجرا، بررسی و عمل) که یکی از ابزارهای مهم کنترل کیفیت و بهبود مستمر می باشد بنا شده است. از چهار جزء تشکیل شده است:
(نتایج، روش و رویکرد، تسری یا جاری سازی، ارزیابی و بازنگری)
مدل تعالی سازمانی، مشابه سایر مدل های جایزه ای همچون جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج در آمریک و جایزه دمینگ در ژاپن بر مبنای خود ارزیابی قرار دارد. خودارزیابی به بررسی منظّم گسترده فعّالیّت ها و نتایج سازمان براساس معیارهای مدل اشاره دارد. این مدل یک ابزار تشخیص برای خود ارزیابی سلامتی حال حاضر سازمان است. از طریق خود ارزیابی سازمان به طور مؤثّر تری قادر است در میان فرصت ها، تخصیص منابع و برنامه های کسب و کار واقعی تولیدی، توزان برقرار کند مدل تعالی سازمانی شامل ۹ معیار است که ۵ معیار آن مربوط به توانمند سازها (شامل رهبری، خط مشی و راهبرد، کارکنان، مشارکت ها، و منابع و فرآیندها) و چهار معیار آن مربوط به نتایج (شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد) است (دیویس،۲۰۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۰- سطوح تعالی در کسب جایزه
سطوح تعالی سازمان ها را در دستیابی به تعالی متمایز میکند و میزان موفقیت آن ها را در دستیابی به تعالی نشان می دهد.
سطح اول : دریافت گواهینامه
سازمان هایی که کوشش می کنند عملکرد فعلی خود را به کمک یک مدل تعالی سازمانی مانند مدل بالدریچ، مدل ایی اف کیو ام و مدلهای دیگر خودارزیابی کرده و فعّالیّت های سازمان را در قالب معیارهای ۹ گانه دسته بندی نمایند.
سطح دوم : دریافت تقدیر نامه
سازمان هایی که سعی دارند اجزای معیارهای ۹ گانه را پیاده سازی و اجرا نمایند و در صورت کسب حداقل ۴۰۰ امیتاز در این سطح به صورت رسمی قرار می گیرند.
سطح سوم : تندیس بلورین
این نوع سازمان ها بایستی طبق مدل به سرعت و منظم و براساس جداول و برنامه ریزی های از قبل حرکت کنند و در صورت کسب امتیاز بالای ۵۵۰ به عنوان برگزیده جایزه کیفیت و دریافت تندیس بلورین معرفی می شود.
سطح چهارم : تندیس سیمین
این نوع سازمان ها به صورت سریع فرآیندها را طی کرده و از اطّلاعات جامع و معتبر و به موقع استفاده می کنند و با معیارهای کمی مورد سنجش قرار می گیرند. این سازمان ها بایستی بیش از ۶۳۰امتیاز کسب کند تا به عنوان برگزیده و برنده جایزه تندیس سیمین معرفی شوند.
سطح پنج : تندیس زرین
در این سازمان ها معیارهای ۹ گانه و اجزای آن ها پیاده شده و به صورت استاندارد و با سرعت و دقت اجرا و خودارزیابی نهادینه شده است. سازمان هایی که بتوانند حداقل ۷۰۰ امتیاز کسب کنند به عنوان برنده جایزه کیفیت اروپا و دریافت تندیس زرین کیفیت معرفی می شوند (نجمی وحسینی،۱۳۸۶).
۲-۱۱- مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از ۷۰ مدل سرآمدی ملی و ۹۰ جایزه کیفیّت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل های ایی اف کیو ام و بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده اند. گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریّت فراگیر سازمانی گریزی نیست (عادلی،۱۳۸۴).
لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دستیابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجّه و اقدام قرار گیرد مدل هایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال کرده بودند (تورانی،۱۳۸۲).
طی سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و ایی اف کیو ام و تغییراتی که احیاناًُ برخی کشورهای دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و مؤسّسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت. فرایند انتخاب نیز با تشکیل گروه های کارشناسی و جمع آوری اطّلاعات و انجام ارتباطات با مؤسساتی که این مدل ها را دنبال می کردند و تهیه پیش نویس های لازم صورت گرفت پس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستم های مدیریّت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط کمیته علمی مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام در تاریخ ۱۰/۳/۸۲ به تصویب رسید( وزارت صنایع،۱۳۸۲).
با تصویب مدل ایی اف کیو ام از سال ۱۳۸۲ این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و مؤسّسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحله خودارزیابی موفق به پر کردن اظهارنامه جهت دریافت گواهینامه شدند.
۲-۱۲- تعریف ارزیابی عملکرد
در رابطه با ارزیابی عملکرد، تعاریف مختلفی ارائه گردیده است که ‌به چند مورد اشاره می‌شود:
-ارزیابی عملکرد عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم ‌کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آن ها در مشاغل محوله و تعیین ‌پتانسیل موجود در آن ها جهت رشد و بهبود (میرسپاسی،۳۵:۱۳۸۶).
ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا مترادف با اثر بخشی ‌فعّالیّت‌ها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعّالیّت‌ها و عملیات است (رحیمی،۱۳۸۵).
-ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاه‌ها در دوره‌ای مشخّص به‌گونه‌ای که انتظارات و شاخص‌های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل از آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد (طبرسا،۴:۱۳۷۸).
وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامی که درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوّت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند.

انتخاب متغیری که بر حسب آن اندازه بنگاهها و بازار ارزیابی گردد. (اندازه بنگاه ها بر حسب اشتغال، ارزش فروش، ارزش تولید و ارزش افزوده ارزیابی شده است)
انتخاب یک شاخص آماری برای اندازه گیری میزان تمرکز (در این راستا، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر، الگوی لگنرمال و روش ^[۱۴]AM برای برآورد تمرکز استفاده می شود).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اقتصاد صنعتی مفهوم تمرکز جایگاه ویژه ای دارد. تمرکز مقیاسی است برای اندازه گیری قدرت غلبه چند بنگاه در یک شاخه از فعالیت. در تعریف این واژه می توان گفت «تمرکز» چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاهها را اندازه گیری می نماید. به طور دقیق تر تمرکز معرف دو جنبه است: اولاً تعداد بنگاه ها، ثانیاً ارزیابی اندازه نسبی بنگاها (برای مثال سهم آنها از بازار) هر چه بازار نابرابر تر بین بنگاهها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط هر چه تعداد بنگاهها بیشتر باشد، تمرکز کمتر خواهد بود. بنابراین تمرکز را می توان به صورت زیر معرفی نمود:

که در آن C معرف اندازه تمرکز، n تعداد بنگاهها و I نابرابری در توزیع است که می توان آن را به کمک شاخص های پراکندگی همچون واریانس و انحراف معیار اندازه بنگاه ها، تعیین نمود. هر چند تعداد بنگاه به طور مستقیم روی تمرکز اثر می گذارد و به تنهایی موجب کاهش تمرکز می شود، ولی درجه نابرابری درون صنعت نیز اهمیت دارد. طبق باجو و سالاس (۲۰۰۲)، اگر بنگاه تازه وارد به صنعت، به اندازه کافی در مقایسه با بنگاههای موجود بزرگ باشد، نسبت تمرکز را افزایش می دهد.
تمرکز از دیدگاه های مختلف، مفاهیم متعددی می تواند داشته باشد و محقق در بررسیهای خود باید به این نکات توجه نماید. از آن جمله می توان به مفهوم تمرکز کلی و تمرکز در سطح بازارهای انفرادی اشاره کرد. هنگامی که از تمرکز کلی در سطح کل اقتصاد بحث می شود منظور سهم چند بنگاه و شرکت بزرگ از کل تولید یک بخش یا تمامی بخشهای اقتصادی است. برای اندازه گیری «تمرکز کلی» معمولاً سهم ۵۰ یا ۱۰۰ بنگاه بزرگتر از کل ارزش تولید شده در کل اقتصاد (یا یک بخش از آن) محاسبه می شود و به آن نسبت تمرکز ۵۰ با ۱۰۰ بنگاهی گفته می شود. در محاسبه تمرکز کلی، بنگاه هایی که از حیث اندازه (فروش، تولید خالص و یا ارزش افزوده و غیره) بزرگتر از سایر بنگاهها هستند مورد توجه قرار می گیرند و این بنگاهها می توانند از صنایع مختلف باشند، در حالی که در محاسبه تمرکز بازار در سطح صنایع انفرادی تنها بنگاهها و شرکتهایی که از حیث نوع فعالیت (محصول تولید شده و یا روش های تولید) شبیه به هم هستند و یا بر حسب تقسیم بندی های استاندارد صنایع در یک صنعت خاص قرار دارند مورد توجه قرار می گیرند. در این حالت، میزان تمرکز بازار در سطح هر یک از صنایع انفرادی بر حسب ارقام فروش یا ارزش افزوده محاسبه خواهد شد.
اندازه تمرکز
برای رسم منحنی تمرکز (نمودار ۲-۱) بر روی محور افقی فراوانی تجمعی تعداد بنگاههای موجود در بازار از بزرگ به کوچک و بر روی محور عمودی، تولید تجمعی درصد آنها جدا میگردد. بدلیل دسته بندی بنگاهها از بزرگ به کوچک تحدب منحنی به طرف پایین خواهد بود و اگر کلیه بنگاه های صنعت دارای اندازه ای برابر باشند، منحنی تمرکز به صورت خط راست در خواهد آمد. در نمودار (۲-۱) نقطه ای مانند P بر روی منحنی تمرکز A مبین آن است که در صنعت A، X درصد از کل بازار توسط n₀ تا از بنگاهها تولید می شود. هر چه سهم بنگاههای بزرگتر از کل بازار بیشتر باشد، بازار متمرکز تر شده و منحنی تمرکز از خط افق دورتر خواهد شد. بنابراین، با توجه به نکته فوق و عنایت به مفهوم تمرکز انتظار این است که منحنی تمرکز آن صنعتی که متمرکز تر است بالاتر از منحنی های صنایع دیگر قرار گیرد (مانند صنعت A در شکل زیر) زمانیکه دو منحنی تمرکز یکدیگر را قطع کنند (مانند صنایع C,B) قانون خاصی برای دسته بندی آنها وجود ندارد. برای مثال، قبل از نقطه O صنعت C متمرکز تر از B و بعد از آن صنعت B متمرکز تر از C خواهد بود.
عوامل نهادی و تمرکز صنعتی
عوامل نهادی گوناگون بر تمرکز صنعتی اثر دارند، از میان آنها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هزینه های ورود^[۱۵]: تعدادی از مطالعات رابطه ای مثبت را بین هزینه های ورود و تمرکز پیش بینی می کنند. هوپنهاین (۱۹۹۲) نشان می دهد که هزینه های زیاد ورود، بنگاه های موجود را حمایت کرده، سود بنگاه های بزرگ را افزایش داده و انبوه داوطلبین ورود را کاهش می دهد. بنابراین، هزینه های زیاد ورود موجب افزایش متوسط اندازه بنگاه و تمرکز می شود. برتراند و کرامارز (۲۰۰۲) تاکید بر اثر منفی موانع ورود بر رشد نیروی کار داشته و نشان می دهند که موانع زیاد ورود منجر به تمرکز صنعتی بالاتر می شود. کلاپر و همکاران (۲۰۰۶) اثرات مقررات ورود در اروپا را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدند که هزینه بالای ورود منجر به ورود کمتر داوطلبین و افزایش اندازه متوسط داوطلبین، بویژه در صنایعی که بطور طبیعی هزینه های ورود بالاست، می گردد. اگر چه این اثر بطور صریحی بر روی تمرکز آزمون نشد، ولی نتایج بطور ضمنی نشان می دهد که هزینه های بالای ورود منجر به تمرکز بیشتر می شود.
سیاست ضد تراست: طبق میتن (۲۰۰۸)، انتظار می رود که با اجرای یک سیاست شدید ضد تراست تمرکز کاهش یابد، زیرا هدف صریح این سیاست کاهش تمرکز فعالیتهای اقتصادی و قدرت بازاری بنگاههای متصدی است.
توسعه مالی: نشان داده شده است که سطح توسعه مالی در یک کشور عاملی مهم در رشد اقتصادی بوده و همچنین می تواند بر توزیع اندازه بنگاههای درون کشور اثر داشته باشد. کابرال و ماتا (۲۰۰۳) یک نظریه از توزیع اندازه بنگاه ارائه کرده اند که در آن محدودیت های مالی نقش مهمی را بازی می کند. آنها نشان می دهند که محدودیتهای مالی (مانند عدم دسترسی به منابع مالی و سرمایه ای) منجر به چولگی در توزیع اندازه بنگاه می گردد، و زمانی که محدودیتهای مالی کاهش می یابد، توزیع بیشتر متقارن می شود. چون چولگی مثبت در توزیع اندازه بطور ضمنی بیان کننده تمرکز بیشتر است، این نظریه بیان می کند که افزایش در توسعه مالی تمرکز را کاهش خواهد داد.
حاکمیت قانون: تمرکز بازاری می تواند توسط تاکید سیستم قانونی یک کشور و توانایی اش در اجرای «تامین قضایی» و حقوق مالکیت، متاثر شود. دسته ای از نظریه ها به رابطه مثبت در بین قواینن و تمرکز و دسته دیگر به رابطه منفی در بین آنها اشاره دارند. لوین و وودراف (۲۰۰۷) استدلال می کنند که یک سیستم قانونی با کیفیت عالی منجر به بزرگتر شدن اندازه متوسط بنگاه می شود. زیرا یک سیستم قانونی موثر ریسک بی پایه را کاهش می دهد.
استدلالشان شبیه مدل لوکاس (۱۹۷۸) است که پیش بینی می کند توزیع اندازه بنگاه نتیجه ای از انتخاب افراد به صورت کار با مزد و خود اشتغالی می باشد. در یک روش مشابه، آنها پی شبینی می کنند که کاهش در ریسک بی پایه ناشی از یک سیستم حقوقی بهبود یافته، سرمایه گذاری و نرخ های مزد را افزایش می دهد. بنابراین، کارآفرینان به سمت کار با مزد گرایش یافته و متوسط اندازه بنگاه را افزایش می یابد. نظریه لوین و وودراف، بر متوسط اندازه بنگاه بیشتر از تمرکز توجه می کند، اما بطور ضمنی بیان می کند که یک سیستم قانونی محکم تمرکز را افزایش می دهد.
آنها با مشاهدات تجربی پی بردند که ایالات مکزیک با سیستم قانونی موثرتر بنگاه های بزرگتری دارند. از طرف دیگر، چون اعمال شدید قوانین از قراردادها و حقوق مالکیت حمایت می کند، ممکن است فعالیتهای جدید اقتصادی را تشویق کرده و پرورش بنگاههای جدید را افزایش دهد، که منجر به تمرکز کمتر فعالیتهای می شود. در بسیاری از کشورها، حقوق مالکیت ضعیف، به بنگاه های قدرتمند این اجازه را می دهد که فعالیتهای اقتصادی را به ضرر بنگاههای کوچک و بالقوه ادامه دهند.
اثرات ناشی از تمرکز
در این قسمت چگونگی اثر تمرکز در یک بازار خاص، بر رفتار مصرف کننده و تولید کننده مورد بررسی قرار می گیرد. همانطور که گفته شد، تمرکز معرف دو بعد است: یکی تعداد بنگاه و دیگر اندازه نسبی آنها. در ابتدا اثر تعداد بنگاه ها بر رفتار مصرف کننده و سپس دومین بعد (اندازه نسبی بنگاه ها) بر رفتار تولید کنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تمرکز و مصرف کننده: اگر شرایط رقابت کامل در بازاری وجود نداشته باشد، الزاماً شرط یکسان بودن قیمتها نیز وجود نخواهد داشت. فرض کنید که در میان بنگاهها اختلاف قیمت وجود داشته باشد. بنابراین، می توان قیمت متوسط را با m و پراکندگی قیمت را با انحراف معیار اندازه گیری نمود. اگر میزان پراکندگی زیاد باشد، به نفع مصرف کننده خواهد بود که با جستجو بنگاهی را انتخاب کند که پایین ترین قیمت را پیشنهاد می کند. جستجو به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر بدون هزینه نبوده و شامل هزینه های زمانی و مالی می باشد. در نهایت می توان نتیجه چنین جستجویی را بر مبنای حداقل قیمتی توصیف کرد که مصرف کننده بعد از جمع آوری اطلاعات از n بنگاه بدست آورده است. بنابراین، در این شرایط حداقل قیمت برابر است با

عبارت فوق بیانگر این مسئله است که تحقیق بیشتر در بین تعداد زیادی فروشنده منجر به یافتن کالایی ارزان می شود. اما باید توجه داشت، به تدریج که تعداد بنگاه ها (n) افزایش می یابد، کاهش نهایی مورد انتظار در قیمت تضعیف می شود. بنابراین، مصرف کننده عاقل تا جایی به جتسجو می پردازد که هزینه جستجو از مبلغ حاصل از کاهش قیمت آینده یعنی از بیشتر نشود. (q مقدار کالایی است که مصرف کننده قصد خرید آن را دارد).
اگر بازار از تعداد اندکی بنگاه تشکیل شده باشد، بهتر است که مصرف کننده اطلاعاتی از همه آنها کسب کند. اما اگر تعداد بنگاه ها زیاد بوده و بویزه هزینه جستجو بالا باشد، به صرفه است که اطلاعات فقط از چندین فروشنده بدست آورده شود. نکته مورد توجه آن است که خستگی و اتلاف وقت برای کالاهای رایج مصرفی هنگامیکه پراکندگی قیمت ها ضعیف است، قابل توجیه نمی باشد. بر عکس، جستجو و جمع آوری اطلاعات زمانی مفید واقع می شود که مصرف کننده قصد خرید کالایی نسبتاً گران قیمت را داشته باشد و خرید آن محصول پرداخت مهمی را برای مصرف کننده ایجاد کند (یعنی هنگامی که pq نسبت به درآمد مصرف کننده بالا است) به طور کلی استدلال استیگلز این است که جستجوی بیشتر یا پخش اطلاعات به رقابت بیشتر منجر می شود و باعث از بین رفتن اختلاف بین قیمت ها می گردد.
تمرکز و وابستگی متقابل بنگاه ها: دومین بعد تمرکز (اندازه نسبی بنگاه ها)، در ارتباط با وابستگی متقابل بنگاه ها در بازار است. در این رابطه می توان دوحالت را در نظر گرفت. در حالت اول، بنگاه های کمی در بازار وجود دارند که تولیدات همگن را در یک قیمت واحد بفروش می رسانند. تعداد کم عرضه کنندگان در بازار باعث کاهش رقابت شده و هر گونه تغییری در عرضه توسط یکی از بنگاه ها تاثیر قابل توجهی بر عرضه بازار، تغییر در قیمت های تعادلی و درآمد سایر بنگاه ها خواهد گذاشت. این چنین واکنش زنجیره ای به «وابستگی متقابل» در بین فروشندگان تعبیر می شود و هدف نشان دادن تاثیر تغییرات عرضه بر قیمت های یکسان است. در حالت دوم، بنگاه ها تولیدات متمایز را در قیمت های متفاوت بفروش می رسانند.
ابتدا حالت اول را مورد بررسی قرار داده، می توان نشان داد که در این حالت چگونه تغییر در تولید بر روی قیمت بازار اثر می گذارد. اگر تابع تقاضای بازار بصورت زیر تعریف شود:
که در آن x_i تولید بنگاه i ام و تولید بازار می باشد. در این صورت درآمد بنگاه i ام برابر است با:
R_i=P.x_i
بنابراین درآمد نهایی بصورت زیر بدست می آید:

اگر باشد، آنگاه رابطه ۵ را می توان بصورت زیر نوشت:

مقدار رابطه ۶ بستگی به سهم بازاری بنگاه i ام یعنی مقدار دارد. از آنجا که اندازه بنگاه ها متفاوت می باشد. می توان از میانگین وزنی همه بنگاه ها در بازار برای بدست آوردن درآمد نهایی متوسط استفاده کرد. یعنی:

در رابطه که همان کشش مقداری تقاضای بازار است، که درصد تغییر در قیمت را به ازاء یک درصد تغییر در تولید بیان می کند. عبارت همان شاخص تمرکز هر فیندال- هیرشمن می باشد. بنابراین رابطه ۸ را می توان بصورت زیر نوشت:
MR=p(1+H.e)
با توجه به رابطه ۹، اگر سطح تمرکز پایین باشد، یعنی تعداد بنگاه های کوچک زیاد و ارزش H نزدیک به صفر باشد، درآمد نهایی متوسط تفاوت فاحشی از p نخواهد داشت در این حالت هیچ یک از بنگاه ها نمی توانند با تغییر در تولیدات خود بر روی قیمت بازاری اثر گذار باشند. اما تمرکز بالا (یعنی ارزش بالای H که ناشی از تعداد کم بنگاه ها و یا نابرابری زیاد سهم بازار است)، حداقل برای تعدادی از بنگاه ها با سهم بالا در بازار، باعث تفاوت شدید بین قیمت و درآمد نهایی متوسط می شود. بنابراین، این بنگاه ها «قدرت انحصاری» بر روی قیمت خواهند داشت.
تمرکز و تمایز محصولات
حال فرض تولیدات متمایز با قیمت های متفاوت را در نظر گرفته که در آن بنگاه ها قدرت تعیین قیمت را دارند. برای تجزیه و تحلیل رابطه تمرکز و تمایز محصولات از کشش قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضا استفاده می گردد (در واقع وقتی قیمت بنگاه i تغییر می یابد، بقیه قیمت ها ثابت در نظر گرفته می شود ولی مقادیر متغیر هستند) در این حالت کشش قیمتی مستقیم تقاضا برابر است با:

که تغییر در ساختار تقاضا (q_i) وقتی که قیمت (p_i) یک واحد تغییر می کند را نشان می دهد. از طرفی کشش متقاطع تقاضا نشان دهنده نسبت درصد تغییر در فروش بنگاه j وقتی قیمت بنگاه i تغییر می کند (قیمت بنگاه j ثابت باقی می ماند) به درصد تغییر در قیمت بنگاه i می باشد. به عبارتی:

با یک مثال عددی، رابطه فوق توضیح داده می شود. فرض کنید که ۱۰۱ بنگاه یا تولیدات مشابه و اندازه یکسان در صنعت وجود داشته و E_ii برای هر بنگاه برابر ۵- باشد. یعنی اگر قیمت i یک واحد کاهش یابد، q_i به میزان ۵ واحد افزایش می یابد. بنابراین، افزایش در q_i باید با گرفتن سهم ۱۰۰ بنگاه دیگر بطور مساوی میسر شود. بنابراین:

که n تعداد بنگاه می باشد. حال اگر دو طرف رابطه ۱۲ بر تقسیم گردد، خواهیم داشت:

با توجه به رابطه ۱۳ کشش متقاطع تقاضا برابر با ۰٫۰۵ است. بنابراین، وقتی n افزایش یابد، قدر مطلق کشش متقاطع کوچکتر شده و به سمت صفر میل می کند، بطوریکه اثر کاهش قیمت بنگاه i بر فروش سایر بنگاه ها ناچیز خواهد بود و وابستگی متقابل بنگاه ها از بین می رود.
رابطه ۱۳ را می توان به صورت زیر نوشت:

یعنی تعداد بنگاه های مورد نظر در بازار (و درجه تمرکز) به نسبت کشش قیمتی مستقیم به کشش متقاطع بستگی دارد. همانطور که اشاره شد، این رابطه برای حالتی استخراج شده است که بنگاه ها اندازه یکسان داشته باشند. اما وقتی بنگاه ها اندازه یکسان ندارند، نسبت می تواند به صورت یک تعداد معادل بکار گرفته شود که در آن E_ij یک میانگین وزنی از کششهای متقاطع تقاضا برای کالاهای بنگاه های j خواهد بود.

۵) آزمون همخطی
همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر همخطی در یک معادلهی رگرسیون بالا باشد، بدینمعنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالابودن R، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نمیباشد (مؤمنی، ۱۳۸۷).
در شکل (۱-۳)، x₁ و x₂ متغیرهای مستقل و y متغیر وابسته است. ناحیهی ۱ در حالت (الف) مقدار واریانسی از متغیر y را نشان میدهد که توسط متغیر x₁ توضیح داده شده است. همچنین ناحیهی ۲ میزانی از واریانس y را که توسط x₂ تبیین شده نشان میدهد. در این حالت x₁ و x₂ رابطه خطی با هم ندارند.
شکل (۱-۳): مثال جهت آزمون همخطی

Y
X2
X₂
۵
۳
۴
X₁
الف) عدم همخطی بین x₁ و x₂ ب) وجود همخطی بین x₁ و x₂

در حالت (ب) ناحیهی ۳ و ۵ به ترتیب میزانی از واریانس y را نشان میدهد که توسط دو متغیر x₁ و x₂ توضیح داده میشود. بین x₁ و x₂ همبستگی وجود دارد به همین دلیل ناحیهی مشترک بین آنها (ناحیهی ۴) باعث میشود واریانس تبیینشده بیش از واریانسی باشد که واقعاً توسط این دو متغیر تبیین میشود. به عبارت دیگر ناحیهی ۴ دو بار در محاسبات منظور میشود و واریانس تبیینشده را بیش از واقع نشان میدهد. بنابراین در حالت الف بین x₁ و x₂ همخطی وجود ندارد و اثرات این دو متغییر به خوبی تفکیک شده است ولی در حالت (ب) بین x₁و x₂ همخطی وجود دارد و اثرات این دو متغیر به خوبی تفکیک نشده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴) مقدمه

این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق اختصاص دارد و با توجه به هدف تحقیق و در راستای فرض آماری در سه قسمت تهیه شده است؛ در قسمت اول که یافته های توصیفی است، داده‌های مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق توصیف می‌گردند. در قسمت دوم یعنی فرض آماری، به آزمون فرضیات می‌پردازیم. بالاخره در قسمت سوم یعنی خلاصه‌ی یافته‌ها، نتایج حاصل از فرض آماری را خلاصه و جمع‌بندی می‌کنیم . در این تحقیق داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود.

۲-۴) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق

همانطور که توضیح داده شد، در روش های توصیفی تلاش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر؛ شاخصهای مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده های تحقیق پرداخته شود، تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل؛ ساختار سرمایه (D)، خالص بدهیها (ND)، سهام منتشر شده (NEI)، سود انباشته (NRE) و اندازه شرکت (SIZE) هم در شرکتهای مرحله رشد، بلوغ و هم درشرکتهای مرحله افول در جدول (۱-۴) و جدول (۲-۴) و جدول (۳-۴) آورده شده است.
جدول (۱-۴): تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش شرکتهای مرحله رشد (۳۰ شرکت)

‌متغیر
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی

D

۱۸۰

۲۸۴۸۳۶۹۳۳

۸۷۷۵۸۴۶۳۳۲۰۱

۶۰۳۳۸۳۴۲۵۱

۲٫۲۴۶۷۱

۱٫۱۲۰

.۳۱۲

-.۱۲۱

اس پی ایکس

لافارژ

کویکر اویت

هرمان میلر

زیمنس

بویس کسکید

این معیار علاوه بر اینکه معیار ارزیابی عملکرد مالی می باشد، ابزاری برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بوده و برای سنجش میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران به کار برده می شود. (Mahmood et al,2009) ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای سود حسابداری محاسبه می شود و همانند سود حسابداری مقیاس پویا^[۳۰] و نه مقیاس ایستا ^[۳۱] است. (Young& O’Byrne,2001)درک اقتصاددان و حسابدار از مفهوم سود، کاملا متفاوت است. حسابدار سود را به عنوان مازاد درآمد بر هزینه تعریف می کند در حالی که از نظر اقتصاددان، سود مجموع درآمدها منهای کلیه مخارج، تعریف می شود. مخارج در اقتصاد شامل هزینه فرصت ناشی از تولید نیز می باشد. معیار ارزش افزوده اقتصادی، معیاری است که به مدیران این امکان را می دهد تا ارزیابی کنند که آیا بازده کافی کسب نموده اند یا خیر؟(Mahmood et al,2009) ارزش افزوده اقتصادی معتقد است، ارزش زمانی ایجاد می شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های عملیاتی و همچنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبالغی نیز مازاد باقی بماند.( (Young& O’Byrne,2001 ارزش افزوده اقتصادی بر این نظریه مبتنی است که که سهامداران باید نسبت به ریسکی که تحمل می کنند بازده ای مازاد بر آن تحصیل کنند. به عبارت دیگر، بازده حاصل از سرمایه گذاری، باید بیشتر از بازده سایر سرمایه گذاری های مشابه همراه با ریسک در بازار سرمایه باشد. این مطلب به این معنی است که ثروت زمانی افزایش می یابد که شرکت،سودی بیشتر از هزینه سرمایه گذاری بدست آورد. (Mahmood et al,2009) این معیار به خودی خود تاثیری بر میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران ندارد بلکه تنها معیاری است که این افزایش ثروت را اندازه گیری می نماید. (kumar et al,2009)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴-۵-۳-۲)مدل های تعیین ارزش افزوده اقتصادی
این معیار از طریق تفاوت بازده مازاد حاصل از سرمایه گذاری و بازده مورد انتظار محاسبه می شود. از طرفی می توان این معیار را از طریق تفاوت سود عملیاتی و هزینه فرصت سرمایه گذاری انجام شده نیز محاسبه نمود. لذا می توان گفت این معیار برآوردی صحیح از سود اقتصادی است. (Mahmood et al,2009)
ارزش افـزوده اقـتصادی به عنـوان سـود خالص عـملیاتی پـس از کسر مـالیات تعریف می شود که از آن
هزینه های سرمایه کسر می گردد. هزینه های سرمایه شامل کلیه هزینه های تأمین مالی واحد تجاری اعم از هزینه بهره وام ها و بازده مورد توقع سهامداران می باشد که همگی در نرخ متوسط هزینه سرمایه^[۳۲] تبلور می یابد.
EVA = NOPAT – CAPITAL CHARGES
که در آن
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات = NOPAT
= CAPITAL CHARGES مخارج سرمایه می باشد. (Stewart,1991)
در این رابطه، می توان مدل گزارشگری زیر را برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی برای هر دوره مالی ارائه نمود: (Young& O’Byrne,2001)
نام شرکت
گزارش ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
برای دوره مالی مبتنی به ×××
مبلغ-ریال
فروش خالص ×××
کسر می شود : هزینه های عملیاتی (×××)
سود عملیاتی (قبل از بهره و مالیات ) EBIT ×××
کسر می شود: مالیات شرکت (×××‌)
سود عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) ×××
کسر می شود : هزینه های سرمایه (××× )
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ×××
براساس این صورت، زمانی که ارزش افزوده اقتصادی مثبت است بیانگر این است که بازده حاصل از بکارگیری خالص دارایی ها بیش از هزینه سرمایـه ناشی از بکارگـیری آن دارایـی ها اسـت و ارزش آفریده
شده است. نرخ بازده حاصل از خالص دارایی ها (سرمایه گذاری ها) به شرح زیر قابل محاسبه است:
RONA = NOPAT ÷ Net Assets
Net Assets = Invested Capital
RONA = NOPAT ÷ Invested Capital
EVA = NOPAT – Capital Charges
NOPAT = RONA. Capital
Capital Charges = Capital. WACC
EVA = (RONA. Capital) – (Capital. WACC)
EVA = Capital (RONA – WACC)
این معادلات به ما می گوید واحد تجاری در موارد زیر قادر به خلق ارزش افزوده اقتصادی و ارزش آفرینی است:
۱- نرخ بازده دارایی های موجود (RONA) افزایش یابد در حالی که نرخ هزینه سرمایه (WACC) و مبلغ سرمایه (خالص دارایی ها) ثابت باقی بماند.
۲- رشد توأم با سودآوری: زمانی که سرمایه گذاری های جدید بازده بیشتری از هزینه سرمایه خود کسب کنند، ارزش ایجاد می شود حتی اگر سیاست رشد با کاهش نرخ متوسط نرخ باده دارایی ها شرکت همراه باشد. ‌( به عبارتی، مادامی که نرخ بازده دارایی ها هر پروژه سرمایه گذاری بیش از نرخ هزینه سرمایه آن است باید نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمود.)

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش:

1. 1. بین رضایت شغلی و بهره وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین سازگاری کارکنان و بهره وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

1. 1. رضایت شغلی و سازگاری قادر به پیش بینی بهره وری شغلی کارکنان در سطح معناداری می باشد.

1. 1. بین بهره وری کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

تعریف واژهها و اصطلاحها
تعاریف نظری
الف)بهره وری:
در مدل اچیو^[۱۰]، الگوی هرسی وگلدسمیت^[۱۱](۱۹۹۴)، بهره وری کارکنان معادل برآیندی از مؤلفه های توانایی^[۱۲]، وضوح^[۱۳]، کمک^[۱۴]، انگیزه^[۱۵]، ارزیابی^[۱۶] ، اعتبار^[۱۷]، محیط^[۱۸] می باشد. همچنین بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید (رفیعی و زیبایی،۱۳۸۲).
ب)رضایت شغلی:
اسمیت، کندال و هالین (۱۹۶۹) معتقد هستند، رضایت شغلی به عنوان احساس مساعد و مثبت کارکنان به شغل خود، در سازمان، متأثر از نیازها، انگیزه ها و علایق از یک طرف و شرایط شغلی از طرف دیگر می باشد (به نقل از هومن،۱۳۸۱).
ج) سازگاری:
سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیتهای استرسزای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار میبرد گفته میشود (سادوک و سادوک^[۱۹]، ۲۰۰۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعاریف عملیاتی
الف) بهره وری:
دراین پژوهش براساس نمره فردکه ازپرسشنامه مدل اچیو(۱۹۹۴) الگوی هرسی و گلدسمیت کسب می نماید، مورد سنجش قرارگیرد.
ب) رضایت شغلی:
برای سنجش رضایت شغلی در این تحقیق از پرسشنامه شاخص توصیف شغل^[۲۰](JDI) استفاده شده که توسط اسمیت، کندال و هیولین^[۲۱] (۱۹۶۹) تهیه و میزان سازی شده است منظور نمره ای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.
ج) سازگاری:
برای سنجش سازگاری از پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) که در قالب پنج عامل ۱- شخصی، ۲- اجتماعی، ۳- تحصیلی، ۴- شغلی، ۵- خانوادگی تهیه شده استفاده گردیده است و منظور نمرهای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این فصل سعی بر آن است تا با مروری بر ادبیات مربوط به موضوع مورد پژوهش، آشنایی بیشتر با آن پیدا کرده و وضعیت دانش مربوط به آنرا دریابیم. این فصل شامل چهار بخش میباشد که بعضی از بخشها نیز قسمتهای جزئیتری را در بر دارد.
بخش اول با عنوان بهره وری شامل پنج قسمت تعریف بهره وری، دیدگاه های مختلف درباره بهره‌وری، الگوهای بهره وری ، عوامل مؤثر بر بهره وری و بهبود بهره وری نیروی انسانی میباشد. بخش دوم راجع به رضایت شغلی شامل سه قسمت انواع رضایت شغلی و پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی و نظریه های رضایت شغلی میباشد. بخش سوم با عنوان سازگاری شامل دیدگاه های مختلف درباره سازگاری میباشد. بخش چهارم با عنوان پژوهشهای انجام شده شامل دو قسمت پژوهشهای مربوط به رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری و پژوهشهای مربوط به رابطه بین سازگاری با بهره وری و در پایان نتیجهگیری از فصل آمده است.
بهره وری
یکی از اهداف هر سازمان، دستیابی به بهره وری است. برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیتهای چشمگیر دههی اخیر سازمانهایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است (اسکولتز^[۲۲] و اسکاتز^[۲۳]، ۲۰۰۸).
بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (قاسمی، ۱۳۷۹). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۲۴] به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید (مقیمی،۱۳۸۵).
کوششهای بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوششها را میتوان دستیابی به بهره وری بالاتر نامید. بهره وری، مفهومی است که بهعنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستمهای باز نسبت داده میشود و اهمیت آن تا اندازهای است که میتوان آن را هدف نهایی هر سیستمی به حساب آورد (پاول و مایر^[۲۵]،۲۰۰۹).
یکی از مسئولیتهای مهم مدیران، تلاش برای بهبود عملکرد نیروی انسانی است. برای این کار، مدیران باید برای تقویت دانایی، دانش، انگیزش، روحیه، مسئولیت پذیری و تعهد به اهداف سازمانی نیروی انسانی شاغل در سازمان تحت مدیریت خود اقدام کنند. مدل هرسی و گلداسمیت^[۲۶]، به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات در سازمان و به وجود آوردن راهبردهای تغییر به منظور حل مشکلات و بهبود عملکرد و بهره وری نیروی انسانی کمک میکند. دراین مدل هفت متغیر توانایی (دانش کاری و تجربه کاری مربوط به شغل و استعداد) (نجفپور،۱۳۸۰)، درک یا تصور نقش (درک و پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن)، حمایت سازمانی (حمایتی که پیرو برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارد)، انگیزش یا تمایل (انگیزه مربوط به تکلیف یا انگیزش برای کامل کردن تکلیف خاص مورد تحلیل به گونهای توفیقآمیز)، ارزیابی (بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه)، اعمال معتبر و حقوقی نیروی انسانی (مناسب و حقوقی بودن تصمیمهای مدیر در مورد منابع انسانی) و محیط یا تناسب سازمانی (عوامل خارجی که حتی با وجود داشتن تمامی توانایی، وضوح، حمایت و انگیزه لازم برای شغل، باز هم بر عملکرد تأثیر میگذارند) برای تحلیل عملکرد مؤثر نیروی انسانی و شناسایی اثربخشی وجود دارد. مدیران با تحلیل این متغیرها و کنترل عوامل مخل و تقویت عوامل مثبت، بهطور چشمگیری عملکرد و بهره وری سازمان خود را بهبود میبخشند (پاول هرسی،۱۳۷۸).
بهره وری نیز یکی از فعالیتهای ارادی انسان و از جمله شاخصهای رسیدن به کمال در نظام های ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است.بر این اساس، موضوع بهره وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین زمینه های توسعه مطرح است و تلاش برای دستیابی به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می گردد (تولنتینو،۲۰۰۰).
انسان از دیرباز در اندیشه درست و کارا و ثمربخش از تواناییها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش با کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است. عوامل بیشماری در ارتقاء و بهبود بهره وری و عملکرد نقش دارند. اما با نظر اکثر صاحبنظران منابع انسانی با ارزشترین و برجسته ترین عامل در دست یابی به هدفهای سازمان محسوب می شود. یکی از مظاهر موفقیت یک مدیر استفاده درست و بهینه از منابع مادی (تجهیزات و سرمایه،…)و منابع انسانی سازمان متبوع خود است.افزایش نرخ بهره وری و موفقیت سازمان در گروه به کار گیری درست از از منابع مادی وانسانی در جریان کار است (اسدی،۱۳۸۷).
باید توجه داشت که بهره وری بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود، درآمدها با استفاده بهینه از نهادها و تولید ستادها مناسب تر وبیشتر افزایش می یابد و این خود باعث میشود که تولید به نحوی مناسبتر رشد یابد و در دنیای پررقابت توفیقاتی حاصل شود این موقعیت خود باعث رونق کسب و کار و در نتیجه کیفیت برتر زندگی جامعه می گردد و فرایند یادشده جز با نگرش درست به بهره وری و ارتقای آن تحقیق نخواهد پذیرفت (طوسی،۱۳۸۴).
در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه ها افزایش یافته است تنها سازمانهای میتوانند در این دنیای پر تلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه ازمنابع خود استفاده نموده و بیشترین بهره وری را داشته باشند (فرخی، ۱۳۸۶).از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژهای دارد. البته این شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفا نگه داشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است.به عقیده هرسی و بلانچارد، موفقیت سازمانها ومحیط کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که به گونهای فزاینده سرپرستان، مدیران و دست اندرکاران امور کار و سازمان را به خود مشغول کرده است (ابدالهی،۱۳۸۴).
تعریف بهره‌وری
برای بهره وری تعاریف متعددی ارائه شده است، بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (کریمی و پیراسته، ۱۳۸۳). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۲۷] به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید(رفیعی و زیبایی،۱۳۸۲: ۷۸).
سازمان بین المللی کار^[۲۸] بهره‌وری را چنین تعریف کرده است: بهره‌وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید(زمین،سرمایه، نیروی کار، مدیریت. امروزه تقریباً نویسندگان اجماع نظر دارند که اندازه بهره‌وری با تقسیم ارزش ستاده‌ها(محصول) به ارزش نهاده‌ها(داده‌ها) بدست می‌آید. همین که در مقدار معینی از نهاده‌ها، مقدار محصول (با حفظ کیفیت) افزایش یابد یا مقدار نهاده‌های بکار رفته برای یک مقدار ثابت محصول کاهش یابد، بهره‌وری افزایش می یابد. بنابراین مقدار شاخص بهره‌وری در مجموع میزان اثربخشی و کارایی در یک سازمان را نشان می دهد (طاهری،۱۳۸۳).
آژانس بهره وری اروپا^[۲۹] بهره وری را به دو صورت مطرح میکند: الف) بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.ب) بهره وری در درجه اول، دیدگاهی فردی است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند، علاوه بر آن، بهره وری مستلزم آن است که بطور پیوسته تلاشهایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاش هایی برای بکارگیری نظریه ها و روش جدید انجام گیرد، بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان هاست (خاکی،۱۳۸۷). سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۳۰]، بهره وری را نسبتی که صورت آن ستاده ها و مخرج آن را داده ها تشکیل می دهند، تعریف میکند (شیروانی،۱۳۸۸).
سازمان بهره وری سنگاپور، بهره وری را عبارت از توسعه عادت بهسازی در رفتار و نگرش افراد میداند، یعنی هرکس باید ببیند چگونه میتواند کاری را که بر عهده گرفته است، به بهترین وجه به انجام برساند (خاکی،۱۳۸۷). تعریف مرکز بهره وری ژاپن بهره وری یک اولویت و یک انتخاب ملی است، هر فعالیتی برای افزایش بهره وری یعنی بالا رفتن رفاه اجتماعی و اقدام ننمودن در این راستا به معنی دچار فقر شدن است. اقدامات یک کشور برای بالابردن بهره وری یعنی جهتدادن به رشد و توسعه و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی کشورها در بلندمدت میباشد. در این رابطه بهره وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید، به منظور کاهش قیمت تمامشده، رشد بازار، کاهش بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالا رفتن استانداردهای زندگی مصرفکنندگان، مدیران و کارکنان است (شیروانی،۱۳۸۸).
تعریف سومانث^[۳۱] از بهره وری سومانث چهار تعریف بهره وری را به شرح زیر بیان نمود: بهره وری جزئی، نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازای هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولیدشده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولیدشده به ازاء هر ریال سرمایه (طاهری، ۱۳۸۶). بهره وری کلی عوامل تولید عبارت است از نسبت خالص محصول بر مجموع نهادههای نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول، ارزش افزوده و در مخرج کسر، مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار میدهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلویزیون، ویدئو و کامپیوتر که ۶۵% هزینه تولید آنها را مواد مصرفی تشکیل میدهد، معیار مناسبی نمیباشد. بهره وری کلی، نسبت کل ارزش محصول تولیدشده به مجموع ارزش کلیه نهادههای مصروفی است. این شاخص، تاثیر مشترک و همزمان همه نهادهها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات، ماشینآلات، سرمایه، انرژی و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری میکند. بهره وری جامع کل، عبارت است از حاصلضرب شاخص بهره وری کل در شاخص عوامل غیر قابل لمس. این شاخص، پیچیدهترین معیار بهره وری است که مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه در آینده رایج و متداول است وسعت میبخشد و عوامل کیفی متناسب با نیازهای مصرفکننده یا مرتبط با دیدگاه شرکت از کیفیت محصول، کیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شرکت در بازار و نگرش جامعه نسبت به شرکت را نیز دربرمیگیرد (طاهری، ۱۳۸۶).
تعریف سازمان ملی بهره وری ایران از بهره وری: به اعتقاد این سازمان، بهره وری را میتوان معیار ارزیابی فعالیتها در بخشهای مختلف اقتصادی-اجتماعی قلمداد کرد که با نسبت مطلوبیت حاصله )ستادهها) بر منابع و آنچه که برای حصول به آن صرف شده است (داده ها) نشان داده میشود (شیروانی، ۱۳۸۸). برخی سوء برداشتها در مورد مفهوم بهره وری غالباً از مفهوم بهره وری همچون سایر مفاهیم و واژه های علمی، برداشتها و طرز تلقیهای نادرستی میشود که عمدتاً ناشی از عدم احاطه کامل به مفهوم مورد بحث است. در این مبحث برخی از طرز تلقیهای نادرستی که از مفهوم بهره وری وجود دارد شناسانده شده است: بهره وری مختص به صنعت است. بهره وری یعنی بهره وری نیروی کار. بهره وری همان اثربخشی است؛ بهره وری یعنی سودآوری بیشتر. بهره وری یعنی تولید بیشتر.بهره وری یعنی کاهش هزینه ها.بهره وری قابل اندازه گیری نیست آنچه در فهرست فوق آمده است، نمونههایی از برداشتهای غلط از مفهوم بهره وری است که بیش از سایر طرز تلقیها رایج میباشد و شنیده میشود (امامی میبدی،۱۳۸۰).
همانطور که در ابتدای بحث گفته شد بهره وری مختص سیستمهای تولیدی صنعتی نیست. امروزه این مفهوم در انواع سیستمهای تولیدکننده خدمات حتی در بخشهای دولتی نیز رایج گردیده و جهت ارتقاء و بهبود بهره وری خدمات عمومی (دولتی) نظریهها و مدلهای مختلفی ارائه شده است. یکی دیگر از اشتباهات رایج در مفهوم بهره وری، یکی دانستن این مفهوم با سودآوری است. سودآوری با بهره وری رابطه مستقیمی ندارد، به سخن دیگر با بالارفتن سود، ممکن است بهره وری بالا نرود. به سخن دیگر میتوان مثلاً با بهره گرفتن از مکانیزم قیمتها، سودآور بود لکن این سودآوری ممکن است به بهای افت بهره وری حاصل شده باشد (تولید کم ولیکن گران)، اثربخشی به میزان یا درجه تحقق اهداف یک سیستم گفته میشود. لکن تحقق یک یا چند هدف سازمانی یا ملی به منزله حسن بهرهبرداری از منابع یا به مثابه ارتقاء بهره وری نیست، زیرا میتوان به هدفی با هزینه گزاف و یا با صرف وقت و نیروی انسانی زیاد نائل شد که در این صورت به نحو کارآمدی تحقق نیافته است و جهت نیل به آن منابع زیادی مصرف گردیده است. عدهای عقیده دارند که تقلیل هزینه ها به ارتقا یا افزایش بهره وری کمک میکند، حال آنکه اگر این عمل به کاهش تولید انجامیده باشد، در بلندمدت افت بهره وری را به دنبال خواهد داشت. برداشت نادرست دیگری که از مفهوم بهره وری وجود دارد به قضاوت در مورد عملکرد یک سیستم، صرفاً بر اساس مقدار یا ارزش تولیدات آن است. افزایش تولید یک سیستم (کالا یا خدمت) بر افزایش بهره وری دلالت نمیکند، زیرا بهره وری بنا به تعریف، رابطه بین مقدار تولید را با منابع مصروفه نشان نمیدهد و صرف تاکید بر مقدار تولید و عدم توجه به ارتباط آن با منابع مصروفه، نتیجهگیری غلطی را بدست میدهد.زیرا هزینه ها ممکن است در دوره افزایش تولید، نامناسب با مقدار تولید افزیش یافته باشد یا افزایش ارزش تولیدات صرفاً به دلیل افزایش قیمتها و تورم باشد نه بهبود بهره وری سیستم (چاینگ و جوما^[۳۲]، ۲۰۰۷).
کوششهای سازمانهای بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار و سازمانهای متخصص در زمینه بهره وری نظیر سازمان بهره وری آسیا در خصوص مفهوم بهره وری معطوف بر این بوده است که بهره وری صرفاً بهره وری نیروی کار نیست و باید به بهره وری سایر عوامل نیز توجه شود. بهبود بهره وری زمانی حاصل میشود که استفاده مؤثر و بهینه ای از کلیه منابع در دسترس به عمل آید، به عبارت دیگر بهره وری کلی ارتقا یابد. بهره وری مفهومی چندعاملی است و نگرشهای تک بعدی نظیر ارتقاء بهره وری نیروی کار (بهره وری جزئی) یا بهره وری یک بخش از اقتصاد به عنوان بهره وری ملی. بسیاری از نارساییهای سیستم را از لحاظ حیث نحوه بهرهبرداری از منابع آشکار نخواهد کرد و تصویری نادرست از عملکردآن به دست خواهد داد. بنابراین، بهره وری مفهومی پیچیده است، نه به این معنا که نمیتوان برای آن تعریفی ارائه داد و آن را مورد اندازه گیری قرار داد، بلکه از آن جهت که ارائه یک تعریف اجمالی و غیرکاربردی و بسیط، هیچ گونه کمکی به تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری نخواهد کرد، به سخن دیگر بهره وری صرفاً یک مسئله فنی و مدیریتی نیست، بلکه در عین حال موضوعی است اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (امامی میبدی،۱۳۸۰).