در این هنگام است که شاید علاوه بر کودک خیلی از افراد دیگر متوجه موضوع گردند که از لحاظ روانشناسی وضع خیلی بدتر از هنگامی می شود که اگر خود کودک شرایطش را از ابتدا می‌دانست.

به نظر می‌رسد که در خود قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور باید گنجانیده شودکه یک سری از این اطلاعات و مدارک باید در اختیار اهدا کنندگان و یک سری در اختیار گیرندگان جنین و نیز در اختیار کودک به طوری که ابتدا وی را آگاه کرد و در هر مرحله این موضوع را به تدریج به وی تفهیم کرد. و در نهایت، بهتر است که اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان جنین نیز در صورت بروز مشکلات و بیماری، از سوی مقامات ذی ربط در اختیار پزشکان معالج قرار بگیرد.

شاید ارائه مدارک مربوط تبعات منفی از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی به دنبال داشته باشد ولی نتایج مثبت زیادی از همان لحاظی که عنوان شده ونیز از منظر حقوقی به همراه دارد . از طرفی، رسیدن به حقیقت و عدالت بالاترین چیز است که هر قانونی باید به سمت و سوی آن حرکت کند.

فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران

در حقوق ایران،قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در خصوص حق کودک حاصل از اهدای جنین جهت دسترسی به سوابق ژنتیکی خود و اطلاعات اهدا کنندگان ساکت است و جا دارد که مقنن ایران نیز همانند قانونگذاران بسیاری از کشورهای دیگر به صراحت ،تکلیف این موضوع را مشخص نماید،در آیین نامه اجرایی قانون ایران نیز همچنان که در مبحث قابل ملاحظه گردید مطابق مواد ۶و ۱۰ آیین نامه ،اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی ،جزو اطلاعات به کلی سری اعلام شده و ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می‌باشد .

صرفنظر از اینکه مقررات مذکور در آیین نامه دارای ضمانت اجرایی و پشتوانه قانونی مؤثر نمی باشد ،در خصوص حق کودک جهت دسترسی به اطلاعات ژنتیکی خود به صراحت حکمی در آن مقرر نشده است. با وجود این به نظر می‌رسد که خود کودک نیز از شمول ممنوعیت مقرر در مواد ۶ و ۱۰ آیین نامه مستثنی نیست و در صورتی که والدین دریافت کننده جنین،سوابق ژنتیکی و اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان را به فرزند حاصل اعلام نکنند،خود فرزند حاصل در هر سنی و در هر وضعیتی که باشد ،حق دسترسی به اطلاعات اهدا کنندگان و سایر سوابق ژنتیکی خود را با مراجعه به مرکز درمانی مربوط نخواهد داشت مگر اینکه با اقامه دعوی و از طریق دادگاه بتواند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد .

علاوه بر مقررات مبهم آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین،برخی مقررات دیگر نیز در حقوق ایران مانع از افشای اطلاعات اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین و حتی ارائه آن به فرزند حاصل می‌باشد. مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند». ماده چها رآیین نامه انتظامی پزشکی نیز مقرر داشته که «اسرار بیمار و نوع بیماری او باید محفوظ بماند مگر در موارد مصرح در قانون». موارد استثنایی هم که در قوانین و مقررات متفرقه ،افشا و یا به عبارت دقیق تر گزارش آن ها به مراجع مربوط جایز و لازم شمرده شده همانند بیماری های آمیزشی و واگیردار و سرطان بسیار نادرند که اهدا و دریافت جنین از زمره آن ها خارج است^[۱۰۰].

آیین نامه تأسيس آزمایشگاه های تشخیص طبی مصوب ۱۳۳۴ نیز تمامی آزمایشگاه ها و زا جمله آزمایشگاه شیمی بیولوژیک را که اخیراًً به آزمایشگاه های ژنتیک معروف شده اند به حفظ اسرار مردم و ارسال نتیجه آزمایش به پزشک معالج آن هم فقط از طریق شخص بیمار و یا آورنده قبض رسید آزمایشگاه ،موظف ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ در حقوق ایران می توان گفت که روش اهدای پنهان یا ناشناخته پذیرفته شده و مقررات مختلفی ،حفظ اسرار و اطلاعات بیماران را تا حدودی تضمین می‌کند . با وجود این فرزند حاصل از جنین اهدایی اگر قایم مقام دریافت کنندگان یا اهدا کنندگان جنین نیز نباشد،دست کم موضوع و یا نتیجه عملیات درمانی ،پزشک یا مرکز درمان تخصصی ناباروری است و شاید افشای اطلاعات به شخص نامبرده از طرف پزشکان و دیگران مشمول مقررات کیفری فوق الذکر نباشد . خصوصاًً که تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر این قوانین به نفع متهم نیز مستلزم همین نتیجه گیری است.

از طرف دیگر،اصل محرمانه بودن اطلاعات و سوابق ژنتیکی اشخاص،دارای استثنائاتی است که یکی از این استثنائات در برخی سیستم های حقوقی،حق دسترسی به سوابق ژنتیکی توسط طفل حاصل است و همچنان که ملاحظه گردید قوانین کشورهای ژاپن ،انگلستان،سوئیس و اسپانیا این حق را به کودک حاصل از جنین یا گامت اهدایی داده است که به سوابق و اطلاعات ژنتیکی خود دسترسی داشته باشد. در چنین شرایطی ،مشکل است که طفل حاصل از جنین اهدایی را از دسترسی به سوابق و اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز ممنوع دانست بویژه که در مقررات مورد بحث در حقوق ایران ممنوعیت صریحی در خصوص نامبرده از طرف والدین او،ارائه اطلاعات از طرف مرکز درمانی به نامبرده مقدور نخواهد بود مگر اینکه دادگاه ،آن اطلاعات و سوابق را از مراکز درمانی استعلام و وفق مقررات آیین دادرسی مدنی در اختیار طفل حاصل قرار دهد . توجه به نظریات اندیشمندان نیز حاکی از آن است که قانون‌گذار باید این حق طبیعی و فطری هر شخص برای دانستن اصل و نسب ژنتیکی خود را محترم شمرده و صراحتاً ‌در مورد اشخاص حاصل از جنین اهدایی نیز ‌به این حق اذعان نمایند^[۱۰۱].

فصل سوم : تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل

مبحث اول :نگهداری و تربیت اطفال

یکی از مواردی که در ماده ۳ قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، عنوان شده بحث نگهداری و تربیت اطفال است . این مسئله یکی از مسائل مهم از لحاظ حقوقی جامعه شناسی، در روانشناسی است که توجه به آن موجب تعالی و رشد جامعه خواهد بود . هر خانواده ای علاوه بر آرزوی داشتن فرزند، آرزو دارد که فرزندی خوب مفید و تربیت یافته تقدیم جامعه بشری کند تا مایه سرافرازی خود و خانواده اش گردد .

گفتار اول: حضانت

بند اول: تعریف حضانت

حضانت در لغت به معنی پروردن است و در اصطلاحات مدنی پرورش اطفال است . به وسیله ابوین و اقارب او ^[۱۰۲].

حضانت در اصطلاح فقهی : عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک^[۱۰۳].