۲-۶-۲- استراتژی جامعه گرا
این استراتژی مهارت های لازم برایحلمشکلو مشکلاترا فراهم میکند به طوریکه کودکان قادر باشند به جای برخورد بزهکارانه و متخلفانه مسئله را به طریق درست حل نمایند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جدول ۲ – گام های طراحی استراتژی های مؤثر پیشگیری و درمان
گام اول
تشخیص
اوّلین اقدام در موضع پیشگیری، بررسی کمّی و کیفی داده های قبلی است که به نوعی شیوع رفتار های بزهکارانه را در جامعه تایید میکند . مقایسه مشکلات، تبیین عوامل خطر، آگاهی از آمار سازمان های مختلف بهداشتی تربیتی، نظر سنجی از جامعه و محققینی که در زمینه بزه مطالعه میکنند ضرورت دارد.
گام دوم
شناخت گروه هدف
بعد از تشخیص رفتار بزهکارانه، جامعه درگیر را برای مداخله مشخص کنید. مطالعه در مورد ویژگی های گروه هدف و عوامل زمینه ای آن بر اساس برنامه ریزی و مشخص کردن استراتژی های مداخله است. توجه داشته باشید که استفاده از برنامه مداخله ای باید آسان و قابل دسترس باشد.
گام سوم
تبیین هدف ها
و تحلیل آن
سومین اقدام مشخص کرن هدف های برنامه مداخله است.
تحلیل هدف ها از نظر قابلیت دسترسی و سهولت در دسترسی در این مرحله انجام میشود.
گام چهارم
طراحی و اجرا
این مرحله برای دسترسی به هدف ها برنامه ریزی میشود . منابع حمایت کننده و درگیر مشخص میشوند . آموزش های لازم جهت مداخله صورت میگیرد و برنامه طراحی شده به اجرا در می‌آید.
گام پنجم
نظارت و ارزشیابی
در آخرین مرحله، برای پایش و ارزشیابی طرح مداخله برنامه ریزی میشود . نظارت در طول برنامه سبب میشود برنامه به همان نحو پیش بینی شده، پیش رفت نماید. عمل ارزشیابی میتواند اثر بخشی برنامه و نکات قوت و ضعف را مشخص کند.
۲-۶-۳- استراتژی های پایشی
بیشتر بر پایه الگو های تربیتی مثبت بزرگسالان استوار است و میتواند خطر رفتار بزهکارانهرا کاهشدهد. در تدوین استراتژی ها مداخله توصیه هایی شده است که در جدول ۲ خلاصه شده است.
توجه داشته باشید در برنامه های پیشگیری از بزهکاری مدل برنامه پیشگیری پزشکی که شامل تشخیص و درمان باشد چندان کارآیی ندارد. بهترین رهیافت در برنامه ریزی استراتژی های هدف گرا و جامعه گرا است. اگر چه باید توجه داشت که یک برنامه هرگز جوابگوی همه جوامع نیست. اما عناصری از برنامه که لازم است مورد توجه قرار گیرند عمدتاً مشترکند. این نقاط مشترک عبارتند از : توجه به افراد در معرض خطر، توجه چند جانبه در مداخله، توجه و حمایت از مجریان برنامه و ارزشیابی برنامه های پیشگیری.
فصل دوم
کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران
حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است. قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده ، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب نماید.آثارسوءاخلاقیارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگیبه جرایم علیه اطفال، تشدید مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.
کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحیروانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایت گر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت ها را در خصوص کودک پر رنگ تر مینماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در اینزمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این فصل، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.
هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، ، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دوران های مختلف، اهداف متعددیبرای ارائه نمودهاند، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف ، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه میخواهد کودکان را از قربانی جرمشدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟
