• ماليات:انگيزه­هاي مالياتي همواره برروي چگونگي محاسبه سود خالص تأثير داشته اند. بنابراين شركت­ها به منظور كاهش ارزش فعلي ماليات­هاي پرداختي، تمايل به تعويق در شناسايي درآمدها(سودها) و تعجيل درشناسايي هزينه ها(زيان­ها) دارند.
  • نهادهاي تدوين كننده استاندارد و تنظيم كننده قوانين و مقررات:هزينه­هاي سياسي بيش ازواقع نشان دادن دارايي­ها و سود نسبت به هزينه­هاي كمتر از واقع نشان دادن آنها براي تدوين كنندگان و دولتمردان بيشتراست . و همين امر به بكارگيري حسابداري محافظه­كارانه منجرمي شود.

2-2-2-3- استانداردهاي حسابداري ايران ومحافظه­كاري
دراستانداردهاي حسابداري ايران نيز كاربرد ويژگي محافظه­كاري به طور كامل مشهود است. به گونه­اي كه برطبق اين استانداردها شرط اصلي شناسايي درآمد، محتمل بودن جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري است، بنابراين تا زمان حصول اطمينان از نزديك شدن درآمد به جريان هاي نقدي، نبايد اقدام به شناسايي آن نمود. اين درحالي است كه اگر واحد تجاري متحمل مخارجي شود كه در ارتباط با منافع اقتصادي آتي آن ابهام قابل ملاحظه­اي وجود داشته باشد، آنگاه بايد مخارج مزبور را در دوره وقوع هزينه نمايد. به عبارت ديگر، استاندارد براي شناسايي درآمد و دارايي معيارهاي سختگيرانه­تري نسبت به هزينه وبدهي تدوين نموده است. نمونه­هايي ازكاربرد حسابداري، محافظه­كاري دراستانداردها عبارتنداز: بند 24 استاندارد حسابداري شماره9 (پیمان­های بلند مدت)- بند 40 استاندارد حسابداري شماره 11(دارایی های ثابت مشهود)- بند4 استاندارد حسابداری شماره 8 (حسابداري موجودي مواد و كالا)- بندهاي 29، 31 و 34 استاندارد حسابداري شماره15(حسابداری سرمايه گذاري­ها) و بندهای 33 ،40 و 44(استاندارد حسابداري شماره17) بنابراين، بر مبناي استانداردهاي موجود، انتظار داريم كه اقلام صورت­هاي مالي شركت­ها به نحومحافظه­كارانه شناسايي وگزارش شود(رحمانی وهمکاران، 1390).
2-2-2-4- دلايل انتقاد از وجود پديده محافظه­كاري
در گزارشگري ­مالي پژوهشگراني كه مخالف كاربرد محافظه­كاري در گزارشگري مالي هستند، دلايل زير را مطرح نموده ­اند:1. محافظه­كاري، ابزار مديريت سود: پژوهش­هاي مختلف نشان داده­اند كه گزارشگري محافظه­كارانه مي­تواند به عنوان ابزاري جهت مدير يت سود به كاربرده شود( دیمیتریوس و همکاران، 2009)[40].

  • تأكيد بيشتر بر قابليت اتكا در برابر تأكيد كمتر بر مربوط بودن به عنوان دو ويژگي كيفي اطلاعات: محافظه­كاري در بهترين حالت، يك روش ضعيف برخورد با پديده عدم اطمينان در محاسبه سود است و در بدترين حالت به نابودي كامل داده­هاي حسابداري منجر مي شود(هندریکسن،1992)[41]. افزايش محافظه­كاري بيانگر آن است كه استانداردگذاران تمركز كمتري بر ارزشيابي دارند و اين تفاوت رفتار در شناخت سود در مقابل زيان، به كمترنشان دادن خالص دارايي­ها منجرمي شود.
  • عدم شناخت مبالغ با اهميت دارايي وشناخت آنها به عنوان هزينه: برخي ازپژوهش­هاي دانشگاهي عنوان نموده ­اند كه افزايش محافظه­كاري مي­تواند دليلي براي كاهش محتواي اطلاعاتي گزارش­هاي مالي باشد (کالینز،1997)[42]. تعديل صورت­هاي مالي با سرمايه­اي نمودن دارايي­هاي نامشهود با اهميتي كه به علت وجود پديده عدم اطمينان هزينه مي­شوند، اطلاعات مربوطي را براي سرمايه گذاران فراهم مي­آورد.

2-2-2-5- محافظه­كاری مشروط[43] و نامشروط[44]
همانطور كه گفته شد، باسو (1997) محافظه­كاری رابه صورت زیر تعریف کرده است:
محافظه­كاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه­ها، كه منجر به كم نمایی سود و دارایی­ ها می­­شود. این تعریف بیانگر محافظه­كاری مشروط است .در پژوهش­های اخیر، محافظه­كاری به دو نوع تقسیم شده اند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نوع نخست، محافظه­كاری پیش­رویدادی[45] است، که محافظه­كاری مستقل ازاخبار[46] است که محافظه­كاری نامشروط نیز خوانده شده­است. محافظه­كاری پیش­رویدادی از به­ کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می­ شود که سود را به گونه­های مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می­کاهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق­و­توسعه به عنوان هزینه، حتی درصورتی که جریان­های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد. نوع دیگر محافظه­كاری، محافظه­كاری پس­رویدادی[47] است که محافظه­كاری وابسته به اخبار، محافظه­كاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود[48] نیز خوانده شده است. محافظه­كاری
پس­­رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال،
قاعده­اقل بهای­­تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان­­های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، ازاین نوع هستند. به طورکلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد درباره موجودی کالا، سرقفلی و زیان­های احتمالی را ایجاب، اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می کنند(پایو همکاران، 2005). محافظه­­كاری مشروط برای اولین بار توسط باسو(1997) به عنوان جنبه­ای مهم از محافظه­كاری مطرح شد. انگیزه اصلی برای محافظه­كاری نامشروط، سختی ارزیابی دارایی­ ها وبدهی­ها است. انگیزه اصلی برای محافظه كاری مشروط، خنثی کردن انگیزه­ های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانبداری روبه بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می باشد. انگیزه­ های مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه­كاری وجود دارد، برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران، موجب می شود اثر منافعی که آنها ازسود کسب می­ کنند کمتر از آسیب­هایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه، می بینند. این دو، مفاهیم مشابهی نیز دارند که مهم­تر از همه، فزونی ارزش بازار خالص دارایی­ ها به ارزش دفتری آنها است (بیور و رایان، 2004).
بیور و رایان اظهارکرده­اند که محافظه­كاری پیش رویدادی در دوره­ های قبلی، پیش انجام محافظه­كاری پس رویدادی دوره­ های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظه­كاری پیش رویدادی داشته باشد، درترازنامه­اش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، درپاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظه­كاری پیش رویدادی منجربه عدم شناسایی یک دارایی در دوره­ های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی ازکاهش ارزش این دارایی نمی تواند در سود دوره جاری شناسایی شود در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظه­كاری پیش رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید، پس اگر در یکی از دوره­ های آتی، اخبار بدی درباره منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار بر این است که در آن دوره، بر مبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظه­كاری پس رویدادی مشاهده شود (پای وهمکاران، 2005 ). هیات استانداردهای حسابداری مالی محافظه­كاری را گونه ­ای از جانبداری می­داند كه با دیگر خصوصیات مطلوب گزارشگری مالی از جمله ارائه منصفانه[49]، بیطرفی[50] و قابلیت مقایسه[51] در تضاد است. آشكارترین جانبداری قابل مشاهده در صورت­های مالی، كم نمایی خالص دارایی­ ها نسبت به ارزش بازار آنها است. در بسیاری از موارد، قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار به عنوان مثالی ازمحافظه­كاری نقل شده است. مفهوم این قاعده، تلاش برای محدود كردن هزینه­ های اضافی(علاوه بر زیان کاهش ارزش، ناشی از عدم شناسایی این زیان) است. معمولاً چنین تفسیر می­ شود كه این قاعده كاهش دارایی­ ها به ارزش اقل بهای تمام شده یا بازار را الزامی می­كند و مبلغ كاهش، به همین اندازه محدود
می­ شود. ازاین رو، به کارگیری این قاعده تلاشی است برای محدود کردن جانبداری که با محافظه­كاری همراه است(پرایس،2005،).
2-2-2-6- معيارهاي ارزيابي محافظه­كاري
پژوهشگران ازسه نوع معيار، به منظور ارزيابي محافظه­كاري استفاده مي كنند :

  • معيارهاي خالص دارايي­ها[52]
  • معيارهاي سود و اقلام تعهدي[53]
  • معيارهاي رابطه سود و بازده سهام[54]

تمام اين معيارها با تكيه بر اثرعدم تقارن محافظه­كاري در شناسايي سود­ها و زيان­ها مي­باشند(واتز، 2003).
2-2-2-6-1 معیارهای خالص دارايي­ها
اگرچه ارزش­هاي بازار دارايي­ها و بدهي­ها كه خالص دارايي­ها را تشكيل مي­دهند، در هر دوره تغيير مي­كنند، اما همه اين تغييرات درحساب­ها وگزارش­هاي مالي منعكس نمي­شود .براساس محافظه­كاري، افزايش در ارزش دارايي­هايي(سودهايي) كه به اندازه كافي تاييد پذير نباشند، ثبت نمي شود، درحالي كه كاهش درارزش دارايي­ ها(سودها) با همان درجه از تاييدپذيري، ثبت مي­گردد. در نتيجه خالص دارايي­ها كمتر از ارزش بازارشان ارائه مي­شوند. پژوهشگران براي برآورد اين ارائه كمتر از واقع، از مدل­هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص دارايي­ها به ارزش سهام(نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار)[55]استفاده مي­كنند. مدل­ هاي ارزيابي فلتهام و اولسن (1995) معمولاً براي برآورد ارزيابي كمتر از واقع خالص دارايي­ها به كار برده مي شود. اين مدل­ها شامل پارامترهايي است كه درجه­اي از ارائه كمتر از واقع دارايي­هاي عملياتي را بر پايه اين فرض كه استهلاك حسابداري[56] بيشتر از استهلاك اقتصادي[57] است، منعكس مي­كند (واتز، 2003). فلتهام و اولسون(1995)محافظه­كاري را به صورت زيرتعريف مي­كنند.
(2-1)
Et: اميد رياضي يا ميانگين
Pt: ارزش بازار سهام درتاريخt
BVt: ارزش دفتري سهام درتاريخ t
بر اساس اين مدل، محافظه­كاري بيانگر وجود تداوم در تفاوت بين ارزش بازار سهام و ارزش دفتري آن است. تفاوت بين ارزش دفتري و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلي مي­نامند. سه منبع مهم براي سرقفلي وجود دارد كه عبارتنداز، نخست، ارائه كمتر از واقع ارزش­خالص دارايي­هاي موجود، دوم، وجود پروژه­هاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت و سوم، وجود اختيارات واقعي يا فعالیتهاي سودآور آتي كه شركت ممكن است از آنها برخوردار شود(پرایس، 2005).
بيور و رايان (2000)، با بهره گرفتن از نسبت­هاي ارزش دفتري به ارزش بازار و بر اساس اين نظريه كه، حسابداري محافظه­كارانه مورد استفاده شركت ها، خالص دارايي­هاي كمتر و نسبت­هاي ارزش دفتري به ارزش بازار پايين تري را گزارش مي­كند، به اندازه­گيري محافظه­كاري پرداختند. آنها دو منبع را براي نوسان نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار مشخص كردند واين دو منبع را تحت عنوان “جانبداري و تأخير زماني در ارزش دفتري[58]” معرفي كردند. جزء جانبداري[59] را به عنوان جزء پايدار[60] و مرتبط با معيارهاي محافظه­كاري نشان دادند و از جزء تأخير زماني[61]به عنوان جزء ناپايدار[62] كه با معيارهاي محافظه­كاري مرتبط نيست، ياد كردند(بیور و رایان، 2004).
2-2-2-6-2- معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه­كاري بيانگر اين است كه سودها پايدارتر از زيان­ها هستند، زيرا صورت­هاي مالي افزايش­هاي تاييد ناپذير در ارزش دارايي­ها (سودها) را در زمان وقوع شناسايي نمي­كنند، بلكه طي دوره­هاي آتي وبه هنگام ورود جريان­هاي نقدي ناشي ازاين افزايش­ها شناسايي مي­كنند. براي مثال، اگرارزش یک دارايي افزايش يابد از آنجايي كه انتظار مي­رود جريان­هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال­هاي آتي و به ازاي ورود جريان­هاي نقدي مربوطه شناسايي مي­كنند . اين بدين معني است كه سودها گرايش به پايداري وتداوم دارند. درمقابل زيان­هايي كه درجه تأييدپذيري آنها باسودهاي غيرقابل تاييد يكسان است، درست در زماني كه به وقوع مي­پيوندند، بدون توجه به اينكه كاهش درجريان­هاي نقدي آنها طي دوره­هاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي كه به طور متوسط، اين زيان­ها در دوره­هاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري[63] و تداوم اين كاهش سودها احتمالاً كمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين كاهش سودها ناپايدار هستند. اين پايداري يا ناپايداري­ها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه­كاري فراهم مي­آورند و اين رفتار نامتقارن محافظه­كاري درقبال سودها و زيان­ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود مي­آورند. گيولي و هاين(2000)[64] معتقند كه محافظه­كاري باعث كاهش سودانباشته گزارش شده در طول زمان مي­شود. آنها بيان مي­كنند كه اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يكي از معيارهاي محافظه­كاري است. شركت­هايي كه در مرحله ثبات قرار دارند و هيچگونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش­هاي گوناگون حسابداري نيز بي­تفاوت هستند، سودهاي­شان به جريان­هاي نقدي نزديك مي­شود و اقلام تعهدي ادواري آنها نيز به سمت صفرميل مي كند. ثبات اقلام تعهدي منفي(ازقبيل منظور نمودن انواع ذخاير) درميان شركت­ها و در طول يك دوره بلندمدت، نشانه­اي از وجود محافظه­كاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير درميزان محافظه­كاري درطول زمان است(گیولی و هاین، 2000).
2-2-2-6-3- معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
قيمت­هاي بازار سهام تغييرات ارزش دارايي را در زماني كه آن تغييرات رخ داده­اند، نشان می­ دهند، صرف نظر از اینکه تغييرات فوق شامل زيان­ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند. لذا بازده سهام همواره به هنگام هستند. با توجه به پيش­بيني محافظه­كاري، مبناي شناسايي زيان­هاي حسابداري بسيار به هنگام­تر ازسودها است، بدين ترتيب انتظار بر اين است كه زيان­هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازده­هاي سهام تقارن زماني[65]داشته باشند(واتز، 2003). باسو(1997) با بهره گرفتن از اين مباني معياري را تحت عنوان “عدم تقارن زماني[66]” براي محافظه­كاري معرفي مي كند.
عدم تقارن زماني سود، براساس رابطه سود-بازده سهام به عنوان يكي از معيارهاي محافظه­كاري شناخته شده است. باسو (1997) محافظه­كاري را در نتيجه انعكاس سريع تر اخبار بد به اخبارخوب[67]در سود تفسير می­ کند. اين تفسير، بيانگر تفاوت سيستماتيك بين اخبار خوب و بد از دو جنبه پايداري و به هنگامي در سود است. باسو براي اندازه­گيري اخبار، از بازده­هاي سهام استفاده كرد و با بهره گرفتن از رگرسيون سود و بازده سهام، دريافت كه پاسخ سود نسبت به اخبار بد[68] (بازده منفي سهام) به­هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنين در بررسي­هاي خود نشان داد كه پايداري تغييرات منفي سود، كمتر از تغييرات مثبت آن است. بدين صورت او معياري را براي اندازه­گيري محافظه­كاري معرفي كرد، كه ديدگاه سود و زياني داشته و آن را عدم تقارن زماني سود[69] ناميد. باسو براي توجيه اين معيار سود و زياني خود به بولتن تحقيقات حسابداري شماره(2)[70]، انجمن حسابداران رسمي آمريكا(1939)[71] استناد كرد، در اين بولتن اشاره شده بود كه محافظه­كاري در صورت سود و زيان از اهميت بيشتري نسبت به محافظه­كاري در ترازنامه برخوردار است.
تسريع در شناسايي زيان­ها در مقايسه با به تعويق انداختن شناسايي سود، مطابق با اصطلاح محافظه­كاري است. باسو (1997) پيش­بيني كرده بود كه رابطه سود–بازده جاري، نسبتاً قويتر از رابطه جريان نقدي–بازده جاري، به ازاي اخبار بد در مقايسه با اخبار خوب است. بنابراين جريان­هاي نقدي جاري، هم به ازاي اخبار بد و هم اخبار خوب، رابطه ضعيف­تري با بازده­هاي جاري دارند و اين درحالي است كه به احتمال بيشتر، اقلام تعهدي در شناسايي اخباربد جاري و انعكاس آنها در سود جاري نقش دارند.
2-2-2-7- روش­ها و مدل­هاي استفاده شده براي اندازه­گيري محافظه­کاري
به­تازگي پژوهش­هايي در خصوص کمّی کردن ويژگي­هاي کيفي و سنجش تأثير آنها بر تصميم­هاي استفاده کنندگان صورت­هاي مالي انجام شده­است. محافظه­کاري نيز از اين قاعده مستثني نيست. پس از واتز (1993)، باسو (1997) پيش­گام انجام تحقيقات در مورد محافظه­کاري در دهه اخير بوده و اولين پژوهش مطرح در اين مورد را به انجام رسانده که حاصل آن، ارائه­ مدلي براي بررسي ميزان محافظه­کاري اعمال شده در تهيه صورت هاي مالي بوده است. مدلي که او به کار برد، داراي دو متغير اصلي است. اين متغيرها عبارتند از سود حسابداري و بازده سهام. در پژوهش­های حسابداري با رويکرد بازار سرمايه، استفاده­ فراواني از اين متغيرها مي­شود و اغلب، بازده متغير وابسته و سود حسابداري، متغير مستقل است. با اين حال، باسو (1997) رويه خاص خود را به­کار برده و سود حسابداري را متغير وابسته قلمداد کرده است. ديگان(2006)[72] اشاره مي­کند که در برخي پژوهش­ها با رويکرد بازار سرمايه، اين رويه معمول است.
سود، برآوردي است که حسابداري از تغيير ثروت سهامداران طي سال مالي به عمل مي­آورد. در حالي که بازده، برآوردي است که بازار از ميزان تغيير ثروت سهامداران طي سالي مالي به دست مي­دهد. از اين منظر، هرچند سود و بازده، هر دو معياري براي سنجش يک موضوع مشابه، يعني ميزان تغيير در ثروت سهامداران هستند، اما تفاوت­هايي نيز بين آنها وجود دارد. يک تفاوت مهم، نحوه برخورد آنها با آثار رويدادهايي است که دامنه­ تأثير آنها دوره­هاي آينده را نيز در بر مي­گيرد (گريگوريو و اسکرات، 2007)[73]. همان­طور که در فرضيه بازار کارا مطرح مي­شود، قيمت و بازده سهام منعکس کننده تمام اخبار و اطلاعات موجود است. به بيان ديگر، بازده سهام منعکس­کننده هم اخبار خوب و هم اخبار ناخوشايند مي­باشد. تمام اخبار و اطلاعات موجود بدون اين که تفاوتي بين آنها وجود داشته باشد، در بازده سهام منعکس مي­شوند. اين در حالي است که در محاسبه و گزارش سود حسابداري، درجات بالاتري از قابليت اتکا براي شناسايي سودها و اخبار خوشايند، در برابر زيان­ها و اخبار ناخوشايند لازم است(باسو، 1997). تفاوتي که بين سود و بازده از لحاظ انعکاس آثار رويدادهاي مختلف به شرح پيش­گفته وجود دارد، زمينه­ مناسبي را براي سنجش محافظه­کاري فراهم مي­آورد. زيان­ها و اخبار ناخوشايند، هم در سود و هم در بازده دوره­ جاري منعکس مي­شوند، در حالي­که برخي افزايش­ها در ارزش دارايي­ها و برخي درآمدها بدون انعکاس در سود حسابداري، فقط در بازده منعکس مي­شوند. سود حسابداري، شناسايي اين درآمدها يا افزايش­ها را به دوره­هاي آينده موکول مي­کند، در حالي که بازده سهام آثار آنها را در دوره­ جاري لحاظ مي­دارد. براي مثال، اگر يک واحد تجاري پروژه­اي را با ارزش فعلي خالص مثبت آغاز نمايد، قيمت و بازده سهام واحد تجاري به سبب اجراي اين پروژه افزايش خواهد يافت، زيرا بازار مطلع شده که ارزش واحد تجاري افزايش يافته است. اما سود حسابداري، هيچ­گاه ارزش فعلي خالص مثبت اين دوره را منعکس نمي­سازد (مهرانی و محمدآباد، 1388).
در مدل باسو (1997)، محافظه­کاري به معناي شناسايي و انعکاس سريع­تر اخبار ناخوشايند (کاهش ارزش دارايي­ها) نسبت به اخبار خوشايند (افزايش ارزش دارايي­ها و درآمدها) مي­باشد. او بازده سهام را به عنوان شاخصي براي تعيين نوع اخبار موجود پيرامون واحد تجاري به کار برد، زيرا بازده سهام، اطلاعاتي را که بازار دريافت کرده، منعکس مي­سازد و اين اطلاعات نه تنها از محل سود حسابداري، بلکه از منابع مختلفي تأمين مي­شود.
با توجه به توضيحات فوق، مي­توان انتظار داشت که بين سود حسابداري و بازده­هاي منفي در قياس با بازده هاي مثبت، ارتباط قوي­تري وجود داشته باشد. زيرا سود حسابداري هم­زمان با بازده­هاي منفي، اخبار ناخوشايند را منعکس مي­سازد، ولي برخلاف بازده­هاي مثبت، شناسايي و انعکاس اخبار خوشايند را تا حدي به دوره­هاي آينده موکول مي­کند. باسو (1997) براي آزمون اين فرضيه، مدل ذيل را به کار برد:
(2-2) E = سود قبل از اقلام غيرمترقبه
P = ارزش بازار سرمايه در ابتداي دوره
R = بازده سالانه سهام
D = اگر بازده سالانه منفي باشد، مقدار آن برابر يک و در غير اين صورت، صفر منظور مي­شود
اگر مقدار صفر براي آن منظور شود، رابطه (2-2) معادل خواهد بود با:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...