منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با حقوق بین‌الملل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
 |
کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد خودداری خواهند نمود.
منظور از اهداف سازمان ملل مندرج در منشور، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. بنابراین، به کارگیری هر گونه زور و یا تهدید به استفاده از زور که ثبات بین‌المللی را در معرض خطر قرار دهد، در محدوده حاکمیت این حکم واقع می‌گردد. در تفسیر بند ۴ ماده ۲، باید به این نکته توجه شود که این ماده، قاعده‌ای است منع کننده نه یک راه کار. به عبارت دیگر، این ماده در برابر استفاده از زور و یا تهدید به زور، حکمی برای عکس‌العمل ندارد بلکه استفاده از زور و یا تهدید به زور را منع می‌کند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مهمترین هدف ماده (۴)۲، ممنوعیت به کارگیری زور از هر روشی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها می‌باشد. در هنگام تدوین منشور، در خصوص جمله بندی و بیان دقیق این ماده، بحثهای زیادی مطرح شد، اما نظریه غالب در میان متخصصین حقوق بین‌الملل این است که عبارت “روش دیگر” قید شده در بند ۴ ماده ۲ منشور، شامل استعمال هر نوع زوری است که در منشور مجاز نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در خصوص به کارگیری زور مجاز در منشور، بیانگر این نکته است که باید در مفادی از متن منشور، مجوز به کارگیری آن یافت شود.
بر اساس نظریات پروفسور میخاییل رایزمن[۱۱۹]، به کارگیری یک جانبه زور در مواردی چون، دفاع از خود، خود مختاری و مبارزه با استعمار، مداخله بشردوستانه، جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز در دادرسی‌های بین‌المللی، اجرای احکام محاکم بین‌المللی، و اقدامات متقابل، مجاز می‌باشد[۱۲۰] که این نظریه کم و بیش از حمایت جامعه جهانی نیز بر خوردار می‌باشد.[۱۲۱]
البته قابل ذکر است که توجیه اکثر اقدامات یکجانبه فوق بر اساس مفاد منشور و بدون ارائه تفسیری شفاف، امری بسیار مشکل خواهد بود. پروفسور رایزمن نیز با اشاره به این موضوع، معتقد است که این مقوله‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشروعیت توسل به زور را تعیین نمایند بلکه هر گونه استفاده از زور و یا تهدید به زور در موارد فوق، می‌بایست بر اساس موقعیت و شرایط حاکم بر قضیه مورد تحلیل و ارزیابی واقع گردد.[۱۲۲]
اما مفهوم و یا مصداق اصطلاح زور چیست ؟ آیا این مفهوم فقط به‌معنای زور مسلحانه[۱۲۳] است که توسط واحدهای نظامی اعمال می‌شود، و یا شامل اشکال دیگر اعمال زور، از قبیل زور سیاسی و یا زور اقتصادی نیز می‌گردد؟ برای پاسخ به این سئوال، با بهره گرفتن از قواعد کلی تفسیر، زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. در خصوص قواعد کلی تفسیر، در ماده ۳۱ حقوق معاهدات وین آمده است که:
“هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد”.
با توجه به اینکه، هدف و موضوع هر معاهده، علت وجودی آن معاهده است.[۱۲۴] از طرفی سیاق، علاوه بر متن معاهده، شامل مقدمه، ضمائم و سایر اسناد توافقی بعدی نیز می‌باشد.[۱۲۵] لذا تفسیر و تحلیل بند ۴ ماده ۲ منشور می‌بایست در راستای هدف و موضوع معاهده و با توجه به سیاق کلمات صورت گیرد. در بخشی از مقدمه منشور، در خصوص اهداف این سند بین‌المللی آمده است که :
زور مسلحانه، مورد استفاده واقع نخواهد شد مگر در جهت منافع بشریت[۱۲۶]…
حال اگر ممنوعیت مندرج در ماده (۴)۲، به ماورای زور مسلحانه تعمیم یابد. یعنی شامل اشکال دیگر زور نیز گردد، در آن صورت،
اولاً، این امر منجر به ایجاد نوعی ناسازگاری درونی بین مفاد منشور و مقدمه می‌گردد زیرا در مقدمه منشور، زور مسلحانه مد نظر می‌باشد.
ثانیاً، از آنجا که مواد منشور طوری طراحی شده‌اند تا اهداف مقدمه را بر آورده نمایند لذا هرگونه تفسیر موسع از اصطلاحات متن نسبت به مفاد مقدمه، مغایر با اهداف معاهده بوده و منطبق با اصول کلی تفسیر نمی‌باشد. نظر طراحان منشور نیز برای تفسیر واژه‌ها، استفاده از روش مضیق بوده است که این موضوع برای تفسیر اصطلاح زور و محدود نمودن آن به واژه نیروی مسلح، به‌صورت صریح و به شکل زیر در ماده ۴۴ مورد اشاره واقع شده است :
هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زور بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد، درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقابله به موجب ماده ۴۳ بنماید…
با توجه به بحث فوق نتیجه می‌گیریم که، زور مندرج در بند ۴ ماده ۲، بدون نیاز به وصف مسلحانه، همان زور مسلحانه می‌باشد. سایر مستندات بین‌المللی نیز، از اصطلاح زور بدون به کارگیری صفت مسلح استفاده نموده‌اند به‌طوریکه در هیچکدام از آنها، فشار اقتصادی و یا سیاسی مورد حمایت و یا تأیید واقع نشده است. منشور سازمان کشورهای آمریکایی، به دو اصطلاح نیروی مسلح و ابزارهای اعمال زور با خصایص سیاسی و یا اقتصادی به‌طور مجزا اشاره نموده و از به کارگیری صریح کلمه زور به جای این دو مفهوم خودداری نمود. به نظر می‌رسد که طراحان این منشور نسبت به این تمایز حساس بوده و تمایلی به تفسیر موسع از زور نداشته‌اند.[۱۲۷]
ب : شیوه‌های کاربرد زور
در تجزیه و تحلیلهای قبلی دیدیم که ممنوعیت به کارگیری زور و یا تهدید به زور مندرج در ماده (۴) ۲، شامل اعمال زور مسلحانه می‌باشد نه اقسام دیگر زور. اما در خصوص محدوده زور فوق و اینکه آیا اعمال آن باید توأم با به کارگیری نیروی جنبشی نظامی از طریق تسلیحات متعارف باشد و یا بدون مشارکت نیروی جنبشی نظامی نیز امکان پذیر است، بحثی نشد.
در این قسمت بررسی خواهیم کرد که در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور، آیا می‌توان نوعی از حملات را که فاقد به کارگیری نیروی جنبشی نظامی بوده، اما پیامدهای ناشی از آنها همگون با پیامدهای ناشی از حملات نظامی جنبشی می‌باشد، در زمره زور مندرج در منشور واقع نمود ؟. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق، تحت چه شرایطی حملات سایبری به عنوان ابزار اعمال زور مسلحانه قابل طرح می‌باشد ؟
۱- طبقه بندی ابزارهای اعمال زور
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، در خصوص به کارگیری زور توسط ایالات متحده علیه نیکاراگوئه، نظریه وارد شدن عملی در به کارگیری زور را مطرح می‌کند. در بخشی از حکم دیوان آمده است :
درحالی‌که تجهیز و آموزش مخالفین دولت نیکاراگوئه می‌تواند به‌عنوان تهدید و یا استفاده از زور در برابر این دولت باشد، اما این موضوع لزوماً قابل توسعه به تمامی کمک‌های اعطایی دولت ایالات متحده نیست. خصوصاً اینکه، دیوان ملاحظه می‌کند که کمک مالی به مخالفین، درحالی‌که بدون شک مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه می‌باشد اما نمی‌تواند خودش به تنهایی به منزله توسل به زور محسوب گردد.
با اندکی تامل در حکم دیوان می‌توان چنین استنتاج نمود که، اولاً زور به مفهوم آماده سازی فعالانه و مستقیم شخص دیگری برای به کارگیری زور مسلحانه بوده و شامل سعی و تلاش برای امر فوق نمی‌باشد. ثانیاً، ابزارهای دیگر اعمال زور، یعنی زور سیاسی و اقتصادی، در حد مداخله در امور داخلی یک کشور قلمداد گردیده و شامل مفهوم واقعی استفاده از زور که از لحاظ قانونی بارزتر بوده و از مصادیق بند ۴ ماده ۲ می‌باشد نمی‌گردد. بنابراین، از دیدگاه دیوان، ابزارهای اعمال زور به دو دسته زور مسلحانه، و زور غیرمسلحانه قابل تقسیم است.
البته رأی دیوان از یک نظر قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد و آن این است که گاهی اوقات ابزارهای اقتصادی اعمال زور می‌توانند با هدف قرار دادن ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، به مراتب تهدیدی قوی‌تر و کارآمدتر نسبت به ابزارهـای نظامی‌باشند. برای نمونه، تهدیدات ناشی از تحریم صادرات نفت عرب علیه صلح و امنیت جهانی، که در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ اتفاق افتاد، به‌مراتب بیشتر از تهدیدات ناشی از تجاوز موقت و محدود المکان مرزی[۱۲۸]، بوده است.
آیا اعمال زور مسلحانه همواره باید توأم با به کارگیری نیروی جنبشی نظامی‌باشد ؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که همواره چنین نیست. بلکه گاهی اوقات مسلحانه و یا غیرمسلحانه بودن زور اعمال شده از طریق نوع نتایج ناشی از اعمال زور قابل توصیف می‌باشد که استعمال مواد شیمیایی و بیولوژیکی و یا به کارگیری بمب‌های نوترونی نمونه‌ای از آنها می‌باشند. آنچه که واضح است این است که هر چند به کارگیری این ابزارها توأم با به کارگیری نیروهای جنبشی با مفهوم زور مسلحانه نیست اما پیامدهای ناشی از استعمال آنها، آنچنان موجب تخریب فیزیکی و یا صدمه به حیات انسانی می‌گردند که وجدان عمومی جامعه جهانی به صراحت، به کارگیری آنها را به‌عنوان ابزاری جهت اعمال زور مسلحانه قلمداد می کند.
شاید بهترین شیوه برای طبقه‌بندی ابزارهای اعمال زور و متمایز نمودن آنها از همدیگر، مدنظر قرار دادن وجوه مشترک پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه باشد.
بند دوم: حمله‌سایبری به مثابه حمله‌مسلحانه در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی
تعداد فزاینده دولت‌هایی که قابلیت خود را برای استفاده از شبکه رایانه‌ای و حملات آن به عنوان روشی برای حمله بر ضد دولت دیگر افزایش می‌دهند سبب شده که نیاز گسترده به بحث پیرامون این مسئله احساس شود که چگونه می‌توان اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را بر حملات سایبری بین دولت‌ها اعمال نمود. بنابراین، بحث پیرامون سئوالاتی مانند این مسئله است که “آیا حملات سایبری که به صورت مستقیم توسط یک دولت بر ضد دولت دیگر صورت می‌گیرد، قابل مقایسه با مفهوم حمله مسلحانه در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد؟”. چرا احتساب حملات سایبری تحت مفهوم حملات مسلحانه تا این حد حائز اهمیت است؟ نتایج بالقوه این مورد چیست؟
همان‌گونه که قبلاً عنوان گردید، در منشور ملل متحد، مفاهیم کاربرد زور و حمله مسلحانه تدوین و مشخص شده‌اند. با این وجود تحقیقات زیادی پیرامون تفسیر کاربرد زور و حمله مسلحانه انجام شده که می‌توان آنها را به عنوان راهنمایی برای تفسیر به حساب آورده و نشان دهنده ایده‌ها و هنجارهای گوناگون مرتبط با زمان تدوین منشور می‌باشند. حقوق بین‌الملل عرفی نیز بر مبنای کاربردها و رویه‌های دولتی و دکترین مطرح شده است که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت و ارتباط این حقوق با حملات سایبری به طور ویژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از منابع اصلی دیگر در این خصوص، آراء و نظرات محاکم قضایی بین‌المللی می‌باشد، که این موارد نیز به طور خاص بررسی خواهد گردید.
الف: جایگاه حمله سایبری به عنوان حمله مسلحانه در اسناد بین‌المللی
برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را با یک حمله مسلحانه مقایسه نماییم، مباحثی را که پیرامون حمله مسلحانه در مبحث قبل بررسی گردید را جهت مفهوم کاربرد زور و حمله مسلحانه مبنا قرار می‌دهیم.
بسیاری از نویسندگان، در نحوه ارتباط حملات سایبری با حقوق بین‌الملل بحث کرده و اصول مندرج در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی را با بیان مباحث مرتبط با این قوانین و مفهوم حمله مسلحانه مورد توجه قرار داده‌اند. “ملزر”[۱۲۹] معتقد است که دلیل اینکه، چرا بسیاری از نویسندگان به این منابع ارجاع می‌دهند، این است که منشور سازمان ملل، به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل در حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح می‌باشد. مطالعه در این زمینه نشان داده که محاکم قضایی بین‌المللی نیز در تصمیماتشان از همین منابع استفاده زیادی داشته‌اند.[۱۳۰] همانند نظر مشورتی دیوان در زمینه سلاح‌های هسته‌ای.
“در واقع دلیل اصلی استفاده این‌گونه محاکم از اصول مندرج در منشور این است که، سنگ بنای اصلی این‌گونه محاکم همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، منشور بوده است[۱۳۱]، هرچند که در کنار منشور، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و دیگر منابع حقوق بین‌الملل نیز کارایی خود را داشته و دارند.
به عنوان مثال در خصوص مسئله‌ی” حملات سایبری به عنوان یک جنگ افزار” در دو دهه اخیر مسائلی مطرح و مورد بحث قرار گرفته که هم اکنون نیز جامعه بین‌المللی برای دستیابی به اصول و قواعدی که این حملات را ضابطه‌مند نمایند در حال مذاکره می‌باشند که می‌تواند از طریق رویه‌های دولتی و قضایی و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی و یا از طریق یک معاهده بین‌المللی حل و فصل گردد. در واقع به تجربه ثابت گردیده که همیشه توجه به اصول مندرج در منشور و دیگر منابع ذکر شده، بر توسعه حقوق بین‌الملل تأثیر داشته است.
“یکی از نظریاتی که در خصوص حملات سایبری امروزه قوت گرفته، قرار دادن حملات سایبری در چارچوب نقض اصل منع مداخله در امور داخلی و بین‌المللی، طبق منشور ملل متحد می‌باشد”.[۱۳۲]
اگرچه در مقابله با نقض این اصل، حق دفاع مشروع مسلحانه جایز دانسته نشده و فقط دولت قربانی می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه نماید اما در هنگام نقض اصل منع توسل به زور، حق دفاع مشروع برای کشور قربانی در شرایطی قابل اعمال است که حمله مسلحانه انجام یافته باشد و بایستی بر مبنای شرایط مندرج در ماده ۵۱ منشور عمل گردد.[۱۳۳] این مورد یکی از دلایلی است که چرا برخی از نویسندگان و دولت‌ها از این مسئله دفاع می‌کنند که حمله سایبری احتمالاً قابل مقایسه با حمله مسلحانه می‌باشد.
حملات سایبری، تعداد محدودی از شباهت‌ها را با سلاح‌های اتمی و هسته‌ای دارد. سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌هایی هستند که برای ساختمان‌ها و تکنولوژی‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و قدرت آنها فراتر از سلاح‌های شناخته شده می‌باشد و بدین ترتیب عبارت جنگ افزار برای آنها در نظر گرفته شده است. “شاید بتوان با توجه به دیدگاه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با نظریه مشورتی در قضیه سلاح‌های هسته‌ای، به منبع فوق ارجاع داد و عنوان نمود که منشور سازمان ملل، به عنوان مرتبط ترین قانون مورد استفاده در زمینه کاربرد سلاح‌های هسته‌ای مطرح است”[۱۳۴] و می‌توان از آن رویکرد برای حملات سایبری نیز استفاده کرد. در صورتی که منشور قابل اعمال برای سلاح‌های هسته‌ای باشد، شاید بتوان آن را قابل اعمال بر حملات سایبری نیز دانست و دلیل آن شباهت‌های ذکر شده می‌باشد و در صورتی که به صورت مستقیم قابل استفاده نباشد می‌توان آن را به عنوان راهنما معرفی نمود.
در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته‌ای، دیوان نتیجه می‌گیرد که هیچ قانونی منع و یا مدیریت تهدیدها و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق معاهدات را مطرح ننموده و مورد توجه قرار نداده است. در پاراگراف ۳۹ این نظریه مشورتی، دیوان نشان می‌دهد که قوانین در زمینه استفاده از زور و حمله مسلحانه منشور سازمان ملل، مشخص ننموده که کدام نوع از سلاح مورد استفاده بوده و قابل استفاده می‌باشد. بر مبنای دیدگاه‌های “روسینی”[۱۳۵]، هواپیماهای مورد استفاده در حمله بر ضد آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را می‌توان به عنوان سلاح در نظر گرفت زیرا شورای امنیت در دو قطعنامه خود پس از این حمله، این مسئله را مطرح کرده و حق ذاتی برای دفاع مشروع را بر مبنای دیدگاه‌های منشور به رسمیت شناخته است.[۱۳۶] بر این مبنا، حملات سایبری نیز در چارچوب منشور قابل پیگیری می‌باشد.
“روسینی عنوان می کند که سلاح‌های سایبری نمی‌توانند تأثیرات جنبشی و حرکتی داشته باشند اما مشخص است که سلاح‌های بیولوژیکی طبق ماده (۴)۲ پوشش داده شده‌اند” [۱۳۷]و برای مثال می‌توان به قضیه نیکاراگوئه اشاره نمود و نتایج داده‌ها را در این زمینه مطرح کرد که “مسلح نمودن و آموزش می‌تواند هم معنای استفاده از زور می‌باشد” [۱۳۸]و بر مبنای دیدگاه‌های “وینگ فیلد” زور مسلحانه را به عنوان موردی مطرح کرده است که شامل زور فیزیکی غیرنظامی و همچنین زور غیرمستقیم می‌باشد.[۱۳۹] همچنین در راهنمای تالین عنوان گردیده است که “سلاح مورد استفاده نمی‌تواند به عنوان موضوع تصمیم گیری مطرح گردد و رویه دولتی این است که بتوان از سلاح‌های بیولوژیکی استفاده نمود که در حمله مسلحانه مورد استفاده و مدنظر قرار می‌گیرد”.[۱۴۰] بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی شده فوق، مباحث مشابه برای حملات سایبری نیز قابل اعمال می‌باشد.
در همین حال، حملات سایبری در فهرست گسترده ماده ۳ “اعلامیه تعریف تجاوز” ذکر نشده است اما بر مبنای ماده ۴، شورای امنیت می‌تواند احراز نماید که فعالیت‌های دیگر نیز می‌توانند تحت آنچه که در منشور مشخص شده است به عنوان تجاوز مطرح گردند یا خیر.[۱۴۱]
این احتمال وجود دارد که حملات سایبری بتواند در سطح تجاوز مطرح گردد و پس از آن صلاحیت شورای امنیت برای استفاده از معیارها بر مبنای عبارت ارائه شده در تعریف تجاوز ماده (ب)۳ به رسمیت شناخته شود.[۱۴۲] این ماده عنوان می کند که “تجاوز شامل استفاده از سلاح‌ها بر ضد قلمروی کشور دیگر می‌باشد” (همان‌گونه که در نظریات مشورتی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای نیز عنوان شده است). گروه کارشناسان راهنمای تالین با این نکته موافق هستند که این مورد، بیان حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد و حملات سایبری می‌توانند شامل استفاده از زور باشند.
زمانی که یک حمله سایبری از قلمروی کشور “الف” علیه دولت “ب” انجام می‌شود، این حمله می‌تواند عمل تجاوز را شامل گردد. می‌توان محدوده مشخصی را در این زمینه مطرح کرد و در صورتی که حمله از درون قلمروی یک دولت مشابه آغاز شده باشد، در قوانین ملی قابل پیگرد می‌باشد.
“به نظر می‌رسد که نوع سلاح مورد استفاده در یک حمله اهمیت زیادی هنگام تصمیم گیری پیرامون تشخیص حمله مسلحانه نداشته باشد و در صورتی که حمله از یک کشور به کشور دیگر انجام شده باشد، می‌توان مشخص نمود که در چه زمانی و چگونه، فعالیت به سطح حمله مسلحانه می‌رسد”[۱۴۳]. همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد، اکثر مباحث در زمینه توسل به زور و حمله مسلحانه اغلب با تأکید بر “رویکرد ابزار محور”[۱۴۴] مطرح شده و ابزار مورد استفاده را معرفی نموده است که می‌تواند شامل زور اقتصادی یا مسلحانه باشد که در مرکز بحث قرار دارد. اما به نظر می‌رسد نظر جدید اکثر حقوق‌دانان توجه به “رویکرد نتیجه محور”[۱۴۵] است که در آن آثار و نتیجه و نه ابزار، حائز اهمیت می‌باشد. همان‌گونه که مایکل اشمیت عنوان نموده، “حقوق بین‌الملل بر مبنای هنجارهای قوانین جوامع و همچنین جامعه جهانی شکل گرفته و تأثیر پذیرفته، منشور نیز با توجه به شرایط موجود در طول زمان تدوین گردیده و می‌توان آن را در ارتباط با هنجارهای موجود امروزی تفسیر کرد”[۱۴۶].
رویکرد نتیجه محور می‌تواند از اصول و مفاهیم مطرح شده در دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با مقیاس و تأثیرات گوناگون در قضیه نیکاراگوئه تأثیر پذیرد که نشان دهنده این است که “یک حمله در صورتی به عنوان یک حمله مسلحانه قلمداد می‌گردد که توسط نیروهای منظم صورت پذیرفته باشد”[۱۴۷]. این شرایط با حملات سایبری محتمل ارتباط دارد زیرا حملات سایبری با فرستادن نیروهای منظم و در مقابل، همراه با دستورات سایبری صورت می‌گیرد که احتمالاً دور از موقعیتی است که حملات بروز یافته است.
این مورد را می‌توان به عنوان بخشی از پاسخ به این سئوال مطرح کرد که چرا مقایسه تأثیرات حملات سایبری با تأثیر کُند یا غیر جنبشی با سلاح‌های دیگر با آثار جنبشی ضرورت دارد. “ملزر” این مورد را به عنوان عاملی بدون تناقض مطرح کرده است که در آن حمله سایبری را می‌توان با بهره گرفتن از “زور” هنگامی که تأثیرات در سطح مشابه با حملات جنبشی یا نیروهای مشابه اعمال می‌گردند در نظر گرفت.[۱۴۸] همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد برخی از نویسندگان از تفسیر محدود کننده مفهوم استفاده از زور و حمله مسلحانه پشتیبانی نموده و آن را به عنوان قصد و منظور برای منشور سازمان ملل مطرح کرده و به این مسئله اشاره نموده که برای مثال، مسائل و مشکلات اقتصادی در مفهوم کاربرد زور لحاظ نشده است. اگرچه، “براون لی” با این نکته توافق دارد، این مسئله را محتمل می‌داند که این مورد حذف نمی‌گردد و زوری به جز زور مسلحانه در مفهوم کاربرد زور لحاظ شده و این احتمال دارد که آنچه که ضرورت دارد تصمیم گیری پیرامون این مسئله است که آیا کاربرد سلاح بدون تأثیر جنبشی یا مشابه را می‌توان به عنوان استفاده از زور تعریف نمود که برای مثال می‌توان به سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی اشاره کرد.[۱۴۹]
“زمانک” عنوان نموده است که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال می‌توان به مرگ و میر و یا تخریب وسیع اموال اشاره نمود که حمله مسلحانه را از حملات دیگر متمایز می‌سازد.[۱۵۰] همچنین “دینستین” رویکرد نتیجه محور را برای این سئوال مطرح کرده است که آیا حملات سایبری را می‌توان یک حمله مسلحانه در نظر گرفت.[۱۵۱]
“استفاده از روش مقیاس و تأثیرات به عنوان معیار می‌تواند روشی برای نزدیک تر ساختن حملات سایبری به مفاهیم استفاده از زور و حمله مسلحانه به حساب آید و این تفسیر را نشان می‌دهد که مفاهیم تنها شامل نیروی نظامی مسلحانه می‌باشد و دلیل آن، تأثیرات فیزیکی مشابه است و تنها نمی‌توان آن را با اجبار و مشکلات اقتصادی بدون تأثیرات فیزیکی آشکار مقایسه کرد. “اشمیت” آزمایشی را با ۷ معیار گوناگون برای تعیین تفاوت فعالیت‌های کاربرد زور از نقطه نظر مسائل اقتصادی مطرح کرده است که می‌تواند مفید باشد. به ویژه از آنجا که کارشناسان راهنمای تالین، در رابطه با تهدید اقتصادی مطالبی را عنوان نموده‌اند نمی‌توان استفاده از زور را در این زمینه مطرح کرد. معیار تنظیم شده، امروزه در راهنمای تالین تلفیق شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته حائز اهمیت ذکر این مورد است که کارشناسان راهنمای تالین مقیاس و تأثیرات را به عنوان معیارهایی طبقه‌بندی نموده‌اند که برای تعیین این مسئله مطلوب است که آیا حملات سایبری می‌تواند در استفاده از زور تأثیرگذار باشد. همچنین این مورد در راهنمای تالین مطرح شده است که به حملات سایبری به عنوان موارد محتمل توجه شده است که در حملات مسلحانه مدنظر قرار می‌گیرد و استفاده از زور را بر مبنای مقیاس و تأثیرات نشان می‌دهد که در تطابق با حقوق بین‌الملل عرفی و منشور قرار دارد”.[۱۵۲]
ب: رویه دولت‌ها، رویه قضایی و عرف آنی
میان کارشناسان راهنمای تالین بر این نکته توافق وجود دارد که حملات سایبری می‌توانند حملات مسلحانه را شامل گردند و معیارهای مرتبط برای تصمیم گیری در رابطه با این مسئله را ارائه می‌دهند که در چه زمانی این فعالیت‌ها به عنوان حمله مسلحانه به حساب می‌آیند و به عنوان تأثیرات قابل پیش‌بینی و مقیاس شده مدنظر قرار می‌گیرند.[۱۵۳]
حال این سئوال پیش می‌آید:”در صورتی که تعدادی حملات سایبری انجام گردد که به صورت جداگانه به سطح حمله مسلحانه نرسد اما بر روی هم یک حمله مسلحانه را تشکیل دهد، آیا حمله مسلحانه محسوب می‌گردد؟”. پاسخ کارشناسان راهنمای تالین به این پرسش، مثبت بوده و معتقدند که در این مورد دولت قربانی باید اثبات نماید مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و دفاع مشروع او قانونی بوده است. این دیدگاه در قضیه نیکاراگوئه نیز عنوان شده و مقرر گردیده که دولت قربانی باید بتواند این مسئله را ثابت نماید که مورد حمله قرار گرفته است. به همین ترتیب، در قضیه استاکس نت کشوری مانند ایران می‌توانسته دفاع مشروع انجام دهد اما بایستی در محضر محاکم قضایی ثابت نماید که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است.
یکی دیگر از مقایسات محتمل با نظرات مشابهی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای را می‌توان با بحث در پاراگراف ۴۸ و در شرایطی مطرح نمود که در آن، دیوان بین‌المللی دادگستری عنوان نموده است، وقتی که کاربرد یک سلاح غیرقانونی باشد، تهدید استفاده از چنین سلاحی نیز غیرقانونی خواهد بود. این مورد در راهنمای تالین مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است. این مورد را می‌توان در تقابل با این واقعیت مطرح نمود که در آمریکا این مبحث عنوان شد که در صورتی که مسئولان آمریکایی بتوانند اعلامیه‌های عمومی را در رابطه با توسعه و ایجاد سلاح‌های سایبری دفاعی مطرح کنند چنین شرایطی مترادف با نظریه دیوان پیش خواهد آمد. در صورتی که آمریکا عنوان نماید که سلاح‌های سایبری تهاجمی را در اختیار دارد، می‌تواند به رقابت تسلیحاتی برای سلاح‌های سایبری بیانجامد. چنین رقابت سایبری به خودی خود در تضاد با اهداف بیان شده در قاعده منع توسل به زور قرار دارد.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 02:51:00 ق.ظ ]
|
